برلمانيٌ إيراني يطالب أجهزة الاستخبارات بالاستماع إلى مكالمات النوّاب.. واعتقال محامي النشطاء السياسيين

دعا البرلماني الإيراني فريدون عباسي، في حوارٍ مع صحيفة «اعتماد»، أجهزةَ الاستخبارات إلى الاستماع إلى مكالمات نوّاب البرلمان، وقال: «أنا على استعدادٍ للتوقيع لهذه المؤسَّسات على هذا الأمر؛ لأنّ أمن هذا البلد أهمّ بالنسبةِ لي من نفسي».

وفي شأنٍ داخليٍ آخر، طالبَ مُمثِّل المُرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجمع تشخيص مصلحةِ النظام سعيد جليلي، البرلمان الحادي عشر بـ «تصحيح وتكميل قانوني التجارة وسوق الأوراق المالية»، فيما عيَّن وزير الصحّة سعيد نمكي، الدكتورة سيما سادات لاري متحدِّثةً باسم الوزارة، مع احتفاظها بمنصبها كمساعدٍ لوزير الصحّة للشؤون الثقافية والطلابية، اليوم الثلاثاء. يأتي ذلك، فيما أكَّد بعض النشطاء السياسيين في إيران، اعتقالَ المحامي علي مجتهد زاده الذي يُمثِّل الكثير من المتّهمين في بعض القضايا السياسية، صباح أمسٍ الاثنين (8 يونيو).

وعلى صعيد الافتتاحيات، شرحت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بعضَ نقاط الضعف في القانون الإيراني، حيث ترى أنّ قضايا الفساد المختلفة متعدِّدةُ العوامل، وليست أُحاديةَ العامل. ورصدت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، خسائرَ النقابات المهنية، حيث تراها أكبر من الأرقام المُعلَنة. كما تناولت افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، كيفيةَ ممارسة البنك المركزي الإيراني الدهاء، في إعلانٍ نشرهُ عن حجم السيولة ومقارنته بما مضى من سنواتٍ طويلة.

«ستاره صبح»: قضايا الفساد الكبيرة والصغيرة متعدِّدةُ العوامل وليست أُحادية العامل

يشرح المحامي وحيد جلايي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بعض نقاط الضعف في القانون الإيراني، حيث يرى أنّ قضايا الفساد المختلفة متعدِّدة العوامل، وليست أُحادية العامل.

ورد في الافتتاحية: «للأسف، إحدى نقاط الضعف في القانون الإيراني في المجال القضائي، هي أنّه إذا ثبت خطأ أحد القضاة قانونيًّا، وتبيَّن أنّ القاضي قد أخطأ في إصدار الحكم، فهناك طريقةٌ قانونية للتعويض عن هذا الخطأ، لكن إذا كان القاضي فاسدًا وأصدر حُكمًا يقوم على هذا الفساد، فليس هناك أيّ قواعد في القانون؛ في الواقع، إذا كان القاضي فاسدًا، ولم يتمّ الطعن بشكلٍ قانوني في حُكمه، فلا يوجد أساسٌ لتغيير هذا الحُكم في القانون. النقطة الوحيدة التي تتبادر إلى ذهن الكاتب هي المادة 477 من القانون الجنائي، والتي تنصُّ على أنّه إذا قرَّر رئيس السُلطة القضائية أنّ الحكم مخالفٌ بوضوح للشرع أو القانون، فيُمكنه بشكلٍ مباشر اتّخاذ إجراء، وطلب الاستئناف.

 الحالات المطروحة في قضية فساد أكبر طبري والقُضاة الذين تعاونوا معه، هي أنّ المسؤول الوحيد الذي يُمكن أن يأمر قانونيًّا بتغيير الأحكام هو رئيس السُلطة القضائية، وذلك بأن يُصدر أمرًا بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن هؤلاء القُضاة، وفقاً للمادة 477 من القانون الجنائي.

 على سبيل المثال، في هذه القضية، يظهر اسم بيجن قاسم زاده، الذي أمر بحظر تطبيق تيلغرام. وقد قبلت السُلطة هذا القرار وأيَّدته؛ فما القرار الذي سيُتّخذ الآن حول هذا الحُكم؟ هل يمكن القول إنّه بسبب فساد قاسم زاده، فقد كان الحُكم بحظر تيلغرام غير صحيح؟ الجواب لا؛ لأنّ قرار حظر تليغرام تمّ اتّخاذه في مكانٍ آخر. ولذلك، فإنّ الحالات التي أثَّر فيها الفساد على مصير القضية، هي وحدها التي يمكنُ النظر فيها قانونيًا، ويعتقد الكاتب أنّ رئيس السُلطة القضائية رئيسي سيتدخَّل في هذا الأمر، وسيصدر أمرًا بإعادة النظر في هذه الأحكام.

 هناك نقطة أُخرى يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد، وهي أنّ قضية أكبر طبري وقضايا الفساد الأخرى التي يتمّ التحقيق فيها في القضاء لها عدَّةُ عوامل، وليست أُحادية العامل، وبالطبع فإنّ الفساد كان ولا يزال موجودًا في القضاء.

نقلًا عن رئيس السُلطة القضائية السابق محمد يزدي، الذي قال ذات مرَّة: إنّ القُضاة يتقاضون رشاوى في الطابق السفلي من غرفهم؛ ما يعني أنّ الفساد قد يكون موجودًا في مستويات مختلفة من السُلطة القضائية. برأيي، فإنّ الفساد في السُلطة القضائية لا يقتصر على أكبر طبري، لكن يجب محاسبة المسؤولين، ومسؤولي القضاء من الماضي إلى الحاضر على أفعالهم وفسادهم. وعلى أيّ حال، فقد عمل أكبر طبري لمدَّة عشرين عامًا مع رئيسَي السُلطة القضائية (شاهرودي وآملي لاريجاني)، وفي أعلى المستويات.

 سيصدِّق الناس موضوع مكافحة الفساد، عندما يرون هل ستُحاسب العدالة طبري وشركاءه وغيرهم على أفعالهم أم لا.

من ناحيةٍ أخرى، من المُستبعَد أنّ جهاز حماية معلومات السُلطة القضائية الذي يراقب أداء القضاةٍ عن كثب، لم يشهد مثل هذا الفساد، وقد يكون هناك أشخاصٌ مثل طبري يرتكبون انتهاكاتٍ في السُلطة القضائية في مدنٍ مختلفة وعلى مستوياتٍ مختلفة، لذلك يمكن القول إنّ وجود الفساد في القضاء لا يتعلَّق فقط بفترةٍ محدَّدة، ويجب من الآن فصاعدًا متابعةُ الجوانب القضائية للمسألة بشكلٍ جدِّي».

«أخبار صنعت»: خسائر النقابات المهنية أكبرُ من الأرقام المُعلَنة

ترصد افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية مجيد رضا حريري، خسائر النقابات المهنية، حيث تراها أكبرَ من الأرقام المُعلَنة.

تقول الافتتاحية: «أُعلِنت الخسائر الشهرية للنقابات المهنية في الركود أثناء تفشِّي كورونا، على أنها 26 ألف مليار تومان. الركود الذي وضع عبئًا ثقيلًا إضافةً للركود الناجم عن العقوبات الدولية، وفرض العديد من التحديات على اقتصاد البلاد. وفقًا للإحصاءات، هناك ما يقرب من 3 ملايين وحدة نقابية في البلاد، ولو تعرَّضت كّل وحدةٍ من الوحدات النقابية والاقتصادية والإنتاجية لخسارةٍ شهرية بقيمة 10 ملايين تومان، فإنّ مقدار الخسائر والأضرار التي سبَّبها مرض كورونا للنقابات المهنية في البلاد كبيرٌ للغاية، وأكثر من الرقم المُعلَن، لذلك، فإنّ حجم الضرر كبيرٌ جدًّا بحيث لا يمكن تقديمُ حلٍّ خاصّ، سوى الحُلول الحقيقية والعملية.

تُظهِر التجربة العالمية أنّ الشريحة الأولى التي تدعمها الحكومات والتي عانت من عواقب اقتصادية مختلفة في تهديد كورونا، تلك التي ليس لديها دخلٌ ثابت، أيّ الذين يُشار إليهم بالشرائح المُعرَّضة للضرر. من بين هذه الشرائح، يمكن الإشارة إلى النقابات المهنية، لكن بسبب ظروف العقوبات وانخفاض عائدات ميزانية الحكومة من بيع النفط، فإنّ هيكل الدعم الحكومي في الظروف الراهنة ليس في وضعٍ يُمكِّنه تقديم دعمٍ جادّ للنقابات في ظروف العقوبات. يتجلَّى هذا الأمر في عدم تقديم الحكومة للدعم الجادّ للنقابات وأصحاب الأعمال والصناعات الصغيرة، لذلك لا يُمكن كتابة وصفةٍ واحدة لدعم جميع شرائح المجتمع المُعرَّضة للضرر، لكن من المُمكن اتّخاذ إجراءٍ بناءً على التجارب العالمية.

أحد الإجراءات الحالية التي يُمكن للحكومة اتّخاذها لدعم النقابات والشركات الصغيرة ومنع التضخُّم من الارتفاع، من خلال عدم طباعة العُملة، هو أنّ معظم النقابات الرئيسية في البلاد تدفع ضرائب بموجب المادة 100، لذلك، يُمكن للحكومة أن تُعفي النقابات من دفع الضرائب هذه السنة؛ لأنّ مبلغ هذه الضرائب ليس رقمًا كبيرًا للدولة، ولكن يُمكن أن يكون رقمًا كبيرًا للتُجّار.

من ناحيةٍ أخرى، يمكن للحكومة مساعدة أرباب العمل في التغلُّب على التحدِّيات المختلفة، من خلال دفع أقساط التأمين لمدَّة ستة أشهر، وإعفائهم من دفعها. يمكن أن يكون تخفيضُ أو تخفيفُ ضريبة القيمة المُضافة أيضًا، مساعدةً من الحكومة لبعض الناس.

«كسب وكار»: دهاءُ البنك المركزي في تحليل السيولة

يتناول الخبير الاقتصادي عباس علوي راد، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، كيفية ممارسة البنك المركزي الإيراني الدهاء، في إعلانٍ نَشرهُ عن حجم السيولة ومقارنته بما مضى من سنواتٍ طويلة.

تذكر الافتتاحية: «في السادس من يونيو قدَّم البنك المركزي خلال إعلانٍ نَشرهُ، بعض التوضيحات حول حجم السيولة خلال الأعوام المختلفة. في هذا الإعلان، حاول البنك المركزي من خلال مقارنةِ متوسِّط ​​نمو السيولة منذ ستينيات القرن الماضي حتّى العقد الثاني من القرن الـ 21، إظهارَ أنّ متوسِّط ​​نمو السيولة في العقد الثاني من القرن الـ 21 لا يختلف كثيرًا عن العقود السابقة وأحيانًا أقلّ. فضلًا عن ذلك، جرت محاولة تقديم هذا الأمر كحدثٍ طبيعي، من خلال مقارنة معدَّل نمو السيولة بنسبة 31% في العام 2019 مع بعض السنوات، مثل عامَي 1974 و2006.

كون نمو السيولة مشكلةٌ هيكلية خلال العقود الخمسة الماضية، عانى منها الاقتصاد الإيراني دائمًا؛ كلام صحيح، لكن يبدو أنّ البنك المركزي غضّ الطرف بدهاءٍ تامّ عن موضوعين في هذه المقارنة. الموضوع الأوّل هو تناسُب نمو السيولة مع النمو الاقتصادي للبلاد. كان العقد الثاني من القرن الـ 21 من أحلكِ العقود الخمسة الماضية في الاقتصاد الإيراني، من حيث عدد السنوات ذات النمو الاقتصادي السلبي ومتوسِّط أرقام النمو. لذلك، عند مقارنةِ متوسِّط ​​نمو السيولة بنسبة 26% في العقد الثاني من القرن الـ 21 مع العقود السابقة، من الضروري النظر في مدى تناسُب نمو السيولة مع النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، حدثت زيادة السيولة بنسبة 31% في عام 2019، بينما زاد معدَّل النمو الاقتصادي للبلاد عن سالب 7% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2019، وذلك وفقًا لمعطيات مركز الإحصاء الإيراني.

الموضوع الثاني الذي غضّ البنك المركزي الطرفَ عنه بدهاء، يتعلَّق بالدور الواضح والمُدمِّر للنظام المصرفي في خلق السيولة ونموها في العقد الثاني من القرن 21. على مدى هذا العقد، أدَّت ديون البنوك الفادحة للبنك المركزي إلى زيادة القاعدة النقدية، ولاحقًا النمو في السيولة. يتجلَّى هذا الأمر بوضوح في فجوة الدخل والإنفاق الكبيرة، وعدم التوازن البنكي في عامي 2018 و2019. كانت الحكومتان الحادية عشرة والثانية عشرة تضعُ إصلاح النظام البنكي دائمًا في مقدِّمة خُططها الاقتصادية، لكنّها لم تفِ بوعودها في هذا الصدد على الإطلاق، في حين أنّها تقضي العام الأخير من عمرها، ولن يكون مبرِّرُ البنك المركزي للتستُّر على الضعف الشديد لأداء الحكومة في هذا المجال بنّاءً».

برلمانيٌ إيراني: أدعو أجهزة الاستخبارات إلى الاستماع إلى مكالمات النوّاب

دعا البرلماني الإيراني فريدون عباسي، في حوارٍ مع صحيفة «اعتماد»، أجهزة الاستخبارات إلى الاستماع إلى مكالمات نوّاب البرلمان، وقال: «أنا على استعدادٍ للتوقيع لهذه المؤسَّسات على هذا الأمر؛ لأنّ أمن هذا البلد أهمّ بالنسبة لي من نفسي».

ورفض عباس إطلاق «تيّار أحمدي نجاد» على بعض البرلمانيين، لدى سؤاله عن تواجده في البرلمان الحالي مع عددٍ من وزراء ونوّاب مرحلة أحمدي نجاد وعمله السابق في حكومته، وقال: «لقد صنع البعض من محمود أحمدي نجاد شخصًا ذا وجهٍ غير مناسب، ثم يطلقون على الآخرين تيّار أحمدي نجاد لإخافة الناس. نجاد شخصٌ ذكيٌ ومتعلِّم قام بخدمات، كما ارتكب أخطاءً بالتأكيد، مثلما ارتكبت أخطاءً خلال أيام إدارتي. إنّه ليس أيديولوجيًا، بل هو شخصٌ وقد تعاونت جماعةٌ معهُ في حكومته. هل تقول تيّار خاتمي على الأشخاص الذين عملوا مع خاتمي؟ بالطبع لا».

وأضاف: «من وجهة نظري، يشير التصويت لقاليباف إلى الطيف الفكري للبرلمان الحادي عشر؛ وهذا يعني أنّه حتّى المستقلّين والإصلاحيين في البرلمان قد فضَّلوا التصويت له؛ ما يُشير إلى اتفاق وجهات النظر في البرلمان والدولة». ولدى سؤاله عن تطرُّقه السابق لـ «غرف الفكر خارج البرلمان»، أجاب عباسي: «لم يقل أحدٌ إنّ غرف الفكر تتدخَّل في عمل النوّاب، تحيطُ هذه الغرف بالنوّاب، ويحاولون مثلًا إرضاء الله، لكن الأمر ليس على هذا النحو. هذه هي معادلاتُ القوّة، وهم يريدون استخدام النوّاب. الأمر الذي كانت نتيجته عدم أهلية عددٍ من أعضاء البرلمان؛ لذلك من الطبيعي أن تقوم الأجهزة الرقابية بالرقابة الكافية والشاملة»، وأضاف: «أنا شخصيًّا أطلبُ من وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري التحقُّق بشأني وبشأن النوّاب بانتظام، وحتّى الاستماع إلى مكالماتنا». وساند عباسي خوض قاليباف للانتخابات الرئاسية المُقبلة، وقال ردًّا على سؤالٍ في هذا الجانب: «لماذا لا ينبغي أن يُشارك؟! إذا كانت لديه القدرة والبلد بحاجةٍ إلى قدراته، فيجبُ الاستفادة منه. قد يكون قاليباف عضوًا في البرلمان لمدّة 9 أشهر، ويجلس على كرسي رئاسته، لكنّه يرى أنّه يستطيع العمل بشكلٍ أفضل في مكانٍ آخر! يجبُ ألّا نحرمه هذا الحقّ والحرِّية».

صحيفة «اعتماد»

ممثِّل المُرشد يطالب البرلمان 11 بتصحيح قوانين التجارة وسوق الأوراق المالية

طالب مُمثِّل المُرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، البرلمان الحادي عشر بـ «تصحيح وتكميل قانوني التجارة وسوق الأوراق المالية».

وغرَّد جليلي على حسابه في موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء (9 يونيو): «إن شاء الله سيتمّ تصحيح وتكميل قانوني التجارة وسوق الأوراق المالية، بالاستفادة من الأجواء النشيطة للبرلمان الجديد»، وأضاف: «ومع تلخیص المقترحات حول الأمر، سنرفعُها للحكومة والبرلمان والسُلطة القضائية».

وكالة «نادي المراسلين الشباب»

تعيين امرأة كمتحدِّثة باسم وزارة الصحّة الإيرانية

عيَّن وزير الصحّة سعيد نمكي، الدكتورة سيما سادات لاري متحدِّثةً باسم الوزارة، مع احتفاظها بمنصبها كمساعدٍ لوزير الصحّة للشؤون الثقافية والطلابية، اليوم الثلاثاء (9 يونيو).

وورَد في نصّ بيان تعيين سادات لاري، أنّ الوزارة لم يكُن لديها سابقًا متحدِّثٌ باسمها على الإطلاق، وكان كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامّة والإعلام يحملُ على عاتقه مهمّة الإعلان عن المُستجدّات بخصوص تطورات فيروس كورونا في إيران، طوال الفترة الماضية من جانب العلاقات العامّة.

وكالة «إيسنا»

اعتقال محامي النشطاء السياسيين في إيران

أكَّد بعضُ النُشطاء السياسيين في إيران، اعتقالَ المحامي علي مجتهد زاده الذي يُمثِّل الكثير من المتّهمين في بعض القضايا السياسية، صباح أمسٍ الاثنين (8 يونيو).

وجاء اعتقال مجتهد زاده بعد عدَّةِ ساعاتٍ من تفتيش منزله، ومصادرة مُتعلّقاته الشخصية، ونقله إلى محكمة سجن إيفين، ولم يُعلِّق المسؤولون على اعتقاله.

موقع «اعتماد أونلاين»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

إدارة التحرير