أكَّد رئيس منظَّمة التفتيش العامّة في إيران حسن درويشيان أمس الثلاثاء أنّ «العديد من حالات الفساد والقضايا هي نتيجة للهياكل المولِّدة للفساد، التي إذا تمّ إصلاحها، ستقلِّل من نطاق ظهور الفساد».
وفي شأن آخر، اندلعت مساء أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الحرس الثوري وقوّات أحد الأحزاب الكردية المعارضة بالقرب من قرية كوران في منطقتي صوما وبرودوست بالقرب من مدينة أرومية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود الحرس الثوري. كما حُكِم على الناشط المدني والمدرِّس بإحدى قُرى مقاطعة شادجان في الأحواز، عادل عساكره، بالسجن 9 سنوات عن طريق المحكمة العامّة والثورية بمقاطعة شادجان. وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن مصدر تقلُّبات العُملة الصعبة، هل هو محلِّي أم خارجي، في أعقاب تصريح الرئيس حسن روحاني حول ذلك الأمر. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، آثار ارتفاع أسعار الدولار على جيب المواطن الإيراني، من خلال تحليل للأوضاع الاقتصادية خلال العقد الأخير.
«ستاره صبح»: هل مصدر تقلُّبات العُملة الصعبة محلِّي أم خارجي؟
تساءل الدبلوماسي فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن مصدر تقلُّبات العُملة الصعبة، هل هو محلِّي أم خارجي، في أعقاب تصريح روحاني حول ذلك الأمر.
تذكر الافتتاحية: «صرَّح الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس خلال كلمته بالاجتماع السادس والأربعين للجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة، ضمن التأكيد على أن التقلُّبات الأخيرة في سوق العُملة الصعبة والصدمة الحاصلة ليس لها أسباب وجذور اقتصادية، قائلًا: إنّ بعض التحرُّكات والعمليات النفسية المناهضة لإيران في الساحة الدولية، وكذلك إيجاد قلق غير حقيقي لدى الشعب، أحد العوامل الرئيسية وراء اضطراب سوق العُملة الصعبة وتقلُّباته الأخيرة.
أتّفقُ مع هذا الجزء من تصريحات روحاني، وأنّ التحرُّكات الدولية قد تسبَّبت في حدوث تقلُّبات في أسعار العُملة الصعبة، لكن هل المقصود هو تحرُّكاتنا أم تحرُّكات الآخرين، يجب رؤية أيّهما يقصد الرئيس. في الوقت الراهن، ولأكثر من أربعة عقود، وأسعار العُملة الصعبة في تزايُد مستمرّ في إيران، حيث وصل سعر الدولار من 7 تومان في عام 1979 إلى 20 ألف تومان في عام 2020. إنّ أنشطة إيران على الساحة الدولية كانت بمثابة تضحيات لصالح بعض الشعوب الأخرى، وهو أمر له تكلفة عالية بالنسبة لإيران، وتسبَّب في ظهور أعباء تلك التكلفة على هيئة تضخُّم اقتصادي في سوق العُملة الصعبة. لكن إذا كان الرئيس يقصد تحرُّكات الآخرين، ويشير إلى العقوبات النفطية وحظر التبادُل التجاري، فإنّه بذلك يوجِّه إصبع الاتهام صوبَ الأشخاص الذين عرقلوا المصادقة على لوائح FATF، بينما كانت الحكومة والبرلمان قد صادقا عليها.
على أيّ حال، فإنّ FATF تتعلَّق بفترة يكون فيها التبادُل التجاري الحُرّ موجودًا، وعبر المصادقة عليه، تتمّ الموافقة على أن تجري كافّة التحويلات المالية الإيرانية بشفافية تامّة. هذا في حين أنّ هناك البعض داخل إيران، يعارضون هذا الأمر. وحينما تحدُث مِثل هذه المعارضات، فإنّ الدول الأجنبية تُحْجِم عن التبادُل التجاري والتعامُل المصرفي مع إيران، حتّى وإن أرادوا ذلك، والسبب هو أنّ العقوبات وعدم المصادقة على لوائح FATF تقيِّد أيديهم. على سبيل المثال، البلد المجاور لنا، أيّ العراق، والذي تربطه بإيران علاقات وثيقة وودِّية ثقافية وتاريخية ودينية وسياسية مختلفة، يحتاج إلى استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكنّه لا يستطيع دفع ثمن ما يشتريه من إيران، وبدلًا عن ذلك يقوم بإعطائنا المواد الغذائية والأدوية.
من ناحية أخرى، ونظرًا للعلاقات الأمريكية القوية مع أغلب الدول المجاورة لإيران، اضطررنا إلى التصدير بشكل غير رسمي، وينطبق الأمر نفسه على عمليات الاستيراد في إيران، وبالطبع فرضت هذه العملية على البلاد تكاليف وساطة عالية. هذا فضلًا عن أنّ هناك جزءًا كبيرًا من الاعتمادات المالية والمستندية الإيرانية، عالقة في البنوك الأجنبية، وهو ما ألحق خسائر فادحة باقتصادنا.
لقد تسبَّبت هذه السياسات في ظهور عمليات فساد كُبرى، من قِبَل الأشخاص الذين كان من المُفترَض أن يقوموا بما يُسمَّى الالتفاف على العقوبات، واحتفظوا بحصَّة لأنفسهم خلال هذا المسار. على هذا الأساس، وطالما أنّ إيران لا تلتفت إلى النظام المالي الدولي، ولا تراعي القواعد والقوانين الدولية، فإنّها مُجبَرة على تحمُّل تكلفة ثقيلة، وبالطبع سنشهد استمرار تقلُّبات الأسعار وعدم استقرار الأسواق».
«تجارت»: أثر ارتفاع أسعار الدولار على جيوب الناس
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الأكاديمي الاقتصادي مهدي تقوي، آثار ارتفاع أسعار الدولار على جيب المواطن الإيراني، من خلال تحليل للأوضاع الاقتصادية خلال العقد الأخير.
ورد في الافتتاحية: «بتحليل الأوضاع الاقتصادية، وخاصّةً في العقد الميلادي الحالي، نجد أنّ المؤشِّرات الاقتصادية الإيرانية واجهت العديد من التحدِّيات، التي أدَّت في النهاية للوصول إلى الوضع الحالي. في عهد محمود أحمدي نجاد، تسبَّبت مسألة توجيه الدعم وتحرير أسعار الطاقة، وبالطبع قضية ضخّ السيولة، في أن يتجاوز التضخُّم معدَّل 40%، وتسبَّب دفع الإعانات النقدية في انخفاض القُدرة الشرائية للناس، مقارنةً بالفترة السابقة لدفع الإعانات، ومنذُ أن خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، واستهدف صادرات إيران، استمرّ هذا التوجُّه في الحكومة الحالية أيضًا.
ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي يؤدِّي إلى التضخُّم، وبذلك تزداد معيشة الناس صعوبةً، وفي الوقت نفسه، يتضرَّر المنتجون الذين يعتمدون في الإنتاج على المواد الخام الأجنبية والآلات والأدوات المصنوعة في الخارج بشكلٍ كبير من تقلُّبات العُملة الأجنبية، كما أن تسارُع ارتفاع الأسعار سيُعيق مخطَّطات الإنتاج. بعبارة أخرى، في ظلّ ظروف تؤدِّي إلى زيادة سعر الصرف الأجنبي في إيران، لا تستطيع البضائع الإيرانية أن تصل إلى العميل في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية، وستزيد أسعارها بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام والآلات بشكل لا يتوافق مع قُدرة العميل الحالية. نظرًا لارتفاع تكلفة السلع المنتجة محلِّيًا لن تختفي القُدرة التنافُسية المحلِّية لهذه السلع فحسب، لا بل لن تستوفي حتّى شروطَ المنافسة مع البضائع الأجنبية في مجال الصادرات. من ناحية أخرى، فإن نمو سعر الصرف له جانب آخر، وهو ضعف الريال الإيراني، والذي يؤثِّر بشدَّة على ذوي الدخل الثابت. ليس لزيادة الأجور تأثير في مواجهة الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف الأجنبي. في الوقت نفسه، أدَّى انتشار فيروس كورونا وإغلاق الشركات في الأشهر القليلة الماضية إلى انخفاض دخل قطاع الإنتاج والخدمات؛ ما أثَّر سلبًا على النمو الاقتصادي في إيران.
بالنظر إلى الوضع الحالي، فإنّ تقليل النفقات الحكومية غير الضرورية ونفقات جميع أجهزة السُلطة وزيادة الإنتاجية إلى جانب مكافحة الفساد؛ ثلاث أولويات رئيسية وفورية، من أجل السيطرة على الوضع الاقتصادي في إيران على المدى القصير».
رئيس منظَّمة التفتيش: هناك هياكل مولِّدة للفساد بحاجة للإصلاح لتقليل ظهوره
أكَّد رئيس منظَّمة التفتيش العامّة بإيران حسن درويشيان، أمس الثلاثاء (23 يونيو)، أنّ «العديد من حالات الفساد والقضايا هي نتيجة للهياكل المولِّدة للفساد، التي إذا تمّ إصلاحها، ستقلِّل من نطاق ظهور الفساد»، منوِّهًا إلى أنّ تحديد ومتابعة أُسس ومداخل مراكز الفساد ومتابعة القضاء عليها هي من بين مهام المنظَّمة.
وأشار درويشيان إلى المادّتين 156 و174 من الدستور، بشأن مراقبة حُسن سير الأمور والتنفيذ السليم للقوانين في جميع الهيئات التنفيذية بإيران، واعتبرها من واجب السُلطة القضائية، وقال: «بناءً على هاتين المادّتين والفترة الجديدة بالسُلطة القضائية، فإنّ منظَّمة التفتيش في فترة تغيير، ومختلفة للغاية». كما أشار إلى أولوية موضوعات سُبُل المعيشة والقضايا الاقتصادية في السُلطة القضائية والتفاعُل مع البرلمان، وقال: «في السنوات العشر الماضية، قدَّمَ المُرشد شعار العام لدعم المراكز الإنتاجية والاقتصادية». وأردف: «متابعة القضاء على حواجز الإنتاج وقضايا سُبُل المعيشة هذا العام، هي أيضًا أولوية توجُّهات منظَّمة التفتيش والسُلطة القضائية، وهناك أكثر من 250 برنامجَ تفتيشٍ حولَ القضايا الاقتصادية على جدول الأعمال، والعديدُ من مشاكل الإنتاج إدارية، وقابلة للحلّ».
كما تطرَّق إلى التقارير التشخيصية للمنظَّمة لمنع تكرار الانتهاكات، وقال: «متابعة مقترحات الإصلاح والتنفيذ هي أحد توجُّهات فترة التغيير، إلى جانب استخدام جميع القدرات القانونية، بما في ذلك عمليات التفتيش الفخرية». وقال: «يتمّ دعم المؤسَّسات الشعبية وآلاف المفتِّشين الفخريين (المبلِّغين عن الفساد والمراسلين)، ويمكن لهؤلاء أن يكونوا مؤثِّرين في تحديد الأفراد ومراكز الفساد، وفي إصلاح النظام الإداري». وتابع: «بالتنسيق بين الحكومة ووزارة الصناعة، تمّ تصحيحُ الوضع الفوضوي لسوق السيّارات، وكيفية التسجيل فيه، ونظرًا لانخفاض أجور العُمّال وارتفاع التضخَّم، تمّ بمساعدة الحكومة والاجتماعات التي عقدناها مع ممثلي العُمال إضافةُ 5% إلى أجور العُمّال، ووعد وزير العمل بإعادة النظر في هذا المبلغ لزيادته في الأشهر الستة التالية»، وأضاف: «لقد دخلنا في مجال الاستيلاء على الأراضي في محافظة طهران ومنطقة لواسان، كما أنّنا نتابع قضيةً تتعلَّق بالتزامات العُملة الأجنبية، التي لم يتمّ الوفاء بها بمبلغ 200 مليون دولار».
وكالة «مهر»
مقتل 3 من الحرس الثوري في اشتباكات مع المعارضة الكردية
اندلعت مساء أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الحرس الثوري وقوّات أحد الأحزاب الكردية المعارضة بالقرب من قرية كوران في منطقتي صوما وبرودوست بالقرب من مدينة أرومية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود الحرس الثوري. وأفادت التقارير الواردة من منظَّمة «هنجاو» لحقوق الإنسان، بأنّ «ما لا يقلّ عن ثلاثة جنود من الحرس الثوري لقوا حتفهم في هذه الاشتباكات المستمرّة»، وذكرت مصادر «هنجاو» أنّ الحرس الثوري قام بمحاصرة قرية كوران، وتمّ إرسال العديد من القوّات إلى منطقة الاشتباكات. ولم يعلن أيٌّ من الأحزاب الكردية مسؤوليتَه عن الاشتباك، ولم تنقُل وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أيَّ نبأ بهذا الخصوص، حتّى ظُهر اليوم الأربعاء. وطبقًا للتقارير الواردة، تمّ إرسال عدد من مروحيات الحرس الثوري إلى محلّ الاشتباك، وتمّ منع التجوال في المنطقة.
موقع منظَّمة هنجاو لحقوق الإنسان
الحُكم على ناشط مدني في شادجان بالسجن 9 سنوات
حُكِم على الناشط المدني والمدرِّس بإحدى قُرى مقاطعة شادجان في الأحواز عادل عساكره، بالسجن 9 سنوات عن طريق المحكمة العامّة والثورية بمقاطعة شادجان. وتحدَّث الناشط الحقوقي كريم دحيمي لموقع «صداي أمريكا»، أمس الثلاثاء، حول الحُكم الذي صدَرَ بحقّ عساكره، قائلًا: «حُكِم على هذا الناشط المدني خلال الأيّام الماضية بالسجن 9 سنوات، بتُهمة تشويش الرأي العام وإهانة المرشد الإيراني والمسؤولين والعمل ضدّ أمن البلاد»، ووفقًا لدحيمي، فإنّ المدَّعي في هذه القضية هو «مكتب الحماية القضائية لقُدامى المحاربين»، والحُكم هو القرارُ النهائي للمحكمة العامّة والثورية. وذكر الناشط الحقوقي أنّ «عساكره مدرِّسٌ في مدرسة أشرفي أصفهاني بقرية صفحة التابعة لمقاطعة شادجان، وبعدَ أن بدأ عمله في القرية، وجَّه في الفضاء الإلكتروني انتقادات كثيرة للمسؤولين حول نهب أراضي القرويين في المنطقة، والمشاكل المعيشية والاقتصادية للمواطنين في محافظة الأحواز، والميزانية المُنفَقة في الحوزة العلمية والمراكز التابعة لها»، مشيرًا إلى أنّ ذلك أدّى إلى اعتقال عساكره في مايو من العام الماضي، وإصدار حُكم ضدّه بالسجن.
كما تطرَّق دحيمي للحديث عن قرية صفحة، مؤكِّدًا أنّ «شركة منتجات صناعات قصب السُكّر الثانوية (شركة سلمان الفارسي)، قد سَلَبت معظمَ أراضي القرية، لكن القرويين قاوموا، ولم يتركوا أراضيهم، والقرية محاطة حاليًا بحقول قصب سُكّر الشركة»، وذكر أنّ هؤلاء القرويين يعانون حاليًا من عدم وجود المياه والكهرباء.
وطبقًا لدحيمي، ألقت الشرطة القبضَ على عساكرة في وقتٍ سابق يوم 5 مايو 2019، وبعد عدة أشهر من الاستجواب وتوضيح الاتهامات والحبس الانفرادي، أُفرِج عنه مؤقَّتًا بكفالة قدرُها 5 مليارات ريال حتّى نهاية إجراءات المحاكمة.
موقع «صداي أمريكا»
