أعلن البرلماني الإيراني والنائب عن دائرة كاشمر (خراسان الرضوية) جواد نيك بين، أنّ نفسَ الأسباب التي أدَّت إلى عزل بني صدر موجودةٌ حاليًا، وينبغي استجوابُ حكومة روحاني وعزلها. وفي سياقِ البرلمان أيضًا، أكَّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مجتبى ذو النوري، أمسٍ الجمعة، أنّ وزيرَ الخارجية محمد جواد ظريف سيحضُر اجتماعَ اللجنة، غدًا الأحد.
وفي شأنٍ آخر، أظهرَ ملفٌّ صوتي حصلَ عليه موقع «بي بي سي فارسي»، أنّه مُنذ الساعات الأولى من إسقاط طائرة الركّاب الأوكرانية، علم مسؤولو الطيران الإيرانيون خلالَ اتصالٍ بالحرس الثوري، أنّ هجومًا صاروخيًا قد وقع، لكنّهم أُمِروا بعدم قول أي شيء «لأسبابٍ أمنية». وأكَّد محامي المتهميْن الشابيْن سعيد تمجيدي ومحمد رجبي، مصطفى نيلي، أنّ المحكمةَ العُليا صدَّقت على حكمِ إعدامِ موكِّليه وأبلغتُه بذلك؛ وتمجيدي ورجبي من ناشطي احتجاجات نوفمبر 2019، وقد هربا إلى تركيا، وتمّت إعادتهما إلى إيران من قِبَل السُلطات التركية. كما أعربَ الناشط السياسي تقي رحماني عن قلقِه، بشأن احتمالِ إصابة الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي بفيروس كورونا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، وضعت افتتاحيةُ صحيفة «مستقل»، النقاطَ على الحروف بالنسبة لوقائع استجوابِ الرئيس الإيراني في البرلمان، وأسئلةَ الرأي العام التي يجبُ أن يجيبَ عليها البرلمان أيضًا. فيما حلَّلت افتتاحيةُ صحيفة «ستاره صبح»، حقيقةَ اتفاقِ الـ 25 عامًا مع الصين، وترى أنّه لا يُمكنه تعويضُ فشلِ سياسةِ النظر إلى الشرق.
«مستقل»: استجواب رئيس الجمهورية
يضع المحامي حميد رضا فتحي سقزجي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، النقاط على الحروف بالنسبة لوقائع استجواب الرئيس الإيراني في البرلمان، وأسئلة الرأي العام التي يجب أن يجيب عليها البرلمان أيضًا.
تذكر الافتتاحية: «طالب مئتا نائب في البرلمان الحادي عشر باستجواب الرئيس، مستندين في ذلك إلى المادَّة 88 من الدستور، وتنفيذًا للمادَّة 212 من النظام الداخلي للبرلمان.
حضر وزير الخارجية إلى البرلمان، وقُوبِل بمعاملة النوّاب الحادَّة. أدّى هذان الحدثان إلى أن أتذكَّر المحضر الأول لاجتماع المجلس الثوري بتاريخ 27/فبراير/1979، وتكرار حالاتٍ مماثلة خلال الـ 42 سنة الماضية. منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة، كانت هناك جبهتان بين مسؤولي الدولة. يعِدُّ بعض المسؤولين أنفُسَهم ثوريين، وبالتالي يعتبرون المسؤولين الآخرين سببًا في مشاكل البلاد.
انظروا إلى بضعةٍ من سطور محضرِ الاجتماع الرسمي للمجلس الثوري بتاريخ 27 فبراير 1979:
«- هاشمي رفسنجاني: ينبغي إعادة مشروع القانون.
– مهدي بازرجان (أوّل رئيس حكومة بعد انتصار الثورة): قُلْ لنا كيف يمكننا تصحيحه؟
– مصطفى كتيرائي (وزير الطرق والإسكان في حكومة بازرجان): الحكومة متّهمة بأنّها غير ثورية. مشاريع القوانين الثورية تُرفَض. قدَّمت حكومة شابور بختيار (آخر رئيس وزراء في عهد الشاه محمد رضا بهلوي) مشروع قانون أكثر تشدُّدًا. لكن ما أشار إليه هاشمي بخصوص مجيء الضُبَاط من روسيا مدعاة للعناء».
هذه القضية مستمرَّة منذ اثنين وأربعين سنة. يسعى جزءٌ من النظام للعثور على المقصِّرين؛ ليعتبرهم السبب الرئيسي لمشاكل البلاد. يبدو أنّه ما لم يتمّ إجراء التعديلات اللازمة في مختلف قوانين البلاد، وما لم تقُم إدارة البلاد على مبادئ وقواعد القانون العام، فسيستمرّ إلقاء اللوم على الآخرين، وتهرُّب المسؤولين من تحمُّل المسؤولية.
إنّ الاستدلال غير القانوني القائل إنّ البرلمان لا ينبغي له الاستفادة من حقِّه القانوني في استجواب الحكومة في السنة الأخيرة من عُمر دورة رئاسة الجمهورية، غير مقبول. من حقّ البرلمان استجواب الرئيس والوزراء. لن تنطبق السماء على الأرض.
الآن وقد أُثير موضوع استجواب الرئيس، يجب أن يجيب البرلمان أيضًا على أسئلة الرأي العام:
* ما هي البرامج التي صاغها البرلمان في شكل مشروع قانون من أجل حُكمٍ أفضل للبلاد؟ هل يتولَّى البرلمان تحديد السياسات والمصادقة على القوانين أم المؤسَّسات الأُخرى؟ ما هي مكانة البرلمان وما دورُه في الحكومة؟ أي مبادئ الدستور سمحت للمؤسَّسات المختلفة بالتشريع؟! لوائح FATF التي صادَق عليها البرلمان، تمّ تعليقها بناءً على مخالفة أيّ مبدأ في الدستور؟ هل الهيئة الرقابية في مجمع تشخيص مصلحة النظام أعلى من السُلطة التشريعية؟ هل يمكن لهذه الهيئة أن تكون مرجعًا لقياس تطابُق القرارات البرلمانية مع السياسات، ورفض القرارات البرلمانية؟
قال هاشم زادة هريسي عضو مجلس خبراء القيادة: سبعة وثلاثون بالمئة من الدستور لم يُنفَّذ. على السُلطات الثلاث أن تقول ما هي مبادئ الدستور التي تمّ تنفيذها بدقَّة حتّى الآن؟! ولماذا يعتقد الاقتصاديون أنّ قانون البنك المركزي الأفغاني الذي منحَ البنك المركزي شخصيةً مستقلَّةً عن الحكومة أكثر تقدُّمًا من القانون الإيراني؟
«ستاره صبح»: لا يمكن تعويض فشل سياسة النظر إلى الشرق باتفاق تعاون مدَّته 25 عامًا مع الصين
تُحلِّل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي صالح آبادي، حقيقةَ اتفاق الـ 25 عامًا مع الصين، وترى أنّه لا يُمكنه تعويض فشل سياسة النظر إلى الشرق.
ورد في الافتتاحية: «أوجد نشرُ خبر اتفاق تعاون إيران مع الصين لمدَّة 25 عامًا، الكثير من المخاوف بين النشطاء والناس، بسبب عدم شفافية هذا الاتفاق وعدم الإعلان عن تفاصيله. على الرغم من أنّه لم يتمّ الانتهاء من هذا الاتفاق بعد، ولم يوافق عليه البرلمان، إلّا أنّ هناك كثيرًا من المعارضة، وقليلًا من الاتفاق حوله. تابعتُ باهتمام مساء الخميس برنامج المائدة المستديرة بالقناة الثانية، الذي تواجد فيه أحد الخُبراء، ومعاون اقتصادي بوزارة الخارجية. ما نُوقِش في هذا البرنامج هو أنّ الصين دولة مهمَّة في العالم، وقد دافعت عن إيران في المجتمع الدولي في مواجهة الضغوط، وستواصل ذلك الدفاع. النقطة الأُخرى هي أنّ هناك إمكانية للتنمية الثقافية بين البلدين.
المثير للدهشة أنّ معاون وزير الخارجية قال: تشتري الصين النفط من إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية، لكنّها تشتري كميةً ضئيلة. السؤال هو، أيُّ ألمٍ من آلام الاقتصاد الإيراني وآلام الشعب يمكن علاجه بشراء النفط بكمِّيةٍ قليلة وبسعرٍ رخيص؟ يبدو من حديث نائب وزير الخارجية أنّ هذا الاتفاق سياسيٌ بشكلٍ أكبر، ويهدف لمواجهة سياسة الحدّ الأقصى من الضغط الأمريكي على إيران. السؤال هو كيف يمكن للصين نفسها أنّ تُخفِّف من تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، بينما هي تخضعُ للعقوبات الأمريكية؟
من قبل كان لدى بكين مبادلاتٌ اقتصاديةٌ وتجارية مع أمريكا، بحوالي 500 مليار دولار سنويًا. بينما كان لدى إيران حتّى عام 2017 معاملاتٌ اقتصاديةٌ وتجارية سنويًّا مع الصين، بحوالي 50 مليار دولار؛ والسؤال هو، إذا تحسَّنت العلاقات بين بكين وواشنطن ذات يوم، فماذا ستختار الصين، دعمَ إيران أم أمريكا؟ يتذكَّر الشعب الإيراني كيف عملت الصين وروسيا خلف الكواليس مع أمريكا خلال رئاسة باراك أوباما، ووقَّعتا –بعد الحصول على امتيازات- على ستّة قرارات لمجلس الأمن ضدّ إيران، وخاصّةً القرار 1929، والسؤال الآن هو: ما هو الضمان بأن البلدين لن يُكرِّرا مثل هذا التآمُر ضدّ إيران لمصلحتهما الخاصّة ولصالح أمريكا؟
أرى أنّه بدلًا من إبرام اتفاقية تعاون لمدَّة 25 عامًا بين إيران والصين، من الأفضل للنظام أن يبحث أو يسأل الخبراء كيف قرَّرت الصين الشيوعية قبل أربعة عقود تجنُّب العداء والصراع مع أمريكا لمدَّة نصف قرن على الأقلّ، بدلًا من قول «الموت لأمريكا» و«الموت للرأسمالية».
الصين ليست مستعدَّةً لإعادة أموال النفط الذي اشترته من إيران خوفًا من أمريكا، وفي مقابل «الذهب الأسود» تمنحُ إيرانَ سلعًا صينيةً رديئةً ومنخفضةَ الجودة. هذه الصداقة تُشبه صداقةَ الدُبّ الذي قتلَ صاحبه.
برأيي يجب ألّا يعوِّل جهاز الدبلوماسية الإيراني على دعم روسيا والصين، ولا على نتائج الانتخابات الأمريكية، ومن حيث أنّ ترامب يتمتَّع بشخصيةٍ غير مستقرَّة وأظهرَ أنّه تاجر، وهو في موقف ضعف داخل أمريكا بسبب السلوكيات غير المدروسة وأزمة كورونا، وهو مستعدٌّ لتقديم تنازُلات، فإنّ التفاوض الآن –وليس بعد انتخابات نوفمبر- في مصلحة إيران، سواءٌ فاز ترامب في الانتخابات أو خسرها. الآن بينما من المقرَّر التوقيعُ على اتفاقية التعاون لمدَّة 25 عامًا مع الصين، أليس من الأفضل التخلِّي عن السياسة العدائية من أجل مصالح الشعب، وإعطاء الأولوية للإنتاج والاقتصاد والتنمية الاقتصادية على طريقةِ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بل وطريقةِ الصين نفسها، ومواجهة أمريكا بهذه الطريقة».
برلمانيٌ إيراني: نرغب في عزل روحاني مثلما تمّ عزل بني صدر
أعلن البرلماني الإيراني والنائب عن دائرة كاشمر (خراسان الرضوية) جواد نيك بين، أنّ نفس الأسباب التي أدَّت إلى عزل بني صدر موجودةٌ حاليًا، وينبغي استجواب حكومة روحاني وعزلها، وذلك خلال حوارٍ له مع موقع «ديده بان إيران».
وكتب نيك بين تغريدةً بموقع «تويتر»، أمسٍ الأوّل (الخميس الموافق 9 يوليو)، قال فيها: «بموجب المادة 89 من الدستور الإيراني والمادة 229 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإّننا نحنُ نوّاب الشعب الإيراني الشريف، نطالب باستجواب الرئيس الإيراني وإعلان عدم كفاءته لـ 18 سببًا».
وفي حواره مع موقع «ديده بان إيران» حولَ استجواب الرئيس، قال البرلماني الإيراني: «أعتقد أنّ لدينا قانونًا خاطئًا غير مكتوب، ينُصّ على أنّ أيّ شخصٍ يتمّ تعيينه لفترةٍ محدَّدة في إيران، يمكنه أن يفعل أيّ شيء، دون أن يُوقِفهُ أحد. هذا القانون الخاطئ يتمّ تنفيذه حاليًّا، حيث أنّ كُلّ من يصبحُ نائبًا أو رئيسًا للجمهورية، لا يؤدِّي مهمّتهُ القانونية على شكلٍ صحيح، بخلاف البرلمان في عهد بني صدر. إنّهم لا يؤدون مهامهم في الوقت الحالي، بسبب المصالح وأمور أخرى. لدى البرلمان هذه الصلاحية، ومن ثم فإنّنا نرغب في عزل روحاني، مثلما تمّ عزل بني صدر».
وعن التوقيعات التي جُمِعت من أجل استجواب روحاني، قال نيك بين: «على حدِّ علمي، تمّ جمعُ 15 توقيعًا من أجل استجواب الرئيس، وقد يكون العدد أكبر، وسنُعلن عن الاستجواب في الوقت المناسب».
يُذكر أنّ نيك بين قد أعلن عن جمع توقيعاتٍ لطرح عدم كفاءة الرئيس الإيراني، لكنّه لم يدلي بأيّ تصريحاتٍ عن عدد التوقيعات التي تمّ جمعُها بشأن هذا المقترح، وعن موعد تقديمه.
وبخلاف الصورة التي تمّ تداولها عن توقيع 9 أشخاص على هذا الطلب، تمّ تأكيد اسمٍ واحدٍ فقط منهم، ولم يتمّ إعلان باقي أسماء الثمانية أشخاصٍ الآخرين؛ ويجري طرحُ جمعِ توقيعاتٍ من أجل خطَّة عدم كفاءة الرئيس روحاني، في الوقت الذي تمّ فيه تقديم توجيه سؤالٍ للرئيس إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان في طلبٍ يحملُ 134 توقيعًا.
موقع «عصر إيران»
لجنة الأمن القومي البرلمانية تستدعي ظريف غدًا الأحد
أكَّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مجتبى ذو النوري، أمسٍ الجمعة (10 يوليو)، أنّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيحضر اجتماع اللجنة، غدًا الأحد (12 يوليو).
وأوضح ذو النوري: سبب دعوة وزير الخارجية، هو ضرورة تقديمه توضيحات بشأن قرار مجلس المحافظين، والاتفاق الممتدّ لـ 25 عامًا بين إيران والصين».
يُشار إلى أنّ ظريف قدَّم تقريرًا في الجلسة العلنية لنوّاب البرلمان، الأحد الماضي (5 يوليو)، وشهدت هوامش الجلسة وصفَ وزير الخارجية بـ «الكاذب» وإطلاق عباراتٍ أُخرى، واختلف عددٌ من النوّاب ما بين مؤيِّدٍ ومعارض لمظاهِر تلك «الهوامش».
وكالة «إيرنا»
«بي بي سي»: ملفٌّ صوتي يؤكِّد الهجومَ الصاروخي على الطائرة الأوكرانية منذ الدقائق الأولى
أظهر ملفٌّ صوتي حصل عليه موقع «بي بي سي فارسي»، أنّه منذ الساعات الأولى من إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، علم مسؤولو الطيران الإيرانيون خلال اتصالٍ بالحرس الثوري، أنّ هجومًا صاروخيًا قد وقع، لكنّهم أُمِروا بعدم قول أي شيء «لأسبابٍ أمنية».
وعبر الملفّ الصوتي، قال مدير مكتب التحقيق في حوادث الخطوط الجوِّية الإيرانية آنذاك حسن رضايي فر خلال اتصالٍ هاتفي، إنّه تمّ إخطارُه بسقوط الطائرة الساعة 6:30 صباحًا، وأنّه اتصل الساعة 6:35 بمسؤولي الحرس الثوري، وسأل قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس عمّا إذا كانت هناك عملياتٌ صاروخية قد وقعت أم لا؟ وأضاف أنّه سمع ردًّا من القائد على أنّ عمليةً صاروخيةً قد حدثت، لكن لم يتمّ إخطارُه لأسبابٍ أمنية.
ولم تتمّ في الملفّ الصوتي الإشارة إلى الطائرة الأوكرانية بشكلٍ صريح، لكن لأنّ «العمليات الصاروخية» الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق جرت قَبلَ الاتصال بساعات، وتمّ الإبلاغ عنها، يبدو أنّ هذا الاتصال يشير إلى الهجوم الصاروخي على الطائرة الأوكرانية.
وقبل بضعة أيّام، ذكرت شبكة «سي بي سي» الكندية أنّها حصلت على ملفٍّ صوتي مدَّته 90 دقيقة، قال فيه حسن رضايي فر إنّ «سبب عدم إعلان حظر المجال الجوي الإيراني، هو هجوم الحرس الثوري الصاروخي على القواعد العراقية التي تضُمّ قوّاتٍ أمريكية، لأنّ هذا الأمر كان سيكشف هذا الهجوم».
كما ذكرت «سي بي سي» أنّه تم إخطارُ أقارب ضحايا هذا الحادث في بريطانيا، عبر رسالةِ بريدٍ إلكتروني، بأنّ رضايي فر تمّ فصلُه من منصبه كرئيسٍ لفريق التحقيقات الإيراني حولَ أسبابِ إسقاط الطائرة الأوكرانية 752.
موقع «بي بي سي فارسي»
المحكمة العُليا تصدِّق على إعدام شابين من محتجِّي نوفمبر
أكَّد محامي المتهمين الشابين سعيد تمجيدي ومحمد رجبي، مصطفى نيلي، أنّ المحكمة العُليا صدَّقت على حكم إعدام موكِّليه وأبلغته بذلك. وتمجيدي ورجبي من ناشطي احتجاجات نوفمبر 2019، وقد هربا إلى تركيا، وتمّت إعادتهما إلى إيران من قِبَل السُلطات التركية.
وقال نيلي أمس الجمعة (10 يوليو)، مع بيان أنّ الحُكم رُفع إلى دائرة تنفيذ الأحكام: «عارض قاضٍ من القُضاة الثلاثة في المحكمة التصديقَ على الحُكم، وأرفقَ رأيه بحججٍ ومستندات، لكن نظرًا لموافقة القاضيين الآخرين على الحُكم، تمّ التصديق عليه، وإصداره».
ولفت محامي تمجيدي ورجبي قائلًا: «لم يُسمَح لنا حتّى الآن بالوصول إلى ملفّ القضية، لكننا نأمل أن نتمكَّن من مطالعة الحُكم، في ظلّ إرسال الملفّ إلى دائرة تنفيذ الأحكام، وسنتقدَّم بكلّ تأكيد بطلب استئناف المحكمة، ونأمل أن نتمكَّن من نقض هذا الحُكم في المحكمة العُليا».
وكالة «إيلنا»
أنباءٌ عن احتمال إصابة الناشطة الحقوقية محمدي بـ «كورونا»
أعرب الناشط السياسي تقي رحماني عن قلقه، بشأن احتمال إصابة الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي بفيروس كورونا، واعتبر إجراء اختبار كورونا لها بأنّه إلزامي.
وقبل خمسة أيّام، كتب رحماني على «تويتر»، أنّ زوجته إلى جانب ستّ سجينات أخريات يعانين من توعُّكٍ شديد وأوجاعٍ جسديةٍ شديدة وفقدانٍ لحاسّة الشم؛ ولم يذكر أسماء السجينات الستّ، لكنّه كتب أنّهن لا يستطعن الحصول على الأدوية والعلاج.
وكتب رحماني في آخر تغريدةٍ له، أنّه «في ضوء وعدِ المسؤولين بإجراء اختبار كورونا لنرجس محمدي وقلق أسرتها بشأن احتمال إصابتها بالفيروس، إذا كانوا غير قادرين على إجراء اختبار كورونا لها، فعليهم أن يوفِّروا لها هذه الإمكانية بمنحها إجازةً لتحصل على رعايةٍ بنفسها».
ويأتي احتمال إصابة محمدي بـ «كورونا»، بعد أن كانت والدتها قد أعلنت من قبل معاناةَ ابنتها من «مشاكل في التنفُّس في السجن، وألمٍ في الصدر، وسعالٍ شديد».
موقع «راديو فردا»
