أكَّد الناشط السياسي «الأُصولي» وهّاب عزيزي في مقابلةٍ مع وكالة «إيلنا»، أمسٍ السبت، أنّ طرحَ استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان ليس سوى «تكتيكًا انتخابيًا»، وتوقَّع أنْ تكونَ مُحصِّلة الاستجواب «صفرًا». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، كشفَ النائب البرلماني عن مدينة يزد ورئيس لجنة المجالس بالبرلمان الحادي عشر، محمد صالح جوكار، لوكالة «برنا»، أمسٍ السبت، عن إمكانيةِ التصديقِ على تعديل قانون الانتخابات لعام 2021 بنهاية الخريف. وحصلَ «راديو فردا» على رسالةٍ سرِّية توضِّح أنّ الحرسَ الثوري الذي يستولي على 49% من أسهم شركة فولاد خوزستان للصُّلب، يعملُ على «تدخُّلٍ غيرِ قانوني» للاستيلاء على باقي أسهم الشركة. كما وقعَ انفجارٌ في قبوٍ بمنزلٍ سكني في حي سبلان شرقَ طهران، مساء أمسٍ السبت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحيةُ صحيفة «ستاره صبح»، عن سبب الزيادة بنسبة 26% في مؤشِّر البؤس على مدى السنواتِ الثلاثِ الأخيرة، بالنسبة للاقتصاد الإيراني. كما طالبت افتتاحيةُ صحيفة «آرمان ملي»، بضرورةِ المُقارنة بين التكلُفة المُحتمَلة والفائدة المرجُوَّة، قبلَ اتّخاذِ قرارٍ بشأن معاهدة حظرِ الانتشار النووي بالانسحاب أو البقاء.
«ستاره صبح»: ماذا وراء الزيادة بنسبة 26% في «مؤشِّر البؤس» لعام 2019؟
يتساءل الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ألبرت بغزيان، من خلال افتتاحيةِ صحيفة «ستاره صبح»، عن سبب الزيادة بنسبة 26% في مؤشِّر البؤس على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «نشر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا عن وضع إيران الاقتصادي العام الماضي، ومن الجدير بالملاحظة بحثُ حالة المؤشِّرات الاقتصادية الرئيسية فيه. من بين النقاط التي جذبت انتباه الكاتب في هذا التقرير، أنّ اقتصادَ إيران شهدَ زيادةً بنسبة 26% في مؤشِّر البؤس على مدى السنوات الثلاث الماضية، ووصول هذا المعدَّل إلى 45.4%.
يُعَدّ مؤشِّر البؤس أحد المؤشِّرات الاقتصادية المهمّة، التي يتمّ الحصول عليها من إجمالي معدَّل البطالة ومعدَّل التضخُّم في الاقتصاد، ويُمكن أن يكونَ لتغيُّراته عواقب اقتصادية واجتماعية. بالطبع، تجدُر الإشارة إلى أنّ جنس هذين المعدَّلين غير متشابه، لكنّ الجمع بين هذين المعدَّلين يُظهِر مؤشِّر البؤس. عندما يكون هناك ركودٌ ناجمٌ عن ارتفاع الأسعار أو صدمةِ عرض في الاقتصاد، ففي هذه الحالة يرتفع كلٌّ من التضخَّم ومعدَّل البطالة. يقول علم الاقتصاد إنّه عندما ينخفضُ العرض، يتحرَّك منحنى العرض إلى اليسار؛ بسبب صدمةِ العرض وزيادة القيمة النهائية، وبسبب التصادُم مع منحنى الطلب عند نقطةٍ أعلى، يرتفعُ السعر وينخفضُ الإنتاج. في ظلّ هذه الظروف، انخفاضُ الإنتاج يعني ارتفاعَ معدَّل البطالة، ويعني ارتفاعُ الأسعار زيادةَ التضخُّم. لهذا السبب، عندما تحدث صدمات العرض، يمكن أن يشير مجموع هذين الرقمين -وهما معدَّل البطالة والتضخُّم- إلى الوضع الحالي جيِّدًا.
من ناحيةٍ أخرى، عندما يزيد الطلب -على الرغم من وجود زيادةٍ في السعر أو التضخُّم- فإنّ الإنتاج يتراجع، ويحدث انخفاضٌ في الإنتاج أو ارتفاعٌ في البطالة؛ ونتيجة لذلك، يتحسَّن مجموعُ هذين المؤشِّرين. ووفقًا للإحصاءات التي أعلنها مركز الإحصاء الإيراني، فإنّ مؤشِّر البؤس في عام 2016 كان 19.3%، ووصل في عام 2017 إلى 20.3%، وارتفع هذا المعدَّل فجأةً في عام 2018 إلى 38.9%، وأخيرًا في نهاية عام 2019 وصلَ هذا الرقم إلى 45.4 %. خلال هذه السنوات، ارتفع معدَّل البطالة؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض حجم الإنتاج. من ناحيةٍ أخرى، تسبَّب انخفاض الإنتاج وزيادة سعر العملة الأجنبية في وجود التضخُّم بالاقتصاد الإيراني؛ ونتيجةً لذلك، يشير مجموع هذين الرقمين إلى أنّ مؤشِّر البؤس ارتفع على مدى السنوات الثلاث الماضية بنسبة 26%. عندما ارتفع سعر العُملة من حوالي 3 آلاف تومان إلى 22 ألف تومان، وجَّه هذا الأمر ضربةً كبيرة للإنتاج، ما تسبَّب في زيادة الأسعار، وبالتالي زيادة التضخُّم ونمو البطالة.
إنّ الزيادة في مؤشِّر البؤس تعني أنّ الوضع الاقتصادي في إيران آخذٌ في التدهوُر؛ وبعبارةٍ أخرى لم تتمكَّن الحكومة من تنفيذ خططها بشكلٍ صحيح لتنفيذ سياسات «ازدهار الإنتاج» و«قفزة الإنتاج». بالطبع، هذا لا يعني عدم تخطيط الحكومة؛ لأنّ ظروفَ الاقتصاد العالمي الخاصّة، وكذلك انخفاضَ عائدات النفط بسبب العقوبات، تسبَّبت في أزمةٍ لوضع إيران الاقتصادي؛ ومع ذلك، كان من المُمكن التحكُّم في سعر الصرف أسرعَ من ذلك، حتّى لا يصل السوق إلى حالته المتأزِّمة الحالية. عندما يأتي الحديث عن الاقتصاد المقاوم، فهذا يعني أنّ الاقتصاد يجبُ أن يتوقَّع، وأن يكون مستعدًّا لمواجهة الصدمات المُختلفة، ولا يسمح للإنتاج بالانخفاض في إيران. لذلك كان على الحكومة أن تسيطرَ على الأسواق، بحيث لا يكون الوضع الاقتصادي على هذا النحو».
«آرمان ملي»: علينا أن نُقارن بين التكلُفة والفائدة
تطالبُ افتتاحيةُ صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلِّل القضايا الدولية حسن بهشتي بور، بضرورةِ المُقارنة بين التكلُفة المُحتمَلة والفائدة المرجُوَّة، قبل اتّخاذ قرارٍ بشأن معاهدة حظر الانتشار النووي بالانسحاب أو البقاء.
تقول الافتتاحية: «إذا انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT، هذه المعاهدة الأم التي ترى الطاقة النووية السِلمية حقًّا لكافّة الدول الأعضاء، فإنّها عمليًّا تعزلُ نفسها بنفسها. وفي هذه الحالة، وحينما ننسحبُ من حقّ استخدام الطاقة النووية السِلمية الذي يُعترَف به دومًا لنا كعضوٍ في معاهدة NPT، فإنّنا نقدِّم عمليًا للطرف الآخر حُجَّةً لاتهامنا بأنّنا نرغبُ في إنتاج الأسلحة النووية.
الحقيقةُ الثانية هي أنّه في حال توجَّهنا صوبَ الانسحاب من معاهدة NPT، فإنّنا سنفقدُ الدولَ الصديقة التي تتّخذُ جانب إيران وتتحيَّز لنا؛ لأنّنا ننفِّذ كافّة لوائح الاتفاق النووي، ونعملُ تحتَ رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية. هناك العديدُ من الدول مثل روسيا والصين، يدعمون إيران ويرفضون القرارات الأمريكية المُقترحة لهذا السبب، ولأنّ إيران تقبلُ كافّةَ الشروط اللازمة للاستخدام السِلمي للطاقة النووية في الاتفاق النووي، وتتعهَّد بتنفيذها. لكن في حال انسحبت إيران من معاهدة NPT، فإنّ روسيا والصين ستصوِّتان لصالح القرارات التي تعتبرُ إيران تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، مثلما فعلا في الفترة من 2003 إلى 2006، حينما كانوا يصوِّتون تدريجيًا بالإيجاب على قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتّخذون نفسَ موقف أمريكا وأوروبا؛ لأنّهم كانوا يشعرونَ بالخطر.
لقد أخرجَ الاتفاق النووي إيرانَ من هذا الوضع، والآن إذا انسحبنا من معاهدة NPT، فنحنُ نُريد بالفعل العودةَ إلى الفترة ما بين 2005 إلى 2009، حيث تمّ إصدار أهمّ قرارٍ مناهضٍ لإيران، وهو القرار رقم 1929، فضلًا عن أنّهم طالبوا إيران بوقفِ تخصيبِ اليورانيوم، واعتبروا إيران تهديدًا للسلام والأمن، لهذا السبب فرضوا تهديداتٍ اقتصاديةً شديدة علينا. وبهذا الوضع، فإنّنا سنوجِّه أصدقاءنا صوبَ جهة الأعداء، وسنقدِّم للأعداء أعذارًا لممارسة المزيد من الضغوط علينا.
السؤال هُنا ما الذي سنجنيه؟ هل سيُعيد الطرف الآخر النظر في تعامُله مع إيران عبر الانسحاب من معاهدة NPT؟ إنّ الوضع سيزداد سوءًا، وسيخلق الأعداء تحالُفًا مناهضًا لإيران. ينبغي على نوّاب البرلمان المحترمين، الانتباهُ إلى حقيقة ما سنصلُ إليه في هذه الحالة؟ إنّنا سنُعيد التجربة التاريخية التي اختبرناها في الفترة ما بين عامي 2005 و2009م، تلك التجربة التي لن تؤمِّن المصالح الوطنية الإيرانية، ولن تخلقَ هامشًا أمنيًا لإيران، ولن تخفِّض من التهديدات، بل إنّها قد تزيد من هذه التهديدات. في هذه الحالة ستكون أمريكا والكيان الصهيوني أول الدولِ المرحِّبة بانسحاب إيران من معاهدة NPT؛ لأنّهما سيحصلان على عذرٍ كافٍ لإحالة الملفّ الإيراني إلى مجلس الأمن مرَّةً أخرى، والمصادقة على العديد من الإجراءات في ظلّ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المواد من 39 إلى 41 وحتّى المادة 42، التي تمثِّل اتّخاذ إجراءٍ عسكريٍ ضدّ إيران. هذه هي مجموعة السيناريوهات المقبلة، والتي يُمكننا تصوُّرها؛ وعلى هذا الأساس، علينا من الآن، إذا أردنا اتّخاذ قرارٍ ما، أن نفكِّر في كلّ أبعادِ الأمر، ثمَّ نتّخذ القرار. علينا أن نفكِّر في التكلُفة التي سنتحملّها، والفوائد التي ستعود علينا، وإذا كانت تكلُفة تنفيذ هذا الأمر أكبرُ من فوائده؛ فإنّه لا ينبغي علينا القيام به».
ناشطٌ إيرانيٌ «أُصولي»: استجواب روحاني بالبرلمان تكتيكٌ انتخابي والمُحصِّلة «صفر»
أكَّد الناشط السياسي «الأُصولي» وهّاب عزيزي في مقابلةٍ مع وكالة «إيلنا»، أمسٍ السبت (11 يوليو)، أنّ طرحَ استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان ليس سوى «تكتيكًا انتخابيًا»، وتوقَّع أن تكون محصِّلة الاستجواب «صفرًا»، كما انتقد سوء أخلاق نوّاب البرلمان الحادي عشر.
وقال عزيزي: «لن يحلّ طرح استجواب الرئيس ومتابعة عزلهِ أيّ مشكلة من مشاكل إيران في الوضع الحالي، وبالنظر إلى أنّ هذه هي السنة الأخيرة لحكومة روحاني، ففي أكثر الحالات تفاؤلًا، ستكون نتيجة ومحصلة استجواب الرئيس للبلاد صفراً».
وأردف: «إذا تمّ الاستجواب بأقصى سرعة ودونَ أيّ انقطاعٍ أو عقبات؛ فسيستغرق ستة أشهر، وإذا أدَّى إلى خروج حسن روحاني من الحكومة؛ سيتولَّى مسؤولية الحكومة حتّى الانتخابات المقبلة، وفقًا للقانون، نائبه الأوّل إسحاق جهانغيري، وستستمرّ سياسةُ روحاني مع تشكيل الحكومة الحالية».
واعتبرَ الناشط «الأُصولي» أنّ الدافع الرئيسي لاستجواب الرئيس والضجيج المُثار في البرلمان الحادي عشر هذه الأيّام، هو «توجيه ضربةٍ نهائية لجسد المنافس المُنهَك (تيّار الإصلاح) وضمان انتخابات العام المُقبِل»، وقال: «للأسف سقطَ البرلمان الحادي عشر في فخّ الحياة السياسية خلافًا لشعارات ما قبل الانتخابات، وتوجَّه لإثارة الهوامش في بداية طريقه. آمل أن يخرُج نوّاب البرلمان من حالة النوم هذه، وأن يبحثوا عن حلٍّ مبدئيٍ قائم على العقلانية لأزمة الانهيار الاقتصادي، التي تؤدِّي إلى التفكُّك الاجتماعي، وعدمِ الاستقرار الوطني».
كما نصحَ عزيزي نوّاب البرلمان الحادي عشر بأداء واجباتهم كنوّاب، وتركِ إدارة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المدينة للشعب، على الرغم من حالة الغموض التي تكتنفُ وضعَ انتخابات العام المقبل؛ وأضاف: «الإقبال المنخفض في انتخابات 2019 والأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، لا يرسمان صورةً جيِّدة لانتخابات 2021».
وكالة «إيلنا»
برلمانيٌ يكشف عن تعديل قانون الانتخابات لعام 2021 نهايةَ الخريف
كشف النائب البرلماني عن مدينة يزد ورئيس لجنة المجالس بالبرلمان الحادي عشر، محمد صالح جوكار، لوكالة «برنا»، أمسٍ السبت (11 يوليو)، عن إمكانية التصديق على تعديل قانون الانتخابات لعام 2021 بنهاية الخريف.
وقال جوكار: «يجب أن يصل قانون إصلاح الانتخابات إلى 2021، وإذا قامت اللجنة المعنية -التي لديها شهرٌ واحد- بعملها وقدَّمته إلى اللجنة في الوقت المناسب، وتمّ التصويت عليه في البرلمان في أقرب وقتٍ ممكن، سيتمّ التصديق على هذا القانون بنهاية الخريف».
وتحدَّث رئيس لجنة المجالس عن أعمال لجنته، وقال: «تُعَدّ قضايا انتخابات مجلس المدينة والانتخابات الرئاسية في عام 2021، من بين الأولويات الرئيسية للجنة المجالس. ونشهد في هذين الأمرين مشاكلَ خطيرة في الدور الإشرافي للمنتخبين، والإصلاحات جارية»، وتابع: «الأولوية الأخرى هي الإدارة الحضرية الشاملة والمتكاملة، والتي سيتمّ الانتهاء منها بإذن الله لتحديد مهمّة المدن، ومن يجب أن يديرها. تتدخَّل أجهزةٌ مختلفة في شؤون الشعب، الأمر الذي أربكَ الناس في هذا الصدد، ولا يتمّ تقديم الخدمة، بل يتم تأجيلها إلى يومٍ آخر».
وأردف: «إذا امتلكنا إدارةً متكاملة، فإنّنا سنواجه مشاكلَ أقلّ. ولدينا في قضايا إدارة الأزمات خططٌ للدخول في هذا المجال، وقد تمّ التنسيق بين مختلف الأجهزة التي لديها تدابير لمنعها في ظروفِ ما قبل الأزمة، والاستفادة جيِّدًا من قُدرات الأجهزة خلال الأزمة».
وكالة «برنا»
رسالةٌ تكشف عن تدخُّلٍ غير قانوني من الحرس الثوري للاستيلاء على شركةٍ للصُلب
حصل «راديو فردا» على رسالةٍ سرِّية توضِّح أنّ الحرس الثوري الذي يستولي على 49% من أسهم شركة فولاد خوزستان للصُلب، يعمل على «تدخُّلٍ غير قانوني» للاستيلاء على باقي أسهم الشركة.
وفي هذه الرسالة المؤرَّخة في 27 يونيو الفائت، خاطب مدير إدارة تصفية مجموعة ياس للتنمية الاقتصادية محمد قائمي نائب الاقتصاد والبناء في الحرس الثوري صادق ذو القدر نيا، وكتب فيها: «إنّ أيّ تدخُّلٍ غير قانوني من الحرس الثوري ومجموعة ياس، سيترتَّب عليه مسؤولية قضائية وقانونية». وتمتلك مجموعة ياس القابضة 49% من أسهم شركة فولاد خوزستان، التي تعتبرُ أحد الأقطاب الثلاثة الرئيسية لإنتاج الصُلب في إيران.
وفي جزءٍ آخر من الرسالة، تمَّت الإشارة إلى الإجراءات غير القانونية للرئيس التنفيذي لشركة خوزستان على محمدي خلال العام الماضي، والتي أفضت إلى الإضرار بحقوق صغار المساهمين، وبحسب الرسالة، فإنّ 51% من الأسهم مملوكة لبعض الأفراد والطبقة العاملة.
يُشار إلى أنّه بعد سبعة أيام من كتابة الرسالة، أيّ في 5 يوليو الجاري، تمّ تغيير تشكيل مجلس الإدارة، وتمّ انتخاب إسماعيل عاشوري رئيسًا لمجلس الإدارة بدلاً من كريم فرخياني؛ وعاشوري هو عضوٌ بمجلس الإدارة نيابةً عن شركة سامان مجد للاستثمار، وهي إحدى الشركات التابعة لبنك أنصار التابع لمؤسَّسة تعاون الحرس الثوري.
كما أشارت الرسالة إلى أنّه تمّت تصفية مجموعة ياس القابضة، بعد رفع عدة قضايا فساد في 2017، وبحسب الناشط السياسي والمتحدِّث باسم حكومة خاتمي عبد الله رمضان زاده، فإنّ هذه المجموعة متورِّطةٌ في قضية فساد بقيمة 13 ألف مليار تومان.
وخلال السنوات الأخيرة، برزت ثلاث شخصيات رئيسية مرتبطة بمجموعة ياس، هُم: جمال الدين أبرومند المساعد التنسيقي السابق في الحرس الثوري ورئيس مؤسَّسة تعاون الحرس الثوري، ومسعود مهردادي النائب الاقتصادي في مؤسَّسة تعاون الحرس الثوري، ومحمود سيف، وهو شخصيةٌ أمنيةٌ ناشطة في تزييف الأوراق النقدية وصفقات الأسلحة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ونشط في داخل إيران تحت اسم محسن سجادي نيا في الشركات التابعة لمؤسَّسة تعاون الحرس الثوري.
موقع «راديو فردا»
انفجارٌ في «قبوٍ» شرقَ طهران
وقع انفجارٌ في قبوٍ بمنزلٍ سكني بحي سبلان شرقَ طهران، مساء أمسٍ السبت (11 يوليو)، وقال متحدِّث إدارة الإطفاء بطهران جلال ملكي: إنّه في الساعة 21:04 تمّ الإبلاغُ عن انفجارٍ في منزلٍ سكني.
وأضاف ملكي: «لاحظت القوّات في مكان الحادث وقوع انفجارٍ في قبو منزلٍ قديم من طابقين، تبلغ مساحته حوالي 60 متراً، ويعيش في المنزل شابٌ وشابة، حيث يبلغ الشاب نحو 36 عامًا تقريبًا، وقد أصيب بحروقٍ شديدة، وتمّ نقلُه إلى المركز الطبي». وتابع: «بمجرَّد وصول رجال الإطفاء، وصلت القوّات إلى الطابق السفلي وواجهوا مشهدًا غريبًا. وأدركوا أنّه تمّ تخزين عددٍ من أسطوانات الغاز تحت الأرض، يزن البعض منها 11 كيلوغرامًا، وبعضها عبارةٌ عن مواقد غاز محمولة مع أسطوانة، وربما يصل عددها إلى 30 أسطوانة». وأوضح متحدِّث الإطفاء: «وفقًا للتقديرات الأولية، ربما كان الشخص الذي أُصيب في القبو يعمل على هذه الأسطوانات؛ ما أدّى إلى الانفجار الأولي؛ ولحسن الحظ أنّ هذا الحادث لم يتسبَّب في نشوب حريق، لكنّه دمَّر جزءًا من جدران الطابق السفلي والطابق العلوي».
وكالة «برنا»
