أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق العميد حسين دهقان أمسٍ الاثنين، ترشُّحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما قال وزير الإرشاد والثقافة الإسلامية السابق علي جنتي: إنَّه «ينبغي التشكيكُ في مدى عقلانية كُلّ مهووس بالترشُّح للانتخابات الرئاسية». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد مدير عام التربية والتعليم لمدنِ محافظة طهران محمد صيدلو أنّ حادث إطلاق النار على المشرف على مديرية التربية والتعليم في مدينة قرجك «لا يزال قيدَ التحقيق»، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن ملابسات الحادث من قِبَل السُلطة القضائية. وأعلنت وسائلُ إعلامٍ إيرانية، أمسٍ الاثنين، ارتفاع أسعار الدجاج بإيران نحوَ 52% خلال يومٍ واحد.
وأفادت تقاريرٌ بأنَّ قوّات الأمن اعتقلت الصحافية ويدا رباني، أمسٍ الاثنين، ونشرَ ناشطون سياسيون وبعض الصحافيين هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى صعيدِ الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تأثيرَ «الدولرة» المصاحبة للاقتصاد الإيراني، على معدَّلات النمو السلبي والفقر والبطالة. فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناولِ ضرورةِ دقِّ ناقوس الخطر بالنسبة للاقتصاد الإيراني، مع قُرب انتهاء العصر النفطي.
«ستاره صبح»: تأثير «دولرة» الاقتصاد على معدَّل النمو السلبي والفقر في المجتمع
يرصد الخبير الاقتصادي أحمد سلطاني، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تأثيرَ «الدولرة» المصاحبة للاقتصاد الإيراني، على معدَّلات النمو السلبي والفقر والبطالة.
ورد في الافتتاحية: «أعلن البنك المركزي في تقرير المؤشِّرات الاقتصادية للرُبع الأوّل من عام 2020م، أنَّ معدَّل النمو الاقتصادي مع عائدات النفط كان سالب 2.7%، وكان سالب 6% بدون عائدات النفط. هذا بينما كان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن أنَّ معدَّل النمو الاقتصادي في الربيع مع احتساب عائدات النفط سالب 3.5%، وكان هذا النمو بدون عائدات النفط سالب 7.1%. على أيّ حال، أثَّر تفشِّي فيروس كورونا -الذي تسبَّب في انخفاضٍ غير مسبوق في أسعار النفط بالأسواق العالمية- بشكلٍ سلبي على جميع اقتصادات العالم؛ لكن في إيران، زاد تفشِّي كورونا من تأثير العقوبات على الاقتصاد، وتسبَّب في أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبيًا هذا العام أيضًا. سلبيةُ النمو الاقتصادي الإيراني تعني ببساطة انكماشَ الاقتصاد الإيراني، وإفقارَ الشعب الإيراني. لإدراك هذه العبارة بشكلٍ واقعي، يكفي أن نعود إلى ما قَبل ثلاث سنوات وأن نلقي نظرةً على أسعار الدولار والمسكوكات والمساكن والسياّرات وغيرها من السلع، قبل القفزة الحالية في سعر الصرف. بمقارنةِ بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، ارتفعَ سعر الدولار أكثر من ثمانية أضعاف؛ وارتفع سعر الذهب والمسكوكات 18 مرَّة، كما ارتفعت الأسعار في أسواق الإسكان والسيّارات بنحو 8 إلى 10 مرَّات. هذا بينما كان متوسِّط زيادة الرواتب خلال هذه السنوات الثلاث الضعف. بعبارةٍ أخرى، صار دخلُ الناس لشراء السلع الثُلث، مقارنةً بما كان عليه قبل 3 سنوات.
الآن يجب أن نُقارن هذا الدخل بنفقات الأُسرة. نتيجةُ المقارنة هي أنَّ ميزانية الناس قد انخفضت بنسبة 40% مقارنةً بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، كما أصبحت القوّة الشرائية للناس أقلَّ من النصف. هذا بينما وفقًا لوزير الاقتصاد، فإنَّ الاقتصاد الإيراني «مدولر»، ويتمّ تحديد أسعار جميع السلع، بما في ذلك البضائع الإيرانية وغير الإيرانية، وحتّى المواد الخام للمصانع مثل الصُلب والبتروكيماويات بالدولار يوميًا. تعني «دولرة» الاقتصاد أنَّ تكلُفةَ إنتاج السلع وتقديم الخدمات في الدولة ترتفع، وهذه العملية تزيل الكثير من السلع من سلَّة استهلاك الأُسر؛ ونتيجةً لذلك، تصبح ظروف الإنتاج أكثر صعوبة، ويفقد كثيرٌ من الأشخاص والعُمّال وظائفهم ودخلهم. يؤدِّي فقدان الوظائف إلى زيادة البطالة، وهو عاملٌ مهمّ في الاقتصاد. أعلن مركز الإحصاء الإيراني أنَّ معدل البطالة في البلاد هذا الصيف بلغ 9.5%، لكن وفقًا للمتوسِّط العالمي، فإنَّ معدَّل البطالة في إيران يتراوح بين 20 و30%؛ والسبب في هذا يرجع إلى أنَّ مركز الإحصاء يعتبر أولئك الذين يعملون حتّى ساعتين في الأسبوع جزءًا من العاملين. هذه مجرَّد مسألة تغييرٍ لوجه المشكلة، وليس لهذا تأثيرٌ على الوضع الحقيقي للاقتصاد؛ ورُبّما أنَّ الظروف الاقتصادية الصعبة تتسبَّب أيضًا، على المدى القصير والطويل، في ظهور تحدِّياتٍ ومشاكل اجتماعية. يكفي أن نُلقي نظرةً على الإحصائيات لنُدرك أنَّ الظروف الاقتصادية الصعبة لم تتسبَّب في تقليل معدَّل الزواج فحسب، بل أدَّت أيضًا إلى زيادة الطلاق، ووفقًا لقول المسؤولين، زاد للأسف عددُ المدمنين، كما زاد تعاطي المخدّرات، وقيل إنَّ سِنّ تعاطي المخدّرات قد انخفض. ظهرت خلف هذه المشاكل الاقتصادية أضرارٌ اجتماعية ستؤثِّر عواقبها على المجتمع بأسرِه. لذلك، وتلخيصًا للقضية، يمكن التأكيد في جُملةٍ واحدة أنَّ ارتفاع سعر الدولار أدَّى إلى تعميق الفقر في المجتمع. إذا كان المتعاطفون مع الدولة يريدون منع تفاقُم الفقر في المجتمع، فعليهم التفكير بشكلٍ أساسي في سعر العُملة في إيران؛ من أجل حلّ هذه المشكلة إلى الأبد. بخلاف ذلك، لن يتغيَّر الوضع».
صحيفة «جهان صنعت»: عيار النفط في الاقتصاد الإيراني
تهتمّ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها أمين مجمع النُشطاء الاقتصاديين حامد باك طينت، بتناول ضرورة دقّ ناقوس الخطر بالنسبة للاقتصاد الإيراني، مع قُرب انتهاء العصر النفطي.
تقول الافتتاحية: «ثورةٌ صناعيةٌ ثالثة في الطريق؛ ثورةٌ تقول إنَّ النفط لم يعُد له دورٌ محوري في اقتصاد الدول، لكن بمرور أكثر من خمسة عقودٍ من هيمنة النفط على الاقتصاد الإيراني، لا تزال رائحة النفط تفوح في كافَّة المجالات الاقتصادية والصناعية. يعتمد معدَّل البطالة، ومعدَّل التضخُّم، وخطّ الفقر، وقيمة العُملة الوطنية، والنمو الاقتصادي، والحرِّية الاقتصادية، وبيئة العمل وحتّى تصنيف إيران في مؤشِّرات الفساد العالمي، على النفط ومعدَّلات بيع النفط وأسعار النفط العالمية. على هذا الأساس اتّضحت أهمِّية ومكانة النفط طيلة هذه السنوات بالسيطرة على الاقتصاد الإيراني، وكان أيّ تغييرٍ لأسعار النفط العالمية ومعدَّلات بيع النفط، ينعكسُ على مؤشِّرات ومتغيِّرات الاقتصاد الإيراني، ويرسم مسارَ تحرُّكه على مرّ الزمان.
الآن بعد مرور عامين على العقوبات، لا يزال المسؤولون الحكوميون ينتظرون الإفراج عن الأموال المجمَّدة في الدول الأُخرى، لرُبّما يحدث انفتاحٌ في الوضع الاقتصادي للبلاد. لا يزال المسؤولون ينتظرون صدورَ تصريحٍ ببيع النفط والحدِّ مع عواقب العقوبات وتغيير الحكومة الأمريكية؛ ليبدأ عهد الاقتصاد الإيراني من جديد. لا يزال الخبر الاقتصادي السار للمسؤولين يتمثَّل في بيع النفط المُسبَق للناس. لا تزال الانفتاحات الاقتصادية تتمثَّل في تحوُّل النفط إلى سندات وبيعها؛ ولا يزال الرئيس المحترم يقول «فلنسُبَّ ونلعَن الذين لا يسمحون لنا ببيع النفط».
بينما لعب النفط دورًا محوريًا في إيران طيلة الخمسين عامًا الأخيرة، أوشك عُمر الاقتصاد النفطي على الانتهاء؛ وباتت لدى السعودية، بوصفها أكبر مصدِّر للنفط، خُططٌ متماسكة للحدّ من الاعتماد على النفط، عبر البدء بمشروع مدينة نيوم وإعادة ترتيب الاستثمارات الجديدة، وبسرعة لا يمكن تصديقها، باتت غُرف الفكر العالمية تقدِّم حلولًا بديلة للنفط، مثل كهربة السيارات والاستفادة من الطاقة المتجدِّدة؛ وفي هذا الصدد، وخلال الأعوام القليلة الماضية، نقلت الشركات نحو 8 آلاف مليار دولار من الاستثمار النفطي إلى الاستثمار في الطاقة المتجدِّدة.
خلف الكواليس، هناك معركةٌ حامية بين أربعة صناعات، هي صناعة تقنية المعلومات، وصناعة محطَّات إنتاج الكهرباء، وصناعة النقل، وصناعة البناء؛ وباتت الدول تُعِدّ نفسها لهذه المعركة الصعبة. في الوقت نفسه، أوشكت الحضارات النفطية على الانهيار، وهو ما سيحدث في الفترة من 2023 وحتّى 2030؛ وعلى هذا الأساس، حتّى إذا تمّ رفع العقوبات، فإنّنا سنُعاني من ظروفٍ مشابهة للظروف الراهنة لخمس سنواتٍ أُخرى، وهذه المرَّة ليس من ضغوط العقوبات، بل من حلول عصرِ الانهيارِ النفطي.
هذا هو السبب في دقّ ناقوس خطر انتهاء العصر النفطي في إيران قبل الآخرين، وعلينا أن نأمل في سماع دوي هذا الناقوس. إنَّ الحكومات التي ستُنصِت لهذا الصوت، وتتّبعُ القوّةَ الحاكمة، ستنجحُ في رسم مسارها. لكن الحكومات التي ستتجاهُل هذا الناقوس، سيتمّ سحقها تحت أنقاض انهيار الحضارة النفطية. لقد وصلنا الآن إلى فصل إعداد الميزانية، وأصبح الأمر الأكثر أهمِّيةً من أيّ وقتٍ آخر، هو الاهتمام بموضوع الحدّ من الاعتماد على النفط. فقد جلبت الثورة الصناعية الثالثة، تجارةً عالميةً جديدة، لتُخبرِنا أنّه لم يعُد للنفط مكانةٌ في الاقتصاد العالمي».
العميد دهقان يعلن ترشُّحه للرئاسة الإيرانية.. ووزيرٌ سابق يشكِّك في عقلانيته
أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق العميد حسين دهقان، أمس الاثنين (23 نوفمبر)، ترشُّحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما قال وزير الإرشاد والثقافة الإسلامية السابق علي جنتي: «ينبغي التشكيك في مدى عقلانية كُلّ مهووس بالترشُّح في الانتخابات الرئاسية».
يُشار أنَّ العميد دهقان يعمل حاليًا مستشارًا للقائد العام للقوّات المسلحة الإيرانية (المرشد) للصناعات الدفاعية، وحصل على البكالوريوس والماجستير في هندسة المعادن من جامعة طهران، كما حصل على دكتوراه في الإدارة من نفس الجامعة.
وبدأ العميد دهقان نشاطَه العسكري منذ عام 1980م عبر الحرس الثوري، وكان عضوًا بهذه المؤسَّسة طيلة الحرب الإيرانية – العراقية؛ وعمل نائبًا لقائد القوّة الجوية بالحرس الثوري من 1986-1990م، ثمَّ قائدًا لها من 1990-1991م، وتولَّى منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالحرس الثوري من 1992-1996م، كما عمل نائبًا لوزير الدفاع خلال الحكومة السابعة، ثمّ مساعدًا للرئيس، ورئيسَ مؤسَّسة الشهداء وشؤون المحاربين خلال الحكومتين الثامنة والتاسعة، وشغل أيضًا موقع أمين اللجنة السياسة الدفاعية والأمنية بمجمع تشخيص مصلحة النظام، ثمّ رئيسًا لهذه اللجنة، وأيضًا ترأَّس مجلس إدارة شركة ICT بالمقرّ التنفيذي بلجنة تنفيذ أوامر الخميني، ونائب رئيس وأمين مركز الاستخبارات الإستراتيجية والدفاعية للبلاد من 2009-2010م، والمدير التنفيذي لمؤسَّسة تعاون الحرس الثوري من 1996-1997م. من جانبه، كتب علي جنتي تغريدةٍ أمسٍ الاثنين، قال فيها: «أعتقد أنَّه نظرًا للمشكلات العديدة التي تواجه بلادنا من عقوباتٍ قاصمة، ومشكلاتٍ اقتصادية، واستياءٍ عامٍ ناجمٍ عن المشكلات المعيشية وتقييد صلاحيات الرئيس بشأن اتّخاذ القرارات في السياسة الخارجية والداخلية، ينبغي التشكيك بمدى عقلانية كُلّ مهووس بالترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
يُذكَر أنَّ الدورة الثالثة عشر من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ستنعقدُ في 18 يونيو 2021م، بالتزامُن مع إجراء انتخاباتِ الدورة السادسة من مجالس البلديات.
موقع «خبر فوري» + موقع «راديو زمانه»
مدير تعليم طهران: أسباب إطلاق النار في مديرية قرجك قيد التحقيق
أكَّد مدير عام التربية والتعليم لمدن محافظة طهران محمد صيدلو، أنّ حادث إطلاق النار على المشرف على مديرية التربية والتعليم في مدينة قرجك، «لا يزال قيد التحقيق»، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن الأسباب من قِبَل السُلطة القضائية.
وحضر صيدلو في مستشفى تجريش، واطّلع على عملية علاج المشرف على مديرية قرجك روح الله فراهاني، وقال: إنّ «وضعه الصحي مطمئن وفق ما ذكره الطبيب المعالج، وخضع لعملية جراحية».
وأوضح: «دخل شخصٌ مسلَّح إلى غرفة رئيس مديرية التربية والتعليم في مدينة قرجك وبادر بإطلاق النار، وأصابت ثلاثة عيارات نارية المشرف على المديرية، وسيتمّ الإعلان عن أسباب الحادث سريعًا من قِبل السُلطة القضائية، ولا يجوز التصريح بأيّ شيءٍ عن الحادث إلى أن ُتعلن السُلطة القضائية عن رأيها».
وأضاف: «تمّ التعرُّف على مطلق العيارات النارية، ونأمل القبض عليه في أقرب فرصة».
وكالة «مهر»
ارتفاع أسعار الدجاج 52% في إيران خلال يوم واحد
أعلنت وسائل إعلامٍ إيرانية، أمسٍ الاثنين (23 نوفمبر)، عن ارتفاع أسعار الدجاج في إيران نحو 52% خلال يومٍ واحد، وأفاد تقريرٌ لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون عن اختفاء الدجاج من على موائد الأُسر الإيرانية.
وأفادت تقارير أنَّ أسعار الدجاج كانت تبلغ أمسٍ الأوّل (الأحد 22 نوفمبر)، نحو 23 ألف تومان، بينما وصلت أمس الاثنين إلى 35 ألف تومان، أي ما يعادل زيادةً بنسبة 52%.
وقال رئيس منظَّمة التفتيش الوطنية حسن درويشيان أمس، للمجلس الأعلى للسُلطة القضائية: إنَّ «نقص مدخلات الثروة الحيوانية وعدم ارتفاع أسعار الكتاكيت التي يبلغ عمرها يومًا واحدًا، من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الدجاج».
ووفق تقريرٍ نشرته صحيفة «جام جم» على قناتها بالتليغرام، كان سعر كيلو الدجاج في بداية العام الإيراني الحالي يبلغ 12 ألف تومان، ثمَّ وصل في يوليو إلى 17 ألفًا و900 تومان، ووصل في نوفمبر إلى 23 ألف تومان. كما ذكرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون في حوارٍ مع بعض أهالي كردستان، إنّه لم تعُد لديهم القُدرة على شراء الدجاج.
كما صرَّح المدير التنفيذي لشركة دعم شؤون الثروة الحيوانية محمد رضا طلائي، أنَّ ارتفاع أسعار الدجاج يرجع إلى «وجود فراغٍ قصيرِ الأمد في الإنتاج، وستتمّ موازنة أسعار الدجاج خلال الأيام العشرة المقبلة»، وأضاف أنَّه من المقرَّر أن يتمّ توزيع 300 طن من الدجاج الطازج والمجمَّد يوميًا بسعر 18.5 ألف تومان و15 ألف تومان في المحافظات الإيرانية.
يُشار إلى أنّ الأيام الماضية شهدت تداوُل وسائل الإعلام الإيرانية العديدَ من التقارير حول ارتفاع أسعار منتجات اللحوم، وعدم قدرة الشعب على شرائها.
موقع «راديو فردا»
اعتقال الصحافية رباني للمرَّة الثانية خلال عام
أفادت تقاريرٌ بأنَّ قوّات الأمن اعتقلت الصحافية ويدا رباني، أمسٍ الاثنين (23 نوفمبر)، ونشر ناشطون سياسيون وبعض الصحافيين هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وغرَّد الناشط السياسي ضياء نبوي معلنًا خبر اعتقال رباني، وقال: «سبق اعتقالها أيضًا العام الماضي، بعد الاحتجاجات بخصوص تحطُّم طائرة الرُكّاب الأوكرانية».
وكتب الناشرون في الخبر على مواقع التواصل الاحتماعي، إنّ أسباب اعتقال الصحافية التي سبق لها العمل مع صحيفة «صدا» الأسبوعية، «لا تزال غير متاحة، لكن الأخبار الواردة تُشير إلى أنّه تمّ نُقلها إلى سجن إيفين».
موقع «صداي أمريكا»
