قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري: إنَ «مجمع تشخيص مصلحة النظام لن يُصادق على لوائح مجموعة العمل المالي (FATF)»، فيما انتقدَ رئيس لجنة المادة 90 بالبرلمان حسن شجاعي انضمامَ إيران إلى لوائح «FATF» مطالبًا بتعديل القوانين المحلية.
إلى ذلك، وصَفت جمعية مدرِّسي حوزة «قُم» العلمية رجلَ الدين محمود أمجد بالجاهل وأحد الخوارج والجاحد للولي والساذج والخائن، وذلك بعد نشرهِ مقطعًا مرئيًا يصفُ فيه المرشد علي خامنئي بالمسؤول الأول عن إراقة الدماء بعد عام 2009م. من جانبٍ آخر، كشفَ المدير العام لمكتب آسيا ومنطقة أوقيانوسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية رضا آغا زاده عن زيادة المعابر الحدودية بين إيران وباكستان إلى 3 معابرٍ في فبراير المقبل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت «ستاره صبح»، الرئيسَ الإيراني حسن روحاني بإجراء استفتاءٍ في البرلمان بدلًا من العلاج بالكلام وتنفيذ المادة 59 من الدستور لحلِّ كثيرٍ من القضايا.
بينما تناولت «تجارت» أوضاعَ سوقِ البورصة من جدلٍ في سوق رأس المال، والمشكلات الناتجة عن عدم الدعم لحِصص الشركات والقوانين الخاطئة.
«ستاره صبح»: سيدي الرئيس كفى علاجًا بالكلام.. نفِّذ!
ذكر الخبير القانوني دكتور نعمت أحمدي في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» أنَّ على الرئيس روحاني طلبَ إجراءِ استفتاءٍ في البرلمان بدلًا من العلاج بالكلام، وتنفيذ المادة 59 من الدستور لحلِّ كثيرٍ من القضايا.
أوردت الافتتاحية: «تحدَّث حسن روحاني بالأمس في مؤتمر الحقوق الأساسية والمواطنة عن تدخُّل البرلمان في عمل الحكومة ومتطلبات تطبيق المادة 59 من الدستور أو ما يُسمى بالاستفتاء. فيما يتعلَّق بحديث رئيس الجمهورية، يجب الإشارة أولًا إلى أنَّ البرلمان مسؤولٌ عن مراقبة تنفيذ القوانين، ولم يذكر القانون أنَّ للنوابِ الحقّ في الإشرافِ على طريقة عمل الوزراء، لأنَّ هذا الأمر ينافي مبدأ فصل السلطات. يستطيع البرلمان أن يستخدم أدواتٍ مثل التحذير والاستجواب. يقول مجلس صيانة الدستور في تفسيره للمادة 113 لعام 2012م: «إنَّ ما يُستخلص من مبادئ الدستور المختلفة أنَّ الهدف من مسؤولية التنفيذ في المادة 113 من الدستور هو شيءٌ آخر غير الإشراف على تنفيذ الدستور»؛ لذا لا يتمتَّع النوابُ بالحقِّ القانوني في الإشراف على عملِ الوزراء، لأنَّه في هذه الحالة سيكون عملهم تدخلًا في عمل السلطة التنفيذية، ما يعني انتهاك مبدأ فصل السلطات.
الأمر الآخر الذي تحدَّث عنه رئيس الجمهورية هو قضية العودة إلى التصويت العام أو ما يُسمى بالاستفتاء؛ وأرى أنَّه لا يمكن تنفيذ المادة 59 من الدستور بأيّ حالٍ من الأحوال ما لم يهيمن التحزُّب على النظام السياسي الحاكم، ومع تشكيل توافقٍ جماعيٍّ على إجراء الاستفتاء، سيتم تنفيذ المادة 59 من الدستور. يوجد حاليًّا كثيرٌ من القضايا التي يمكن إحالتها إلى الرأي العام، ومنها قضية FATF. فكما نعلم تحوَّلت FATF إلى قضيةٍ مهمةٍ لمصير الدولة ولمصالح الشعب، ويمكن الرجوع إلى الاستفتاء من أجل الخروج من هذا المأزق.
برأيي حان الوقت كي يدخل رئيس الجمهورية المرحلة العملية. هناك حاليًا قضايا متعدِّدة بما في ذلك FATF والبرنامج النووي وقرار البرلمان بخصوص إلغاء العقوبات والعلاقات مع أمريكا وغيرها، والتي يُمكن حلُّها بالرجوعِ إلى الرأي العام؛ ونتيجةً لذلك من المتوقَّع أن يطلب روحاني إجراءَ استفتاءٍ في البرلمان بدلًا من العلاج بالكلام، ولو اعترض النواب، فسيكون رئيس الجمهورية قد قام بعمله على الأقل. يجب الانتباه إلى أنَّه وفقًا لما نصَّ عليه الدستور، فالرئيس هو صاحب سلطة التشخيص والدعوة إلى الاستفتاء. على الرغم من أنَّ هذا الأمر يجب أن يحصل على موافقةِ المرشد الإيراني وفقًا للمادة 110 من الدستور، وأن يُصدر المرشد قرارًا حوله، ولكن بما أنَّ البرلمان والسلطة القضائية لا تقع عليهما مهمةُ تقييم القضايا السياسية والاقتصادية المهمَّة من الناحية القانونية، فإنَّ الحكومة هي من تتولى هذه المهمة، ومن الأفضل لروحاني -قبل انتهاء حكومته– أن يطلب من البرلمان إجراءَ استفتاءٍ فيما يتعلَّق بالمآزق الحالية المذكورة سابقًا».
«تجارت»: جدالُ البورصة والأسواق الموازية
تناول الخبير في سوق رأس المال هومن عميدي في افتتاحية صحيفة «تجارت» ما أثارهُ وضع البورصة من جدلٍ في سوق رأس المال، والمشكلات الناتجة عن عدم الدعم لحِصص الشركات والقوانين الخاطئة.
أفادت الافتتاحية: «إنَّ توقُّع أوضاع سوق البورصة خلال الأشهرِ المقبلة هو السؤال الحالي لكثيرٍ من المساهمين في سوق رأس المال، والردُّ على هذا السؤال يتطلَّب ذكر عدة حقائق. في الوقت الراهن، نناقشُ في البرلمان ميزانيةَ العام الإيراني المقبل 1400 هـ.ش –والذي يبدأ في 21 مارس 2021م-، ويبدو أنَّ افتراضات الميزانية قد تتركُ تأثيرًا كبيرًا على سوق رأس المال؛ ولهذا السبب، تتّخذُ خلال هذا الشهر كثيرٌ من الشركات الحقوقية والأشخاص الحقيقيين النشطين في سوق رأس المال الوضع الدفاعي الخاص، وينتظرون الكشفَ عن افتراضاتِ الميزانية ليروا أيُّ الصناعات والشركات ستتأثَّر من هذه الافتراضات. على سبيل المثال يكون الأمر شديدَ الأهمية عند دراسة الخُطط الموضوعة لأسعار المواد الأوليَّة للبتروكيماويات، أو اتخاذ قراراتٍ بشأن صناعة البتروكيماويات أو بشأن مصادر الطاقة، لأنَّ هذه القرارات قد تؤثِّر على أرباح الشركات ولهذا ينبغي الكشف عن بنود الميزانية ليُمكن الحديث عن مستقبل الصناعات.
لكن، بمعزلٍ عن مناقشة الميزانية، يبدو أنَّه نظرًا لنمو سوق رأس المال من 15 إلى 20% والذي تمَّ بشكلٍ حادّ، فقد تقلَّصت الفجوة بين البورصة والأسواق التي لم تتضرَّر، فإذا انخفضت مؤشرات الأسواق التي كانت قد تعرَّضت لركودٍ مسبق، فإنَّه يمكن القول إنَّ عوائد سوق رأس المال ستتساوى مع الأسواق الأُخرى.
لكن يحدث الركود هنا، حتى نرى أيَّ الشركات يمكنها أن تكون جيدةً في مِثل هذه الأجواء. في حالة تمَّ توضيح خطة هيئة البورصة وفق تخطيطٍ خاصّ، وكان لها خططٌ لهذه المرحلة، فإنَّه يمكن جذب السيولة من الأسواق الأخرى.
ينبغي مراعاةُ حقيقة أنَّ عدم الدعم المناسب لحِصص الشركات والقوانين الخاطئة التي شملت سوق رأس المال بأكمله، هي إحدى المشكلات الرئيسية للمساهمين والمستثمرين في سوق رأس المال. الأمر التالي هو أنَّ الالتزامات القانونية للتَّسويقِ ليست صارمةً بكلِّ أسف، وإما أنَّه ليس هناك تسويقٌ من الأساس أو أنَّه يتم على نحوٍ ضعيف. والحقيقةُ التالية هي أنَّ مناقشةَ ارتفاع رأس المال يتمُّ في خِضم جدلٍ ومشكلاتٍ كثيرة، ومن المتوقَّع أن تتمتَّع هيئة البورصة والمؤسسات ذات الصلة، بمرونةٍ أكبر من أجل العمل على إزالةِ هذه العقبات حتى لا تتعرَّض الاعتمادات لأيِّ مشكلات.
إنْ تجاوزنا هذا الأمر، فما هي العوامل التي أدَّت إلى تراجُع البورصة خلال الأشهر الماضية؟ لقد تمثَّلت إحدى الأمور الرئيسية في عدم تحديد سياسات بيع محافِظِ ما يُعرف بأسهُم العدالة. كما أنَّ تغير رأي المسؤولين بشأن قوانين سوق رأس المال، كان يمثِّل عاملًا آخر في تراجُعِ هذه السوق، لدرجة أنَّه تم حظرُ البيع والشراء في أحد الأيام، ثم تمَّ تحريرُه في يومٍ آخر، وهذا يعني أنَّ تكليف القوانين غير محددة؛ ويتمثَّل الأمر الآخر في شيطنة الشركات الحقوقية الفعَّالة، والذي تسبَّب في حدوث خسائر عبر التخريب والعرض المتتالي، ودَفعَ السوق إلى اتجاهٍ سلبيٍّ، والذي تحسَّن بشكلٍ كبيرٍ بفضل وعي هيئة البورصة وتغيير قوانين هذا الجُزء؛ ولكنَّه كان أمرًا مزعجًا للغاية في أحد المراحل، لدرجة أنْ حدَث تراجعٌ في المؤشر من 2 مليون و50 ألف نقطة إلى 1 مليون و50 ألف نقطة، هذا بينما لم نشهد أيَّ تراجُعٍ في الأسواق الأُخرى.
ومن الأسباب الأُخرى وراءَ تراجُع مؤشرات البورصة في الأشهر الماضية، خروجُ السيولة من البورصة إلى الأسواق التي شهدت نموًا إيجابيًّا. يبدو أنَّه طالما هناك اضطراباتٌ في الأسواق وتغييرٌ في تدفُّق السيولة بين الأسواق، فإنَّنا سنشهدُ اضطرابًا كبيرًا. كما أنَّه إذا لم تُتّخذ سياساتٌ صحيحة، قد يختلُ التوازُن الموجود في السوق. وعلى هذا الأساس، ينبغي الحفاظُ على الوضعِ الراهن».
ذو النوري: مجمع تشخيص مصلحة النظام لن يصادق على «FATF»
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري: إن «مجمع تشخيص مصلحة النظام لن يصادق على لوائح مجموعة العمل المالي (FATF)».
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وافق على تمديد فترة مراجعة مشروع قانون مجموعة العمل المالي (FATF)، مُسنِدًا هذه المهمّة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وبيَّن ذو النوري قائلًا: «لقد شاركتُ في بعض جلسات لجان مجمع تشخيص مصلحة النظام التي تَدرُس لائحة «FATF» من باب مسؤوليتي في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية».
وأضاف: «الإشراف والاستنتاج والإحاطة التي يتَّبعُها أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام حول التبعات السلبية لـ ««FATF والمعاهدات المتعلِّقة به، فمن المؤكد أنهم لن يصادقوا على هذه اللائحة»؛ وأوضح أنَّ مجمع تشخيص مصلحة النظام كان يريد إعلان عدم المصادقة على هذه اللائحة، إلّا أنّ مسؤولي الحكومة كانوا يعتقدون بأن هذا الإجراء يعود بالضَّرر على الحكومة، ولهذا السبب طرحَ رئيس الجمهورية مطلبين للمرشد في رسالةٍ له.
وقال ذو النوري: «كان طلب رئيس الجمهورية أن يصادق المجمع على هذه اللائحة وأيضًا تمديد فترة دراستها»، وأضاف: «لم يُعلِّق المرشد على موضوع مصادقة المجمع على ««FATF لكن الطلب الثاني لرئيس الجمهورية والمبني على تمديد فترة التحقيق، قال إنه سيقوم بدراسته»؛ وأشار إلى إسقاطات الحكومة في هذا الصدد، قائلًا: «طالما يسعى مسؤولو الحكومة وراء الإسقاطات السياسية وإلقاء تقصيرهم على عاتق الآخرين»، وأضاف: «لم تقدم حكومة روحاني أيَّ فائدةٍ للشعب على مدار سبعةِ أعوامٍ ونصف»، وطالب البرلمان بأن يهيأ نفسه حتى يتَّخذ القرارات المهمة على ضوء مصالح الشعب.
من جانبه، انتقدَ رئيس لجنة المادة 90 بالبرلمان حسن شجاعي، انضمامَ إيران إلى لوائح «FATF»، مطالبًا بتعديل القوانين المحلِّية، لافتًا إلى أنَّ قادة ومديري «FATF» و «CFT» هم الجناةُ الرئيسيون في مقتل قائد فيلق القُدس السابق قاسم سُليماني، والعالم النووي محسن فخري زاده، بحسب قوله.
موقع «إيران» أونلاين
وكالة «فارس»
جمعية مدرِّسي حوزة «قُم» تصف أمجد بالخائن بعد انتقاده خامنئي
وصَفت جمعية مدرِّسي حوزة قُم العلمية رجلَ الدين البارز محمود أمجد بالجاهل وأحد الخوارج والجاحد للولي والساذج والخائن، وذلك بعد نشره فيديو يصفُ فيه المرشد علي خامنئي بالمسؤول الأول عن إراقة الدماء بعد عام 2009م، مطالبًا إياه بإعلان توبته.
وفي وقتٍ لاحق، طالبَ أمجد في رسالةٍ قصيرة وجَّهها الاثنين (21 ديسمبر 2020م)، إلى المرشد الإيراني، بالسماح ببثِّ وجهة نظرهِ عبرَ الإذاعة والتلفزيون دون حذفٍ وتحريف؛ وأكَّد في رسالته القصيرة، أنه إذا بثَّت هيئةُ الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تصريحاته دون حذفٍ وتحريف، ستكون أكثر إفادة من أجل إحقاق الحقِّ والجهاد الأكبر في البلاد، وقال مخاطبًا المرشد: «يا سيد خامنئي، تفضّل بسم الله، الكُرة في ملعبك»، وكان أمجد قد قال: إن «روح الله زم قُتل ظلمًا»، واعتبر المرشد الإيراني هو المسؤول المباشر عن كافة الجرائم والقتلى منذ عام 2009، وقال رجل الدين الحوزوي في بثٍّ مباشر على صفحته بالإنستغرام: «إنني مندهشٌ من أفعالنا وأفعال الجميع، لماذا يُعدم شابٌ ظلمًا ولا يرفُّ لنا جفن، إنني حزينٌ على هذا الشاب لأنه قُتل ظلمًا».
وجرى التأكيد في بيان جمعية مدرِّسي حوزة قُم العلمية على أنّ «ضبط النفس مقابل الزلّات الكثيرة لبعض الأنُفس غير الطاهرة تعتبر مجالًا لعودته عن هذا الطريق». يُذكر أن مسؤولي جمعية مدرِّسي حوزة قُم العلمية الذين يُعدّون من المقربين والأوفياء لخامنئي، كانوا قد استعملوا من قَبل عبارة الساذج في وصفِهم لحسين علي منتظري.
وطالب محمود أمجد أستاذُ الأخلاق والعرفان في الحوزة وأحدُ طلاب المرشد السابق الخميني في فيديو نشرهُ مؤخرًا، المرشدَ الحالي علي خامنئي أن يكُفَّ عن الاستبداد بالرأي وإعلان التوبة؛ وأشار أمجد إلى أنَّ البلد حافلٌ بالجريمة، قائلاً: إن «خامنئي مسؤولٌ عن كافة أعمال القتل في إيران بعد احتجاجات عام 2009م وحتى الآن، وعليه أن يتوب عن الاستبداد بالرأي، وأن يُتيح المجال لمشاركة الناس في الحكومة وإقامة انتخاباتٍ حقيقية»؛ وانتقد محمود أمجد في هذه الرسالة الإلكترونية اختطافَ وإعدام روح الله زم مدير قناة آمد نيوز من قِبل المسؤولين الإيرانيين، واصفًا زم بالمظلوم.
ويُعدُّ محمود أمجد أحدَ رجال الدين البارزين، وكانت تقامُ محاضراته في مرقد صالح بطهران، وشغل منصب إمام جمعة نهاوند لمدة، وكان ممثلًا للخميني في غرب إيران (منطقة 7)؛ وكانت انتقادات أمجد ملموسةً بعد مهاجمة الحي الطلابي بجامعة طهران (يوليو 1999)، وأصبحت أقوى خاصةً بعد انتخابات 2009م والقمع الدموي للمحتجّين، وكان محمود أمجد في عام 2015 أحد الذين جرى رفض صلاحيتهم في انتخابات مجلس الخُبراء.
موقع «راديو فردا»
موقع بيك إيران
زيادة المعابر الحدودية بين إيران وباكستان في فبراير 2021م
كشفَ المدير العام لمكتب آسيا ومنطقة أوقيانوسيا بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية رضا آغا زاده عن زيادة المعابر الحدودية بين إيران وباكستان لـ 3 معابر فبراير المقبل.
وأشار زاده الاثنين (21 ديسمبر 2020م) إلى أنّ معبرًا واحدًا رسميًا يربط بين البلدين حاليًا، وهو معبر «ميرجاوه»؛ مؤكدًا أنّ افتتاح هذه المعابر سيرفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين؛ ولفت إلى أن الجانب الباكستاني أرسل نصَّ مذكرةِ تفاهم تطوير الأسواق الحدودية، مقترحًا فيها تأسيس 6 أسواقٍ حدودية بين البلدين، وبيّن زاده أنّ الجانبين سيبدآن المفاوضات حول نصِّ مذكرة التفاهم مع حضور الوفد الباكستاني إلى ريمدان.
وكالة «إيلنا»
