عارض نواب البرلمان الإيراني، مقترح شرط الاشتهار بالإيمان الراسخ بالإمامة والولي الفقيه للترشح للانتخابات الرئاسية، فيما، نشرت صحيفة «حريت» التركية تقريرًا عن «أنشطة التجسس الإيراني في تركيا»، وذلك عبر تجنيد نساء يتزوجن بشكل مؤقت من مسؤولين عسكريين وأمنيين أتراك. إلى ذلك، أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية عن اعتقال السلطات الإيرانية رئيس تحرير مجلة «مشق فردا» وأحد الموقعين على بيان الـ (77) المتعلق بأحداث نوفمبر 2019م مهدي دريس بور من منزله في العاصمة طهران. وفي شأن آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الإطفاء الإيرانية جلال ملكي عن اندلاع حريق في مجمع تجاري الأربعاء 23 ديسمبر 2020م. من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آملي لاريجاني عن البدء في إعادة النظر في لوائح مجموعة العمل المالي «FATF» بناء على أوامر المرشد، فيما انتقد النائب البرلماني الإيراني عن دائرة «غرمسار» أردشير مطهري، حشد الأجواء من أجل الانضمام إلى لوائح مجموعة العمل المالي «FATF»، مطالبًا كافة المسؤولين التركيز على توجيهات المرشد وعدم تجاهلها. يأتي ذلك، فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» خلص إلى أن إيران متورطة في تحريض الأفراد على تشكيل تهديد لعشرات المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقد الأستاذ الجامعي والخبير في علم الأوبئة د. مسعود بولسي بور من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» تصريحاتُ المسؤولين المتناقضة بشأنِ لقاح كورونا، مُحذِّرًا من إهدارِ الفرصة وتضييع حصة إيران منه، فيما قال الصحافي كورش شرفشاهي في افتتاحية صحيفة «تجارت» إنَّ ارتفاع الأسعار مع إبقاء رواتب القوى العاملة منخفضةً، خطأٌ إستراتيجيٌّ، لأنَّه سيتسبب في ركودِ سوق الشراء، مما ينبيءُ بإغلاقِ مصانع الإنتاج في المستقبلِ القريب.
«ستاره صبح»: على المسؤولين عدم إهدارِ فرصة شراء اللقاح
انتقد الأستاذ الجامعي والخبير في علم الأوبئة د. مسعود بولسي بور من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» تصريحاتُ المسؤولين المتناقضة بشأنِ لقاح كورونا، مُحذِّرًا من إهدارِ الفرصة وتضييع حصة إيران منه.
جاء في الافتتاحية: «في هذه الأيام، وفي ظلِّ قيام أغلب دول العالم بتوفير لقاح كورونا وتوزيعه، وكذلك بدء عددٍ من الدول في تنفيذ عملية تطعيمٍ شاملٍ لشعوب بلادهم بالمجان، شهدت إيران خلال الأسابيع الأخيرة تصريحاتٌ متناقضةٌ بشأن لقاح كورونا. فقد أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني إصداره تعليماتٍ بتوفير لقاحٍ موثوقٍ به لفيروس كورونا.
يعتبرُ لقاح شركة «فايزر» الأمريكية هو اللقاح الوحيد الذي تمكَّن حتى الآن من الحصول على تصريح هيئة المواد الغذائية والأدوية FDA، ومن ثمَّ لجأت أغلب الدول إلى شرائه. هذا، بينما صرَّحت إيران بأنَّها لا ترغب في شراء لقاح شركة «فايزر»، وذكرت أنَّ السبب هو استحالة نقله. وعلى الفور، صرَّح وزير الطرق والنقل بأنَّه لا توجد أي مشكلة في نقله. وبعد فترة، حصلت شركة «مُدرنا» أيضًا على التصريح، كما أنَّ لقاحها لا يحتاج إلى ثلاجةٍ فضلًا عن أنَّه أقل ثمنًا، وعلى الرغم من هذا لم تُقدِم إيران على شراء هذا اللقاح حتى الآن.
على هذا النحو، يبدو أنَّ موضوع استحالة النقل، كان مجرد حُجَّة، وأنَّ السبب الرئيسي في عدم توفير اللقاح، يرجع إلى العقوباتِ المصرفية وعدم المصادقة على لوائح FATF. لقد صرَّح وزير الصحة سعيد نمكي، بأنَّنا نعلِّق آمالنا على الباحثين الإيرانيين، وأنَّه قد يتم تجهيز لقاحٍ إيرانيٍّ لفيروس كورونا مع أوائل فصل الصيف. وعلى الرغم من أنَّ إنتاج لقاحٍ إيرانيٍّ سيكون مبعثًا لفخر الشعب الإيراني، إلَّا أنَّ دعم الإنتاج المحلي لا يعني عدم الحاجة لشراء لقاحٍ دوليٍّ موثوق به.
على أيّ حال، فإنَّ الوقت يمر بسرعة، حتى أنَّ دول مثل العراق وفنزويلا قد أبرمت صفقاتٍ لشراء لقاح فايزر، بينما لم تتخذ إيران أي إجراءٍ بعد. وكان وزير الصحة قد أعلن في حوارٍ له بأنَّ عدم شراء لقاح «فايزر» لا يعني الرضوخ إجباريًا للقاحاتِ الصينية والروسية، وسنشتري لقاحًا أوروبيًّا موثوقًا به. هذا في حين يصطفُّ الأوروبيون أنفسهم لشراء لقاح «فايزر».
بكل أسف، كانت تغريدة نائب رئيس البرلمان السابق على مطهري يوم الاثنين، بمثابة صدمةٍ لنا جميعًا. فقد كتب أنَّه لا يمكن تحويل الأموال بسببِ عدم المصادقة على لوائح FATF، وأنَّه تم إلغاء حصة إيران من لقاح منظمة الصحة العالمية.
ومن هذا المنطلق، اكتبُ هذه الرسالة لمسؤولي الدولة: من الظلم أن تفكِّر جميع دول العالم في شراء لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، بينما نقف نحن خالييّ الوفاض. نعرف أنَّ ظروف توفير اللقاح صعبةٌ للغاية بسبب العقوبات، لكن مرارة التأخير في شراء اللقاح، لن تُمحَى من ذاكرة الشعب. إنَّ عدم شراء اللقاح بينما يموت نحو 200 مصاب في كل يوم أدخل أسىً عميقًا على قلوب الشعب. ومن ثمَّ، عليكم أن تتجاوزوا الصعاب بقدرِ الإمكان لتنقذوا أرواح الناس. لأنَّه قد يفوت الأوان على شراء لقاح كورونا، ويتم منح حصة إيران لدولةٍ أخرى».
«تجارت»: تعطيلُ الإنتاجِ بسبب الغلاء
قال الصحافي كورش شرفشاهي في افتتاحية صحيفة «تجارت» إنَّ ارتفاع الأسعار مع إبقاء رواتب القوى العاملة منخفضةً، خطأٌ إستراتيجيٌّ، لأنَّه سيتسبب في ركودِ سوق الشراء، مما ينبيءُ بإغلاقِ مصانع الإنتاج في المستقبلِ القريب.
أوردت الافتتاحية: «كان الاهتمام بالادخار هو أحد أهم الأمور التي شغلت بال الناس خلال السنواتِ الماضية، وقد تمَّ هذا الأمر بأشكالٍ مختلفة. طيلة هذه السنوات، اتجه الناس صوب الادخار، حتى يتمكَّنوا من شراءِ السلع التي يحتاجونها مثل السيارات والعقارات والأجهزة المنزلية وغيرها بالأموال التي يدخرونها. ولكن بعد فترة، فقدَ الادخار قيمته، بسبب انهيار قيمة العملة المحلية يومًا بعد يوم نتيجة سوءِ إدارة المسؤولين. كما أنَّ فقدان العملة الوطنية لقيمتها قد دفعَ الناس إلى الحفاظِ على قيمة أموالهم بطرقٍ مختلفة منها شراء السلع الاستثمارية أو أيّ شيءٍ آخر. ولهذا السبب شهدنا توجُّه الناس صوب شراءِ السلع المختلفة يومًا بعد يوم، لأنَّهم يعرفون أنَّ قيمة هذه السلع سترتفع في اليوم التالي، بينما لن تتمكن مدخراتهم من شراِء نفس هذه السلع فيما بعد.
على هذا الأساس، شهدنا شراء الناس لمختلف السلع تحت أي ظروف، ولهذا السبب توسَّعت شركات التأجير التمويلي، لأنَّ الناس كانوا مستعدين لشراء الأجهزة المنزلية والسيارات أو أيّ سلعٍ أخرى وحتى لو دفعوا فوائد أعلى. ومن ناحيةٍ أخرى، إذا كنا قد شهدنا ازدهارًا في التسهيلات المصرفية لشراء العقارات، فهذا يرجع إلى إدراك الناس لارتفاع قيمة العقارات يومًا بعد يوم، وعدم قدرتهم على شراء العقارات بقيمة هذا العام في العام المقبل. وهذه حقيقة، فلم يعُد بإمكان الناس شراء العديد من السلع أو الاحتياجات. قد يحتاج الناس للعقارات، ولكنهم لا يستطيعون الإقدام على شرائها بأموالهم القليلة، وقد يحتاجُ الناس إلى سياراتٍ، ولكنهم لا يستطيعون شراءها برواتبهم الضعيفة ومدخراتهم القليلة.
من هذا المنطلق كان التوجُّه صوب شراء السلع التي يمكن شراؤها بأموالٍ قليلة لتحفظ قيمة أموالهم، وكان الذهب على رأس هذه السلع. ولكن نتيجة سوء إدارة جميع مسؤولي سوق الذهب، حدثت أزمة، وباتت إمكانية شراء الذهب، حلمًا للناس؛ فكيف يتمكن شخصٌ يحصل على راتبٍ شهريٍّ قدره 3 مليون تومان من شراء جرامٍ واحد من الذهب الذي وصل سعره إلى مليون و200 ألف تومان. ونتيجةً لذلك، تم إغلاق ورش تصنيع الذهب، وهو بلاءٌ حلَّ بالعديد من الصناعات الأخرى.
إنَّ ارتفاع الأسعار يوميًا، ومحاولة إبقاء رواتب القوى العاملة منخفضةً، هو خطأٌ إستراتيجيٌّ، لأنَّنا بهذا النهج، نتسبب في ركودِ سوق الشراء. فكيف يمكن لمن يحصل على راتب 3 مليون تومان، أن يأمل في شراءِ غسالة ملابس بـ 14 مليون تومان، وثلاجة بـ 50 مليون تومان، وتلفاز بـ 12 مليون تومان، وسجاد بـ 5 مليون تومان، وسيارة بـ 150 مليون تومان، وبيت، سعر المتر الواحد فيه 26 مليون تومان، وغيرها الكثير. خلاصة الأمر هو أنَّه بات يتعيَّن علينا أن نشهد إغلاق مصانع الإنتاج في المستقبل القريب، وتكرار البلاء الذي حلَّ بمصانع «ارج» و«آزمايش» و«بارس الكتريك»، و«آردل» وغيرها. فاليوم، يستطيعُ الناس توفير المواد الغذائية فقط بالرواتب الضئيلة التي يتلقونها، وبالطبع ليس بالمستوى المثالي، ولكنهم يشترون بقدرِ ما يجعلهم لا يموتون».
البرلمان يعارض شرط الاشتهار بالإيمان الراسخ بالإمامة للترشح للرئاسة
عارض نواب البرلمان الإيراني، مقترح شرط الاشتهار بالإيمان الراسخ بالإمامة والولي الفقيه للترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال البرلماني عن «خرم آباد» وصاحب الاقتراح مهرداد ويس كرمي: «نص مشروع هذا القانون على أن يكون الإيمان الراسخ بالإمامة والولاية المطلقة للفقيه، إحدى السمات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تعريف الرجل السياسي والمذهبي للمرشحين». كما أوضح أن مقترحه خلافًا للتصور الأوَّلي للنواب فإن المادة الثانية من مشروع القانون مساعدة لمجلس صيانة الدستور، وسيؤدي إلى عدم دفع «صيانة الدستور» تكاليف رفض أهلية بعض الأشخاص المتنفذين.
من جانبه، أشار البرلماني المعارض للقانون علي رضا سليمي إلى أن الإيمان والالتزام بولاية الفقيه أمر قلبي، موضحًا أن كشف الإيمان يحتاج إلى القرائن التي يعد إحداها الاشتهار، ولكن لا تقتصر عليه فقط، بحسب قوله. من جهته، أوضح البرلماني وأحد المؤيدين للمقترح محمد علي بور أن هذا القانون يتضح من خلال تصريحات الشخص في المراحل المختلفة وفي الأحداث التي تحصل للدولة، مستشهدًا بما وصفها بـ «فتنة 2009م» بأن هناك أشخاصًا مؤمنين وملتزمين عمليًا بـ «ولاية الفقيه» وعملوا بأوامر المرشد ولم يدعموا استمرار الأحداث، في المقابل هناك من لم يتلزم عمليًا وعبروا عما في قلوبهم. يذكر أن البرلمان الإيراني يواصل حاليًا تعديل قانون الانتخابات الرئاسية قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إقامتها يونيو 2021م.
وكالة «إيرنا»
اندلاع حريق في مجمع تجاري بطهران
أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الإطفاء الإيرانية جلال ملكي عن اندلاع حريق في مجمع تجاري الأربعاء 23 ديسمبر 2020م.
وأشار إلى أن الحريق وقع في تمام الساعة 21:52، وأن منظمة الدفاع المدني باشرت الحادث في مجمع تجاري بشارع «جمهوري» بالطابق الرابع وتحديدًا في متجر تبلغ مساحته 30م، إذ توجه رجال الدفاع المدني في 3 سيارات لإخماد الحريق. وبيًّن ملكي أنه تمت الحيلولة دون انتشار الحريق إلى المتاجر الأخرى، فيما أزالت قوات الإطفاء الدخان وأمّنت موقع الحادث.
وكالة «تسنيم»
اعتقال إيرانيات تجسسن على مسؤولين أتراك لصالح الحرس الثوري
نشرت صحيفة «حريت» التركية يوم الجمعة 22 مايو 2020م تقريرًا عن «أنشطة التجسس الإيراني في تركيا» من خلال تجنيد نساء يتزوجن بشكل مؤقت من مسؤولين عسكريين وأمنيين أتراك. وأشار التقرير إلى أن «النساء الإيرانيات» حصلن على معلومات من ضباط الجيش التركي أو الشرطة، والمسؤولين الأتراك عبر أساليب مثل «الزواج المؤقت» منهم وقدَّمن هذه المعلومات للحرس الثوري.
كما نشر التقرير باللغة الإنجليزية أيضًا على موقع «توديز زمان» التركي لكن الأتراك لم يظهروا رد فعل تجاهه. وذكرت «حريت» أن الشرطة في مدينة إغدير الواقعة شرق تركيا اعتقلت 24 شخصًا من بينهم 10 نساء، ونفذت هذه العملية؛ بهدف اعتقال المشتبه بهم بالدعارة والتجسس. وبحسب الصحيفة ففي المرحلة الأولى من العملية في 08 مايو الماضي تم اعتقال 8 معتقلين بتهمة التجسس، فيما تم ترحيل 10 إيرانيات من تركيا. وأشار التقرير إلى أن إحداهن تدعى «زهرا» اتصلت بشخص يدعى «غوكخان» وهو حلقة الوصل مع الحرس الثوري ويقطن في تركيا، إذ طلبت منه مساعدتها في الذهاب إلى تركيا، كما احتوى هاتف «زهرا» التي تم ضبطها على صور عارية مع مسؤولين أتراك. أما المرأة الأخرى التي أشير إلى اسمها بـ «إلفينا» والتي ورد أنها جاءت إلى تركيا من أجل الدعارة وليس للتجسس.
وقالت إحدى النساء المحتجزات: «جئت لتركيا للعمل فقط، وإن أرقام هواتف مسؤولي الشرطة والجيش التي كانت معها للاستخدام فقط في حالات الطوارئ». وقد كتبت «حريت» في مكان آخر في تقريرها: «أجبرت النساء على ممارسة الدعارة». ولم يقدِّم تقرير حريت، الذي أعيد نشره باللغة الإنجليزية على موقع «توديز زمان»، توضيحا عن أسماء هؤلاء الأشخاص كما أنه ليس من الواضح سبب طلبهم المساعدة لدخول تركيا بشكل قانوني، أو سبب الاحتفاظ بصور عارية في هاتف زهرا مع من عاشرتهم.
موقع «راديو فردا»
اعتقال أحد موقعي بيان الـ (77) من منزله
أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية اعتقال السلطات الإيرانية رئيس تحرير مجلة «مشق فردا» مهدي دريس بور في منزله بالعاصمة طهران الأربعاء 23 ديسمبر 2020م. كما أشارت إلى أن القوات الأمنية صادرت بعض متعلقات المعتقل الشخصية أثناء دخولهم للمنزل، فيما لا تزال أسباب الاعتقال والتهم المحتملة ضد «بور» مجهولة.
يذكر أن بور كان أحد أعضاء مجموعة من الإصلاحيين الموقعين على بيان عرف باسم «بيان الـ (77) شخصًا» المتعلق بأحداث واحتجاجات نوفمبر 2019م. وقد حكم عليه في البداية بالسجن بتهمة «أنشطة دعائية ضد النظام» ثم تمت تبرئته مع عدد من الموقعين الآخرين، بما في ذلك آذر منصوري، وريحانة طباطبائي، وعيسى سحرخيز، وكذلك عبد الله رمضان زاده، ومحمد صادق نوروزي، وإضافة إلى حسن أسدي زيد آبادي ومحسن أمين زاده.
موقع «راديو زمانه»
«واشنطن بوست»: ارتباط إيران بموقع يهدد حياة المسؤولين الأمريكيين
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» خلص إلى أن إيران متورطة في تحريض الأفراد على تشكيل تهديد لعشرات المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر.
وبحسب الصحيفة، فإن الأشخاص المهددين بمن فيه رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية هم مسؤولون نفو مزاعم «تزوير واسع النطاق» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي وقت سابق، نشرت صور وعناوين المنازل وغيرها من المعلومات الشخصية يسمى «أعداء الشعب»، والذي يدعو من خلال وضع إشارة ضرب على وجوههم إلى تعامل عنيف وقاتل مع هؤلاء المسؤولين. وقد خلصت «واشنطن بوست» إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي توصل إلى ان إيران تقف وراء هذا الموقع.
وفي السياق قال مسؤولون أمريكيون وفيدراليون الثلاثاء 22 ديسمبر 2020م: «إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر ويري، ووزير الأمن الداخلي المعزول كريستوفر كريبس كانا من بين أكثر من 12 شخصا مستهدفين من قبل هذا الموقع الإلكتروني التابع لإيران». وأضافوا: «غالبية هؤلاء الأشخاص هم مسؤولون، على عكس المزاعم التي لا أساس لها ولا أدلة عليها من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن «تزوير الانتخابات»، أكدوا صحة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي، ويقولون إنهم لم يعثروا على أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق». في المقابل، كتب موقع «أعداء الشعب» بشكل مضلل-حسب المصدر-عن هؤلاء الأشخاص أنهم ساعدوا أو أيدوا تزوير الانتخابات ضد ترامب إبان الانتخابات الرئاسية التي واجه فيه نظيره الديمقراطي جو بايدن. فيما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده علاقة إيران بالانتخابات الأمريكية مؤكدًا أن بلاده غير مهتمة، بحسب قوله. يذكر أن كريبس-الذي عزله ترامب مؤخرًا-حذر من هذا الموقع الإلكتروني لأول مرة في 09 ديسمبر 2020م، قائلا: «إن الموقع حرض الناس على اغتيال مختلف القادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي».
موقع «راديو فردا»
مطهري: الموافقة على «FATF» يعني تكبيلنا ثم خنقنا
أعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آملي لاريجاني البدء في إعادة النظر في لوائح مجموعة العمل المالي «FATF» بناء على أوامر المرشد.
وقال: «أصبح النظر في هذه اللوائح ضمن جدول أعمالنا، بغض النظر عن إثارة الأجواء المختلفة التي خلقتها الجماعات والتيارات السياسية، لصالح الشعب». وتابع: «بناء على إحالة المرشد وبناء على طلب الرئيس، عقد الاجتماع المشترك الأول للجان ذات الصلة الثلاثاء 22 ديسمبر 2020م في المجمع وستستمر هذه الاجتماعات حتى تتحقق النتيجة النهائية».
ودعا لاريجاني كافة الطوائف السياسية والمهتمين بالبلاد إلى الامتناع عن إثارة الأجواء والتوجيه الخاص بالنسبة لهذا الموضوع، مشددًا بعدم ربط اللوائح بقضايا مثل لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى أنه بعد إعلان نتائج دراسة المجمع يجب على كل من يقبل النتيجة أو لا يقبلها الالتزام بقرار المجمع. من جانبه انتقد النائب البرلماني الإيراني عن دائرة «غرمسار» أردشير مطهري حشد الأجواء من أجل الانضمام إلى لوائح مجموعة العمل المالي «FATF»، مطالبًا كافة المسؤولين التركيز على توجيهات المرشد وعدم تجاهلها. وأشار إلى أن الموافقة على لوائح «FATF» يعني السماح لمن يديرونها بتكبيل أيدينا وأرجلنا ومن ثم خنقنا، مبديا أسفه من نظرة بعض مسؤولي البلاد إلى الخارج وعقد الآمال عليهم، مسترسلًا: «بعض مسؤولينا ينظرون للخارج؛ بسبب وجود أبناء لهم في بعض الدول الأجنبية، وأملاك وأموال، وهذا ما يهمهم».
وكالة «مهر»
وكالة «فارس»
