أصدرت منظَّمة العفو الدولية أمس السبت (09 يناير 2021م)، بيانًا اعتبرت فيه أنَّ تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن حظر وصول لقاح كورونا للشعب الإيراني، «تجاهلٌ لحقّ الشعب في الحياة والصحَّة»، فيما قال الناشط الأُصولي حسين كنعاني مقدَّم، دفاعًا عن تصريحات المرشد: إنّهم «سيزرعون أجهزة GPS داخل أجسامنا؛ ليتمكَّنوا من السيطرة على أفعالنا».
وفي شأنٍ آخر، انتقدَ عضو لجنة الإعمار بالبرلمان إسماعيل حسين زهي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ السبت، ارتفاعَ أسعار تذاكر الطيران بأكثر من 60%، فيما أعلن مدير عام الطُرق السريعة والنقل البرَّي في محافظة كرمانشاه فريبرز كرمي، عن سرقةِ تجهيزاتِ الطُرق السريعة في المحافظة منذ بداية هذا العام، حيث تُقدَّر قيمةُ المسروقات بأكثر من 65 مليار ريال.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اتّهمت افتتاحية صحيفة «تجارت»، السماسرةَ بإرباك سوق العقارات في إيران، من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء، فيما استنكرت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبرَ كاتبها المحامي نعمت أحمدي، استمرارَ الهجومِ على هاشمي رفسنجاني، وبحَثت في دوافِعه.
«تجارت»: السماسرة المربكون لسوق العقارات
يتّهم عضو لجنة العمران البرلمانية غلام رضا شريعتي أندراتي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، السماسرة بإرباك سوق العقارات بإيران، من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ ارتفاع أسعار مواد البناء، حقيقةٌ لا يمكن إنكارُها وتؤثِّر بشدَّة على الأسعار النهائية للعقارات. لا شكَّ أنَّ الحديد والأسمنت من المواد التي تُستخدَم كثيرًا في البناء، وارتفاعُ أسعارها يؤثِّر بشكلٍ مباشر على الأسعار النهائية للعقارات؛ وعلى هذا الأساس إذا احتكرت الحكومة هاتين السلعتين، فإنَّ إدارةَ الأمر والسيطرة عليه قد تبعثُ على الأمل في السيطرة على أسعار العقارات إلى حدٍّ ما. لكن السيطرة على أسعار مواد البناء هذه، يتطلَّب التنسيقَ مع الوزير المعني، فقد تمّ عقدُ العديد من الاجتماعات في هذا الصدد في لجنة العمران البرلمانية مع وزير الصناعة، وبعد دراسة أسباب ارتفاع أسعار هذه المواد، تقرَّر من خلال التخطيط وتنفيذ آلياتٍ محدَّدة، خفضُ أسعارِ الحديد إلى أقلّ من 10 آلاف تومان، وخفضُ سعرِ عبوّة الأسمنت إلى 19500 تومان.
في الواقع، يُعتبر تدخُّل السماسرة ووجودهم، أحدَ الأسباب الأُخرى لارتفاع أسعار مواد البِناء. كما أنَّه يمثِّل أهمّ مشكلةٍ تواجهُ السوقَ الإيراني، وتتسبَّب في ارتفاع أسعار المواد المختلفة به، وينبغي مواجهتهُ بكُلّ جدِّية، بدءًا من فرض الغرامات المشدَّدة، وحتّى العقوبة بالسجن.
على هذا النحو، من المتوقَّع أن يتعامل وزير الصناعة بصفته المسؤولَ الرئيسي عن كافَّة الصناعات بشكلٍ مناسب مع المتجاوزين، وبالطبع هذا الطلب لا يمكن اعتبارهُ بأنَّه غير منطقي؛ لأنًّ ارتفاعَ الأسعار أمرٌ حسّاسٌ وقائمٌ على الاحتكار، الذي له سوابقهُ العديدة. وممّا لا شكَّ فيه أنَّ ارتفاع أسعار مواد البناء، ليس بالأمر المنطقي في الظروف الراهنة، وينبغي الحدُّ منه.
وفقًا للوائح وزارة الصناعة، فإنَّه ينبغي عرضُ كافّة المواد المُصنَّعة من الحديد بسوق الاستثمار، لكن هذا المسار لم يكتمل بعد، وقامت مجموعةٌ محدَّدة من المنتجين بعرضِ منتجاتهم، وهو ما أثَّر على ارتفاع أسعار مواد البناء لا سيما الحديد؛ ومن ناحيةٍ أُخرى، لم يؤثِّر تصدير جزءٍ من منتجات مصنِّعي الحديد على هذا الارتفاع في الأسعار، بينما اعتبرَ وزير الصناعة أنَّ عدمَ استقرارِ السوق ناتجٌ عن عدم امتلاكِه الصلاحيات الكافية لوقفِ التصدير.
في الواقع، فإنَّ مدى قُدرة وزير الصناعة على التغيير وفرض سيطرته ونفوذه، هو أمرٌ يتمتَّع بأهمِّيةٍ كُبرى، ونظرًا لأنَّ الوزير ليست لديه الصلاحيات الكافية للتَّأثير على السوق، ومن أجل تعزيز صلاحيات وزير الصناعة بهدف السيطرة على السوق وإدارته والحدِّ من تصدير المنتجات أثناء ارتفاع الأسعار وفي إطار القانون، تقرَّر أن تكون هناك مراسلاتٌ بين هذه الوزارة ولجنة العمران لتعود الأسعار إلى حالةِ التوازُن».
«ستاره صبح»: ما هو دافع استمرار الهجوم على هاشمي رفسنجاني؟
تستنكرُ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبرَ كاتبها المحامي نعمت أحمدي، استمرارَ الهجومِ على هاشمي رفسنجاني، وتبحثُ في دوافِعه.
تقول الافتتاحية: «كتبت صحيفة «كيهان» أمس في عمودها الخاص مقالًا تحت عنوان «أنتم من جلب هذه الأزمات للناس»، وجاء فيه «أنَّ المرحوم هاشمي وتيّاره مسؤولون عن معظم المشاكل التي ظهرت في البلاد منذ 2013م وما بعدها. بل ولنقل بشكلٍ أكثر دقَّة إنَّ بعضَ المشاكلِ تعود جذورها لفتنةِ عام 2009م (بعد إطلاقهم لكذبة التزوير)». للأسف، إنَّ إحدى العادات السيئة التي لازمت إيران منذ بداية الثورة، هي أنَّ يَنسِب البعضُ ضعفهُم وتدخُّلاتهم التي لا تكون في محلِّها للآخرين. يمكن القول إنَّ معظم الهجوم على الدكتور بهشتي في السنوات الأولى بعد الثورة، جاء من مجموعاتٍ مختلفة؛ وقد نقل السيِّد هاشمي في مذكِّراته: «ذات يوم قُلتُ لبهشتي في جمعٍ من الأصدقاء ألّا تُزعجكُ هذه الاتّهامات المريرة؟ نظر إليَّ وقال: الطاحونة تدور، وسيأتي دورك أيضًا». ما تذكُره صحيفة «كيهان» وتقول إنَّ الراحل هاشمي وأنصاره هم المسؤولون عن مشاكل إيران، أمرٌ يخالف الحقيقة. لو يقول البعض إنَّ وصول روحاني إلى السُلطة عام 2013م كان سبب المشاكل، فيجبُ إخبارُهم أنَّ مجلس صيانة الدستور هو من تسبَّب في هذه المشاكل؛ لأنَّه لو لم يرفض مجلسُ صيانة الدستور دونَ سببٍ صلاحيةَ هاشمي رفسنجاني الذي كان رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام والذي سبقَ أن أيَّد نفسُ المجلس صلاحيته أكثر من ثلاثة عشر مرَّة، لكان السيِّد هاشمي قد أصبح رئيسًا مرَّةً أُخرى بدعمٍ من غالبية الشعب، ولما قالوا أيّ كلمةٍ سيِّئةٍ عنه أو عن تيّارِه. الرئيس هو الشخص الثاني في البلاد بعد المرشد، لكن وفقًا للمادَّة 110 من الدستور، تتمُّ إدارةُ جميع الشؤون الرئيسية في إيران برأي المرشد الإيراني. يجب توجيه هذا السؤال إلى من يعتبرون أنفسهُم متمسِّكين للغاية بالولاية، ويقومون بهذه الهجمات على الرئيس، والسؤال هو: ألا تتعارضُ انتقاداتُهم مع رأي المرشد؟ على سبيل المثال، تربطُ صحيفة «كيهان» منذ سنوات كُلّ المشاكل بالاتفاق النووي، ولم تذكُر أنَّه عندما أُطلِق صاروخٌ وكُتِبت عليه شعارات، فقد استفزَّ ذلك الأمرُ أطرافَ الاتفاق النووي، وهنا يمكن طرح هذا السؤال: لماذا لا يضعُ الكاتبُ بصحيفة «كيهان» في الاعتبارِ أنَّ الاتفاقَ النووي كان تحتَ الإشراف المباشر للنظام وللمرشد الإيراني، وأنَّ الحكومة لم تتّخذ أيّ إجراءٍ مهمٍّ بشكلٍ مستقلّ. لقد وافق المرشد الإيراني على الفريق المُفاوِض، وحتّى في الليلة النهائية للمفاوضات جاء محمد جواد ظريف إلى طهران، وحصل على الموافقة النهائية ثمَّ عاد. لذلك، إذا أردنا النظرَ في إخفاقات عام 2013م وما بعده، فيُمكن القول إنَّ روحاني لم يلعب دورًا مباشرًا فيها، لكن الإخفاقات تقعُ على عاتق مجموعةٍ كانت تدُقّ طبولَ المعارضة منذ اليوم الأوّل، وليست مستعدةً للردّ على إجراءاتِ الحكومة خلال الفترة من 2005م حتّى 2013م حينما كانوا على رأس السُلطة. كان هاشمي من المعتدلين وتولَّى مسؤولياتٍ في هذا النظام، وخدمَ النظامَ لسنواتٍ عديدة في مسؤولياتٍ مختلفة. إنَّ لمؤسِّسِ الجمهورية الإيرانية جُملةً تاريخيةً عن هاشمي قال فيها: «على الحاقدين أن يعلموا أنَّ هاشمي سيبقى حيًّا ما دامت النهضةُ حيّة». في الواقع، اعتبرَ الثورةَ وهاشمي ركيزتين من أركان البلاد وذكَّر بتأثير كليهما على الآخر؛ وهذا ظلمٌ لمن قال عنه قائد الثورة «بالنسبة لي لا أحد يستطيع أن يكون مثل هاشمي رفسنجاني». لو يعتبرُ هؤلاء الناس أنفُسهم تابعين للولاية بشكلٍ كامل، فهاتان الجملتان كافيتان لهم. لكن للأسف خلال سنواتِ ما بعد الثورة، كانت جميعُ الفصائل تُهاجم هاشمي، حينما كانوا يريدون مهاجمةَ جوهر النظام. يبدو أنَّه لا يزال مُستهدَفًا حتّى الآن، بينما هو ليس على قيد الحياة، وهذا يدُلّ على أنَّ هدفهُم هو مهاجمةُ مبدأ النظام والقيادة. يبدو أنَّ خصومَ هاشمي ما زالوا خائفين من سياسته في الداخل، التي تتّسِمُ بالتسامُح مع كُلّ الأذواق، وسياسته في الخارج التي كانت في وضعٍ جيِّد بإقرار علاقةٍ بنَّاءةٍ مع العالم، وكذلك بإقامة علاقةٍ ودِّية بين إيران والسعودية».
«العفو»: خامنئي يتلاعب بأرواح الملايين.. وأُصولي: لقاحُهم GPS للسيطرة علينا
أصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا أمس السبت (09 يناير2021م)، اعتبرت فيه أنَّ تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن حظر وصول الشعب الإيراني إلى لقاح كورونا، «تجاهلٌ لحقّ الشعب في الحياة والصحَّة»، فيما قال الناشط الأُصولي حسين كنعاني مقدَّم أمس، دفاعًا عن تصريحات المرشد، إنّهم «سيزرعون أجهزة GPS داخل أجسامنا؛ ليتمكَّنوا من السيطرة على كافَّة أفعالنا وتحركُّاتنا». وذكر بيان المنظمة الدولية أنَّ «المرشد يتلاعب بأرواح الملايين من البشر، وينبغي على المسؤولين إنهاء هذا التجاهُل المشين لالتزامات حقوق الإنسان».
وكان خامنئي قد قال في خطابٍ متلفز، أمسٍ الأوّل (الجمعة 08 يناير 2021م): إنّه لا يثقُ في اللقاح البريطاني والأمريكي، معلنًا حظر دخولهما لإيران، محبطًا بذلك آمال الملايين من مواطنيه لمواجهة الوباء.
وعقب التصريحات، أعلنت منظَّمة الهلال الأحمر الإيرانية التوقُّف عن شراء 150 ألف جُرعةٍ من لقاح شركة فايزر الأمريكية، وذكرت أنَّه لا تزال الإجراءات قائمةً لشراء اللقاح من دولِ الشرق، كما تأمل إيران في إنتاج لقاحٍ محلِّي.
وردًّا على ذلك، قالت منظَّمة العفو: «يحقّ لكُلّ إنسان الاستفادة من إجراءات الحماية من فيروس كورونا، واللقاحات التي ثبُت أنّها آمنة وفعَّالة، تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الأمر. ولا ينبغي حرمان أحدٍ وفق هويته أو محلّ إقامته أو مستوى دخله، من الحصول على الرعاية الطبِّية اللازمة، ومنها اللقاح».
كما قال مدير برامج الطوارئ في منظَّمة الصحَّة العالمية مايكل رايان ردًّا على حظر المرشد استيرادَ لقاحاتِ كورونا الأمريكية والبريطانية: «أكَّدت المنظَّمة مرارًا على ألّا تسيِّسوا كورونا، والآن رجاءً لا تسيِّسوا أمرَ اللقاح».
من جانبه، أدلى الناشط السياسي الأصولي حسين كنعاني مقدَّم بتصريحاتٍ أمسٍ السبت حول سبب معارضة المرشد لاستيراد اللقاح إلى إيران، حيث ذكر أنَّ الغرب «سيحقن رقائق إلكترونية داخل اللقاح»، وقال: «إذا أردنا الحقن بلقاحات أجنبية، فمن المُرجَّح أن يكون هناك هجومٌ بيولوجي علينا».
وأردف: «لا ينبغي التفكير بسذاجة في التعامُل مع أعدائنا، كما لا ينبغي منحهم هذه الفرصة، فقد وردنا العديد من المعلومات القائمة على أنَّهم سيحقنون رقائق إلكترونية في بعض اللقاحات، ويزرعون أجهزة GPS داخل أجسامنا؛ ليتمكَّنوا من السيطرة على كافَّة أفعالنا وتحرُّكاتنا عبر اللقاح، لدرجة أنّنا سنصبح نوعًا من الآليين الذين يُسيطرُ عليهم أناسٌ آخرون».
موقع «راديو زمانه» + موقع «ديده بان إيران»
نائب برلماني ينتقد زيادة أسعار تذاكر الطيران بأكثر من 60%
انتقد عضو لجنة الإعمار بالبرلمان إسماعيل حسين زهي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (9 يناير)، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بأكثر من 60%.
وأوضح زهي: «عقد البرلمان عدَّة اجتماعات حول أسعار تذاكر الطيران، بحضور وزير الطُرق وهيئة الطيران المدني وممثِّلي شركات الطيران، وعلى الرغم من أنَّه تمّ في كُلّ هذه الاجتماعات التأكيد على أنّ شركات الطيران لا يحقّ لها زيادة السعر بأكثر من 10%، لكنّنا نشهد اليوم أنَّ سعر التذكرة ارتفع في بعض الرحلات بأكثر من 60%».
وأضاف: «صحيح أنَّ التقيُّد بقيود الرحلات الجوِّية لتطبيق البروتوكولات الصحِّية قد وضع تكاليفَ على شركات الطيران، لكن كان من المقرَّر أن تتمّ زيادة الأسعار في إطار القانون. نرى اليوم أنَّ سعر التذكرة من زاهدان إلى طهران قد ارتفع من 400 ألف تومان إلى مليون و100 ألف تومان».
وتابع متسائلًا: «كيف يجب على سكان المدن البعيدة عن العاصمة والذين يتوجَّب عليهم التوجُّه إلى العاصمة للقيام بأعمال إدارية دفع هذه التكلفة؟ كيف سيتمكَّن سكان المناطق المحرومة والذين يتعيَّن عليهم الذهاب للعاصمة من أجل العلاج من دفع هذه التكاليف الباهظة؟»، وأكَّد: «نتوقَّع من وزير الطُرق وهيئة الطيران الوفاء بوعودهما بشأن أسعار تذاكر الطيران، ومنع الزيادة غير القانونية».
وكالة «إيسنا»
سرقات بالمليارات للوحات الإرشاد المروري من طُرقات محافظة إيرانية
أعلن مدير عام الطُرق السريعة والنقل البرِّي في محافظة كرمانشاه فريبرز كرمي، عن سرقة تجهيزات الطُرق السريعة في المحافظة منذ بداية هذا العام، حيث تُقدَّر قيمة المسروقات بأكثر من 65 مليار ريال.
وذكر كرمي أنَّ التجهيزات تشتمل على لوحات الأمان والإرشاد المروري ومعدَّات الكهرباء، مثل محوِّلات الطاقة الكهربائية وقواعد أعمدة الكهرباء ومنظومات الإنارة والكيبلات؛ وأشار إلى أنَّ «سرقة تجهيزات الطُرق السريعة تُشكِّل تهديدًا جدِّيًا لحياة المسافرين والسائقين، وزيادة معدَّل حوادث اصطدام السيارات، إضافةً إلى هدرِ الكثير من الأموال». وتذكر التقارير أنَّ سرقة الأجهزة المدنية وأجهزة الطُرق قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، وتجري أغلب السرقات بالتعاون مع بعض المسؤولين والمقاولين بشكلٍ مُنظَّم.
وكان رئيس شرطة طهران حسين رحيمي قد أعلن يوم 31 ديسمبر الماضي، عن اعتقال عصابةٍ من ثلاثةِ أشخاص تقوم بسرقة المال العام؛ وقال رحيمي: «كان أحد المتّهمين مقاولًا في شركة الاتصالات، وكان يقوم هو شخصيًا بسرقة كيبلات الاتصالات، ثم يُبلِّغ عنها، ويقوم ثانيةً بنصب هذه الكيبلات».
واستنادًا للتقارير المُعلَنة من قِبَل الشرطة، ارتقعت نسبة مختلف أشكال السرقات العام الماضي قياسًا بذات الفترة من الأعوام السابقة، ويُذكر أنَّ الظروفَ الاقتصادية أثَّرت بشكلٍ مباشر على ارتفاعِ هذه النسبة.
وكان رئيس شرطة استخبارات طهران قد وصفَ سابقًا عدمَ تأثير الظروف الاقتصادية على معدَّل الجريمة بـ «الكلام العبثي»، وقال: «إنَّ 50% من الذين جرى اعتقالهم مؤخَّرًا في مجال السرقة، هُم ممَّن ليس لهم سوابق إجرامية، ويُثبِت هذا تأثير الظروف الاقتصادية على هذه الأحداث».
موقع «راديو فردا»
