«العدل» الأمريكية تؤكد احتجاز مليوني برميل نفط يُحتَمل ملكيتها لإيران.. وبرلماني: ليس من الصواب استغلال نائب الرئيس اسمَ المرشد لتحقيق أهدافه
أكَّدت وزارةُ العدل الأمريكية، أنَّها سجَّلت وثائق قضائية في المحكمة لاحتجاز ناقلة نفط بحمولة مليوني برميل، يُعتقَد أنَّها مملوكة لإيران. وفي شأن داخلي، علَّق النائب عن دائرة قُم بالبرلمان آبادي فراهاني، على تصريحات النائب الأوّل للرئيس إسحاق جهانغيري على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وقال: «ليس من الصواب أن يَنسِب النائبُ الأول أشياءً غيرَ صحيحة إلى المرشد، مِن أجل تحقيق أهدافِه السياسية». كما واصل متقاعدو التأمين الاجتماعي للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاتهم في 20 مدينة، من بينها العاصمة طهران. وأعلن مسؤول العلاقات العامَّة بمنظَّمة الإطفاء وخدمات الأمان في بلدية كاشان روح الله فدايي، عن اندلاع «حريق واسع» في مصنع لإنتاج المکابح بكاشان. وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، حقائق الفجوة في نهج التنمية الاقتصادية بإيران، من خلال العقلية التي تقودُ إلى الانزواء عن العالم.
فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ النظرةَ قصيرةَ الأمد بالنسبة لسوق الاستثمار في إيران بمثابةِ «سُم».
«ابتكار»: العقلية التنموية صوب الانزواء
يحلِّل الصحافي بيمان مولوي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، حقائق الفجوة في نهج التنمية الاقتصادية بإيران، من خلال العقلية التي تقود إلى الانزواء عن العالم.
ورد في الافتتاحية: «نشهد هذه الأيام أكبر فجوة في نهج التنمية الاقتصادية في إيران، يكفي فقط أن نُلقي نظرةً على مؤيِّدي ومعارضي الاتفاق النووي، ومؤيِّدي ومعارضي FATF، والمواجهة بين أنصار السوق الحُرّ والاقتصاد الذي يتلقَّى الأوامر، لتتّضح هذه الفجوة.
يمكن اعتبار أنَّ عدم وجود نهج واقعي للعالم من حولنا إلى جانب نهج أصحاب المصالح، من أسباب هذا الاختلاف الواضح.
أودُّ هُنا أن أُعدِّد عدَّة مناهج تنموية ستزيدُ من المسافة بين إيران ومنافسيها الإقليميين، في حال عدم إدراكها، وعندي أمل في أن نتّخذ خطوةً ذات يوم في إيران تجاه طُرُق الاستفادة القصوى في مسار التنمية الاقتصادية، بدلًا من الحديث عن بديهيات التنمية الاقتصادية فحسب.
أوّلًا: الاقتصاد العالمي هو اقتصاد متشابك يعتمد على سلسلة القيمة العالمية، وقد انخفضت المنافسة على الاستثمار العالمي في ذروة هذه الأيّام من الناتج المحلِّي الإجمالي العالمي بشكلٍ حادّ بسبب كورونا. بينما بلغت عام 2019م نحو 142 ترليون دولار، وكان نصيبُ إيران يُعادل 380 مليار دولار. تتنافس كافَّة الاقتصادات مع بعضها البعض، لكن الوعي الصحيح بكيفية الاستفادة من مزايا الآخرين، جعلنا نشهد سلسلةً من القِيَم العالمية في شرق العالم وغربه، خلال الـ 30 عامًا الماضية، سلسلة القِيَم التي تتحرَّك في إنتاج السلع باستثمارات عالمية، وتتنافس بقوّة على جذب الموارد المالية. تقوم جميع الدول بإدارة قوانين المخاطر، بحيث يكون لها أعلى تصنيف ائتماني في نظام التصنيفات الائتمانية، ويكون بإمكانها تحقيق النجاح في جذب الاستثمارات العالمية؛ المرئية وغير المرئية.
منذ سنوات طويلة، لا تُشارك إيران في نظام التصنيف الائتماني الدولي، أو بالأحرى إنَّهم لا يصنِّفوننا. تُعتبر مؤسَّسات التصنيف الكبرى بمثابة مقياس لحرارة المخاطر الخاصَّة بالمستثمرين والمموِّلين في العالم، بدءًا من روسيا وحتّى الصين، ومن تركيا حتّى بنغلاديش.
على سبيل المثال، يتمّ تصنيف الشركات الصينية أو الروسية الكُبرى عبر هذه المؤسَّسات، وهو ما قد يُساهم في توفير التمويل وجذب الاستثمارات. يكفي البحث على الإنترنت عن التصنيف الائتماني لـ «غازبروم» أو «علي بابا»، أو مشاهدة تصنيف مؤسَّسات مختلفة مثل «فيتش» و«موديز» و«ستاندارد بورز». لكنّنا في إيران لا نؤمن بهذه التصنيفات، وما زلنا نعتقد أنّنا في مركز العالم.
ثانيًا: الاستفادة من إمكانات التمويل الدولي؛ لدينا تعبير مقتبس في إيران يقول إنَّ لدينا اليوم كافَّة الموارد المالية للتنمية، ولسنا بحاجة للاستثمارات الأجنبية. لا شكَّ أنَّ هذا الأمر قد ترسَّخ في أذهان الكثيرين في إيران، بسبب الدعاية الكثيرة، لكن المغالطة واضحة به.
على سبيل المثال، قطر دولة ثرية ولديها العديد من الموارد المالية، لكن في مشروع الغاز القطري 2 والذي يحتاج إلى 5.6 مليار دولار فقط، ستوفِّر 20% فقط من هذه الموارد، بينما توفِّر البقيةَ عبر الاقتراض من البنوك اليابانية واتحادات من 26 بنكًا دوليًا. لماذا؟ لأنَّها تسعى لتقليل تكلُفة المشروع، وتقليل تكلفة رأس مال المشروع، والاستفادة من موارد عالمية أرخص.
لكن كيف ننظُر نحن لهذا الأمر؟ إنَّ فهَمَنا للعالم بكُلّ أسف يبتعدُ بكثير عن حقائق العالم اليوم، وهذا الأمر يؤدِّي بالتنمية الإيرانية إلى الانزواء».
«تجارت»: سُمٌ باسم النظرة القصيرة الأمد إلى سوق الاستثمار
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في سوق الاستثمار أمير حمزة مالير، أنَّ النظرة قصيرة الأمد بالنسبة لسوق الاستثمار في إيران بمثابة «سُم».
تقول الافتتاحية: «وفق أداء الشركات المُتداوَل على موقع «كدال»، يمكن ملاحظة أنَّ الصناعات التي ترتكز بشكلٍ عام على الإنتاج والريادة، قد حقَّقت أداءً أفضل بكثير من العام الماضي. يدلُ هذا الأمر على أنَّ العام المالي الحالي يشهد زيادةً كبيرة في أرباح الشركات، مقارنةً بالعام الماضي؛ وبالطبع كان جزءٌ من هذه الزيادة الربحية متوقَّعًا، بسبب معدَّلات التضخُّم وارتفاع الأسعار ونمو الإنتاج ومعدلات بيع الشركات.
من حيث أنَّ الجزءَ الرئيسي من ارتفاع الأسعار يتمّ عبر التأخير في الفواتير المالية، كانت أغلب المواد الخام التي ورَّدتها الشركات بالأسعار السابقة، ومع ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، كان هناك هامشُ ربحٍ أفضل من العام الماضي، ومن ثمَّ كانت هناك ربحية أفضل.
يمكن ملاحظة هذا الاتّجاه في أغلب شركات البورصة، لا سيما الشركات الكُبرى. وأعتقد أنَّه ينبغي للمستثمرين الاهتمام بهذا الأمر. في العام المقبل ووفق ميزانية البلاد الراهنة، وفي ظّل ارتفاع أسعار المنتجات ووجود الصناعات الرائدة في السوق، يبدو أنَّه سيكون لدينا زيادة ربحية كبيرة، مقارنةً بالعام الحالي. في الوقت الراهن، نواجه العديدَ من التقلُّبات في السوق، ويبدو أنَّه بسبب التراجُع الذي بدأ في أواسط أغسطس، فإنَّ بعض المستثمرين منهكين، وسيُقدِمون على البيع بمجرَّد ارتفاع قيمة أسهُمهم. وهذا قد يتسبَّب في خسائر لا يمكن تعويضها لهؤلاء المساهمين.
ومن ثمَّ فإنَّنا نُوصِي المساهمين بعدم الالتفات إلى قائمة الشراء أو البيع، حينما ينوون الشراء. إنَّ إجراء المعاملات بحاجة إلى تحليل ومراجعة، وإذا لم يكُن لدينا مثل هذه المعرفة، فإنَّنا حتمًا سنلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مثل الصناديق والمحافظ المخصَّصة للاستثمار، وأعتقد أنَّ سوق الاستثمار على المدى الطويل، سيكون له عائدٌ أفضل من الأسواق الموازية. ينبغي على المساهمين مراعاةُ عدم التعامُل بشكل عاطفي في حالة وجود تقلُّبات؛ لأنَّ التقلُّبات جزءٌ من السوق. إذا تحلَّى المستثمرون بمزيد من الصبر وحافظوا على استثماراتهم لعامين أو ثلاثة، فإنَّهم سيحقِّقون أرباحًا أفضل في هذا السوق».
«العدل» الأمريكية تؤكد احتجاز مليوني برميل نفط يُحتَمل ملكيتها لإيران
أكَّدت وزارة العدل الأمريكية، أنَّها سجَّلت وثائق قضائية في المحكمة لاحتجاز ناقلة نفط بحمولة مليوني برميل، يُعتقَد أنَّها مملوكة لإيران.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإنَّ الناقلة التي تحمل العلم الليبيري تتّجهُ حاليًا إلى المياه الأمريكية، وسابقًا طالب مسؤولو إدارة ترامب باحتجاز الناقلة، بدعوى تبعية شُحنة النفط للحرس الثوري؛ وتقول وزارة العدل الأمريكية إنّ المسؤولين عن نقل الشحنة، «كانوا يحاولون إخفاء منشأ الشُحنة؛ بتقديم مستندات مزوَّرة».
يُشار إلى أنَّ إدارة ترامب السابقة فرضت، كجزءٍ من إستراتيجيتها لـ «الضغط الأقصى»، عقوبات واسعة على إيران، زادت من قطع مصادر إيراداتها. وقالت الشركة المالكة للناقلة اليونانية، إنَّها «اعتقدت في البداية أنَّ شُحنة النفط تخُصّ العراق، لكنّها أثارت القضية مع المسؤولين الأمريكيين، بعد أن أدركت إمكانية نقل شحنة غير مقصودة من النفط الإيراني».
وبحسب تقرير «بلومبرغ»، استلمت الناقلة اليونانية شُحنتها من ناقلة أُخرى في ميناء الفجيرة الإماراتي، وقالت الوكالة إنَّ الناقلة أبحرت بعد ذلك إلى المياه العُمانية في نوفمبر 2020م، واستنادًا إلى نظام تعقُّب السفن، أبحرت إلى جنوب أفريقيا، وهي الآن قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.
وأعلن مسؤولو إدارة ترامب، الصيف الماضي، أنَّهم احتجزوا أربع ناقلات نفط تحمل البنزين الإيراني إلى فنزويلا على أنّها تمثِّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية، وباعوا حمولتها. وقال مسؤولو وزارة العدل بإدارة ترامب: إنَّ «حوالي 40 مليون دولار من عائدات بيع الشحنات ستذهب إلى ضحايا إرهاب إيران».
وأكدت وزارة النفط الإيرانية عقب احتجاز تلك السفن، أنَّ «الشُحنات مملوكة لإيران، لكنّها بِيعت وسُلِّمت إلى فنزويلا على شكل FOB [البيع على ظهر السفينة]، وأنَّه تمَّت تسوية الأموال».
موقع «راديو فردا»
برلماني: ليس من الصواب استغلال نائب الرئيس اسمَ المرشد لتحقيق أهدافه
علَّق النائب عن دائرة قُم بالبرلمان أحمد أمير آبادي فراهاني، على تصريحات النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء (3 فبراير)، وقال: «ليس من الصواب أن يَنسِب النائب الأّول أشياءً غيرَ صحيحة إلى المرشد، من أجل تحقيق أهدافه السياسية وأهدافِ أحزابه».
وأوضح البرلماني: «قال إنَّه أرسل رسالةً إلى المرشد، وأحالها المرشد على الفور إلى رئيس البرلمان؛ يجب أن أقول إنَّ جهانغيري تحدَّث كما لو أنَّه كتب رسالةً إلى المرشد حول الميزانية العامَّة، وكان رأي المرشد أنَّ البرلمان يجب أن يناقش الميزانية في اجتماعٍ مع الحكومة بهذا الشأن، وقد تقاعس البرلمان في هذا الموضوع».
وأضاف فراهاني: «رسالة جهانغيري لم تكُن تتعلق أوَّلًا بالميزانية، بل تتعلَّق بالحفاظ على العُملة التفضيلية أو العُملة الأجنبية المسعَّرة بـ 4200 تومان، ثانيًا: أحال المرشد الرسائل إلى البرلمان للنظر فيها، دون أن يأمر بالموافقة على الطلب والموافقة على العُملة التفضيلية. هذا الأسلوب ليس صحيحًا للنائب الأوّل للرئيس بأن يستغلّ اسمَ المرشد لتحقيق أهدافه، من خلال تحريف الموضوع».
وأردف: «ليس من الصواب لمسؤولي السُلطة التنفيذية أن يأخذوا اقتصاد البلاد ومعيشة الناس اليومية رهينةً لفرض قرارات يشوبها الريع، وأن ينسبوا أقوالًا غير صحيحة للمرشد للتأثير على قرارات البرلمان»، مشيرًا إلى أنّ محافظ البنك المركزي كتب رسالةً إلى المرشد بهذا الخصوص، كما تحدَّث الرئيس عن هذه القضية في اجتماعات علنية مختلفة، وأصرَّ رئيس منظمة التخطيط والميزانية على وجود عُملة الريع.
وقال البرلماني: «على عكس ادّعاء النائب الأوّل، لم يؤكِّد المرشد أبدًا رأي المسؤولين الحكوميين بالإبقاء على عُملة 4200 تومان، لكنّه أرسل رسالتي همتي وجهانغيري إلى رئيس البرلمان للنظر فيهما».
وتابع: «لن يسمحَ البرلمان بتوزيع الريعِ باسم الناس من خلال أخذ معيشتهم رهينة. جهانغيري، بدلًا من هذه التحريفات التي تسِّبب اختلافًا بين السُلطات، يجب أن يكون مسؤولًا عن إهدار موارد النقد الأجنبي للبلاد، والتي أصبحت تُعَرف باسم عُملة جهانغيري».
وكالة «فارس»
تواصُل الاعتصامات الاحتجاجية للمتقاعدين في 20 مدينة إيرانية
واصل متقاعدو التأمين الاجتماعي للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاتهم في 20 مدينة، من بينها العاصمة طهران.
وتقول تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي: «جرت اعتصامات احتجاجية مقابل مديريات التأمين الاجتماعي في مدن: أصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، أراك، خرم آباد، كرمانشاه، نيشابور، رشت، يزد، الأحواز، سنندج، زنجان، أبهر، أردبيل، عيلام، كرج، بابل، وشوش؛ ومن مطالب المعتصمين، توحيد رواتب المتقاعدين، ورفع رواتب فترة التقاعُد على أساس معدَّل التضخُّم وتكاليف المعيشة».
ورفع المعتصمون شعارات مثل «النفقات بالدولار ورواتبُنا بالريال»، «الغلاء والتضخُّم آفة حياة الناس»، «لن نستكين حتّى نيل حقوقنا»، «ربّ العمل يخون والمسؤول يدعمه»، بينما ترفض الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين بذريعة عجز الموازنة وإفلاس صناديق التقاعُد، ويأتي الرفض والحكومة مدِينة لمؤسَّسة التأمين الاجتماعي بمبلغ 350 ألف مليار تومان (83 مليارًا و333 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، وليست على استعداد لتسديد هذا المبلغ.
يُذكَر أنَّه مع تخفيف قيود كورونا في إيران خلال الأيام الأخيرة، ازداد عدد الاحتجاجات الاجتماعية في المقابل، وبحسب نُشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد أُقيمت خلال اليومين الماضيين سبعة تجمُّعات احتجاجية، على الأقلّ.
وذكرت حملة النُشطاء البلوش، أنَّه أُقيم تجمع احتجاجي، الاثنين (1 فبراير)، من قِبَل عدد من المواطنين في قرية ذهبندي التابعة لمدينة بشاغرد في محافظة هرمزغان، وجرت أعمال عنف بعد تدخُّل رجال الشرطة، وجرى اعتقال ما لا يقلّ عن 15 شخصًا من المحتجِّين، ثم أُفرِج بعد ساعات عن عددٍ منهم، وكان غالبيتُهم من النساء، وكان سبب الاحتجاج الاعتراض على مصادرة أراضي المزارعين من قِبَل مؤسَّسات حكومية.
يُشار أيضًا إلى أنَّ عددًا من عُمال بعض الوحدات الإنتاجية والمساهمين الذين خسروا أموالهُم في البورصة، قاموا بتجمُّعات احتجاجية مؤخَّرًا.
موقع «راديو زمانه»
حريق بمصنع في كاشان وإصابة 7 عُمّال ورجل إطفاء
أعلن مسؤول العلاقات العامَّة بمنظَّمة الإطفاء وخدمات الأمان في بلدية كاشان روح الله فدايي، عن اندلاع «حريق واسع» في مصنع لإنتاج المکابح بكاشان، مشيرًا إلى إرسال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق فورًا.
وقال فدايي: «بدأ الحريق في مخزنيْن مسقفيْن لتخزين المواد الأولية للمصنع، وجرت السيطرة على الحريق الذي خلَّف ثمانيةَ جرحى، سبعةٌ منهم من عُمّال المصنع، إضافةً إلى أحد رجال الإطفاء، ولا يزال التحقيق جاريًا في أسباب الحريق».
وكالة «تسنيم»
