أعلنت صحيفة «جويش كرونيكل» بريطانية أمسٍ الأربعاء أنَّ مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بطهران في نوفمبر الماضي، «تمّ بواسطة سلاح آلي يزنُ طنًّا هُرِّب إلى إيران على أجزاء، في عمليّةٍ للموساد».
وفي شأنٍ خارجي آخر، أظهرت إحصاءاتُ الجمارك الروسية، أنّه في عام 2020م زادت وارداتُ روسيا من إيران بنسبة 36.2%، مقارنةً بالعام السابق، وبلغت نحو 796 مليون دولار. وفي شأنٍ داخلي، أكَّد محامي الطالبة والناشطة النقابية السجينة بريسا رفيعي، أنَّ الحُكم على موكِّلته بالسجن لـ15 شهرًا جديدة. وكان قد حُكِم عليها بالسجن سبع سنوات في 2018م، بتُهمة «التآمر لارتكاب جريمة ضدّ الأمن القومي وأنشطة دعائية ضدّ النظام والإخلال بالنظام العام»، وهي مُحتجزة حاليًّا في سجن إيفين.
وعلى صعيد الافتتاحيّات، انتقدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، جرّ الناس لمحلّات الصرافة لبيع العُملة الحُرَّة، وتعريضهم لمخاطر «كورونا». وتساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن إمكانيّة الوصول لعهد «إعادة التدوير»، مثلما أشار حسن روحاني وهو يقسِّمُ مراحل حُكمه.
«تجارت»: التلاعُب «الدولاري» بأرواح الناس
ينتقد رئيس مركز التجارة العالميّة الإيرانية محمد رضا سبزعلي بور، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، جرّ الناس لمحلّات الصرافة لبيع العُملة الحُرَّة، وتعريضهم لمخاطر «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «منذ عدَّة سنوات، باتت كيفية بيع العُملة الصعبة واستقرار أسعارها وتنظيم سوقها واحدةً من أكبر مشكلات البلاد، والتي تحوَّلت عن عمد أو عن غير عمد إلى أزمةٍ وطنيّة، حيث تكسب الحكومات أصوات الناس عبر قطع الوعود بتنظيم السوق وتوحيد سعر العُملة الصعبة، لكنّ هذه الحكومات بعد تولِّي الأمور لا تفِي بوعودها التي قطعتها في هذا الشأن، وليس هذا فحسب، بل تحافظُ على الأزمة بوصفها فرصةً وذريعةً من أجل كسب عائداتٍ سخيّة، حتّى تحوِّل البنك المركزي إلى مكتب صرافة ضخم للحكومة؛ لتقوم ببيْعِ عشرات أو مئات الملايين من الدولارات يوميًّا أو أسبوعيًّا في السوق الحُرَّة بأسعارٍ أعلى بكثير من الأسعار الحكوميّة، وتحقِّق عائدات بآلاف المليارات من التومانات.
خلال فترة الإدارة السابقة للبنك المركزي والتي سبقتها كذلك، شهدنا توزيع وبيع العُملة الصعبة في السوق الحُرَّة كُلّ يوم، ورأينا عواقب ذلك بأنفسنا. لكن عقب تعيين السيِّد همتي مُحافظًا للبنك المركزي، لم تكُن هناك أيَّة أخبار عن البيع العلني للعُملة الصعبة، كما أعلن السيِّد همتي مرارًا وتكرارًا أنَّه قادرٌ على تنظيم سوق العُملة الصعبة. لكنّ الضغوط الأجنبية وتدخُّلات الحكومة التي لا محلّ لها، قد قيَّدتهُ ولم تسمح له بإدارة الأمر على النحو الصحيح. ذكر السيِّد روحاني مرارًا أنَّ «أسعار العُملة الصعبة بيد الحكومة، وأستطيعُ أن أُخبرهم اليوم بأنْ يخفّضوا الأسعار حتى الرقم الفلاني». أي أنَّه صاحب القرار، إذ لم يسمح الرئيس وأصدقاؤه المقرَّبون من الرئاسة لمحافظ البنك المركزي بالإدارة الصحيحة، وضغطوا عليه من جميع الجهات.
قال السيِّد همتي مرارًا إنَّ أسعار العُملة الصعبة ستنخفض، وكانت الظواهر والأحداث الداخليّة والدوليّة تؤكِّد هذا الأمر. وقد أدَّت توقعات الناس لانخفاض أسعار العُملة الصعبة، إلى خفض الفوضى الدائمة لسوق المسكوكات والعُملة الصعبة، وانحسار تلاعُب السماسرة. لكن يبدو أنَّ الحكومة لم ترضَ عن استقرار سوق العُملة الصعبة، وفقدانها جزءًا من عائداتها السخيّة التي تحصلُ عليها من سوق العُملة الصعبة، ومِن ثمَّ باتت تسعى وراء فرصة لجرّ هذه السوق المزدهرة والناس صوب السوق الحُرّة.
مِن ناحيةٍ أُخرى، باتت التصريحاتُ الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين وعدم موافقة بايدن على الرفع الكامل للعقوبات الاقتصاديّة المفروضة على إيران، باتت حُجَّةً لرفع أسعار الدولار، نفسيًّا، بحوالي 2000 تومان خلال الأيام الماضية، وبالفعل زاد الدولار. واستغلت الحكومة هذه الفرصة، وبدأت بيع الدولار في محلّات الصرافة عبر عملائها. في ظلّ فترة كورونا والتأكيد على جميع الشعب الإيراني بعدم الخروج من المنازل ومراعاة البروتوكولات الصحِّية بعناية، جرُّوا آلاف الأشخاص إلى مكاتب الصرافة؛ ليقوم كُلّ شخص ببيْع 2000 دولار، وهو ما يقلّ بحوالي 1000 تومان عن أسعار السوق الحُرة؛ أيّ حوالي 24 ألف و500 تومان، وبكُلّ أسف اشتبك الناس معًا وأحيانًا دون كِمَامات.
هل هذه الأوضاع المؤسفة تليقُ بمكانة إيران والإيرانيين؟ ما سبب تلاعُب الحكومة بأرواح وكرامة الناس من أجل تحقيق عائداتها ومصالحها السخيّة؟ وما سبب تمهيد الحكومة الفرص لتفشِّي فيروس كورونا عبر أدائها غير الصحيح، وتهديد أرواح النّاس من أجل مليونين أو 3 ملايين تومان؟ ما هي العواقب التي تنتظرُ الناس، إن كان هناك عِدّة ناقلين لفيروس كورونا بين من يصطفّون أمام محلّات الصرافة، وبعطسةٍ واحدة يقوم كُلّ واحدٍ منهُم بنقل العدوى لأشخاص آخرين، وهم يقومون بدورهم بنقل الفيروس لأُسرهم؟ أداء الحكومة خاطئٌ تمامًا، ولا يمكن الدفاع عنه مطلقًا، وتحقيقُ عائداتٍ للحكومة من محلّات الصرافة على حساب تفشِّي فيروس كورونا هو ظُلم محض».
«آفتاب يزد»: هل سنصلُ إلى عهد «إعادة التدوير»؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا كريمي، عن إمكانيّة الوصول لعهد «إعادة التدوير»، مثلما أشار روحاني وهو يقسِّمُ مراحل حُكمه.
تقول الافتتاحية: «سأقسِّمُ السنوات الثمانية لحكومة التدبير والأمل إلى ثلاثة أقسام؛ فترة الاستقرار والنمو والتقدُّم منذ 2013م وحتّى 2017م، وفترة الحرب (الاقتصاديّة) المفروضة على مدى 3 سنوات من 2018م وحتّى بداية 2021م، وفترة إعادة التدوير خلال الأشهر الستَّة الأخيرة من عمر الحكومة».
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمته في الذكرى السنويّة لانتصار الثورة الإيرانية، قسَّم سنوات الحكومة التي تقضي حاليًّا أشهرها الأخيرة، إلى هذه الفترات الثلاث المذكورة. يبدو أنَّ هذا الجُزء كان هو الأهمّ في تصريحات رئيس الحكومة. حقيقة الأمر فإنَّ مسؤولي الحكومة مِمَّن تولُّوا الأمور لثماني سنوات، وكانت لديهم صلاحياتٌ لرفع مثل هذه الظروف، يعتقدون أنَّ حكومة التدبير والأمل قد تمكَّنت من تحقيق الاستقرار والنمو معًا، في الفترة من 2013م وحتّى 2017م، عقِب ما تمّ من أحداثٍ في مجال السياسة الداخليّة والخارجيّة في عهد أحمدي نجاد، وأنَّ ذلك تمّ حتّى عام 2017م.
هذه التصريحات تكاد تكون صحيحة. فقد جاء روحاني وأبرم الاتفاق النووي، وتمكَّنت إيران من التنفُّس في مجاليْ الاقتصاد والسياسة الخارجيّة. وبإمكان كُلّ مراقب عادل التأكُّد من صحَّة هذا الأمر. في الاقتصاد، تمكَّنت إيران بعد فترةٍ طويلة من تجربة نموٍّ اقتصاديٍّ جيِّد، وخفْض معدَّلات التضخُّم بشكلٍ كبير. لم تكُن الأوضاع الاقتصادية مثاليَّة، لكنَّها كانت تتحسَّن. كما قدَّم الفريق الاقتصادي بالحكومة أداءً أفضل، بما في ذلك وزير الاقتصاد آنذاك طيّب نيا. أمّا على صعيد السياسة الخارجيّة، فقد تمكنّ من تحسين علاقاتنا بالعديد من الدول المُتقدِّمة، وتحقيق مصالحنا بشكلٍ مُسبق.
إنَّ الفترة التي يشيرُ إليها روحاني على أنَّها فترة الحرب، قد بدأت منذ أن تولَّى زمام البيت الأبيض مجنونٌ يُدعى ترامب. في هذا الوقت، كان حسن روحاني بمثابة ربٍّ لأُسرة عاطلة عن العمل، وليس لديها أيّ دخل، وترى أُسرته بعينيها تردِّي الظروف المادِّية والاقتصاديّة. ربُ أُسرة يتعرَّض بالطبع لضغوط من قِبَل أُسرته في مثل هذه الظروف. لا شكَّ أنَّ الرئيس لم يكُن يدلي بتصريحاتٍ كاملة؛ لأنَّه إلى جانب ضغوط العقوبات، كانت هناك ضغوط المُديرين الجاهلين الذين زادوا الطين بلَّة، وزادوا من ثِقَل الضغوط.
الفترة الأخيرة التي تطرَّق إليها روحاني، هي فترة «إعادة التدوير». هُنا، أدلى الرئيس بتصريحاتٍ مُبهَمة؛ لأنَّه يبدو أنَّ هذه الفترة على صلة كبيرة بقضايا السياسة الخارجيّة. إنَّ مواقف طهران وأمريكا الأخيرة تشيرُ إلى أنَّنا لن نشهد حدثًا جديدًا عمّا قريب. رغم أنَّ هناك أمرًا في هذه الأثناء، وهو أنَّه من المرجَّح أن يقوم البيت الأبيض بانفراجة صغيرة في موضوع العقوبات. لقد أعلنت أغلب وسائل الإعلام الأمريكية عن حدوث هذا الأمر في المستقبل القريب. ورغم هذا ينبغي علينا الانتظار، ورؤية ما إذا كُنّا سنصل إلى فترة «إعادة التدوير» عبر هذه النافذة أم لا؟ مرور الوقت فقط هو من سيرُدّ على هذا التساؤل».
صحيفة بريطانية: إسرائيل قتلت العالم النووي الإيراني بسلاحٍ آلي
أعلنت صحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية أمسٍ الأربعاء (10 فبراير)، أنَّ مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بطهران في نوفمبر الماضي، «تمّ بواسطة سلاحٍ آلي يزنُ طنًّا هُرِّب إلى إيران على أجزاء، في عمليَّة للموساد». وأوضحت أنَّه طبقًا لمصادر مخابراتية، فقد «شارك أكثر من 20 عميلًا، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية والإيرانية، في عمليَّة القتل التي نُفِّذت بعد ثمانية أشهر من المتابعة». وكانت وسائل إعلامٍ إيرانية قد أعلنت أنَّ فخري زاده مات في المستشفى، بعد أن أطلق عليه مُسلحون النار وهو في سيارته.
وعقِب العمليَّة بوقت قصير، وجَّهت طهران أصابع الاتّهام لإسرائيل، وكتب حينها وزير الخارجية محمد جواد ظريف تغريدة، قال فيها: إنَّ «هناك أدلَّة واضحة لتورُّط إسرائيلي في العملية». ورفضت إسرائيل الردّ على ما نشرتهُ الصحيفة البريطانية، وقال متحدِّث حكومي مساء أمس: «نحن لا نرُدّ أبدًا على مواضيع كهذه، ولم يتغيَّر موقفنا». وبحسب «جويش كرونيكل»، فإنَّ «إسرائيل هي التي تقفُ خلف هذه العمليّة دون تدخُّل أمريكي. ومع ذلك قيل إنّها أبلغت مسؤولين كبار في الولايات المتحدة بذلك منذ البداية». وجاء في تقريرها أيضًا أنَّ الموساد جلب السلاح الآلي بشاحنةٍ من طراز «نيسان»، وأنَّ «السلاح الذي تمّ تشغيله من بعيد كان ثقيلًا جدًّا؛ لأنَّه كان يحتوي على قنبلة دمَّرت كُلّ أثرٍ للعمليَّة».
ويُعَدّ فخري زاده (59 عامًا) في نظر الغرب «العقل البارز خلف تطوير القنبلة النووية الإيرانية». ولسنواتٍ كانت تصفهُ أجهزة المخابرات بأنَّه القائد الخفي للبرنامج النووي الذي توقَّف في 2003م، وبحسب التقرير فإنَّ الإيرانيين يرون أنَّ مقتل فخري زاده «مدَّد الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج القنبلة من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إلى سنتين».
موقع «واللا»
زيادة الصادرات الإيرانيّة إلى روسيا في 2020م بنسبة 36%
أظهرت إحصاءاتُ الجمارك الروسية، أنّه في عام 2020م زادت واردات روسيا من إيران بنسبة 36.2%، مقارنةً بالعام السابق، وبلغت نحو 796 مليون دولار. كما تراجعت صادرات روسيا إلى إيران بنسبة 7%، وبلغت مليار و425 مليون دولار، وبالتالي، تقارب صادرات روسيا إلى إيران ضعّف وارداتها منها.
وزادت صادرات إيران إلى روسيا بنسبة 36%، بينما انخفض إجمالي واردات روسيا العام الماضي بنحو 5% مقارنةً بعام 2019م، وبلغ 231 مليار دولار، وانخفضت صادراتها أكثر من 20% وبلغت 336 مليار دولار. وبلغت حصَّة إيران في التجارة الخارجيّة لروسيا العام الماضي، نحو أربعة أعشار بالمئة.
وتظهرُ الإحصاءات الرسميّة لشُركاء إيران الأساسيين، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي، انخفاضًا ملحوظًا في صادرات إيران إلى هذه البلدان، وللمرَّة الأولى، تجاوزت صادراتهم إلى إيران وارداتهم.
موقع «راديو فردا»
الحُكم على طالبة إيرانية سجينة بالسجن لـ 15 شهرًا جديدة
أكَّد محامي الطالبة والناشطة النقابية السجينة بريسا رفيعي، أنَّ الحُكم على موكِّلته بالسجن 15 شهرًا جديدة. وكان قد حُكِم عليها بالسجن سبع سنوات في 2018م، بتُهمة «التآمر لارتكاب جريمة ضدّ الأمن القومي وأنشطة دعائية ضدّ النظام والإخلال بالنظام العام»، وهي محتجزة حاليًا في سجن إيفين.
وغرَّد محامي بريسا، مصطفى نيلي: «أنَّ الفرع 36 من محكمة الاستئناف الثورية، بناءً على احتجاج رئيس محكمة المنطقة 33 (إيفين) على تبرئة بريسا رفيعي، خالف الحُكم، وحُكِم عليها بالسجن 15 شهرًا بتُهمة الدعاية ضدّ النظام».
ووَفقًا للمحامي، فإنَّ توثيق الحُكم «كان رسالة بريسا حول ظروف احتجازها المؤقَّت، وشدَّد الفرع 36 الحُكم بناءً على المادة 137، فيما كان وقت نشر هذه الرسالة قبل أن يصبح الحُكم السابق بحقِّها قطعيًّا».
واحتجَّت بريسا رفيعي، الطالبة في جامعة طهران بكلية الفنون الجميلة والناشطة النقابية المسجونة حاليًّا، في مايو 2019م، من خلال رسالة، حول ظروف الاحتجاز والضغط على الناشطات. وشكَّلت تلك الرسالة أساس لائحة الاتّهام والقضية الجديدة ضدّ الطالبة السجينة، في حين برّأها الفرع 26 للمحكمة الثورية من تُهمة الدعاية ضد النظام.
موقع «راديو فردا»
