ذكرت شركة تتبُّع ناقلاتٍ أنَّ شحنةً بلَغت 44 مليون لترٍ من البنزين التي تمّ إرسالُها «سرًّا» من إيران إلى فنزويلا، وصلَت إلى ميناء إل باليتو الفنزويلي، أمسٍ السبت.
وفي شأنٍ آخر، انتقَد رئيسُ لجنة الأمنِ القومي والسياسةِ الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، أمسٍ السبت، وعودَ الرئيسِ حسن روحاني ووزيرِ الخارجية محمد جواد ظريف بالعودةِ للاتفاق النووي، ذاكرًا أنَّ تِلك الوعود «ضدَّ القانون».
وفي ملفّ كورونا، طالَب رئيسُ جامعة الأحواز للعلوم الطبِّية فرهاد أبول نجاديان، في مؤتمرٍ صحافيٍ أمسٍ السبت، بإغلاقِ الأحواز لمدَّةِ أسبوعين، فيما ذكَرت إحصائيةُ وزارة الصحَّة أمس، أنَّ مجموعَ الوفيات بسبب تفشِّي الفيروس يقتربُ من حاجز الـ 60 ألفًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، وصَفت افتتاحيةُ صحيفة «اعتماد»، تصريحَ وزيرِ التربيةِ والتعليم بشأنِ حِصَص المعلِّمين في صندوق الادّخار، بـ «الأملِ الغامِض».
وحذَّرت افتتاحيةُ صحيفة «آرمان ملي»، من زيادةِ الأضرارِ الاجتماعية في إيران خلالَ العامِ المُقبل.
«اعتماد»: كلمات تبعث على الأمل لكنّها غامضة سيادة الوزير
يصفُ الصحافي محمد داوري، من خلالِ افتتاحيةِ صحيفة «اعتماد»، تصريحَ وزير التربية والتعليم بشأن حِصص المعلِّمين في صندوق الادّخار، بـ «الأمل الغامض».
ورد في الافتتاحية: «تسبَّبت الأزمة الاقتصادية ومشكلة سُبُل المعيشة في تحدِّيات خطيرة لجميع المجالات وجميع المهن، لكن التعليم يعاني -أكثر من أيّ مؤسَّسة أُخرى- من مشاكل اقتصادية ومالية، وتزيد عُقَدُ اقتصادِ التعليم صعوبةً وعددًا، ويصرُخ المعلِّمون من أجل العدالة منذ سنوات، ويعانون العذاب من ضغوط المعيشة. لقد وثَقت هذه الطبقة المضطهدة، والتي ترضخُ تحت الضغوط بأمناء ومديري صندوق ادّخار المعلِّمين لمدَّة خمسة وعشرين عامًا تقريبًا، وقدَّموا جزءًا من رواتبهم الضئيلة لهذا الصندوق، على أمل أن يرتاحوا في فترة ما بعد التقاعُد من تعب ثلاثين عامًا من خدمة أطفال وشباب هذه الدولة.
تجمَّعت القطرات وتحوَّلت إلى محيط، لكن بالإضافة إلى الفساد والتجاوزات التي حدثت في هذا الصندوق، فإنَّ المُلاك الحقيقيين لهذا الصندوق -الذي أصبح الآن مركزًا اقتصاديًا- لا يحصلون على نصيبهم الحقيقي من رأس المال، هذا لأنَّه بعد التقاعُد يتمّ منحُهم مبلغًا صغيرًا، لا يتمّ فيه حساب حصَّتهم من أُصول الصندوق على الإطلاق، ويتمّ إخراجُهم فعليًا من الصندوق.
الآن وبعد سنوات من مطالب أعضاء هذا الصندوق، الذين يزيدون عن سبعمئة ألف شخص، قال وزير التربية والتعليم -وهو رئيس مجلس أُمناء الصندوق- إنَّنا سنُحاول حساب ودفع الحصَّة الحقيقية لأعضاء الصندوق، من خلال حساب قيمة أسهم رأس المال، وتداوُل أسهم الصندوق في سوق البورصة.
هذا التصريح الذي أدلى به الوزير -وهو أعلى مسؤول قانوني في الصندوق- يبعثُ على الأمل، لكنّه غامض، ولا يزال بعض المعلِّمين قلقين من ألّا يتمّ التفكير في حلّ جذور المشكلة؛ لأنَّ الوزير أشار أوّلًا بشكلٍ مُقلِق إلى حصَّة الحكومة، وكذلك إلى استثمارات الأعضاء، وليس إلى أسهُمِهم، وهي القضية التي تُعَدّ المصدر الرئيسي لمخاوف التربويين أعضاء صندوق الادّخار. التحدِّي القانوني في ملكية ومشاركة أعضاء الصندوق، هو أهمّ ما يُقلِق الأعضاء؛ لأنَّه من المتوقَّع أن يقوم مجلس الأمناء بتعديل النظام الأساسي؛ كي يضمن أوّلًا خصوصية الصندوق ليقضي على شائبةِ كون الصندوق حكوميًا إلى الأبد، ومن ثمَّ يتمّ التعديل بإحدى فقرات النظام الأساسي لعام 2018م، أيّ الوقت الذي تمّ فيه إنشاءُ وزارة السيِّد بطحايي، بحيث تتمّ الموافقة والتأكيد بوضوح وشفافية في النظام الأساسي على قيمة حصَّة المالك والمساهمة، وليس على استثمار الأعضاء، ومن ناحيةٍ أُخرى من خلال زيادة عددِ المعلّمين في مجلس الأُمناء وإدراج ذلك في النظام الأساسي، ينبغي زيادةُ مشاركة المُلّاك الرئيسيين في أعلى مستويات هذا الصندوق».
«آرمان ملي»: تحذير.. زيادة الأضرار الاجتماعية خلال العام المقبل
تُحذِّر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها رئيس الجمعية الإيرانية للأخصائيين الاجتماعيين حسن موسوي تشلك، من زيادة الأضرار الاجتماعية في إيران خلال العام المقبل.
تقول الافتتاحية: «إحدى القضايا التي أثارت القلقَ بين الناس والمسؤولين في العقدين الماضيين –بالطّبع قلقٌ أكثر لدى الناس وأقل لدى المسؤولين– هي قضيةُ انتشار أنواعٍ مختلفة من الأضرار الاجتماعية، بحيث لم يكُن لدينا أي اتّجاهٍ تنازُلي في أيٍّ من مؤشِّرات الأضرار الاجتماعية، خلال العقود الماضية، وحتّى الآن، في الوقت نفسه نشهد المزيد من الأضرار والجرائم الاجتماعية الأنثوية. انخفضَ عمر الأشخاص المعرَّضين للأضرار الاجتماعية، ولم يعُد لدى مؤسَّسة الأُسرة كمؤسَّسةٍ قويّة في مواجهة الأضرار الاجتماعية الاستقرارُ والتماسُك السابقين. انتشرت المخدَّرات الصناعية بأشكالٍ مختلفة، وبين فئاتٍ عمريةٍ وجنسيةٍ مختلفة. إنَّ الأضرار التي يسبِّبها الفضاء الافتراضي -الذي ليس له أيّ قوانين تُقيِّده- تتركُ بصماتها في مجال الأضرار الاجتماعية كُلّ يوم أكثرَ من السابق، ومسار استهلاك الكحول وارتفاع معدَّل العُنف في المجتمع، وقضية الفساد الأخلاقي، والتي تُعتبَر إحدى الأولويات الخمس للبلاد في مجال القضايا الاجتماعية وأضرارها لا تزال مقلقة؛ سواءً أردنا ذلك أم لا، وسواءً أحببنا ذلك أم لا، وسواءً أردنا تصديق ذلك أم لا، فد استهدفت الأضرارُ الاجتماعية أمننا، واستهدفت الأضرارُ الاجتماعية أُسرنا، واستهدفت الأضرارُ الاجتماعية أهمّ أُصول التنمية في إيران، وهي القوى البشرية ورأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي. في الوقت نفسه، لا يجب أن نتجاهل استهداف الأضرار الاجتماعية للأُصول الثقافية.
حقيقة أنَّ المرشد الإيراني أعلن أنَّ على كُلِّ من يحب إيران ولديه ضمير أن يعمل في هذا المجال، تُظهِر أنَّ وضع إيران ليس جيِّدًا في مجال الأضرار الاجتماعية. لقد طغت الأضرار الاجتماعية على جميع مجالات حياتنا، على الرغم من أنَّها في حدِّ ذاتها نتيجةَ كثيرٍ من العوامل التي تتوسَّع ويزيد تنوُّعها، نتيجةَ الإهمال أو القرارات غير الحكيمة وغير المؤثِّرة وغير الفعَّالة، والقرارات التي يتّخذها أشخاص ليس لديهم أيّ معرفة وخبرة في مجال السياسة والإدارة الاجتماعية، ويقعُ اللوم عليهم جميعًا، ويجب محاسبتُهم يومًا ما. لكن دعونا لا ننسى أن الأضرار الاجتماعية الأُخرى لا تنتشر ببطء مثل السوسة، بل إنَّها تؤثَّر بسرعةٍ كبيرة على قوّتنا البشرية، وتهدِّد أيضًا الأمن العام والأمن الاجتماعي والقومي في إيران، خاصَّةً عندما لا يكون وضع الاقتصاد جيِّدًا، فمن الطبيعي أن ينتشر الفقر، ونتيجةً لانتشار الفقر -مع احترامي لجميع الفقراء- وإنَّني لا أتّهم جميع الفقراء، وأنَّ كُلّ فقير لا يجب بالضرورة أن يكون مجرمًا أو ضحيةً اجتماعية، لا أحد يستطيع إخفاء العلاقة بين الفقر وجرائم الأضرار الاجتماعية. لا يمكن لأحد ألّا يربط بين انخفاض رأس المال الاجتماعي والأضرار الاجتماعية. تؤكِّد الأُسس النظرية في المجتمع أيضًا أنّه عندما تزيد الجريمة، والأضرار، والطلاق، والإدمان، والفساد، وما إلى ذلك، فمن الطبيعي أن يحمل هذا رسالةً مفادُها أنَّ رأس المال الاجتماعي في ذلك المجتمع آخذٌ في التدهوُر. آمُل أن نتّخذ إجراءاتٍ ذكية ضدّ الأضرار الاجتماعية، للعام المقبل.
بالنظر لما نراه من تهرُّب، أو ما يُسمَّى بالتهرُّب من المسؤولية بحجَّة توكيل الشعب بالقيام بالعمل، فإنَّ الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه الأُمَّة، وفق الفصل الثالث من الدستور، وآمل أن تتمّ مساءلة هذه الحكومة ورجال الحكومة في هذا الموضوع ذات يوم؛ لأنَّهم تسبَّبوا نتيجةً لإهمالهم وعدم تدبيرهم وعدم كفاءتهم في مشاكل خطيرة لحياة كثيرٍ من الناس، ويجب أن يُحاسَبوا في يومٍ من الأيّام على عدم كفاءتهم».
نقلٌ سرِّي لـ 44 مليون لتر من البنزين الإيراني إلى فنزويلا
ذكرت شركة تتبُّع ناقلاتٍ أنَّ شحنةً بلغت 44 مليون لتر من البنزين التي تمّ إرسالها «سرًّا» من إيران إلى فنزويلا، وصلت إلى ميناء إل باليتو الفنزويلي، أمس السبت (20 فبراير).
وكتبت شركة تتبُّع الناقلات «تانكر تراكرز» تدوينة، أنّها كانت تراقب شحنةً تحملها ناقلة النفط «فارست» منذ ستّة أسابيع؛ وبحسبها، وصلت الناقلتان الإيرانيتان «فاكسون» و«فورتشون» إلى فنزويلا قبل «فارست»، مع شحنةٍ من البنزين، ومن المتوقَع أن تصِل ناقلاتٌ إيرانيةٌ أُخرى خلال الأسابيع المُقبلة.
وذكرت وكالة «بلومبرج» في ديسمبر الماضي، أنَّ «10 ناقلات إيرانية تحمل منتجات بترولية (بنزين) غادرت إلى فنزويلا»، ومع فرض أمريكا عقوبات على مبيعات النفط الإيرانية والفنزويلية، تتحرَّك ناقلات النفط الإيرانية مع إيقاف تشغيل الإشارات لتجنُّب التتبُّع، ويتم إرسال الشحنات في مسار طويل جدًا بالالتفاف حول جنوب إفريقيا بدلًا من عبور قناة السويس.
كما أفادت مجلَّة «أرجوس» أمس الأوَّل (الجمعة 19 فبراير)، أنَّ الشحنة الأولى من المحفِّزات الإيرانية لإنتاج البنزين وصلت إلى فنزويلا في 11 فبراير، بينما وصلت الشحنة الثانية في 17 فبراير (الأربعاء الماضي).
وذكرت المجلَّة وفقًا لمصدر مطّلع، أنَّه من المقرَّر شحن 20 شُحنة مماثلة من إيران عبر الخطوط الجوِّية الفنزويلية، وسيتم في كُلّ رحلة إرسال اثنين أو ثلاثة متخصِّصين إيرانيين إلى فنزويلا، من أجل تشغيل المصافي الفنزويلية التي تمّ إيقافها.
يُشار إلى أنَّه تمّ شحن شحنات سابقة من المواد المحفِّزة لإنتاج البنزين إلى مصفاتي كاردون وآمواي في فنزويلا، مايو 2020م، وتمّ إرسال متخصِّصين إيرانيين من أجل إجراء إصلاحات في المصفاتين.
وكانت مصفاة كاردون قد اشتعلت فيها نيران بوحدة التكسير التحفيزي، في يوليو 2020م، بعد شهر من إصلاحها عن طريق متخصِّصين إيرانيين، بينما فشلت جهود الخُبراء الإيرانيين في إطلاق مصفاة إل باليتو.
موقع «راديو فردا»
ذو النوري: وعود روحاني وظريف بالعودة للاتفاق النووي «ضدّ القانون»
انتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، أمس السبت (20 فبراير)، وعودَ الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بالعودة للاتفاق النووي، ذاكرًا أنَّ تِلك الوعود «ضدّ القانون».
ونوَّه ذو النوري بالتصريحات الأخيرة لروحاني وظريف، وقال: «إذا قدَّم ظريف أو الرئيس وعودًا بأنَّه في حالة عودة الطرف الآخر اليوم، فإنّنا سنعود غدًا، فإنَّ مثل هذه الوعود ليس لها أساسٌ قانوني، وضدّ القانون».
وأوضح: «يتمّ تنفيذ البروتوكول الإضافي بطريقتين، إحداهما أن تقرّه الحكومات في برلماناتها وأن تضع إلزامًا على نفسها بتنفيذه؛ والثانية، أن تقبل الحكومة البروتوكول دون أن تأخذه على عاتقها رسميًا، وأن تخلق إلزامًا لنفسها وتقبل طواعيةً تنفيذه. واستنادًا إلى الاتفاق النووي، قُلنا إنَّنا سنُنفذ البروتوكول طواعية، لكن تنفيذ البروتوكول هو مماثل لأيّ من التزاماتنا أو التزامات دولنا الخمسة، أي 4+1».
وأردف: «عندما انسحبت أمريكا من مجموعة 5+1 ولم تفِ بأيٍّ من التزاماتها، تعهَّدت أوروبا بالوفاء بـ 11 التزامًا مع انسحاب أمريكا في مايو 2018م، وأن يعوِّضوا غياب أمريكا في الاتفاق، لكن لم يتمّ تنفيذ أيٍّ منها. الطرف الوحيد الذي أوفى بالتزاماته هو إيران، لذلك لا يوجد أيّ داعٍ لمواصلة تنفيذ التزاماتنا، عندما لا يتّخذ الطرف الآخر أيّ إجراء».
واستطرد: «وفقًا لقانون العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات، إذا عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي وقامت بواجباتها أو نفَّذت الأطرافُ الأُخرى في مجموعة 4+1 واجباتهم؛ فيجب على الحكومة عرض تقرير أدائها على البرلمان، وتتولَّى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية استعراضَ الأمر واختبارَ المصداقية، وإذا كان تقرير الحكومة صحيحًا وكانت الأطراف الأُخرى قد قامت بواجباتها، فإنَّ البرلمان سيُقرِّر ما إذا كان على الحكومة أن تتخلَّى عن تقليص الالتزامات في إطار الاتفاق بموجب هذا القانون والعودة إلى الالتزامات النووية أم لا».
وشدَّد ذو النوري على أنَّ «الجانبَ الآخر يجبُ أن يعودَ، ويجبُ على الحكومة أن تقدِّم تقاريرها إلى البرلمان، وأن يتحقَّق البرلمان من التنفيذ العملي، وإذا تحدَّد الأمر تُقرِّر الحكومة إعادةَ تنفيذِ التزاماتها».
موقع «خبر أونلاين»
أكاديمي يطالب بإغلاق الأحواز لأسبوعين.. ووفيات «كورونا» تقترب من 60 ألفًا
طالب رئيس جامعة الأحواز للعلوم الطبِّية فرهاد أبول نجاديان، في مؤتمر صحافي أمس السبت (20 فبراير)، بإغلاق الأحواز لمدَّة أسبوعين، فيما ذكرت إحصائية وزارة الصحَّة أمس، أنَّ مجموع الوفيات بسبب تفشِّي فيروس كورونا يقترب من حاجز الـ 60 ألفًا.
وقال الأكاديمي الإيراني: «كُنّا في وضعٍ جيِّد حتى نهاية يناير، لكن منذ منتصف يناير، تسارعت أعدادُ إحالات المرضى إلى المستشفيات، خاصَّةً من 29 يناير، ومن 3 فبراير كان لدينا منحنىً متزايد، وفي الوقت نفسه تمّ الإعلان عن وجود فيروس كورونا البريطاني، وكانت الإصابة الأولى لامرأة من منطقة كيان آباد بالأحواز قادمة من هولندا؛ ومن خلال تعقُّب 92 راكبًا بتلك الرحلة، كان تسعةٌ منهم في الأحواز والبقية في طهران».
وتابع: «الجامعة غير راضية عن القيود الحالية؛ لأنَّها لا تستطيع كسرَ حلقة تفشِّي الفيروس؛ التقييم في النهاية هو أنَّ القيود الحالية فعَّالة بنسبة 50%، ويجب اتّخاذ إجراءات أكثرَ جدِّيةً لتقليل سرعة انتقال المرض، ويجب على المواطنين التعاون بالشّكل المناسب»، مشيرًا إلى أنّ الحالات في الأحواز «ارتفعت في المتوسِّط هذا الأسبوع بنسبة 74% مقارنةً بالأسبوع الماضي، وارتفع عددُ الوفيات بنسبة 45%، وزاد عددُ المرضى بنسبة 90%».
من جانبٍ آخر، ذكرت متحدِّثة وزارة الصحة سيما سادات لاري، أنَّه تُوفِّي 68 مريضًا بالفيروس حتّى أمس السبت 20 فبراير، ووصل العددُ الإجمالي للمتوفِّين إلى 59409. وقالت: «تمّ تحديد 7922 مصابًا جديدًا، منهم 472 تمّ نقلُهم إلى المستشفى، وبلغ العددُ الإجمالي 1566081 مصابًا، وهناك 3677 مصابًا في حالة حرجة».
وأوضحت لاري: «في الوقت الراهن، هناك 11 مقاطعةً حمراء و52 مقاطعةً برتقالية و217 مقاطعةً صفراء و168 مقاطعةً زرقاء»، وأضافت: «مُدن عبدان والأحواز وبندر ماهشهر وخرمشهر ودزفول ودشت آزادغان ورامهرمز وشادغان وشوشتر وكارون وهويزة، في الوضعِ الأحمر».
وكالة «مهر» + وكالة «إيسنا»
