انتقدَ الرئيسُ الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في حوارٍ مع قناةِ «الجديد» اللبنانية، السياساتِ الخارجية الإيرانية المُتّبعة، وقال «يجبُ علينا أنْ نُحدِّد سياسةً خارجيةً جديدة، بالأخصّ في الشرقِ الأوسط والمنطقةِ الخليجية»، وطالبَ بوقفِ الحروبِ في المِنطقة.
وفي سياقِ السياسةِ الخارجية، أكَّد أمينُ عام الجمعية الإسلامية لأساتِذة الجامِعات الإيرانية محمود صادقي، أمسٍ الاثنين، أنَّ وزيرَ الخارجية محمد جواد ظريف ليسَ «ناشطًا إصلاحيًا معروفًا»، وأنَّه مع احتماليةِ وقوعِ حدثٍ متوقَّع بإحياءِ الاتفاقِ النووي قَد ترتفعُ شعبيتُه. وفي شأنٍ داخلي، اعترَف نائبُ وزير الصحَّة الإيراني إيرج حريرتشي في برنامجٍ تلفزيوني مساءَ أمسٍ الاثنين، بظهورِ بوادِر «الموجَة الرابعة» لانتشار فيروس كورونا، مع حالاتِ الانتشارِ الواسع لـ «الفيروس البريطاني» ودخولِه لإيران مِن مصادرَ مُختلفة. كما حكمَت الشُعبة 28 بمحكمةِ الثورةِ في طهران، أمسٍ الاثنين، على الناشِطة الطّلابية الإيرانية ليلى حسين زاده بالسّجن لمدَّة خمسِ سنوات. وعلى صعيدِ الافتتاحيات، ترى افتتاحيةُ صحيفةِ «آرمان ملي»، أنَّ أمامَ إيران مسارًا صعبًا في الملف النووي، مع ملامِح صعوبةِ التوصُّل إلى صيغةٍ وُسطى. وطرَحت افتتاحيةُ صحيفةِ «آفتاب يزد»، سؤالًا استنكاريًا بخصوصِ عدمِ إجادةِ الحكوماتِ الإيرانية المُتعاقِبة لإدارةِ الأزَمات.
صحيفة «آرمان ملي»: أمامنا مسارٌ صعب
يرى محلِّل الشؤون الدولية أمير علي أبو الفتح، من خلالِ افتتاحيةِ صحيفةِ «آرمان ملي»، أنَّ أمامَ إيران مسارًا صعبًا في الملف النووي، مع ملامح صعوبة التوصُّل إلى صيغةٍ وُسطى.
ورَد في الافتتاحية: «أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية لدى عودته من طهران عن اتفاق مدّته ثلاثة أشهر ومؤقت، وأنَّ هذا الاتفاق على الرغم من أنَّه لن يحُلَّ محلَّ البروتوكول الإضافي، إلّا أَّنه سيسمح باستمرار مراقبة الأنشطة النووية، واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة، وقال رافائيل غروسي إنَّه يأمل وقوع شيء سياسي خلال هذه الأشهر الثلاثة، وأنَّه في هذه الأشهر الثلاثة، على الرغم من أنَّ إيران لن تنفِّذ البروتوكول الإضافي، إلّا أنَّها لن تقطع عمليات تحقُّق الوكالة.
بعد لقاء رفائيل غروسي مع المسؤولين الإيرانيين، أصدَر مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظَّمة الطاقة الذرِّية في إيران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية بيانًا مشتركًا، تحدَّثوا فيه عن تعزيز روح التعاون والثقة المتبادلة؛ ما أدَّى إلى إصدار البيان المشترك، وذكروا وأكَّدوا من جديد على أهمِّية استمرار ذلك التعاون وتلك الثقة، وتجدُر الإشارة إلى أنَّ بايدن في هذه الأثناء حريصٌ بشكلٍ كبير على الاستفادة من هذه الفُرصة، وكان يرغب بالفعل في اتفاق. لطالما كانت المشكلة هي كيفية الوصول إلى اتفاق، وحتّى الآن لم يتمّ اتّخاذ أيّ خطوات في سياق إحياء الاتفاق النووي والتوصُّل إلى اتفاق. يجب على أمريكا أن تمنحَ إيران امتيازًا عمليًا هذه الأيّام، وأن تتحرَّك نحو الإجراءات العملية بعيدًا عن الإجراءات الرمزية. إنَّ رفع القيود عن الدبلوماسيين وسحب طلبٍ تمّ رفضُه سابقًا، لا يمكن وحده أن يعود بالنفع على إيران. على الأقلّ، يمكن لحكومة بايدن في الخطوة الأولى الموافقة على دفع قرضٍ من صندوق النقد الدولي لإيران. هذا لا علاقة له ببيع النفط، ولا علاقة له بالعقوبات ومزاعمها. لقد تمّ دفع هذا القرض لجميع الدول التي كانت تُعاني مشاكل، وإيران بحاجةٍ إليه اليوم، ويمكن أن تُظهر أمريكا حُسن نيّتها من هُنا.
اتّسعت الفجوات للتوصُّل إلى اتفاق بسبب أداء ترامب، وصعَّبت التوقعات من الأمر، وهناك طريقٌ صعبٌ وعصيبٌ أمامنا. لا يجب أن ننظُر إلى الأمور بتفاؤلٍ زائدٍ عن الحدّ. يجب أن ننتبه إلى أنَّ بايدن يواجه اليوم عقبةً قانونيةً داخلَ بلاده، ولا علاقة لإيران، بل نشأت هذه العقبة بسبب أفعالِ من سَبقَه. لا يستطيع بايدن رفعَ العقوبات، دون تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنّ إيران تعملُ بالتزاماتها في الاتفاق النووي. الشرطُ الأساسي لرفع العقوبات هو أن تفِي إيران بالتزاماتها وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية بالتحقُّق، ويجب أن يُرسل بايدن هذا التأكيد إلى الكونجرس، ثمّ يتمّ رفع العقوبات. لهذا السبب يؤكِّد بايدن أنَّه يجبُ على إيران أوّلًا أن تفِي بالتزاماتها بالاتفاق النووي. لهذا من الصعب التوصُّل إلى صيغةٍ وُسطى».
صحيفة «آفتاب يزد»: لماذا لا نُجيد إدارة الأزمات؟
تطرحُ افتتاحيةُ صحيفةِ «آفتاب يزد»، عبرَ كاتِبها الصحافي أمير محمود حريرتشي، سؤالًا استنكاريًا بخصوص عدم إجادة الحكومات الإيرانية المتعاقبة لإدارة الأزمات.
تقول الافتتاحية: «لقد مرَّت بلادُنا بالعديد من الأزمات من حيث الكوارث الطبيعية، لكن الحقيقةَ القائمة هي أنَّنا لا نُجيد إدارةَ الأزمات في هذه الظروف من الأساس، لهذا السبب نواجه مشكلاتٍ عدَّة في ظروف الزلازل أو السيول والفيضانات، والتي تكون مصحوبةً في الأغلب باحتجاجاتٍ شعبية.
لقد أثبتت التجربة أنَّه حينما تتحوَّل المشكلة إلى ضررٍ أو أزمة، يُفكِّر المسؤولون حينها في وضعها. هذا بينما ذُكِر مرارًا أنَّ إيران تقع ضمن خطّ الزلازل، وأنَّها تتمتَّع بمناخ قد يتحوَّل فيه أيّ هطول للأمطار إلى سيول. لكن مواجهة هذه الأزمات يتطَّلب نظرةً مستقبلية، لا يُدركها المسؤولون بكُلّ أسف.
الأمر المثير للاهتمام هنا هو أنَّهم ينفقون الأموال على تشييد المباني المختلفة في المناطق الراقية من المدينة، لكنَّهم لا يرغبون في إنفاقها على ترميم المباني البالية في المدينة، حتّى لا تتعرَّض لخسائر كُبرى أثناء الزلزال. المشكلة هُنا هي أنَّ المسؤولين لا يرون المستقبل من الأساس، لهذا فهُم لا يحظون بالاستعداد اللازم في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، مثل السيول والزلازل، في حين أنَّه ينبغي تشكيلُ مراكزَ مجتمعية لتدريب الشعب؛ حتّى يتمكَّنوا من تقديم الإمدادات اللازمة في المراحل الأولى من وقوع أيّ كارثة.
من ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ امتلاك المعدَّات اللازمة يمثِّل الأمرَ الأساسي أثناءَ الأزمات، ونحن لا نملك ذلك. في الوقت الراهن، يمُرّ أهالي «سي سخت» بظروفٍ عصيبةٍ عقِب الزلزال، لا سيما أنَّهم يعانون من برودةٍ شديدة في الطقس، ورغم هذا لم يتمّ توفير مأوىً لهم حتّى الآن، بينما يتوجَّه بعض المسؤولين إلى المنطقة، ويمنحونهم وعودًا غير عملية.
بشكلٍ عام، تتمثَّل المشكلة هُنا في أنَّ بعض المسؤولين لا يسمعون صوتَ الشعب، ويقومون بالتّبرير فحسب».
أحمدي نجاد منتقدًا سياسة إيران الخارجية: يجب وقف الحروب في المنطقة
انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في حوار مع قناة «الجديد» اللبنانية، السياسات الخارجية الإيرانية المتّبعة، وقال «يجب علينا أن نحدِّد سياسة خارجية جديدة، بالأخصّ في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية؛ لأنَّه يمكننا أن نكوِّن علاقات صداقة هناك»، وطالب بوقف الحروب في المنطقة. وتساءل أحمد نجاد: «حتّى متى ستظلّ ثروات الشعوب تذهب في سبيل مجموعة تحب السُلطة وتطلب القُدرة؟»، معتبرًا أنَّ الحروب تتأثر بالتدخُّلات الأجنبية الطامعة بالثروات النفطية. وردًّا على سؤالٍ عن إمكانية إجراء حوارٍ إيراني-إسرائيلي، قال: «فليحصُل الشعب الفلسطيني على حقوقه أوّلًا، وبعدها كُلّ الأوضاع ستتغيَّر في المنطقة»، وأضاف: «اللوبي الأمريكي الموجود خلفَ السِّتار لم يسمح لأوباما بالتغيير عندما كانت الفُرصة مواتية، ولم تسمح الفُرصة لترامب بذلك أيضًا».
كما أفصحَ أحمدي نجاد، وقال: إنّ «المنافسات بين إيران وأمريكا وغيرها من الدول لن تصل إلى نتيجة، وعلى الدول المتنازعة أن تترُك للشعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها، دون أيّ تدخُّل»، وتابع: «أرسلت رسالةً إلى بوتين عندما أقدَم على تغيير الدستور، أرسلتها إليه بشكلٍ أخوي، ولم تكُن عنيفة، وأوصي بوتين مجدَّدًا أن يحترمَ رأي الشعب الروسي». وعن الأوضاع في لبنان وسوريا وردًّا على سؤالٍ عمّا جرى عام 2012م، قال: «يجب أن يُسمَع رأيُ الشعب دائمًا، ورأيُ الشعب فوقَ كُلّ اعتبار، وأنا لا يجبُ أن أتدخَّل في حقوق وقرارات الشعب السوري، وباعتبار الشعب اللبناني شقيقًا أصغر، أقول له وللشخصيات السياسية أن يُديروا البلد بوئام، وأن يُشاركوا جميعًا في إدارته». وعن «كورونا»، قال أحمدي نجاد: «تمّ استحداثُه في المختبرات، وهو يُهدِّد الإنسانية، وأبناءُ الشعب الإيراني يعتبرون أنَّ إدارة الأزمة لم تكُن بطريقةٍ سليمة». وختَم بقوله: «كُنّا في ظروفٍ أردنا خلالها أنْ نُدافع عن الشعب الإيراني، لكن مع التقدُّم في السّن يُصبح الإنسان أنضَج، ويُقارب الأمور بعقلانيةٍ أكبر».
موقع قناة «الجديد»
أمين جمعية أساتذة الجامعات: ظريف ليس إصلاحيًا وشعبيته سترتفع بحدثٍ متوقَّع
أكَّد أمين عام الجمعية الإسلامية لأساتذة الجامعات الإيرانية محمود صادقي، في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ الاثنين (22 فبراير)، أنَّ وزيرَ الخارجية محمد جواد ظريف ليسَ «ناشطًا إصلاحيًا معروفًا»، وأنَّه مع احتماليةِ وقوعِ حدثٍ متوقَّع بإحياء الاتفاق النووي قد ترتفعُ شعبيتُه.
وقال صادقي بوضوح: «الدكتور ظريف ليس ناشطًا سياسيًا إصلاحيًا معروفًا، وليس له تاريخٌ في النشاط التنظيمي الإصلاحي، وهو نفسه لم يقدِّم مِثل هذا الادعاء. إنَّه دبلوماسيٌ بارز تتّفق وجهات نظرهِ حول التفاعُل مع العالم واستخدام الدبلوماسية مع آراء الإصلاحيين، لكن ليس لديَّ معرفة بآرائه الأُخرى في مجال السياسة الداخلية أو الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية والثقافية، وظريف نفسه لم يعلِّق في هذا الصدد».
وذكر الأكاديمي الإصلاحي أنّ ظريف صرَّح بأنَّه لن يخوض الانتخابات، لكنّه استدرك: «هناك شعور بأنَّ ظريف يتمتَّع بقاعدة تصويت جيِّدة، بالطبع الاتفاق النووي لا يزال في غيبوبة، لكن هناك دلائل بأنّه سيتمّ إحياؤه، وإذا حدث ذلك، سترتفع شعبية ظريف وسيزيدُ هذا من فُرصِه بالفوز في الانتخابات».
وأضاف: «علينا أن ننتظر لنرى من الأشخاص الذين سيكونون خيارات الانتخابات في النهاية، حتى تتمكَّن جبهة الإصلاحيين من اختيار الخيار النهائي، بناءً على مؤشِّراتٍ مثل سجلٍّ إصلاحيٍ واضح، والصحَّة، والنزاهة، والكفاءة، والقُدرة الإدارية. لم تدخُل جبهة الإصلاح هذه المرحلة بعد، وقد طرَحت بعضُ الأحزاب اسمَ ظريف، وبقدر ما أعلم، ظريف أيضًا أحد الخيارات المُتاحة، وربُّما لأنَّه من المرجَّح أن يتم تأييد صلاحيته أكثر من المرشَّحين الإصلاحيين البارزين، فقد تمّ طرحُ اسمِه أكثر».
وتابع: «يُوجد حاليًا رأيان في كيفية تقديم مرشَّح الإصلاحيين؛ الأول هو تقديم ثلاثة أو أربعة أو شخص واحد باسم مرشَّح الإصلاحيين قَبل مراجعة أوراق اعتماد الصلاحية، والرأي الآخر يقول إنَّه بعد المصادقة على صلاحية المتقدِّمين، إذا بقِي إصلاحيٌ يتوافق مع خصائص جبهة الإصلاح سيتمّ دعمُه؛ وقد تمّ طرحُ هذه الآراء، لكن لم يتمّ الوصولُ إلى نتيجةٍ بعد».
وكالة «إيسنا»
نائب وزير الصحَّة: ظهرت بوادر الموجة الرابعة مع حالات «كورونا البريطاني»
اعترف نائب وزير الصحَّة الإيراني إيرج حريرتشي في برنامج تلفزيوني مساء أمس الاثنين (22 فبراير)، بظهور بوادر «الموجة الرابعة» لانتشار فيروس كورونا، مع حالات الانتشار الواسع لـ «الفيروس البريطاني» ودخوله لإيران من مصادر مختلفة، وقال: «الوضع من وجهة نظرنا مقلقٌ للغاية، ومنذرٌ بالخطر».
وأشار حريرتشي إلى أنَّ «الفيروس البريطاني أكثر عدوى وفتكًا، وأنَّه يصيب الشباب أيضًا»، وأضاف: «في الأحواز، انخفض ارتداء الكمامات إلى أقلّ من 5%»، وطالب رؤساء المستشفيات هُناك بتطبيق حجرٍ صحِّي أكثرَ اكتمالًا.
وأوضح: «يتمّ حاليًا فرض قيودٍ مشدَّدة بالعراق، ولا يُسمَح للناس بإخراج سيّاراتهم من المنازل أربعة أيّام بالأسبوع، وإذا لم يرتدوا أقنعة يتمّ تغريمُهم بحوالي 500 ألف تومان»، وأضاف: «جنوب العراق، 5% من حالات الإصابة هي إصابةٌ بالفيروس البريطاني». وعن عطلة النيروز، قال حريرتشي: «تمّ تقديم اقتراحات بشأن حظر السفر خلال عيد النيروز، لكن لم يتمّ اتّخاذ قرارٍ بعد، لذلك يتعيَّن علينا الانتظار بضعة أيام لنرى ما سيحدث لوضع الفيروس البريطاني والامتثال للبروتوكولات»، مشيرًا إلى أنّه «إذا ارتدى 95% من الناس كمامات واتّبعوا البروتوكولات بعناية، فإنَّ معدَّل الوفيات لدينا سيصل في يونيو إلى أقلّ من 30 شخصًا».
وكالة «مهر»
إدانة ناشطة طلابية إيرانية بالسجن لمدَّة خمس سنوات
حكمت الشعبة 28 بمحكمة الثورة في طهران، أمسٍ الاثنين (22 فبراير)، على الناشطة الطلابية الإيرانية ليلى حسين زاده بالسجن لمدَّة خمس سنوات، والحرمان لمدَّة عامين من التفاعُل على الفضاء الافتراضي.
وتمّ اتّهام حسين زاده في قضيةٍ جديدة لها بـ «عقد الاجتماعات، والتآمر بنيّة العمل ضدّ الأمن القومي للبلاد»، وغرَّد الناشط الطلابي، أمير رئيسيان، أنَّ «أساس الاتهام هو إقامة تجمُّع صغير من الطلاب، ومشاركة ليلى حسين زاده في التجمُّع، بمناسبة ميلاد الطالب والدرويش المعتقل محمد شريفي مقدم».
كانت ليلى حسين زاده ضمن طلاب جامعة طهران الذين تمّ اعتقالهم أثناء احتجاجات يناير 2018م، وتمّ إطلاق سراحهم بكفالة بعد ذلك بأسبوعين؛ وعقب ذلك الاعتقال، أُدينت الناشطة الطلابية بتّهمة الدعاية ضدّ النظام، وتمّ الحُكم عليها بالسّجن لمدَّة 30 شهرًا مع منعها من مغادرة البلاد لمدَّة عامين. وفي يوليو 2019م، تمّ اعتقال حسين زاده لتنفيذ الحُكم السابق في 2018م، ونُقلت إلى سجن إيفين، وفي فبراير 2020م تمّ العفو والإفراج عنها.
موقع «راديو فردا»
