أكَّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، في لقاء مع الاتحادات العُمّالية بمحافظة فارس، حقّ العُمَّال المشروع في الاحتجاج على المشاكل المعيشية.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أشادَ رئيس تحرير صحيفة «جمهوري إسلامي» مسيح مهاجري، بامتناع رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي عن المشاركة في جلسةٍ لمجموعةٍ من أعضاء مجلس خُبراء القيادة لدعوتهِ إلى الترشُّح للرئاسة، وطالب بالتالي بإبعاد رجال الدين والعسكريين من الانتخابات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ الاحتجاجات المعيشية والاقتصادية التي تُعتبَر جزءًا من الظواهر الاجتماعية، هي حقٌّ للناس. كما رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الإشكاليات الإدارية المُسبِّبة لتراجُع الخطوط الجوِّية الإيرانية «هما».
«تجارت»: الاحتجاج الاقتصادي حقٌّ الشعب
يرى نائب رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية شهريار حيدري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ الاحتجاجات المعيشية والاقتصادية التي تُعتبَر جزءًا من الظواهر الاجتماعية، هي حقٌّ للناس.
تذكر الافتتاحية: «شهدنا في الآونة الأخيرة الأحداث التي وقعت في سراوان ببلوشستان، والاحتجاجات المعيشية التي تحتاج إلى البحث عن جذورها. عندما يكون الأداء الاقتصادي ضعيفًا، فإنَّه يتسبَّب في وجود سلسلة من الظواهر الاجتماعية، وإذا لم تتمّ إدارة الظواهر بشكل صحيح ولم يتمّ التخطيط لها، فإنَّها تتحوَّل إلى ظواهر سياسية، عندما يغيِّر الضعف في الاقتصاد طبيعته إلى المجالات الاجتماعية، ويغيِّر اتجاهه من هذا المجال إلى اتّجاه السياسة، فإذا لم تتمّ إدارته، سيصبح مشكلة أمنية، ودخول هذه المرحلة في حدّ ذاته يتضمَّن تكاليف.
مع تصاعُد النقاش الحالي، فإنَّ أفضل نهج في الفضاء الاجتماعي للمجتمع، هو إدارة المكوِّنات في هذا المجال، حتّى لا تتحوَّل إلى قضايا سياسية ثمّ أمنية بعد ذلك؛ لذلك، يجب أن نكون حذِرين بشأن هذه العمليات، وذلك بأن يكون لها إدارة مناسبة منذ البداية. إذا لم يحدُث ذلك، سينتهي الأمر بأحداث أُخرى مثل العديد من التجمُّعات والتوتُّرات؛ كارتفاع أسعار البنزين على سبيل المثال، والتي أضعفت حدود تحمُّل الناس بسبب الضعف الاقتصادي وسُبُل المعيشة.
لا شكَّ أنَّ الشعب ليس لديه مشكلة مع النظام. نفس الشخص الذي يحتجّ على قضية البنزين وينزل إلى الشوارع، في حال واجه النظام الإيراني العدو، سيحمل السلاح ويقاتل به. لذلك، لا ينبغي أن نسمِّي من ينزلون إلى الشوارع بسبب الفقر مناهضين للنظام ومعادين للثورة، بل هُم من ذوي الدخل المنخفض، الذين لديهم شكاوى بسبب الضعف الاقتصادي الحالي؛ نتيجةً لذلك، يجب على صانعي القرار أن يضعوا في اعتبارهم أنَّ الذين يشكون اليوم هُم من الطبقة الفقيرة، الذين ينتهزون أيّ فرصة ممكنة لإظهار إحباطهم ومصاعبهم المعيشية.
يجب علينا الفصل بين المشاغبين والمحتجِّين. أعمال الشغب مختلفة تمامًا عن التجمُّعات الاحتجاجية وانتقاد الشعب؛ لأنَّ أعمال الشغب يديرها ويوجِّهها العدو، وهو ما يعارض هيكلنا الأمني.
الاحتجاجات المعيشية والاقتصادية التي تُعتبَر جزءًا من الظواهر الاجتماعية، هي حقّ للناس. هُم لديهم مخاوف بشأن وضعهم الاقتصادي وحياتهم، والحكومة مُلزَمة أيضًا باتَخاذ خطوات بشأن هذه المشاكل. النقطة المهمَّة، هي أنَّه من الممكن أن تنشأ قضايا معيشية واقتصادية في أيّ مجتمع. في أمريكا الحديثة أيضًا يخرج الناس إلى الشوارع، من أجل مشاكل اقتصادية واجتماعية، وليس الأمر أنَّ العالم كُلّه راضٍ، وأُمَّتنا فقط هي من لديها مشاكل، لكن الاختلاف بيننا وبين بقيَّة العالم أنَّنا نملك الكثير من الموارد، والسؤال هو لماذا على الرغم من وجود هذه الموارد يجب أن نكون ضُعفاء من حيث توفير سُبُل معيشة الناس، وهي مشكلة تعود إلى نوع الإدارة الحكومية للموارد المتاحة، ولا علاقة لها بنقص الموارد.
ما يجب ملاحظته في هذا الوضع، هو أنَّه في الأربعين عامًا التي تلت الثورة لم يكُن لدينا فوضى، لكن أعداء النظام والثورة يسعون للإطاحة بالنظام، ويستغلُّون أيّ مسيرة بسيطة تُقام من أجل الوضع المعيشي والاقتصادي، ولا يسمحون بأن يصِل صوت الشعب الحقيقي إلى آذان المسؤولين؛ لذلك يجب على مسؤولينا الفصل بين الاحتجاجات والاضطرابات التي يخلقها العدو».
«آفتاب يزد»: تحطَّمت أجنحة «هما» بسبب سوء الإدارة!
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صفاخو، الإشكاليات الإدارية المسبِّبة لتراجع الخطوط الجوِّية الإيرانية «هما».
ورد في الافتتاحية: «تطرَّقت صحيفة «آفتاب يزد» الأسبوع الماضي، في تقرير مفصَّل، إلى نقد الحالة المزرية لشعار الخطوط الجوِّية الايرانية «هما» الجميل والمحبوب، الأمر الذي انعكس بشكل جيِّد في الفضاء الإلكتروني. في الحقيقة أنَّ أجمل شعار طيران في العالم (باختيار وكالة خدمات الأخبار والأبحاث والتسويق بقطاع السفر)، كان يقوم في فترة ما بأكثر من 30 رحلة أسبوعية من طهران إلى لندن، وكانت رحلة طهران – نيويورك تُعتبَر أطول رحلة طيران في العالم بدون توقُّف، قد وصلت اليوم إلى ما يمكن في الواقع تسميته بـ «الإفلاس»؛ هذه ليست قضية يمكن تجاهلها بسهولة. في الواقع، على الرغم من اجتماع يوم العمل الأخير من الأسبوع الماضي، وتقديم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوِّية الإيرانية الكابتن علي رضا برخور طلب العون من رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة، للتأكيد على ضرورة اهتمام الحكومة بشركة الطيران الوطنية؛ ومع افتراض قبول توفير جزء من الميزانية المطلوبة، فإنَّ هذا لن يكون بمعنى اهتمام الحكومة بهذه العلامة التجارية الوطنية؛ لأنَّ المشاكل الناجمة عن ضغوط نقص السيولة، وعدم القُدرة على توفير القطع المطلوبة بشكلٍ كافٍ، والتكاليف الباهظة للديون المتراكمة للموظَّفين على مرّ السنوات، والاستياء من المعاشات التقاعُدية، ليست آلامًا يمكن تخفيفها أو حلّها بمجرَّد ضخّ ائتمان قليل من الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة.
والواقع أنَّ الأجنحة الجريحة لهذا الطائر الإيراني لن تلتئم إلّا عندما تحكم إدارة جديدة نظام الطيران في إيران، وتطير «هما» -مثل شركات الطيران الأُخرى الناجحة في العالم- بحرِّية فوق سماء إيران!
في الواقع، في ظلّ الوضع الذي خلَّف فيه الوضعُ الاقتصادي غير المواتي على الإطلاق لشركة «إيران للطيران» خسائرَ متراكمة بقيمة 820 مليون دولار، فإنَّ الأمر لن يتمّ حلّه بطلب المساعدة في اجتماع بسيط. في الواقع، يتطلَّب حلّ القضايا المريرة للغاية في الهيكل الإداري لـ «هما» إرادة جماعية من صانعي ومتّخذي القرار.
في الواقع، لا تتعلَّق قضايا إدارة شركة الطيران في إيران، خاصَّةً فيما يتعلَّق بمجموعة «هما» بمشكلة أو مشكلتين؛ لأنَّه فيما يتعلَّق بقضايا المعيشة، أعرب مضيفو هذه الشركة مرارًا عن عدم رضاهم عن سوء الإدارة. لقد عانى المضيفون مرارًا من هذا الموضوع؛ لأنَّ المضيفين الإيرانيين -بسبب عدم وجود تعريف وظيفي في إيران- ليسوا فقط في أدنى مستوى وظيفي بين موظَّفي الخطوط الجوِّية؛ بل يُحرَم أيضًا عددٌ كبيرٌ من المضيفين والمشرفين الرئيسيين من الترقيات الوظيفية لأسباب غير منطقية. في الواقع، في حين أنَّ «هما» كعلامة تجارية بحصَّة حكومية مهيمنة وعلى الرغم من قُدرتها الذاتية الكبيرة، فقد تركت كثيرًا من الخسائر المتراكمة للبلد، إلّا أنَّ وعود مساعدة مُدراء هذه المجموعة بقيت فقط مجرَّد كلمات، ولا يزال مضيفو «هما» في أدنى فئة من عُمّال هذه الشركة! ومن الذي لا يعلم أنَّ التخصُّص في التواصُل مع أرواح المسافرين، هو أيضًا أحد طُرُق دخل الشركات التجارية؛ لأنَّه عندما يعمل مضيف طيران محترف ومدرب، يمكنه جذب رأس مال لشركة الطيران هذه بشكل أفضل. وتجدر الإشارة إلى أنَّ «عمل المضيف» من الوظائف التي يقضي صاحبها الكثير من الوقت بعيدًا عن الأسرة بسبب الجداول الزمنية الشهرية وليس لديه عُطلات، وإجازات ليلية ونهارية محدَّدة.
لذلك، يبدو أنَّه مع الاتّجاه الحالي المتمثِّل في عجز مدير شركة الطيران وتضرُّعها للحكومة من أجل الحصول على تمويل، فإنَّ الحلّ المبدئي والأساسي لإنقاذ «هما» ليس ربط 60% من أسهُمها بالحكومة؛ بالطبع الشرط أن تتمّ خصخصة شركة هما بشكلٍ كاملٍ وواقعي، وأن تتمّ مراجعة سياسات الطيران والنقل في إيران بشكلٍ جَدِّي. في الحقيقة أنَّ شركة «هما» مطالبة بتوفير تذاكر إلزامية لأجهزة ومنظَّمات وأفراد محدَّدين، أو شيء من هذا القبيل، لذا لا يمكن لذلك أن يجعلها تنهض من الهاوية التي تسقط فيها!».
أمين «تشخيص النظام» للعُمّال: احتجاجُكم على المشاكل المعيشية حقٌّ مشروع
أكَّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، في لقاء مع الاتحادات العُمّالية بمحافظة فارس، حقَّ العُمَّال المشروع في الاحتجاج على المشاكل المعيشية، وقال: «أنتم قادة الثورة واحتجاجكم مشروع؛ لأنَّ هذا الوضع لا يليق بالجمهورية الإسلامية. كان شعارنا العدالة، وأنتم من يدافع عنها، كما أنَّكم شاهدّتم عندما شاء أعداء البلد استغلال احتجاجاتكم، تخلّيتم عنها وقُلتم نحن نريد إصلاح شؤون بيتنا»، وتابع: «أشاهد بوجوهكم شرفًا وكرامةً تأثَّرت بالمشاكل المعيشية، وظهرت وضعيةٌ في حياتكم لا تليق بكم ولا بإيران، وأشعر بالخجل وألتمسُ العُذر بكُلّ صدق».
وأوضح رضائي: «لا يمكن حلّ المشاكل المعيشية للناس بالخلافات السياسية والحزبية، وعدم إدراك الحقائق الاقتصادية»، مشيرًا إلى أنَّ كلامه موجَّهٌ لأربع أو خمس رؤساء حكومة جاءوا وذهبوا.
وقال أمين «تشخيص النظام»: «لا علاقة للفقر والفساد والتفرقة بالعقوبات، هذه الذريعة مرفوضة، لقد أدرنا الحرب في وقت رفضوا إعطائنا الأسلاك الشائكة، وتشاهدون الاكتفاء الذاتي والتطوُّر في الأمور الدفاعية رغم العقوبات».
وأشار إلى سقوط قيمة العُملة المحلِّية وانخفاض القُدرة الشرائية للناس، قائلًا: «تبلغ قيمة ألف تومان الآن 150 تومانًا عام 2014م في القدرة الشرائية، وذهبت70% من قيمتها هباءً. عُملتنا الوطنية تمثِّل كرامتنا، ويجب ألّا ندع هذا البلاء يحلّ بها». وأضاف: «للأسف أصبح الاقتصاد مسيَّسًا، وكذلك عمل الناس، يجب تغيير المدير المفوَّض للتأمين الاجتماعي بنسبة الأكثرية في المجتمع، ويجب عدم تعيينه من قِبَل الحكومة. المشروع الثلاثي لتحديد رواتب وحقوق العُمّال والتأمين، يجب أن يكون للعُمّال الدور الأكثر فيه، ويجب حلّ مشاكل العمل والناس دون الخشية من هذا وذاك».
وذكر رضائي: «نحن الآن في المجمع نحاول إعداد السياسات العامَّة للتأمين الاجتماعي، وهي أشبه بقانون العمل الذي أُقرّ لصالح العُمَّال. نحن نتعامل بجدِّية مع قضية التأمين الاجتماعي للعُمّال والمتقاعدين، ويجري إبلاغ هذه السياسات من قِبَل المرشد للسُلطات الثلاث، وهي مُكلِفة بإعادة النظر بكافَّة القوانين على هذا الأساس، وكونوا على ثقة أنَّ مشاعرنا معكم».
وكالة «إيلنا»
إعلاميٌّ إيراني: يجب إبعاد رجال الدين والعسكريين عن انتخابات الرئاسة
أشاد رئيس تحرير صحيفة «جمهوري إسلامي» مسيح مهاجري، بامتناع رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي عن المشاركة في جلسة لمجموعة من أعضاء مجلس خُبراء القيادة لدعوته إلى الترشُّح للرئاسة، وطالب بالتالي بإبعاد رجال الدين والعسكريين من الانتخابات.
وكتب مهاجري في افتتاحية صحيفته: «أثبت رئيسي بامتناعه أنَّه يريد الاستمرار في رئاسة السُلطة القضائية، على الرغم من أنَّنا لا نعلم ما السبب وراء امتناعه»، مشيرًا إلى أنَّ القضاء في عهده دخل مرحلةً من التطوُّر، رغم أنّ مشاكل السُلطة القضائية العديدة «لا يمكن التغلُّب عليها خلال 5 سنوات فحسب».
وقال الإعلامي الإيراني: «تتطلَّب الأوضاع الحالية التي تمُرّ بها الدولة، عدم استمرار حضور أفراد معمَّمين على رأس السُلطة التنفيذية. المسؤوليات الحسَّاسة الآن مثل توفير الخبز والماء والأمن ووعي الدولة الذي يرتبط مباشرةً بحياة المواطنين اليومية، يتولّاها أفراد معمَّمون؛ وحتَّى لو تقبَّل أولئك الذين يفضِّلون تولِّي رجال الدين مثل هذه المسؤوليات، عليهم أن يدعوا هذه المسؤوليات لأفراد ليسوا رجال دين، لفترة من الوقت حتى يثبتوا إمكانياتهم وقُدراتهم».
وأوضح: «إزاحة رجال الدين من ساحة انتخابات الرئاسة، لا تعني تسليم الانتخابات للعسكريين. فالعسكريون أيضًا يتحمَّلوا مسؤوليةً من نوعٍ آخر، لا تتناسب مع الإدارة التنفيذية في إيران. في الوقت الحالي، يضُمّ البرلمان 40 عضوًا عسكريًا ويرأسه فردٌ عسكري، ونرى أنَّ هذا البرلمان لم ينجح في تحقيق أهداف النظام التي تتناسب مع احتياجات الدولة، وليس هذا فحسب بل أخرجَ الهيكل التشريعي عن مساره الطبيعي، في كثيرٍ من الأحيان».
وأردف: «الأهم من كُلّ هذا، أنَّ العسكريين إذا سيطروا على السُلطة السياسية، لن يتركوها أبدًا، وحُكم الدولة سوف يكون تحتَ تصرُّف العسكريين، حتّى لو لم يحمل اسم حُكمٍ عسكري».
واختتم: «بصرف النظر عن الفئتين، تحتاجُ إيران الآن إلى مديرٍ قوي، له باعٌ في الاقتصاد ويتمتَّع باستقلالية؛ حتّى تخرُج الدولةُ من الأوضاعِ الحالية».
موقع «داغ خبر»
