ذكر تقريرٌ لموقع «رويداد 24»، أنَّ الرئيسَ الإيراني الأسبق محمد خاتمي وجَّه رسالةً مفصَّلة من 37 صفحةً إلى المُرشد علي خامنئي، تتضمَّن حلولًا لمُشكلات البلاد ومطالبَ بالعمل عليها.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلن أمينُ مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، خلال مؤتمر البدو والأقوام بمحافظةِ فارس، أمسٍ السبت، أنَّ «إيران بحاجةٍ إلى حكومةٍ صادِقة لا تُقدِّم وعودًا فارِغة وشعاراتٍ وهمية». وتساءلَ المُحلِّل الإيراني للشّؤون السياسيّة ناصر إيماني، في مقابلةٍ مع وكالةِ «إيسنا» أمسٍ السبت، عن احتمالاتِ خوضِ رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لانتخاباتِ الرئاسة.
وفي شأنٍ اقتصادي، أكَّد تقريرٌ حديث للبنكِ المركزيِ الإيراني، ارتفاعَ أسعارِ المساكن في طهران بنسبةِ 97% خلال عامٍ واحد. وأثبَتت إحصائياتٌ رسمية لإدارة تنظيم سوق الطاقة التركي، أنَّ واردات تركيا من الغاز الإيراني انخفَضت في عام 2020م بنسبةِ 31% مقارنةً بالعام الذي سبقَه، وبلَغت مليارًا و320 مليون مترٍ مكعَّب، مع استمرارِ توقُّفِها عن شراءِ النفطِ والكهرباء من إيران.
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، تداولت افتتاحيةُ صحيفة «جهان صنعت»، تحليلاتٍ تقول إنَّ الرئيسَ القادِم لإيران يُمكن اعتبارُه أضعفَ رئيس. وتناولت افتتاحيةُ صحيفة «تجارت»، ملامحَ التمييز العُنصري بين الأغنياءِ والفُقراء، بحسبِ الخدمات الحكومية المقدَّمة لمناطقِ سكنِ أيٍّ مِنهُم.
«جهان صنعت»: رئيس الجمهورية الثالث عشر.. وركامٌ من المشكلات
يتداول الناشط السياسي الإصلاحي والعضو السابق بالبرلمان داريوش قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تحليلاتٍ تقول إنَّ الرئيسَ القادم لإيران يمكن اعتبارُه أضعفَ رئيس.
ورد في الافتتاحية: «نظرًا للوضع الراهن في إيران والناجم عن مشكلات اقتصادية ومآزق العقوبات والضغوط الدولية، يعتقد البعض أنَّ الرئيس الثالث عشر لن يكون في وضع جيِّد بسبب المشكلات الواضحة والخفية، ورُبّما من الممكن اعتباره أضعف رئيس، واعتبار حكومته أضعف حكومة في الثورة.
ومن بين الأسباب التي يطرحونها لهذا التحليل، انخفاضُ مستوى المشاركة في الانتخابات، والاقتصاد غير المناسب، وظروفُ الشعب المعيشية السيِّئة، ومن بين الأسباب الأُخرى، وضعُ إيران على الساحة الدولية، ونوعُ العلاقات الإيرانية مع العالم؛ وفي حال استمرّ هذا الاتجاه، فقد تواجهُ إيران تحدِّيًا خطيرًا.
بالطبع، قد لا يكون من الممكن التعليق بشكل صريح على ضعف أو قوَّة رئيس الحكومة القادم، لكن لا يمكن تجاهُل المشكلات العديدة التي تنتظرُه؛ لأنَّ هذه الظروف سوف تؤثِّر على طريقة إدارته. تواجه إيران مشكلات كثيرة، ولا يستطيع الرئيس المقبل أن يقوم بمعجزات لحلّ المشكلات. في أفضل الأحوال، إذا استطعنا أن يكون لدينا نفس أسلوب إدارة الحكومة الحالية، يمكنّنا أن نأمل ألّا تعاني إيران من المزيد من الضّرر، وأن يسود مسارٌ معقول، يقوم على الإطار العلمي في إيران، وأن تتمّ متابعة إدارة البلاد على أساس العقلانية والحكمة.
نحن نواجه مشكلات هيكلية خطيرة، جعلت إيران في وضع غير مناسب. من ناحية أُخرى، نحن نواجه الآثار الناجمة عن العقوبات، ويمكن لهذه العقوبات أن تُنهِك أقوى الاقتصادات في العالم أيضًا، لكنَّنا تمكَّنا حتّى الآن من الصمود أمام هذه الضغوط. من ناحية أُخرى، يواجه الرئيس القادم عددًا كبيرًا من الشباب العاطلين والباحثين عن عمل، ممَّن يبحثون عن وظيفة لكسب الحدّ الأدنى من الدخل، الذي يحقّ لهم الحصول عليه؛ وهذا الأمر يتطلَّب استثمارًا، والاستثمار يتطلَّب تحسين السياسة الخارجية، وتطبيع الوضع في البلاد.
لذلك، ما لم نَعُد إلى المجتمع الدولي وما لم تكُن لدينا علاقات جيِّدة مع العالم، ولم نُقِم تفاعُلًا منطقيًا معهم، فإنَّ إمكانية جذب رؤوس الأموال وحلّ المشكلات تبدو مُستبعَدة، وهذا التحدِّي موجود أيضًا في مشكلات أُخرى تواجه الرئيس الثالث عشر. بالطبع هناك مشكلات كثيرة مطروحة، لكنَّنا دولة كبيرة ويمكننا تقليل هذه المشكلات بحِنكة.
ومع ذلك، إذا واصلنا الوضع الحالي، فسوف ينكمش اقتصادنا، وسنفقد أيضًا المُنتَج الواحد [النفط] نتيجة العقوبات. ليس لدى الاقتصاد الإيراني ما يقوله في الوقت الحالي، وقيمة العُملة الإيرانية من أضعف العُملات في العالم، ولها مكانة ومستوى متدنٍّ، بحيث يصل الحدّ الأدنى لدخل العامل في إيران إلى 100 دولار، وهو أحد أدنى مداخيل الأفراد في العالم. لذلك فإنَّ الوضع الاقتصادي في إيران ومسألة معيشة الشعب قضية وتحدٍّ أساسي، يجعلُ عملَ الحكومة المستقبلية صعبًا؛ لأنَّ مهمَّة الحكومة إدارة الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي للشعب، ويجب أن تخدُم السياسةُ الاقتصاد.
يعتمد مستوى نجاح أيّ حكومة أيضًا على مدى قُدرتها على زيادة الناتج المحلِّي الإجمالي، والمساعدة في زيادة الصادرات والإنتاج الوطني، وفي ظلّ الوضع الحالي من المُستبعَد أن تكون الحكومة القادمة قادرة على تقديم مؤشِّر مقبول في هذا الصدد، ما لم تتكاتف كُلّ السّلطات وتساعد في إزالة العوائق إلى مستوى مقبول، من خلال تعديلٍ هيكلي في جميع المجالات.
لذا، إلى أن نصِل إلى إدراك سليم لوضع إيران وحالة الاقتصاد العالمي، فإنَّ وضع إيران سيكون أسوأ من الوضع الحالي، ومهما يكُن الرئيس فلن يستطيع القيام بمعجزات وأن يتخلَّص من المشكلات وحدَه، فهو بحاجة إلى الدعم وإلى كُلّ السُلطة. لذا من الأفضل أن نُدير الدولة بالنّظر إلى الحقائق، ويجب أن نعرف أنَّ الرئيس القادم سيُواجه ظروفًا صعبةً للغاية ما لم نتعاون معه».
«تجارت»: مخاوف بشأن التمييز المزعج
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، ملامحَ التمييز العُنصري بين الأغنياء والفقراء، بحسب الخدمات الحكومية المقدَّمة لمناطق سكن أيٍّ مِنهُم.
تقول الافتتاحية: «حينما ندخُل إلى مدينة أو منطقة أو قرية أو حي، يمكننا بسهولة معرفة نظرة المديرين والمسؤولين تجاه سكّانها. إنَّها حقيقة مريرة ومؤسفة أن يتمّ تقسيم سُكّان المدن إلى فُقراء ومحتاجين وأغنياء وأصحاب نفوذ، وتتمّ مشاهدة التفريق والتمييز بنفس النسبة. في المناطق الفقيرة بالمدن، لا يتمّ تقديم الخدمات بشكلٍ مناسب، وتكون أجواء المدينة فوضوية، وتكون إمكانات المواطنين الضرورية غير مناسبة، وهناك عيوب في البناء، باختصار يكون هناك فوضى واضطراب في الجزء الفقير من المدينة. بينما في الأجزاء الغنية من المدينة، يمكن رؤية النظام والانضباط، إلى جانب جميع خدمات الرعاية الاجتماعية.
السؤال هُنا هو: لماذا يسمَحُ بعض المسؤولين لأنفسهم بتقسيم أهالي المدينة إلى قسمين؛ فقير وغني؟ بينما يشارك الفُقراء بقدر الأثرياء في توفير نفقات المدينة، ويدفعون الضرائب والعوائد كالأثرياء. الحقيقة المهمَّة هُنا هي: كيف لهذه المجموعة من المسؤولين أن تسمحَ لنفسها بفرض الضرائب والعوائد على الفُقراء مثلما يفرضونها على الأثرياء. إنَّنا نشهد العنصرية في مدينة واحدة، في حين أنَّه حينما سافر الإنسان إلى القمر، والتقط صورةً لكوكب الأرض من هُناك، أطلق على كوكب الأرض اسم القرية العالمية، ومن ثمَّ لا يمكن أن يكون لهذا التمييز أيّ معنى؛ لأَّن النظرة العامَّة لكوكب الأرض قد شكَّكت في النظرات القومية القبلية، وتحرَّكت الدُول صوب تسوية الخلافات، إلى حدِّ أن قامَ الشعبُ الألماني بهدم جدار برلين، لإظهار ألمانيا واحدة مرَّةً أُخرى. في تلك الأثناء، لم يكُن المستشار الألماني يفكِّر مطلقًا في أنَّ ألمانيا الشرقية تعيش في فقر إلى هذا الحدّ، بل غيَّر عاصمة ألمانيا إلى برلين، حتّى لا تكون هناك أيّ تفرِقة. ما زالت هذه العملية قائمة، وجميع دول العالم تتحرَّك نحو إلغاء إصدار التأشيرة بين الدول، والسماح للناس بحرِّية التنقُّل بين الدول.
من هذا المنطلق، ينبغي البحث عن هذه القيود والحرمان في كيفية إدارة المسؤولين، ولا ينبغي علينا نسيان أنَّه لا يحقّ للمسؤولين التفريق بين الناس. لكن الأمر المزعج حقًّا، هو وجود التمييز إلى جانب ادّعاء الإسلام. إذا راجعنا سِيَرَ الأنبياء والأئمَّة، سنتعلَّم دروسًا عظيمة. على سبيل المثال، كان سيِّدنا علي يمُرّ في أحد الأيام من ميدان بمدينة الكوفة، ورأى بائع تمر قسَّم التمرَ إلى مجموعتين؛ مجموعة جيِّدة للأثرياء، ومجموعة غير جيِّدة للفقراء. فمزج سيِّدنا علي هذا التمر بذاك، وقال للبائع «لا تظنّ أنَّك فصلت بين التمر، بل إنَّك فصلت بين عباد الله، وهذا أكبر ظُلم في حقّ المسلمين». هذا بينما يقوم بعض المسؤولين بفصل أنفسهم عن الناس، وإخفاء مشكلات سوء إدارتهم في ازدهار الجانب المُرفَّه والثري من المجتمع».
خاتمي يقدِّم حلًّا لمشكلات إيران في 37 صفحة إلى المرشد
ذكر تقرير لموقع «رويداد 24»، أنَّ الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي وجَّه رسالة مفصَّلة من 37 صفحة إلى المرشد علي خامنئي، تتضمَّن حلولًا للمشكلات في البلاد، ومطالب بالعمل عليها.
وقال علي خاتمي شقيق الرئيس الأسبق عن الرسالة: «ما قِيل عن محتوى الرسالة هو من باب الحدس والتكهُّنات»، ولم يقدِّم توضيحات عن محتواها.
إلّا أنّ عضو مجلس مدينة طهران محمد جواد حق شناس، أيَّد إرسال تلك الرسالة، وقال لوكالة «إيلنا»: إنَّها تتألَّف من 37 صفحة، ويعود تاريخها إلى قبل شهرين تقريبًا، وذكر أنَّ خاتمي ضمَّن الرسالة «مواضيع وحلولًا حيال الهواجس، ومستقبل الثورة والبلد».
وذكر تقرير «رويداد 24» أنَّ مضمون رسالة خاتمي «ليس ضدّ الثورة والمرشد والنظام إطلاقًا، وأنَّ الإصلاحيين يمثِّلون القُوى الوفية للمرشد والنظام، وأنَّهم وضعوا إمكانياتهم تحت تصرُّف النظام والمحافظة عليه»، وأشارت الرسالة إلى مواضيع مثل «المفاوضات مع أمريكا، وانتخابات 2021م، والإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء»، وتطرَّقت أيضًا إلى أنَّ إيران ستُواجه مشكلات صعبة، إذ يحاول البعض تأجيل هذه القضايا غير المحلولة إلى المستقبل.
يُذكر أنَّ خاتمي لم يتمّ السماح له بلقاء المرشد بعدَ الأحداث التي رافقت انتخابات عام 2009م، وكتب العديد من الرسائل إلى خامنئي، وطلب الاجتماع به، لكن لم يحصل على موافقة، وفق ما ذكرته الأخبار المنشورة.
موقع «راديو فردا»
رضائي: إيران بحاجة لحكومة صادقة لا تقدِّم وعودًا فارغة
أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، خلال مؤتمر البدو والأقوام في محافظة فارس، أمس السبت (27 فبراير)، أنَّ «إيران بحاجة إلى حكومة صادقة لا تقدِّم وعودًا فارغة وشعارات وهمية»، وقال: «اليوم وصلت الظروف إلى درجة يتعيَّن على الناس اتّخاذ قرار تاريخي في هذه المرحلة. لقد دخل أعداء إيران في حرب اقتصادية غير متكافئة ضدّ بلدنا، وفرضوا عقوبات على كُلّ شيء بكُلّ ما يملكون؛ فرضوا عقوبات على الأفراد والشركات والبنوك والسفن والموانئ».
وأضاف: «العقوبات المفروضة غير مسبوقة. أوّلًا: لا يمكننا بيع النفط، وإذا قُمنا ببيعه في مكان ما، لا يسمحون للأموال التي لدينا هناك أن تأتي إلى إيران. لدينا حوالي 8 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، وإذا حسبنا فوائدها وأرباحها، فيجب أن يقدِّموا لنا أكثر من 9 مليارات دولار، لكنّهم لا يفعلون ذلك. أين يجب أن نذهب ونصرخ؟ يجب أن نصرخ بوجه أولئك الذين أوصلوا اقتصاد البلاد إلى ما هو عليه اليوم بعجزهم وإهمالهم».
وقال رضائي منتقدًا الأحزاب وأداء الحكومات: «لا نتوقَّع أيّ شيء آخر من أعداء إيران. نحن نتحدَّث مع الأحزاب السياسية التي أتت بحكومات عاجزة إلى السُلطة، وأوصلت البلاد إلى يومنا هذا. ما هذا النوع من إدارة البلاد، حيث إنَّ كُلَّ قراراتها تابعة لطهران، وأنَّ 60% من الأموال المُودَعة من قِبل أبناء المحافظات تذهب إلى طهران؟ وكم عصابة وجماعة سياسية تقرِّر لكُلّ أبناء إيران والقبائل والبدو؟ هذه ليست قِيَم الثورة، يجب أن يشارك الشعب الإيراني بأكمله دون تمييز؛ كما كانوا في الثورة والحرب».
وأردف مخاطبًا البدو: «نريد حكومةً صادقة لا تقدِّم وعودًا فارغة وشعارات وهمية. الناس يريدون الصدق؛ لقد سئم الناس من الحكومات التي لم تفِ بوعودها. أنتُم البدو ساعدوا مرشدنا، يجب أن تتحرَّك الفصائل والجماعات السياسية خلفكم».
وتابع: «منذ سنوات عديدة، كان المرشد يعلن عن سياسات اقتصاد المقاومة والسياسات العامَّة للسُكّان والسياسات الأخرى، ولم تشرع الحكومات والبرلمانات في جعلها قوانين. إذا كنتم لا تستطيعون إدارة الاقتصاد؛ تنحّوا جانبًا أو اطلبوا المساعدة من الناس والخُبراء بصدق».
وكالة «فارس»
محلِّل إيراني يتساءل: هل سيخوض رئيسي وقاليباف انتخابات الرئاسة؟
تساءل المحلِّل الإيراني للشؤون السياسية ناصر إيماني، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (27 فبراير)، عن احتمالات خوض رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لانتخابات الرئاسة.
وقال إيماني: «في الواقع، لا يرغب رئيسي في الترشُّح للانتخابات؛ لأنَّ أعماله في السُلطة القضائية سوف تتوقَّف، لكن عددًا من التيّارات السياسية ترغب في أن يترشَّح بسبب أهمِّية منصب رئاسة البلاد. على أيّ حال، منصب الرئاسة أهمّ من منصب رئاسة السُلطة القضائية. يعتقد هؤلاء الأفراد أنَّ رئيسي يملك أصواتًا بين الأُصوليين، وكذلك بين الإصلاحيين. في الواقع، قضيتهم هي أهمِّية منصب الرئاسة».
وأضاف: «أعتقد أنَّ رئيسي لا يرغب حاليًا في خوض الانتخابات، لكن إذا لم يتواجد بين المرشَّحين شخصٌ يمكنُه -في ظلّ هذا الوضع- إدارة البلاد بشكل جيِّد لمدة أربع أو ثماني سنوات، فمن المحتمل أن يخوضَ رئيسي الانتخابات».
وتحدَّث إيماني عن هزيمة رئيسي في انتخابات 2017م، وقال: «كان الوضع مختلفًا حينها، كان لدى الناس معرفة قليلة برئيسي؛ لأنَّه كان رئيسًا لمؤسَّسة قدس رضوي، لكن خلال السنوات الأخيرة زادت معرفة الناس به، وتُظهِر استطلاعات الرأي أنَّ حجمَ أصوات رئيسي قد ارتفع».
وبشأن قاليباف، ذكر إيماني: «إذا دخل رئيسي الانتخابات فلن يترشَّح قاليباف بالتأكيد، لكن إذا لم يشارك رئيسي فهناك احتمال أن يترشَّح قاليباف. الفرق بين قاليباف ورئيسي هو أنَّ الأخير قام بالكثير من العمل التنفيذي والإداري، ولديه سجلّ أعمال مفيد، ومن الممكن أن يخوضَ الانتخابات إذا لم يشارك رئيسي. أعتقد أنَّ قاليباف يمكن أن يكون مفيدًا أكثر في منصب رئاسة البلاد أكثر من منصب رئاسة البرلمان».
وأردف: «المبدأ هو أنَّ القائمين على رئاسة سُلطة أخرى لن يتركوا تلك السُلطة ولن يشاركوا في الانتخابات، لكن موضوع رئاسة البلاد مهمٌّ جدًّا، ومن وجهة نظري إذا لم يشارك في الانتخابات أشخاصٌ لائقون يملكون القُدرة على إدارة دولة، فهناك احتمالٌ لخوض رئيسي أو قاليباف الانتخابات».
وكالة «إيسنا»
البنك المركزي: ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 97% خلال عام
أكَّد تقرير حديث للبنك المركزي الإيراني، ارتفاعَ أسعار المساكن في طهران بنسبة 97% خلال عامٍ واحد، وذكر التقرير أنَّ «متوسِّط سعر بيع المتر المربَّع للبُنية التحتية لوحدة سكنية في طهران 283.9 مليون ريال في شهر يناير 2021م، ويُثبت هذا ارتفاعًا بنسبة 97.2% مقارنةً بنفس الشهر العامَ الماضي، وبنسبة 3.7% مقارنةً بالشهر الماضي».
وذكر التقرير أنَّ عددَ معاملات الشقق السكنية في طهران بلغ 3.9 ألف وحدة سكنية، وسجَّلت ارتفاعًا بلغ 11.4% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفاضًا بمعدَّل 75.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت معاملات الشقق السكنية في طهران حوالي 78 ألف وحدة سكنية خلال 11 شهرًا (مارس 2020 – يناير 2021م)، بزيادة بنسبة 6.4% عن العام الماضي.
يُذكَر أنَّ تحليلَ تطوُّراتِ متوسِّطِ قيمةِ السكن بشكلٍ مفصَّل لمناطق مدينة طهران يُثبت أنَّ 8 مناطق من مجموع 22 منطقةً شهدت انخفاضَ أسعار المساكن في يناير مقارنةً بالشهر الماضي، ويُثبت أيضًا نموًا وارتفاعًا بمؤشِّر إيجار المساكن المستأجرة في طهران وكافَّة مناطقها بلغ 30.6، مقارنةً بذات المدَّة من العام الماضي.
وكالة «تسنيم»
هبوط واردات تركيا من الغاز الإيراني.. واستمرار توقُّف شراء النفط والكهرباء
أثبتت إحصائيات رسمية لإدارة تنظيم سوق الطاقة التركي، أنَّ واردات تركيا من الغاز الإيراني انخفضت في عام 2020م بنسبة 31% مقارنةً بالعام الذي سبقه، وبلغت مليارًا و320 مليون مترٍ مكعَّب، مع استمرار توقُّفها عن شراء النفط والكهرباء من إيران.
وعوضّت أذربيجان وروسيا وبعض الدول المنتجة للغاز مثل أمريكا وقطر انخفاضَ واردات تركيا للغاز من إيران، وذكر التقرير الذي نُشر أمس السبت (27 فبراير) على موقع إدارة تنظيم سوق الطاقة التركي: «رفعت أذربيجان العام الماضي تصدير الغاز إلى تركيا بمعدَّل 21%، وأوصلته إلى 11 مليارًا و543 مليون مترٍ مكعَّب، ورفعت روسيا صادراتها من الغاز بمعدَّل 7% وأوصلتها لأكثر من 16 مليار مترٍ مكعَّب، وبلغت واردات تركيا للغاز من روسيا وأذربيجان العام الماضي رقمًا قياسيًا».
ورفعت تركيا العام الماضي وارداتها للغاز من أمريكا بنسبة 144%، ووصلت إلى 3 مليارات مترٍ مكعَّب، وارتفعت وارداتها للغاز السائل من قطر بنسبة 31% بمعدَّل 3.2 مليار متر مكعَّب، أمّا بقية واردات الغاز فتتمّ عن طريق دولٍ أُخرى.
وأوقفت تركيا شراءَ النفط الإيراني منذ شهر مايو عام 2019م، وأوقفت قَبل ذلك بعام شراءَ الطاقة الكهربائية من إيران.
موقع «راديو فردا»
