رحَّب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة، بـ«فكّ القيود» من قدمَي المعتقلة البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري، فيما طالبت حكومة بلاده السُّلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عنها وإعادتها إلى بريطانيا. وفي شأن داخلي، أكَّد رئيس كُتلة السُّنّة في البرلمان الإيراني جلال محمود زاده، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الأحد، أنَّ البلاد تعيش صمتًا سياسيًّا قبل انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنَّ الشعب مستاء من أداء الحكومة حاليًّا. كما أعلن تقرير لوكالة «تسنيم» أنّ الدجاج انضمّ إلى قائمة السلع التي يقف الناس لها في «طوابير طويلة»، وانضمّ إلى «قصّة فضائح الحكومة بسوق البضائع الأساسية، التي ليس لها نهاية». وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» عن جدوى تأثير صوت الناخبين الإيرانيين في حياتهم، في ظلّ استمرار عدم إعطاء «الرئيس» السُّلطة الواسعة. فيما ترى افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أنَّ الفقر في طبقة العُمّال الإيرانيين، يقع ضحية تناقُض بين سلوك المسؤولين وحقيقة المشكلات اليومية.
«آرمان ملي»: ما حجم تأثير تصويت الناس على حياتهم؟
يتساءل الناشط السياسي الإصلاحي هدايت آقايي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن جدوى تأثير صوت الناخبين في حياتهم، في ظلّ استمرار عدم إعطاء «الرئيس» في إيران السُّلطة الواسعة.
تقول الافتتاحية: «قال شخص أُصولي إنَّ الإصلاحيين هم سبب تراجُع المشاركة في الانتخابات. هناك تفكير يرغب في إلقاء المشكلات والفشل على عاتق شخصٍ ما. غالبًا ما يكون الإصلاحيون والحكومة مادَّة هذه الاتّهامات. ومع ذلك، وراء هذا الحديث حقيقة، لأنَّ الناس ينظرون إلى تأثير تصويتهم في حياتهم. عندما يصوِّت الناس وينتخبون رئيس جمهورية له دور كامل في إدارة الدولة، ولا يقع على عاتقه اتّخاذ القرارات الكبرى، ولا يمكنه تحقيق المطالب، حينئذ تفقد المشاركة معناها الأساسي. إذا أردنا التطرُّق إلى حديث الأُصولي المذكور أعلاه، فلا بُدّ من القول إنَّ رؤساء الجمهورية بإيران لم يكُن لديهم سُلطة واسعة منذ بداية الثورة.
كانت حكومة الإصلاح من الحكومات الجيِّدة في إيران في المجال التنفيذي، لكن السيِّد محمد خاتمي كان يعتبر نفسه مُسيِّرًا للأمور في المجال العام. كما عبَّر حسن روحاني عن الشكوى نفسها بطريقة أُخرى. كما أنَّ جزءاً من الأعمال التي كان محمود أحمدي نجاد يؤدّيها لم يكُن ضمن سُلطة الرئاسة، وكان يؤدّيها بضوءٍ أخضر، وإذا أصبح هذا الشخص رئيسًا للبلاد اليوم، فلن يكون لديه السُّلطة السابقة. كان السيِّد هاشمي أيضًا جزءًا من النظام، لا سيما في حكومته الأولى، لكنّه فقد بعض السُّلطة تدريجيًّا من الحكومة الثانية.
إذن لدينا خلل هيكلي، يتعلَّق جزء من هذا الخلل بالدستور الإيراني، الذي يجب تعديله، فيما يعود الجزء الآخر إلى المشكلات المُعتادة. تعني هذه القضايا أنَّهم حوَّلوا الأجهزة التنفيذية إلى أجهزة ضعيفة في صُنع السياسة، كما تتّخذ الحكومة الخفيّة قرارات هي ضمن اختصاص الحكومة. تثير كُلّ هذه القضايا شكوكًا لدى الشعب، حول تأثير تصويتهم على مصير إيران. يُدقِّق مجلس صيانة الدستور، ويختار من بين أولئك الذين أُيّدَت أهليّتهم، لكن الشخص ذاته الذي يُنتخَب لا يتمتَّع بسُلطة كبيرة أيضًا. هذا هو الشعور الذي لدى الشعب في الوضع الحالي.
منذ الدورات السابقة حتّى حكومة روحاني، كان الشعب يشارك في الانتخابات حتّى يحدث في النهاية أمر في إصلاح شؤون البلاد، والآن فقد الشعب حياته الطبيعية. يريد الشعب أن يعيش في سلام، وأن يتفاعل مع المجتمع الدولي، وأن يقلِّل سنوات الضغوط الاقتصادية والعقوبات. أيّ من بين المرشَّحين الذي سيفوز بالرئاسة لديه هذه السُّلطة للدخول إلى المسرح الدولي بمفرده، وتخفيف الضغط وفتح الساحة أمام الشعب؟ بأيّ داعم قوي؟ في ظلّ هذه الظروف، يشعر الشعب أنَّ أصواته ليس لها الأثر اللازم على مصير البلد.
الحلّ الوحيد هو أن يكون الرئيس القادم ممثّلًا غير رسمي لجماعات الضغط ومراكز الفكر، وأن يعمل ذراعًا تنفيذية لهم. في هذه الحالة أيضًا من المُستبعَد أن يتماشى عمل فرد كهذا مع مطالب الشعب. مطالب الشعب حياة طيِّبة وسلام وأمل بالمستقبل ونحو ذلك، وهو ما سبق الإشارة إليه، وبالوضع الحالي لا يمكنه أن يلعب دورًا مناسبًا في إدارة الدولة. طبعًا الشخص الذي قال إنَّ الإصلاحيين هم سبب تراجُع إقبال الشعب على الانتخابات، يقصد أنَّ دعم الإصلاحيين للسيِّد روحاني قد تسبَّب في يأس الشعب. لكن في الواقع، هُم أنفسهم يعرفون جيِّدًا أنَّه لو أصبح شخص منهم رئيسًا أيضًا، فلن يستطيع أيضًا لعب الدور الرئيسي».
«ابتكار»: فقر الناس في دوّامة التناقض
ترى افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحفي جوبين صفاري، أنَّ الفقر في طبقة العُمّال الإيرانيين، يقع ضحية تناقُض بين سلوك المسؤولين وحقيقة المشكلات اليومية.
جاء في الافتتاحية: «وفقًا لآخر الأبحاث التي أُجريت بين دول الشرق الأوسط، يُعتبَر العُمّال الإيرانيون ضمن أفقر العُمّال، حتّى الدول التي كان عُمّالها يعملون في إيران في يوم من الأيّام، بات حالهم اليوم أفضل من إيران. من غير المُفترَض أن يكون هذا المقال مجرَّد رثاء لهذا الوضع، وتساؤل عن سبب معاناة فئة كبيرة من الناس، لا سيما الفئة المتوسِّطة من مشكلات عدَّة يوميًّا في دولة مثل إيران، لكن من وجهة نظر أُخرى، يمكن الإشارة إلى التناقُض بين سلوك بعض صانعي السياسات وكُلّ ما يسمُّونه بالمؤرِّقات. بعبارة أُخرى، فإنَّ الوضع السيِّئ للعُمّال الإيرانيين، وبالطبع الطبقات المختلفة من الشعب، هو نتاج غياب النظرة التنموية المحورية، التي طالما سعت وراء إيجاد حلول قصيرة الأمد لكُلّ مشكلة.
يُصدِر رئيس الجمهورية أوامر باتّخاذ عديد من التدابير للحدّ من ارتفاع الأسعار، في حين أنَّ ارتفاع الأسعار وبالتبعية انخفاض القوّة الشرائية، هو نتاج سلسلة من السياسة التي اتُّخذَت خلال السنوات الماضية، ولا تزال مؤثِّرة. يبدو أنَّه من الأفضل وكبديل للتوقُّعات المعتادة، قبول حقيقة أنَّه سيُصحَّح الاقتصاد بالنظرة التنموية المتوسِّطة والطويلة الأمد، لا بالأوامر والتوجيهات والشعارات. إنَّ لعبة التضخُّم وطباعة النقود، هي دوّامة يقع فيها الاقتصاد الإيراني، وعواقبها واضحة. يكفي أن نلقي نظرة إلى دولة تركيا المجاورة، وكيف تمكَّنت من النجاة من شرّ التضخُّم الجامع بنسبة 100%، عبر الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإتاحة الفُرصة للقطاع الخاصّ منذ عام 2005م. حقيقة أنَّ العامل الإيراني ليس لديه راتب يكفي كفاف الحياة، هي أمر لا يمكن حلّه في اجتماعات العُمّال وأصحاب الأعمال وتحديد أجورهم، ولن يتمّ عبر زيادة البرلمان نسبة معيَّنة للرواتب والأجور.
الحقيقة أنَّ المؤسَّسات صانعة القرار والبرلمان بكُلّ شعاراته الرنّانة، لم تتَّخِذ أي إجراء فعّال من أجل تسهيل الأعمال والاستثمار في الإنتاج، بل دفعَت الهياكل الاقتصادية المستثمرين تجاه اللعب مع الموجات التضخُّمية، التي أصبحت بلاءً حلّ بالاقتصاد وثقافة الحياة الاقتصادية للناس.
من ناحية أُخرى، يُبرِز مجموعة من السياسيين شعاراتهم الاقتصادية للاستيلاء على السُّلطة في الانتخابات المقبلة، ويردِّدون شعارات إيجاد فُرص العمل والازدهار الاقتصادي، في حين أنَّه لا علاقة لهم بالتواصُل والتفاعُل مع المجتمع العالمي. من البديهي، أنَّه لا يمكن توقُّع أن يتمكَّن اقتصاد الدول المختلفة من التمتُّع بالديناميكية اللازمة دون تواصُل مع العالم، ويمكن بكُلّ وضوح رؤية مثال هذا في موضوع FATF، الذي يعارضه البعض من جهة، ويشْكُون الوضع الاقتصادي من جهة أُخرى.
إنَّ هذا التناقُض لا يقنع الرأي العامّ، وليس هذا فحسب، بل من المُستبعَد أن نجد خبيرًا اقتصاديًّا واحدًا يقول إنَّه يمكن للإنتاج أن يزدهر، دون أن تتعرَّض العلاقات المصرفية العالمية للواردات والصادرات لأيّ مشكلات. في نهاية الأمر، فإنَّ التنمية فكرة ينبغي أنَّ تكون في كل الأركان الصانعة للقرار، وأن تسري في خطاب سلوكي واحد، وإلّا فسنظلّ في دائرة عدم جدوى الشعارات والتوجيهات، دون حلّ المشكلة».
وزير خارجية بريطانيا يرحِّب بفكّ قيود نازنين.. وحكومته تطالب إيران بإعادتها
رحَّب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة، بـ«فكّ القيود» من قدمَي المعتقلة البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري، فيما طالبت حكومة بلاده السُّلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عنها وإعادتها إلى بريطانيا.
وغرَّد راب منتقدًا إيران فقال: «طبيعة تصرُّف إيران مع زاغري لا يمكن تحمُّلها، ويجب السماح لها بالسفر إلى بريطانيا في أسرع وقت ولقاء أُسرتها». يُشار إلى أنَّ فترة سجن زاغري التي دامت خمس سنوات في إيران بتُهمة التجسُّس، انقضت أمس الأحد (7 مارس)، ووفق ما قاله محاميها، وفُتح قيدها الإلكتروني. لكن في الوقت نفسه، فُتحَت قضية جديدة لها تحت اسم «الدعاية المناهضة للنظام»، عبر المشاركة في تجمهُر أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009م، وحديثها إلى قناة «بي بي سي»، ومن المفترض البتّ في هذه الاتّهامات يوم 14 مارس الجاري، في الشعبة 15 بمحكمة الثورة بطهران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنّ «استمرار حبس زاغري أمر غير مقبول»، وإنَّ حكومته ستتّخذ أيّ إجراء من أجل عودتها.
كما صرَّح ريتشارد راتكليف، زوج زاغري، أمس الأحد، بأنَّه «تتبقى مخاوف بشأن استمرار اعتقالها، في ظلّ الخلافات السياسية القائمة بين لندن وطهران». وقالت ريبكا، الأخت غير الشقيقة لنازنين، إنَّها سعيدة بتخلُّص شقيقتها من القيد الإلكتروني، لكنها لا تعرف بعدُ ما إذا كانت السُّلطات الإيرانية ستعيد جواز سفرها إليها لمغادرة البلاد أم لا.
يُذكَر أنّ زاغري كانت موظَّفةً بمؤسَّسة «توماس رويترز» (القطاع الخيري)، وقد أنكرت جميع الاتهامات الموجَّهة إليها. وأُطلِقَ سراحها مؤقَّتًا في بداية العام الجاري، بسبب مخاوف من تفشِّي فيروس كورونا داخل السجون الإيرانية، فيما قُيّدَت حركتها بالقيد الإلكتروني، ولم يُسمَح لها بمغادرة إيران. وأثارت قضية زاغري، خلال السنوات الأخيرة، توتُّرات في العلاقات الإيرانية-البريطانية.
وكالة «إيلنا» + موقع «راديو فردا»
برلماني سُنِّي: نعيش صمتًا سياسيًّا واستياءً من الحكومة قبل الانتخابات
أكَّد رئيس كُتلة السُّنّة في البرلمان الإيراني جلال محمود زاده، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد (7 مارس)، أنَّ البلاد تعيش صمتًا سياسيًّا قبل انتخابات الرئاسة، لن يكسره إلّا إعلان أسماء المرشَّحين البارزين، مشيرًا إلى أنَّ الشعب مستاء من أداء الحكومة حاليًّا.
وقال محمود زاده: «ينتظر كثيرون إعلان المرشَّحين البارزين للانتخابات، مثل النائب الأوّل للرئيس أو رئيس السُّلطة القضائية، أو حتّى وزير الخارجية محمد جواد ظريف. نحن بحاجة إلى أقصى قدر من المشاركة، وإعلان ترشُّح هؤلاء أو عدم ترشُّحهم يكسر الصمت السياسي الحالي بشكل نهائي».
وأردف: «أعتقد أنَّ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ينتظر إبراهيم رئيسي. رأيي الشخصي أنَّه إذا جاء رئيسي، فلن يكون لدى قاليباف خطَّة. وإعلان وجود مرشَّحين بارزين يحدِّد كُلّ شيء، ولدينا حراك سياسي أقلّ ممّا كان في السنوات السابقة».
وحول الانتخابات والحكومة الحالية قال البرلماني السُنِّي: «كُلّنا نعرف مشكلات البلاد. الشعب مستاء من أداء الحكومة في مجال التوظيف والاقتصاد، كما تزيد قضايا مثل انخفاض قيمة العُملة الوطنية وعدم وجود تنمية متوازنة في مختلف المناطق من احتجاج الشعب».
وتابع: «ارتفع الإسكان بأكثر من 500% في العامين الماضيين، ولم نتمكَّن حتى من الاحتفاظ بالوظائف السابقة، وأُغلِقَ عدد كبير من ورش الإنتاج والورش الصناعية والزراعية بإيران»، منتقدًا «التضخُّم الحاكم على اقتصاد إيران»، وتأثيره في انتخابات 2021م.
وأكَّد محمود زاده تجنُّب المرشَّحين ترديد الشعارات، وقال: «سئم الناس الكلمات المزخرفة والمثيرة. لا أحد يستطيع جلب الناس إلى صناديق الاقتراع بهذه الطريقة. الحلّ أن يقدِّم المرشحون ثلاثة برامج، قصيرة، ومتوسِّطة، وطويلة الأجل، لحلّ المشكلات. ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ، أي يجب أن تكون مكتوبة على أساس الإيرادات والنفقات الحكومية. ولا يمكن للشعارات الفئوية الإصلاحية والأُصولية أن تساعد على جمع الأصوات».
وكالة «إيسنا»
«تسنيم»: طوابير الدجاج تزيد فضائح الحكومة
أعلن تقرير لوكالة «تسنيم» أنّ الدجاج انضمّ إلى قائمة السلع التي يقف الناس لها في «طوابير طويلة»، وانضمّ إلى «قصّة فضائح الحكومة بسوق البضائع الأساسية، التي ليس لها نهاية».
وذكر التقرير أنّ «الطوابير تأتي في ظروف يُضطرّ فيها الناس إلى الوقوف بها، ليتجوَّل بينها فيروس كورونا، في حين كان عليهم مراعاة التباعُد الاجتماعي». وأضاف أنَّ «فضائح إدارة الحكومة في تنظيم سوق البضائع الأساسية شملت المنتجين أيضًا، إذ واجه مربُّو الدواجن والمواشي مشكلات جديدة في توفير المُنتَج، بعد تأخُّر تخصيص النقد الأجنبي وشراء الأعلاف».
ويُعلِن المسؤولون أنَّ سعر الدجاج 20400 تومان، لكن الناس عند الشراء يدفعون 30 ألف تومان للدجاجة الكاملة، و60 ألف تومان لشراء الصدور والأرجل.
من جانب آخر أوضح التقرير أنَّ «عدم الاستقرار في توفير وتوزيع البضائع الأساسية أضرّ بالمواطنين، وتطلب وزارة الصناعة من الناس أن لا يحتكروا ويخزِّنوا الزيوت في منازلهم»، وأضاف: «يجب أن نعرف أنَّه لو وُفّرت الزيوت خلال الأشهر الماضية في الوقت المناسب، لما أقدم الناس على شراء أكثر من حاجتهم».
واستنادًا إلى التقرير، انخفض معدَّل تخصيص النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البضائع الأساسية، إضافة إلى تأخير تخصيص النقد، إذ خُصّص هذا العام نحو 32 مليار دولار لاستيراد البضائع الأساسية، لكن هذا المبلغ كان في العام الماضي 50-55 مليار دولار.
وكالة «تسنيم»
