أعلن الناشط السياسي الإيراني غلام علي رجائي، في مقابلة مع وكالة «إيرنا – بلس» أمس الثلاثاء، أنَّ كُلًّا من إسحاق جهانغيري ومحسن هاشمي ومحمد جواد ظريف، يمثِّلون «الخيارات المفضَّلة» لدى الإصلاحيين للترشُّح للانتخابات الرئاسية.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد التقرير السنوي الـ 13 لمنظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، المعنية برصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان في إيران، إعدامَ ما لا يقلّ عن 267 شخصًا خلال العام 2020م.
وفي شأن دولي، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عبر بيان أمس الثلاثاء، أنَّ وزيرَ الخارجية الباكستاني بحثَ خلال اجتماعِه مع نظيره الإيراني تطوُّرات المنطقة وتوسيعَ نطاق التعاون التجاري، على هامش اجتماع المؤتمر الدولي «قلب آسيا» في طاجيكستان. وأعلنَ ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أنَّ الاتحادَ يعتزمُ فرضَ عقوبات على العديد من المواطنين الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التأثيرَ المنظور لاتفاق إيران مع الصين على علاقتها مع أمريكا، في ظلّ إدارة بايدن.
«آرمان ملي»: تأثير الاتفاق مع الصين على علاقات إيران وأمريكا
تقرأُ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلِّل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، التأثيرَ المنظور لاتفاق إيران مع الصين على علاقتها مع أمريكا، في ظلّ إدارة بايدن.
تقول الافتتاحية: «قبل دخوله البيت الأبيض، كان جو بايدن قد عارض مواقف دونالد ترامب في بعض المواضيع تجاه إيران، وهذا الأمر هو مرَدُّ بعض سلوكياته الملائمة خلال الأسابيع الأخيرة. لقد وصل بايدن إلى نتيجة مفادها أنَّ العقوبات القاصمة على إيران غير فاعلة لسببين؛ الأوَّل: هو أنَّ النظام في إيران يسيطر عليه أشخاص لا يستسلمون للضغوط، والثاني: أنَّ إيران -على العكس من كوريا الشمالية- لها حدود برِّية مع دول كثيرة، وفيها مصادر طبيعية أكثر بكثير. لكن على الرغم من أنَّ الولايات المتحدة لم تحقِّق أهدافها، إلّا أن الشعب الإيراني هو من يتحمَّل الضغوط الكثيرة. من هنا ليس من المُستبعَد أن تقوم أمريكا برفع إحدى العقوبات، وفي المقابل تطلب أن تلغي إيران التخصيب بنسبة 20%.
نحن بعيدون جدًّا عن الوصول إلى اتفاق شامل مع أمريكا؛ لأنَّ منافع إيران مرتبطة بتطوُّرات المنطقة، وأمريكا تقف في النقطة المقابلة لإيران في المنطقة، إلّا أنَّه من الممكن حدوث اتفاق في حالة أو جزء معيَّن. الاختلاف بين بايدن وترامب يكمُن في هذه المواجهة، وبايدن على سبيل المثال من أنصار حلّ الدولتين في الأراضي المحتلَّة، أو أنَّه لا يدعم نتنياهو كما في السابق. يجب أن نرى هل سيُوجِدُ سلوكُ بايدن الأكثر اعتدالًا الرغبةَ لدى إيران لوضع الخلافات جانبًا أم لا؟
قَبِلت الحكومة الإيرانية حلّ «خطوة بخطوة»، لكن ليس من الواضح هل الجميع في إيران موافقون على ذلك. يجب ملاحظة أنَّ الشعب الإيراني هو من انحنى ظهرُه تحت عبء المشكلات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، ويجب التفكير في حلّ لأوضاع الناس، وبأسرع وقت.
في هذه الأثناء، حصل خلال الأيام الماضية اتفاق بين إيران والصين، ويُمكن لهذا الاتفاق أن يقودَ أمريكا إلى اتفاق مع إيران؛ وفي هذا السياق، اعتبر جو بايدن الاتفاق بين إيران والصين مُقلِقًا. ما يحوز الاهتمام في هذا الأمر، هو أنَّ حجم تجارة الصين مع أمريكا ودول الخليج العربية أكثر بكثير من تجارتها مع إيران. من جهة أُخرى، يُمكن أن يكون للصينيين خطَّة ذات وجهين؛ فمن جهة يستفيدون من سوق إيران الجيِّدة، ومن جهة ثانية يحوِّلون إيران إلى أداة ضغط ضدّ أمريكا، وأن يحصلوا على امتيازات أكثر منها. في المقابل، يُمكن لإيران أيضًا الاستفادة من العلاقة مع الصين في المواجهة مع الغرب، وأن تنقُل رسالةً تقول إنَّهم لو فرضوا عقوبات على إيران، فإنَّ هناك قوىً أُخرى موجودة للتعاون معها. النقطة المهمَّة هي أنَّ مصالح أمريكا تقتضي ألّا تضع جميع بيضها في سلَّة الدول العربية؛ لأنَّ مستقبل الدول العربية ليس واضحًا، لهذا السبب يبدو أنَّها تسعى لإيجاد توازُن من خلال المسار السياسي، حتّى لا تُفضِي التوتُّرات إلى المواجهة العسكرية».
رجائي: جهانغيري وهاشمي وظريف خياراتُ الإصلاحيين المفضَّلة لانتخابات الرئاسة
أعلن الناشط السياسي الإيراني غلام علي رجائي، في مقابلة مع وكالة «إيرنا – بلس» أمس الثلاثاء (30 مارس)، أنَّ كُلًّا من إسحاق جهانغيري ومحسن هاشمي ومحمد جواد ظريف، يمثِّلون «الخيارات المفضَّلة» لدى الإصلاحيين للترشُّح للانتخابات الرئاسية.
وقال رجائي: «إنَّ التيّار الإصلاحي، مثلُه مثل أيّ تيّار آخر، سوف يُبدِي ردَّة الفعل اللازمة تجاه الانتخابات الرئاسية، من أجل ممارسة التأثير اللازم على العمل الاجتماعي-السياسي، كما هو الحال دائمًا».
وأضاف موضِّحًا: «إنَّ الإصلاحيين في الوقت الراهن يواجهون 3 خيارات، في ظلّ الأجواء السائدة على المناخ السياسي، وإنَّ نقاشهم الأوَّل والأكثر أهميةً هو أنَّه يجب عليهم المشاركة في الانتخابات؛ وفي الواقع، إنّهم لا يعتبرون أنفسهم منفصلين عن النظام تحت أيّ ظرف من الظروف، لهذا السبب يعتبرون أنفُسهم ملتزمين بشؤون النظام والبلاد». وأردف: «من المؤكَّد أنَّ الإصلاحيين لن يلجؤوا إلى مرشَّح مستعار. في الواقع، أنَّ ما يُرجِّحونه بشكل أساسي هو خوض منافسات الانتخابات الرئاسية بمرشَّح إصلاحي بارز، وإذا استبعد مجلس صيانة الدستور الشخصيات الإصلاحية المعروفة والمؤثِّرة من الترشُّح، سيتحول الإصلاحيون إلى القوى داخل الحركة الإصلاحية، والتي ستكون قادرةً في أيّ حال على الفوز بنسبة من صناديق الاقتراع في انتخابات يونيو».
وتابع رجائي: «حاليًا، يُعتبَر كُلٌّ من إسحاق جهانغيري ومحسن هاشمي ومحمد جواد ظريف الخيارات المفضَّلة لدى الإصلاحيين للترشُّح، وتعتمد النتيجة على أداء مجلس صيانة الدستور، وما إذا كان سيسمح لهذه الشخصيات بالمشاركة في الانتخابات».
وأضاف: «إنَّ الإصلاحيين غير قادرين على الاستعداد لخوض الانتخابات بخيارات كثيرة؛ بسبب القلق من طريقة تحديد أهلية المرشَّحين، لكن الأُصوليين لا يعرفون ماذا سيفعلون؛ لكثرة المرشَّحين. هذا في حين أنَّنا بحاجة إلى انتخابات تنافُسية، وبالتالي كثيرة الأصوات».
وكالة «إيرنا – بلس»
تقرير «حقوق الإنسان» في إيران: إعدام ما لا يقلّ عن 267 شخصًا في 2020م
أكَّد التقرير السنوي الـ 13 لمنظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، المعنية برصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء (30 مارس)، إعدامَ ما لا يقلّ عن 267 شخصًا خلال العام 2020م.
وذكر التقرير، الذي تمّ إعدادُه ونشرُه بدعم من منظَّمة مناهضة عقوبة الإعدام (ECPM)، أنَّ إيران «كانت الدولة الوحيدة خلال العام الماضي، التي استمرَّت في إعدام المذنبين الأطفال، وهناك نحو أربعة أطفال بين من تمّ إعدامُهم».
وكان القضاء الإيراني قد أعدم 273 و280 شخصًا في 2018 و2019م على التوالي، وفي عام 2020م انخفضت معدَّلات الإعدام بشكلٍ طفيف.
وأجرت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية استطلاعَ رأي، أشارت نتائجه المنشورة إلى أنَّ 70% من المُستطلَعين يعارضون «عقوبة الإعدام»، و85% يعارضون «تنفيذ الإعدام على الملأ العام، وفي حقّ من لم يتجاوزوا 18 عامًا وقت ارتكابهم الجريمة».
وقال مدير المنظَّمة محمود أميري مقدم: إنَّ «الحكومة الإيرانية تُنفِّذ عقوبة الإعدام، باعتبارها أداةً لتخويف الناس من أجل الحفاظ على السُلطة، في حين أنَّ الاحتجاجات الشعبية قد أثبتت أنَّ الناس لم تعُد تشعُر بالخوف، وأنَّ مثل هذا النهج قد أثار غضبهم تجاه عقوبة الإعدام».
وبحسب التقرير، تمثَّلت أبرز أحكام الإعدام بين النُشطاء السياسيين والمدنيين، في إعدام مصطفى صالحي ونفيد أفكاري اللذان شاركا في الاحتجاجات الشاملة ضدّ سياسات الحكومة، وكذلك إعدام الصحافي روح الله زم، الذي اختُطِف في العراق ونُقِل إلى إيران.
وأكَّدت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنَّ القضايا التي واجهت إدانات واسعة من قِبَل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، «كانت تمثِّل انتهاكًا صارخًا لإمكانية سير المحاكمات العادلة في إيران». وبحسب تقارير المنظَّمات الدولية، فإنَّ «إيران والصين لديهما أسوأ وضع بين دول العالم من حيث تناسُب عددِ السُكّان مع معدَّلات الإعدام».
موقع «راديو فردا»
وزيرا خارجية إيران وباكستان يناقشان التجارة والتطوُّرات الإقليمية
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عبر بيان أمس الثلاثاء (30 مارس)، أنَّ وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بحث خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تطوُّرات المنطقة وتوسيع نطاق التعاون التجاري، على هامش اجتماع المؤتمر الدولي «قلب آسيا» في طاجيكستان.
وورد في البيان: «ناقش قريشي مع ظريف آخر التطوُّرات حول العلاقات بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون المشترك في المجالات المختلفة والسلام والاستقرار الإقليميين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وكالة «إيرنا»
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أعلن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أنَّ الاتحاد يعتزم فرض عقوبات على العديد من المواطنين الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (31 مارس)، وهذه هي الخطوة الأولى للاتحاد الأوروبي منذ 2013م لفرض عقوبات حقوقية على الإيرانيين.
ووفقًا لتصريحات الدبلوماسيين الثلاثة، من المقرَّر أن تشمل العقوبات الأوروبية ضدَّ الأشخاص الإيرانيين، منعَ السفر وتجميدَ الممتلكات، ولم يقدِّموا مزيدًا من التفاصيل، وذكروا أنَّ أسماء الرعايا الإيرانيين ستُعلَن الأسبوع المقبل، مع بدء العقوبات، وأوضحت وكالة «رويترز»، أنَّ الاتحاد الأوروبي رفَض أيضًا التعليقَ على هذه المسألة.
ومنذ عام 2011م، يفرض الاتحاد الأوروبي، مثل أمريكا، عقوبات ضدّ أكثر من 80 مواطنًا إيرانيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ويتمّ تجديد هذه العقوبات كُلّ عام في أبريل، وقال الدبلوماسيون الثلاثة إنَّه سيتم تمديد عقوبات الـ 80 شخصًا، اليوم الأربعاء.
وصرَّح أحد الدبلوماسيين عن سبب إضافة إيرانييْن آخرين إلى القائمة، هو أنَّ الاتحاد الأوروبي يعتزم اتّخاذ موقف أكثر صرامةً في مجال دعم حقوق الإنسان.
ولطالما انتقدت الأُمم المتحدة اعتقالَ المعارضين السياسيين في إيران، وفي 9 مارس الماضي، قدَّم المُقرِّر الخاصّ للأُمم المتحدة جاويد رحمان تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان المتردِّية في إيران، وثَّق ارتفاعَ عددِ الإعدامات في إيران، وإعدام الأحداث، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وزواج الفتيات في سنِّ العاشرة، وقد نَفت إيران مرارًا الاتّهامات العالمية، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
موقع «راديو فردا»
