توقَّع صندوقُ النقد الدولي في أحدث تقاريرِه عن الاقتصاد العالمي، أنَّ معدَّلات التضخُّم في إيران خلالَ العام الإيراني الحالي (1400 ه.ش)، ستصلُ إلى 39%، وأشار إلى أنَّها بلغت العام الماضي (1399ه.ش) نحو 36.5%.
وفي شأنٍ دوليٍ آخر، أعلنت وزارةُ العدل الأمريكية، أمسٍ الثلاثاء، عن اعتقال رئيس شركةٍ أمريكية مسجَّلة في نيويورك، بتُهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وفي شأنٍ داخلي، أكَّد متحدِّث اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني مهدي طغياني، أنَّ اجتماع اللجنة أمسٍ الثلاثاء، شهدَ مراجعة الوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين، من خلال تقريرٍ قدَّمه وزيرُ الاقتصاد فرهاد دجبسند. يأتي ذلك، فيما ضربت هزَّةٌ أرضيةٌ بقوَّة 5.3 درجة على مقياس ريختر، مساءَ أمسٍ الثلاثاء، محافظةَ كردستان، كما حدثت هزَّةٌ بقوَّة 4.7 في محافظة خراسان الرضوية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، العواقبَ المرتقَبة على الاقتصاد الإيراني، من جرَّاء عدمِ قبولِ لوائح FATF. فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ احتماليةَ هبوط أسعارِ العقارات مع ارتفاعِ أسعارِ مواد البناء، مجرَّد وهْمٍ وأملٍ «ساذج».
«آرمان ملي»: عواقب عدم قبول FATF على الاقتصاد
يرصد الأستاذ بجامعة طهران ألبرت بغازيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، العواقبَ المرتقَبة على الاقتصاد الإيراني، من جرَّاء عدم قبول لوائح FATF.
تذكر الافتتاحية: «إنْ كُنّا الآن في القائمة الرمادية، فسيتمّ وضعنا في القائمة السوداء؛ نظرًا لعدم الموافقة على لوائح FATF، وحينها سيُقال إنَّنا ندعم المنظَّمات الإرهابية، ونقوم بتحويلات مالية مشبوهة، ومن الممكن أن يُطرَح هذا كأحد موضوعات غسلِ الأموال العالمي، وفي هذه الحالة، ستضعُ البنوك الدولية شروطًا مُسبَقة إن كانت ستدخُل معنا في معاملات مالية، وهذا يعني أن يكون بنكُك آمن، ولا تكون معاملاته مشبوهة. لذلك، فإنَّ عدم المعرفة بعواقب هذه القضية وقلَّة المعرفة بالتفاصيل المرتبطة باللوائح، يجعلُنا نتردَّد في القرار، ولا نتابُعه بجدِّية، ولا نحاولُ حلّ المشكلة.
رُبّما الآن يمكن لبعض الدول الصديقة والمجاورة أن تُقيم علاقات مصرفية معنا بسهولة، لكن عندما تُعلِن FATF لجميع البنوك العالمية أنَّ التعامُلات مع إيران -ولو كانت نزيهة- محظورة بسبب عدم قبول اللوائح، حينها من أجل التحايل على الحظر، سيتعيَّن علينا أن ندفع نفقات لسلسلة من الشركات الصُورية؛ حتى نتمكَّن من إجراء معاملاتنا، والتي ستكون بالتأكيد مُكلِفةً للغاية على إيران، وستكون لها عواقب تالية، بما في ذلك العُزلة المصرفية والعُزلة الدولية.
السُلطة التنفيذية تقبلُ القضايا المرتبطة باللوائح، لكن السُلطتين الأُخريين تُعرقلان اتّخاذ القرار بشأن هذه اللائحة، ورُبّما يكون لديهم من وجهة نظرهم أسبابٌ مبرِّرة لرفضه، وأعتقد أنَّ هذه اللائحة ستظلُّ معطَّلةً حتّى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. للأسف، أصبحت هذه اللائحة جدلًا فئويًا وسياسيًا؛ لأنَّ لوائحها وزواياها، وكذلك رفضها وتبعاتها واضحةٌ تمامًا، وعدم الموافقة على لوائح مِثل FATF والعُزلة الدولية ستجعلُ موائد الناس أصغر، بحيث أنَّه مع ارتفاع سعر الدجاج هذه الأيّام، نشهدُ تأثيره الأكبر على حياة الناس. حتّى لو أردنا الاستيراد؛ عندما لا نكون أعضاءً في FATF، ما هي المدفوعات والتحويلات المالية التي يمكنُ إجراؤها ما لم ندفع تكاليفها؟ وهذه التكاليف تؤدِّي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع التي نحتاجها».
صحيفة «تجارت»: رُخْص العقارات.. أملٌ ساذج
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في التخطيط العمراني مصطفى ترامشلو، أنَّ احتماليةَ رُخْص أسعار العقارات مع ارتفاع أسعار مواد البناء، مجرَّدُ وهْمٍ وأملٍ «ساذج».
ورد في الافتتاحية: «منذ فترة، وظلال الغلاء تخيِّم على اقتصاد البلاد، وكأنَّه ليست هناك خطَّة لرفع هذا الظلّ المشؤوم عن البلاد. لا يُوجَد يومٌ لا ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات، وبالتالي لا يُوجَد يومٌ لا يضطّرب فيه سوق الاقتصاد؛ وفي هذا السياق، فإنَّ صناعةَ البناء هي أحدُ أهمّ القطاعات التي تتأثَّر بالتضخُّم والغلاء، وتؤثِّر بشكلٍ مباشر على القطاعات الأُخرى، تِلك الصناعة التي تحدِّد قيمةَ أغلب السلع والخدمات. لكن السؤال المطروح هُنا، هو ما هو وضعُ البناء، وإلى أين يتّجه؟
مع فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية ورحيل ترامب عن البيت الأبيض، تعرَّضَ الاقتصادُ الإيراني لاضطرابٍ ظهرَ في قطاعِ العقارات، وقد شهدنا أوَّل هزَّةٍ له في تراجُع قيمة الدولار. لقد أدَّى التراجُع الشديد في قيمة الدولار، إلى خلق فكرة لدى الناس بأنَّ السلع والخدمات الأُخرى ستشهدُ نفس هذا التراجُع؛ ما دفعَ الناس إلى توخِّي الحذر عند شراء العقارات. كان الناسُ يعتقدون أنَّ أسعار العقارات ستنخفض، غير منتبهين إلى أنَّ أسعار كافَّة الخيارات التي تُشكِّل مجموعةَ العقارات في ارتفاع، وأنَّه لا يمكن أن يكون هناك أيّ علاقةٍ منطقية ومعقولة بين غلاء مواد البناء، وارتفاع الأُجور، وارتفاع تكلُفة خدمات البلدية، وتكلُفة النظام الهندسي للبناء، وغيرها، وبين رُخْص العقارات. على سبيل المثال، حينما ترتفع أسعار الأسمنت، ترتفع بالتبعية أسعار الخرسانة وتكلُفة أساس المبنى، هذا في حين أن أغلب الأجزاء الأُخرى من البناء مرتبطةٌ مع الأسمنت.
من ناحيةٍ أخرى، فإنَّ رفعَ أجور القُوى العاملة بنسبة 39%، له تأثيٌر مباشر على ارتفاع أسعار البناء؛ لأنَّ هناك المئات من فُرص العمل في عملية البناء؛ وعلى هذا الأساس، فإنَّنا نشهدُ الآن تراجُعًا في التفاؤل الساذج عقِب الانتخابات الأمريكية، فقد بلغَ سعر الدولار 25 ألف تومان، وارتفَعت أسعار أغلب السلع والخدمات بشكلٍ مثيرٍ للشّكوك. بالمناسبة؛ هل من كانوا يتوقَّعون حدوثَ تراجُعٍ شديدٍ في الأسعار، كان بإمكانهم أن يتوقَّعوا أن نقِف عقِب الانتخابات الأمريكية في صفوفٍ طويلة لشراء الدجاج، وأن نُسجِّل أسماءنا لشراء سيّارةٍ إيرانية لنتسلَّمها بعد ثلاثة أشهر، وأن يختلف سعر السوق عن سعر المصنع بنحو 100 مليون تومان؟ إنَّ هذا الغلاء واضطراب السوق، يؤكِّد أنَّه لا توجد إمكانيةٌ لخفض الأسعار على الإطلاق.
الأمرُ الأهمّ هو أنَّ الحكومة تلعبُ الدورَ الرئيسي في غلاء أغلب السلع والخدمات؛ يكفي أن ننظُر إلى تكاليف العناصر اللازمة لتشييد مبنى، لنرى أنَّ الحكومة تحتكرُ أغلب هذه العناصر. في الوقت الراهن، تُدير الحكومةُ أغلبَ مصانع الأسمنت والصُلب، التي تمثل المواد الأساسية للبناء، وتقوم البلديات بإصدار تصاريح البناء، وتقوم منظَّمةٌ تابعةٌ لوزارة الطُرُق والتنمية الحضرية بتحديد تكلُفة النظام الهندسي. الحقيقة الأُخرى، هي أنَّه في بداية العام الإيراني الحالي، أعلن نائبُ وزير الطُرُق ارتفاعَ تكلُفة مشروع «الإسكان الوطني» بنسبة 79%، وأرجعَ ذلك إلى غلاء أسعار مواد البناء وارتفاع الأجور؛ وعلى هذا الأساس، نجدُ أنَّه تمّ وضع اقتصاد البلاد على مسار الغلاء، وأسعار كُلّ الأشياء ترتفع تباعًا. بعبارةٍ أفضل، سيكون هناك مسارٌ للغلاء والتضخُّم يربطُ بين ارتفاع الأجور، وبين ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
بناءً على هذا، إذا قرَّرت الحكومة تنظيمَ هذا الاقتصاد المضطّرب، سيكون عليها وضعُ تثبيت الأسعار على جدول أعمالها، بدلًا من رفع الأسعار، واتّخاذ السياسات المختلفة على هذا الأساس، وهذا يعني أن تقوم بإدارة أسعار أغلب السلع والخدمات، التي تمتلكُها أو تقوم بتحديدها، وتحدُّ من زيادتها. ومن ثمَّ، وفي ظلّ ظروف ارتفاع أسعار كُلّ شيء بنسبٍ عالية، فإنَّ توقُّع ثبات أسعار البناء، هو مجرَّد وهمٍ وأملٍ ساذج».
صندوق النقد: توقُّعات بحدوث تضخُّم في إيران بنسبة 39%
توقَّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن الاقتصاد العالمي، أنَّ معدَّلات التضخُّم في إيران خلال العام الإيراني الحالي (1400 ه.ش)، ستصل إلى 39%، وأشار إلى أنَّها بلغت العام الماضي (1399ه.ش) نحو 36.5%.
يُشار إلى أنَّه لدى إيران واحدٌ من أعلى معدَّلات التضخُّم في العالم، ولا يوجد سوى عددٌ قليلٌ من الدول التي تُعاني من ارتفاعٍ في الأسعار على نحوٍ أكبر ممّا تُعانيه إيران.
وصدَر التقرير على موقع صندوق النقد، أمسٍ الثلاثاء (6 أبريل)، حيث قيَّم نمو الاقتصاد الإيراني خلال 1399ه.ش بأنَّه إيجابي بنسبة 1.5%، في حين توقَّع التقرير السابق الصادر في خريف العام الماضي، هذا المعدَّل بسالب 5%، وأضاف التقريرُ الجديد أنَّه من المتوقَّع أن يحدُث نموٌ إيجابي في الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.5%، خلال العام الإيراني الحالي 1400 ه.ش.
يُذكَر أنَّه بلغ نموُ الاقتصاد الإيراني خلال عامي 1397 و1398 ه.ش، سالب 6.8% وسالب 6% على التوالي.
كما ذكر الصندوق أنَّ معدَّلات البطالة في إيران بلَغت العام الماضي نحو 11.2%، وأنَّها ستصلُ هذا العام إلى 11.7%.
موقع «راديو فردا»
اعتقال رئيس شركة أمريكية لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء (6 أبريل)، عن اعتقال رئيس شركة أمريكية مسجَّلة في نيويورك، بتُهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
واتُّهم رئيسُ شركة «لانغ ايسلند»، مايكل روز، بـ«بيع سلعٍ لتاجرٍ إيراني بقيمة 350 ألف دولار، وغسل أموال، والعديد من الجرائم المصرفية الأُخرى، التي تتعارض مع العقوبات الأمريكية».
وصرَّح كُلٌّ من المدّعي العام لمنطقة جنوب نيويورك آندري إستراوس ومساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيويورك ويليام سويني، في بيانٍ مشترك، أنَّه تمّ اعتقال روز، حيث امتثل أمام المحكمة أمسٍ الثلاثاء بحسب التوقيت الأمريكي.
وذكر البيان المنشور بموقع وزارة العدل، أنَّ روز تآمر على انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لسنواتٍ طويلة، وقام بتصدير مستحضرات تجميل إلى إيران، عبر شركاتٍ وسيطة في منطقة الشرق الأوسط؛ وأضاف البيان أنَّ اعتقال روز «يمثِّل نموذجًا آخر على جدِّية أمريكا بشأن التعامُل مع منتهكي العقوبات المفروضة على إيران».
ويجري اتّهام روز بتزييف الوثائق وغسل الأموال والتلاعُب المصرفي، خلال بيعِه مستحضرات تجميل بقيمة 350 ألف دولار إلى تاجرٍ إيراني في الفترة من 2015 وحتى 2018م، بمساعدة شركاتٍ وسيطة في الإمارات، كما أنَّه قدَّم معلوماتٍ خاطئة للحكومة الأمريكية بشأن هذه المعاملات.
وقد تتمّ إدانةُ رئيس الشركة الأمريكية بالسجن لمدَّةٍ أقصاها 20 عامًا، بتهمة انتهاك العقوبات، بينما قد يُدان بالسجن لمدَّة 20 و30 عامًا، فيما يتعلَّق باتّهامات غسل الأموال والجرائم المصرفية على التوالي.
موقع «راديو فردا»
مراجعة الوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
أكَّد متحدِّث اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني مهدي طغياني، أنَّ اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء (6 أبريل)، شهدَ مراجعةَ الوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين، من خلال تقريرٍ قدَّمهُ وزيرُ الاقتصاد فرهاد دجبسند.
وأوضح طغياني: «الاتفاق بين إيران والصين يأتي في سياق التعاون، ولم يُصبح عقدًا بعد، وهو يحتاجُ إلى دراسته في البرلمان. لكن في حالة الدخول إلى تفاصيل هذه الاتفاقية، فسيتمّ إرسالُ أحكام هذا التعاون إلى البرلمان، في شكلِ مشروعِ قانون».
وتابع: «جزءٌ من هذه الوثيقة هو التعاون فيما يتعلَّق بالاتفاقيات بين القطاع الخاصّ، وليس من الضروري أن تتمّ المصادقة عليها في البرلمان. في الواقع، إذا لم تؤثِّر على القضايا الكُبرى بالبلاد، فلا حاجةَ لمراجعتها والموافقة عليها في البرلمان».
كما تطرَّق متحدِّث اللجنة للحديث حول سؤالِ النوّاب لوزير الاقتصاد بخصوص زيادة التعاون مع الصين، وقال: «أكَّد وزير الاقتصاد في توضيحه لهذا السؤال، أنَّه من خلال إجراءِ هذه التفاهُمات، سيكون الصينيون أكثرَ ثقةً في التعاون مع إيران طويل الأمد، وسيدخلون المجال أكثر».
كما تحدَّث طغياني عن جانبٍ اقتصاديٍ آخر، وقال: «قدَّم أكبر كميجاني بصفته نائبَ محافظ البنك المركزي تقريرًا عن وضع المؤشِّرات المختلفة للاقتصاد في 2020م، وتوقُّعات هذا الموضوع المهمّ في 2021م. على الرغم من أنَّ الميزان الاقتصادي الجاري في العام السابق كان إيجابيًا بـ 145 مليون دولار، إلّا أَّن الميزان الإجمالي للمدفوعات (متضمِّنًا الحسابَ الجاري وحسابَ رأس المال) كان سالبًا، ووفقًا لتوقُّعاتهم في 2021م، إذا تمّ بيعُ النفط وفق قرارات قانون الموازنة، سيكون الرصيدُ الحالي إيجابيًا».
وأردف: «وفقًا لتوقُّعات البنك المركزي، إذا لم يحدث شيءٌ خاصّ، فسيكون التضخُّم في إيران بنسبة 20% كحدٍّ أقصى هذا العام، بينما كان هذا الرقم حوالي 43% في 2020م».
وكالة «إيرنا»
هزَّة أرضية بقوَّة 5.3 درجة تضرب كردستان وأُخرى بقوَّة 4.7 في خراسان
ضربت هزَّةٌ أرضية بقوَّة 5.3 درجة على مقياس ريختر، مساء أمسٍ الثلاثاء، محافظة كردستان، كما حدثت هزَّةٌ بقوَّة 4.7 في محافظة خراسان الرضوية.
ووقعَت هزَّةُ كردستان عند الساعة 5:42 مساء أمس، ولم يتم رصدُ تقارير عن وقوع خسائر نتيجةً لهذه الهزّة الأرضية.
في المقابل، حدثت هزَّةُ خراسان الرضوية في مدينة شادمهر، عند الساعة 21:52 مساء.
وكالة «مهر» + وكالة «فارس»
