أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي، أمس الأربعاء، أنَّ 60% من سُكّان إيران يعيشون تحت خطّ الفقر الافتراضي. وقال البرلماني السابق في اجتماع للجمعية الإسلامية الطلابية: إنَّ «الجوع والفقر في إيران، بات لهما مغزى». وفي شأن حقوقي، وجَّه 300 ناشط أكاديمي ومدني من الإيرانيين المقيمين في أمريكا، رسالةً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء (7 أبريل)، وطالبوه بمواصلة «السياسة الحاسمة» تجاه الحكومة الإيرانية. وفي إيران تمّ تهديد المخرجين السينمائيين الموقِّعين على بيان انتقد وثيقة الـ 25 عامًا للتعاون بين إيران والصين، بالاعتقال. كما أشارت تقارير إلى اعتقال جماعي لأكثر من 20 شخصًا، منهم أفرادٌ من أُسر قتلى احتجاجات نوفمبر 2019، كانوا على متن حافلة قُرب أصفهان، كما أعلنت مصادر حقوقية عن حملة اعتقالات جديدة تُنفَّذ بحقِّ المواطنين البهائيين في عدَّة مدن إيرانية. وفي شأن دولي، نشر موقع «نور نيوز» تفاصيل جديدة عن الهجوم على السفينة الإيرانية «سافيز» قُرب سواحل جيبوتي بالبحر الأحمر، أمس الأوَّل، تختصُّ بمروحية مجهولة وزورقين سريعين مجهولين أيضًا. وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الصورةَ الحقيقية لمعاناة إيران واقتصادها من جائحة كورونا، وهي تضعُ مسؤولية الموجة الرابعة على «سوء الإدارة». كما حمَّلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مجمع تشخيص النظام مسؤوليةَ تعليق المصادقة على لوائح FATF مجدَّدًا، بعد إلغاء جلسة مهمَّة بداعي تفشِّي «كورونا».
«ابتكار»: عملاقا سوء الإدارة وجائحة كورونا
يقرأ الصحافي علي رضا صدقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الصورة الحقيقية لمعاناة إيران واقتصادها من جائحة كورونا، وهي يضع مسؤولية الموجة الرابعة على «سوء الإدارة».
ورد في الافتتاحية: «كورونا هي جائحة عالمية؛ وقد عانت أغلب دول العالم من هذا الوباء الفيروسي، وتقلَّص اقتصاد العالم تأثُّرًا بهذه الجائحة، وقِيلَت وسُمِعَت العديد من التصريحات خلال عام ونصف مضت بلغات مختلفة. لكن ماذا فعلت إيران مع هذا الوباء؟ بعد تجاوُز المزاعم والتصريحات الدعائية والمواد الإعلامية، ما هي المكانة الفعلية للمقرّ الوطني لإدارة فيروس كورونا في إيران بين الدول الأُخرى؟ لا شكَّ أنَّ التمحيص الدقيق يتطلَّب أن نتجاوز صناعة الأرقام.
تُشير أوضاع المستشفيات والمدافن والشركات، والأهمّ من ذلك أحوال الشعب اليومية، إلى أنَّ سُكّان إيران باتوا منهكين وبائسين وكأنَّهم تقدَّموا نحو 10 سنوات في السنّ، خلال هذا العام ونصف العام. إنَّ تقييد نشاط المِهَن قصير الأمد مع وجود ألف ثغرة للتجاوُزات، وإرسال رسائل لإظهار أنَّ الظروف عادية رغم التحذيرات المتكرِّرة للمسؤولين، وعدم الحسم في اتّخاذ القرارات اللازمة، وعدم الانصياع للالتزامات التي تمّ وضعها قبل أكثر من عام، وأمورٌ عديدة أُخرى، قد سلَبت ثقة العامَّة في هذا المقرّ الوطني تدريجيًا.
هذا بينما كان ينبغي أن تحظى قرارات وتعليمات المقرّ الوطني لمكافحة كورونا باهتمام فئات الشعب المختلفة، هذا الشعب الذي تراه بعض قطاعات الحكومة كأداة يتعيَّن عليها القيام بالمهام والخدمات اللازمة عند الضرورة، ولا يتمتَّع بأدنى حقوقه فقط، بل يتمّ إلقاء اللوم الرئيسي عليه في أغلب الحالات، بدءًا من الموت المؤسف لأحد مشاهير الإذاعة والتلفزيون، وحتّى الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.
لكن ما هو نصيب الشعب العادل من ظهور هذه الأحداث، لا سيما فيما يتعلَّق بالموجة الرابعة من فيروس كورونا في إيران؟ من أجل الفهم الدقيق للأمر والتصدِّي للبروباغاندا الإعلامية الواسعة للمقرّ الوطني لمكافحة كورونا، علينا الرجوع إلى بداية العام الماضي. ألم يظهر نموٌ بنسبة 86% في مستوى مراعاة التباعُد الاجتماعي في المقياس المتوسِّط بالبلاد، حينما تمّ فرض القيود بشكلٍ أكثر جدِّية، وتمّ إغلاق الشركات وإلغاء الرحلات وخلافه؟ ألم يكُن الشعب في نيروز 1399 مختلفًا عن الشعب في نيروز 1400 ه.ش؟
لا شكَّ أنَّ الشعب كان يفكِّر بمنظومة فكرية واحدة في كلا العامين، وكان يستفيد من مؤسَّسة فكرية واحدة. لكن ما يُظهِر التغيير الرئيسي، هو إيصال رسالة مختلفة من قِبل المسؤولين. لقد كان منح الحرِّية التامة في رحلات النيروز، وعدم اتّخاذ أيّ تدابير لإدارة مشتريات نهاية العام، والحدّ من إقامة التجمعات الواسعة في الأماكن العامة مثل الحدائق ومراكز التسوُّق والأماكن الدينية وخلافه، كان يؤكِّد أنَّه لا يُوجَد عزمٌ جادّ على مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.
انعدام التدبُّر وسوء الإدارة هذا، قد حدث في الوقت الذي يعمل فيه الكادر الطبِّي بالبلاد على مدار الساعة لأكثر من عامٍ متواصل، ويقدِّم الضحايا ويَلقَون حتفهم، دون أن يستمع أيّ مسؤول لمطالبهم.
فضلًا عن هذا، وفي الوقت الراهن وعقب حدوث الكارثة، بات المسؤولون يفكِّرون في العلاج. من المُحتمَل أن يُعلِن خلال الأسبوع المقبل عن ضرورة إغلاق أماكن العمل لأسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، وسيتمّ فرض حظر على التنقُّل داخل المدن وخارجها، وسيبدأ المسار المعروف مرَّةً أُخرى. في مثل هذه المواقف، ينبغي سؤال أولي الأمر عمَّا إذا كانوا قد نفَّذوا أيًّا من الوعود التي قطعوها العام الماضي، وفي بداية تفشِّي فيروس كورونا. إلى أين وصلت التسهيلات التي كان من المقرَّر منحها للأعمال المتضرِّرة؟ متى سيتمّ تطبيق الدعم المعلن لمن باتوا عاطلين عن العمل؟ ما هي التدابير التي تمّ التفكير بها من أجل التضخُّم الجامح في عام 1399؟ والعديد من الأسئلة الأُخرى التي لا إجابة لها؛ ورغم هذا يتعيَّن على المسؤولين تقديم سببٍ واحد فقط حتى يتعيَّن على الشعب تقبُّل أفكارهم وخططهم.
على هذا النحو، ينبغي قراءة ورؤية وسماع هذا المقال من منظور آخر. إنَّ كُلّ ما قِيل لا يعني سوى أنَّنا مجموعة وحيدة، وعلينا أن نتمكَّن من تجاوُز هذه الموجة من الوباء وحدنا، وعبر مساعدة بعضنا البعض. فلا أحد يفكِّر فينا، ولا أحد يرغب في التفكير فينا. إذن علينا أن نفكِّر بأنفسنا، وعلينا مراعاة كافَّة البروتوكولات لمساعدة الآخرين الذين هُم جزءٌ منّا، وعلينا أن نحاول مواساة وحماية بعضنا البعض، لرُبّما نتمكَّن من تجاوُز عملاقي كورونا وسوء الإدارة بسلامة».
«جهان صنعت»: رفع العقوبات.. مفتاح المصادقة على FATF في مجمع تشخيص مصلحة النظام
تُحمِّل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها النائب البرلماني السابق جلال ميرزائي، مجمعَ تشخيص النظام مسؤوليةَ تعليق المصادقة على لوائح FATF مجدَّدًا، بعد إلغاء جلسة مهمَّة بداعي تفشِّي «كورونا».
تقول الافتتاحية: «في الوقت الذي أعلن فيه بعض أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام عن مناقشة لوائح CFT وباليرمو من لوائح FATF، في أولى جلسات المجمع خلال عام 1400 ه.ش، وبالطبع تداول العديد من الهمسات حول المصادقة عليها في المجمع، تمّ يوم أمس الأربعاء إلغاء هذه الجلسة الهامَّة، بحُجَّة تفشي فيروس كورونا.
يمكن بوضوح معرفة أنَّ هذا السبب مجرَّد ذريعة؛ لأنَّ الناس يتوجَّهون إلى عملهم كالمعتاد في ظلّ هذه الظروف المتأزِّمة، ولم يتمّ إغلاق أيٍّ من الأماكن العامَّة، وأنَّ هذا الإغلاق للمجمع قد يُثير انتقادات واسعة من الناس. لكن نظرًا لأنَّهم كانوا بحاجة لذريعة من أجل تعطيل اجتماعاتهم، كان هذا الأمر بمثابة تهرُّب من مناقشة الأمر، وعدم تحمُّل أعضاء المجمع المعارضين للوائح FATF، للمسؤولية.
بالطبع كانت هناك توقعات مسبقة، بأن الجلسة الأولى لمجمع تشخيص مصلحة النظام في عام 1400 والخاصة بمناقشة لوائح FATF، إما سيتم تلخيصها ولن يتم المصادقة على اللوائح، أو لن يتم عقد هذه الجلسة من الأساس. فقد خلُص بعض منظري التيارات المعارضة للحكومة في وقت سابق، إلى استنتاج مفاده أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات، سيكون بإمكاننا الانضمام إلى FATF، وبخلاف ذلك، فإن هذا الأمر لن يصب في مصلحتنا. وتمثلت ذريعتهم في أنه في ظلّ العقوبات الأمريكية المجحفة والمناهضة لإيران، فإن الانضمام إلى المعاهدات الدولية وقبول لوائح وشروط ومعايير مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) سيؤدي إلى فضح مسار التفافنا حول العقوبات، وهذا سيضرُّ بالبلاد.
وعلى هذا الأساس، يؤكدون على أنه طالما لم تحدث أيّ انفراجة بشأن الاتفاق النووي، ولم يتم إلغاء كافة العقوبات المفروضة على إيران، فإن التيار الذي يمثل أغلبيةَ مجمع تشخيص مصلحة النظام، لن يوافق على المصادقة على FATF رغم أن هذا الأمر سيخلق العديد من العقبات والمشكلات في مجالات أخرى بالنسبة للشعب والبلاد. والحقيقة القائمة هي أن أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قد وافقوا على تعطيل هذه الجلسة الخاصة حتى لا يتم التطرق إلى موضوع FATF، وأن هذا الأمر مجرد ذريعة. وفي هذا الصدد، كان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قد صرَّح في وقت سابق، بأنه لن يتم اتضاح مصير هذه اللوائح قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 1400، وتحديد نتيجتها ومجيء الحكومة التالية.
ورغم أن البعض يعتبر تعطيلَ المجمع في ظروف كورونا بمثابة تمييز واضح في أداء المسؤولين تجاه الشعب في ظل هذه الظروف، إلا أنهم يبررون ذلك بأنهم يخافون على الشعب، وأنهم تهربوا من الموافقة على الانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة FATF وأنهم يفعلون كلَّ هذه الأمور لما في ذلك من ضرر بالبلاد.
بناءً على هذا، ينبغي إدراك أنَّهم بحسب افتراضاتهم يعتقدون أنَّه طالما العقوبات الأمريكية قائمة، فإنَّ الانضمام إلى FATF سيؤدِّي إلى كشف الأعداء لمسار الالتفاف حول العقوبات، وأنَّهم يمتنعون عن الموافقة على لوائح CFT وباليرمو؛ لأنَّهم يعتبرونها ضررًا للبلاد. إذن لا يتعيَّن علينا عقدُ الأمل على مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على هذه اللوائح، في القريب العاجل».
عضو بـ «تشخيص النظام»: 60% من سُكَّان إيران يعيشون تحت خطّ الفقر
أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي، أمس الأربعاء (7 أبريل)، أنَّ 60% من سُكّان إيران يعيشون تحت خطّ الفقر الافتراضي. وقال البرلماني السابق في اجتماع للجمعية الإسلامية الطلابية: إنَّ «الجوع والفقر في إيران، بات لهما مغزى».
وأردف توكلي: «حينما قرَّر البرلمان تقديم الدعم، أعلن أنَّه سيتمّ منحه لـ 60 مليون نسمة، وهذا المعدَّل يشمل نحو 72% من سكان إيران، أيّ أنَّنا نُقِرّ بأنَّ 73% من الشعب الإيراني يستحق الدعم»، وأوضح أنَّ أحوال الشعب سيِّئة للغاية، وأنَّ هذه الظروف تُلزِم الحكومة بانتهاك حتّى القواعد والأحكام الأساسية، ومساعدة الشعب، مؤكِّدًا دون الإشارة إلى أيَّة تفاصيل أنَّه «إذا لم تقُم الحكومة بهذا الأمر، قد يحدث ما لا ينبغي أن يحدث».
وبحسب إحدى الإحصائيات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، فإنَّ معدَّل التضخُّم خلال العام الماضي الذي انتهى في 20 مارس الماضي، بلغ نحو 36.2% للأُسر الحضرية، و37.7% للأُسر القروية؛ وبحسب تقارير مختلفة، فإنَّ الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار اليومي لبعض السلع في إيران، قد زاد إلى حدِّ أنَّه غيَّرَ طريقة حياة وغذاء الناس تمامًا.
وخلال العام الإيراني الماضي، نظَّمت فئات مختلفة في إيران بما في ذلك العُمّال والمتقاعدين والمعلِّمين، العديدَ من التجمُّعات الاحتجاجية اعتراضًا على رواتبهم وسُبل عيشهم، وقُوبِلت بعض هذه التجمُّعات بالضرب من قِبَل ضباط الأمن والاعتقال المؤقَّت للمحتجِّين.
وحتّى اللحظة، لم يتمّ تداوُل أيّ تقرير رسمي عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال العام الإيراني الجديد، بينما تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ارتفاع الأسعار في مجال تأجير العقارات والمواد الاستهلاكية والغذائية.
موقع «راديو فردا»
300 ناشط إيراني يطالبون بايدن بمواصلة «الحسم» وتهديد السينمائيين الرافضين لوثيقة الـ25 عامًا
وجَّه 300 ناشط أكاديمي ومدني من الإيرانيين المقيمين في أمريكا، رسالةً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء (7 أبريل)، وطالبوه بمواصلة «السياسة الحاسمة» تجاه الحكومة الإيرانية، وفي إيران تمّ تهديد المخرجين السينمائيين الموقعين على بيان انتقد وثيقة الـ 25 عامًا للتعاون بين إيران والصين، بالاعتقال.
وتزامنت رسالة النُشطاء الإيرانيين مع انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، بمشاركة الدول الأعضاء بالاتفاق النووي، والتي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والعودة إلى العهود النووية في إطار الاتفاق.
وطالب الموقِّعون على الرسالة بايدن بـ «عدم إلغاء أيَّة عقوبات، وعدم منح الحكومة الإيرانية أيَّة امتيازات، إلّا إذا توقَّفت بشكلٍ يمكن التحقُّق منه، عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وممارسة الإرهاب خارج إيران، وتوقَّفت أيضًا عن الدعم التخريبي للجماعات التابعة لها في المنطقة».
وقال الأستاذ في جامعة كونيتيكت وأحد محرِّري الرسالة، كاظم كازرونيان، لـ «راديو فردا»: «بالنظر إلى التطوُّرات في إيران، وحقيقة أنَّ الرئيس بايدن يعمل حاليًا على تشكيل سياسته مع إيران، فإنَّنا كُنّا نرغب في إيصال صوت الحقائق داخل إيران، لا سيما صوت الشعب الإيراني الذي تقمعُه الحكومة».
من جانب آخر، غرَّد المؤلِّف والمخرج السينمائي الإيراني محمد رسولوف، أمس الأربعاء، أنَّ مراسل موقع «مشرق نيوز» التابع للحرس الثوري، اتصل بأغلب المخرجين الموقِّعين على بيان رفض وثيقة الـ 25 عامًا، وطالبهم بسحب توقيعاتهم، وأنَّه «في حالة عدم رجوعهم في هذا الأمر، سيقوم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمنعهم من العمل، وسيتمّ إلقاء القبض عليهم عمّا قريب».
وكان 18 مخرجًا سينمائيًا أعلنوا السبت الماضي، أنَّ «وثيقة التعاون الإستراتيجي بين إيران والصين تفتقر إلى الشرعية»، وكان من بين الموقعين على البيان: محمد رسولوف، جعفر بناهي، كيومرث بور أحمد، علي مضفا، مصطفى آل أحمد، محمد شيرواني، عبدالرضا كاهاني، مجيد برزجر، وعلي رضا رئيسيان.
موقع «راديو فردا»
اعتقال أُسر لقتلى احتجاجات نوفمبر في أصفهان.. وحملة جديدة تطال البهائيين
أشارت تقارير إلى اعتقالٍ جماعي لأكثر من 20 شخصًا، منهم أفرادٌ من أُسر قتلى احتجاجات نوفمبر 2019، كانوا على متن حافلة قُرب أصفهان، كما أعلنت مصادرُ حقوقية عن حملة اعتقالات جديدة تُنفَّذ بحقِّ المواطنين البهائيين في عدَّة مدن إيرانية.
وبحسب تقرير وكالة «هرانا» الحقوقية، قامت قوات الأمن بتوقيف الحافلة قَبل وصولها إلى أصفهان، واعتقلت عددًا كبيرًا من ركّابها؛ وتضُمّ قائمة المعتقلين اسمي ناهيد شيربيشهه ومنوتشهر بختياري، والدا بويا اختياري أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019م. كما أفادت «هرانا» بأَّن سكينة أحمدي والدة إبراهيم كتابدار أحد قتلة احتجاجات نوفمبر، فقدت وعيها أثناء توقيف الحافلة وهجوم القوّات الأمنية، وتمّ اعتقال 22 شخصًا على متن الحافلة.
من جانب آخر، أعلنت «هرانا» عن اعتقال أكثر من 12 شخصًا من البهائيين في مدينتي شيراز ومشهد، وأفادت التقارير أنَّه جرى اعتقال المواطن البهائي بهروز أردكاني الساكن في شيراز، الثلاثاء، وتمّ نقله إلى جهة مجهولة. ومن بين المعتقلين البهائيين في شيراز، سعيد اتحاد وقاسم معصومي وسيامك هنرور وسروش آبادي وصديقة أقدسي وعالية فروتن، وجرى اعتقالهم أمس الأوّل من قِبَل الاستخبارات، وصُودِرت متعلَّقاتهم الشخصية، مثل الكتب والأجهزة الإلكترونية.
كما تم تنفيذ حملات في مشهد لمواطنين بهائيين، هم: نيكا باكزادان، ساناز إسحقي، نكيسا حاجي بور ونغمه ذبيحيان، ونُقِلوا إلى سجن وكيل آباد؛ وذكر تقرير «هرانا» أن هؤلاء البهائيين كان قد صدَر بحقِّهم العام الماضي حُكمٌ بالسجن لمدَّة سنة من قِبل محكمة مشهد، وصادقت محكمة الاستئناف على الحُكم.
موقع «بي بي سي – فارسي» + موقع «راديو فردا»
«نور نيوز»: مروحية مجهولة حامت حول السفينة الإيرانية «سافيز» قبل الهجوم
نشر موقع «نور نيوز» تفاصيل جديدة عن الهجوم على السفينة الإيرانية «سافيز» قُرب سواحل جيبوتي بالبحر الأحمر، أمس الأوَّل (6 أبريل)، تختصّ بمروحيةٍ مجهولة وزورقين سريعين مجهولين أيضًا.
وقال أحد أفراد طاقم السفينة لـ «نور نيوز»، أمس الأربعاء: «في اليوم السابق للحادث، حامت مروحية مجهولة حول أطراف السفينة سافيز لمدَّة 5 إلى 10 دقائق؛ وفي يوم الحادث، وبعد حوالي 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان بدوريات بالقُرب من السفينة من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحًا، بحسب التوقيت المحلِّي».
وكانت السفينة «سافيز» قد تمركزت في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
ونشرت وسائل إعلام أجنبية عن توجيه أصابع الاتّهام عن مسؤولية الهجوم إلى إسرائيل، وأمس أكَّدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الاتّهام نقلًا عن مسؤول أمريكي.
من ناحية أخرى، ذكر متحدِّث وزارة الدفاع الأمريكية أنَّه «لا معلومات لديه» في هذا الصدد، ونفى أيّ دور للجنود الأمريكيين في الهجوم، ورغم عدم إقرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأيّ دورٍ مباشر لتل أبيب في الهجوم على السفينة الإيرانية خلال ردِّه على خبر «نيويورك تايمز»، إلَّا أنَّه قال: «ستتدخَّل تل أبيب إذا لزِم الأمر؛ لحماية مصالحها الأمنية».
موقع «نور نيوز»
