أكَّد المستشار في الرئاسة الإيرانية خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عبد الرضا داوري، أنَّ أحمدي نجاد يعتقد محذِّرًا أنَّ «الجمهورية الإسلامية ستنهار بوفاة مرشدها علي خامنئي».
وفي شأنٍ آخر، أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية نرجس محمدي، من خلال منشور على صفحتها بموقع «إنستغرام» أمسٍ الإثنين، أنَّ المحتجِّين على الحكومة ليسوا «بلطجية»، ردًّا على مساعد وزير الداخلية، مشيرة إلى أنَّ «البلطجي من ينهب أموال الأُمَّة».
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، وزير الصحَّة الإيراني بتقديم استقالته؛ كعلامة احتجاجٍ على عدم امتثال الحكومة والناس لتحذيراته من موجة «كورونا» الراهنة. وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ فرض ضرائب على المنازل الشاغرة يكافح احتكار العقارات، لكنَّها تتساءل عن المماطلة في إصدار ذلك القانون.
«ستاره صبح»: يا وزير الصحَّة.. عليك أن تستقيل
يطالب الخبير في الأمراض المُعدِية مصطفى جلالي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، وزير الصحَّة الإيراني بتقديم استقالته؛ كعلامة احتجاجٍ على عدم امتثال الحكومة والناس لتحذيراته من موجة «كورونا» الراهنة.
ورد في الافتتاحية: «بكُلّ أسف، في الساعات الأربع والعشرين التي سبقت يوم الإثنين، تُوفِّي 274 مصابًا بفيروس كوفيد 19؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64 ألف و764 شخصًا. كما تمّ تحديد 23 ألف و311 مصاب جديد بفيروس كوفيد 19 في البلاد، وهو رقمٌ قياسي جديد في إحصائيات إصابات ووفيَات كورونا. تعاني نحو 90% من المدن الإيرانية من اللونين الأحمر والبرتقالي، ورُبّما بعضها باللون الأسود، الذي لا يعلوه لون.
يعلن نائب وزير الصحَّة عن الزيادة «الصاروخية» في عدد الإصابات والوفيَات، ويعرب عن أمله في ألّا تصل حالات الوفيات اليومية إلى أكثر من ألف شخص! لقد تضاعفت إحصائيات مقبرة «بهشت زهراء» في طهران، بنحو ثلاثة أضعاف خلال بضعة أيام.
إنَّ الوقت الفعّال لاتّخاذ القرار آخذ في النفاذ. إنَّ القفزة الراهنة في إحصائيات حالات الوفيات والإصابات أمرٌ مُقلِق. كما أنَّ قضية المرضى المتدهوِرة حالتهم ضمن مجموعة (أعضاء أُسرة أو عائلة واحدة)، تشير إلى تفشِّي فيروس متحوِّر فتاك، يقتل أعضاء المجتمع.
لقد اكتملت سِعة المستشفيات، وتغيَّر استخدام القطاعات المخصَّصة سابقًا للمرضى غير المصابين بفيروس كورونا، وقد أثار هذا الأمر قلقًا مضاعفًا؛ لأنَّ المرضى غير المصابين بفيروس كورونا على وشك المعاناة من عجز في الأسِرَّة وإرهاق الطاقم الطبِّي.
أعتقدُ أنَّ موجة كورونا الرابعة لها سِمة مختلفة عن الموجات الثلاث السابقة، وهي أنَّ الموجة الرابعة هي نتيجة حتمية لعدم التدبُّر، فلا تُوجَد أيّ مساءلة لأداء أحد في المقرّ الوطني لمكافحة فيروس كورونا. وقد أعلن وزير الصحَّة رسميًا، أنَّه له صوت واحد فقط، ولا أحد يُنصِت لتوصياته وتحذيراته وصياحه.
كان إعادة فتح الطرق والسماح برحلات خلال عيد النيروز، خلافًا لرأي وزارة الصحَّة والخُبراء المعلن، خطأ كبير. والأسوأ من ذلك، أنَّه في ظلّ هذا القرار، تمّ إرسال رسالة إلى الناس مفادها أنَّ فيروس كورونا على وشك الانتهاء؛ هذا التصوُّر الخاطئ الذي لا يزال سائدًا بين الناس رغم وفاة المرضى، وقد يكون أيٌّ منّا هو الضحية التالية، في ظلّ عدم مراعاة البروتوكولات. أمّا عن التطعيم، فبكُلّ أسف نحن في وضع غير مقبول، ولا يتمّ سوى قطع الوعود التي لا تُنفَّذ.
على الجانب العملي، تُعتبَر القرارات التقييدية لمقّر مكافحة فيروس كورونا، مجرَّد إجراءات استعراضية، فلم يأخذها المسؤولون ولا الشعب على محمل الجدّ. ليس فقط الشركات الخاصَّة، لكن المُديرين الحكوميين أيضًا ليسوا على دراية بأهمِّية العمل عن بُعد في مثل هذه الظروف.
أقترحُ أنَّه إذا لم يمتثِل الناس لآراء وزارة الصحَّة والطاقم الطبِّي والمتخصِّصين، فسيكون على وزير الصحَّة الاستقالة، كعلامة احتجاجٍ على الوضع الراهن على الأقلّ بطريقة استعراضية للتحذير.
في هذه الظروف، ينبغي اتّخاذ قرارات سريعة بشأن قيود طارئة، قبل فوات الأوان. الآن وبعد أن ارتكبت الحكومة بعض الأخطاء الكُبرى، عبر التقصير فيما يتعلَّق بالتطعيم والسماح بالرحلات خلال عطلة عيد النيروز، يتعيَّن عليها إعلان الحجر الصحِّي الفوري؛ لإنقاذ حياة المواطنين.
أحذِّرُ بصفتي عضوًا في الطاقم الطبِّي المعني بهذا الأمر، من أنَّه إذا لم يتمّ اتّخاذ قرارات جاَّدة وفورية بشأن موجة كورونا الرابعة، فقد نقع ضحية لمزيدٍ من موجات كورونا».
«تجارت»: الضرائب هي أداةٌ لمكافحة احتكار العقارات
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كوروش شرفشاهي، أنَّ فرض ضرائب على المنازل الشاغرة يكافح احتكار العقارات، لكنَّها تتساءل عن المماطلة في إصدار ذلك القانون.
تقول الافتتاحية: «تمّ طرح مشروع الضرائب على المنازل الشاغرة؛ لأنَّ الاحتكار وصل إلى سوق الإسكان، وظهرت السيولة الحائرة، التي أوجدت تحدِّيات لمختلف قطاعات الاقتصاد، في هذه السوق. الأهمّ من ذلك، أنَّه كان هناك حديث عن سُلطان العقارات، أيّ الأشخاص الذين اشتروا ما يتراوح بين 700 إلى 1500 شقَّة، وتركوها خالية بهدف تحقيق أرباح ضخمة. وهذا هو السبب في تحوُّل تحصيل الضرائب من المنازل الشاغرة إلى قانون، لكن نظرًا لأنَّ تطبيق القانون في بلادنا يجري دومًا حسب الأهواء، فقد مضى وقتٌ طويل على إقرار هذا القانون، ولم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ.
تختلف المشكلة الرئيسة في احتكار العقارات بالنسبة للمشترين والمستأجرين. فعلى الرغم من صعوبة شراء منزل بالنسبة للفقراء وفي ظل النمو الفلكي للإيجارات، تمَّ الإعلان عن وجود أكثر من مليونين و600 ألف منزل شاغر في البلاد، وقد تضاعف هذا المعدل أربعة أضعاف منذ عام 2006م.
يرجع السبب في أنَّنا نشهد هذا النمو الشديد إلى انخفاض المخاطر وازدياد الأرباح من احتكار العقارات، كما أنَّ غياب الشفافية، جعلت الأجواء مناسبة للمحتكرين بحيث يسيطرون على نبض الأسعار، ويقومون بتحديدها، وهو ما يحدثُ في الوقت الراهن.
لا شكّ أنه ينبغي الفصل بين البنَّاء وبين المحتكِر في هذا الصدد، يقوم البنَّاء بتشييد العقار وبيعه، بينما يوم المحتكِر بشراء العقار وتركه دون استخدام. ينبغي الإقرار بأنه في ظل استغلال ضغوط الضرائب المفروضة على المنازل الشاغرة، فسيتمُ عرض هذا العدد من المنازل الشاغرة في البلاد، وفي هذه الحالة إما سيتم الدفع بها صوب سوق الإيجار متسبَّبة في انخفاض قيمة الإيجارات، أو أنَّ زيادة المعروض في سوق العقارات المخصَّصة للتمليك، ستساهمُ في موازنة قانون العرض والطلب فيما يتعلق بالتمليك، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.
لا تنسوا أنَّ عرض نحو مليونين و600 ألف عقار أي ما يعادل تلبية حاجة البلاد من العقارات لمدة 3 سنوات؛ لأنَّ البلاد بحاجة إلى ما يقرب من 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، وفي ظل عرض المنازل الشاغرة في السوق، سيتم توفير ما يعادل 9 أضعاف الإنتاج الراهن من العقارات أي 300 ألف وحدة في السنة.
الأمر الهام هنا هو أنَّ إصدار الأوامر في الاقتصاد لم تعُد بنتيجة مطلقًا، لكن إقرار التوازن بين العرض والطلب سيكون فعّالًا. إنَّ السيطرة على المنازل الشاغرة في جميع أنحاء البلاد، سيكون له دورٌ هام في التحكم في أسعار العقارات وقيمة الإيجارات وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في هذه السوق.
هذا التحكُّم في أسعار العقارات وقيمة الإيجارات سيُمكِّن الباحثين عن عقارات، ممَّن لم يكُن بإمكانهم التفكير في شراء أو حتّى تأجير عقار ما بسبب ارتفاع الأسعار، من دخول السوق، كما أنَّ زيادة الطلب ستساهمُ في تعزيز البناء، وتحقيق ازدهار السوق المستدامة».
مستشار رئاسي: أحمدي نجاد يحذِّر من انهيار «الجمهورية الإسلامية» بوفاة خامنئي
أكَّد المستشار في الرئاسة الإيرانية خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عبد الرضا داوري، أنَّ أحمدي نجاد يعتقد محذِّرًا أنَّ «الجمهورية الإسلامية ستنهار بوفاة مرشدها علي خامنئي».
وقال دواري خلال مقابلةٍ مع موقع «عصر إيران»، إنَّ «أحد الأخبار المتتبَّعة دائمًا خلال المحافل الخاصَّة لأحمدي نجاد، هي الوضع الصحِّي لمرشد إيران».
وأضاف أنَّ الرئيس السابق يرحِّب بهجوم أمريكا على إيران، مشيرًا إلى أنَّه يقول: «إذا هجمت أمريكا على إيران، وضربت البُنى التحتية، أيّ قطعت المياه والكهرباء، فستكون هذه نقطة انهيار الجمهورية الإسلامية».
واعتبر المستشار الرئاسي السابق، أنَّ العامل الثالث لانهيار الجمهورية الإسلامية «الاضطرابات الاجتماعية»، وقال: «يأمل أحمدي نجاد أن يكون حامل راية التغيير السياسي في إيران، في حال انهيار الجمهورية الإسلامية، وبدعمٍ من بعض الدول الأجنبية».
موقع «راديو فردا»
ناشطة حقوقية: المحتجِّون ليسوا «بلطجية» بل هُم مَن ينهبون أموال الأُمَّة
أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية نرجس محمدي، من خلال منشور على صفحتها بموقع «إنستغرام» أمسٍ الإثنين (12 أبريل)، أنَّ المحتجِّين على الحكومة ليسوا «بلطجية»، ردًّا على مساعد وزير الداخلية، مشيرة إلى أنَّ «البلطجي من ينهب أموال الأُمَّة».
وكتب محمدي: «لم يكُن محتجّو نوفمبر بلطجية، كما لم يكُن محتجو 2009م قمامة، ولم يكُن ضحايا القتل المتسلسِل أعداء، ولم يكُن مَن تمّ إعدامهم في الثمانينات منافقون وكُفّار. إنَّ المنافق والبلطجي والبغيض هو من ينهب أموال الأُمَّة، ويجعل الناس يعانون من الفقر والحرمان، وبدعايةٍ كاذبة مكثَّفة، يزجُ المعارضون والمحتجِّون في السجون، ويطلق عليهم الرصاص في الشوارع».
وأضافت الناشطة الإيرانية متسائلةً ومستنكرة: «ألا يخشى مسؤولو الحكومة تأجيج غضب الناس؟ أليست هذه التصرُّفات والتصريحات، قمع وإهانة لنا نحن الشعب؟ من يزرع بذور العنف؟ ماذا ستقول وقت البتّ في شكوى المدَّعين؟ سيحين الوقت».
موقع «بيك إيران»
