طالب نائب رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية عباس مقتدائي، الحكومة بـ «عدم رشّ الملح على جروح الناس»، ردًّا على تصريحات الرئيس حسن روحاني بأنَّ أعداء إيران «سعوا في السنوات الثلاث الماضية إلى خلق مجاعة في البلاد من خلال العقوبات الاقتصادية».
وفي شأن آخر يتعلَّق بالحكومة وأدائها، كشف مركز إحصاء إيران، أنَّ التضخُّم بات يصل إلى حدود 50%، تزامنًا مع بداية عام 2021م، وأكَّد رئيس المركز حسين زاده في أحدث تقرير عن التضخُّم، أنَّ التضخُّم النُّقَطي بلغ 49.5%، والشهري 2.7% والسنوي 38.9%..
وفي ملف «كورونا»، أكَّد أحد أعضاء هيئة النظام الطبِّي في إيران، إصابة نصف كادر التمريض الذي يواجه جائحة كورونا بالفيروس، مشيرًا إلى وجود 140 ألف ممرِّض من إجمالي 250 ألف في الصفّ الأمامي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، إقدام حكومة روحاني لوضع أيديها في جيوب الشعب مجدَّدًا، من خلال مسرحية «بريق البورصة». وسلَّطت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، الضوء على استغلال عدد من التيّارات السياسية لاسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف لأغراض انتخابية؛ بسبب عودة المفاوضات النووية.
«آرمان ملي»: أيادٍ في جيوب الناس.. لماذا؟
يستنكر الخبير في علم الاجتماع نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، إقدام حكومة روحاني لوضع أيديها في جيوب الشعب مجدَّدًا، من خلال مسرحية «بريق البورصة».
ورد في الافتتاحية: «فيما يتعلَّق بقضية المؤسَّسات المالية، التي بحسب تصريحات رئيس السُلطة القضائية آنذاك آملي لاريجاني كانت ديونها تبلغ 37 ألف مليار تومان، أعلنت حكومة حسن روحاني بكُلّ صرحة عبر التلفزيون أنَّنا وضعنا أيدينا في جيوب الشعب، وأعطينا 37 ألف مليار تومان من بيت المال إلى كُلّ من أودع أمواله في هذه المؤسَّسات، وذلك للحيلولة دون انتشار الاحتجاجات. وكانت المرَّة الثانية في الدعم المطلق للاستثمار في سوق الأوراق المالية، والذي قام به المسؤولين، بدءً من رئيس الجمهورية الإيرانية وحتّى العديد من الوزراء الآخرين؛ الإدلاء بتصريحات مثل أنَّ سوق الأوراق المالية هي مكان الاستثمار وليس الذهب والعُملة الصعبة، وأننَّا قد أعددنا أجواء البورصة للناس، وأنَّه لا ينبغي أن ينظر الناس الى البورصة على المدى القصير، ولا تستمعوا إلى معارضي البورصة، وما إلى ذلك، كان يمثِّل دعمًا للاستثمار في البورصة، وبمثابة تشجيع للجميع على الاستثمار في البورصة.
وفقًا للأخبار المتداولة على وسائل الإعلام، استثمر أكثر من 50 مليون شخص في البورصة. أيْ أنَّه إذا اعتبرنا أنَّ عدد سُكَّان البلاد نحو 30 مليون أُسرة، فقد استثمر حوالي شخصين من كُلّ أسرة في البورصة، ووضعوا ثرواتهم في البورصة، على أمل أنَّها مكان آمن. لكن يجب النظر إلى فُقّاعات سوق البورصة وهبوط أسهم البورصة من منظورين: أوَّلًا، أنَّ الحكومة مسؤولة عن تعويض خسائر الشعب من الناحية القانونية، ومن مبدأ المسؤولية المدنية التي يقع على عاتق الحكومة. في الواقع، إذا نظرت محكمة عادلة في القضية، فإنَّ الحكومة ستكون هي المسؤولة عن تعويض الخسائر، التي لحقت بمن استثمر في البورصة عقب دعم الحكومة المُطلَق لها، بموجب قانون المسؤولية المدنية وبموجب الشريعة الإسلامية وقاعدة السببية.
أما فيما يتعلَّق بالمسؤولية الجنائية، فإنَّ الحكومة مسؤولة جنائيًا لتشجيعها أيْ شخص آخر على الاستثمار، وهو ما تسبَّب في إهدار ثرواتهم. بعبارة أُخرى، يمكن الآن مُقاضاة الحكومة من كلا المنظورين من الناحية القانونية، فيما يتعلَّق بقاعدة السببية وقانون المسؤولية المدنية، ومن الناحية الجنائية بسبب تشجيع الناس على الاستثمار في البورصة بأساليب مخادعة.
وفق ما تمّ تداوله، فقد استثمر نحو 50 مليون شخص في البورصة، وانخفضت أموالهم إلى النصف. أعرف شخصًا اشترى شقَّة بـ 5 مليارات تومان والآن يبلغ سعرها 10 مليارات تومان، كما أعرف شركة «شاستا» التي عرضت 10% من أسهمها وقالت إنَّها المكان الأكثر أمانًا ونريد الاستثمار، والآن وصلت قيمتها إلى الرُبع.
في الواقع، وبحسب الأخبار المُتداوَلة، فقد تربَّحت الحكومة من أمرين: أوَّلًا: تربَّحت من الضرائب المفروضة على تعامُلات الأسهم في غرفة البورصة، أيْ إذا اشتريتم ألف تومان بشكل مباشر، وقُمتم ببيع ألف تومان، فإنَّ الضرائب التي حصلت عليها الحكومة من تعامُلات الأسهم، كانت فلكية. ثانيًا: اتّخذت الحكومة إجراءات على الورق على مدار فترة زمنية محدَّدة، وأوصلت أسعارها إلى أعلى مستوياتها، وعرضت أسهمها من خلال خلق أسواق وأسعار زائفة، لا سيما في حالة الشركات المملوكة للدولة مثل الشركات التابعة لـ «شاستا»، والبنوك، والصناعات الأُم مثل الصُلب والبتروكيماويات.
كانت الإذاعة والتلفزيون تحت تصرُّفهم، وقاموا بخداع الناس جيِّدًا حتى وضعوا استثماراتهم في البورصة، وفجأة قدَّموا عُذرًا بأنَّ فُقّاعة البورصة قد انهارت! إنَّ الفقاعة التي تنهار وسوق البورصة الذي خسر 70%، ليست فُقّاعة بل هو نوع خاصّ من الأساليب التي تنتهجها الحكومة عمدًا، وبهذا الإجراء، تكون قد وضعت أيديها بطريقة ما في جيوب الشعب للمرَّة الثانية.
إذا كان روحاني وفق تصريحاته قد وضع يديه في جيوب الشعب للحدّ من انتشار الاحتجاجات وتعويض أخطاء حكومة أحمدي نجاد، التي كانت قد دعمت المؤسَّسات المالية، وأهدرت آلاف المليارات من أموال الشعب، إلّا أَّنه في الجولة الثانية لا يمكنه القول إنَّه يعوض أخطاء الحكومة السابقة، لهذا يضع يديه في جيوب الشعب، لأنَّه هذه المرَّة، كان أداء مُتعمَّدًا من الحكومة الحادية عشر لخلق التوازُن.
لقد استثمر الأشخاص العاديون في البورصة، عبر بيع أثاثهم المنزلي. أعرف عُمّالًا باعوا ماشيتهم وأغنامهم ودرّاجاتهم النارية، وحقَّقوا ربحًا في الأشهر الأولى، وقد انهار الأمر فجأة، والآن وفي ظلّ ظروف جائحة كورونا والظروف الجديدة باتوا جزء من المعارضة. كانت البورصة وأداء الحكومة تجاهها، والأحداث التي جرت وراء كواليس البورصة وأخيرًا الأحداث التي ستقع، هي إحدى قرارات المسؤولين الفاشلة».
«سياست روز»: سلامٌ على ظريف
تسلِّط افتتاحية صحيفة «سياست روز»، عبر كاتبها الصحافي قاسم غفوري، الضوء على استغلال عدد من التيّارات السياسية لاسم وزير الخارجية ظريف لأغراض انتخابية؛ بسبب عودة المفاوضات النووية.
تقول الافتتاحية: «مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 1400 ه.ش، يتمّ طرح أسماء المزيد من الأشخاص كمرشَّحين مُحتَملين لهذا المنصب. لكن إصرار بعض وسائل الإعلام والتيّارات السياسية على طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كمرشَّح للانتخابات، هو أمر يستحقّ التأمُّل.
الأمر المثير للاهتمام هو أنَّه تمّ تكثيف هذا الأمر، بالتزامن مع بدء الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة دول 4+1، واحتمالية عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.
والسؤال المطروح الآن هو لماذا تحاول بعض التيّارات السياسية ووسائل الإعلام تقديم ظريف كمرشَّح لتيّارهم السياسي، على الرغم من تصريحاته القائمة على أنَّه لا يريد الترشُّح في الانتخابات؟
بادئ ذي بدء، من الضروري التأكيد على المبدأ الأساسي القائل إنَّ وزارة الخارجية، خاصَّةً شخص وزير الخارجية، له نهجٌ وطنيٌ خالٍ من التوجُّهات السياسية والحزبية، وعليه مراعاة المصالح الوطنية فقط، والامتناع عن اتّخاذ موقف موجه أو دعم التيّارات السياسية، حتّى لا يسقط في أيّ هوامش داخلية وخارجية.
وفق هذا المبدأ، فإنَّ إبراز اسم ظريف كمرشَّح انتخابي في ظروف انعقاد المفاوضات الجارية، هو عمل يتجاوز المصلحة الوطنية وله أهداف هامشية، منها: أوَّلًا، في ظلّ انعقاد المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة دول 4 + 1، فإنَّ اللعب بكلمة «ترشيح ظريف» يخلق سيناريو مفاده أنَّ التيّارات الموالية للغرب، وأولئك الذين كانوا يصفون الاتفاق النووي على أنَّه الحلّ لكُلّ مشكلات البلاد، ويصفون المعارضين لهذا الاتفاق بالـ «قلِقين» والمتربِّحين من العقوبات، يسعون الآن وراء حرمان الجهاز الدبلوماسي من الانتقادات الموجَّهة للمفاوضات الأخيرة؛ فمن خلال نسبة الانتقادات الموجَّهة للمفاوضات وانعدام الثقة في الأطراف الغربية إلى المعارضين لترشُّح ظريف، يهدفون من تهميش هؤلاء المعارضين لتكرار اتفاق نووي آخر، وتنفيذ لأبعاد أُخرى من وجهة نظرهم القائمة على أنَّ الغرب وحده هو الحلّ لكُلّ مشكلات البلاد، وأنَّه ليس أمام إيران سوى الامتثال لمطالب الغرب.
ثانيًا، تستند عملية التفاوُض إلى تحليلٍ مفاده أنَّ أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى التوصُّل إلى اتفاق مع إيران، وعلى هذا الأساس سيضطرّان إلى تقليص بضعة مئات من الدولارات من العقوبات، ولو بشكل مؤقَّت؛ من أجل إقحام إيران في لعبة المفاوضات الاستنزافية.
ومن هذا المنطلق، فإنَّ هذه التيّارات التي كان لها سجلّ فاشل خلال مشاركتها طيلة 8 سنوات في حكومة التدبير والأمل، والتي فشلت أيضًا في الانتخابات البرلمانية، تعتقد أنَّ إخراج أداء ظريف، الرامي لرفع العقوبات، من طبيعته الوطنية ووضعه في السلَّة الحزبية، قد يجذب لهم أصوات الناس.
بعبارة أُخرى، إنَّهم يعيدون نهج الانتخابات في 2013 و2017م، ويحاولون تحويل رفع العقوبات إلى عنصر انتخابي، بدلًا من الكفاءة والقُدرات الجهادية والثورية، وبهذه الطريقة يسعون إلى استغلال ظريف.
ثالثًا: تُعتبَر إحدى القضايا التي أُثيرت في المفاوضات الحالية، هي انعدام ثقة إيران في أمريكا وأوروبا، حيث وضعت الجمهورية الإيرانية شرطًا مُسبَقًا لقبول عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وهو رفع العقوبات والتحقُّق منها.
وفي الوقت نفسه، فإنَّ إصرار الولايات المتحدة على عدم رفع العقوبات يُعَدُّ دليلًا على انعدام الثقة هذا.
وفي الوقت نفسه، فإنَّ التيارات السياسية والإعلامية التي اعتبرت الاتفاق النووي هو فتح الفتوح، وسعت دومًا وراء تجميل صورة أمريكا، لا تزال تنتهج هذا النهج، وتنوي عزو معارضة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، إلى معارضة ترشُّح ظريف ومكانته الانتخابية، لحرْف الرأي العام عن نكْث أمريكا لعهودها ومواقفها المتكرِّرة بشأن مواصلة فرض العقوبات.
في الملخَّص النهائي لكُلّ ما تمّ ذكره، يمكن القول إنَّ التيّارات ووسائل الإعلام التي تطرح اسم ظريف كمرشَّح لتيّارها في الانتخابات على عكس ميْله الباطني، لا تسعى وراء إظهار قُدرات ظريف ودعمه، بل تحاول استغلاله لأغراض انتخابية وسياسية خاصَّة بها.
إنَّهم يعرفون أنَّ السجل السيِّئ لحكومة التدبير والأمل طيلة السنوات الثمانية، سيمنع الناس من الإقبال عليهم، ولهذا فإنَّهم ينوون استغلال ظريف لأغراضهم الخاَّصة، وإخضاع الإجراءات الوطنية للجهاز الدبلوماسي لتأثير السلوكيات الحزبية والسياسية؛ هذا النهج الذي يتعارض مع الأهداف والمصالح الوطنية للبلاد.
بالنظر إلى الروح الوطنية والشعبية لظريف، الذي لطالما أطلق على نفسه لقب جندي الجمهورية الإيرانية والمرشد والأُمّة الإيرانية، يبدو أنَّ الوقت قد حان لتحديد موقفه بوضوح فيما يتعلَّق بالانتخابات؛ للحيلولة دون استغلال اسمه وأدائه الوطني من قِبَل أولئك الذين يضحُّون بالمصالح الوطنية من أجل مصالح حزبية وانتخابية، بينما يقومون بتجميل صورة أمريكا لتكرار الظلّ المشؤوم الخاصّ بـ 6 سنوات من التعلُّق بالاتفاق النووي، على أنحاء البلاد».
برلماني: على الحكومة ألّا ترُشّ الملح على جروح الناس
طالب نائب رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية عباس مقتدائي، الحكومة بـ «عدم رشّ الملح على جروح الناس»، ردًّا على تصريحات الرئيس حسن روحاني بأنَّ أعداء إيران «سعوا في السنوات الثلاث الماضية إلى خلق مجاعة في البلاد من خلال العقوبات الاقتصادية».
وقال البرلماني: «لا داعي لأن تشرح الحكومة للناس الوضع الاقتصادي للبلاد؛ لأنَّ الناس يشعرون بالوضع الاقتصادي بلحمهم وجلدهم وعظامهم، ويعرفون كم كانت الحكومة قادرة على تأمين معيشتهم. في الوقت الحالي، على الحكومة أن تجيب عن أسباب وصول الوضع الاقتصادي لهذا الحدّ؟ وبدلًا من الدفاع عن نفسها، يجب على الحكومة إبلاغ الناس عن سبب معاناتنا للوضع الحالي، حتّى تتمكَّن الحكومة المقبلة من تغيير المسار الحالي»؟
وردًّا على تصريحات نائب الرئيس إسحاق جهانغيري بشأن عدم السماح بحدوث تضخُّم مثل فنزويلا، قال مقتدائي: «النائب الأوّل يدافع عن أنشطة الحكومة، بينما يشتكي الشعب بشدَّة من أدائها. إن دفاعهم عن أدائهم الضعيف لن يكون له تأثير لصالحهم في الانتخابات فحسب، بل سيكون له تأثير معاكس أيضًا؛ لأنه لا يأخذ في الاعتبار واقع المجتمع».
واستطرد: «تتمتَّع إيران بإمكانات كبيرة، وتنمو بسرعة من خلال اتّخاذ إجراءات مفيدة، لكن إدارة الحكومة الحالية كانت واحدة من أضعف الإدارات بالنسبة لاقتصاد إيران المتنامي».
وأكَّد بقوله: «إذا تحدَّث مسؤولو الحكومة بصدق إلى الناس في الأيّام الأخيرة من هذه الحكومة، وقالوا إنَّنا أردنا حلّ مشاكل البلاد، لكنّنا لم نتمكَّن من ذلك، فإنَّهم بالتأكيد سيحظون باهتمام أكبر من الناس، بدلًا من القول إنَّنا لو لم نكُن موجودين لحصلت مجاعة».
واختتم: «هذه الحكومة لم تستطع حتّى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، مثل الدجاج والبيض، بينما توفير العناصر الأساسية للمجتمع، بالنظر إلى قُدرات البلاد، ليس مهمَّة صعبة على الإطلاق».
وكالة «مهر»
مركز إحصاء إيران: التضخُّم يصل إلى حدود الـ 50%
كشف مركز إحصاء إيران، أنَّ التضخُّم بات يصل إلى حدود 50%، تزامنًا مع بداية عام 2021م. وأكَّد رئيس المركز حسين زاده في أحدث تقرير عن التضخُّم، وجود ارتفاع في المؤشِّرات الثلاثة (الشهرية والسنوية والنُّقَطية) في مارس الفائت، وأُعلن أنَّ التضخُّم النُّقَطي بلغ 49.5%، والشهري 2.7% والسنوي 38.9%..
ووفقًا لما جاء في تقرير المركز، فإنَّ التضخُّم النُّقَطي الذي يؤشَّر لمعدَّل ارتفاع الأسعار مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، قد بلغ 49.5% في مارس، علمًا أنَّه كان في مارس العام الماضي 48.7%.، وعلى هذا الأساس يكون قد ارتفع 0.8%، ووصل إلى حدود 50%..
أما التضخُّم الشهري فقد بلغ في مارس 2.7 %، ويُثبِت أنَّ النفقات ترتفع بشكل متوسِّط بمعدَّل 2.7% منذ شهر فبراير إلى مارس. وأُعلِن عن التضخم الشهري لفبراير أيضًا بمعدَّل 1.8%، ويؤشِّر على ارتفاع حوالي 0.9%..
ومن جانب آخر، بلغ التضخُّم السنوي (12 شهرًا تنتهي في مارس) 38.9% في مارس، ويؤشِّر على وجود زيادة بلغت حوالي 2.5 %/ بعد أن بلغ 36.4 % في فبراير من العام الماضي.
وكالة «إيسنا»
إصابة نصف كادر التمريض في إيران بفيروس كورونا
أكَّد أحد أعضاء هيئة النظام الطبِّي في إيران، إصابة نصف كادر التمريض الذي يواجه جائحة كورونا بالفيروس، مشيرًا إلى وجود 140 ألف ممرِّض من إجمالي 250 ألف في الصفّ الأمامي.
وقال عزيزي، بوصفه أحد أعضاء هيئة النظام الطبِّي، خلال مؤتمر للكشف عن مشروع «المدافعين عن السلامة»، أمس الأوَّل (الثلاثاء 20 أبريل): «هناك 140 ألف شخص من 250 ألف عضو في مجتمع الممرِّضين في البلاد في الصفّ الأمامي لمواجهة كورونا، أُصيب منهم 80 ألف بالفيروس، وهناك ما بين 4 إلى 5 آلاف منهم في إجازة علاجية بصورة دائمة».
وأضاف: «هناك 110 تُوفُّوا بسبب الفيروس من مجتمع الممرِّضين، وإذا أضفنا إلى هذه المجموعة الممرِّضات المتدرِّبات، سيصل عدد الضحايا من الممرِّضين والممرِّضات المتدرِّبات إلى 150 شخصًا».
وطالب عزيزي البرلمان بالتدخُّل في «الأمور القانونية وكافَّة مشاكل المجتمع الطبِّي والعلاجي للبلاد، وحقوق ورواتب ضحايا السلامة، وإعمال آليات الرقابة بالنسبة لهم».
وكالة «فارس »
