أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في بيان أن البارجة «يو إس إس مانتري» تمكنت من كشف وضبط كميات كبيرة من الأسلحة على قارب شراعي كان يتحرك في الجزء الشمالي من بحر العرب، وأوضح مسؤولون في البنتاغون، حسب «دويتشه فيله»، أن هذه الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وقد تحفظت القوات الأمريكية عليها.
إلى ذلك، دعا النائب السابق لوزير الداخلية الإيراني وأحد نشطاء «التيار الإصلاحي» مصطفى تاجزاده في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى تشكيل مجلس لإعادة النظر في الدستور بهدف إصلاح عيوبه، بما في ذلك موضوع تحديد فترة «الولي الفقيه».
وفي الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي» اليوم الرسالة التي كتبها 203 من أعضاء البرلمان الإيراني ليشكروا مجلس صيانة الدستور على إجراءاته الرقابية بخصوص تسجيل المرشحين للرئاسة، واصفةً البرلمان بأنه لا يرى نفسه مسؤولًا عن مثل هذه الأمور.
صحيفة «همدلي»: برلمان لا يعتبر نفسه مسؤولًا عن الأمور
تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي» اليوم الرسالة التي كتبها 203 من أعضاء البرلمان الإيراني ليشكروا مجلس صيانة الدستور على إجراءاته الرقابية بخصوص تسجيل المرشحين للرئاسة، واصفةً البرلمان بأنه لا يرى نفسه مسؤولًا عن مثل هذه الأمور.
تقول الافتتاحية: «كتب 203 من أعضاء البرلمان رسالة إلى مجلس صيانة الدستور شكروا فيها إجراءات هذه المؤسسة الرقابية بسبب وضع وإعلان الشروط الـ12 بخصوص تسجيل المرشحين للرئاسة، فيما انتقد كثير من القانونيين والنشطاء السياسيين خلال الأيام الماضية هذه الشروط. وبصرف النظر عن أنهم قدّموها كعقبة خطيرة أمام انتخابات حرة، فقد اعترفوا بأن البرلمان هو الهيئة التشريعية الوحيدة. في مثل هذه الظروف، وبغضّ النظر عن الطرف الصادق، في المقام الأول نشأ نزاع قانوني، وهو نزاع يسعى للبحث عن المصدر الرئيسي للتشريع، والآن يجب أن نسأل: لماذا يكتب أعضاء البرلمان في هذا النزاع القانوني -بدلًا من الدفاع عن مكانته إذ يُعتبر البرلمان المصدر الوحيد للتشريع- خطاب شكر إلى مجلس صيانة الدستور الذي يخالفهم (وفي الحقيقة يعارضون فيه أنفسهم)؟
للإجابة عن السؤال أعلاه (لماذا لم يحاول البرلمان الحفاظ على حقّه في التشريع؟ أو لماذا لم يدخل في دعوى قانونية لمزيد من التحقيق في هذا الخلاف؟) يمكن استخدام مبادئ الفصل بين السلطات. بالطبع لا يُنظَر هنا في الطبيعة الشكلية لمبدأ الفصل بين السلطات، لأن النقاش يدور بين سلطة هي البرلمان، ومؤسسة تتخطى السلطة هي مجلس صيانة الدستور، بل نحن نشير أكثر إلى طبيعة الفصل بين السلطات ومضمونه.
ورد في مبدأ الفصل بين السلطات أنه على السلطات الثلاث أن تكون مستقلة بعضها عن بعض، ويجب أن يمنع هذا الاستقلال السلطة من الشعور بالضعف أو الشعور بالمسؤولية أكثر من الأخريين. إن طريقة الرقابة تجعل من الصعب على سلطة إسقاط سلطة أخرى، لكن يمكن لبعضهم ممارسة الرقابة على بعض. يُطبَّق هذا المبدأ في النظام السياسي لمختلف البلدان بطرق مختلفة، ولكن إذا لم يكن مبدأ الفصل بين السلطات في دساتير الدول قادرًا على إضفاء الطابع المؤسسي الصحيح على التوازن بينها، عندئذ ستخضع واحدة باستمرار لسيطرة الأخرى، بحيث من الممكن أن تتراجع سلطة أمام مطالب أخرى من أجل البقاء الدائم.
دعنا نعُد إلى ما حدث في البرلمان أمس. أعتقدُ أنه لو كان يشعر أعضاء البرلمان بمزيد من الاستقلالية، لكان عليهم تقديم دعم أكبر للمجموعة التي تعتقد أن التشريع حق للبرلمان، وربما كان عليهم البحث بين سطور القوانين وإثبات أن البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع. إذا كان البرلمان حقًّا هو المكان الوحيد للتشريع، فلا ينبغي أن يمنحوا هذه السلطة المهمة بسهولة لسلطة أو مؤسسة أخرى، لكن المشاهدين رأوا خطاب تقدير وشكر دون أدنى جهد من جانبهم. كذلك ذكرت الرسالة أن مجلس صيانة الدستور قد مارس حقه القانوني. يبدو أن البرلمان الحالي ليس مهتمًّا كثيرًا بتولِّي زمام الأمور وتحمل المسؤولية، لأنه لو كان الأمر كذلك لسعى بجد من أجل الحفاظ على مهمة التشريع لنفسه وعدم السماح لهيئة أخرى بالتشريع محل البرلمان.
ربما رأى أعضاء البرلمان، الذين تمكنوا في الانتخابات الأخيرة وبعد رفض أهليات واسع النطاق لمرشحي الطرف الآخر من الجلوس بسهولة في مقاعد ربما لم يتخيلوها، الفرصةَ مناسبةً لشكر مجلس صيانة الدستور. لكن قد يكون لهذا الشكر بذريعة الوجود في البرلمان ثمن باهظ، أي إن بيت الأمة سيفقد رويدًا رويدًا وضعه التشريعي، ليس فقط في هذا الأمر، ولكن أيضًا في حالات أخرى. على أي حال، يبدو أن هذا الموقف يحتاج إلى مراجعة قانونية عادلة بدلًا من خطاب تقدير وشكر.
مسؤول بالبنتاغون: الأسلحة المكتشَفة في بحر العرب تخصّ إيران
أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في بيان يوم السبت 8 مايو 2021م، أن البارجة «يو إس إس مانتري» تمكنت من كشف وضبط كميات كبيرة من الأسلحة على قارب شراعي كان يتحرك في الجزء الشمالي من بحر العرب.
وحسب التقرير فقد تضمنت الأسلحة المضبوطة صواريخ موجَّهة مضادة للدبابات روسية الصنع، وأسلحة صينية الصنع، وبنادق قنص، وRPG-7، ومدافع رشاشة ثقيلة.
وقال مسؤول أمريكي إن الأسلحة التي عُثير عليها مماثلة لتلك التي أُرسِلَت سابقًا إلى الحوثيين باليمن.
وقال مسؤول البنتاغون الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة أسوشيتد برس، إن «هذا الإجراء مخالف للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة». وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن «مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة لم يردّ على طلب الوكالة توضيح الأمر».
وعقب توقيف هذه السفينة قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021م، إنه وفقًا للتحقيقات الأولية فإن هذه السفينة «تحركت من إيران بهدف إيصال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن».
وأضاف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لم يذكر اسمه: «بناءً على استجواب الطاقم وما اكتُشف داخل السفينة، خلصنا إلى أن هذه السفينة تحركت من إيران».
وأكّد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية أن «هذه السفينة ستبقى في عهدة القوات الأمريكية حتى تحديد هويتها ومرجعيتها ووجهتها». ووفقًا لإعلان القوات البحرية الأمريكية، أُطلِقَ سراح طاقم السفينة بعد استجوابهم.
وخلال السنوات الماضية نُشرَت عدة مرات تقارير عن ضبط سفن تحمل أسلحة في بحر عمان وبحر العرب، وفي كل مرة كانت إيران تُتّهَم بتصدير أسلحة إلى اليمن.
وفي الحالة الأخيرة أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة 23 أبريل بيانًا نفت فيه تصريحات رستم قاسمي مساعد قائد فيلق القدس، بشأن المساعدة العسكرية ووجود مستشارين في اليمن، واعتبرت أن ذلك يتعارض مع واقع وسياسات الجمهورية الإيرانية.
موقع «دويتشه فيله»
رسالة تاجزاده إلى خامنئي: عليك أن تشكل مجلسًا لإعادة النظر في الدستور
دعا النائب السابق لوزير الداخلية الإيراني وأحد نشطاء «التيار الإصلاحي» مصطفى تاجزاده، في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى تشكيل مجلس لإعادة النظر في الدستور بهدف إصلاح عيوبه، بما في ذلك موضوع تحديد فترة الولي الفقيه.
نشر مصطفى تاجزاده النص الكامل لهذه الرسالة على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام أمس الأحد الموافق 9 مايو 2021، داعيًا خامنئي إلى إصدار أوامر بتشكيل مجلس لإعادة النظر في الدستور الذي، حسب تصريحاته، هو أساس الخلاف والخلل في الإدارة الصحيحة للبلاد، مطالبًا بتوضيح أوجه القصور فيه، وإعادة النظر في ما يفتح المجال أمام استغلال المنتهكين.
وأكّد النائب السابق لوزير داخلية حكومة محمد خاتمي، أولوية إعادة النظر في مادة «ولاية الفقيه» التي أُضيفَ إليها كلمة «المُطلَقة» في الدستور الإيراني، مضيفًا: «مثلما اقترح البعض في مجلس إعادة النظر في الدستور عام 1989م، ينبغي تحديد فترة مسؤولية الولي الفقيه واختياره، كما أن موضوع إدماج منصبَي المرشد والرئيس في الهيكل الحكومي هو أمر آخر قد يُناقَش بشكل كامل في مجلس إعادة النظر في الدستور».
وفي جانب آخر من الرسالة، اتهم تاجزاده المؤسسات الخاضعة لرقابة علي خامنئي المباشرة، بما في ذلك السلطة القضائية والإذاعة والتليفزيون، بالانحراف عن الدستور واتخاذ إجراءات قسرية، مبينًا أن هذه المؤسسات لا تُساءَل أمام أي مرجع.
هذا وتُنشر رسالة السيد تاجزاده بعد أسبوعين من إعلانه الترشح رسميًّا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قال إنه سيخوض الانتخابات بصفته «إصلاحيًّا».
ورغم هذا، فإن البلاغ الأخير لمجلس صيانة الدستور بشأن شروط المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قد استبعده عمليًّا من المشاركة في هذا التنافس. فقد ورد في هذا البلاغ أن «عدم وجود سوابق أمنية» بما في ذلك احتجاجات 2009 هو أحد الشروط الضرورية لتسجيل أسماء المرشحين، وعلى هذا النحو يفقد مصطفى تاجزاده إمكانية الترشح في الانتخابات الرئاسية بسبب وجود سابقة جنائية وحكم بالسجن في سجلّه.
وفي رسالة هذه الشخصية «الإصلاحية» إلى المرشد الإيراني، وصف نظام الاختيار الأيديولوجي والسياسي لقطاع المخابرات والأمن في البلاد بأنه سبب «فراغ الحكومة من عديد من المواطنين المكافحين على جميع الأصعدة».
كما اعتبر أن تدخلات المرشد في مهامّ المؤسسات الانتخابية بدءًا من تعيين الوزراء وحتى تسمية الشوارع ومنح مجلس الثورة الثقافية والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي سلطة التشريع، واستمرار عمل المحاكم غير القانونية ولا سيما محكمة رجال الدين، أحد الأمثلة البارزة على انتهاك الدستور.
يُذكَر أن السيد تاجزاده اعتُقل وزُجَّ به في السجن منذ بداية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في إيران برفقة مئات من النشطاء السياسيين والمدنيين. وقد ظل في السجن منذ اليوم التالي لانتخابات 2009 حتى يونيو 2016م.
موقع «راديو فردا»
