صرّح أمين عامّ جبهة “أتباع خط الإمام” ونائب رئيس البرلمان الإيراني في دوراته السابقة، محمد رضا باهنر، أن مير حسين موسوي المعارض الإيراني البارز، الذي يخضع للإقامة الجبرية لأكثر من ألفَي يوم، رفض الشروط الموضوعة من أجل رفع الإقامة الجبرية عنه، وفقاً لموقع صوت أمريكا.
وأوضح باهنر أن “موسوي لم يقبل رفع الإقامة الجبرية عنه مقابل أن يتوقف عن الأنشطة السياسية، مشيرًا إلى أنه “حينما يقول (السادة) إننا نريد أن نعيش حياتنا ولا نريد شيئًا، وفي نفس الوقت يريدون أن يخرجوا لإطلاق الهجمات، فمن الواضح أن النظام لن يسمح لهم بالقيام بمثل هذه الأفعال”.
وأضاف النائب المحافظ السابق أنه إذا حوكم هؤلاء محاكمة رسمية وطبقًا لقوانين الدولة، فستكون أحكامهم ثقيلة، وقد يكون من المصلحة تنفيذ الحكم بحقهم. لكن من الممكن أن يطرح سؤال هنا نفسه: لماذا في حين أنّ هؤلاء لم يحاكَموا، لا يطلق سراحهم أيضًا؟ وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي القول إنه ليس في العالم شخص يعمل ضدّ النظام ويُطلَق سراحه”.
ويخضع كل من مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهرا رهنورد، للإقامة الجبرية في منازلهم منذ يناير 2011م، وعلى الرغم من مرور 2000 يوم على تلك الإقامة، لم يُبَتّ في مصيرهم، في ظلّ وعد حسن روحاني قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية، بإلغاء الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، ولكن لم يتحقق شيء من وعوده.
وخلال العام الأخير، بعث مهدي كروبي بعدة رسائل طالب فيها بانعقاد محاكمة له ولموسوي، لكن مسؤولي الحكومة لم يُعرِبوا عن أي ردّ فعل. وذكر بعض المسؤولين، ومن بينهم قائد قوات الشرطة السابق إسماعيل أحمدي مقدم، أن الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي صدرت بأمر من المرشد الأعلى.
