اتّهم الرئيسُ الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، شقيقَ زوجة المرشد علي خامنئي، حسن خجسته، بالتخطيط للسفر إلى إسرائيل، لكن جرى عزله من منصب رئيس الإذاعة بعد تسرُّب الخبر. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، طالبَ البرلمانيُ الإيراني السابق علي مطهري في رسالةِ تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، بإقامة علاقاتٍ مع السعودية، بالإضافة إلى السعي للانضمام إلى FATF ورفع العقوبات. وحول رئيسي أيضًا، أفاد تقريرٌ لوكالة «رويترز» نقلًا عن عدَّة مسؤولين إيرانيين، بأنَّ الرئيسَ الإيراني المُنتَخب لن يغيِّر فريقَ المفاوضات الحالي لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، خلال الأشهر الأولى من رئاسته على الأقلّ.
وعلى صعيد الافتتاحيات، وجَّهت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بعض الأسئلة التي وصفتها بـ «الهامَّة» للرئيس الإيراني المُنتخب إبراهيم رئيسي، لم يتمّ توجيهها إليه خلال المناظرات، فيما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الوعود التي قطعها رئيسي للناخبين، وترى أنَّ شعب إيران يترقَّب تنفيذها.
«ابتكار»: بعض الأسئلة الهامَّة للرئيس المُنتخَب
يوجِّه الصحافي محمد يوسفي آرامش، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بعض الأسئلة التي وصفها بـ «الهامَّة» للرئيس الإيراني المُنتخب إبراهيم رئيسي، لم يتمّ توجيهها إليه خلال المناظرات.
تذكر الافتتاحية: «وفي نهاية المطاف، انتهت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة بكافَّة هوامشها، ووفق استطلاعات الرأي وفي ظلّ أدنى معدَّل مشاركة في تاريخ الجمهورية الإيرانية، والتي بلغت 48.8%، وعدم مشاركة 30 مليون شخص، وكذلك المعدَّلات المُقلِقة للأصوات الباطلة، بات إبراهيم رئيسي هو الرئيس الثالث عشر لدولة إيران المُرهَقة.
كانت إحدى أكثر التحدِّيات المثيرة للجدل في الانتخابات الثالثة عشرة، تتمثَّل في هوامش المناظرات بين المرشَّحين للرئاسة. فقد كانت المناظرات وفق رأي المحلِّلين، هي مجرَّد جدال حول شعارات لا أساس لها، أكثر من كونها برنامجًا شفّافًا ومدوَّنًا. يرى الكثيرون أنَّ هذه المناظرات قد فشلت في إقناع أغلب المجتمع بشأن مخاوفهم الاقتصادية؛ ونظرًا لضيق الوقت والأسئلة المحدَّدة مُسبَقًا للبرنامج، رُبَّما لم تتّم الإجابة على العديد من معتقدات وبرامج المرشَّحين؛ وعلى هذا الأساس لديَّ بعض الأسئلة للرئيس الثالث عشر لإيران، والتي أعتقد أنَّها مرتبطة بمستقبل إيران القريب، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
بمرور الوقت، شهدنا انتشارًا لقوائم من أعضاء الحكومة الثالثة عشر على مواقع التواصُل الاجتماعي، ورغم عدم جديِّة هذه القوائم، وإمكانية تجاوُزها، إلّا أنَّها تحمل رسالةً مُفعَمةً بالقلق، فمن هُم الذين من المُفترَض أن يتولُّوا الوزارات الهامَّة للبلاد، في ظلّ هذه الظروف المجتمعية غير المواتية؟ هناك مخاوف كبرى دومًا بخصوص كُلّ ما يتعلَّق بالحكومات «الأُصولية»، وهي أنَّه على مرّ العقود القليلة الأخيرة، باتت معتقدات الأشخاص وأفكارهم تلعب دورًا أكثر أهمِّية من خبراتهم، قد يرى البعض أنَّه يمكن بناء البلاد عبر ثورية الأشخاص فحسب، لكن هذا الأمر يذكِّرنا بالمناظرة التي جَرت بين بازرجان وبهشتي، حينما سأل الأوَّل الثاني هل يمكنك أن تُرسِل أُسرتك برفقة سائق متديِّن لكنَّه لا يعرف الطريق؟ قد يكون هذا الأمر هو أكبر مخاوف كاتب المقال فيما يتعلَّق باختيار وزراء أجهزة البلاد المصيرية، الذين جاءت أسماؤهم في القوائم المقترحة على الإنترنت، والتي تصدم كُل محلِّل وصاحب رؤية.
على سبيل المثال، من المستحيل أن يعتقد وزير الاقتصاد في بناء البلاد وسدّ جوع الأُمَّة عبر الاعتماد على الإنتاج وعدم الحاجة إلى التعاون مع الدول الكُبرى في العالم. نظرًا لأنَّ رئيسي لم تكُن لديه شفافية في مثل هذا الشأن، فمن المأمول أن يتمّ الحدّ من مخاوف المجتمع بشأن المستقبل الغامض، عبر اختيار أشخاص متخصِّصين و«معتدلين» وغير «متشدِّدين»، ولديهم رؤى في الوزارات الرئيسية؛ لأنَّ عواقب قرارات وزير متعصِّب، لن يمكن تعويضها في المرحلة الراهنة.
يتمثَّل السؤال الهام التالي، والذي بدا مُبهَمًا في المناظرات، في نظرة إبراهيم رئيسي تجاه التفاعُل مع العالم. إلى أين ينتهي مصيرنا فيما يتعلَّق بمجموعة العمل المالي FATF؟ لا يوجد اقتصاد ناجح في العالم نجح في إحداث تغيير على موائد الناس، من خلال تقييد التواصُل مع القُوى العظمى في العالم وعدم قبول اللوائح والأحكام الدولية؛ وما هو رأيه في عملية العودة إلى الاتفاق النووي؟ هل من المفترض أن يكون نصيبنا من التفاعُل مع الدول الكُبرى في العالم يقتصر على الصين وروسيا فقط؟ ما هي وجهة نظره في هذا الصدد؟ وما هي وجهة نظره بشأن الضربة الكُبرى التي قد يتسبَّب بها الاعتماد الأُحادي على هذه الدول؟ السؤال الأهمّ بالنسبة لإبراهيم رئيسي هو كيف يمكن لخُبراء الاقتصاد العمل طالما أنَّ مسار حلّ العُقدة الرئيسية لاقتصاد البلاد يمُرّ عبر التوقُّعات التضخُّمية، والدبلوماسية الخارجية الضعيفة، واقتصار العلاقات على دول بعينها، وأجواء المجتمع المُنغلِقة، وعدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي FATF؛ في مثل هذه الأجواء، لا يمكن لآدم سميث حتّى إحداث أيّ تغيير.
أتمنى ألّا يكون نهجُه في الاقتصاد يعتمد على توجيه الأوامر، مثل نهجِه في السُلطة القضائية؛ لأنَّ السلوك التوجيهي في الاقتصاد يشبه النابض المضغوط، الذي إذا تمّ إطلاقه، سيزيد من تقلُّص حجم موائد الناس. يعتبر التفاعُل مع العالم وتحرير المجتمع والتفكير الجماعي بشأن رؤى المستقبل، من أهمّ عوامل تهدئة الرأي العام، وتقليل التوقُّعات التضخُّمية. هناك العديد من الأمور التي قد تتعارض عن غير قصد مع المعتقدات الأساسية للحكومة الثالثة عشر؛ تلك الحكومة من المرجَّح أن تفشل في الوفاء بأغلب وعودها الاقتصادية على الأقلّ بسهولة، رغم نواياها الحسنة، وذلك بسبب معتقداتها المخالفة لـ 43 مليون شخص. أتمنَّى أن نعيش أيّامًا أكثر هدوءًا، وأن نُنقذ إيران عبر الاستفادة من المتخصِّصين، وبعيدًا عن الميول الحزبية».
«آرمان ملي»: الشعب الإيراني يتوقَّع تنفيذ الوعود الانتخابية
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها النائب البرلماني السابق محمد رضا خباز، الوعودَ التي قطعها رئيسي للناخبين، وترى أنَّ شعب إيران يترقَّب تنفيذها.
ورد في الافتتاحية: «انتهت الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لعام 2021م، وانتخبَ الشعبُ إبراهيم رئيسي رئيسًا للجمهورية. بالتأكيد نظرًا لما يعرفه ويدركه بخصوص أوضاع إيران، ونظرًا للقُدرات التي يمكن أن يمتلكها رئيس الجمهورية، ونظرًا للقُدرات القانونية التي يمتلكها الرئيس، قدَّم إبراهيم رئيسي وعودًا للشعب أثناء المناظرات. سنُشير من بين أهمّ وعوده إلى عدَّة حالات. أوَّلًا: قال رئيسي سنسعى إلى تحسين معيشة الشعب، وستتّضح آثار ذلك في الشهور الأولى، ونأمل أن يحدث هذا الأمر. على الرغم من أنَّ حساباتنا الاقتصادية لا تُشير إلى شيء كهذا، لكن رئيس الجمهورية أو المرشَّح الذي يقول بشكلٍ صريح إنَّ 80% من المشاكل تتعلَّق بالداخل وأنَّ 20% ترتبط بالعقوبات، ويمكن حلّها جميعًا، وأنَّ لديه خطَّة لذلك، هو أملُ كُلّ الشعب، خاصَّةً الضُعفاء والمستضعفين في المجتمع.
الأمر الثاني الذي يريده الناس وقد أشار إليه: هو محاربة الفساد؛ الفساد الذي أصاب للأسف فئاتٍ مختلفة كالوباء، وكذلك السُلطة التنفيذية، بل أيضًا السُلطة التشريعية، وشاهدنا تشكيل محاكمات وأحكام بالسجن لفترات طويلة ببعض المؤسَّسات، التي تعمل في الدولة، وليست جزءًا من السُلطة التنفيذية. محاربة الفساد عملٌ شاق. عندما يتمّ القبض على عدَّة أشخاص ويتمّ التعامل معهم باعتبارهم رمزًا للتلوُّث، فإنَّ ذلك يُسعِد الناس، إلَّا أنَّ هذه مكافحة للمعلول، وليس للعلَّة. لا يجب التخلِّي عن هذا الأمر، لكنّه ليس حلًّا للمشاكل، وحلّ المشكلة هو مكافحة العلَّة. أفضل طريقة هي في القوانين التي تجاوزت منذ عدَّة سنوات عدَّة مراحل، وتمّ تنفيذها بجميع أنحاء العالم، وهي الحكومة الإلكترونية. الحكومة هُنا لا تعني السُلطة التنفيذية؛ بل جميع الأجهزة التي تحصل على اعتمادات من الموازنة العامَّة للدولة، يجب أن يكون أفراد وموظَّفو هذه الأُمّة أيًّا كان المنصب الذي يريدون توِّليه متواضعون أمام إرادة الشعب؛ لأنَّهم يحصلون على رواتبهم من الشعب. في ظلّ هذه الظروف، تعتبرُ مكافحة الفساد قيمةً بشكلٍ استثنائي. بالطبع، يجب أن يتمّ العمل بشكلٍ جذري؛ أيّ يجب إغلاق النقاط المثيرة للفساد. القبضُ على المنافسين والتعاُمل معهم وإبقاءُ الرفاق بأمان، ليس نمطًا لمكافحة الفساد. محاربةُ الفساد تعني إيجادَ جذور الفساد، وسبب وصول إيران لهذه النقطة، وتحديد طريق للخروج من هذا الأمر، ويجب أن يكون العمل شفّافًا تمامًا في هذا المسار.
تُعَدُ FATF إحدى القضايا، وهي تُساعد على الشفافية. يريد المعارضون ألّا تكون هناك شفافية في البلاد، لكنَّهم لا يقولون هذا بشكلٍ صريح، بينما الحقيقة أنَّهم يخافون من الشفافية. إذا لم يكُن هناك ما أخشاه وأخفيه، فلا ينبغي أن أخاف من الشفافية. لذا يمكن للحكومة الإلكترونية أن تُساعد، ويمكن لرئيسي تحديد وقت في هذا المسار. وهذا يعني إلزامَ أيّ وزير من المجموعة التي ستعمل تحت إدارته بالانضمام إلى الحكومة الإلكترونية في غضون ستة أشهر، وإلا سيعُتبَر مستقيلًا. لقد أنجزت حكومة روحاني أعمالًا في هذه السنوات الثمان، لكن يجب أن تأتي حكومة وتستكمل الأمر؛ أيّ تربط الحلقات المنفصلة التي تقوم بها الوزارات والأجهزة بشكل واضح وسريع؛ حتّى تتمكن من تنفيذ الحكومة الإلكترونية المطلوبة، بحيث يمكن معاينة كُلّ عمل تقوم به على الإنترنت.
إحدى طُرُق محاربة الفساد التواصُل مع العالم. لا يمكننا محاربة الفساد، طالما لا اتصال لدينا مع العالم. يجب على سبيل المثال ربط البنوك الإيرانية بالبنوك على مستوى العالم؛ ليتمّ كشف الفاسدين والمجرمين. بناءً على هذا، فإن توقُّع الشعب الثالث -بالنظر إلى وعد التعاون بخصوص الاتفاق النووي، بل والتعاون أيضًا مع جميع الدول المجاورة والعالم باستثناء إسرائيل- هو بداية العلاقات المصرفية، وفي هذه الحالة ستتمتَّع الدولة بالشفافية، وستتعاون الدول الأُخرى أيضًا. إذا نفَّذ رئيسي الوعودَ التي قطعها للشعب، سيُصبح رئيسًا للأُمَّة بأسرها؛ سواءً من صوَّت له، أو من قاطعَ الانتخابات، أو من صوَّت للمرشَّحين الآخرين».
أحمدي نجاد يتّهم شقيق زوجة خامنئي بالتخطيط لزيارة إسرائيل
اتّهم الرئيسُ الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، شقيقَ زوجة المرشد علي خامنئي، حسن خجسته، بالتخطيط للسفر إلى إسرائيل، لكن جرى عزله من منصب رئيس الإذاعة بعد تسرُّب الخبر.
وكان خجسته قد هاجم الأسبوع الماضي في تغريدة أحمدي نجاد لمقاطعته الانتخابات.
وقال أحمدي نجاد في تغريدة نقلتها قناة «دولت بهار» الإخبارية: «يبدو أنَّ حسن خجسته يتناسى كونه كان ضيفًا هو وعائلته على شركة إسرائيلية في الهند، ومن المقرَّر أن تكون زيارته اللاحقة إلى إسرائيل عن طريق تركيا»، وأضاف: «جرى عزله من رئاسة الإذاعة بعد معرفتي كرئيس بالموضوع، وإصداري أمرَ منعٍ لزيارته لإسرائيل، وإنقاذه من هذه الفضيحة والوحل، ولم يتمّ النظر في ملفّه مراعاةً لبعض المصالح، وسأل خجسته: «من هو منتهك الحُرمات الآن؟». وكان خجسته أحد مساعدي رئيس مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1998م وحتّى عام 2014م، ويعمل حاليًا مدرِّسًا بجامعة الإذاعة والتلفزيون، ويشغل أولاده وأقاربه مناصب مختلفة؛ نجله كميل خجسته المدير التنفيذي لمؤسسة «تبيان»، وهي مؤسَّسة إعلامية كبيرة تابعة لمنظَّمة الدعاية الإسلامية، وتُعَدُّ من المؤسَّسات التابعة لمجموعة المرشد، وتذكُر بعض التقارير أنَّ نجله الآخر ويُدعى محمد يشغلُ منصب مدير موقع خامنئي، وصهره فرشاد مهدي بور مدير عام صحيفة «صبح نو».
موقع «راديو فردا»
مطهري يطالب رئيسي بإقامة علاقات مع السعودية والانضمام إلى FATF
طالب البرلماني الإيراني السابق علي مطهري في رسالة تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات، بإقامة علاقات مع السعودية، بالإضافة إلى السعي للانضمام إلى FATF ورفع العقوبات. وتطرَّق مطهري في رسالته لـ 6 نقاط، جاءت خلاصتها كما يلي:
1ـ 55 % ممَّن تتوفر فيهم الشروط لم يشاركوا في الانتخابات؛ يجب عليكم مراعاة هذا الأمر الذي يؤشِّر إلى معدَّل رضا المجتمع عن الوضع الموجود في حساباتكم من أجل إصلاح الأمور، لذا من الضروري أن تبدو تعاطُفًا مع ضحايا حوادث نوفمبر 2019م وضحايا الطائرة الأوكرانية.
2ـ نأمل أن يضع تواجُدكم على كرسي الرئاسة حدًّا للازدواجية ووجود حكومة الظلّ، وعدم السماح لمختلف أجهزة «النظام» بالتدخُّل في الشؤون التنفيذية.
3ـ حتمًا ستولُّون أهمِّيةً لرفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى FATF، ناهيك عن الاعتماد على الإمكانيات الداخلية، وأن تنقذوا الشعب من تحمُّل الصعاب غير الضرورية بسبب التجاذُبات السياسية، مع أنَّ الحكومة الحالية مهَّدت الطريق للاتفاق.
4ـ من الأمور الملَّحة تحسين الأوضاع المعيشية للناس، وإصلاح السياسة الخارجية، وضرورة إقامة علاقات مع الدول الإسلامية، مثل السعودية ومصر والبحرين، لإخراج إيران من عُزلتها، وينبغي توسيع العلاقات التجارية مع دول قوية اقتصاديًا، كالهند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام؛ لأنَّ 80% من تجارتنا الآن محدودة بدول مثل الصين وروسيا والعراق وتركيا وبلد أو بلدين آخرين.
5ـ يجب التركيز على حرِّية الرأي وسائر الحرِّيات الأساسية للشعب، التي نصّ عليها الفصل الثالث من الدستور، مثل منع التنصُّت، والتعذيب، والاعتقال والسجن دون حُكم قضائي، والسجن الانفرادي، والإقامة الجبرية المنزلية، وأيضًا توعية بعض قُوى الأمن والاستخبارات أنَّ هذه الإجراءات تُضعف «النظام».
موقع «خبر أونلاين»
«رويترز» نقلًا عن مسؤولين إيرانيين: رئيسي لن يغيِّر فريق مفاوضات فيينا الراهن
أفاد تقريرٌ لوكالة «رويترز» نقلًا عن عدَّة مسؤولين إيرانيين، بأنَّ الرئيس الإيراني المُنتَخب إبراهيم رئيسي لن يغيِّر فريق المفاوضات الحالي لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، خلال الأشهر الأولى من رئاسته على الأقلّ.
ورغم ذلك، أكَّد مسؤولٌ إيراني للوكالة، أنَّ الحكومة لن تتّخذ قرارًا بشأن الاتفاق النووي، وأنَّ المرشد علي خامنئي هو من سيُصدر القرار الأخير في هذا الشأن.
كما نقلت «رويترز» عن مسؤولٍ إيراني آخر، أنَّ نهج السياسة الخارجية لحكومة رئيسي سيتوقَّف على وزير الخارجية الذي سيختاره، وسيتّضح ذلك في أدائه.
كما أفاد تقريرُ الوكالة أنَّ إبراهيم رئيسي ينظُر إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مثل خامنئي، على أنَّها مجرَّد قناة لإلغاء العقوبات التي صعَّبت من الوضع الاقتصادي، وأثارت حالةً عامَّة من الاستياء.
موقع «بيك إيران»
