أظهر مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصُل الاجتماعي، أمس الأحد، سُكّان أحد أحياء العاصمة الإيرانية طهران وهم يهتفون بشعارات ضدّ المرشد علي خامنئي بعد انقطاع التيّار الكهربائي، حيث ردَّدوا شعاري «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور». وفي شأن داخلي آخر يرتبط بالاحتجاجات، أعلن حشدٌ من أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية عن تلقِّيهم إخطارًا يُفيد بتسجيل احتجاجهم على مسار التحقيق في قضية إسقاط هذه الطائرة، حيث أصدروا بيانًا أمس الأحد، سجَّلوا فيها احتجاجهم، متسائلين: «لماذا لا تتمّ ملاحقة المقصِّرين الرئيسيين؟».
وفي شأن حقوقي، انتقدت منظَّمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته يوم الخميس الماضي، احتجازَ الحكومة الإيرانية «التعسُّفي» للسجين مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد، وذكرت أنَّ «حياته في خطر». وفي شأن خارجي مرتبط بأزمة كورونا، أكَّد رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الأرمينية المشتركة هرويك ياريجانيان، أمس الأحد، اتّساع نطاق وصول الإيرانيين إلى بلاده، من أجل تلقِّي لقاح كورونا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما وراء أزمة لقاح كورونا في إيران، إذ ترى أنَّها الدولة الوحيدة التي نظرت إلى كورونا من منظور أيديولوجي. واستعرضت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، استمرار الأزمات والحقائق المُقلِقة في إيران بصورة لا تصدم المسؤولين فتغدو ظاهرةً لـ «إنكار الأزمة»، وكيفية تجاوُز هذه الظاهرة.
«آرمان ملي»: ما وراء لقاح كورونا
يقرأ الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما وراء أزمة لقاح كورونا في إيران، إذ يرى أنَّها الدولة الوحيدة التي نظرت إلى كورونا من منظور أيديولوجي.
تذكر الافتتاحية: «لن نبالغ إن قُلنا إنَّ إيران هي الدولة الوحيدة التي نظرت بنظرة أيديولوجية إلى موضوع كورونا، خاصَّةً توفير اللقاح من بين جميع دول العالم التي عانت من كورونا خلال عام ونصف مضت، وبعبارةٍ أُخرى، الكثير من المسؤولين والكثير من المؤسَّسات والمنظَّمات في إيران كانت تسعى وراء مصالحها الخاصَّة، أكثر من السعي وراء صحَّة الناس وتلقيح الإيرانيين، وهذا ينسحب على قضية إنتاج اللقاح محلِّيًا، والتي من الواضح ما هي أهدافها، أو قضية استيراد اللقاح وغيرها من القضايا الأُخرى.
في كُلّ مرَّة كان مسؤولو الدولة يتحدَّثون فيها بخصوص لقاح كورونا وتطعيم الناس، كان الهدف على أيّ حال هو استغلالُ ذلك سياسيًا في نفس الوقت؛ كان هدفهم هو إظهارُ تقدُّم إيران أمام الإيرانيين وأمام العالم، وما تحقَّق من تقدُّم علمي في ظلّ سياساتهم.
إنَّ استغلال قضية كورونا لأغراضٍ خاصَّة، هو أحد طرفي العُملة، أمَّا الطرف الآخر فهو الحقائق المريرة الخاصَّة بموضوع اللقاح؛ ومن ذلك سفر ملايين الإيرانيين إلى أرمينيا، وتهريب اللقاحات إلى داخل إيران، وعرضها للبيع في السوق السوداء في منطقة «ناصر خسرو» في طهران بأسعار يمكن الجزم بأنَّ 70 أو 80% من الإيرانيين لا يمكنهم حتّى التفكير بها، ناهيك عن توفيرها، فضلًا عن انعدام الثقة بجزءٍ كبير من دعاية النظام حول لقاحات كورونا، ومن بينها اللقاح الإيراني. وفي النهاية الحقيقة المُرَّة التي تقول إنَّ تركيا قامت بتطعيم نصف عدد سُكّانها الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية. أمّا إيران فهي بعدد أقلّ من خمسة ملايين جُرعة، في مراتب متدنِّية بين الدول التي قامت بالتلقيح.
هذا الوضع في الحقيقة يتسبَّب بانعدام الثقة أكثر من السابق لدى الناس، حتّى لدى الفئات والطبقات الخاصَّة في المجتمع. بالتأكيد سيتضّح لاحقًا كم كان دور وباء كورونا كبيرًا في انعدام الثقة لدى الناس».
«ابتكار»: تجاوُز إنكار الأزمة
تستعرض افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، استمرار الأزمات والحقائق المُقلِقة في إيران بصورة لا تصدم المسؤولين فتغدو ظاهرةً لـ «إنكار الأزمة»، وكيفية تجاوُز هذه الظاهرة.
ورد في الافتتاحية: «تقع الحقائق المُقلِقة بشكلٍ متزامن في جميع أنحاء إيران. فإذا وضعنا شُحّ المياه، وجفاف المستنقعات، والأزمات البيئية الأُخرى، وفيروس كورونا، وبالطبع بطء عملية التطعيم، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتأزِّم، سنجدُ أنفسنا في وضعٍ حرج وشبه متأزِّم. التحدِّيات الكبرى، والأزمات، والأوضاع الحرِجة والخطيرة كُلَّها كلمات لم تعُد تصدم صانعي القرار خلال الظروف الراهنة؛ لكثرة تكرارها. ويمكن ملاحظة ذلك في تصريحات رئيس منظَّمة البيئة، الذي يعتبِرُ جفاف المستنقعات أمرًا طبيعيًا، بينما كان قد حذَّر هو نفسه قبل سنوات مرارًا وقبل أن يتولَّى المسؤولية رسميًا، من اختفاء المياه الجوفية.
يتمثَّل الأمر الهام هُنا في ضرورة الإدراك الصحيح لحقيقة الأزمة في المقام الأوَّل؛ من أجل حلّ التحدِّيات المقبلة. في الواقع، يجب الاعتراف بوجود أزمة، ثمّ العمل على حلِّها. والواضح أنَّنا أمام ظاهرة إنكار الأزمة. يرِد في علم النفس أنَّه إذا قِيل لنا إنَّنا لن نبقى على قيد الحياة سوى بضعة أشهر أُخرى، فإنَّنا سنُنكر ذلك أوَّلًا، ثمّ نجد أنفسنا أمام حالات أُخرى مثل الغضب والمساومة والاكتئاب. ونحن نلاحظ هذا الأمر في إدارة أزمات البلاد.
أمّا الأمر الآخر الجدير بالاهتمام، فهو الخطأ المعرفي بشأن تحديد جذور المشكلة، أو في بعض الأحيان إعطاء العنوان الخطأ. نحن نعلم أنَّ تباطؤ عمليات التطعيم في إيران أو العديد من المشاكل الاقتصادية، هي جميعها ناتجة عن العقوبات. لكنَّهم يلقُون بالكرة دومًا في ملعب آخر. من هذا المنطلق، يبدو أنَّه يجب قبول حقيقة الأزمة في البلاد في المقام الأوَّل، ثمَّ إيجاد حلول لهذه الأزمات عبر إحداث تغييرات سريعة في نظام اتّخاذ القرارات البالي.
حقيقة الأمر، فإنَّ مشكلات البلاد اليوم تتجاوز الخلافات السياسية، وفي حالة التعامُل بسلبية في اتّخاذ إجراءات عاجلة بشأنها، يمكن أن تؤثِّر على النظام الاجتماعي بأكمله، مثل قنبلة موقوتة. الحقيقة هي أنَّ الحلّ الوحيد للمشكلة هو التعقُّل في صُنع السياسة، حيث يجب أن تحِلَّ الواقعية محلّ العاطفة وترديد الشعارات. ويجب السعي وراء حلّ المشكلات بشكلٍ تدريجي، وإحداث تطوُّر عميق في النظام الإداري والاقتصادي المعيب في البلاد، هذا النظام الذي يستبدل بوضوح الأشخاص الجديرين بالأشخاص غير الفعَّالين بشكلٍ آلي وذوقي. دعونا لا ننسى أنَّ الناس قد فقدوا دوافعهم لمواكبة رجال الحكومة، من أجل تحسين الوضع.
من ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ ملايين الإيرانيين خارج حدود هذا البلد يستهلكون عقولهم وثرواتهم في أماكن أُخرى؛ لانعدام أملهم بمستقبلهم في هذه البلاد، ورُبّما يمكن الأمل حاليًا، حيث يتشابه صانعو القرار من ناحية الفكر السياسي، وقد لا تكون هناك أيّ أخبار عن التطرُّف التخريبي، وقد تتم ممارسة التعقُّل من أجل تحقيق التفاعُل الدولي وإبرام الاتفاقيات وحلّ المشكلات الأُخرى. ومع ذلك، علينا في المقام الأوَّل أن نُقِرّ بأنَّ الوضع في مرحلةِ شبهِ أزمة».
محتجُّون على انقطاع التيّار الكهربائي يردِّدون شعاري «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور»
أظهر مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصُل الاجتماعي، أمس الأحد (4 يوليو)، سُكّان أحد أحياء العاصمة الإيرانية طهران وهم يهتفون بشعارات ضدّ المرشد علي خامنئي بعد انقطاع التيّار الكهربائي، حيث ردَّدوا شعاري «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور».
وشهدت طهران في الأسابيع الأخيرة انقطاعًا للكهرباء، وتفاقم الوضع في الأيّام الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي بعض المناطق ينقطع التيّار عدَّة مرَّات في اليوم. وتسبَّب انقطاع التيّار الكهربائي في تعطيل حركة المرور وعمل المستشفيات والمراكز الصحِّية والمكاتب الحكومية، واشتكى العديدُ من مستخدمي وسائل التواصُل الاجتماعي من الأضرار.
وقال مسؤولو وزارة الطاقة إنَّ إنتاج الكهرباء في إيران يبلغ 55 ألف ميغاوات، بينما يبلغ استهلاك الكهرباء 65 ألف ميغاوات.
وأصبح شعارا «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي»، من بين الشعارات المحورية للمتظاهرين في السنوات الأخيرة، وهم يحمِّلون المرشدَ الإيراني المسؤوليةَ عن أزمات إيران. وكتب أحد المتظاهرين تغريدةً مع نشر فيديو وردَ من شرق طهران، قال فيها: «لقد انقطع التيّار الكهربائي وخلف النوافذ يردِّدون شعارات الموت للديكتاتور الموت لخامنئي».
موقع «راديو فردا»
حشد من أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يسجِّل احتجاجًا: لماذا لا تتمّ ملاحقة المقصِّرين الرئيسيين؟
أعلن حشد من أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية عن تلقِّيهم إخطارًا يُفيد بتسجيل احتجاجهم على مسار التحقيق في قضية إسقاط هذه الطائرة، حيث أصدروا بيانًا أمس الأحد (4 يوليو)، سجَّلوا فيه احتجاجهم، متسائلين: «لماذا لا تتمّ ملاحقة المقصِّرين الرئيسيين؟».
ووردَ في بيان تسجيل الاحتجاج، أنَّ البيان السابق للسُلطة القضائية كان «غامضًا للغاية»، ولم ترِد فيه أسماء الجُناة. في بداية مايو المنصرم، أعلنت جمعية أُسر الضحايا استنادًا إلى الإخطار الإلكتروني الذي أرسله مكتب المدعي العسكري بطهران إلى بعض العائلات، أنَّ مكتب المدّعي العام أصدر قرارًا بـ «عدم ملاحقة الجُناة الرئيسيين لهذه الجريمة، ومن أصدر التعليمات لهم». وبعد ذلك بساعات، نفت وكالة «إيسنا» هذا الخبر نقلًا عن مسؤول مطّلع في الهيئة القضائية بالقوّات المسلَّحة.
وذكر بيانٌ سابق من مكتب المّدعي العسكري في طهران، أنَّ المكتب لا يعتبر نفسه مختصًّا بالتحقيق في شكاوى العائلات بشأن الطبّ الشرعي، كما أُعلِن أنَّه تمّ استدعاء عشرة متّهمين، بينما لم يتم توضيح هويّاتهم أو مناصبهم.
وعقب هذا الإخطار، تجمهرت مجموعةٌ من هذه الأُسر أمام القضاء العسكري في طهران، ووردَ في البيان الجماعي للأُسر: «نحن نحتجّ على عدم التحقيق مع المسؤولين الذين أقرُّوا بتقصيرهم أمام الرأي العام الإيراني والعالمي». كما احتجّ أهالي الضحايا على سبب عدم إعادة قراءة محتويات الصندوق الأسود للنظام الصاروخي أثناء التحقيق، وسبب عدم تسليم ورقة واحدة من الملف الضخم لهذه المأساة إلى الأُسر أو محاميهم حتّى الآن.
وتمّ التأكيد في البيان على أنَّه يبدو أنَّ المحكمة أجازت البتّ في القضية مؤخَّرًا، بينما لم يتم إبلاغ المحامين بذلك رسميًا حتّى الآن.
وقال متحدِّث السُلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، دون ذكر موعد محدَّد، أنَّ محاكمة قضية الطائرة الأوكرانية ستُعقَد عمَّا قريب.
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
«هيومن رايتس ووتش»: حياة السجين مزدوج الجنسية شارمهد في خطر
انتقدت منظَّمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته يوم الخميس الماضي (1 يوليو)، احتجاز الحكومة الإيرانية «التعسُّفي» للسجين مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد، وذكرت أنَّ «حياته في خطر».
وكتب الممثِّل في ألمانيا ونتسل ميشالسكي يوم الجمعة 2 يوليو، أنَّ «وزارة الخارجية الألمانية يجب أن تطلب من إيران الإفراج عن شارمهد في أسرع وقت ممكن»، وأضاف: «مرّ أكثر من 11 شهرًا على اعتقال رجال الأمن الإيرانيين التعسفي لجمشيد شارمهد مسؤول جماعة الرعد، وتمّ طوال هذا الوقت حرمان السجين الإيراني-الألماني البالغ من العمر 66 عامًا والمقيم في كاليفورنيا من الحصول على محامٍ مستقل ومحاكمةٍ عادلة».
كما حذَّرت منظَّمة العفو الدولية في وقتٍ سابق، من أنَّ شارمهد يواجه خطر الإعدام. وتشير تقارير إلى أنَّه «يعاني من أمراضٍ مزمنة، مثل السكّري ومشاكل في القلب، بالإضافة إلى مرض باركنسون (الشلل الارتعاشي)، ويحتاج إلى علاجٍ يومي. ومع ذلك، ليست هناك معلومات عن حصوله على الأدوية وعلى المتابعة الطبِّية، كما أنَّ عائلته تشعر بالقلق البالغ بشأن حالته الصحِّية، خاصَّةً في ظلّ أزمة فيروس كورونا».
وقالت غزالة شارمهد ابنة السجين مزدوج الجنسية في مقابلة مع موقع «صوت أمريكا»، في يونيو الماضي، إنَّها لا تملك معلومات حول مكان احتجاز والدها أو وضعه، بعد مرور حوالي 10 أشهر من اختطاف الحكومة الإيرانية له.
وطبقاً لقول ابنة السجين، لم يُسمَح للمحامي الذي اختارته الأُسرة بالاطلاع على قضية شارمهد، وقدَّم المدّعي العام محاميًا، وقال إنَّ هذا المحامي فقط هو من يمكنُه الاطّلاع على القضية. وفي نهاية مايو الفائت، كتبت غزالة شارمهد تدوينةً جاء فيها أنَّ المحامي المفوَّض من الحكومة طلب 250 ألف دولار للمساعدة في قضية والدها.
يُشار إلى أنَّه نُشِر خبرُ اختطاف شارمهد في دبي ونقله إلى طهران عن طريق ضُبّاطٍ حكوميين إيرانيين، في 1 أغسطس 2020م، واتُّههم مسؤولون إيرانيون بالمشاركة في عملية تفجير حسينية بشيراز.
واحتجزت السلطات الإيرانية عدَّة مرَّات مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية، بتُهمٍ مثل «العمل ضدّ الأمن القومي» و«التجسُّس»، واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات مع دولٍ غربية.
موقع «راديو فردا»
مسؤول أرميني: اتّساع نطاق وصول الإيرانيين إلى أرمينيا لتلقِّي لقاح كورونا
أكَّد رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الأرمينية المشتركة هرويك ياريجانيان، أمس الأحد (4 يوليو)، اتّساع نطاق وصول الإيرانيين إلى بلاده، من أجل تلقِّي لقاح كورونا. وقال ياريجانيان: «لم يتم إطلاق اتصال برِّي مع أرمينيا حتّى الآن، لكن السفر يتّم عن طريق الجو، والحكومة الأرمينية أيضًا ليس لديها برنامج تطعيم خاص؛ لأنّ لديهم حصصًا يستخدمونها».
وأضاف المسؤول الأرميني: «الحكومة الأرمينية لا تتلقَّى أيّ أموال مقابل اللقاحات وتقوم بحقنها للسائحين مجانًا، وكُلّ من يأتي إلى أرمينيا سيتمّ تطعيمه، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأطبّاء في الموقع، حيث يجرون الاختبارات ذات الصلة».
وردًّا على سؤالٍ حول عددِ الإيرانيين الذين تلقُّوا اللقاح في أرمينيا، قال ياريجانيان: «تقدَّمنا بطلب للحصول على إحصائيات، لكن لم نحصل على نتيجة. رُبّما إذا طلبت السفارة الإيرانية في أرمينيا ذلك، قد تتمكَّن من الحصول على الإحصائيات بشكلٍ أسرع وأسهل».
واستدرك: «لكن يمكننا القول إنَّ عددَ الإيرانيين الذين يذهبون إلى أرمينيا للحصول على اللقاح كبيرٌ جدًّا، وتقريبًا جميع الرحلات الجوِّية من إيران إلى أرمينيا والعكس ممتلئة».
وردًّا على سؤالٍ آخر حول إمكانية شراء إيران للقاحٍ عبر أرمينيا، قال: «يمكن لإيران نفسها الحصول على اللقاح، وليس هناك حاجة للقيام بذلك عبر أرمينيا. لكن هناك شائعات حول أنَّه بالنظر إلى إنتاج اللقاحات في إيران، رُبّما لن نحتاج إلى الكثير من اللقاحات الأجنبية».
وكالة «إيلنا»
