طالبت منظَّمة العفو الدولية، أمسٍ الإثنين، بإيقاف حكم إعدام آرمان عبد العالي المتّهم بارتكاب جريمة قتل، والذي كان يبلغ 17 عامًا وقت اعتقاله ويصنَّف قانونيًّا كـ «طفل»، باعتبار أنَّ «عقوبة الإعدام على المجرمين الذين تقِلّ أعمارهم عن 18 سنة ممنوعة بموجب القوانين الدولية، وتُعَد انتهاكًا لحقوق الأطفال».
وفي شأنٍ حقوقي آخر، اعتقلت قوّات الأمن الناشطة المدنية سبيده قليان من منزل شقيقتها في الأحواز، مساء أمسٍ الإثنين، لقضاء فترة عقوبتها، وصادرت القوّات جميع الهواتف المحمولة لأفراد الأُسرة أثناء الاعتقال، وكانت قليان قد خرجت في إجازة من سجن بوشهر في 19 أغسطس المنصرم.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، تساؤلًا إستراتيجيًّا؛ سياسيًّا واقتصاديًّا: هل ابتعد العراق عن إيران، وذلك مع إجراء الانتخابات العراقية الراهنة. وطالبت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتنفيذ وعد الرئيس إبراهيم رئيسي في حملته الانتخابية باستعادة ثِقة الشعب، بشأن إشكاليات الاستثمار الشعبي في البورصة.
«آرمان ملي»: هل ابتعد العراق عن إيران؟
يطرح محلِّل الشؤون الدولية محمد علي بصيري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، تساؤلًا إستراتيجيًّا؛ سياسيًّا واقتصاديًّا: هل ابتعد العراق عن إيران، وذلك مع إجراء الانتخابات العراقية الراهنة.
ورد في الافتتاحية: «أُجريت يوم الأحد 10 أكتوبر 2021م الانتخابات البرلمانية العراقية الخامسة منذ سقوط صدام حسين. كان الموعد الرسمي لإجراء هذه الانتخابات عام 2022م، وتمَّ تقديم موعد إجراء هذه الانتخابات عامًا؛ بهدف تهدئة احتجاجات الشوارع في عام 2019م من الشباب الساخط من الفساد المتنامي، ومن ضعف الخدمات العامَّة، والأزمة الاقتصادية. كما يُثار في هذه الأثناء بأنَّ العراق آخذٌ بالابتعاد عن إيران، ولهذا الحدث عواقبه الخاصَّة.
يمكن الإشارة إلى العقوبات المفروضة على إيران، كأحد أهم أسباب ابتعاد العراق عن إيران. لقد تسبَّبت العقوبات الأمريكية منذ عام 2018م في انخفاض قُدرة إيران على المناورة في المنطقة، وخلقت العقوبات من ناحية أُخرى حاجزًا أمام تجارة إيران وتعامُلاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، كما تسبَّب هذا الأمر في عدم تمكُّن إيران من إقرار العلاقات اللازمة في المجالات الأُخرى. رُبَّما لم يؤدِّ الحدّ الأقصى من الضغوط الأمريكية على إيران إلى استسلام إيران، إلَّا أَّنه أثَّر بشدَّة على علاقات إيران الخارجية مع دول المنطقة. من ناحية أُخرى، خلق خصوم إيران في المنطقة وبعض الدول الغربية تيّار «الإيرانوفوبيا»؛ ما تسبَّب في تأثُّر الحكومات وابتعادها عن إيران. بدأ هذا التيّار منذ فترة طويلة، ولا يزال مستمِرًّا، وقد أثَّر هذا الأمر بشكل مباشر على علاقات إيران والعراق.
عمِلت إيران بشكل ضعيف في الحفاظ على الرأي العام في المنطقة تجاهها، ولم تستطِع عمليًّا اتّخاذ إجراء جاد في مواجهة تيّار «الإيرانوفوبيا». من ناحية أُخرى، وجَّهت إيران تركيزها في مجال السياسة الخارجية لأكثر من عقد تجاه حلّ القضية النووية، وكان تركيز الجهاز الدبلوماسي الرئيسي موجَّهًا نحو حلّ المشكلات، من خلال الاتفاق مع الغرب. وهذا يعني أنَّ إيران لم تدخُل في محادثات مع دول المنطقة بشكل مباشر، وأرادت دائمًا صّد هذه الهجمات، من خلال الوساطة وإقامة علاقات جيِّدة مع جيرانها. تسبَّب هذا الإهمال في أن يملأ خصوم إيران بالمنطقة وخارجها مكان إيران في الشرق الأوسط، وأدَّى هذا الأمر إلى انخفاض علاقات إيران الخارجية.
يُعلَن اليوم أنَّ أولوية سياسة إيران الخارجية، هي إقرار علاقات مع جيرانها في المقام الأول، ثُم التفاعُل مع الدول الإسلامية الأُخرى في المرحلة الثانية، ثُم أخيرًا التعاون مع الدول الأُخرى، لكن لم تتِم متابعة هذا القول عمليًّا، وتمَّ التعامُل بشكل مختلف. من ناحية أُخرى، لم تتمكَّن إيران من التواصُل مع كُلّ التيّارات الموجودة في مختلف الدول، وكانت دائمًا على اتصال مع قسم من التيّارات فيها، وهذا أمر مضِرّ. كان معظم تركيز إيران موجَّهًا نحو التواصُل مع الشيعة، أو الجماعات القريبة ثقافيًّا من إيران، وقد أدَّى هذا الأمر إلى وجود موقف سلبي ضدّ إيران لدى التيّارات غير الشيعية. تحتاج إيران اليوم بشكل ضروري إلى العمل على أساسيات، مثل الأمن المشترك؛ من أجل تحسين العلاقات مع العراق، حتى لا تتّجِه العلاقات نحو الضعف».
«ابتكار»: وقت تنفيذ وعود الرئيس الهامَّة
تطالب افتتاحية صحيفة «ابتكار» الإصلاحية، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، بتنفيذ وعد الرئيس إبراهيم رئيسي في حملته الانتخابية باستعادة ثِقة الشعب، بشأن إشكاليات الاستثمار الشعبي في البورصة.
تقول الافتتاحية: «تتحمَّل حكومة إبراهيم رئيسي عبئًا ثقيلًا من الناحية الاقتصادية، ذلك العبء الناتج بلا شكّ عن تراكُمات التناقُضات والهياكل الخاطئة، وتدخَّلت فيه العديد من المتغيِّرات الُأخرى، بغضّ النظر عن إرادة الحكومات في الفترة السابقة. لكن إحدى المجالات التي يمكننا القول إنَّ حكومة روحاني الثانية كانت هي المقصِّرة الأولى والأخيرة فيها، هي سوق رأس المال، الذي كان بإمكانه أن يصبح مأمنًا مناسبًا لجذب الاستثمارات والسيولة، لكنَّه تحوَّل إلى مسلخ لثروات الشعب.
بشكل علني، شجَّعت حكومة روحاني الشعب على دخول سوق رأس المال، وعوَّضت جزءًا من عجز ميزانيتها عبر بيع أسهم الشركات الحكومية بأسعار مرتفعة، ثُم اعترفت باقتراض الحكومة من جيوب الشعب. رُبَّما كان هذا الأمر، أحد الذنوب التي لا تُغتفَر للحكومة السابقة، في مواجهة ثروات الشعب، الذي حطَّمه التضخُّم والبطالة ومُختلَف المشكلات المعيشية الأُخرى. ومع ذلك، كان أحد المحاور الرئيسية للمرشَّحين في المناظرات الانتخابية، هو استعادة ثِقة الشعب في البورصة، وهذا ما وعد به إبراهيم رئيسي الشعب قبل رئاسته للبلاد وبعدها.
ورغم هذا، لم تُشِر مؤشِّرات الصعود والهبوط الأخيرة في السوق إلى أيّ علامات على استعادة ثِقة الشعب. حقيقة الأمر، فإنَّ النمو العرضي للمؤشِّرات يرجع إلى صعود عدَّة أسهم بعينها، والتي لا تؤثِّر على السوق بشكل عام، لا على تعويض خسائر الأشخاص. ورُبَّما مع تعديل هذه المؤشِّرات، تتراجع استثمارات الشعب.
من ناحية أُخرى، كانت مسألة العثور على أجهزة لاستخراج العُملة الرقمية بمثابة كارثة إخبارية في حدِّ ذاتها، والتي كانت بالطبع رمزًا لانعدام الشفافية في هذا السوق. ومن ثمَّ يبدو أنَّه يتعيَّن على الحكومة محاولة تصحيح المسار السابق، من خلال انتخاب رئيس جيِّد، وتغيير الهياكل المعيبة لسوق رأس المال. فمن الواضح أنَّ هناك مخالفات في التعامُلات، حتَّى لو لم يكُن هناك وثائق واضحة عنها، فإنَّ فضيحة العثور على أجهزة تعدين في مؤسَّسة البورصة لا يستبعِد وجود انتهاكات أُخرى.
وفي هذا الصدد، فإنَّ فرصة مساهمة الشعب وحتَّى تغيير نموذج اقتصاد البلاد من الاعتماد على البنوك إلى الاعتماد على البورصة، لم تُهدَر فحسب، بل تركت إرثًا سيِّئًا من انعدام الثقة. ومن ثمَّ، فإنَّ حكومة إبراهيم رئيسي قد تغيِّر الأجواء الغامضة والمعقَّدة لسوق رأس المال، عبر إدراك أهمِّية هذا السوق، بوصفه مقدِّمة النمو الاقتصادي. فعلى الرغم من أنَّ تداوُل محافظ البنك المركزي الجديد بعض الأقاويل عن ارتفاع معدَّلات الفوائد البنكية قد يمثِّل إشارة سلبية مضاعفة لسوق الاستثمار، إلَّا أنَّ هناك أملًا في أن يتّخِذ الفريق الاقتصادي بحكومة إبراهيم رئيسي، قرارات خبيرة، ويكون عمل الفريق الاقتصادي أكثر تنسيقًا ممَّا سبق.
يجب أن يكون سوق رأس المال والملايين من المساهمين قادرين على التداوُل في بيئة شفَّافة، وخاضعة للمساءلة. حقيقة الأمر، فإنَّ أزمة السيولة حتمية وأمر لا بُدّ منه، ويمكن لسوق الاستثمار المساعدة في السيطرة عليها، إذا ركَّزت الحكومة جهودها على استعادة ثِقة الشعب في هذا السوق، وهو ما وعد به الرئيس الحالي في وقت سابق».
«العفو الدولية» تطالب بإيقاف حُكم إعدام «طفل» في إيران
طالبت منظَّمة العفو الدولية، أمسٍ الإثنين (11 أكتوبر)، بإيقاف حكم إعدام آرمان عبد العالي المتّهم بارتكاب جريمة قتل، والذي كان يبلغ 17 عامًا وقت اعتقاله ويصنَّف قانونيًّا كـ «طفل»، باعتبار أنَّ «عقوبة الإعدام على المجرمين الذين تقِلّ أعمارهم عن 18 سنة ممنوعة بموجب القوانين الدولية، وتُعَد انتهاكًا لحقوق الأطفال».
وذكر بيان المنظَّمة الدولية، أنَّ حُكم إعدام عبد العالي «ظالم بشكل فاضح»، وأشار إلى أنَّه تمَّ نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج؛ من أجل تنفيذ عقوبة الإعدام، وأنَّه من المقرَّر تنفيذ الحُكم بحقّ «الطفل المذنب» غدًا الأربعاء (13 أكتوبر).
وأعلنت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظَّمة ديانا الطحاوي: «الوقت يمُرّ سريعًا، ويجب على السُلطات الإيرانية وقف تنفيذ حُكم الإعدام فورًا».
وعبد العالي متّهم بقتل صديقته غزالة شكور عام 2013م، وإخفاء جثتها، وكان عمره أقلّ من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وقد اعترف بقتل شكور في المراحل الأولى من المحاكمة، إلَّا أنَّه أنكر لاحقًا. وكان من المقرَّر تنفيذ حُكم الإعدام في يناير 2020م، لكن عائلة الضحية قرَّرت منحه مُهلة، حتّى يخبرهم عبد العالي بموقع جثَّة ابنتهم، لكنَّه أنكر مرَّةً أُخرى ارتكابه جريمة القتل وأعلن جهله بمكان الجثَّة. وتقول «العفو الدولية»: إنَّ ردود الأفعال الدولية أوقفت تنفيذ حُكم إعدام عبد العالي آخر مرَّة، ودعت المجتمع الدولي والأُمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إظهار ردود فعل لمنع إعدامه.
ورغم انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 27 عامًا، إلَّا أَّن عمليات إعدام «الأطفال المجرمين» لا تزال مستمِرَّة. وحدَّدت قوانين إيران سنّ العقوبة الجنائية للأطفال بـ 15 عامًا للفتيان و9 سنوات للفتيات، وَفقًا لهذه القوانين، يتِم تعليق عقوبة الإعدام للأطفال دون سن 18 عامًا مؤقَّتًا إلى أن يصِلوا إلى السنّ القانونية.
وَفقًا للتقرير السنوي الثالث عشر لمنظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، الذي نُشر في أبريل المنصرم، كانت إيران في 2020م هي «الدولة الوحيدة التي واصلت إعدام أطفال مذنبين، وكان هناك على الأقلَّ أربعة أطفال مذنبين بين من أُعدموا ذلك العام».
موقع «راديو فردا»
قوّات الأمن تعتقل الناشطة المدنية قليان في الأحواز
اعتقلت قوّات الأمن الناشطة المدنية سبيده قليان من منزل شقيقتها في الأحواز، مساء أمسٍ الإثنين (11 أكتوبر)، لقضاء فترة عقوبتها، وصادرت القوّات جميع الهواتف المحمولة لأفراد الأُسرة أثناء الاعتقال، وكانت قليان قد خرجت في إجازة من سجن بوشهر في 19 أغسطس المنصرم.
ووَفقًا لوكالة «هرانا» المعنيَّة بأخبار حقوق الإنسان في إيران، أفاد مصدر مطّلع أنَّ نحو 30 عنصرًا أمنيًّا داهموا منزل شقيقة قليان، وصادروا جميع هواتف أفراد الأُسرة.
وفي 18 أغسطس المنصرم، خرجت قليان في إجازة من سجن بوشهر، وكانت قد نشرت على مواقع التواصُل الاجتماعي خبر استدعائها، وقالت: «جاءني اتصال من سجن بوشهر قبل 10 أيّام يطلب مِّني العودة إلى السجن. وحينما أقدمتُ على العودة إلى سجن بوشهر، أخبروني بأنَّه يتعيَّن علىَّ التوجُّه إلى طهران ومركز تنفيذ الأحكام؛ ليقرِّروا أيّ سجن سأنتقل إليه؛ فحُرّاس السجن يبحثون ليعرفوا ما هو المكان الأكثر سوءًا من بوشهر». وتمَّ استدعاء قليان إلى الشعبة 2 بالنيابة العامَّة في بوشهر عبر استدعاء إلكتروني.
يُذكر أنَّ قليان اُعتقِلت في 18 نوفمبر 2018م برفقة 19 آخرين من أعضاء مجمع ممثِّلي عمال شركة «هفت تبه» لقصب السكر، وبعض النُشطاء العُمّاليين، وتمَّ الإفراج عنها بكفالة في 18 ديسمبر من نفس العام.
وأثناء بثّ «الاعترافات القسرية» لقليان وإسماعيل بخشي وآخرين من قِبَل هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، أعلنت قليان، إلى جانب بخشي، قبل بثّ الفيلم الوثائقي أنَّهما تعرَّضا للتعذيب على أيدي عناصر وزارة الاستخبارات وقوّات الأمن الأُخرى. قامت القوّات الأمنية باعتقالهما مرَّةً أُخرى، بعد ساعات من إدلائهم بتلك التصريحات.
وفي 26 أكتوبر 2019م، تمَّ الإفراج عن قليان بشكل مؤقَّت ولحين الانتهاء من التحقيقات بكفالة، وفي 14 ديسمبر من العام نفسه، أُدينت بالسجن لمدَّة خمس سنوات من قِبَل محكمة الاستئناف بطهران. وفي 21 يونيو 2020م، تمَّ اعتقالها عقِب مثولها أمام وحدة تنفيذ الأحكام بنيابة إيفين، ونُقِلت إلى سجن إيفين لقضاء فترة عقوبتها، وفي 10 مارس 2021م نُقِلت إلى سجن بوشهر.
وكالة «هرانا»
