أكَّد تُجّار وشركات تتبُّع للسفن، أنَّ متوسِّط واردات النفط الإيراني من الصين، «بلغ أكثر من نصف مليون برميل يوميًا، في الأشهر الثلاثة الماضية». وفي شأن اقتصادي آخر، قال البرلماني عن دائرة بروجن أمير قلي جعفري إنَّ الغلاء في الأسواق الإيرانية «فرض العديد من المشاكل على الناس». وفي شأن حقوقي، حكمت الشعبة 4 لمحكمة الثورة في مشهد بالسجن 10 سنوات، على الكاتب والمعلِّم والناشط المدني عباس واحديان شاهرودي، الذي وقَّع على بيان للمطالبة باستقالة المرشد علي خامنئي. كما انعقدت بمدينة دورس في ألبانيا الجلسة الـ 36 لمحاكمة حميد نوري، أمس الأربعاء، بوصفه مساعد المدَّعي العام السابق بسجن جوهردشت والمتَّهم بالمشاركة في إعدامات صيف 1988 بإيران؛ للاستماع إلى شهادات 7 من الشهود هناك. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، مستجدَّات الواقع الاقتصادي السيِّء في وإيران، وما يتوقَّعه عامَّة المنتجين والعُمَّال بالنسبة للحلول.
فيما ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ مسألة الرواتب الفلكية لعدد من المُدراء المقرَّبين، قد تؤدِّي إلى «اندلاع انحرافات» عمَّا قريب.
«تجارت»: توقُّعات العامَّة بشأن حلّ المشكلات
يرصد الخبير الاقتصادي مرتضى بلوكي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، مستجدَّات الواقع الاقتصادي السيِّء في وإيران، وما يتوقَّعه عامَّة المنتجين والعُمَّال بالنسبة للحلول.
ورد في الافتتاحية: «في هذه الأيَّام، تواجه الصناعة في البلاد العديد من المشكلات؛ حيث نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، والسمسرة، وتقلَّبات أسعار الصرف، من ناحية، والمشكلات الناجمة عن أداء عدَّة منظَّمات؛ مثل مشاكل الضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، وانعدام الدعم المصرفي للمنتجين، وغلاء المنتجات النهائية، وغياب السوق الاقتصادي الجيِّد، من ناحية أُخرى، وهو ما أثار استياء المنتجين والعُمَّال. حيث تتّفِق كافَّة النقابات وجميع المنتجين، على أنَّه سيكون من الصعب عليهم مواصلة العمل، في ِظل الظروف الراهنة. فقد تراكمت مشكلات العمل والإنتاج على مرّ السنين، وبالطبع لا يتوقَّع المصنِّعون حلّ هذه المشكلات بين عشية وضُحاها؛ لكن ينبغي على الأقلَّ بذل الجهود لمعالجة أوجه القصور، التي لم يشهدها أحد من قبل.
لكن البلاد تعاني من وضع اقتصادي سيِّء، ولا يتحمَّل المنتجون ظروف الإنتاج. فإذا تمَّ حلّ مشكلات الإنتاج؛ سيكون المنتجون قادرون على زيادة إنتاجهم نحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
في الوقت الحاضر، هناك استياء عام بين المنتجين وأصحاب الأعمال؛ بسبب عدم دعم الحكومة لهم. وبالتبعية، فإنَّ العُمَّال غير راضين عن الوضع الراهن بسبب مشكلات عدم تناسُب الدخل مع النفقات. وتجدُر الإشارة إلى أنَّه حينما يتِم اعتبار أنَّ 11 مليون تومان هو خطّ الفقر، فهل سيُمكن العيش بهذا الحدّ الأدنى من راتب وزارة العمل؟
في هذا الوضع، سيقوم العديد من المنتجين بدفع المزيد من الأجور لعُمَّالهم، بالإضافة إلى راتب وزارة العمل؛ حتَّى يتمكَّنوا من تدوير عجلة عملهم. لكن لا يزال هناك عمل يتعيَّن القيام به؛ فالدعم الصحيح والشفَّاف، ومنع السمسرة، وعرض المواد الخام بشكل مباشر على المنتجين، ودعم منظَّمة الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب للمنتجين، ليس بالأمر الصعب للغاية؛ وهذا قد يحِلّ العديد من مشكلات المنتجين. كما أنَّ تراجُع معدَّلات التضخُّم، قد يكون له ردّ فعل جيِّد في السوق، ويرحِّب الناس بشراء سِلَع وبضائع إيرانية عالية الجودة بأسعار معقولة.
لا شكَّ أنَّ دعم منظَّمة الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب سيُشجِّع المنتجين. فقد تكبَّد المنتجون خسائر ضخمة خلال جائحة كورونا، ولا يزالون يواصلون عملهم دون أيّ دعم. هذا ويعتقد معظم المنتجين أنَّهم لن يتحمَّلوا الوقوف أمام مثل هذه المشكلات مرَّةً أُخرى، وأنَّه يتعيَّن على الحكومة اتّخاذ تدابير أحدث لدعم المنتجين والعُمَّال.
في المقام الأوَّل، يتمثَّل الحلّ في القضاء على التربُّح في توفير المواد الخام؛ فالمواد الخام الرخيصة هي حقّ الشركة المُصنِّعة. كما ينبغي ألَّا يتِم احتكار استيراد المواد الخام. والأمر الثاني هو أنَّ دعم منظَّمة الضمان الاجتماعي، ومصلحة الضرائب للمنتجين يجب أن يحظى باهتمام خاص من قِبَل الحكومة. فالوضع في البلاد بعيد عن الأوضاع الطبيعية، وفي ظِل وضع نواجه فيه عقوبات وتفشِّي كورونا ومشكلات اقتصادية، يجب على المنظَّمات الحكومية أن تنظُر إلى العمل والإنتاج بتسامُح، ويجب أن تقوم المؤسَّسات الحكومية بمساعدة العمالة والإنتاج. فكُلّ هذه الحلول، ستؤدِّي في النهاية إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي».
«آفتاب يزد»: الرواتب الفلكية هي سبب التنفيس عن الغضب
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي روح الله مهرجو، أنَّ مسألة الرواتب الفلكية لعدد من المُدراء المقرَّبين، قد تؤدِّي إلى «اندلاع انحرافات» عمَّا قريب.
تقول الافتتاحية: «أثارت مسألة الرواتب الفلكية جدلًا واسعًا، على مدار السنوات الأخيرة، لكن أهمَّ جانب يحتاج إلى تقييم دقيق في هذا الصدد، هو التأثير الذي فرضته هذه الرواتب الفلكية على المجتمع.
وبغضّ النظر عن موضوع الانتهاكات القانونية والاستغلال القانوني، فإنَّ فضح الرواتب التي يتقاضاها بعض المديرين، سيكون له عواقب وأضرار اجتماعية عديدة، ولا يمكن تعويضها في بعض الحالات، كما أنَّ عواقبها ستكون أكبر بكثير من الانتهاكات القائمة.
حتَّى الآن، كانت هناك أحاديث مُتداوَلة في المجتمع عن ثقافة العمل، والاعتماد على الذات، ولطالما تمَّ تشجيع الشباب على العمل بجِدّ، والسعي من أجل تعمير البلاد، لكن في الوقت الذي يشكو المسؤولون من الأزمة الاقتصادية وضيق الحال بشأن عدَّة أمور، مثل قروض الزواج والتوظيف أو حتَّى إعانات الأُسرة، ولا يلبُّون احتياجات الشباب تحت هذه الذريعة، نجد أن أبواب الخزينة مفتوحة على مصراعيها أمام بعض الناس فقط!
في الوهلة الأولى من مواجهة الرواتب الضخمة لبعض المديرين المقرَّبين وأصحاب المحسوبية، أُثيرت موجة من الاستياء والكراهية العامَّة؛ لدرجة أنَّنا شهِدنا إجبار المُدراء على التفكير في حلول للتعامُل مع الانتهاكات القائمة. لكن الحقيقة هي أنَّ هذا الأمر لن تكون له عواقب وآثار فردية، مثل إحباط ويأس الموظفين والأشخاص ممَّن يتقاضون رواتب تحت خطّ الفقر فحسب، بل إنَّ عواقب هذا الأمر ستطال حياتهم الأُسرية.
إنَّ سياسة الحكومة المزدوجة بشـأن رواتب الموظفين، ستنتقِل إلى حياة الأشخاص الأُسرية، شاءوا أم أبوا، وستتأثَّر مكانة الأفراد في أعيُن أفراد الأُسرة، كما أنَّ الشعور المزعج بالتمييز قد يعرِّض حياتهم الأُسرية للخطر. وإلى جانب ذلك، فإنَّ بعض أضرار فضْح هذه الرواتب، سيكون بمثابة آخر مسمار في نعش القِيَم والجهود، التي سيستغرق تعويضها وقتًا طويلًا، ورُبَّما لا يمكن تعويضها على الإطلاق، في بعض الحالات.
الأمر المثير للاهتمام هُنا، هو أنَّ الشعور بالتمييز الذي يتشكَّل مع فضْح الرواتب الفلكية، يمكن أن يكون مصدرًا للعديد من السلوكيات الأُخرى. فعندما يشعر الشخص بالتجاهُل، أو تتحطَّم رغباته بينما يكون لدى الآخر كُلّ العطايا، يدُقّ ناقوس خطر المشكلات، وتظهر العواقب الخطيرة بسرعة كبيرة.
ونظرًا لاستمرار مسألة الرواتب الفلكية، يبدو أنَّه سيتعيَّن على المسؤولين مراقبة هذا الأمر على نحو أفضل؛ لأنَّه في حال تجاهُل العواقب الاجتماعية لمثل هذه الأمور، سيؤدِّي إلى اندلاع الانحرافات عمَّا قريب».
إيران تبيع نصف مليون برميل من النفط يوميًا للصين بسعر رخيص
أكَّد تُجّار وشركات تتبُّع للسفن، أنَّ متوسِّط واردات النفط الإيراني من الصين «بلغ أكثر من نصف مليون برميل يوميًا، في الأشهر الثلاثة الماضية»، ويقدِّر المشترون أنَّ شراء النفط الخام الإيراني يتمِ بـ «أسعار رخيصة، وخصومات كبيرة».
وواصلت الصين شراء النفط الخام من إيران هذا العام، على الرغم من العقوبات والتهديدات الأمريكية بقطع وصول الدول التي تتجاهل العقوبات إلى السوق الأمريكية. وفي خِضَمّ المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، اختارت حكومة جو بايدن تجاهُل مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، وعدم فرض عقوبات على الأفراد والشركات الصينية. ووفقًا للتُجَّار ومصادر تتبُّع السفن، تراجعت مبيعات النفط الإيراني إلى الصين بشكل طفيف في يونيو ويوليو، بعد ارتفاع قياسي في مايو. وقال محلِّل السوق الصينية في شركة تتبُّع ناقلات النفط «فورتيكسا آناليتكس»، أما لي: «التخفيضات الكبيرة في النفط الإيراني وحصص الاستيراد الجديدة، عزَّزت الطلب على مصافي التكرير الصينية المستقِلَّة».
وتبلغ قيمة شحنات النفط الإيرانية 1.3 مليار دولار شهريًا، ويذهب معظمها إلى الصين، وتشكِّل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لمسؤولي طهران. ووفقًا لبيانات «فورتيكسا آناليتكس»، «بلغت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين 660 ألف برميل يوميًا في أغسطس، و545 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، لكنَّها انخفضت إلى 470 ألف برميل يوميًا في أكتوبر».
ووفقًا لبيانات الجمارك الرسمية، لم تستورد الصين رسميًا أيّ نفط من إيران منذ بداية 2021م؛ والسبب أنَّ «مشتري النفط الإيراني ليسوا مصافٍ مملوكة للدولة، بل مجمعات تكرير خاصَّة ومستقِلَّة». وبحسب التُجَّار، فإنَّ النفط الخام الإيراني، الذي يمثِّل نحو 6% من واردات الصين من النفط الخام، يُصدَّر حاليًا إليها في صورة نفط مستورد من عُمان والإمارات وماليزيا، وأضافوا أنَّ آخر شحنات النفط الإيراني تمَّ تداولها بخصم من 4 إلى 5 دولارات للبرميل، مقارنةً بسعر «فوب» لخام برنت، وحوالي 6 إلى 7 دولارات أقلَّ من النفط الخام المُسلَّم في عُمان.
كما شجَّع رضا بكين عن هذه الصفقات التُجّار والمشترين على التجرُّؤ في هذا الصدد، وقال مدير شركة تجارية بالصين لـ «رويترز»: «الحكومة لا ترغب في التدخُّل؛ لأنَّ هذا النوع من الاستيراد يصُب في مصلحة الصين».
موقع «راديو زمانه»
برلماني: الغلاء في إيران فرض العديد من المشاكل على الناس
قال البرلماني عن دائرة بروجن أمير قلي جعفري، أمس الأربعاء (10 نوفمبر)، إنَّ الغلاء في الأسواق الإيرانية «فرض العديد من المشاكل على الناس»، وأضاف: «اليوم نحن نعيش ظروفًا خاصَّة، فالبلد بحاجة إلى الترابُط بين مجالات إدارة ثقافة الاقتصاد والسياسة في القطاع المحلِّي، والاستفادة من فُرص البيئة الدولية».
وأردف البرلماني: «من أجل تحقيق التماسُك الوطني في عملية التخطيط، فإنَّ إجماع النُّخبة والتداوُل المؤسَّسي للسُلطة، واحترام سيادة القانون، والمساءلة، وتحمُّل مؤسَّسات الحكومة والمجتمع للمسؤولية تجاه بعضها البعض، وتعزيز رأس المال الاجتماعي، كُلَّها أمورٌ ضرورية على المستوى الوطني والمناطقي».
وأوضح مختتمًا: «لقد فرضت سُبُل عيش الناس وارتفاع الأسعار في السوق ضغوطًا شديدة على الناس، لا سيّما الضعفاء منهم؛ لذلك يجب أن تكون الأولوية الأولى للحكومة تنظيم هذا القطاع، ومساعدة مائدة الناس».
وكالة «فارس»
الحُكم بالسجن 10 سنوات على ناشط إيراني طالب باستقالة المرشد خامنئي
حكمت الشعبة 4 لمحكمة الثورة في مشهد بالسجن 10 سنوات، على الكاتب والمعلِّم والناشط المدني عباس واحديان شاهرودي، الذي وقَّع على بيان للمطالبة باستقالة المرشد علي خامنئي، وأُبلِغ شاهرودي بالحُكم، بعد عدم الاستئناف عليه وهو في محبسه.
وأصدرت المحكمة الحُكم طِبقًا للمادَّة 498 من قانون العقوبات بخصوص ملف العام 2019م، بتُهمة «تشكيل جماعة تسعى للإخلال بالأمن في البلاد»، وأصبح الحُكم واجبَ النفاذ، بعد عدم استئناف شاهرودي على الحكم.
ولم يسمح إلى الآن بدخول محامٍ لهذا الملف، رغم انقضاء ما يقرُب من 70 يومًا على سجن الناشط الإيراني، وكذلك تمَّ تشكيل ملف جديد له في نيابة مشهد.
وأشارت وكالة «هرانا» الحقوقية خلال تقرير لها، سابقًا، إلى «الأوضاع الصحِّية غير الجيَّدة» لهذا الناشط المدني، الذي يقبع في إحدى الزنازين الانفرادية بمعتقل إدارة استخبارات مشهد.
واعتقلت القوّات الأمنية شاهرودي في مشهد، بتاريخ 18 أغسطس 2019م؛ بسبب البيان الذي وقَّع عليه 14 ناشطًا مدنيًا مطالبين باستقالة المرشد الإيراني، ونُقِل إلى مكان مجهول. ونُقِل الناشط الإيراني بعد فترة مع انتهاء التحقيقات إلى سجن وكيل آباد في مشهد، ثمَّ أُفرِج عنه في نهاية المطاف في 19 يوليو 2020م بصورة مشروطة وبعد دفع كفالة.
وكالة «هرانا»
انعقاد أوَّل جلسة لمحاكمة نوري عن إعدامات 1988م في ألبانيا
انعقدت بمدينة دورس في ألبانيا الجلسة الـ 36 لمحاكمة حميد نوري، أمس الأربعاء (10 نوفمبر)، بوصفه مساعد المدَّعي العام السابق في سجن جوهردشت المتَّهم بالمشاركة في إعدامات صيف 1988م بإيران؛ للاستماع إلى شهادات 7 من الشهود هناك.
ويتمثَّل السبب في متابعة قضية نوري لمدَّة أسبوع في ألبانيا، في سماع شهادة 7 شهود يقيمون هناك، حيث يقيم في ألبانيا حوالي 2000 عضو من منظَّمة «مجاهدي خلق» بمعسكر «أشرف 3».
وتمَّ تخصيص أولى جلسات المحاكمة في ألبانيا لسماع شهادة محمد زند، وهو أحد المعتقلين السياسيين السابقين بسجون جوهردشت وإيفين وقزل حصار. وقال محامي زند، كينيث لويس: إنَّ موكله اعتُقِل في سن الـ 16 بتُهمة «تأييد مجاهدي خلق»، وأنَّه يشارك في المحاكمة كسجين سابق وشاهد على إعدام شقيقه رضا زند، الذي اعتُقِل وهو في الـ 21 من عمره، وأُعدِم مع مئات السجناء الآخرين في أغسطس 1988م.
وقال المحامي لويس إنَّه تمَّ الحكم على رضا زند بالسجن المؤبَّد، ثمَّ خُفِّضت العقوبة إلى 12 عامًا، وفي 1988م، تمَّ إعدامه خلال محاكمة استغرقت بِضع دقائق.
وقدَّم محمد زند للمحكمة عدَّة أمثلة على الكابلات التي عُذِّب بها، بالإضافة إلى نموذج للسجن الذي احتُجِز فيه، كما أطلعها على تفاصيل لقائه الأخير مع شقيقه.
وأوضح محامي محمد زند، أنَّ موكِّله «شاهد حميد نوري الملقَّب بـ عبّاسي عدَّة مرات، حيث مثُل أمام محكمة الموت ثلاث مرَّات».
ونوري موجود في ستوكهولم، وحضر جلسة دورس عبر الفيديو. وتتمثِّل أهمِّية محاكمته، في أنَّه للمرَّة الأولى يتِم اعتقال ومحاكمة أحد المسؤولين الأمنيين الإيرانيين ممَّن شارك في إعدامات 1988م، وأُثير أمر مقتل أولئك السُجناء السياسيين في تقارير منظَّمات حقوق الإنسان لسنوات عديدة، بينما لم تتِم محاكمة أيّ متهم في هذا الصدد.
ومن القضايا المهَّمة الأُخرى، دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي في هذه القضية؛ فقد تولَّى منصب نائب المدّعي العام أثناء تلك الإعدامات، ويُقال إنَّه كان أحد الشخصيات الرئيسية الأربعة في «لجنة الموت».
موقع «بيك إيران»
