أُطلِق سراح المدوِّن والمصوِّر سهيل عربي، بعد أن أمضى ثماني سنوات في السجن، بينما اعتقلت القوَّات الأمنية الناشطة المدنية نرجس محمدي، في الذكرى الثانية لاحتجاجات نوفمبر 2019م. وفي شأن اقتصادي، أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، خلال استعراض تقرير اللجنة حول أوضاع المؤشِّرات الاقتصادية في عهد حكومتي حسن روحاني، أنَّ «مؤشِّر معدَّل الفقر ارتفع في حكومتي حسن روحاني بمقدار 10%».وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت شركة المياه والصرف الصحِّي، أنَّ «حوالي 15% من المياه المعالَجة في إيران تضيع بسبب تآكل شبكة النقل والتوزيع، وهناك العديد من الخسائر الأُخرى في المياه المعالَجة». وعلى صعيد الافتتاحيات، جَزَمت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ ما يحُدث في إيران منذ سنوات طويلة، يؤكِّد أنَّ مسؤولين بوجوهٍ مكرَّرة، يواصلون اتّخاذ نفس القرارات المكرَّرة. كما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ضرورةَ معرفة الأزمات الحقيقية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، ومن أبرزها إدارة الموارد البشرية والإنتاجية.
«آفتاب يزد»: وجوه مكرَّرة.. قرارات مكرَّرة
تجزم افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أنَّ ما يحدُث في إيران منذ سنوات طويلة، يؤكِّد أنَّ مسؤولين بوجوهٍ مكرَّرة، يواصلون اتّخاذ نفس القرارات المكرَّرة.
ورد في الافتتاحية: «منذ سنوات طويلة، والمسؤولون ذوو الوجوه المكرَّرة، يتّخِذون القرارات، وهذا أمرٌ «سيء»، و«الأسوأ» أنَّه كان لدى هذه الوجوه أداءٌ ضعيف وسجِلٌّ أكثر غموضًا.
يبدو أنَّه بات من الضروري مناقشة ومعالجة هذا العيب الجاد. وهذا النقاش ليس بالطبع حزبيًا، أو حتَّى سياسيًا. إنَّه أمرٌ فنِّي أكثر، فلماذا ينبغي أن تكون دائرة السُلطة مُغلَقة وضيِّقة؛ حتَّى يُصبِح الأشخاص وزراءً ووكلاءً بكُلّ سهولة رغم أدائهم الخاطئ والمُضِرّ؟
هل قام شخص أو تيّار أو باحث ما بمناقشة تأثير هذا الأمر على الثِقة الاجتماعية؟! هل تمَّ توضيح مسألة تشاؤم الشعب التام من السياسيين، والذي جاء نتيجة هذا الأمر، وما تأثيره في الوقت الحالي والمستقبل؟
دعوني أضرب مثلًا من الأيَّام التي نمُرّ بها. لا يُوجَد أحدٌ في هذه البلاد لا يعرف ما حدث في نوفمبر 2019م. لماذا وقعت هذه الأحداث؟ وما هو دور انعدام الثِقة لدى المجتمع وعدم تدبير المسؤولين المكرَّرين؟ إذا سألتني، سأقول لك إنَّ العامليْن التالييْن كان لهما الدور الرئيسي في اندلاع الأزمة؛ أوَّلًا: المجتمع لا يصغي لتصريحات المسؤولين المتكرِّرة، وثانيًا: لقد ارتفع سعر البنزين بسبب الإهمال وغياب التدبير، لدرجة انفجار المجتمع.
السؤال الآن: ألا تنوي حكومة رئيسي رفع أسعار الطاقة خلال الـ 4 أو 8 سنوات المقبلة؟ وفق الظروف الاقتصادية للبلاد، ستضطرّ هذه الحكومة إلى رفع الأسعار عاجلًا أم آجلًا؛ حتى توازن بين عائداتها ونفقاتها. وفي ظِل وضع الثِقة العامَّة وتواجُد المسؤولين المكرَّرين واتّخاذهم قرارات مكرَّرة، فما الذي يضمن -لا قدَّر الله- أن أحداث نوفمبر 2019م لن تتكرَّر؟!
نعم؛ إنَّني أؤيِّد الحقيقة البديهية التي تقول إنَّ المسؤولين ذوي الخبرة هُم بمثابة ثروة للبلاد، ولا ينبغي تهميشُهم وفقدانهم، لكن يجب أن نقبل أنَّ هذا الرأي قد سادَ بطريقة متطرِّفة، وأنَّ هناك كثيرون يستغلُّون هذا الأمر!
الحلّ واضحٌ ومكرَّر: يجب فتح دائرة السُلطة، وإدخال شخصيات جديدة وعلمية ونقية وطموحة إلى الميدان. هذا هو السبب في أنَّني أؤكِّد على علمية الوجوهِ الجديدة، وهذا لا يعني إدخالَ الأصهار الشباب، كلّا، فإنَّ أعظم إنجازاتهم هو الزواج من بنات أصحاب السُلطة، ولا يتقنون شيئًا آخر. هناك الكثير من الشباب ممَّن تُرِكوا خلف أبواب التربُّح والمحسوبية والحزبية. إنَّهم ثروة، وإذا نظرنا بعُمق، يجب حينها أن نشعر بالحزن على ظروفهم. أليس الأمر كذلك؟».
«آرمان ملي»: إدراك الأزمات من أجل الاقتصاد الحالي
يرى عضو الغرفة التجارية الإيرانية عباس آرغون، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ضرورةَ معرفة الأزمات الحقيقية لمعالجة مشكلات الاقتصاد، ومن أبرزها إدارة الموارد البشرية والإنتاجية.
تقول الافتتاحية: «يواجه الاقتصاد الإيراني العديد من المشكلات، بما في ذلك العقوبات، وFATF، والافتقار إلى الدبلوماسية الفعَّالة مع الدول، وعدم العضوية في المعاهدات الإقليمية والدولية، وعدم الاستقرار في القوانين، إلى جانب العديد من القضايا المحلِّية والخارجية، وما إلى ذلك. في الواقع، إنَّ وجود حالة من عدم اليقين يُضِرّ باقتصاد البلاد. إنَّ اقتصادنا بحاجة إلى الاستثمار لينمو ويتطوَّر، كما يحتاج إلى الاستقرار والهدوء. في العقد الأخير، كان الاستثمار في الدولة سلبيًا، وتراجَع بشكل كبير؟ وإذا أردنا زيادة صادراتنا، فلا بُدّ أن يكون لدينا إنتاج أكبر، وهو ما يتطلَّب المزيد من الاستثمار ووجود أجواء مناسبة للمستثمرين؛ حتَّى يتمكَّنوا من التخطيط للمستقبل والإنتاج والتصدير. وإذا لم يكُن الأمر على هذا النحو، ستواجه البلاد مشكلةً كُبرى.
تشير الإحصاءات إلى تراجُع حجم التجارة الخارجية والتصدير خلال السنوات الأخيرة، وانخفاض الواردات تبعًا لذلك؛ فالواردات هي أساس الصادرات، فلا يمكن أن تتِم التجارة من جانب واحد. بل يجب أن تكون الصادرات مصحوبةً بالواردات، لا سيّما فيما يتعلَّق ببلادنا، حيث يتِم استيراد بعض المواد الخام اللازمة للإنتاج. فلا يوجد بلد يستطيع إنتاج كُلّ احتياجاته، بل يجب أن يكون لدى الدول إنتاج في المجالات التي تتميَّز فيها، واستيراد في المجالات التي لا تتميَّز فيها، والتفاعُل مع العالم هو الذي يمكن أن يؤدِّي إلى النمو الاقتصادي وتنمية البلاد. تحتاج البلاد إلى إنتاجية جيِّدة وعالية، وهو ما يتطلَّب توظيف نُخبة من الأيدي العاملة. وبكُلّ أسف، هاجر قطاع كبير من نُخبة القوى البشرية الأكاديمية؛ بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقِرَّة في البلاد.
تكمُن ثروة البلاد الرئيسية في القُوى العاملة المتعلِّمة، والنُّخبة التي يجري فقدانها بكُلّ سهولة، وتعمل في دول أُخرى، وتمهِّد المجال لتنمية تلك البلدان. كما أنَّه لا يتِم الاستفادة من القوَّة البشرية النُّخبة المتبقِّية في البلاد بشكل صحيح، ومن ثمَّ يضطر العديد من الأكاديميين والمتعلِّمين وفق ظروف المجتمع، إلى العمل في وظائف لا علاقة لها بدراستهم، وهو ما يقلِّل من الإنتاجية.
لا تولِّي الحكومات الاهتمام الكافي بهذه المسألة، وهذه هي إحدى نقاط الضعف الخطيرة في إدارة الموارد البشرية والإنتاجية؛ فالقُوى الإيرانية القويَّة تسافر إلى دول أُخرى، حيث يتِم توفير الاستقرار الاقتصادي، وضروريات الحياة الأساسية، وأساس التقدُّم. إنَّ إيران بحاجة إلى خطَّة متماسكة؛ لتُمكِّنها من اتّخاذ قرارات دقيقة في جميع المجالات، والتفاؤل بالمستقبل».
إطلاق سراح المدوِّن عربي بعد 8 سنوات.. واعتقال محمدي في ذكرى احتجاجات نوفمبر
أُطلِق سراح المدوِّن والمصوِّر سهيل عربي، بعد أن أمضى ثماني سنوات في السجن، بينما اعتقلت القوَّات الأمنية الناشطة المدنية نرجس محمدي في الذكرى الثانية لاحتجاجات نوفمبر 2019م.
وغرَّد مصطفى دانشجو، محامي عربي، أمس الثلاثاء 16 نوفمبر: «بعد الحساب الدقيق لأيَّام الاعتقال وخطاب تنفيذ الأحكام الصادرة عن النيابة الأمنية، تمَّ الإعلان عن انتهاء سجن موكِّلي سهيل عربي، وتمَّ إرساله إلى مدينة برازجان بعد ظهر اليوم (أمس)؛ لتحمُّل عامين من الإقامة الجبرية».
وكان المدوِّن مسجونًا منذ 7 نوفمبر 2013م، وقبل اعتقاله، كان يدير 8 صفحات على موقع «فيسبوك». وظلَّ عربي في السجن لمدَّة ثماني سنوات، على الرغم من الحُكم عليه بالسجن لمدَّة سبع سنوات وستَّة أشهر، بعد تغييرات واسعة في المحاكمة.
من جانب آخر، غرَّد زوج الناشطة محمدي، الناشط السياسي تقي رحماني قائلًا: «جرى نقلها إلى سجن إيفين، بعد اعتقالها في مراسم ذكرى إبراهيم كتابدار، وقالت في اتّصال هاتفي: إنَّه تمّ إبلاغها بالحكم الصادر عليها بالسجن 30 شهرًا و80 جلدة»، وأوضح أنَّه جرى قطع الاتصال الهاتفي عنها بعدما ذكرت أنَّها لن تسمح بجلْدها. وبحسب وكالة «هرانا»، اعتقلت قوّات الأمن محمدي في كرج، خلال مراسم تخليد ذكرى كتابدار، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر، وحضر المراسم عددٌ من نُشطاء المجتمع المدني وأهالي الضحايا.
وكان قد حُكِم على محمدي بالسجن لمدَّة 30 شهرًا و80 جلدة وغرامتيْن، بتُهمة «أنشطة دعائية ضدّ نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إصدار بيان ضدّ عقوبة الإعدام، واعتصام في مكتب السجن».
على مدى العقد الماضي، كانت محمدي من أكثر منتقدي «الجمهورية الإسلامية» صراحةً، واعتُقِلت في 2010م كنائب رئيس ومتحدِّث باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ منذ ذلك الحين، أصبحت أخبارها في دائرة الضوء أكثر من قبل.
وعلى الرغم من الإفراج عن محمدي، إلَّا أَّن لديها قضيتان مفتوحتان و6 تُهمٍ جديدة على صِلة بـ «أحداث متعلِّقة بفترة سجنها»، إلى جانب نسرين ستوده وأبو الفضل قدياني وجعفر بناهي، وهي من بين 15 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وصفوا الحكومةَ الإيرانية بأنَّها «غير قابلة للإصلاح»، ودعوا إلى إجراء استفتاء برعاية الأُمم المتحدة.
موقع «إيران واير» + موقع «بي بي سي-فارسي» + موقع «راديو فردا»
رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: مؤشِّر الفقر في حكومتي روحاني ارتفع بمقدار 10%
أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، خلال استعراض تقرير اللجنة حول أوضاع المؤشِّرات الاقتصادية في عهد حكومتي روحاني، أنَّ «مؤشِّر معدَّل الفقر ارتفع في حكومتي حسن روحاني بمقدار 10%».
وقال بور إبراهيمي: «وصل الأداء الاقتصادي لحكومتي روحاني في المؤشِّرات الاقتصادية إلى درجة أنَّه لم يبقَ أيّ مؤشِّر اقتصادي سليمًا في نهاية عهدهما»، وأشار إلى الفجوة الكبيرة بين أداء حكومة روحاني في مؤشِّر معدَّل النمو الاقتصادي والهدف المحدَّد في خطَّة التنمية السادسة، وقال «يشير تقرير اللجنة إلى أنَّ المعدَّلات التي كان ينبغي الوصول إليها، لم تتحقَّق». وأردف: «ارتفع للأسف معدَّل الفقر 10%، ووصل من 22 إلى 33%، أي أنَّ ثُلث عدد السُكَّان في البلاد يواجهون ظروفًا تُثير القلق».
وقال البرلماني عن إعلان حكومة روحاني الأولى في بداية عهدها عن تحسُّن الظروف المعيشية والأنشطة التجارية للمواطنين: «تُظهِر نتائج أداء السنوات الثماني أنَّ هذه المزاعم لم تتحقَّق. لكن السؤال المطروح هو: لماذا شهِدنا هذه المؤشِّرات في اقتصاد البلاد، حتَّى اضطرَّت حكومة رئيسي للعمل ليلَ نهار لتغيير مسار اقتصاد البلاد؟ من أسباب ذلك عدم الاكتراث بالإمكانيات الاقتصادية في البلاد، حيث تمَّ ربط جميع الأهداف المتعلِّقة بتحقيق المؤشِّرات الاقتصادية (المُخطَّط لها) بالمحادثات الخارجية».
وأردف: «عدم استغلال الإمكانيات الداخلية، وعدم الاهتمام بالتمكين على الرغم من وجود إمكانيات كبيرة في اقتصاد البلاد، ينبغي أن يكون درسًا للحكومة الجديدة، لزيادة إمكانيات تقوية اقتصاد البلاد. لحُسن الحظ قامت الحكومة الجديدة بالإجراءات المطلوبة، وننتظر المحاور الاقتصادية للحكومة».
وأشار بور إبراهيمي إلى أنَّ حكومة رئيسي لم تقدِّم حتَّى الآن خطَّةً شاملة بخصوص كيفية شرح العلاقات الاقتصادية، قائلًا: «نأمل أن تكون حكومة رئيسي، وهي حكومةٌ ولائية وإلى جانب البرلمان الثوري الذي أعلن عن دعمه الكامل للحكومة في مختلف المجالات، سببًا في حدوث أحداث إيجابية على الصعيد الاقتصادي في البلاد».
وكالة «إيرنا»
ضياع 15% من المياه المعالَجة في إيران بسبب شبكة الأنابيب المتهالكة
أكَّدت شركة المياه والصرف الصحِّي، أنَّ «حوالي 15% من المياه المُعالَجة في إيران تضيع بسبب تآكل شبكة النقل والتوزيع، وهناك العديد من الخسائر الأُخرى في المياه المعالَجة».
وأعلنت الشركة في تقرير، أمس الأوَّل (الثلاثاء 16 نوفمبر)، أنَّه «في العام الماضي، ضاع مليار و257 مليون متر مكعَّب من المياه المُعالَجة في البلاد؛ بسبب تسريب الشبكة، أي أنَّ 15% من المياه المُعالَجة تضيع دون أن تصِل إلى المستهلك. كما تمَّ استخدام 411 مليون متر مكعَّب من المياه بشكل غير قانوني، وحساب 528 مليون متر مكعَّب من المياه المُعالَجة غير معروف؛ بسبب عدم دقَّة معدَّات قياس مبيعات المياه للعُملاء». وأردفت: «حوالي 28% من المياه المُعالجَة، إمَّا أن تكون ضائعة في الشبكة، أو وصلت إلى استهلاكات غير مشروعة».
وتواجه إيران تحدِّيًا مائيًا خلال السنوات القليلة الماضية، واجتاحت أزمة المياه هذا الصيف العديد من المحافظات، خاصَّةً في الجنوب. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنَّ احتياطي المياه لسدود إيران، وصل إلى أقلّ من 40%، وهذا العام ولأوَّل مرَّة هناك خطر حدوث أزمة مياه شُرب في الشتاء.
ويقول تقرير الشركة الإيرانية: إنَّ معدل ضياع المياه المُعالجَة في إيران يبلغ 5 أضعاف مثيله في ألمانيا، ولم يذكُر إلى أيّ تقرير رسمي استند في كمِّية المياه الضائعة بألمانيا، لكن وفقًا لإحصاءات وزارة البيئة والموارد الطبيعية الألمانية، فإنَّ «كمِّية استهلاك المياه المحلِّية يبلغ حوالي 6.4 مليار متر مكعب سنويًا، حيث يتِم إعادة 96% من مياه الصرف الصحِّي في المدن إلى محطَّات المعالجة؛ لإعادة استخدامها في القطاعات الصناعية والزراعية».
وتشير التقارير إلى أنَّ قُدرة معالجة مياه الصرف الصحِّي في إيران، تبلغ 700 مليون متر مكعَّب فقط في السنة.
موقع «راديو فردا»
