دافع رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان موسى غضنفر آبادي، في ردِّ فعلِه إزاء «القمع العنيف» للاحتجاجات الأخيرة في أصفهان واعتقال وإصابة العشرات، عن إطلاق النار المباشر على المحتجِّين.
وفي شأن آخر مرتبط بالاحتجاجات، تجمَّع المعلمون الإيرانيون مجددًا في أكثر من 60 مدينة، أمس الأول، احتجاجًا على عدم تنفيذ خطة التصنيف، وعدم زيادة رواتبهم.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد أمين عام لجنة الشؤون الداخلية والمجالس النيابية بالبرلمان رسول فرخي ميكال، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» أمس الأول، أنَّ «الشعب الإيراني لا يُطيق تحمُّل الوضع الاقتصادي الحالي».
وطالبَ متحدث لجنة الطاقة بالبرلمان مصطفى نخعي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأول، حكومةَ رئيسي باتخاذ قرار لإصلاح نمط استهلاك الكهرباء في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الصعوبات التي تكتنِف إمكانية العودة للاتفاق النووي الإيراني، في ظلّ العودة للمفاوضات في 29 نوفمبر.
فيما حلَّلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأيام المئة الأولى من حكومة رئيسها، خصوصًا مع عدم وجود خطة مكتوبة لفريقها الاقتصادي وجهازها الدبلوماسي.
«آرمان ملي»: صعوبات العودة إلى الاتفاق النووي
يقرأ محلل الشؤون الدولية قاسم محب علي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الصعوبات التي تكتنف إمكانية العودة للاتفاق النووي الإيراني، في ظل العودة للمفاوضات في 29 نوفمبر.
تذكر الافتتاحية: «استؤنفت مجددًا المفاوضات المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق النووي في 29 نوفمبر. على كلٍّ، يُعَدّ قبول العودة إلى مائدة التفاوض بعد عدة أشهر من التأخير والمماطلة من قِبل حكومة رئيسي خطوةً إيجابية. لكن توقُّع وصول هذه المحادثات بسرعة إلى النتيجة المرجوة، قد لا يتَّسق كثيرًا مع الواقع الراهن والمقبل. كما أنَّ سياسة النظام الإيراني تجاه البرنامج النووي لا تبدو واضحةً كثيرًا. في الواقع، واجهَ برنامجُ إيران النووي منذ البداية، أيّ منذ البدء فيه في أوائل الستينات من القرن الماضي، غموضًا ملحوظًا، ولم يكُن هناك إجماعٌ في إيران حول أهدافه وهيكله. اعتقدَ خبراء هيئة التخطيط والموازنة في إيران آنذاك أنَّ هذا البرنامج النووي الطموح لحكومة البهلوي لا يمكن تبريره، إلا إذا كان له أغراضٌ غير اقتصادية. البرنامج الذي كان من المقرَّر أن يوفِّر في العام 2000م ما يتجاوز 20 ألف ميغاواط، أيّ حوالي 20% من الكهرباء التي تحتاجها البلاد، وكان من المقرَّر أن تضيف محطة بوشهر «التوأم» 2000 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء في البلاد في العام ١٩٨٠م، لكن حدوث الثورة أدى إلى تنحية هذا الأمر جانبًا لفترة من الزمن. لكن العمل استؤنف مجددًا في العام 1985م، بناءً على مبررات مختلفة. الآن بعد حوالي 60 عامًا ومع مضي 21 سنةً عن الوقت المحدد، لم تنجح سوى بإطلاق محطة توليد للكهرباء، بقدرة أقل من ألف ميغاواط، بإدارة وتكنولوجيا روسية، وكانت تكلفة هذه المحطة -وفقًا لأحد تقارير وزارة الطاقة الإيرانية- عشرة مليارات كحد أدنى. في حين أنه ووفقًا للتقديرات، كان ينبغي ألا تتجاوز تكلفة بناء محطة طاقة نووية مماثلة حوالي ملياري دولار كحدٍ أقصى. وفقًا للتقرير نفسه، كان من الممكن من خلال هذه العشرة مليارات دولار، بناء 20 محطة غاز بطاقة 50 ميغاواط في إيران، دون النفقات الفرعية، ودون تكاليف فرص البرنامج النووي الإيراني المهدورة. ومع ذلك، لو كانت تكلفة البرنامج النووي قد اقتصرت على هذا المبلغ وحقَّقت هدفها، لربما كانت مبررة، لكن وفقًا للتقديرات الحالية، تقدر تكلفة البرنامج النووي الإيراني بمبلغ يتراوح بين 1.5 ترليون إلى ترليوني دولار. يبدو أن التقييم الأولي لخبراء هيئة التخطيط والموازنة، آنذاك، لم يكن بعيدًا كثيرًا عن الواقع. في الحقيقة، تعود جذور الإشكالية الحالية للقوى الأجنبية تجاه البرنامج النووي إلى عدم وجود مبرر اقتصادي. كما أن المواقف المتباينة لمسؤولي البلاد وبنية برنامج إيران النووي قد أجَّجت سوء الفهم هذا أكثر، ومهّدت لإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وإصدار قرارات ملزمة بناءً على المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض عقوبات دولية غير مسبوقة من قِبل أطراف متعددة، ومن قِبل أمريكا أيضًا. كان الاتفاق النووي الحلّ الوسط، بأن يتم التأكد من خلال التسوية بين إيران والقوى الدولية الكبرى في غضون 8 سنوات، من أنَّ البرنامج النووي الإيراني برنامجٌ للأغراض السلمية فقط، ولديه أهدافٌ علمية وبحثية واقتصادية في نهاية المطاف. كما أنَّ هذه الاتفاقية لم تحدث في الفراغ، ودون الأخذ بعوامل الخلاف الأخرى بين إيران والعالم الخارجي بالحسبان، بل تمت الإشارة في مقدمتها صراحةً بأنَّ التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، سيُساعد على تحسين السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. في الواقع، تمثل سياسة فصل الاتفاق النووي عن باقي الأزمات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أمن العالم واستقراره، كعبَ أخيل في هذا الاتفاق. انتقد معارضو أوباما داخل أمريكا وفي المنطقة الاتفاقَ النووي؛ لتجاهله مطالبهم الأمنية تجاه إيران، واقتصاره على برنامج إيران النووي، واعتبروه غير كافٍ، وبذلوا جهودًا كبيرة لإفشاله. يمكن القول إنَّ إدارة أوباما لم تكن تنظر للاتفاق النووي كاتفاق كامل ودائم، بل كان هدفها من الاتفاق التسبُّب في تأخيره لمدة عام بما يسمى «نقطة اللا عودة» في برنامج إيران النووي، ووصوله إلى عتبة إنتاج أسلحة نووية، وامتلاك ما يكفي من الوقت لمواجهته. لكن تفسير الجانب الإيراني للمفاوضات النووية والاتفاق النووي، بناءً على ما أُطلِق عليه اسم «المرونة البطولية»، كان التوصُّل لاتفاق مؤقَّت؛ بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن العقوبات ولالتقاط الأنفاس. إلَّا أنَّ المعارضين للاتفاق النووي داخل البلاد، وأولئك الذين كانت لديهم أهداف إستراتيجية وليست بالضرورة اقتصادية من البرنامج النووي، وجدوا أنَّ تنفيذَ الاتفاق النووي يتعارض مع رغباتهم، ولذلك عارضوا تنفيذه. في المحصلة، هوجِم الاتفاق النووي من قِبل جميع الجهات، وتلاشى بعد انسحاب ترامب منه».
«ستاره صبح»: الأيام المئة الأولى من حكومة رئيسي تحت المجهر
تحلِّل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها ومديرها المسؤول علي صالح آبادي، الأيام المئة الأولى من حكومة رئيسها، خصوصًا مع عدم وجود خطة مكتوبة لفريقها الاقتصادي وجهازها الدبلوماسي.
ورد في الافتتاحية: «عندما كنتُ أدرس هياكل الحُكم قَبل ما يقارُب عقدين من الزمن، صادفت قاعدةً تُستخدمُ في الدول المتقدمة، خاصةً في أمريكا، وهي قاعدة أداء الحكومة في أول 100 يوم، حيث يتم في الدول المتقدمة وضع الوعود والتصريحات والبرامج الحكومية، التي تطلقها الحكومة منذ اليوم الأول لتولي مهامها، في مجال الاقتصاد والعلاقات الخارجية والحريات المدنية، وما إلى ذلك، تحت المجهر من قِبل الرأي العام، لا سيما من جانب وسائل الإعلام، ويتم تحليل كلٍّ منها وتفسيره. ربما أكون أول من كتب في العام 2005م حينما فاز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية -بدعم كامل من المحافظين- وبعد أن نالت حكومته ثقة البرلمان في 24 أغسطس 2005م، افتتاحيةً في جريدة «همبستغي» بعد 100 يوم من تسلم الحكومة مهامها؛ أي في 3 ديسمبر، وكان عنوان تلك الافتتاحية «أول 100 يوم»، وخلُصتُ فيها إلى أنه نظرًا لأن ما تُسمّى بالحكومة الثورية والمثالية والشعبوية، لم تستطع في الأيام المئة الأولى تقديم برنامج مكتوب في مجال الثقافة والفن والاقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية، وما إلى ذلك، فإنها لن تكون قادرةً على الوفاء بوعودها لاحقًا، بما في ذلك جعلُ المواطنين يشعرون بوجود أموال النفط على موائدهم. يعدُّ البعض الحكومةَ الحالية تكرارًا لحكومتي أحمدي نجاد؛ لأن العديد من المديرين الذين تولوا المسؤولية في حكومتي أحمدي نجاد يتولون مناصب عليا حاليًا في حكومة رئيسي، بالإضافة إلى وجود عددٍ من العسكريين في هذه الحكومة، لذلك فإن العام الجيد تبدو مؤشراتُه منذ فصل الربيع.
يختلف وضع حكومة رئيسي اختلافًا رئيسيًا عن وضع حكومتي أحمدي نجاد. في عهد أحمدي نجاد، ارتفعت أسعار النفط بشكل غير مسبوق، ووصل سعر البرميل إلى 146 دولارًا. جنى أحمدي نجاد في ثماني سنوات، حوالي 700 مليار دولار من مبيعات النفط وحدها. بينما تواجه حكومة رئيسي حاليًا مشاكل جدية؛ بسبب فيروس كورونا والعقوبات، وبسبب إدراج إيران في القائمة السوداء لـ «مجموعة العمل المالي»، وعدم بيع النفط بما فيه الكفاية، ووجود صعوبة في تحويل إيرادات النفط إلى الخزانة العامة؛ لذلك من المحتمل أن يكون أداء الحكومة الحالية أسوأ حتى من أداء حكومة أحمدي نجاد الثانية.
قمت بدراسة تركيبة الحكومة والفريق الاقتصادي للحكومة، ويُظهِر أداؤها في أول 100 يوم، أنَّ ليس لدى الحكومة ولا الفريق الاقتصادي ولا الجهاز الدبلوماسي للبلاد أيُّ خطة مكتوبة تظهر فيها «الإستراتيجيات» من جهة، و«التكتيكات» للوصول إلى الأهداف من جهة أخرى. ليس المقصود من أداء الحكومة في أول 100 يوم أن تبدأ الحكومة في هذه الفترة أعمالًا أساسية، أو تُنهي بعض المشاريع؛ كي يشهد الناس آثارها، بل المقصود هو الافتقار إلى وجود «توجهات» أو خطط، ترسم رؤيةَ الدولة حتى العام 2025م، والأهم من ذلك، أن تكون الخطط «مقنعة» للرأي العام، وهو ما لم يحدث حتى الآن. تشير الشواهد والأدلة إلى أنَّ أحوال التحسن في المعيشة والاقتصاد -وهو الشعار الرئيسي لإبراهيم رئيسي- قد ساءت أكثر من السابق، وتظهرُ الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وغيرها، أنَّ أسعار السلع والمساكن والإيجارات قد ارتفعت من جهة، وأنَّ أسعار الدولار قد حطَّمت أرقامًا قياسية منذ بداية العام وحتى الآن من جهة أخرى، ولا يزال هذا الأمر مستمرًا.
يسعى فريق التفاوض الإيراني -الذي كان معارضًا للاتفاق النووي في السابق- الآن إلى إحياء «الجثة العفنة»، وفقًا للوصف الذي كتبتهُ صحيفةٌ مؤيدة لهذا الفريق. لقد تأخر هذا الفريق في الذهاب إلى المفاوضات، حيث تسبَّب ذلك في تشكيل جبهة أقوى ضد إيران مقارنةً بالسابق. ويعود ذلك إلى أنَّ الفريق الدبلوماسي ليس على دراية كاملة بفنون التفاوض، والأهم من ذلك أنَّ أعضاءه لا يجيدون اللغة الإنجليزية بشكل مناسب، ويتفاوضون بشكل غير مباشر. لا يمكن لمثل هذه المفاوضات أن تحقق المصالح الوطنية وحقوق الشعب. لهذا السبب، لم تُسفر المحادثات التي استمرت خمسة أيام في فيينا عن نتائج ملموسة، وتوقفت مفاوضات فيينا أمس. أعتقد أنه نظرًا إلى أنَّ الحكومة الحالية لم تستطع في المئة يوم الأولى تقديم برنامج صحيح قائم على علوم الإدارة والعلوم السياسية والعلاقات الخارجية، فإنها لن تتمكن في الأيام الـ 1360 المتبقية أيضًا من القيام بعمل عظيم، وأن تكسب دعم الشعب. أوجِّه نصيحةً للحكومة، بأنها إن أرادت أن تنجح وأن تقلل من مشاكل الناس، فلا بد من القيام بثلاثة أشياء في نفس الوقت: 1- إحياء الاتفاق النووي، 2- قبول مجموعة العمل المالي، ٣- التفاوض المباشر بدلًا من التفاوض غير المباشر.
إذا لم يتم ذلك، فستكون أوضاع الاقتصاد ومعيشة المواطنين في المستقبل أسوأ مما هي عليه الآن، ومما كانت عليه في السابق. لذا على رئيسي رؤية الحقائق، واتخاذ موقف يتناسب معها، وعدم التأثُّر بالمتطرفين والمنتفعين من العقوبات، الذين يتكسَّبون من استمرار التوتر بين إيران والغرب».
رئيس لجنة برلمانية يدافع عن إطلاق النار المباشر على المحتجين في أصفهان
دافع رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان موسى غضنفر آبادي، في ردِّ فعله إزاء «القمع العنيف» للاحتجاجات الأخيرة بأصفهان واعتقال وإصابة العشرات، عن إطلاق النار المباشر على المحتجين.
وقال آبادي في حوار مع موقع «رويداد 24»، أمس الأول (الخميس 2 ديسمبر): إنَّ «الإجراء العسكري ضد المحتجين أمرٌ لا مفرّ منه»، وأضاف: «باستثناء قوات الأمن، يمكن للأشخاص أن يكون لديهم تصريح شرعي وقانوني لمواجهة هذا التحدي».
وبدأ احتجاج المزارعين في أصفهان على عدم فاعلية إدارة المحافظة، منذ 8 نوفمبر المنصرم، ثم انتشرت الاحتجاجات بدعم من المواطنين الآخرين، وانتهت في 25 نوفمبر مع تدخل القوات العسكرية والأمنية بعنف، ووفق الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت القوات العسكرية النار مباشرةً على المحتجين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وكان موقع «هرانا» المعني بحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق اعتقال ما لا يقل عن 214 شخصًا، من بينهم 13 طفلًا، خلال فترة الاحتجاجات وما بعدها. كما ذكر موقع «حقوق الإنسان بإيران»، أنَّ حوالي 40 شخصًا فقدوا إحدى أعينهم على الأقل برصاصة خلال الاحتجاجات.
وقُوبل القمع الواسع لاحتجاجات أصفهان بردود فعل محلية ودولية، إلا أنَّ رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان واصلَ دعمه لتدخل القوات العسكرية والقوات بملابس مدنية في قمع الاحتجاجات الأخيرة بأصفهان، وقال: «لو لم يتم انتهاج هذا النهج في احتجاجات أصفهان لربما شهدنا المزيد من الخسائر».
كما ذكر آبادي: «في احتجاجات أصفهان الأخيرة، وبغضّ النظر عما إذا كانت الاحتجاجات مناهضةً للثورة أم لا، أو إذا كان أحدٌ قد اندسَّ في الساحة بنِيةِ تنفيذ عمل تخريبي خطير عن قصد أو عن دون قصد، فإنه يجب التصدّي لذلك الأمر، وفي ظلّ هذه الظروف، يمكن إطلاق النار على هذا الشخص، فيجوز إطلاق النار للحدِّ من عمل هذا الشخص».
موقع «راديو فردا»
تجمعات احتجاجية للمعلمين الإيرانيين في أكثر من 60 مدينة
تجمع المعلمون الإيرانيون مجددًا في أكثر من 60 مدينة، أمس الأول (الخميس 2 ديسمبر)، احتجاجًا على عدم تنفيذ خطة التصنيف، وعدم زيادة رواتبهم.
وفقًا لقناة تنظيمات المعلمين النقابية على موقع «تيلغرام»، فإنهم يريدون تنفيذ خطة الترتيب الوظيفي وزيادة الرواتب بنسبة 80% من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما كان دفع مكافأة نهاية الخدمة وتنفيذ قانون معادلة الحقوق على أساس قانون الخدمة المدنية للمتقاعدين، من بين مطالب المحتجين الأخرى.
وشارك في التجمعات معلمون من محافظات لرستان، كردستان، البرز، طهران، الأحواز، يزد، كرمانشاه، كهغيلويه وبوير أحمد، خراسان الشمالية، غيلان، فارس، سمنان، قزوين، أصفهان، سيستان وبلوشستان، مازندران، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، أردبيل، تشهارمحل وبختياري، مركزي، زنجان، همدان، جرجان، خراسان رضوي وكرمان.
وتُظهِر الصور التي تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ الأجهزة الأمنية طلبت من المعلمين الامتناع عن تنظيم التجمعات. ومن بين مقاطع الفيديو، يظهرُ المعلمون المحتجون في محافظة فارس وهم يؤكِّدون أنَّ تجمعاتهم نقابية، وأنه لا يمكن لأيّ شخص أن يمنعهم. كما تم نشر مقطع فيديو لتجمع المعلمين المحتجين في طهران، يشير فيه أحد المحتجين إلى مبادئ متعدِّدة بالدستور الإيراني، ويقول: إنه «يجب وفقًا للقانون أن يكون المعلم أو العامل أو المتقاعد قادرًا على امتلاك منزل، لكن الحكومة لا تهتم بالدستور».
كما ردَّد المعلمون المحتجون في محافظة زنجان شعارات حول ضرورة الإفراج الفوري عن المعلمين المسجونين، ومتابعة الظروف المعيشية لهذه الفئة.
وخلال الأشهر الأخيرة، نظَّم المعلمون تجمعات عدَّةَ مرات بمطالب مماثلة، كما أنهم نظَّموا تجمعات في حوالي 50 مدينةً يوم 11 نوفمبر الفائت، وانتقدوا في هذه التجمعات تأخُّر حكومة إبراهيم رئيسي والبرلمان ومماطلتهما في تنفيذ مطالبهم.
موقع «راديو فردا»
برلماني: لا يطيق الشعب تحمل الوضع الاقتصادي الحالي
أكَّد أمين عام لجنة الشؤون الداخلية والمجالس النيابية بالبرلمان رسول فرخي ميكال، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» أمس الأول (الخميس 2 ديسمبر)، أنَّ «الشعب الإيراني لا يطيق تحمُّل الوضع الاقتصادي الحالي».
وقال ميكال بشأن إشراف البرلمان على أداء مسؤولي مراقبة السوق: «البرلمان عازمٌ على السيطرة على السوق، ويقوم في هذا الصدد بمتابعة مراقبة الفساد ومكافحته في المكاتب، وإصدار القوانين لحلّ مشاكل الشعب المعيشية». كما وصف حلَّ مشاكل الشعب المعيشية بأنه من أهم وأكبر اهتمامات المرشد الإيراني، وقال: «القوانين التي أقرَّها البرلمان حتى الآن في هذا المجال، هي في سياق الإسراع في حلّ المشاكل الاقتصادية».
وأوضح البرلماني: «مطالبنا من الحكومة الثورية أن تقوم بالمتابعة، حتى يكون هناك تنسيقٌ لازم بين القائمين على مراقبة الأسعار والسوق للإسراع في حلّ مشاكل الشعب المعيشية؛ لأنَّ تحمل الوضع الحالي لا يُطاق بالنسبة للشعب»، وأضاف: «في لقاء رئيس البلاد الأسبوع الماضي مع نواب المحافظات الشمالية، وعدنا رئيسي بهذه الانفراجة، ونأمل أن نشهد انخفاض المشاكل الاقتصادية للشعب يومًا بعد يوم».
كما تحدَّث ميكال عن متابعة البرلمان لزيادة صلاحيات المحافظين، وأوضح أنَّ «اللامركزية على النحو الذي يجب أن يحلّ من خلاله الشعب مشاكله بسهولة في المنطقة، ستُحقَّقُ بزيادة سُلطات المحافظين»، وتابع: «يمكن حلُّ مشكلة داخل المحافظة من خلال عقد عدَّة اجتماعات مع المجلس المرتبط بنفس المنطقة ومع إجراءات المحافظين، بينما تتم إحالة هذه المشكلة إلى الوزارة ونشهد أحيانًا أنَّ المشكلة التي كان يمكن حلُّها في أيام قليلة تستمرُّ لأشهر».
وأردف: «ستؤدي زيادة صلاحيات المحافظين إلى أن تُحَلَّ القضايا التي تحتاجها المنطقة، وتُحَلَّ مشاكل الناس بشكل أسرع. هذا نهجٌ جيدٌ في الحكومة الحالية، وبالطبع مع اختيار محافظين أكفَّاء وعلى دراية بالأمور، وكذلك اختيار قادة ومديرين من ذوي الخبرة، من شباب ثوريين وجهاديين، سيكون من الممكن حلُّ المشاكل في المحافظة وكذلك توفير الوقت والمال، والبرلمان يدعم هذه السياسة».
وكالة «تسنيم»
نخعي: على الحكومة اتخاذ قرار لإصلاح نمط استهلاك الكهرباء
طالبَ متحدث لجنة الطاقة بالبرلمان مصطفى نخعي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأول (الخميس 2 ديسمبر)، حكومةَ رئيسي باتخاذ قرار لإصلاح نمط استهلاك الكهرباء في إيران.
وأشار البرلماني إلى التقارير الواردة عن ارتفاع استهلاك الغاز وإستراتيجيات تحسين الاستهلاك، وقال: «بحسب التقارير، وقعت زيادةٌ في الاستهلاك في قطاع المنزل والمكاتب. تُنتِجُ إيران يوميًا حوالي ألف مليون متر مكعب، وقد وصل حجم الاستهلاك إلى نفس المستوى، وقد أدَّى ذلك إلى مواجهة كثير من القطاعات الصناعية لقيود».
واستطرد: «لا يجب أن يقتصر الأمر في إصلاح نمط الاستهلاك أو تحسين الاستهلاك على القطاع المنزلي فحسب، بل يجب إلزام جميع القطاعات بالاستخدام الأمثل للكهرباء والغاز في إطار نمط الاستهلاك. يُعَدّ استخدام أنظمة التدفئة والتبريد غير القياسية وعدم الامتثال لأحكام المادة 19 من البناء بمنع فقدان الطاقة في المباني والافتقار إلى صنع نموذج وخلق ثقافة لتحسين نمط الاستهلاك، من بين العوامل التي جعلتنا نواجه عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك».
وأوضح نخغي: «إصلاح نمط الاستهلاك وخفضه لا يعود إلى وزارة، بل يتطلَّب عملًا شاملًا. للأسف، لا يوجد حافز أو دافع من أجل دفع المشتركين ذوي الاستهلاك العالي إلى تحسين نمط الاستهلاك. للأسف هناك أيضًا سياسات تسعير خاطئة في هذا المجال».
وأضاف: «للأسف وعلى الرغم من العديد من التوصيات لدعم الصناعة والإنتاج في إيران، فإننا نواجه العديد من القيود تجاه تأمين الطاقة في هذا المجال. ليس من المناسب لدولة تمتلك ثاني أكبر احتياطات غاز في العالم، أن يؤثر استهلاكُها المنزلي على استهلاكِها الصناعي في موسم البرد».
واختتم بقوله: «يجب أن يستمرّ دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين لديهم دائمًا أقل مستوى من الاستهلاك، بينما يجب على الأشخاص الذين لديهم استهلاكٌ كبير دفعَ تكلفة الإنتاج كاملةً. مع تنفيذ هذه السياسة، سيكون تنظيمُ التعريفة لهذا الجزء من المجتمع دافعًا لتقليل استهلاكِهم».
وكالة «إيسنا»
