طالب رئيس مجمع نواب البرلمان بمحافظة هرمزغان أحمد مرادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد، بضرورة دعم الحكومة لبناء المواقع المتضررة من الزلزال الأخير بالمحافظة.
وفي شأن اقتصادي، تناول تقرير لوكالة «إيسنا» كيفية نقل آلاف السيارات الأمريكية في شوارع إيران، رغم قرار منع استيراد السيارات في 2018م، وتأكيد المرشد منع استيراد السيارات الأمريكية تحديدًا منذ عام 2016م. ووصل التضخم في قطاع المساكن بإيران إلى نحو 52% (51.8% على وجه التحديد)، في نوفمبر الماضي، وفقًا لإحصائيات رسمية، فيما أقرت غرفة النقابات المهنية تحصيل ضريبة 9% عند شراء الذهب والمصوغات في 2 يناير المقبل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «ابتكار» أسباب المشكلات المعيشية التي يعانيها الشعب الإيراني جرَّاء «تسييس الاقتصاد»، وترى أن صبر الناس على تلك المشكلات يتطلب دافعًا. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت» الإشكالات الراهنة في البورصة، واحتمالات خروج مزيد من الأموال، مع ارتفاع سعر الدولار حاليًّا.
«ابتكار»: صبر الناس يتطلب دافعًا
يقرأ الصحافي جوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أسباب المشكلات المعيشية التي يعانيها الشعب الإيراني جراء «تسييس الاقتصاد»، ويرى أن صبر الناس على تلك المشكلات يتطلب دافعًا.
تقول الافتتاحية: «لمشكلات الشعب المعيشية ولعدم وجود أفق للنشطاء الاقتصاديين أسباب عديدة. لا شك أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت أضرارًا كثيرة خلال السنوات الأخيرة، ويتطلب تعويضُ هذه الأضرار بعض الوقت. لكن هل يستطيع مرور الوقت بمفرده تغيير الأوضاع؟ من أجل شرح الإجابة السلبية عن هذا السؤال، يجب القول إن طلب الدعم من الشعب، بل حتى الصبر، يتطلب رسم رؤية منطقية. لطالما تعتبر وسائل الإعلام الداعمة للحكومة الحالية أن التواصل وجهًا لوجه مع الشعب أحد إنجازات الحكومة خلال الأيام المئة الأولى، بالطبع هذا العمل ليس بالضرورة بدافع شعبوي بحت، وسيكون هذا الإجراء أيضًا مصدر إلهام في بعض الحالات، لكن السؤال الأساسي هو: هل يمكن للزيارات وإصدار التعليمات وحدها أن ترسم أفقًا واضحًا لصبر الناس تجاه تحسين الوضع؟
الحقيقة أن اقتصاد إيران عانى دائمًا عدم امتلاك سياسة فكرية وعلمية واضحة، خلال السنوات الأخيرة، وكان تسييس الاقتصاد السبب الرئيسي في هذه المعاناة بالطبع. بقدر ما نريد تجاهُل أو إنكار تأثير متغيرات مثل نتيجة المفاوضات على الاقتصاد، بقدر ما ستتحدث مرة أخرى ردود فعل السوق بكلام يخالف ذلك أيضًا. بناءً على هذا، ما يحتاج إليه الاقتصاد هذه الأيام هو أن يوضع على درجة أعلى من السياسة. في الواقع ما على السياسيين اختياره لكل أفعالهم، وحتى لكلماتهم، هو التحرك ضمن إطار اقتصادي محدَّد من جانب صناع السياسة. إذا كان هناك بلاغ أو قرار أو حتى وجهة نظر يضر بهذا النهج، فيتعين عليهم تجنبه. في غضون ذلك، يمكن بحث قضية وصول المفاوضات إلى نتائج في موضعها وبشكل مهني، لكن على الأقلّ لا مجال اليوم لإنكار تأثير العقوبات في سبل معيشة الشعب، وفي حياتهم الاقتصادية.
مع هذه التفسيرات، وبالتوازي مع تقدم المفاوضات والعلاقات الدولية، وكذلك الزيارات المفاجئة، وما إلى ذلك، يبدو أنه ينبغي لنا أن نطلب في الأيام المئة الثانية حرفيًّا من الخبراء رسم رؤية لاقتصاد إيران. وهو ما حصل في الرؤية التي رسمها في تركيا شخص يُدعى كمال درويش، وتحركت جميع أركان صنع القرار وفقًا لها، وكانت النتيجة تحقيق النمو الاقتصادي بتركيا (ربما جاء سقوط اقتصاد هذا البلد مرةً أخرى بسبب انحراف السياسيين عن المبادئ العلمية والمنطقية). من ناحية أخرى، على الرغم من أن إجراءات البرلمان الحالي لم تكن واعدة جدًّا للمساعدة في هذا الوضع، فليت البرلمان يستفيد من مساعدة الخبراء بتقبُّله عدم الكفاءة الموجود، لأن دور هذه المؤسسة لإصلاح القوانين غير الفعالة مهم جدًّا.
بالطبع من الضروري أيضًا لهذا الغرض، إجراء تغييرات جوهرية في الهياكل الإدارية بإيران، الهياكل التي تعاني بشدة من وجود أشخاص غير متخصصين بها، ولا تحقق أي ناتج محدد للدولة، على أن لا يكون هذا التغيير بالقول، بل يجب تنفيذه عمليًّا. ليتنا نتخلى هذه المرة عن تسييس الفكر لتجاوز الأزمة. أتمنى -كما حدث مع تغيير الحكومة- لأولئك الذين كانوا يعتبرون المفاوضات سيئة وأصبحوا يعتبرونها جيدة حاليًّا، أن يقبلوا هذه التغييرات مطلبًا، وأن يقبلوا وجود أفراد متخصصين، بغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية، تحت مظلة نفس الحكومة والبرلمان.
يبدو أنه لا خيار أمام هذا الوضع في إيران، سوى الاستفادة من كل المتخصصين وقدراتهم. يمكن أن يجعل وجود هؤلاء الأشخاص الناس أكثر تفاؤلًا بشأن امتلاك نظرة إيجابية من أجل أن يصبروا. على الرغم من أن بعض المسؤولين الحكوميين قالوا إن الحديث حول بعض تعيينات الأقارب كان كذبًا، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل استندت هذه التعيينات جميعها إلى تخصُّص الأفراد؟ على الرغم من أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بمرور الوقت ونتيجة أداء هؤلاء الأشخاص، فلا مجال للتجربة والخطأ أمام هؤلاء المديرين. أوضاع الشعب المعيشية ومشكلاتهم كثيرة. البحث عن المتسببين في الوضع الحالي لن يحلّ المشكلة وحده، بل يمكن لتحديد رؤية من جانب الخبراء أن يمنح حافزًا للشعب للتحلي بالصبر، من أجل تجاوز الأزمة».
«تجارت»: إزاحة الستار عن مشكلات الاقتصاد في البورصة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في سوق رأس المال سعيد إسلامي، الإشكالات الراهنة في البورصة، واحتمالات خروج مزيد من الأموال مع ارتفاع سعر الدولار حاليًّا.
ورد في الافتتاحية: «يرتفع سعر الدولار في فترةٍ ما، ويُعتقد أنه مع ارتفاع سعر الدولار قد تنمو قيمة الاستبدال، وقد تزداد أرباح الشركات، وقد تؤدي زيادة سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار الأسهم. لكن حينما يكون ارتفاع سعر الدولار ناتجًا عن مخاطر كبرى، فإن شركات البورصة قد تفقد نفس حجم مبيعاتها، وتزيد مخاطر السوق. ومع ازدياد المخاطر قد تتغير معدلات الخصم، أو قد يخرج من السوق مزيد من الأموال.
كان لدى الناس أمل في المفاوضات لتحقيق انفتاح ولو بسيط، بما يفتح مجالًا للتنفس أمام بعض الصناعات، مثل البنوك وشركات التأمين والبتروكيماويات. لكن حينما لم تحدث هذه الانفراجة، بات ارتفاع سعر الدولار ناتجًا عن ازدياد المخاطر الراهنة في المجتمع. ومن المرجح أنه مع النمو الأخير في سعر الدولار، لن تكون في أرباح وقيمة الاستبدال في الشركات زيادة. على هذا الأساس نرى أن سلوك سوق رأس المال في ما يتعلق بنمو الدولار، كان مختلفًا تمامًا هذه المرة. حقيقة أن السوق في الماضي كانت تنمو مع ارتفاع سعر الدولار، وضرورة ارتفاعها في كل مرة يرتفع فيها سعر العملة الصعبة، لا تُعَدّ تحليلًا صحيحًا.
في ظل هذه الظروف يُظهِر رد فعل السوق كيف تفكر السوق، فقد تراجع حجم المعاملات أمس بشدة، وهو ما يشير إلى عدم وجود تيار قوي في السوق. وفي هذه الظروف قد يدخل المستثمرون أسواقًا أخرى، وبالطبع لا تستطيع الأسواق، مثل سوق الذهب والعملة الصعبة، جذب آلاف مليارات التومانات التي تُتداول في سوق رأس المال يوميًّا. مع ذلك لم تُلاحَظ بعدُ آثار ارتفاع أسعار الدولار على الشركات، كما أن من المبكر للغاية تحليل هجرة رأس المال من سوق البورصة».
برلماني: نحتاج إلى دعم الحكومة لإعادة بناء المواقع المتضررة من زلزال هرمزغان
طالب رئيس مجمع نواب البرلمان بمحافظة هرمزغان أحمد مرادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد (5 ديسمبر)، بدعم الحكومة لبناء المواقع المتضررة من الزلزال الأخير بالمحافظة.
وقال البرلماني: «تعرضنا عقب الزلزال لأكبر قدر من الأضرار في منطقتَي فين وسياهو الريفيتين في بندر عباس. دُمِّرت منازل في بعض القرى تمامًا، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية الزراعية والحيوانية بالمحافظة، فضلًا عن ينابيع المياه والقنوات».
وأضاف: «قُدّر حجم الخسائر ونُظّمت، ووافقت الحكومة على الاعتمادات اللازمة، لكن يجب الآن تخصيص الاعتمادات لبدء أعمال إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن. بدأت أعمال إعادة الإعمار حتى الآن بما امتلكته المحافظة من قدرات، ونحن بحاجة إلى دعم الحكومة».
وأوضح مرادي: «خلال زيارة النائب الأول للرئيس للمحافظة، رصد الأضرار التي وقعت من كثب. كانت الخيام هي احتياجات الناس في ذلك الوقت، ولُبّيَت الاحتياجات الأساسية إلى حدٍّ ما، مع إجراء المتابعات. أكبر ما يشغل الناس حاليًّا هو ترميم وإعادة بناء المناطق».
وأكد أن «من الضروري دفع تسهيلات مجانية للناس، ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية. من المتوقع أن تواصل الحكومة تخصيص الاعتمادات حتى المرحلة الأخيرة، وسنتابع هذا الموضوع كنواب للشعب».
وكالة «إيسنا»
«إيسنا» ترصد نقل آلاف السيارات الأمريكية داخل إيران رغم منع استيرادها
تناول تقرير لوكالة «إيسنا» كيفية نقل آلاف السيارات الأمريكية في شوارع إيران، رغم قرار منع استيراد السيارات في 2018م، وتأكيد المرشد منع استيراد السيارات الأمريكية تحديدًا منذ عام 2016م، خصوصًا مع ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي على مقاطع فيديو ترصد نقل سيارات أمريكية بطريقة النقل بالعبور (الترانزيت).
وذكرت الوكالة أمس الأحد (5 ديسمبر)، أن منع الاستيراد «شمل إمكانية الاستيراد من قِبَل المناطق الحرة، التي لها قوانينها الخاصة». ورغم ذلك وفي سنوات المنع، تُشاهَد أحيانًا في الشوارع عملية نقل السيارات الفارهة، الأمريكية تحديدًا.
وشرح مساعد مدير الجمارك للشؤون الفنية أرونقي ما ظهر في فيديو «نقل السيارات» بقوله: «الضجة التي أثيرت حول السيارات مؤخرًا، لا تعني استيرادها إلى البلد. هي سيارات مستعملة تخرج من البلد على شكل النقل بالعبور من جمارك محافظة هرمزغان إلى أفغانستان، أو سائر دول آسيا الوسطى».
وأضاف: «بالنسبة إلى النقل بالعبور للسيارات التي تُنقَل من بلد إلى بلد آخر عن طريق إيران وبإشراف الجمارك، لا قيود على نوع وسنة الصنع، أو كونها أمريكية أو غير أمريكية، أو حجم محركها، وهذا الأمر متعارَف عليه في التجارة الخارجية».
وأوضح أرونقي أن «من بين نحو 12 ألف سيارة كانت وصلت إلى الجمارك قبل عام 2018م، توجد 73 سيارة أمريكية فقط. لكن رغم ترخيص السيارات المُخزَّنة المعمول به هذه الأعوام وفق قرارات الحكومة، لم تحصل هذه الـ73 سيارة التي تعود إلى منطقة أروند الحرة، على الترخيص، ولا تزال في الجمرك».
وأشار إلى منع دخول وترانزيت السيارات الأمريكية بين المناطق الحرة، وقال: «على الرغم من المشاورات في العامين الماضيين لنقل السيارات الأمريكية والفارهة بين المناطق الحرة، فإنها لم تصل إلى نتيجة، واعتُبِر الموضوع منتهيًا، لأن المناطق الحرة غير مسموح لها بنقل السيارات بينها، لذلك فالسيارات التي تُشاهَد في الشوارع لا تعود حتى إلى المناطق الحرة».
وكالة «إيسنا»
تضخُّم قطاع المساكن يصل إلى 52%.. وغرفة النقابات تُقِرّ دفع ضريبة الذهب
وصل التضخم في قطاع المساكن بإيران إلى نحو 52% (51.8% على وجه التحديد)، في نوفمبر الماضي، وفقًا لإحصائيات رسمية، فيما أقرَّت غرفة النقابات المهنية تحصيل ضريبة 9% عند شراء الذهب والمصوغات في 2 يناير المقبل.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تفاصيل مؤشر أسعار المساكن في شهر نوفمبر الفائت، إذ وصل مؤشر أسعار العقارات السكنية في طهران إلى رقم 774.8، على أساس قاعدة شهر أبريل 2016م، بما يعني انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
كما وصل معدل التضخم النقطي في نوفمبر الماضي إلى 20.2%، أي إن على المشتري أن يدفع ما نسبته 20.2% لشراء وحدة سكنية في مدينة طهران، أكثر مما كان عليه الحال في نوفمبر 2020م. وانخفض معدَّل التضخم النقطي بنسبة 2.2%، مقارنةً بالشهر السابق.
والتضخم السنوي هو النسبة المئوية في تغيُّر معدَّل أرقام مؤشر السعر خلال سنة تنتهي في الشهر الحالي، مقارنةً بمؤشر الفترة نفسها من العام الماضي، وقد وصل هذا المؤشر في شهر نوفمبر هذا العام إلى 51.8%، بما يعني أنه انخفض بنسبة 7.5% مقارنةً بالشهر الماضي إذ كان 59.3%.
من جانبها أعلنت غرفة النقابات المهنية في بيان موجَّه إلى الوحدات المهنية العاملة في مجال الذهب والمصوغات والبلاتين، أنه بسبب دخول قانون الضريبة الدائمة على القيمة المضافة حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 يناير المقبل، ينبغي تحصيل 9% ضريبةً على القيمة المضافة على مبيعات الذهب والمصوغات والبلاتين من العملاء.
وأوضحت الغرفة أنه «على ضوء الجزء 2 من المادة ب في المادة (26) من هذا القانون بخصوص بيع السلع والخدمات في مجال الذهب والمصوغات والبلاتين، تَقرَّر وضع ضريبة تبلغ 9% على أجرة الصناعة والعمل وأرباح بائع السلع المنصوص عليها في هذه المادة. ومن الطبيعي أن يدفع المشتري هذه الضريبة».
