أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الإطفاء الإيرانية عبر موقع راديو فردا خبر مصرع شخصين على الأقل، وإصابة ثمانية آخرين إثر انفجار وحريق وقع في سوق للزهور بطهران، فيما انتقد الناشطُ السياسي المحافظ حسين كنعاني مقدم زيادةَ الدعم الذي يُعَد سياسةً خاطئة منذ البداية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «مستقل»، عن استعجال حكومة رئيسي في إصدار قرار زيادة مبلغ الدعم النقدي للأُسر، إذ تخشى الوقوع في نفس الخطأ السابق لحكومة أحمدي نجاد.
فيما تخوَّفت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ممَّا أقدمت عليه الحكومة بمحاولة فصل اقتصاد ومعيشة الشعب عن المفاوضات، وتعتقدُ أنَّ الوفاء بالوعود أمرٌ صعبٌ واقعيًا.
صحيفة «مستقل»: لما كلُّ هذه العجلة؟
يتساءل الصحافي إحسان دري، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، عن استعجال حكومة رئيسي في إصدار قرار زيادة مبلغ الدعم النقدي للأُسر قَبل بداية العام الجديد، ويخشى الوقوع في نفس الخطأ السابق لحكومة أحمدي نجاد.
تذكر الافتتاحية: «إلغاء العملة التفضيلية، من التغييرات الأساسية في لائحة موازنة 2022م، مقارنةً بميزانية 2021م. تعتزم الحكومة زيادة مبلغ الدعم النقدي من الموارد الناجمة عن تحرير سعر الدولار الحكومي.
ظهر مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي يوم الاثنين الماضي أمام كاميرات الصحافيين، وأعلن أنَّ الدعم سيتضاعف اعتبارًا من 22 ديسمبر 2021م، وقال رضائي: إنه كان من المقرر زيادة الدعم بدايةً من العام المقبل، إلَّا أنَّ الرئيس شدَّد على زيادة الدعم النقدي ابتداءً من 22 ديسمبر 2021م.
ليس من الواضح ما هو سبب عجلة الحكومة، وإصرارها -خاصةً الرئيس- على زيادة الدعم النقدي. هل هدف الحكومة زيادة القوة الشرائية للمجتمع، أم كسب الشعبية والقبول؟ على أي حال، من الأفضل الاهتمام بتحذيرات أهل الاقتصاد، وعدم تجاهل التحذيرات، وهي التحذيرات التي لم تأخذها حكومة أحمدي نجاد على محمل الجد، ووضعت اللبنةَ الأولى بشكل معوجّ بالتّنفيذ الخاطئ لخطة الدعم المستهدف، وحينما قامت حكومة أحمدي نجاد بتنفيذ قانون الدعم المستهدف، كانت إيران في وضعٍ أفضل بكثير مما هي عليه الآن، من حيث العقوبات، ومبيعات النفطـ، والاستقرار الاقتصادي.
الحكومة الحالية في بداية عملها، ولا تزال نتيجة المفاوضات غامضة، ولا يُرى أيُّ مؤشر حول الاستقرار في السوق، ويتغير سعر العملة الأجنبية مع كل ِّنسيمٍ سياسي. لا يبدو من الصعب تقدير أنَّ الأجواء غير مناسبة؛ لتنفيذ مرحلة جديدة من استهداف الإعانات. هناك مخاوف شديدة في إيران بشأن الإلغاء الفوري للعملة الصعبة بالسعر الحكومي، لكن من الواضح أنه لا توجد أذنٌ صاغية في الحكومة.
كم عددُ الاجتماعات المتخصصة التي عقدتها الحكومة مع الخبراء الاقتصاديين، حول قرارهم الخاص بإلغاء العملة الصعبة بالسعر الحكومي وزيادة الدعم النقدي؟ كم عددُ الاقتصاديين الذين طلبت الحكومة رأيهم؟ كم عددُ الساعات التي دَرست فيها الحكومةُ برنامجها الاقتصادي، وقامت بإجراء دراسة متخصصة حوله؟ في الواقع ما سبب كلّ هذه العجلة؟
قد يكون خبرُ مضاعفة الدعم خبرًا سارًا لقطاع من الشعب، خاصةً الطبقات الضعيفة التي ترزحُ تحت أعباء ضغوط ارتفاع الأسعار، إلَّا أنَّ الضرر الأول من سوء تنفيذ الخطط الاقتصادية، يصيبُ هذه الطبقات الوسطى والدنيا. ما حدث في خطة استهداف الدعم، وخطة الإعانات المالية اليوم ليس له تأثيرٌ إيجابي في حياة الإيرانيين.
هل استطاعت خطة الدعم المستهدف الحالية، التي مرَّ على تنفيذها 11 عامًا تقليصَ الفجوات الطبقية في إيران؟ هل تمكَّنت من تعزيز القوة الشرائية للطبقة الوسطى والضعيفة في المجتمع؟ هل استطاعت تقليصَ الفجوة مع الأغنياء؟ أمامنا سجلُ عملٍ مدَّته أحد عشر عامًا يسمى الدعم النقدي، ويمكننا مع إلقاء نظرة إلى هذا السجل، أن نرى أنه ليس سجلًا ناجحًا. عندما تكون لدينا هذه التجربة المكلفة والمريرة، فلماذا لا نستفيد منها؟ لماذا نتوجه مرةً أخرى إلى المسار الذي يوجد به الكثيرُ من الشكوك حول صحته؟
من المتوقع أن تفكر الحكومة بشكل أكبر في تنفيذ القرارات المهمة، التي لها تأثيرٌ مباشر على معيشة الناس وموائدهم، وأن تنظر في جميع جوانب العمل، وأن تُجري مشاورات أكبر مع الاقتصاديين في الدولة، سواءً الموجودين في الداخل أو الخارج، ويمكن أن يكون للقرارات المتسرعة، حتى على هذا المستوى، عواقب وخيمة ومروعة.
انتشرت في الأيام الأخيرة أيضًا أخبارٌ عن ارتفاع أسعار البنزين في جزيرتي قشم وكيش؛ الأمر الذي تسبب في مفاجأة وقلق للمجتمع. أصبح المجتمع مؤخرًا حساسًا تجاه القرارات الاقتصادية للحكومات، وتجربته السابقة هي سببُ حساسيته. لقد أحسَّ الشعب بتأثير هذه القرارات على حياته.
يمكن للحكومة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، وأن ترى ما هي القرارات التي اتخذتها هذه الدول لاقتصادها أثناء الأزمات، وإذا تم في مكانٍ ما تنفيذ خطة الدعم النقدي بنجاح، فعلى الحكومة أن تنظر كيف كانت طريقة تنفيذهم لها. ينبغي عليكم الحصول على المساعدة من تجارب الدول الفاشلة؛ لمنع القرارات الخاطئة».
«آرمان ملي»: الطريق الصعب للوفاء بالوعود الاقتصادية
تتخوَّف افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الناشط السياسي «الإصلاحي» محمود ميرلوحي، مما أقدمت عليه الحكومة بمحاولة فصل اقتصاد ومعيشة الشعب عن المفاوضات، وتعتقد أنَّ الوفاء بالوعود أمرٌ صعبٌ واقعيًا.
ورد في الافتتاحية: «للعديد من القضايا والمشاكل الاقتصادية في إيران جذور في الإجراءات والقرارات والخطط، التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة. وإذا كان من المراد إحداث تغيير يلمسه المجتمع وتشعر به أجواء إيران الاقتصادية، وموائد الناس ومعيشتهم، فإن هذا يستوجب إجراءات موسعة ومؤثرة ومختلفة. لقد وصل التضخم اليوم إلى مرحلة وظروف أصبح فيها دائمًا، وأكثر عمقًا، حيث نواجه اليوم تضخمًا بمعدل 40%. عندما يتم طرح قضية التوظيف والموانع التي تعيقه، ويقال إن هناك الملايين من المتعلمين العاطلين عن العمل، وأن العجز في ميزانية الدولة وصل إلى 50% ويبلغ حوالي 500 ألف مليار تومان، وأن ميزانية التنمية بإيران قد وصلت إلى 10%، وأن 90% منها حاليًا، ومع جمع كل هذه الأمور معًا، يبدو للأسف أنها تتطلب حلولاً صعبة. يوجد الآن نوعٌ من الازدواجية، حيث يطرح البعض أن الوضع الحالي ناتج عن العقوبات، بينما يعزو البعض الآخر أن الأسباب والقضايا الداخلية هي السبب في خلق مثل هذه الأوضاع.
من ناحية أخرى، يعلن الرئيس أننا لن نربط اقتصاد ومعيشة الشعب بالمفاوضات، وأننا سنفصله عن قضية العقوبات. ومع ذلك، يؤمن الخبراء أنه إذا تم حل قضية العقوبات وتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة وجدية في الداخل، حيث تكون الموارد في هذه الحالة أكثر دقةً وتكاملًا، وحيث يتم النظر في مكان العجز، ويتم إصلاح هيكل الميزانية وتتم إدارة النفقات، فمن الممكن أن نواجه إصلاحات مؤقتة، إلا أنه لن يكون لها تأثيرٌ كبير على اقتصاد إيران.
بالطبع، يجب القول إن هناك أشياءً إيجابية حدثت خلال العقد أو العقدين الماضيين، حيث شهدنا نجاحات في السيطرة على التضخم والاستثمار، خلال حكومة روحاني الأولى. لكننا نلاحظ أن ذلك لم يدُم، وسرعان ما عادت الأوضاع إلى حالتها السابقة. كما رأينا في حكومة أحمدي نجاد ما هي الأزمات التي نشأت في البلاد، وشهدنا تقلبات في سعر العملة الأجنبية، ونموًا سلبيًا وتضخمًا بنسبة 40%. على أي حال، توضح حقيقة مؤشرات الموارد والنفقات الاقتصادية والميزانية ووجهات النظر، التي يتم طرحها في هذا الصدد، كيف نرغب في إضافة وطرح مشاكل للعام المقبل. عندما يكون لدينا عجزٌ قدره 500 ألف مليار تومان في ميزانية هذا العام، وتقوم الحكومة في موازنة العام المقبل أيضًا بإضافة 400 ألف مليار إلى نفقاتها، فإذا لم يتم رفع العقوبات، ولم تزدهر الصادرات وظلت الظروف الراهنة حاكمةً كما هي، فكيف لنا القيام بهذا الأمر؟ لذلك من الصعب الوفاء بوعود الحكومة، بينما نأمل جميعًا أن تتحقق هذه الوعود، ونريد أن نصدق أن هذه الوعود ستتحقق، وأنه لا ينبغي أن نشعر باليأس ونفقد أملنا. لكن عندما ننظر إلى الحقائق والأرقام، يتواجد شعور بأن هذا عملٌ شاق، بل ومستحيل. ومع ذلك نأمل في أن يتم إحياء الاتفاق النووي، وأن يتم رفع العقوبات، وأن يكون لهذا الأمر تأثيرات عديدة على الاقتصاد، وعلى وضع المجتمع المعيشي».
انفجار وحريق في سوق للزهور بطهران.. ومقتل اثنين وإصابة 8 على الأقل
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون إثر انفجار وحريق وقع في سوق للزهور بطهران، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الإطفاء الإيرانية هذا الخبر، مبينًا أن الحادث قد وقع في تمام الساعة الثالثة بعد ظُهر أول أمس الخميس، الموافق 23 ديسمبر 2021م.
ووفق تقرير وكالة أنباء «إيسنا» فقد انتهت عمليات إطفاء الحريق، ويجري البحث عن المفقودين المحتملين ورفع الأنقاض. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الإطفاء أن سبب اندلاع الحريق في سوق الزهور هو انفجار كبسولات الغاز.
موقع «راديو فردا»
ناشط سياسي محافظ: فريق رئيسي الاقتصادي يسير على خطى نجاد.. ويقود اقتصاد إيران نحو الدمار
يُعَدُّ الناشطُ السياسي المحافظ حسين كنعاني مقدم أحد منتقدي زيادة الدعم الذين يعتقدون أن تقديم الدعم كان سياسةً خاطئة منذ البداية، وقد أطلق أمين عام حزب الخضر في مقابلة له على هذه الطريقة اسم «أحمدي نجاد» و«الديماغوجية»، وقال: «كان تقديم الدعم وتحرير الأسعار من البداية -وهو الأمر الذي حدث في عهد أحمدي نجاد- عملًا خاطئًا؛ هذا النوع من التدابير -لا سيما في اقتصاد لا يمكن فيه مقارنة التضخم على الإطلاق بزيادة حجم الإعانات ولا بانخفاض قيمة العملة الوطنية والقوة الشرائية للشعب وارتفاع الأسعار الجامح، هو عبارة فقط عن سلسلة من الإجراءات الديماغوجية».
وأضاف بقوله: «تتسبب زيادة الدعم بهذه الطريقة في حدِّ ذاتها برفع الأسعار وزيادة التضخم، وهي ليست مسكنًا فحسب، بل هي مهانة للأمة أيضًا. يجب أن تفكر الحكومة بشكل أساسيّ في حل المشكلات الاقتصادية في إيران».
وأردف قائلًا: «لقد أشار القائد الإيراني إلى ذلك الأمر مراتٍ عديدة بأنه لا ينبغي أن نسمح عن طريق ضخ الأموال وزيادة السيولة بانخفاض قيمة العملة الوطنية وبالتضخم الذي يعقبها.
من وجهة نظري، يسلك الفريق الاقتصادي للحكومة نفس المسار الذي سلكه السيد أحمدي نجاد، ويقودون اقتصاد البلاد نحو الدمار، وما زلنا نعاني من هذا الوضع».
كما شبَّه الوضع الاقتصادي الحالي بإيران بمرض السكري، قائلًا: «كمية الأموال التي تتدفق كالسكّر عبر الأوردة الاقتصادية عاليةٌ للغاية، لدرجة أنها تتحول إلى سمّ قاتل لإيران. لا توجد سوى ثلاث طرق للتخلُّص من هذا السم: الطريقة الأولى أن يتحرك المجتمع للإنتاج والعمل وأن يمتصَّ هذه الموارد المالية في النشاط الاقتصادي. الطريقة الثانية أن يستخدم المصادر الخارجية مثل الإنسولين، وسيتبعُ هذا الأمر نوعًا من الإدمان. الطريقة الأخيرة هي أن نتبع التقشف الاقتصادي، أي تقليل السيولة وتحقيق الادخار. يتمثَّل اقتراحي بالطبع في ضرورة أن نتبع جميع المسارات الثلاثة معًا، أي أن نتبع التقشف الاقتصادي في الميزانيات الانكماشية الحكومية، وأن نزيل الحواجز أمام الإنتاج والنشاط الاقتصادي لجعل اقتصاد البلاد ديناميكيًا، وأن نستخدم الموارد الأجنبية أيضًا. فمن السذاجة أن نعتقد بأنه يمكن متابعة التنمية في إيران دون موارد خارجية».
موقع «خبر أونلاين»
