أكَّد ممثل الحكومة الإيرانية الخاص للشأن الأفغاني حسن كاظمي، أنَّ «حسن إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين باليمن) لم يكن له اسم أو شخصية أخرى»، وقال في حوار مع التلفزيون الحكومي الإيراني: إنَّ ما ذُكِر في وسائل الإعلام أنَّ إيرلو هو نفسه شهلائي (المرصود سابقًا من أمريكا)، يخالفُ الحقيقة، بحسب قوله.
وفي شأن داخلي آخر، نشرت وكالة «إيرنا»، أمس الأحد، نقلًا عن العلاقات العامة لحزب مؤتلفة الإسلامي، أنه جرى انتخاب مصطفى مير سليم رئيسًا للمجلس المركزي للدورة الثالثة عشر بأغلبية الأصوات.
وفي شأن اقتصادي، أعلنت الجمارك الإيرانية في بيان، أمس الأحد، أنَّ «استيراد السلع الأساسية، بدءًا من القمح والأرز وحتى الحليب المجفف والزيوت، سيخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9%».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، خطرَ اختفاءِ الطبقة المتوسطة في إيران، وترى أنَّ السياسات الاقتصادية الخاطئة كانت سببًا في القضاء عليها، وإثراء الطبقة الحاكمة.
كما تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، كارثةَ احتواءِ بعض المنتجات الزراعية على مبيدات خطيرة، وأثرها على الشعب، بينما للمسؤولين حدائق خاصة لمنتجاتهم وفواكهِهم.
«تجارت»: خطر اختفاء الطبقة المتوسطة
يرصد الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، خطر اختفاء الطبقة المتوسطة في إيران، ويرى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة كانت سببًا في القضاء عليها، وإثراء الطبقة الحاكمة.
تذكر الافتتاحية: «طُرِح في البرلمان في بداية عمل الحكومة نقاش حول أننا مارسنا ضغوطًا بما يكفي على الشعب، وبالنظر إلى أن الأسعار لا تزال في تزايد، فيجب أن نتطرَّق قليلًا إلى المؤسسات شبه الحكومية. لكننا شهدنا التخلي عن 85 مليون شخص تحت عنوان دعم المساهمين في البورصة، وأصبح الهدف هو بضع مئات آلاف من الأشخاص، الذين حققوا أرباحًا ضخمة. على سبيل المثال، أبقوا أسعار الفائدة منخفضة، وكانت نتيجة ذلك الأمر ارتفاع الأسهم والأصول وسوق الأوراق المالية، والغرض منه توجيه السيولة نحو البورصة، وتعزيز الفقاعات، وتأمين مصالح بعض الأشخاص. هذا بينما لا يتم توجيه اهتمام كبير لمسار ارتفاع التضخم والغلاء والأسعار.
لقد ساء وضع التضخم خلال الحكومة الحالية، مقارنةً بالسابق أيضًا. لماذا لا تزيد الحكومة تكلفة المعادن وحصة ملكية المناجم؟ لماذا لا يجب أن تدفع المؤسسات التابعة للسلطة، ولماذا تنعم بالراحة والتدليل؟ لماذا يجب ضخ موارد مالية لها؟ للأسف يبدو أن العقوبات قد تحولت أيضًا إلى ذريعة لتفريغ جيوب الناس. من جهة أخرى، لم ينشروا نفقات الحكومة منذ 4 سنوات، فما سبب انعدام الشفافية هذا؟ إذا كان الاقتصاد الإيراني سوقًا حرًا، فلماذا يتم وضع الأسعار بشكل قسري؟ يبدو أن استمرار هذه السياسات الخاطئة، هو بهدف إثراء الطبقة الحاكمة، والقضاء على الطبقة المتوسطة.
كما يُقال أيضًا، في سياق حماية السوق الحرة، إن البنك المركزي لا يجب أن يسمح لأسعار الفائدة بأن تتجاوز حدًا معينًا، وبناءً على هذا فإن سعرَ الفائدة يقارب سالب 30%؛ ما يعني أن الحكومة تتدخل بشكل علني في جميع الأمور. التقسيم الذي أعلنه وزير الاقتصاد خاندوزي ليس له علاقة بالحكومة، بل هو فقط فناءٌ خلفي للسماسرة والتابعين للسلطة، وللمؤسسات شبه الخاصة. تواصل كثير من المؤسسات القائمة على السمسرة حياتها بالاعتماد على التضخم، بينما يتم القضاء على ثروة الشعب من خلال الضرائب التضخمية، والغريب أن أيًّا من هذه السياسات لا تؤدي إلى زيادة التضخم من وجهة نظر السادة، وأن زيادة الرواتب هي من تسبب التضخم! أما الدعم المقدم، فسيتم أيضًا القضاء على تأثيره على الفور؛ بسبب هذا النظام الاقتصادي.
النقطة الأخرى هي عدم تحصيل ضرائب من الأغنياء. حصة العقارات في زيادة موازنة الدولة لا تصل حتى إلى 2%، بينما يتم تأمين 60 إلى 70% من الزيادة في موازنة 2022م من جيوب الناس؛ أي أن مصدر تأمينها هو الضرائب المفروضة على السلع وضريبة القيمة المضافة، وما إلى ذلك. أي أنها تُحصَّل من الشعب، بينما لا تستهدف الحكومة على الإطلاق المؤسساتِ الريعية والأثرياء».
«آفتاب يزد»: حدائق فاكهة المسؤولين
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، كارثة احتواء بعض المنتجات الزراعية على مبيدات خطيرة، وأثر استهلاكها على الشعب، بينما للمسؤولين حدائق خاصة لمنتجاتهم وفواكههم.
ورد في الافتتاحية: «فيما يتعلق بعودة بعض المنتجات الزراعية الإيرانية من بعض الدول لاحتوائها على مبيدات خطيرة، شهدنا بكل أسف أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر الهام، كما ينبغي. وأيًا ما كان سبب هذا التجاهل، فلن تكون عاقبته خيرًا، وينبغي على الإعلاميين على الأقل تحري المزيد من الدقة في هذا الصدد.
على أي حال، هناك عدة متهمين في هذا الأمر:
1-المزارعون
2-المسؤولون وكل من يستورد المبيدات من الدول الأخرى بما في ذلك الصين.
3-وزارة الزراعة
4-كافة الأجهزة الرقابية، وغيرهم.
الأهم من ذلك كله، هناك سؤالٌ مهمٌ مطروح أمام الجميع الآن، وهو: مع عودة هذه المنتجات الزراعية بسبب احتوائها على مبيدات خطيرة ومضرة، هل يمكن استنتاج أن الشعب الإيراني يتناول باستمرار مثل هذه المنتجات المضرة؟
يبدو أنه يجب النظر في هذا السؤال المهم للغاية، وتكراره مرارًا. رغم أننا شهدنا خلال الأيام الماضية بعض التبريرات لهذا الأمر، قدمته بعض وسائل الإعلام التي باعت نفسها، أو بعض المسؤولين عديمي المسؤولية، إلَّا أن هذا الأمر يرتبط مباشرةً بحياة الناس وموتهم.
ليت الرئيس المحترم أو أحد كبار المسؤولين الحكوميين، يشكل لجنة في هذا الصدد، ويُعّدّ تقريرًا عن جودة المنتجات الزراعية، عبر الاستفادة من الخبراء المستقلين. وينبغي على هذه اللجنة إعلان ما إذا توصلت إلى أمر مشبوه، وأن تحدد ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين تزايد الإصابة بمختلفة أنواع السرطانات في البلاد وبين هذه المبيدات الزراعية. وإذا لم يكن هناك عيب في هذه المنتجات، يجب أن تعلن هذه اللجنة لماذا حتى روسيا التي تدّعي أنها دولة صديقة صرَّحت أن هذه المنتجات الزراعية مضرة؟ ما المقصود بالقول إن هناك اختلافًا في المعايير بين البلدين؟ هل معدة وأعضاء وجوارح الشعب الروسي أكثر حساسيةً من الشعب الإيراني؟ ألا تسبب هذه المبيدات الزراعية أي مشكلات لأجسامنا، بينما تسبب مشكلات لشعوب الدول الأخرى؟ هذا الأمر غاية في الأهمية والحساسية.
على أي حال، جميعنا يعرف أن الظروف الاقتصادية والتضخم في البلاد، قد وصل إلى حد أننا بتنا نشهد ارتفاعًا في الأسعار في كل مرة نذهب فيها إلى محلات السوبر ماركت، وأنه من المستحيل أن نشهد استقرارًا. لكن وفق الأخبار سالفة الذكر، سيكون الأمر مرعبًا للغاية أن ننفق مثل هذه التكاليف على شراء الفواكه؛ لنضخّ المبيدات السامة في أجسامنا، بينما نتصور أننا قد عزّزنا صحتنا! إن هذا التجاهل من قِبل المسؤولين، قد زرعَ الشك لدينا في أنهم يجلبون الفواكه للسادة من حدائق خاصة».
مسؤول في الحكومة الإيرانية: إيرلو ليس شهلائي المرصود من أمريكا
أكَّد ممثل الحكومة الإيرانية الخاص للشأن الأفغاني حسن كاظمي، أنَّ «حسن إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين باليمن) لم يكن له اسم أو شخصية أخرى»، وقال في حوار مع التلفزيون الحكومي الإيراني: إنَّ ما ذُكِر في وسائل الإعلام أنَّ إيرلو هو نفسه شهلائي (المرصود سابقًا من أمريكا)، يخالف الحقيقة، بحسب قوله.
يُذكر أنه بعد وفاة إيرلو، ذكرت بعض وسائل الإعلام ومنها وكالة «إيرنا» الحكومية الرسمية أنَّ «إيرلو هو ذاته عبد الرضا شهلائي». وشهلائي من القادة الكبار في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، والذي حدَّدت أمريكا في سبتمبر 2019م مكافأة 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عنه، وعن الشبكة التي يرأسها.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنَّ «هذين الشخصين مختلفان، وأنَّ عبد الرضا شهلائي أحد كبار القادة في فيلق القدس المتواجد في صنعاء باليمن». يُشار إلى أن إيرلو توجه سرًا إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عام 2018م، وكان أحد قادة الحرس الثوري المرتبط بحزب الله اللبناني، وقد اعترضت الحكومة اليمنية الشرعية مرارًا على تواجده ونشاطاته في اليمن، وأدرجت أمريكا في 2020م إيرلو ضمن قائمة العقوبات.
موقع «راديو فردا»
انتخاب مير سليم رئيسًا للمجلس المركزي لحزب مؤتلفة الإسلامي
نشرت وكالة «إيرنا»، أمس الأحد (26 ديسمبر)، نقلًا عن العلاقات العامة لحزب مؤتلفة الإسلامي، أنه جرى انتخاب مصطفى مير سليم رئيسًا للمجلس المركزي للدورة الثالثة عشر بأغلبية الأصوات.
كما جرى انتخاب حسين أنواري لمنصب نائب رئيس المجلس، وحسن بزشكيان وأمير نظيفي أمينين لرئيس المجلس وبأغلبية الآراء أيضًا.
وكالة «إيرنا»
الجمارك: استيراد السلع الأساسية يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9%
أعلنت الجمارك الإيرانية في بيان، أمس الأحد (26 ديسمبر)، أنَّ «استيراد السلع الأساسية، بدءًا من القمح والأرز وحتى الحليب المجفف والزيوت، سيخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9%».
ووفق البيان، سيخضع للضريبة استيرادُ سلعٍ مثل «بيض الدواجن واللحوم والدقيق والخبز والحليب والجبن والزبد والأرز والبقوليات وفول الصويا، وزيوت الطعام المختلفة والحليب المجفف للأطفال، اعتبارًا من 3 يناير المقبل».
وألغت الحكومة تخصيصَ العملة الصعبة بسعر 4200 تومان لاستيراد السلع الأساسية العام المقبل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العملة التفضيلية ستُخصَّص لاستيراد الأدوية أم لا. مؤخرًا أخضعت الحكومة شراءَ الذهب والمجوهرات وكذلك العملة الصعبة لضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء العملة التفضيلية للسلع الأساسية وفرض ضريبة القيمة المضافة، إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وتُظهِر الإحصاءات الرسمية الإيرانية أنَّ تضخم المواد الغذائية يبلغ حوالي 60%، وتُظهِر تقارير ميدانية أنَّ تزايد أسعار المواد الغذائية أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية.
وفي موازنة العام المقبل، زادت الحكومة إيراداتها الضريبية بنسبة 70% لتعويض عجز الميزانية، وهو أعلى من معدل التضخم، وتشير إحصائيات الجمارك إلى أنَّ 8 من أهم 10 سلع تم استيرادها بقيمة 6.2 مليار دولار العام الإيراني الماضي، هي منتجات زراعية، مثل القمح والذرة وفول الصويا، وأنَّ 71% من العملة التفضيلية خُصِّصت للسلع الزراعية، كما تم تخصيص 1.4 مليار دولار منها لاستيراد الأدوية.
وأعلن عضو البرلمان علي خضريان، أمس، أنَّ سعر بعض المسكِّنات ارتفع ستة أضعاف، و «لم يتم إلغاء عملة الـ 4200 تومان بعد»، وقال: «تغيير بعض الأرقام في مشروع الموازنة سيُؤثر على الفئات الفقيرة بالمجتمع».
وأفادت وكالة «إيسنا» نهاية نوفمبر الفائت بارتفاع أسعار أحد المسكِّنات من 6500 إلى 28 ألف تومان، ويقول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنَّ سعره وصل إلى 40 ألف تومان.
موقع «راديو فردا»
