استنكرَ محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي في تغريدة خاطبَ فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزوجته، فصلَ الأكاديمي محمد فاضلي من جامعة بهشتي، مطالبًا بإيقاف «مثل هذه الإجراءات».
وفي شأن اقتصادي متعلق بالفساد، انتقدَ البرلماني عن دائرة تبريز علي رضا بيكي، أمس السبت، أداءَ وزير النِّفط السابق في حكومة روحاني، بيجن زنغنه، مشيرًا إلى أنه كان يقول: إنَّ «فسادًا بحجم 200 مليار تومان في شركة النِّفط؛ أمرٌ طبيعي». كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محسن علي زاده، أنه «وَفق دراسات قام بها البرلمان، تشكَّلت في منظمة المحافظة على النباتات بوزارة الزراعة مافيا بين المديرين والخبراء لاستيراد المبيدات»، وأنه «وَفقًا للتقارير التي لدينا، فإنّ ترليون تومان دخلت جيوبَ مافيا المبيدات كأرباح».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، ما قالَه بعض خطباء الجمعة بشأن عدم سعي روسيا والصين للهيمنة وإيذاء الناس، بينما لا يدّعي البلدان ذلك. واستعرضت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تقديمَ حقائب «رشوى» تحوي ما يعادل 40 مليار تومان، في محاكمة متّهمين ببلدية لواسان، مع تنامي مبيعات الأراضي والمساكن هناك.
«أخبار صنعت»: روسيا والصين نفسهما لا تدّعيان هذا!
يستنكر الصحافي مصطفى داننده، من خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، ما قاله بعض خطباء الجمعة بشأن عدم سعي روسيا والصين للهيمنة وإيذاء الناس، بينما لا يدّعي البلدان ذلك.
ورد في الافتتاحية: «يبدو أنَّ الحكومة وضعت على جدول أعمالها التوجُّه نحو روسيا والصين؛ بهدف مواجهة العقوبات، وتظهر دلالات ذلك بشكل جيد في زيارة إبراهيم رئيسي إلى روسيا، واهتمام الإذاعة والتليفزيون وخطباء الجمعة بهذه الزيارة. في نهاية المطاف، السياسة الخارجية تعني كسبَ الحلفاء، وعادةً ما تسعى الدول إلى أن تدخل معتركَ المنافسات الدولية والإقليمية وحيدة، حتى كوريا الشمالية التي حاصرت نفسها بجدران مرتفعة، تحاول أن يكون لديها «صين»؛ من أجل الأيام الصعبة.
سواءً كانت هذه الإستراتيجية جيدة أو سيئة، فهذا أمرٌ يرتبط بمواجهة العقوبات، لكن ما يبدو عجيبًا للغاية في هذه الأثناء، هي خطب أئمة الجمعة لتطهير الصين وروسيا. فقد تحدثوا وكأن روسيا والصين ملائكة أرسلهم الله إلى الأرض؛ من أجل إنقاذ إيران. لتسمحوا لي أن أذكر تصريحات خطباء مدينتي أصفهان ورشت، كمثال:
آية الله يوسف طباطبائي نجاد إمام جمعة أصفهان: «لم تكن روسيا والصين تنظران أبدًا للهيمنة، ومن هنا، فإن التعامل مع الكفار لا مشكلة فيه، وهو ما فعله الإمام علي رضي الله عنه».
حجة الإسلام رسول فلاحتي، إمام جمعة رشت: «لم تؤذِ روسيا والصين الناس بل قد ساعدونا».
أعتقد أن روسيا والصين نفسهما لا تدّعيان مثل هذه الادعاءات، التي يؤكد عليها خطباء الجمعة، بخصوص الهيمنة وإيذاء الناس، على الأقل نتذكر نحن الإيرانيون الظلم الذي ارتكبته روسيا بحقنا. ليت إمام جمعة رشت زار كبار السن، وسألهم عن الظلم الذي ألحقته روسيا بهم. وهل يمكن نسيان قصف القوات الروسية لحرم الإمام الرضا في ربيع الثاني من عام 1330 هجري؟ من الذين قصفوا البرلمان الوطني بالمدفعية؟ نعم إنها قوات لواء القوزاق الروسي بقيادة الكولونيل فلاديمير لياخوف. هذه أمور تعودُ للتاريخ، ونقول ربما أنّكم نسيتم، لكن الإبادة الجماعية للإيغور على يد الحكومة الصينية أمرٌ جديد، ألم تشاهدوا أيضًا هذه الإبادة؟!
ليت هؤلاء السادة قدَّموا تفسيرهم للهيمنة وإيذاء الناس، قبل أن يتفوَّهوا بمثل هذا الكلام؛ لنفهم ما الذي يقصدونه، ربما نحن المخطئون! ليت خطباء الجمعة استخدموا أدلةً أفضل لتبرير العلاقة مع روسيا والصين، مثلًا كان بالإمكان القول إنه عندما خرجَ ترامب من الاتفاق النووي، ووقف الأوروبيون ينظرون، لم يكن هناك حلٌ سوى التوجُّه نحو الصين، ولولا ذلك لما كان بالإمكان بيعُ حتى القليل من براميل النِّفط واستلام ثمنها. إنَّ مدح الصين الملحدة في صلاةٍ تعبُّدية أمرٌ جديد».
«جهان صنعت»: 40 مليار ضربة للثقة
تستعرض افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي رضا صادقيان، تقديم حقائب «رشوى» تحوي ما يعادل 40 مليار تومان، في محاكمة متّهمين ببلدية لواسان، مع تنامي مبيعات الأراضي والمساكن هناك.
تقول الافتتاحية: «عُقِدت مؤخرًا الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في بلدية لواسان، بالكشف عن عدة حقائب تحوي مبالغ بالدولار واليورو ومسكوكات ذهبية، كان الراشون قد دفعوها للمرتشين بإدارة المدينة.
جاء في الأخبار: جدير بالذكر أنه تم في هذه الجلسة عرض حقائب كوثائق للقضية، كانت هذه الحقائب تحتوي على نقود ومبالغ بالدولار واليورو، بما يعادل 40 مليار تومان، وأكثر من 700 مسكوكة ذهبية، حصل عليها المتهمون كرشوة. تضم هذه القضية 51 متهمًا، يأتي بينهم رئيس بلدية لواسان السابق، وأعضاء مجلس مدينة لواسان، وبعض موظفي البلدية والمقاولين. حقَّق المتهمون أهدافهم الإجرامية، عن طريق استغلال مناصبهم، واستغلال المواد 100 و77 و5.
خلال السنوات الأخيرة، ومع زيادة مبيعات الأراضي والمساكن في مدينة لواسان، وإقامة بعض فناني السينما والتليفزيون ولاعبي كرة القدم وغيرهم من الشخصيات الرياضية والسياسية وأبناء المسؤولين السابقين ومديري الشركات شبه الحكومية الكبرى بهذه المنطقة، تكرَّر اسم لواسان في منشورات مختلفة. وفقًا لآخر تعداد سكني، يبلغ عدد سكان لواسان 18 ألف نسمة. كما ذُكر أيضًا أنَّ درجة حرارة هذه المدينة، التي تحتلّ عناوين الأخبار، تتراوح خلال العام بين 5 إلى 12 درجة مئوية. ووفقًا لمعلومات وكالة الأرصاد الجوية، فإن أجواء معظم أيام هذه المدينة صحية، لذلك من الطبيعي للغاية أن يتوجه بعض أصحاب رؤوس الأموال والأفراد الذين قد تبدو دخولهم السنوية أعلى من المعتاد، أو بعيدة المنال، بعبارةٍ أخرى، إلى هذه المدينة؛ من أجل الحصول على مزيد من الراحة، بدلًا من البقاء في طهران الملوثة والمزدحمة، وأن يختاروا السكن في منطقة تتمتع بمناخ لطيف مع أفضل وسائل الرفاهية.
جاء في تقرير نُشِر على موقع بلدية لواسان، يُحصِي بعض المخاطر البيئية الناجمة عن التنمية الحضرية غير المُخطَّط لها: يُعَدّ النمو غير المنضبط للمدينة وزيادة عدد سكان طهران، وما تبعه من زيادة في أسعار أراضي المنطقة، وتغيير الهيكل الريفي إلى الحضري، وبناء الفيلات والإنشاءات متعددة الطوابق في القرى والمدن في المنطقة وما حولها، من بين المشاكل العديدة والخطيرة للمنطقة وللحياة البرية، لذلك تحولت محمية فيرجين إلى ما يشبه الجزيرة، وتم تقييد هجرة الحيوانات البرية؛ لهذا السبب، تضطر إدارة الحياة البيئية بالمحافظة إلى استخدام التغذية اليدوية للحيوانات البرية في الشتاء، وفي أوقات تساقط الثلوج الكثيفة والبرد.
في الواقع، زيادة مساحة المدينة والحصول على عائدات، عن طريق تشييد إنشاءات غير منتظمة في لواسان، بحيث أصبحنا نواجه فيها حاليًا تغييرًا في بيئة هذه المنطقة، بعبارة أخرى، المال هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في لواسان!
يعود جزء من الجدل المثار حول مدينة لواسان، إلى قربها من العاصمة. في الواقع، لقد تحولت نقطة من قرية هامشية ومنطقة صيفية وترفيهية في العقود الماضية، إلى مركز لسكان طهران الأثرياء؛ لذلك يبدو من الطبيعي أن يصبح حجم طلب الأراضي والعقارات في هذه المنطقة أكثر من المتصور، وأن يسعى العديد من أولئك الذين لم يتمكنوا لأي سبب من الأسباب من توفير منزل لأنفسهم في هذه المدينة إلى العيش في هذه المدينة، وقلب الوضع لصالحهم، بأي طريقٍ كان. عندما يتحدث أكبر طبري في المحكمة عن أصدقاء بإمكانهم شراء لواسان بالكامل، فهذا يشير إلى وجود رؤوس أموال فلكية لا تُحصَى.
لكن الجانب الآخر لكل هذا الجشع والرشوة والابتزاز، ونيل ثروة غير مشروعة، والاستفادة من المكانة القانونية والمنصب والعلاقات الشخصية والتنظيمية، والتقرب من المسؤولين وغير ذلك، هو توجيه ضربة ليقين المواطنين. يشهد الأشخاص العاديون إقامةَ محاكمة في وضح النهار، وبناءً على ما اكتشفته المحكمة، فقد دُفِعت رشوة قدرها 40 مليار تومان، وتم استلامها. وكان لأصحاب هذه الثروات من النفوذ والعلاقات ما يمكِّنهم من استغلال المواد 100 و77 و5؛ لاتخاذ إجراءات تتوافق مع رغباتهم الشخصية.
في هذه الأثناء، ثقة الناس هي من تتلقَّى الضربة، ولا يُتخَذ في المقابل أي إجراء عملي من أجل إعادة بناء هذه الثقة. إجراء محاكمة هؤلاء الأشخاص، أمرٌ ضروري للغاية، لكن في أي محكمة يمكن ترميم ثقة المواطنين؟ في أي محكمة سيكون من الممكن حساب مقدار ضرر وتكلفة تدمير ثقة المواطنين؟ يمكن للمحكمة إعادة الأموال غير المشروعة ومعاقبة الراشي والمرتشي على أفعالهما، لكن في أي محكمة يمكن إعادة الثقة إلى الشعب؟».
محافظ البنك المركزي السابق لرئيسي وزوجته: أوقفوا هذه الإجراءات
استنكر محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي في تغريدة خاطب فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزوجته، فصل الأكاديمي محمد فاضلي من جامعة بهشتي، مطالبًا بإيقاف «مثل هذه الإجراءات».
وكتب همتي: «إن فصل الأساتذة من الجامعات لأسباب سياسية، يمكن أن يكون دليلًا على ضرب بنية القوة البشرية للبلاد. من المثير للأسف فصل الدكتور محمد فاضلي من جامعة بهشتي».
وأردف: «نأمل من رئيسي وزوجته؛ العضو في لجنة الاستقطاب بهذه الجامعة، منع مثل هذه الإجراءات».
موقع «خبر أونلاين»
برلماني: فساد بحجم 200 مليار تومان في شركة النِّفط بنظر وزير سابق «طبيعي»
انتقد البرلماني عن دائرة تبريز علي رضا بيكي، أمس السبت (22 يناير)، أداء وزير النِّفط السابق في حكومة روحاني؛ بيجن زنغنه، مشيرًا إلى أنه كان يقول: إن «فسادًا بحجم 200 مليار تومان في شركة النِّفط؛ أمرٌ طبيعي».
وقال بيكي: «ينبغي النظر في قضية زنغنه، من عدة نواحٍ. بسبب تواجده في وزارة النِّفط، حدثت أشياء غريبة يجب تشريحها بدقة»، وأضاف: «هذه الإجراءات والسلوكيات الغريبة لزنغنه لها تاريخ؛ لأنه في حكومة خاتمي حينما كان مسؤولًا عن وزارة النِّفط، أُبرم عقد كرسنت؛ ما وجَّه ضربةً كبيرة لمصالحنا الوطنية. اللافت أنه بعد هذا الإذلال الذي سببته قضية كرسنت، لم يُوبَّخ فقط، بل أصبح وزيرًا مرةً أخرى بعد سنوات قليلة».
وأوضح: «خلال وزارة زنغنه في حكومة روحاني، سحب أحد موظفي الشؤون المالية في شركة التنقيب عن النِّفط حوالي 200 مليار تومان من حساب الحكومة، وبعد ذلك قام بنقل عائلته إلى دولة أخرى»، وتابع: «عندما سألتُ زنغنه عن فساد 200 مليار تومان بلجنة الطاقة في البرلمان العاشر، كانت إجابته مثيرةً للاهتمام؛ قال: يحدث شيءٌ كهذا، وهو أمرٌ طبيعي».
وأردف البرلماني: «مقدار الفساد في شركة النِّفط، يعادل ائتمان البناء لمدة عام لمحافظة أذربيجان الغربية. في 2017م، كان ائتمان البناء في هذه المحافظة أقل من 200 مليار تومان، وكان زنغنه يقول إن شيئًا كهذا يحدث».
وذكر بيكي: «أراد المرشد في حكومة أحمدي نجاد إيصال الغاز إلى الصين والهند عبر باكستان، وعلى الرغم من التخريب الأمريكي، اقتنعت باكستان بتنفيذ المشروع، لكن روحاني وزنغنه أظهرا ردَّ فعلهما على اتفاقنا مع باكستان في اجتماع إسلام أباد، وأفشلا العقد، وتم إلغاؤه، وبعد ذلك لم نتمكن من فعل ذلك، وتحملنا خسارةً ثقيلة».
واختتم بحديثه عن استخراج الموارد النِّفطية المشتركة مع العراق في حقلي شهر وايلام، وقال: «بسبب العقوبات، كانت رغبتنا أن تستخرجَ الشركة العراقية النِّفط وتبيعه، وهو ما لم يحدث».
وكالة «فارس»
دراسات بالبرلمان تكشف عن مافيا في وزارة الزراعة تربح ترليون تومان من المبيدات
أكَّد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محسن علي زاده، أنه «وفق دراسات قام بها البرلمان، تشكَّلت في منظمة المحافظة على النباتات بوزارة الزراعة مافيا بين المديرين والخبراء لاستيراد المبيدات»، وأنه «وفقًا للتقارير التي لدينا، فإن ترليون تومان دخلت جيوب مافيا المبيدات الزراعية كأرباح».
وانتقد علي زاده أداءَ وزارة الزراعة مع طرح قضية منع استيراد المحاصيل الزراعية الإيرانية من قِبَل بعض الدول، وقال: «تسبَّب عدم التخطيط المناسب في الأعوام القليلة الماضية، بإلحاق أضرار بالمزارعين». وأوضح: «وفق الدراسات التي قام بها البرلمان، تشكَّلت في منظمة المحافظة على النباتات في وزارة الزراعة مافيا بين المديرين والخبراء لاستيراد المبيدات المُعدَّة للاستهلاك، والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج المبيدات غير المعيارية، ويجب التعامل مع هذه المافيا».
وأكد البرلماني أن فرض المنع من قِبَل بعض الدول المجاورة على استيراد المحاصيل الزراعية من إيران ألحق أضرارًا جدية بالمزارعين، وتسبب أيضًا في عجز المزارعين عن تصدير بقية المحاصيل المعيارية.
وبيَّن علي زاده أن «أهم واجب لمنظمة المحافظة على النباتات في وزارة الزراعة التخطيط لإنتاج محاصيل سليمة، لكن للأسف لم تهتم بهذا الموضوع»، وأضاف: «وفقًا للتقارير التي لدينا، فإن ترليون تومان قد دخلت جيوب مافيا المبيدات الزراعية كأرباح، وتمنع هذه الأرباح كسر الاحتكار؛ حتى يتمكن المستوردون من الاستيراد وإنتاج المبيدات ذات المعايير».
واختتم: «نحاول في اللجنة الاقتصادية البرلمانية إصدار قرارات لكسر الاحتكارات، لكن يجب مساءلة وزير الزراعة من قِبَل الناس ونوابهم في البرلمان، عن عدم إنتاج المحاصيل السليمة والمعيارية؛ لإيجاد قاعدة دخل مناسبة، عِوَضًا من النِّفط».
وكالة «تسنيم»
