بدأ معلمون اعتصامًا في جميع أنحاء إيران، أمس السبت، ويستمر لعدة أيام، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، وامتنعوا عن التوجه إلى الصفوف الدراسية. ويأتي الاعتصام في أعقاب دعوة أطلقها مجلس تنسيق الجمعيات النقابية للمعلمين. وفي شأن أمنيّ آخر، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أغا محمدي، في الاجتماع الـ29 لـ«خطة تطوير أحياء البلد»، أن في إيران «60 ألف مدمن مجاهر من بين مجموع 3 ملايين مدمن على المخدرات»، فيما أعلن موقع «فرار» عن انتشار ظاهرة السكن في الحاويات بطهران.
وفي شأن حقوقيّ، تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين في سجنَي طهران (إيفين وفشافوية)، ممن كانوا قد أضربوا عن الطعام إثر وفاة الشاعر السجين بكتاش آبتين واحتجاجًا على عدم الاكتراث لمطالبهم، أول من أمس، للضرب والشتائم من قِبَل أطباء المركز الصحي والعاملين في السجن.
وفي شأن اقتصاديّ، أعلنت وزارة الاقتصاد الهندية في أحدث تقرير لها عن تراجع صادراتها إلى إيران في 2021م بنسبة 43% مقارنةً بعام 2020م، إذ بلغ إجمالي صادرات الهند إلى إيران نحو مليار و284 مليون دولار. وعن أحدث التعيينات الحكومية، جرى تعيين صادق رضا دوست مديرًا لإدارة شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في وزارة الداخلية، كما جرى تعيين حسن رحيمي رئيسًا لمركز الإعلام والعَلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» تدخلات صحيفة «كيهان» في أعمال حكومة رئيسي، إذ تعتبر نفسها أساسًا لها، وتخاطب رجالها بشكل تحكميّ. وطالبت افتتاحية صحيفة «تجارت» بإجراء دراسة تخصصية بخصوص التعويض المناسب بالنسبة إلى المتضررين من إلغاء العملة التفضيلية.
«آفتاب يزد»: وما شأن صحيفة «كيهان»؟!
تستنكر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، تدخلات صحيفة «كيهان» في أعمال حكومة رئيسي، إذ تعتبر نفسها أساسًا لها، وتخاطب رجالها بشكل تحكمي.
وردَ في الافتتاحية: «لتوضيح الوضع المحزن لصحيفة “كيهان”، يكفي أن نقول إنه لا يوجد أي خبير إعلام يساري أو يميني يرغب في إبداء رأي متخصص حول هذه الصحيفة. تعاني الصحافة من وضع غير جيد، بسبب ارتفاع أسعار الورق، وازدياد النفقات الأخرى، وكذلك تراجع نسب القراءة. هذا الأمر ينطبق على جميع الصحف، لكن أن تقوم صحيفة منذ سنوات عديدة بأشياء أخرى، وتعتبر وسيلة إعلام، فهذا أمر مؤسف حقًّا!
تشير الدلائل إلى أن صحيفة “كيهان” تعتبر نفسها أساس حكومة إبراهيم رئيسي، لهذا السبب فإنها تخاطب رجال الحكومة دومًا بشكل تحكميّ، ومن أعلى إلى أسفل. وكأنّ مديري صحيفة “كيهان” هم أرباب العمل، والحكومة عاملة لديها. لا شك أنه جرى اختبار هذا الأمر في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، ففي ذلك الوقت اعتبرت صحيفة “كيهان” الحكومة ملكًا لها. وعلى الرغم من ذلك لم يكُن خطابها بنفس الفظاظة الحالية. في ذلك الوقت، كان من حق “كيهان” وأصدقائها فقط مدح الحكومة، وانتقادها في بعض الأحيان، فقد وصل الأمر إلى حد أن أطلق الرئيس أحمدي نجاد على حسين شريعتمداري، المدير المسؤول عن صحيفة “كيهان”، لقب المعارض المُنصِف، وسلمه جائزة بنفسه.
لكن ما آلت إليه هذه العَلاقة هو أمر يعرفه الجميع، فقد وصل الأمر إلى درجة أن سبقت صحيفة “كيهان” الصحف الأخرى في عهد أحمدي نجاد، ووجهت أهم وأكبر الاتهامات إلى حكومتَي أحمدي نجاد، وأطلقت عليه «التيار المنحرف»، وهذا بالطبع بغض النظر عن صحة أو خطأ هذه الاتهامات.
الآن عليَّ أن أوضح نقطتين حول نموذج عَلاقة صحيفة “كيهان” بحكومة إبراهيم رئيسي. أولًا: بغض النظر عن أداء الحكومة في مختلف المجالات فإن نهاية هذا النوع من العَلاقات الإعلامية مع الحكومة لن يكون أفضل من نموذج حكومتَي أحمدي نجاد، ففي النهاية ما أن يظهر شيء يشبه «التيار المنحرف» حتى يكون ذريعة لشن الهجمات على الحكومة، والسبب واضح، فلا مصلحة الشعب هي ما تهم ولا مصلحة البلاد، بل إن مصالح عدد محدّد من الأشخاص على المحك.
ثانيًا: هذا النموذج من تعامل صحيفة “كيهان” مع الحكومة الراهنة، سواء صوَّتنا لهذه الحكومة في الانتخابات الرئاسية أم لا، هو أمر جدير بالتأمل والاهتمام. فما أريد قوله هنا هو أنّ مثل هذه التصريحات مزعج بعض الشيء، فأقصى ما يمكن لصحيفة ما فعله هو أن تكون مراقبة ومنتقدة، لكن لا يمكنها أن تكون مكانًا لإصدار الأوامر، والتوقع بأن تستجيب الحكومة لهذه الأوامر! ما شأن صحيفة “كيهان” لتتحدث مع حكومة رئيسي على هذا النحو؟!».
صحيفة «تجارت»: الشروط المسبقة لإلغاء العملة التفضيلية
يطالب عضو لجنة العمران بالبرلمان كمال حسين بور، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بإجراء دراسة تخصصية بخصوص التعويض المناسب بالنسبة إلى المتضررين من إلغاء العملة التفضيلية.
تقول الافتتاحية: «يعاني الناس من ظروف اقتصادية عصيبة، ولا ينبغي لنا أن نزيد صعوبة الأمور عليهم، من خلال اتخاذ قرارات غير مهنية، بشأن إلغاء العملة التفضيلية. في السنوات الأخيرة شهِدنا أنه جرى تخصيص عملة الـ4200 تومان لتوفير السلع الأساسية ومدخلات الثروة الحيوانية، لكن بكل أسف، حدث عديد من الانتهاكات لهذه العملة التفضيلية. كما شهِدنا خلال السنوات القليلة الماضية أن تخصيص هذه العملة التفضيلية لم يساعد الناس على المعيشة، كما كان مُخطَّطًا له. خلال هذه السنوات، وبكل أسف، لم تذهب عملة الـ4200 تومان هذه إلى جيوب الناس، بل ذهبت إلى جيوب الآخرين.
خلال هذه السنوات لم يتلقَّ الناس المساعدة، التي كانت تمنحها الحكومة لتحسين معيشتهم، كما ينبغي، وربما لم يستفيدوا منها من الأساس. إنّ الهدف من إلغاء العملة التفضيلية هو أيضًا مساعدة الناس. في الميزانيات السابقة كنا نتقبل إنفاق كثير من الأموال من أجل إيصال السلع الأساسية للناس بسعر معقول، لكن سياستنا لم تكن ناجحة للغاية. من ناحية أخرى، لا ينبغي لإلغاء العملة التفضيلية أن يفرض عبئًا آخر على الناس، فالناس يعانون من ظروف اقتصادية عصيبة، وعلينا ألا نزيد صعوبة الأمور عليهم. وبالطبع علينا النظر في بدائل مناسبة حتى لا تكون على الناس ضغوط.
هذه الأيام، بعض الأشخاص المتضررين من إلغاء العملة التفضيلية يثيرون التوتر في أجواء المجتمع، وأن الأسعار سترتفع بشكل كبير مع إلغاء العملة التفضيلية، في حين أن الأمر ليس على هذا النحو، ويجب تقديم معلومات دقيقة، فقد أكد الرئيس في مقابلة تليفزيونية على ضرورة النظر في بدائل مناسبة، وتحديد الفئات العشرية المتضررة.
الآن طُرح بديلان، الأول هو تخصيص الموارد في شكل إعانات نقدية للناس، والآخر هو إعطاء بطاقات تموينية للناس. لكن كيفية القيام بذلك هي أمر غاية في الأهمية، إذ يجب على الحكومة اختيار طريقة التنفيذ المناسبة، كما أنه لدى البرلمان مؤرقاته في هذا الصدد، لهذا يتشاور البرلمان مع الحكومة لاختيار أفضل طريقة. فهدفنا هو وصول موارد العملة التفضيلية إلى جيوب الناس، وقطع أيدي السماسرة والمتربحين عن هذه الموارد.
أعتقد أنه إذا مُنح الناس هذه الموارد في شكل إعانات نقدية فستكون النتيجة أفضل، فعلى هذا النحو يمكن للناس إدارة أموالهم الخاصة. لا شك أن مسألة التضخم مهمة للغاية في هذا الصدد، ويجب إجراء دراسة تخصصية لاختيار الحل الأنسب. على مدار السنوات الماضية، جرى تبني عديد من السياسات الجيدة، لكنها فشلت عمليًّا. إنّ إجراء دراسة تخصصية أمر مهم للغاية، ويجب اتخاذ قرار مهني في هذا الصدد».
اعتصام المعلمين في جميع أرجاء إيران احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم
بدأ المعلمون اعتصامًا في جميع أنحاء إيران، أمس السبت (29 يناير)، ويستمر لعدة أيام، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، وامتنعوا عن التوجه إلى الصفوف الدراسية، ويأتي الاعتصام في أعقاب دعوة أطلقها مجلس تنسيق الجمعيات النقابية للمعلمين.
وخلال الاعتصام، توقف المعلمون في عشرات المدارس بالمدن والقرى الإيرانية عن العمل، وامتنعوا عن التوجه إلى الصفوف الدراسية، سواء كانت وجهًا لوجه أم عبر الإنترنت. ووفقًا متحدث نقابة المعلمين محمد حبيبي، ينتظم الاعتصام في ما لا يقل عن 200 مدينة ومنطقة وناحية في إيران.
وحسب الصور المنشورة، أعلن المعلمون عن مطالبهم من خلال لافتات. ومن الأسباب الرئيسية للاعتصام الحالي «عدم تنفيذ توحيد أوضاع المتقاعدين، وعدم التنفيذ للتصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ المادة 30 من الدستور بشكل كامل، واعتقال المعلمين، وتلفيق تهم ضد النشطاء النقابيين».
حسب الدعوة التي أطلقها مجلس تنسيق الجمعيات النقابية للمعلمين، من المقرر أن ينظم المعلمون، يوم الاثنين، تجمعات احتجاجية في مختلف المدن الإيرانية، وسيقام أمام البرلمان في طهران، وأمام مديريات التربية والتعليم في المدن.
وبالتزامن مع إقامة الاعتصام، أعلن المعلمون في بيان: «المعلم اليوم لا يحظى بأوضاع معيشية مناسبة، ولا يتمتع بمكانة جيدة». وأهم طلب للمعلمين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين هو «التنفيذ الكامل للتصنيف بنسبة 80% لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بحق المعلمين القائمين على رأس عملهم، وتطبيق توحيد الرواتب للمعلمين المتقاعدين».
وكان البرلمان قد أقر في 15 ديسمبر الماضي مشروع قانون تصنيف المعلمين، بعد نحو 10 سنوات من الإهمال وزيادة التجمعات الاحتجاجية للمعلمين في الشهور الأخيرة. وتعليقًا على طريقة إقرار مشروع القانون، قال متحدث نقابة المعلمين إنه «لا يحظى بموافقة المعلمين والجمعيات النقابية للمعلمين. وستتواصل تجمعات المعلمين في مختلف أنحاء البلاد، حتى التوصل إلى مطالبهم المنشودة».
وترافقت التجمعات الاحتجاجية للمعلمين خلال الشهور الماضية، لا سيّما في المدن الكبرى، مع أجواء أمنية شديدة وعنف ضد المحتجين واعتقال بعضهم. ويأتي تصاعد موجة الاحتجاجات العامة للمعلمين فيما تعاني إيران من مشكلات اقتصادية كثيرة، بما فيها العقوبات الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة النووية.
موقع «راديو فردا»
60 ألف مدمن مجاهر من مجموع 3 ملايين.. وإيرانيون يسكنون الحاويات بطهران
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أغا محمدي، في الاجتماع الـ29 لـ«خطة تطوير أحياء البلد»، أن «في إيران 60 ألف مدن مجاهر من بين مجموع 3 ملايين مدمن على المخدرات»، فيما أعلن موقع «فرار» عن انتشار ظاهرة السكن في الحاويات بطهران.
وقال محمدي: «تنظيم المدمنين المجاهرين عملية جدية للسيطرة على الأضرار الاجتماعية، والحد منها في مناطق السكن العشوائي بإيران. وقد بدأت محاولات جادة في هذا المجال من قبل الأجهزة الحكومية، ضمن محور وزارة الداخلية». وأكد أن تنظيم وضعية المدمنين المجاهرين لا يمكن حله فقط عبر الإجراءات الشخصية، أو الانتقال من مكان إلى آخر.
واعتبر عضو تشخيص مصلحة النظام بلدية طهران الجهة المسؤولة عن تنظيم المدمنين المجاهرين في العاصمة، وأكد ضرورة تعاون الجهاز القضائي والمنظمات ذات العَلاقة مع البلدية، وقال: «يجب أن يكون الحي هو محور هذا الإجراء، ويجب أن يقطع المدمن مراحل العلاج وإعادة التأهيل ضمن حيه وأسرته، التي تمثل هويته وعَلاقاته».
من جانبه، أعلن موقع «فرار» في تقرير ميداني عن انتشار ظاهرة السكن في الحاويات بطهران، وذكر أن إيجار حاوية في جنوب طهران يتكلف 50 مليون تومان مقدم، و200 ألف تومان شهريًّا. ووردَ في هذا التقرير أن إيجار العقارات في طهران ارتفع نحو 54% العام الماضي، وعليه يتعين على الأسرة دفع نحو 4.5 مليون تومان شهريًّا لاستئجار وحدة سكنية مساحتها 50 مترًا، فيما تقل أجور العمال في إيران كثيرًا عن هذا المبلغ.
وأُشير في التقرير إلى إعلان عن حاوية في منطقة «منيريه» بطهران، تبلغ مساحتها 20 مترًا، وجرى تحديد 50 مليون تومان مقدمًا لها، و200 ألف تومان إيجارًا شهريًّا. وفي مقاطعة برديس جرى الإعلان عن حاوية مساحتها 10 أمتار بإيجار شهري قدره مليون و300 ألف تومان. كما طلب شخص ما 10 ملايين مقدمًا و600 ألف تومان شهريًّا لاستئجار حاوية 12 مترًا في يافت آباد.
وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن انتشار النوم فوق الأسطح في طهران، إذ يدفع الناس ما يتراوح بين 25 و50 ألف تومان في الليلة للنوم على أسطح المنازل.
وكالة «إيرنا» + موقع «بيك إيران»
تعرُّض عدّة معتقلين سياسيين في سجنَي طهران للضرب والشتائم
تعرَّض عدد من المعتقلين السياسيين في سجنَي طهران (إيفين وفشافوية)، ممن كانوا قد أضربوا عن الطعام إثر وفاة الشاعر السجين بكتاش آبتين، واحتجاجًا على عدم الاكتراث لمطالبهم، أول من أمس (الجمعة 28 يناير)، للضرب والشتائم من قِبَل أطباء المركز الصحي والعاملين في السجن.
وقال المعتقل سعيد تمجيدي، في تسجيل صوتي نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه حين راجع المركز الصحي في السجن برفقة معتقلين آخرين مضربين عن الطعام، لإجراء فحوصات، بدأ طبيب المركز بتوجيه الإهانات والشتائم إليهم وإلى أُسَرهم. وأكد تمجيدي أن الطبيب هاجمهم بسكين وهددهم، وأضاف أن 20 من حراس السجن هبّوا لمساعدة العاملين في المركز الصحي، وأبرحوا المعتقلين ضربًا وشتمًا.
وحسب تمجيدي، يبدو أن طريقة معاملة الطبيب والعاملين في السجن للتسبب باشتباكات وتوجيه الضربات والشتائم إليهم كان قد جرى التنسيق له في وقت مسبق.
ووفقًا للتقارير، كان المعتقلون محمد تركمان وأمير حسين مرادي وحميد حاج جعفر كاشاني ومحمد أبو الحسني، من بين المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لضربات وشتائم، الجمعة.
وكان عدد من المعتقلين السياسيين في سجنَي إيفين وفشافوية قد دخلوا في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين، احتجاجًا على تقصير المسؤولين بوفاة الشاعر وصانع الأفلام بكتاش آبتين، وعدم الاستجابة لمطالبهم. ويُطلَق على هؤلاء المعتقلين السياسيين في وسائل التواصل الاجتماعي اسم «المعتقلون المطالبون بالعدالة».
موقع «راديو فردا»
تراجع صادرات الهند إلى إيران بنسبة 43% في 2021م
أعلنت وزارة الاقتصاد الهندية في أحدث تقرير لها عن تراجع صادراتها إلى إيران في 2021م بنسبة 43% مقارنةً بعام 2020م، إذ بلغ إجمالي صادرات الهند إلى إيران نحو مليار و284 مليون دولار.
وتراجعت صادرات الهند إلى إيران بنسبة 43%، فيما حقق إجمالي صادرات الهند للدول الأجنبية زيادة قدرها 43% خلال 2020م، وبلغت 394 مليار دولار. وفي السياق نفسه ارتفعت واردات الهند نحو 53%، ووصلت 572 مليار دولار.
ووفق إحصائيات وزارة الاقتصاد الهندية، التي نُشرت أمس السبت (29 يناير)، بلغت صادرات إيران إلى الهند خلال العام الماضي نحو 409 ملايين دولار، وعلى هذا النحو يكون معدل التجارة بين هذين البلدين قد تضرر للغاية.
وفي عام 2018م وقبل العقوبات النفطية الأمريكية بلغت صادرات الهند إلى إيران نحو 2.8 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها من إيران نحو 14.8 مليار دولار. وبشكل عام، كان لدى إيران العام الماضي نصيب أقل من 0.5% في التجارة الخارجية الهندية.
موقع «راديو فردا»
تعيين رضا دوست لشؤون المهاجرين في «الداخلية».. ورحيمي لإعلام «تشخيص النظام»
جرى تعيين صادق رضا دوست مديرًا لإدارة شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في وزارة الداخلية، كما جرى تعيين حسن رحيمي رئيسًا لمركز الإعلام والعَلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي قرارًا بتعيين رضا دوست مديرًا لإدارة شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في وزارة الداخلية، وكان رضا دوست قد شغل سابقًا منصب رئيس شرطة الهجرة والجوازات في قوى الأمن الداخلي، ورئاسة شرطة الرقابة على الأماكن العامة أيضًا.
كما أصدر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله آملي لاريجاني قرارًا بتعيين مستشار رئيس المجمع حسن رحيمي، رئيسًا لمركز الإعلام والعَلاقات العامة في المجمع، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق. وكان صادق موحد يشغل هذا المنصب في مديرية الإعلام والشؤون الدولية بالمجمع.
وكالة «إيرنا»
