بدأت أمس السبت في لندن، الجلسة الثانية من الجولة الثانية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، بشكل غير علني في لندن، عبر شهادة عدد من الشهود، من بينهم عضو سابق بـ «كتائب الإمام علي».
وفي شأن حقوقي آخر، تم الحكم على فتاة إيرانية في باوه تبلغ من العمر 18 عامًا، بالسجن لمدة عام مع حظرها من السفر لمدة 3 سنوات؛ بسبب عضويتها في الحزب الديموقراطي الكردستاني.
وفي شأن أمني، أعلن قائد شرطة محافظة فارس رهام بخش حبيببي، أمس الأول، أنه تم اعتقال الشخص الذي قتل أحد عناصر الشرطة بطعنة من سكين، الخميس 3 فبراير، في أقل من 24 ساعة.
وفي شأن اقتصادي، أعلنت الجمارك الصينية، أن التبادل التجاري بين إيران والصين وصل في 2021م إلى 14.8 مليار دولار، وشهد انخفاضًا بنسبة أقل من 1% مقارنةً بالعام 2020م حينما بلغ 14.9 مليار دولار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مجموعة من الحقائق على الساحة، بشأن ما تتأمله إيران من احتمالية رفع العقوبات في الاتفاق النووي.
وتناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أبعاد التمييز العنصري، التي ارتبطت بالقرار «المُلغى»، بشأن شراء الخدمة العسكرية في إيران.
«آفتاب يزد»: عدَّة حقائق حول رفع العقوبات
يرصد الصحافي أحمد شيرزاد، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مجموعةً من الحقائق على الساحة، بشأن ما تتأملُه إيران من احتمالية رفع العقوبات في الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «إن الخبر المتداول حول رفع بعض العقوبات النووية الإيرانية، يحتاج إلى بعض التدقيق. هناك العديد من العقوبات، التي استهدفت الاقتصاد الإيراني، ومنها يمكن الإشارة إلى العقوبات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، ومبيعات النفط، وقائمة طويلة من العقوبات الأخرى. لكننا لم نتوصَّل بعد إلى اتفاق نهائي بشأنها.
تمرُّ المفاوضات حاليًا بوضعٍ حرج، وكما يُقال، قد يتم التوصل إلى اتفاق عما قريب، وأن جانبًا واحدًا من الاتفاق، هو رفع العقوبات عن إيران، بينما يتمثل الجانب الآخر في وفاء إيران بالتزاماتها النووية. من غير الواضح بشكل دقيق كيف سيتم تنفيذ ذلك، في الاتفاقية النهائية. فالمفاوضات سرية، ولا نعرف تفاصيلها، لكن ما يُطرَح حاليًا تحت مسمى رفع العقوبات النووية، يعني أن التعاون النووي مع إيران كان محظورًا من قِبل ترامب، والآن إذا تم تنفيذ الاتفاق النووي، فإن هذا الأمر يتطلب في بعض الحالات على سبيل المثال، أن تكون إيران قادرةً على تصدير نفاياتها النووية. إذا لم تقُم بإخراج نفاياتها النووية، فإنها بحسب الاتفاق النووي ستُصبح متهمة؛ لهذا فإن رفع العقوبات شرطٌ أساسي للاتفاق النووي.
لقد قام ترامب في قائمة عقوباته، بحظر كل ما يتعلق بالتعاون النووي مع إيران. الآن، استثنت أمريكا بعض الدول من هذه العقوبات؛ لتتمكن من التعاون مع إيران في إطار البرنامج النووي. ومن الواضح أن هذه الاستثناءات قد تمت في إطار الاتفاق النووي، ولن تشمل أي عمل ينتهك الاتفاق النووي. على هذا النحو فإن ما تم يمكن اعتباره بمثابة إجراء إيجابي، لكنه ليس إجراءً أساسيًا للغاية. على أي حال، ينبغي التعامل معه بتفاؤل، لكن لا ينبغي علينا تصوُّر أن هذا الخبر يعني رفع العقوبات الاقتصادية، فالعقوبات التي استهدفت اقتصادنا، ستبقى قائمة، لحين وصول المفاوضات إلى نتيجةٍ كاملة».
«ابتكار»: التمييز في الخدمة العسكرية
تتناول افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي سيف الرضا شهابي، أبعاد التمييز العنصري، التي ارتبطت بالقرار «المُلغى»، بشأن شراء الخدمة العسكرية في إيران.
تقول الافتتاحية: «على الرغم من إدراك أعضاء اللجنة المشتركة لموازنة العام الإيراني المقبل 1401ه.ش لعواقب قرار شراء الخدمة العسكرية، وأعلنوا عن أنه مُلغى، إلا أنه ينبغي القول للنواب الذين وافقوا على القرار، إن قرار اللجنة المشتركة لموازنة العام الإيراني المقبل بالبرلمان حول شراء الخدمة العسكرية قد أثار جدلًا في المجتمع، وانتفض الرأي العام والإعلام لمعارضته، والسبب الرئيسي في هذه المعارضات الواسعة، هو مسألة التمييز بين الفقير والغني.
ربما الشباب ومتوسطي العمر لم يشهدوا مرحلة ما قبل الثورة، والكثيرون ممن عاشوا في هذه الفترة، إن لم تخنهم ذاكرتهم، سيذكرون أن أحد أسباب معارضة النظام السابق، هو العنصرية التي كانت سائدةً في مختلف المجالات؛ حيث أن عددًا محدودًا من الرجال السياسيين والاقتصاديين في البلاد وأقاربهم، حصلوا على العديد من الامتيازات التي ليست من حقهم، وفي المقابل حُرِم أغلب المجتمع من الطبقة المتوسطة وما دونها من تلك الامتيازات. حتى يكون هناك جانبٌ قانوني للتمتع بهذه الامتيازات، أقرَّ نواب البرلمان الذي كان أغلبيته من كبار الملاك والرأسماليين، قوانين تحمي في المقام الأول مصالح أصحاب السلطة والثروة والتابعين للنظام الحاكم، وكلما زادت مكانة المسؤول وإمكاناته المادية، كلما تمتعَ بالمزيد من الامتيازات. وفي المقام التالي، وحتى لا تميل الكفة لجانب واحد بالكامل، جاءت بعض القوانين، التي تتضمن مصالح جانب من الطبقة المتوسطة. وإذا تقرَّر ألا يذهب شابٌ إلى الخدمة العسكرية، فهو بالتأكيد من أبناء الذوات، وإذا حدث وخدم في العسكرية، فإنه كان يتمتع بمكانة ممتازة.
كان الحد الأدنى المتوقع من نظام «الجمهورية الإسلامية»، هو إنهاء هذه الامتيازات العنصرية، وألا تؤول الأمور إلى أن يتمكن أبناء العائلات الثرية من شراء الخدمة العسكرية، عبر دفع مبالغ باهظة تم توفير أغلبها من سُبل غير مشروعة وعبر غسل الأموال وما إلى ذلك، بينما يتوجه أبناء العائلات الفقيرة إلى الخدمة العسكرية ويرتدون الزي العسكري، ويقفون في الحر والبرد عند أخطر مناطق الحدود أو مراكز التفتيش لمحاربة المعتدين والمهربين، ويضحون بأرواحهم في سبيل ذلك.
إن قرار اللجنة المشتركة لموازنة العام الإيراني المقبل بشأن شراء الخدمة العسكرية، الذي يبدو أنه تم تمريره لتعويض جانب من عجز الموازنة بالبلاد، قد قُوبِل بمعارضة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. إذا كان تمرير مثل هذه القوانين هو حقًا لدعم الأسرة والإنجاب، فإنها تتعارض مع تحصيل مئات الملايين، التي لا تستطيع معظم العائلات دفعها؛ فالأُسر القادرة على دفع مبالغ كبيرة لا تؤمن بالإنجاب من الأساس، وإن حدث وكانت تؤمن بالإنجاب، فإنها تكتفي بطفل واحد.
على النواب المحترمين، من أجل إبداء حُسن النية، قصْر الأمر على المتغيبين عن الخدمة، الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا ولديهم طفلان.
عندما يصل الأمر إلى تحصيل مبالغ ضخمة من المال، فهذا يثبت أن دعم الأسرة والإنجاب، هو مجرد غطاء لإقناع معارضي مثل هذه القرارات؛ وبالتالي منح الامتيازات لأبناء السادة.
أتمنى أن ينتبه نواب البرلمان لمعارضة هذا الأمر، على مستوى المجتمع، والامتناع عن تمرير مثل هذه القرارات العنصرية بعد ذلك».
عضو سابق بـ «كتائب الإمام علي» يشهد في ثاني جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية
بدأت أمس السبت (5 فبراير) في لندن، الجلسة الثانية من الجولة الثانية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، بشكل غير علني في لندن، عبر شهادة عدد من الشهود، من بينهم عضو سابق بـ «كتائب الإمام علي».
وفي هذه الجلسة من الجولة الثانية، التي من المقرر أن يتم الاستماع لأكثر من 100 شهادة جديدة، أدلت الشاهدة رقم 84، وهي والدة أحد الأشخاص الذين جرى تعذيبهم وقتلهم عقب احتجاجات نوفمبر 2019م. كما تم السماع لشهادة أبو بكر مهرباني، الذي قدَّم نفسه على أنه خال أحد الضحايا، ويُدعى عثمان نادري؛ حيث قُتِل في مريوان.
وجاء الدور أيضًا لسماع شهادة الشاهد 458، وهو عضو سابق بـ «كتائب الإمام علي»، وقد امتثل أمام المحكمة عبر الإنترنت، وهو يرتدي قناعًا، و«كتائب الإمام علي» جزء من البسيج التابع للحرس الثوري، ومهمتها الرئيسية قمع الاحتجاجات الشعبية.
ومن بين الشهود أيضًا، طاهرة بجرواني زوجة علي فتوحي أحد ضحايا نوفمبر، وقالت بجرواني: «أطلقوا الرصاص على قلب زوجي، وحينما أرادوا تسليمنا الجثمان، أخذوا منا تعهدًا، وقالوا إنه لا يتعين علينا التحدث لأحد، وأنه ليس لدينا الحق في التحدث عن كيفية قتله».
ووفق هذه التقارير، وعقب فحص وثائق الشهود الجدد، اتهمت هيئة الادعاء العام بالمحكمة 27 مسؤولًا بالحكومة الإيرانية، بتهمة «ارتكاب جرائم ضد البشرية؛ بسبب المشاركة في قمع احتجاجات نوفمبر».
يُذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019م اندلعت في البداية كرد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين حينذاك، ثم غيَّرت وجهتها بسرعة واستهدفت الحكومة الإيرانية. قوبلت تلك الاحتجاجات بقمع شديد، أدى لقتل المئات، ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد القتلى، لكن وكالة «رويترز» أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وذكرت نقلًا عن ثلاثة مصادر مقربة من المرشد علي خامنئي ومسؤول رابع، أن «المرشد أخبر كبار مسؤولي الدولة باتخاذ اللازم لوقف الاحتجاجات».
موقع «راديو فردا»
الحكم على إيرانية عمرها 18 عامًا بالسجن لعضويتها في حزب كردستاني
تم الحكم على فتاة إيرانية في باوه تبلغ من العمر 18 عامًا، بالسجن لمدة عام مع حظرها من السفر لمدة 3 سنوات؛ بسبب عضويتها في الحزب الديموقراطي الكردستاني.
وأعلن موقع «هنغاو» الحقوقي والمعني بتغطية أخبار المناطق الكردية في إيران، أمس السبت (5 فبراير)، أن هذه الفتاة تُدعى رويا محي الديني، وذكر الموقع أن الفتاة انفصلت الصيف الماضي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني أي بعد 5 أشهر من عضويتها به، وأثناء عودتها إلى مسقط رأسها، اعتقلتها القوات الأمنية على الحدود، وأجبروها على تقديم نفسها لمكتب استخبارات باوه كل يوم لمدة أسبوع.
وذكر «هنغاو» أن البت القضائي في قضية محيي الديني، تم دون مراعاة للحد الأدنى لحقوق المتهمة، ودون حقها في توكيل محامٍ.
يُشار إلى أن الحكومة الإيرانية تتهم الجماعات المسلحة الكردية بـ «الانفصالية» و«الإرهاب» و«التخابر مع الأجانب»، وتصدر في حق أعضائها أحكامًا «قاسية» بتهمة المحاربة، مثل السجن لفترات طويلة والإعدام.
وبحسب الأحكام الصادرة من محكمة الثورة الإيرانية، فإن بعض هؤلاء الأشخاص الذين حُكِم عليهم بالسجن لعشرات السنين يُحرَمون من حقوق السجناء، بما في ذلك الإجازة والتوظيف والزيارات العائلية والاتصال.
ومن بين المعتقلات السياسيات الكرديات في إيران، يمكن الإشارة إلى السجينة السياسية الكردية زينب جلاليان. جلاليان من مواليد 1982م، وهي تقبع في السجن منذ نوفمبر 2007م، وحُكِم عليها بالسجن المؤبد كأقسى عقوبة ضد المعتقلات السياسات. في 2009م، حُكِم عليها بالإعدام بتهمة المحاربة لانتمائها لجماعة «البيجاك»، لكن في 2011م تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، وفق عفو المرشد.
موقع «راديو فردا»
اعتقال قاتل عنصر الشرطة بإحدى قرى فارس في أقل من 24 ساعة
أعلن قائد شرطة محافظة فارس رهام بخش حبيبي، أمس الأول (الجمعة 4 فبراير)، أنه تم اعتقال الشخص الذي قتَل أحد عناصر الشرطة بطعنة من سكين، الخميس 3 فبراير، في أقل من 24 ساعة. أعلن حبيبي ذلك خلال مراسم تشييع جثمان الشرطي القتيل علي أكبر رنجبر، الجمعة، وقال: إن القاتل اختبأ بعد ارتكاب الجريمة بقرية تابعة لمدينة شيراز وتم اعتقاله بمساعدة الأهالي.
وبحسب حبيبي، اشتبكَ القاتل مع الشرطة أثناء محاولة اعتقاله؛ ما أدى لكسر رجله. ولم يُشِر إلى هوية القاتل، لكنه ذكر أنه «واحد من المجرمين من أصحاب السوابق، ولا يقيم في فارس».
موقع «راديو فردا»
التبادل التجاري بين إيران والصين في 2021م يصل إلى 14.8 مليار دولار
أعلنت الجمارك الصينية، أن التبادل التجاري بين إيران والصين وصل في 2021م إلى 14.8 مليار دولار، وشهد انخفاضًا بنسبة أقل من 1% مقارنةً بالعام 2020م حينما بلغ 14.9 مليار دولار.
وشهدت واردات الصين من إيران في 2021م نموًا بنسبة أكثر من 1%، ووصلت إلى 6.5 مليار دولار، وكانت الصين قد استوردت بضائع من إيران بقيمة 6.4 مليار دولار في 2020م. لكن صادرات الصين إلى إيران انخفضت بنسبة حوالي 2% في 2021م، ووصلت إلى 8.3 مليار دولار، وكانت الصين قد صدَّرت لإيران بضائع بقيمة 8.5 مليار دولار في 2020م.
وكالة «تسنيم»
