أعلنت مؤسسة «هيريتيج» الأمريكية في تقريرها الأخير، أمس الثلاثاء، عن تراجع إيران 4.8 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال عام 2021م مقارنةً بالعام السابق له؛ حيث احتلت المركز الـ 170 من أصل 177 دولة من بالمؤشر، وحصلت على 42.4 درجة.
وفي شأن داخلي، أكدت وكالة «إيرنا» نقلًا عن «سباه نيوز»، وفاةَ أحد مسؤولي شؤون التفتيش في هيئة القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني، متأثرًا بالأعراض الناجمة عن تعرُّضه للأسلحة الكيمائية في الحرب العراقية-الإيرانية. وعلى صعيد الافتتاحيات، حمَّلت افتتاحية صحيفة «همدلي»، الحكومات الإيرانية المتعاقبة مسؤوليةَ البطالة، التي تتسبَّب في تراجع حالات الزواج وانخفاض الإنجاب؛ وترى بالتالي أن الدعاية الحكومية لتشجيع الزواج لن تفيد.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الشروطَ اللازمة لتحقيق وعود وزير الاقتصاد الإيراني، في الحد من معدلات التضخم.
«همدلي»: الزواج يتطلب تحضيرات وليس دعاية
يحمِّل الصحافي إحسان دري، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، الحكومات الإيرانية المتعاقبة مسؤولية البطالة، التي تتسبَّب في تراجع حالات الزواج وانخفاض الإنجاب؛ ويرى بالتالي أن الدعاية الحكومية لتشجيع الزواج لن تفيد.
ورد في الافتتاحية: «خلق سوء الإدارة وعدم وجود رؤية مستقبلية، أزمات لإيران في قطاعات مختلفة. وتتعلق إحدى هذه الأزمات بالأزمة السكانية، التي ستعاني منها البلاد خلال السنوات المقبلة. تسبب تراجع حالات الزواج وانخفاض الإنجاب، في توجه إيران نحو الشيخوخة السكانية. لم نتمكن منذ أن كنا من أكثر الدول التي تمتلك تركيبة سكانية شابة -وما زلنا كذلك- من الاستفادة من هذه الطاقات والفرص. فيا للهول من يوم لن يبقى فيه من سكاننا، سوى المسنون والعاجزون عن العمل.
يعرب المسؤولون في البلاد عن قلقهم بشأن أزمة السكان، ويتم تقديم حلول وحزم تشجيعية. لكن من المستبعد أن تفك هذه الحلول عقدة المشكلة، طالما بقيت الأسباب الأساسية قائمة. يميل البعض -وفقًا لمزاعمهم أو واجباتهم المؤسساتية- إلى الترويج للزواج، من خلال الدعاية والعثور على الزوجة، وما إلى ذلك. لكن ما مدى نجاح هذه الأساليب؟ هل مشكلة الشباب هي عدم القدرة على العثور على الزوج المناسب؟ من المستبعد أن تؤدي هذه الدعاية بدءًا بالمنابر [الدينية] وصولًا إلى الفضاء الإلكتروني، إلى دفع كثير من الشباب نحو الزواج. كيف يمكن دفع شاب على وشك بلوغ 35 أو 38 عامًا من عمره، ولا يزال يبحث عن عمل ودخل ثابت، إلى الزواج، عبر توجيه النصيحة له، ومن خلال الدعاية. لقد سمع هذا الجيل هذه الجملة الشهيرة منذ صغرهم، بأنه يجب أن تكملوا نصف دينكم عبر الزواج. قد لا يرغبون بأن يتزوجوا باكرًا، كما هو حال والديهم، لكنهم لا يعارضون الزواج، لكن المسار والظروف غير مهيأة في نهاية المطاف.
مشكلة المجتمع هي البطالة، التي عجزت الحكومات عن حلها منذ سنوات طويلة. لا يمكن لجميع هؤلاء الشباب أن يكونوا أصهارًا لهذا المسؤول أو رئيس البلدية أو عضو البرلمان، الذين سيوفرون لهم وظيفة لاحقًا. المشكلة هي ارتفاع الأسعار. هل مر السادة الذين يتصورون أن بإمكانهم دفع الشباب العازب نحو الزواج، عبر بعض النصائح والدعاية، بسوق الأجهزة المنزلية؟ هل يعلمون شيئًا عن التضخم وعن البطالة والأجور المتدنية؟ لماذا تخدعون أنفسكم. السبب في عدم الزواج ليس الإنستغرام والفضاء الافتراضي وملابس النساء، بل أنتم المشكلة يا من جعلتم الحياة صعبة ومليئة بالعقبات أمام هذا الشعب. لا يستدعي الزواج دعاية، بل يتطلب ترتيبات وخلق ظروف مناسبة. لو قمتم بحل المشاكل الاقتصادية القائمة، لكنتم قد قمتم بأفضل دعاية وأكبر خطوة. لن تُحَلّ مشكلة الزواج بزيادة قرض الزواج أو تخفيضه. ألا ينبغي أن يكون هناك دخل؛ حتى يتمكن الشباب من دفع الأقساط البنكية الخاصة بهذا القرض! إن الشاب الذي لا يمتلك دخلًا، لن يقبل نصائح. هل تتوقعون أن ينجب الأزواج ثلاثة أو أربعة أطفال، مع هذا الدخل ومع هذه المصاريف؟ تراجعوا قليلًا. مشكلة الزواج هي اليأس من أوضاع البلاد، ومن المستقبل. حين لا يكون هناك أمل، فلن تتواجد أي رغبة لفعل أي شيء. أداؤكم هو السبب في هذا اليأس، وهو ما جعل أوضاع البلاد معقدةً ومرعبة. لن تتغير المؤشرات، طالما بقي الوضع على هذا النحو».
«تجارت»: شرط تحقيق وعود الحد من التضخم
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، الشروط اللازمة لتحقيق وعود وزير الاقتصاد الإيراني، في الحد من معدلات التضخم.
تذكر الافتتاحية: «إن تحقُّق وعود وزير الاقتصاد في الحد من معدلات التضخم، رهنٌ بالعديد من الشروط. إن رُفِعت العقوبات، فمن المرجح أن يتوقف تزايد معدلات التضخم، وقد تتراجع أيضًا. وهذا الأمر مشروطٌ برفع العقوبات، وحل مشكلة مجموعة العمل المالي (FATF)؛ لنتمكن من استرداد أموال مبيعات النفط، ومن إدخال أموال واردات البلاد وصادراتها. لكن إن لم يحدث ذلك، فلن يتحقَّق هذا الوعد مطلقًا، وسيزداد التضخم. إن أوضاع إيران لم تعُد تتحمل مواصلة العقوبات، وأشعرُ أن جهود رجال الدولة حاليًا تتركزُ على التوصل إلى اتفاق، ورفع العقوبات، بأي شكل ممكن. وتشير الأدلة إلى رغبة أمريكا في التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق النووي، بحلول الشهر المقبل. وفي حال عدم تحقيق هذا الأمر، فسيكون الاتفاق النووي قد انتهى، ويجب العمل للتوصل لاتفاق جديد.
فكلما أسرعنا في حل قضية الاتفاق النووي، كان ذلك في صالح البلاد؛ لأن المشاكل تتفاقم، وسيصحبها المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية، وستزداد نظرة الناس المرتكزة نحو الطلب، وبالتالي سيزداد التضخم. لذلك فإن التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق النووي وتنفيذه في أسرع وقت، يصب في مصلحة البلاد. على المدى القصير، سيتم تحرير أموال الدولة المجمدة، وهذا سيمكن الحكومة من استيراد السلع التي يحتاجها الشعب عبر هذه الأموال، حتى تتمكن ربما من السيطرة على التضخم عشية رأس السنة الإيرانية. وإذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق، فإن المشكلات الناجمة عن زيادة التضخم ستتفاقم، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان ورأس السنة الإيرانية.
إن تراجع أسعار العملات الأجنبية، في الآونة الأخيرة، يرجع إلى التأثيرات النفسية للمفاوضات. إذا تم الاتفاق، لن يحدث تراجعٌ هائل في أسعار الدولار، ويكون كالصدمة، بل سيكون التراجع مؤقتًا، وأرى أن سعر الدولار الواحد المتوازن قد استقر على 27 حتى 28 ألف تومان. هذا الأمر على الأمد القصير، أما على الأمد البعيد، فسيعتمد سعر الدولار على أداء الحكومة، وكيفية إدارتها للاقتصاد، وعلى معدل إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
حتى إذا رُفِعت العقوبات، فإن عدم الكفاءة في الاقتصاد لا يزال قائمًا. قبل العقوبات، كانت شركات صناعية كثيرة تعمل بطاقة 50 إلى 60%، بينما نجد في الوقت الراهن أن الشركات، التي لا تحتاج للكثير من العملة الصعبة، تواجه مشاكل أيضًا، والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى انعدام الكفاءة».
إيران تحتل المركز الـ 170 من أصل 177 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية
أعلنت مؤسسة «هيريتيج» الأمريكية في تقريرها الأخير، أمس الثلاثاء (15 فبراير)، عن تراجع إيران 4.8 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال عام 2021م مقارنةً بالعام السابق له؛ حيث احتلت المركز الـ 170 من أصل 177 دولة من بالمؤشر، وحصلت على 42.4 درجة.
وتصنف المؤسسة الأمريكية، الدول من الصفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل)، من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية. ولدى إيران أسوأ وضع بمؤشر الحرية الاقتصادية، بعد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا من أصل 177 دولة، ولم يتضح الوضع في عدة دول أخرى، مثل أفغانستان وليبيا واليمن وجنوب السودان والعراق واليمن.
وتضع «هيريتيج» 12 معيارًا لقياس الحرية الاقتصادية للدول، بما فيها حرية الاستثمار، التي حصلت فيها إيران على 5 درجات فقط، في حين أن المتوسط العالمي 57. كما حصلت إيران على 10 درجات في الحرية المالية، بينما تم تقييم المتوسط العالمي لهذا المؤشر بـ 49 درجة. ومن بين المعايير الـ 12، كان وضع إيران من حيث حقوق الملكية والفعالية القضائية والالتزامات الحكومية أقل بكثير من المتوسط العالمي.
يضيف التقرير أنه «يحق للإيرانيين وفق القانون، امتلاك وإنشاء أعمال تجارية خاصة، لكن المؤسسات القوية مثل الحرس الثوري تقيد المنافسة العادلة وفرص ريادة الأعمال. كما أن السلطة القضائية ليست مستقلة عن المرشد، فضلًا عن تقييد الجودة والوصول إلى الخدمات الإدارية، بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد والرشوة، كما يتم قمع جهود المعارضة لمكافحة هذه الظواهر».
وأشار تقييم «هيريتيج» إلى أن أفضل الدول من حيث الحرية الاقتصادية، هي سنغافورة وسويسرا وأيرلندا ونيوزيلندا. ذكر التقرير أن المؤشر انخفض لأقصى حد له خلال الـ 25 عامًا الماضية، وأن درجة نصف المعايير الـ 12 لقياس الحرية الاقتصادية انخفضت بجميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بإيران، أشار تقييم «هيريتيج» إلى تراجع إيران نحو 8.1 درجة، عما كانت عليه في 2017م. وقال التقرير إن «الاقتصاد الإيراني كان من أكثر الاقتصاديات تقدمًا في الشرق الأوسط قبل ثورة 1979م، لكنه ضعُف بسبب سوء الإدارة والعقوبات الدولية والقمع الحكومي».
موقع «راديو فردا»
وفاة مسؤول بتفتيش الحرس الثوري متأثرًا بأعراض «كيماوي» الحرب العراقية-الإيرانية
أكدت وكالة «إيرنا» نقلًا عن «سباه نيوز»، وفاةَ أحد مسؤولي شؤون التفتيش في هيئة القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني، متأثرًا بالأعراض الناجمة عن تعرُّضه للأسلحة الكيمائية في الحرب العراقية-الإيرانية.
وقالت الوكالة إن العلاقات العامة في الحرس الثوري أعلنت عن وفاة نائب مسؤول شؤون التفتيش في هيئة قيادة الحرس العميد مهدي مهدوي نجاد، الذي وصفته بأحد «قادة الدفاع المقدس»، في إشارة للحرب العراقية-الإيرانية؛ «نتيجة الأعراض الناجمة عن تعرُّضه للأسلحة الكيميائية» في تلك الحرب.
وكالة «إيرنا»
