أعربت الجامعة البهائية العالمية، أمس الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاءَ تصاعد عملية مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران بإشراف «اللجنة التنفيذية لأمر الإمام»، مشيرةً إلى أن هذه اللجنة «أضخم مجموعة اقتصادية تابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، وتعمل تحت إشرافه».
وفي شأن حقوقي داخلي، أعلن رئيس شرطة فضاء إنتاج وتبادل المعلومات (الشرطة السيبرانية) في طهران، عن رصد واعتقال أعضاء عصابة تنشط في تقديم وعود بيع أطفال حديثي الولادة بسعر 120 مليون تومان عبر الفضاء الافتراضي.
وفي شأن صحي، بدأت الموجة السادسة لتفشي فيروس كورونا عبر المتحور «أوميكرون» في إيران، كما كان متوقعًا، وجاء أعلى رصد للموجة في أحد مستشفيات الأحواز.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسبابَ الواقعية لهجرات الإيرانيين الواسعة، سواءً على مستوى النُخب، أو مختلف شرائحِ المجتمع.
فيما قرأت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، ما وراءَ سطور أزمة تعقيدات وبطء الإنترنت في إيران، وارتباطها بقرارات المؤسسات الموازية المسيطرة على الجهات الحكومية.
«آرمان ملي»: ما أسباب الهجرات الواسعة؟
يرصد الخبير الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسباب الواقعية لهجرات الإيرانيين الواسعة، سواءً على مستوى النخب، أو مختلف شرائح المجتمع.
تقول الافتتاحية: «الهجرات الواسعة التي تحدث حاليًا، تتأثر بعاملين، سواءً على مستوى النخب، أو على مستوى مختلف شرائح المجتمع. أحد هذين العاملين، هو انعدام الثقة وتراجع رأس المال الاجتماعي، حيث لم يعُد هناك أيُّ أمل في برامج وإجراءات الحكومة الحالية والنظام. ويتزايد انعدام الثقة يومًا بعد يوم، وبكل أسف، تراجع رأس المال الاجتماعي إلى حدوده الدنيا. أما العاملُ الآخر، فيتمثل في انخفاض الدخل والرفاهية الاجتماعية. في الوقت الراهن، تراجع دخل الفرد بشكل حاد، وارتفعت معدلات التضخم بشدة، وزادت البطالة والمعامل الجيني، وانخفض الإنتاج والاستثمار إلى أدنى مستوياته. فالصادرات لا تسير على ما يرام، وباتت الطبقة النابغة والرائدة والمثقفة في المجتمع فاقدةً للثقة؛ بسبب الأوضاع السائدة في البلاد، وتراجع دخلها بشكل حاد، لذلك باتت تميلُ إلى الهجرة بأي طريقة ممكنة. هذه الهجرات تتم بشكل رئيسي إلى أوروبا، والدول الغربية، وأمريكا. تسعى النخب في المجتمع وراء الظروف المناسبة والمؤهلة، للتفكير وتطبيق آرائها السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أجواء مناسبة.
كما أن الرغبة في الهجرة بين الشرائح الدنيا في المجتمع، ترجعُ أيضًا إلى تراجُع رأس المال الاجتماعي، وتدِّني مستويات الرفاهية والدخل على مستوى المجتمع، مقارنةً بالسنوات السابقة. عندما يصل الدخل إلى مستوى لا يمكِّنهم من العيش بشكل مناسب، وتتسبَّب الأوضاع السائدة في المجتمع بمزيد من الفقر وتقلُّص حجم الموائد وانخفاض رأس المال الشخصي أو دخل الفرد، ولا تكون هناك إمكانية لعيش حياة كريمة وفي الحدود الدنيا، عندها يتم السعي للهجرة بأي شكل ممكن؛ للوصول إلى حياة بمستوى أعلى من الرفاهية.
يبدو أنه إذا أراد المسؤولون إيقاف عملية الهجرة السريعة والمتسارعة -التي تعود في معظمها إلى السببين المذكورين- فإن عليهم زيادة رأس المال الاجتماعي، وخلق ثقة لدى مختلف طبقات المجتمع بالحكومة. في الحقيقة، سيتم ذلك عندما يؤدي المسؤولون بأمانة وصدق كلَّ ما هو حق للناس في المجتمع؛ حتى يتمكن الناس من العيش في أجواء مقبولة، ويحقِّقوا التقدم والتنمية. وهناك طريقة أخرى، تتمثل في الانتباه إلى الدخل الاقتصادي، الذي ينبغي أن يصل إلى المستوى المنشود، حيث يمكن للناس الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم، وألا يكون الحد الأدنى لدخلهم أقل من خط الفقر. في الوقت الراهن، تعاني شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك العمال والمزارعون بشكل عام، من دخلٍ غير كافٍ، وبات من الصعب بالنسبة لهم العيش بحياة كريمة.
باختصار؛ يجب أن يفكر المسؤولون في زيادة رأس المال الاجتماعي للمجموعات الرئيسية، خاصةً المثقفين الرائدين. ثانيًا يجب أن يتأكد النظام من حصول القوى العادية وشرائح المجتمع المختلفة على الحد الأدنى من الدخل؛ حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها. لكن اتباع خطط مثل «حماية الفضاء الافتراضي»؛ يُظهِر أن بعض المسؤولين ليسوا على دراية بالمشكلات الراهنة. إن لم يتم حل هذه المشاكل وأُضيفت مشاكل جديدة إليها، فسيتدهور الوضع، ويُجبَرون على قبول بعض التغييرات والإصلاحات، لحل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، والتوجه نحو التنمية الاقتصادية-السياسية».
«آفتاب يزد»: تعقيدات الإنترنت
تقرأ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، ما وراء سطور أزمة تعقيدات وبطء الإنترنت في إيران، وارتباطها بقرارات المؤسسات الموازية المسيطرة على الجهات الحكومية.
ورد في الافتتاحية: «سأضع ثلاثة حقائق بجانب بعضها البعض، وأخلُص إلى نتيجة. من المواضيع المتداولة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، موضوع بطء الإنترنت في بلادنا، الذي يبدو أنه تفاقم مؤخرًا. الأمر التالي هو تجربة شخصية، ففي بعض ساعات النهار وبعيدًا عن المحبة والكراهية، أجد أن سرعة الإنترنت في الهواتف المحمولة تمثل فضيحةً بالمعنى الحقيقي للكلمة، حيث لا يمكن القيام بأبسط الأمور، مثل تحويل النقود، وتحميل ملفات بسيطة. الأمر الثالث هو تعليق وزير الاتصالات على هذه الأمور، حيث نراه منهمكًا بالتعليق عليها بشكل يومي تقريبًا. على هذا النحو، يجب القول إنه حينما تضعون الانعكاسات الاجتماعية والتجربة الشخصية إلى جانب تفسيرات وتعليقات وزير الاتصالات، حينها سيبدو وكأن الوزير أيضًا لا دخلَ له في موضوع بطء الإنترنت، وقد يكون هناك -كما يُقال- شخص أو أشخاص آخرون متورِّطون بذلك.
عادةً، نجد لدى المسؤولين الذين هم في الواجهة أمام المجتمع والأفراد، رغبة كبيرة بترك سجل ناصع لأدائهم؛ فهذا أمرٌ مهمٌ للغاية بالنسبة لمستقبلهم المهني. لهذا السبب البسيط، فمن المؤكد أن وزير الاتصالات سيتعكر مزاجُه كثيرًا، حين يذكُره الناس كلما تعرَّضوا لمشكلة!
وبالطبع يزداد ضعف المؤسسة الحكومية في هذه البلاد يومًا بعد يوم، لأسباب مختلفة ومتنوعة. حقيقة الأمر، لم يعُد لدى الحكومات قوة تنفيذية، كما كان الحال عليه سابقًا؛ فالمؤسسات الموازية لا تسمح لها بتنفيذ ما يتم اتخاذ قرارٍ بشأنه في «غرف الفكر». فالتغول في المؤسسات الموازية، التي يمتلك بعضها قوةً ونفوذًا أكبر من الحكومة، يمكِّنها من إلغاء قرارات أحد الوزراء بشكل كامل، وكأنها لم تكن. في ظل هذه الظروف، يقف المسؤولون أمام مفترق طرق صعب، فإما أن يصرِّوا على قرارهم ويصبحوا مهمَّشين، على الرغم من أنهم قد يكونون قريبين من المجتمع إلى حدٍ ما، وإما أن يتراجعوا؛ حتى يتمكَّنوا من الحفاظ على المناصب في المستقبل. وعلى مدار السنوات الماضية، كان أغلب المسؤولين من الفئة الثانية، أيّ ممَّن يرجحِّون المنصب على الناس.
أعتقد أن قضية الإنترنت، هي قضية تتجاوز الحكومة في بلادنا، والوزير المختص عاجزٌ عن اتخاذ قرار في هذا الصدد. يمكننا أن نذكِّرهم كل يوم بشعاراتهم في الحملة الانتخابية، والقول إذن لماذا لم يحدث هذا وذاك في مجال الإنترنت. لكن سواءً في تلك المرحلة أو في الوقت الراهن، من الواضح تمامًا أن قصة الإنترنت في إيران لها تعقيداتها الخاصة، وليست أمرًا شفافًا وواضحًا».
قلق عالمي إزاء تصاعد مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران
أعربت الجامعة البهائية العالمية، أمس الأربعاء (16 فبراير)، عن قلقها الشديد إزاءَ تصاعد عملية مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران بإشراف «اللجنة التنفيذية لأمر الإمام»، مشيرةً إلى أن هذه اللجنة «أضخم مجموعة اقتصادية تابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، وتعمل تحت إشرافه».
وبحسب بيان منشور على موقع أخبار الجامعة البهائية العالمية، أصدرت المحكمة الثورية في محافظة سمنان في أحدث تلك المصادرات، قرارًا بمصادرة ممتلكات 6 مواطنين بهائيين، بناءً على طلب اللجنة التنفيذية لأمر الإمام، ونشر البيان تصريحات ممثلةِ الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة في جنيف ديان علائي، حيث ذكرت أن «التسارع في مصادرة ممتلكات البهائيين الإيرانيين دخلَ مرحلةً جديدةً ومقلقةً للغاية، بشأن مضايقة هؤلاء المواطنين المستمرة بأشكال مختلفة، على مدى العقود الأربعة الماضية».
وقالت علائي: إن «الحالات الأخيرة لهذه العملية، تُظهِر أن هذا القمع مُخطَّط له من قِبَل أعلى مستويات القيادة الإيرانية»، وأكدت أن قادةَ إيران يزيدون من ثرواتهم عبر إفقار البهائيين في إيران، من خلال مصادرة ممتلكاتهم بشكل مستمر. واعتُبِرت المصادرات التي تمت في محافظات سمنان ومازندران وكهكيلويه وبوير أحمد، بمثابة نقطة البداية لـ «أزمة» قائلةً: إن هناك خطرًا من تزايد هذه المصادرات تدريجيًا؛ كي لا يلتفت المجتمع الدولي للأمر. ودعت المدافعين عن حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها إلى إدانة هذا الظلم، مطالبةً بالإلغاء الفوري للأحكام الصادرة لصالح اللجنة التنفيذية لأمر الإمام.
وفي ديسمبر المنصرم، تمت مصادرة 13 قطعة أرض زراعية للبهائيين في قرية كتا بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد. وفي وقت سابق، وردت تقارير عدة عن هدم منازل عائلات بهائية ومصادرة أراضيها الزراعية في قرية روشن كوه قرب مدينة ساري، كما أصدرت محكمة المادة 49 من الدستور في مازندران، في 13 يناير الفائت، أمرًا بمصادرة ممتلكات مواطنة بهائية اسمها شيدا تأييد، تُقيم في مدينة قائم شهر، لصالح اللجنة التنفيذية لأمر الإمام.
ويواجه البهائيون في إيران ضغوطًا وتمييزًا واسعَ النطاق. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، أفادت تقارير عديدة عن اعتقالهم وإعدامهم وحرمانهم من التعليم الجامعي وسُبل العيش، وفي بعض الحالات يتم تدنيس قبور موتاهم.
موقع «راديو فردا»
اعتقال أعضاء عصابة لبيع وشراء الأطفال حديثي الولادة في الفضاء الافتراضي
أعلن رئيس شرطة فضاء إنتاج وتبادل المعلومات (الشرطة السيبرانية) في طهران، عن رصد واعتقال أعضاء عصابة تنشطُ في تقديم وعود بيع أطفال حديثي الولادة بسعر 120 مليون تومان عبر الفضاء الافتراضي.
وبحسب الشرطة السيبرانية نقلًا عن داوود معظمي غودرزي، تم اكتشاف «رضيع يبلغ من العمر 15 يومًا في وكر العصابة»، وأضاف غودرزي أن تحقيقات الشرطة أظهرت أنه تم فتح صفحات في الفضاء الافتراضي لبيع حديثي الولادة، وكانت تلك المواقع تمارس الاحتيال على الأشخاص الراغبين بالشراء. والمعتقلون هم امرأتان ورجلان، كانوا يطلبون مبلغ 120 مليون تومان مقابل بيع كل رضيع.
وقال غودرزي: «أحد أفراد العصابة دخلت أحد المنازل على أساس أنها مربية أطفال، وبعد أخذ الطفل من ذويه، كانت تنوي بيعه»، لكن تم اعتقالها من قِبل الشرطة.
وفي عام 2020م، أعلنت الشرطة أيضًا عن اكتشاف 15 موقعًا وحسابًا على الإنترنت تنشط في مجال بيع وشراء الأطفال حديثي الولادة، كانت تمارس الاحتيالَ على الراغبين بالشراء.
وعلى الرغم من أن السلطة القضائية أعلنت عن أن بيع وشراء الأطفال حتى تحت مسمى التبني يُعَدّ جريمة، إلا أن موضوع بيع وشراء الأطفال الرضع ليس جديدًا في إيران. ففي عام 2016م، أعلن أحد أعضاء مجلس مدينة طهران في تقرير مثير للجدل، أن «بعض النساء المشردات والمومسات يبعن أطفالهن بعد الولادة، في بعض المستشفيات الواقعة جنوب المدينة ووسطها، بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 ألف تومان، بالقرب من المشفى». ويعتبِرُ الخبراء أن الفقر الاقتصادي والفقر الثقافي والإدمان والتشرد وزواج الأطفال، أهم أسباب بيع الأطفال في إيران، ويطالبون بإيجاد حلول لهذه المشاكل.
موقع «راديو فردا»
بدء موجة «كورونا» السادسة في أحد مستشفيات الأحواز
بدأت الموجة السادسة لتفشي فيروس كورونا عبر المتحور «أوميكرون» في إيران، كما كان متوقعًا، وجاء أعلى رصد للموجة في أحد مستشفيات الأحواز.
ووفقًا للإحصاءات، فإن عددًا كبيرًا من المواطنين يصابون بالمتحور يوميًا، وقال مساعد رئيس جامعة جندي شابور للعلوم الطبية في الأحواز الدكتور محمد علوي: إن «12983 شخصًا راجعوا مراكز العلاج خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، خاصةً مراكز التنفس الاصطناعي ومستشفيات الأحواز».
وأشار الدكتور علوي، إلى أن كثرةَ المراجعين من المرضى للمراكز العلاجية في الأحواز، أدَّت إلى إشغال كافة أسرة العناية المركزة بمستشفى الرازي في الأحواز.
يُشار إلى أنه توجد حاليًا 7 مدن بمحافظة الأحواز في الوضعية الحمراء، و8 مدن في الوضعية البرتقالية، و12 مدينةً في الوضعية الصفراء.
وكالة «إيسنا»
