مقدمة
في صورة متصاعدة ولافتة للانتباه، شهدت الحدود الأردنية-السورية مؤخرًا عديدًا من عمليات التهريب والاشتباكات العسكرية المتبادلة، مما أدى إلى الاشتباكات الأخيرة، التي وقعت في 27 يناير 2022م بين القوات المسلحة الأردنية وعدد من المهربين، وما رافقها من تطورات ميدانية، بإعلان الحكومة الأردنية عن تغييرها لقواعد الاشتباك الحدودية مع جارتها السورية، وإرسالها رسائل تحذير رسمية إلى دمشق، ووصفها لتزايد عمليات التهريب بالتهديد الأمني الخطير، من جراء اعتماد المهربين أساليب أكثر تطورًا، وسط مساندة ودعم ميداني من جماعات مسلحة. وتستوجب الاشتباكات بمجملها تسليط الضوء على هذه الأزمة، وطرح عدة تساؤلات تتعلق بسبب إعلان الحكومة الأردنية عن تغييرها لقواعد الاشتباك العسكري، ولماذا تصاعدت عمليات تهريب المخدرات من خلال الحدود السورية-الأردنية في الآونة الأخيرة؟ وهل هي في الواقع عمليات تهريب نمطية، أم أن خلفيات هذه الأزمة وسياقاتها تتجاوز بكثير الاحتمال الأول؟ وما المخاطر المحتملة، سواء بالنسبة إلى الأردن أو ما يتخطى حدودها الجغرافية من الدول المجاورة لها كالمملكة العربية السعودية؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات، سيُلقِي تقدير الموقف هذا، الضوء على تطوُّرات هذا الملف وفق أربعة محاور، هي: أولًا أبعاد المواجهة وسياقاتها، ثانيًا القلق الأردني ومعضلة الحدود الأردنية-السورية، ثالثًا المخدرات والتخادم السوري-الإيراني، رابعًا الحدود الأردنية-السورية.. جبهة جديدة لحرب الميليشيات في المنطقة.
أولًا: أبعاد المواجهة وسياقاتها
تعرَّض الأردن في 27 يناير 2022م لاشتباكات عسكرية، أحبطت من خلالها القوات الأردنية محاولات تسلُّل وتهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة القادمة من الأراضي السورية. وتُعتبر الاشتباكات الأخيرة واحدة من سلسلة محاولات تسلُّل وتهريب تتعرض لها الدولة الأردنية في عدة أماكن على طول حدودها المشتركة مع سوريا، تخللتها اشتباكات عنيفة وخسائر بشرية من الجانبين. وتشير عمّان إلى أن تزايد محاولات التهريب، على الرغم من الإجراءات المشددة المتبعة، يعود إلى وجود قدرة تنظيمية عالية، تتجاوز بكثير فرضية أن هذه العمليات تديرها عصابات فردية.
فرض هذا التواتر وزيادة عمليات التهريب وسقوط خسائر بشرية تغييرًا لقواعد الاشتباك المعمول بها من قِبَل القوات المسلحة الأردنية، وملاحقة جماعات التهريب إلى سوريا أو ضربها بعمليات استباقية. ويشير هذا الإجراء إلى أنه اتُّخذ بناءً على حدوث معطيات جديدة في الميدان، تفرض أن يخصص الأردن موارد كبيرة من جيشه وأجهزة مخابراته، وأن يبقى بحالة استنفار دائمة، وبالتالي أصبح الجيش الأردني يتعامل مع تهديد مسلح، ليس فقط مجرد تهريب عابر للحدود.
وعلى الرغم من التجنب الأردني للإشارة إلى مصدر هذه التهديدات، التي تتعرض لها الحدود الأردنية-السورية، فإنّ عديدًا من التقارير والأخبار الصادرة عن المسؤولين الأردنيين أشار في السياقات المتعددة إلى مسؤولية الحكومة السورية بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، ومنها »حزب الله«، عن هذه التهديدات الأمنية. وعمومًا فإنّ طبيعة العملية الأمنية، وطبيعة المنطقة الفاصلة بين الأردن وسوريا ومن يسيطر عليها، وما سبقها من حوادث وتحذيرات أردنية عن تعرُّض دولتها لهجمات متنوعة ومتعددة تستهدف أمنها واستقرارها الداخلي والإقليمي، فضلًا عن الحضور العسكري للعاهل الأردني عبد الله الثاني على حدوده الشمالية، تعطي دلالة على واقع هذه الأزمة ومستقبلها.
ثانيًا: الأردن ومعضلة الحدود المشتركة مع سوريا
يشير عديد من التصريحات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الأردنية، وكذلك الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية، بجانب العملية العسكرية الكبيرة التي جرت على نقاط التماس الحدودي بين الأردن وسوريا، إلى قلق أردني مُتنامٍ من أزمة تحت الرماد، للأسباب التالية:
1. تزايد عمليات تهريب المخدرات والأسلحة وتعدُّد الأساليب
تشهد الأردن محاولات متكررة للتسلُّل والتهريب لبعض المواد الممنوعة والأسلحة وبكميات مختلفة، فموقع الأردن المجاور للجنوب السوري، وما تشهده هذه المنطقة من ضعف -أو إضعاف- للسيطرة الأمنية، رفعا وتيرة هذه العمليات.
وأعلنت الحكومة الأردنية سابقًا أن الكميات المضبوطة في 2021م تعادل ضِعف الكمية التي جرى ضبطها في 2020م. وأشار بعض الإحصائيات إلى إحباط أكثر من 16 مليون قرص مخدر في 2022م وحده، مقارنةً بـ15.5 مليون حبة في 2021م بالكامل، و1.4 مليون حبة في 2020م. وضُبِطت خلال عامَي 2020م و2021م 167 قطعة سلاح مُعَدّة للتهريب، فيما ضُبِط في 2020م نحو 340 نوعًا من الذخائر، لترتفع إلى 3236 نوعًا خلال العام الذي يليه. كما شهدت أساليب التهريب والتصدير تطوُّرًا ملحوظًا، كمًّا ونوعًا، إذ أعلنت السلطات الأردنية عن وجود نحو 160 شبكة تعمل داخل العمق السوري، وامتلاك شبكات التهريب لمجموعات مسلحة مرافقة للمهربين، مدعومة بمركبات مسلحة عالية التجهيز وبتقنيات متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة التي اقتُصِرت مهامّها (حتى بداية عام 2022م) على الاستكشاف وتهريب المخدرات.
2. الميليشيات الإيرانية واستهداف استقرار الحدود الأردنية وأمنها الداخلي
لطالما كانت -وما زالت- منطقة الجنوب السوري تشكل ضغطًا أمنيًّا وتوترًا حدوديًّا، يفرض على الحكومة الأردنية الترقب والتأهب الدائمين في مراقبة هذه المنطقة المحاذية لحدودها المشتركة، التي تمتدّ إلى مسافة 375 كم بين البلدين. وجدَّدَت تطوُّرات الجنوب السوري الأخيرة، لا سيما التي جرت في محافظة درعا منتصف 2021م، الهواجس والمخاوف الأردنية، مع عودة الحديث عن مشروع إمداد الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية. وباتت هذه المنطقة مسرحًا لصراع خفيّ بين عديد من الأطراف، من أجل السيطرة وتعزيز النفوذ في هذه المحافظة وباقي الجنوب السوري.
وتبرز في قائمة المخاوف الأردنية مسألة التموضع الإيراني على مقربة من حدودها الشمالية، وما يمارسه من عمليات تهجير جماعي لنسبة كبيرة من سكانها، ما يعني أن تغييرًا ديموغرافيًّا يجري في تلك المناطق الجنوبية، ويُعيد تشكيل معادلة الحدود السورية-الأردنية مستقبلًا. ويمثل تزايد عمليات التهريب المستمر للأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تنامي عمليات استخدام الطائرات المسيرة القادرة على اختراق الأجواء الأردنية، أبرز انعكاسات هذا التموضع الإيراني. وكُشِفت هذه المخاوف بشكل صريح عبر تصريح العاهل الأردني عبد الله الثاني، حين أفصح عن تعرُّض دولته لهجمات بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية، وعبَّر كذلك عن وجود بواعث قلق في المنطقة متعلقة بنشاطات إيران على الحدود السورية-الأردنية، وعُزِّزت كذلك بتصريح آخر من القوات الأردنية حول تعاون نقاط حدودية أمنية وعسكرية تمتلكها تشكيلات عسكرية سورية وإيرانية على الحدود المشتركة بين الدولتين مع عصابات التهريب وتسهيل مهامّها.
وانطلاقًا من هذه المخاوف، برزت خلال 2021م تحركات سياسية ودبلوماسية أردنية نشطة (زيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن في 20 يوليو من العام نفسه، تلتها زيارته إلى موسكو في 23 أغسطس)، تطمح فيها عمّان إلى أخذ دور جديد لها في الملف السوري، عبر طرح خريطة طريق أمنية وسياسية تخص تسوية للجنوب السوري. بجانب ما سبق، شملت التحركات الأردنية اتصالات وزيارات ووفودًا متبادلة، بهدف ضبط الحدود وتعزيز الجانب الأمني والسياسي بين الدولتين، فضلًا عن إعادة فتح المعابر المشتركة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كلتا الدولتين.
وعلى الرغم من دفء العلاقات التي شهدتها كل من عمّان ودمشق خلال الأشهر الماضية، فإنّ ذلك لم يكُن كفيلًا بإحداث أي خرق على صعيد أبرز الملفات الشائكة بين الدولتين، والمتمثلة هنا بعمليات التهريب والتسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، مما يبدو أنه سيأخذ منحىً جديدًا في ظل توجُّه إيرانيّ عامّ على إغراق المنطقة بالمخدرات، وفي ظل الأحداث الأمنية الأخيرة في الأردن، ومحاولات استنزاف قواتها الحدودية في مكافحة هذه الاختراقات اليومية، التي تجاوزت في أبعادها محاولات تهريب مخدرات اعتيادية، ليصبح ملفًّا أمنيًّا وسياسيًّا، ومحاولات لخلق جيوب من انعدام الأمن على الحدود الأردنية بسلاح المخدرات.
وجري الحديث مؤخرًا عن رغبة حكومة الأردن في تأمين منطقة عازلة على حدودها الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا، بهدف حماية أمنها، في ظل هذه الأوضاع والمستجدات الساخنة. ويتطلب هذا الأمر تعزيز القدرات العسكرية الأردنية، وتعزيز أنظمتها الأمنية الحدودية. ومؤخرًا، أُعلِن عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مُحتمَل لمعدّات عسكرية إلى الأردن، بما في ذلك ما قيمته 4.2 مليار دولار من طائرات حربية من طراز «F-16»، ويسمح هذا التطور للأردن بتحسين قدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
3. احتمالية عودة تهديدات التنظيمات الإرهابية
انطلاقًا من الأحداث التي صاحبت توترات مناطق الجنوب، مرورًا بالتوترات المصاحبة لعودة ظهور ما يُسمَّى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى واجهة الأحداث في كل من العراق وسوريا عبر هجومه الأخير في مدينة الحسكة، قد يحيا في ذاكرة الأردنيين قلق أمنيّ متعلق بإعادةالجماعات المسلحة بناء قدراتها الذاتية، فضلًا عن ظهور تفريخات جديدة لها داخل مشهد الإرهاب الإقليمي، على رأسها صعود تنظيم «حراس الدين» في سوريا. وعلى الرغم من أن هذا التنظيم يتمركز في مناطق بعيدة جغرافيًّا عن الحد الأردني، فإنه بمثابة جرس إنذار للدول المجاورة للحدود السورية، إذ ثبتت بالتجربة قدرة هذه التنظيمات على الانتقال السلس من الخطوط المحلية إلى الإقليمية، وفق دوافع ومحركات تخضع لاعتبارات وأدوار متعددة إقليميًّا ودوليًّا، ما يُعَدّ مؤشرًا إضافيًّا على استمرار التهديد الأمني المرتبط بالإرهاب العابر للحدود، وما يشكله من تحدٍّ إستراتيجي مُحتمَل على الأردن.
ويشير الحراك السياسي الأردني النشط مؤخرًا، الذي أعقب الاستهدافات والاعتداءات المتواصلة التي تشنّها ميليشيات الحوثي في اليمن تجاه السعودية والإمارات، إلى أكثر من مجرد موقف دبلوماسي تضامني، بل باتت عمّان معنية بالتحرك إقليميًّا بشكل أكبر في ملف مكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتحديدًا مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، خصوصًا أن الأردن باتت متضررة بشكل أو بآخر بهذه التهديدات.
ثالثًا: المخدرات والتخادم السوري-الإيراني
1. صعود دولة المخدرات السورية
عززت ديناميكيات الصراع السوري أنشطة اقتصاد الحرب غير المشروعة في سوريا، ومن أبرز أنماطها التوسع في تجارة المخدرات، وانعكاساتها على دول الجوار الجغرافي. وأصبحت سوريا خلال العقد الأخير، وبتخادم إيراني مع الحكومة السورية، بؤرةً لإنتاج مادة الكبتاغون ومنصة لتصديرها، كما وثقت ذلك مجلات وصحف عالمية عدة، مثل «الإيكونوميست» و«نيويورك تايمز»، وكذلك عديد من مراكز البحوث والدراسات المختلفة، منها مركز التحليلات العملياتية والأبحاث، ومركز «ألما» للبحوث والتعليم ومركز «جسور» للدراسات والبحوث.
ويضطلع بهذه التجارة عديد من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، لا سيما أن «الفرقة الرابعة» التابعة لقوات الحكومة السورية بقيادة ماهر الأسد هي المسؤولة عن تصنيع مادة الكبتاغون وتصديرها، فضلًا عن تزعُّم التجارة بها من قِبَل رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بجماعة »حزب الله». ويوفر مكتب أمن «الفرقة الرابعة» كثيرًا من التجهيزات لحماية تلك المصانع، وتسهيل تدفُّق المواد الأولية إلى الحدود والمواني السورية، بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية في عديد من المعابر الحدودية لسوريا. واكتسبت تجارة المخدرات في سوريا زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ارتبط بالتحولات الإقليمية داخل وخارج سوريا، وما أنتجته من سيولة حدودية.
2. الميليشيات الإيرانية والسيطرة على المنشآت المدنية والعسكرية في الجنوب السوري
يُعتبر جنوب سوريا منطقة إستراتيجية لكلتا القيادتين الإيرانية والسورية بشكل عامّ. ومنذ 2011م بدأت إيران بتأسيس وجود عسكري ومدني في المناطق التي تسيطر عليها، ضمن خطة عامة تهدف إلى فرض إستراتيجيتها وأهدافها التوسعية، وتأتي من ضمنها إدارة عدد من مصانع الأدوية التي توقفت عن العمل بسبب ظروف الأزمة السورية، أو عبر الاستفادة من الوجود العسكري والأمني في حماية منشآت الإنتاج ودعم جهود التهريب وتوفير الوصول إلى المواني اللبنانية والسورية. وتشير خريطة الوجود الإيراني في الجنوب السوري إلى ارتفاع حادّ في عدد النقاط العسكرية التي تمتلكها الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا، من 40 نقطة عسكرية في أغسطس 2018م إلى 88 نقطة في أغسطس 2021م، فيما باتت طهران تمتلك ما يقارب 36 ميليشيا محلية في جنوب سوريا، موزعة على المحافظات الجنوبية الثلاث، وهي: القنيطرة (6 ميليشيات) ودرعا (28 ميليشيا) والسويداء (ميليشيتان).
3. دوافع اقتصادية وأجندات سياسية متعددة
هربًا من الأزمات الاقتصادية الخانقة نتيجة العقوبات المفروضة على كل من إيران وسوريا، لجأ كلا الطرفين إلى تصنيع المواد المخدرة وتصديرها بطرق غير شرعية إلى الدول المجاورة. وتسعى حكومة الأسد إلى خلق شريان ماليّ لتمويل خزائنه الفارغة، خصوصًا أنها تعود بأموال طائلة، إذ تُقدَّر الشحنة الواحدة في أغلب الأحيان بملايين الدولارات، فيما تسعى طهران هي الأخرى في ظل الصعوبات العديدة التي تواجهها إلى إيجاد رافد أساسي لتمويل نشاطاتها وميليشياتها المنتشرة في المنطقة، عبر ممارستها لجميع أنواع التجارة غير المشروعة، من تهريب النفط والسلاح، وصولًا إلى تجارة وتهريب المخدرات، مستغلةً بذلك الفوضى الأمنية وحالة اللاحدود المصطنعة في المناطق التي توجد فيها ميليشياتها وأذرعها العسكرية.
ويشير عديد من الإحصائيات إلى أن نسبة اقتصاد الظل عمومًا في سوريا لعام 2010م بلغت نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدِّرت النسبة في 2021م بنحو 200% من الاقتصاد الرسمي للدولة السورية. وتشير تقديرات أخرى إلى أن قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون بلغت في 2020م ما يقارب 3.46 مليار دولار. وتظهر هذه الأرقام بوضوح أن تجارة المخدرات في سوريا هي الآن نشاط اقتصادي مُوازٍ، يُجاري بعوائده النشاط الاقتصادي النظامي.
فضلًا عن أبعادها الاقتصادية، تعود المخدرات على القائمين عليها بمكاسب سياسية أيضًا، عبر استخدام ورقة التهريب، واستباحة الحدود من جماعات تهريب مجهولة، كورقة وأداة ضغط إقليمي ودولي. وعلى الرغم من المناقشات المعلنة بين الأردن وسوريا على مراقبة الحدود المشتركة والحد من مجموعات التهريب، فقد كانت في الاشتباكات العنيفة وعمليات المصادرة زيادة مطردة على طول الحدود السورية-الأردنية، ما يُعَدّ مؤشرًا على ضعف الرقابة الحكومية على المهربين، أو محاولة متعمدة من جانب الحكومة السورية لبناء نفوذ لها في إطار مفاوضات مستقبلية مع الأردنيين، للدفع قُدُمًا باتجاه تحقيق عديد من المكاسب الإستراتيجية لكل من دمشق وطهران، والسعي إلى الانتقال من التهميش الإقليمي إلى الشراكة والتعاون، وهو نموذج انتشر في معظم الدول التي شهدت متغيرات كبرى خلال العقد الماضي.
وتُعتبر المخدرات اليوم رافدًا مهمًّا من روافد «محور المقاومة»، الذي تديره إيران في المنطقة، إذ يمثل إنتاج المخدرات والاتجار بها إحدى وظائف الضغط والتأثير الإقليمي. وكما هي الطائرات المسيّرة، كذلك الكبتاغون المتسلل عبر الخواصر الرخوة، يؤدي وظيفته كعنصر فعال وكأداة من أدوات التهديد والترهيب ضد استقرار الدول العربية.
رابعًا: الحدود الأردنية-السورية.. جبهة جديدة لحرب الميليشيات بسلاح المخدرات
ترتدي ديناميكيات المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا حُلَّة التشابكات الإقليمية، بحكم الموقع المركزي والمحوري للأردن في المنطقة جغرافيًّا وسياسيًّا، إذ يبلغ طول حدود الأردن المشتركة مع دول المنطقة 1393كم (744كم مع السعودية، و375كم مع سوريا، و181كم مع العراق، و26كم حدود مائية متداخلة مع أكثر من دولة في المنطقة)، وبالتالي فإنّ أي خلل أمني أو سياسي أو اجتماعي قد يطرأ على تلك الحدود ستكون له تبعات وتهديدات متخطية ما هو أبعد من هذه البقعة الجغرافية الصغيرة بكثير.
1. تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي
تنامى خلال الأعوام الأخيرة عدد عمليات ضبط المخدرات، بالتوازي مع النمو الهائل في عمليات تهريبها إلى عديد من دول المنطقة. وتستهدف الشبكات عددًا من الدول العربية والخليجية، كونها الوجهة الرئيسية لتهريب الكبتاغون، سواء عبر شحنها مباشرة من دولة التصنيع السورية واللبنانية، أو عبر إرسالها إلى دول أخرى في أوروبا وإفريقيا، لتعمل مركز عبور للمخدرات المتجهة بشكل أساسي إلى عديد من أسواق الشرق الأوسط، وكذلك أسواق دول شمال إفريقيا. ويُستدل على ذلك بتأكيدات صادرة عن وزارة الداخلية الأردنية بأن 85% من المخدرات التي تُضبَط مُعدَّة للتهريب إلى خارج الأردن.
خريطة (1): الوجهات الرئيسية لصادرات المخدرات السورية
وتُعتبر تجارة المخدرات إحدى أدوات الصراع بين إيران وأذرعها من جهة، وبعض الدول العربية من جهة أخرى، وإذا ما ربطنا هذا المُعطَى مع التصريحات الرسمية الصادرة مؤخرًا من السعودية ودول الخليج، التي تشير إلى تزايد عمليات ضبط مواد مخدرة مخبأة بأساليب وطرق متعددة، فسنجد أن هناك حملة استهداف منظمة من حلفاء إيران في المنطقة، لإغراق مجتمعات تلك الدول بالمخدرات، رغم تكثيف عمليات الضبط وفرض عديد من القيود والإجراءات، التي لم تمنع تجارة المخدرات. ويتشارك عديد من الدول العربية في المخاوف من أن تتجه نحو الانشغال بالتصدي لشحنات الكبتاغون والمخدرات بنفس انشغالهم بالتصدي للطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية من ميليشياتها في المنطقة. وفي هذا السياق يمكن قراءة اللقاءات الخليجية الأمنية والاستخباراتية مع نظيرتها السورية في الأشهر القليلة الماضية، ومنها لقاء رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية بمستشار الرئيس السوري للشؤون الأمنية علي مملوك أواخر العام الماضي.
وكما تمثل دول عديدة ممرًّا لعبور تلك المواد، كالأردن والعراق، فإنها أيضًا أصبحت مستهلكة لها، وبات الأمر يمثل تهديدًا اجتماعيًّا يدق ناقوس الخطر على المنطقة برمّتها. واستطاعت الميليشيات الإيرانية من خلال تجارة المخدرات أن تكسب ولاء أعداد كبيرة من شباب المجتمعات التي تنشط فيها، ما يجعل مكافحتها أمرًا بالغ الصعوبة، ويمثل تحديًا حقيقيًّا وخطرًا كبيرًا في المستقبل، بسبب مساهمة تجارة المخدرات والتهريب في تأجيج الفوضى الاجتماعية في البلدان التي تعاني من صراعات واضطرابات سياسية وأمنية.
وبجانب ما ذُكِر سابقًا، تهدد هذه الأوضاع مستقبل عديد من مشاريع التعاون الإقليمية القادمة، وتحديدًا ما يتعلق بمستقبل إمداد لبنان بالغاز والكهرباء من الأردن وسوريا، وارتباطه بمشروع «الشام الجديد»، لأن إعادة تشكيل أواصر التعاون والعمل المشترك العربية البينية تُعتبر تدشينًا لمرحلة جديدة يُراد منها تحدي حالة عدم الاستقرار الإقليمي، المتمثلة في الصراع القائم في سوريا، والمخاوف العربية من توسُّع النفوذ الإيراني، وجميعها يستوجب فرض الاستقرار والسلام أمام محاولات العبث به. لذا، لا يُستبعَد اعتبار ازدياد هذه التهديدات للحدود الأردنية مع سوريا والأنشطة المريبة المرتبطة محاولة لعرقلة هذه المرحلة من التعاون والعمل الإقليمي المشترك. وكما تدفع هذه التهديدات إلى عرقلة التعاون الإقليمي فإنها أيضًا تدفع نحو توتير العلاقات السورية واللبنانية بما يجاورها، إذ بدأ يُنظَر إلى لبنان على أنه بيئة حاضنة لصناعة وتجارة المخدرات، وأدى تورطه في تجارة الكبتاغون الإقليمية إلى حظر التعامل التجاري والاقتصادي لعديد من الدول الخليجية معه، ما دفع اقتصاده المنهار إلى حافة مقلقة، وإرباك الوضع الداخلي سياسيًّا واجتماعيًّا.
2. أزمة عالمية مشتركة
وكما تمثل عمليات المتاجرة بالمخدرات عاملًا من عوامل زعزعة الاستقرار الإقليمي، الذي يمثل الهدف الأكبر في الإستراتيجية الإيرانية، فإنها أيضًا تؤثر في السلْم والأمن الدولي. ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة صادر عديد من السلطات الدولية في اليونان وإيطاليا ومصر وغيرها من الدول أكثر من 250 مليون حبة كبتاغون خلال عام 2021م، أي أكثر من 18 ضعف الكمية التي جرى الاستيلاء عليها قبل 4 سنوات فقط، مصدر معظمها من ميناء على الساحل السوري، في عمليات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات الأمريكية، وهذا يكشف لنا حجم الخطر الداهم الذي يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
3. إستراتيجيات مكافحة ضعيفة وحلول فعلية غائبة
تؤكد المؤشرات العالمية زيادة متسارعة في تهريب المخدرات، وابتداع وسائل جديده لتهريبها، رغم عمليات الحظر الشامل للحد من تجارة المخدرات غير المشروعة، التي لم تقلل مخاطر تزايد عملياتها، ما يشي بخللٍ ما في التعاطي الإقليمي والدولي مع هذه المهدِّد، وعدم وجود أي إستراتيجية عالمية واضحة وصارمة لمواجهة تنامي تهديد المخدرات من سوريا، الذي نشأ كنتيجة إقليمية منذ عام 2018م.
وفي أكتوبر 2021م قدَّم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير إستراتيجية معنية بتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، ومنع استمرار حكومة الأسد في دفع هذا الصراع قُدُمًا، وتوفير شريان الحياة للجماعات والشبكات التابعة المرتبطة بهذه التجارة، التي باتت تشكل تهديدًا أكبر من أي وقت مضى على مصالحها في المنطقة. ولكي يتحول هذا النص إلى قانون نافذ فإنه يحتاج إلى إقرار من قِبل مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي ظل سعي الأخير لتوقيع اتفاق نووي مع إيران وتفادي أي معرقلات أو حواجز قد تعرقل هذا الاتفاق، فإنه من المحتمل غض الطرف عن الأزمة الإقليمية المستجدة، قياسًا على تجارب سابقة، وهذا قد يعطل أو يؤخر التنفيذ الفعلي لهذا القانون.
خلاصة
سلطت التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية والشرقية للأردن الأضواء على عودة التأزم لبعض مناطق التماس الحدودي أمنيًّا، ما يعني مجددًا أن الأزمة لا تزال موجودة، ويمكن أن تتطور مستقبلًا. كما سلطت الضوء على واقع جديد لا يزال قيد التشكيل، فالأرقام والوقائع تفيد بأن تجارة المخدرات في المنطقة لم تعُد مهمّةَ مهرّبين متخصصين، بل باتت حربًا بالوكالة، تجتمع فيها ثلاثية المخدرات والميليشيات والمسيّرات، وقد يكون الهدف تحقيق أرباح مالية طائلة، إلا أن الهدف الأكبر هو استنزاف حدود عديد من الدول العربية، وتدمير طاقاتها البشرية بميليشيات المخدرات. وبناءً على ذلك، وفي إطار تقدير الموقف الأمني تجاه هذا التصعيد، فإنّ هناك حاجة ملحّة إلى رفع مستوى التنسيق بين دول المنطقة، لا سيما على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، وهو ما يستلزم تعزيز التعاون الأمني البيني العربي والدولي، بما يحدّ من تلك المخاطر المتصاعدة.
