شارك عددٌ من مواطني العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس السبت، في تظاهرات احتجاجية دعمًا للشعب الأوكراني وتنديدًا بالهجوم العسكري الروسي، وفقًا لتقارير منشورة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي شأن اقتصادي محلي، أكَّد النائبُ السابق لرئيس لجنة المادة 90 البرلمانية ولي داداشي، أن «ما نشهدُه اليوم من غلاءٍ وتضخمٍ حاد، لم يكن موجودًا في أيٍ من حكومات ما بعدَ الثورة، وهذا الأمر مردّه إلى الاتفاق النووي الناقص، الذي تم التوقيعُ عليه في حكومة حسن روحاني». كما أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، أمس السبت، ردًا على مداخلةِ أحدِ النواب، أنه «سيتمُ الحفاظ على سعر الصرف التفضيلي للعملة الحرة لبعض السلع الأساسية لمدة عام». وفي شأن اقتصادي دولي، زادت تركيا وارداتها من الغاز الإيراني خلال العام الماضي 2021م مقارنةً بالعام السابق له، بنسبة 77%، وأوصلتها إلى 9 مليارات و248 مليون متر مكعب، وفقًا للتقرير الأخير لمركز الإحصاء التركي. وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استمرارَ عدم ِكفاءة الإدارة الحكومية، عندما تذكَّرت وزارةُ الخارجية الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا وروسيا في يوم الغزو الروسي تحديدًا. ودعت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إلى فرضِ ضرائبَ على فوائد الودائع المصرفية؛ من أجل دعم الإنتاج.
«آرمان ملي»: إدارة متألقة في الحفاظ على أرواح الإيرانيين!
ينتقد الصحافي جعفر غلابي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استمرار عدم كفاءة الإدارة الحكومية، عندما تذكرت وزارة الخارجية الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا وروسيا في يوم الغزو الروسي تحديدًا.
ورد في الافتتاحية: «منذ حوالي أسبوعين ومع تصاعد التوترات على الحدود الروسية-الأوكرانية، بدأت الكثير من الدول بإخراج رعاياها من أوكرانيا، وحتى تقليل عددِ مواطنيها في روسيا، لكن وزارة الخارجية الإيرانية الموقَّرة تذكَّرت يوم الخميس وتحديدًا يوم الغزو الروسي لأوكرانيا، أن لدينا آلافَ الطلاب والمواطنين الإيرانيين في أوكرانيا ممن تتعرَّض حياتهم وسلامتهم لخطر جسيم! بالطبع، هذه ليست المرة الأولى، التي نواجه فيها تحديَ عدم كفاءة الإدارة. لكن الأمرَ المثيرَ للاهتمام، هو أن مزاعمنا تصرع الآذان، ولولا فضائح حكومتي محمود أحمدي نجاد حول إدارة العالم، لربما كنا سنُصِّر على هذه المزاعم حتى الآن.
حقًا ما الذي فعله المدراء في وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا ووزارة الخارجية، وهم المسؤولون عن هذه الأمور والقضايا، والذين يتقاضون رواتبَ جيدة لمراقبة أوضاع الرعايا الإيرانيين حول العالم بانتظام، خلال الأسابيع القليلة الماضية؟ من كان المخطئ؟ إذا لم يكن وزير الخارجية شخصيًا مهملًا في هذا الصدد، فلماذا لا يقوم بأي إجراء إزاء المدراء والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في روسيا وأوكرانيا؟ بكل أسف، فإن برلماننا منشغلٌ بأمورٍ أخرى، مثل كيفية تقييد الوصول إلى الإنترنت. إذا كان البرلمان لا يستجوب المسؤولين حول مواقف إيران المتحيزة في هذه الأزمة، فإننا لم نشهد على الأقل اتخاذ أي إجراء من قِبل أعضاء البرلمان، لإظهار أن حماية أرواح وأمن مواطنينا في جميع البلدان من أحد واجبات الجالسين في البرلمان أيضًا.
بالمناسبة، إذا كان هذا هو نوعُ الإدارة الواضحة للسادة المسؤولين في مثل هذه الأمور الهامة والعاجلة، فما هو مستوى كفاءتنا في المجالات الأخرى؟ ألا يحق للناس الشعور بأنه لا أحد يكترثُ بهم، عندما يرون كل هذا الضعف والتراخي والتأخير في الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وكرامتهم؟ في أي من المجالات شهدنا مسارًا إيجابيًا ومهنيًا وفي الوقت المناسب في الإدارة؟ فضلًا عن التضخم وضيق سُبل العيش ومعدلات البطالة ومئات المشاكل الرئيسية والثانوية الأخرى، شهدنا دائمًا عدم قدرة المسؤولين على مواكبة الأحداث، في معظم الكوارث الطبيعية والأحداث المفاجئة.
إن هذا النوع الضار من الإدارة الحكومية وأنواع المدراء من الدرجات الوسطى، الذين تم تعيينهم لحل هذا النوع من المشاكل في المؤسسات الحكومية الكبرى، هو قصة مؤلمة أخرى، حيث أن بعض هؤلاء لا يقدِرونَ على حل المشاكل، بل يشكلون عائقًا أمام المسارات الطبيعية والعادية. لا شك أنه في قضية الأزمة الأوكرانية، كانت الأسر والرعايا الإيرانيين في أوكرانيا ينتظرون إجراءات من قبل وزارة الخارجية. وإلا، لو كانوا يعتقدون أنه لا ينبغي عليهم توقُّع شيء من السادة المسؤولين، لربما كانوا سيتخذون القرار بأنفسهم، وينجون بأنفسهم من خطر محتمل في وقت أبكر بكثير».
«تجارت»: دعم الإنتاج عبر فرض ضرائب على فوائد الودائع المصرفية
تدعو افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي صمد عزيز نجاد، إلى فرض ضرائب على فوائد الودائع المصرفية؛ من أجل دعم الإنتاج.
تقول الافتتاحية: «إنَّ فرضَ ضرائب على فوائد ودائع شركات الإنتاج والأشخاص الاعتباريين، هي سياسةٌ للانتقال من مجال الإيداع إلى مجال الإنتاج، وتتطلب سياسات مالية وتجارية لتبرير هذا الإجراء. في هذا الصدد، يتم الحديث عن فرض ضرائب على فوائد الودائع، دون أن يكون للأمر صلة بالودائع المصرفية نفسها، وهذه السياسة تُطبَّق في العديد من البلدان حول العالم.
تتمثل إحدى الحالات في إيداع الودائع في البنوك دون أي مخاطر، ونظرًا لأنه لدى المُودِع القدرة على المساومة لتحديد الفائدة، يتم تحديد نسبة الفائدة أحيانًا أعلى من معدلات الفوائد المُتعارَف عليها، ويحصُلُ مُودِع الأموال الضخمة على معدل فائدة كبير من الشبكة المصرفية. فعندما يتم إيداع الودائع الضخمة في القطاع النقدي، دون أي مخاطرة تُذكَر، فإنها قد لا تلعب دورًا مهمًا في القيمة المضافة للاقتصاد؛ وحينئذٍ يكون من الأفضل أن يدفع مُودِع المبالغ الضخمة ضريبةً على فائدة الوديعة، مقابل المخاطرة الصفرية لإيداعه؛ لأن الحكومة أنشأت هيكلًا جعل صاحبَ الوديعة الضخمة يودع أمواله بسهولة، للحفاظ على الوديعة.
على هذا النحو، سيتعين على الشركات دفع ضرائب على فائدة الوديعة، مقابل تكلفة عدم المخاطرة بالإيداع المصرفي وأمن شركتهم، حيث تتراوح تكلفة ذلك على السلطات بين 2 و4%. وقد يكون أخذ ضرائب الفائدة على الودائع الكبرى للشركات فعالًا، في القطاع الحقيقي. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى السياسات، التي نتخذها في القطاع الحقيقي. إذا تم فرض ضرائب على فوائد ودائع الشركات الكبرى، فسيكون على الحكومة أن توفر مزايا، مثل الإعفاءات الضريبية ودفع الديون، فيما يتعلق بالإنتاج الحقيقي الذي يخلق فرصَ العمل.
يجب على صُناع السياسة اتخاذ إجراءات لزيادة الدافع لدى المودع للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بسبب الربحية العالية لهذا القطاع، وأن يكون معدل الفائدة في القطاع الحقيقي لصاحب الأرباح الضخمة، أعلى من معدل الفائدة على الودائع. فإذا كان معدل الفائدة على القطاع الحقيقي كبيرًا، فسينقلُ المودعُ أموالَه إلى القطاع الحقيقي، ويستخدمها في الأنشطة الإنتاجية. بالطبع، يجب تدوين حزم ضرائب تكميلية في القطاع الحقيقي؛ حتى يتمكن المودعون من الوصول إلى نتيجة مفادها أنهم سيحققون أرباحًا أكبر، إذا قاموا بنقل استثماراتهم إلى قطاع الإنتاج. وإذا كان معدل الفائدة للقطاع الحقيقي جيدًا، ويحفز الشركات ذات الودائع الكبيرة، فإن الشركات ستوجه ودائعها إلى القطاع الإنتاجي؛ وبالطبع فإن هذا الأمر يتطلب وجودَ سياسات ضريبية وتجارية مناسبة لتحويل الوديعة إلى القطاع الإنتاجي».
تظاهرات أمام السفارة الأوكرانية في طهران تندد بالهجوم الروسي
شارك عددٌ من مواطني العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس السبت (26 فبراير)، في تظاهرات احتجاجية دعمًا للشعب الأوكراني وتنديدًا بالهجوم العسكري الروسي، وفقًا لتقارير منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وردَّد المتظاهرون شعارات، مثل «الموت لبوتين»، و«السفارة الروسية وكر الجاسوسية»، وذكرت التقارير أن التظاهرات أُقيمت مقابل السفارة الأوكرانية في طهران.
برلماني سابق: غلاء اليوم نتيجة الاتفاق النووي الناقص لحكومة روحاني
أكد النائب السابق لرئيس لجنة المادة 90 البرلمانية ولي داداشي، أن «ما نشهده اليوم من غلاءٍ وتضخمٍ حاد، لم يكن موجودًا في أيٍ من حكومات ما بعد الثورة، وهذا الأمر مردّه إلى الاتفاق النووي الناقص، الذي تم التوقيع عليه في حكومة حسن روحاني، ولم يأت بأي فائدة للبلاد»، مشيرًا إلى أنه كان هناك تضخمٌ في حكومات ما بعد الثورة، «لكن نتيجة سلسلةٍ من الأمور».
وأشار البرلماني السابق إلى تصريحات المرشد علي خامنئي، خلال الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي تبريز حول الاتفاق النووي، قائلًا: «طالما كرَّر المرشد تأكيده أثناء التفاوض مع 5+1 في عهد الحكومة الـسابقة، أن المصالح القومية يتعين الحفاظ عليها في الاتفاق. وهناك توجيهات في هذا المجال، لكن للأسف لم تراعِ حكومة روحاني توجيهات وتأكيدات المرشد».
وتابع: «رُهِنت خلال حكومة روحاني جميعُ إمكانيات البلاد بالاتفاق النووي، إذ لم يتبع هذا الاتفاق الناقص نتيجة للبلاد. ولم تكتفِ حكومة روحاني بذلك، بل لم يأتِ لنا بجديد، ولم نصل إلى حقنا في هذا الاتفاق».
وأوضح داداشي: «ثقة الشعب أكبر رأس مال للنظام في إيران، وما نلمسه من أوضاع اليوم، يضر بالثقة العامة، وعلى المسؤولين الحيلولة دون الإضرار بهذه الثقة، عبر تقديم الخدمات الصادقة للشعب، وخلق الأمل في المجتمع»، بحسب قوله. واختتم: «علاوةً على خلق الأمل وإيجاد الثقة العامة، يجب التصدي بكل جدية للمسؤولين الذين يخدشون ثقةَ الشعب في النظام، عبر ما يقومون به من أفعال».
وكالة «فارس»
رئيس «اقتصادية البرلمان»: الحفاظ على السعر التفضيلي لبعض السلع لمدة عام
أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، أمس السبت (26 فبراير)، ردًا على مداخلة أحد النواب، أنه «سيتم الحفاظ على سعر الصرف التفضيلي للعملة الحرة لبعض السلع الأساسية لمدة عام».
وذكر بور إبراهيمي، أنه «شُكِّل مجلس التنسيق الاقتصادي منذ عام 2018م، بالنظر إلى توجيهات المرشد، ووفقًا لقرار تنفيذي. ووفقًا للإطار الذي حدَّده المرشد، يُتَّخَذ القرار داخل المجلس في الموضوعات التي تخلق ظروفًا خاصة، وتُرفَع قراراته إلى المرشد، وفي حال تصديقه عليها، تسري هذه القرارات لفترة زمنية محددة».
وقال رئيس «اقتصادية البرلمان»: «في القرار الذي حدَّده المرشد، أُشير بدقة لهذا الموضوع، بأنه لا يتعين على الإطلاق تأثُّر القوانين والضوابط في نطاق القرارات، ما لم تكن هناك ضرورة يتم توضيح أسبابها أيضًا. وخلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، حدث نقاش مفصل خاص بالضرائب على القيمة المضافة لبعض السلع الأساسية؛ بسبب أوضاع التضخم. وما أُعلِن عنه في وسائل الإعلام المحلي، لم يُنفَّذ، ولم يُوافَق عليه خلال الاجتماع. لقد أُعلِن في التلفزيون الرسمي أن الضرائب ستُحذَف، في حين لدينا قرارات خاصة بالنسبة التفضيلية. ولو كان من المُقرَّر الإعلان عن أي أرقام، فهو مثل ما تمت مراعاته في القانون».
وأكد بور إبراهيمي: «النسبة التفضيلية تعني الأسعار الأعلى، بالمقارنة بالـ 9% الموجودة في القانون. نُوقِش هذا الموضوع بصورة مفصَّلة في اجتماعات قادة السلطات، وبسبب أوضاع التضخم في البلاد والأوضاع المتعلقة بتوفير السلع الأساسية، فلن يُلغَى السعر التفضيلي لبعض السلع؛ كي تُتاح السلع الأساسية للمواطنين بالحد الأدنى من الأسعار. هذا القرار سيُعمَل به لمدة عام».
زيادة 77% في صادرات إيران من الغاز إلى تركيا العام الماضي
زادت تركيا وارداتها من الغاز الإيراني خلال العام الماضي 2021م مقارنةً بالعام السابق له، بنسبة 77%، وأوصلتها إلى 9 مليارات و248 مليون متر مكعب، وفقًا للتقرير الأخير لمركز الإحصاء التركي.
وتأتي ذروة صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا، في الوقت الذي واجهت إيران منذ بداية خريف العام الجاري عجزًا كبيرًا في الغاز، واضطرَّت بعض محطات الطاقة الكهربائية وقطاع الصناعة للاستعانة بوقود المازوت الملوَّث للغاية عوضًا عن الغاز الطبيعي. واستحوذت إيران خلال العام الماضي، على 16% من الغاز المستهلك في تركيا.
ويرجع السبب في ارتفاع استيراد تركيا للغاز، إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ بسبب الجفاف، وزيادة وقود المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء.
