أبدى الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد دعمَه المباشر لرئيس وشعب أوكرانيا، في تغريدة له أمس الأربعاء، أشار فيها إلى وقوف الإيرانيين بجانبهم.
وفي شأن عسكري دولي، أكَّد الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار، ديفيد شمرلر، فشلَ محاولة إيرانية «على الأرجح»، في إطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية. كما يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارةً إلى إيران، مساء غدٍ الجمعة، للقاء ببعض المسؤولين الإيرانيين في العاصمة طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مصيرَ وعود حكومة رئيسي بدعم الشرائح الفقيرة وزيادة الرفاهية الاجتماعية، والعامُ الإيراني 1400 على مشارف نهايته.
وانتقدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، مجموعةً من التعليمات التي أصدرها الرئيس رئيسي بشأن صناعة السيارات، بعد زيارته المفاجئة لمخازن إحدى شركات تصنيع السيارات الإيرانية.
«آرمان ملي»: في انتظار وعود الرفاهية
يتناول محلل الشؤون الاجتماعية نبي الله عشقي ثاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مصير وعود حكومة رئيسي بدعم الشرائح الفقيرة وزيادة الرفاهية الاجتماعية، والعامُ الإيراني 1400 على مشارف نهايته.
ورد في الافتتاحية: «نحن الآن في الأيام الأخيرة من العام الإيراني 1400؛ هذا العام الذي حلَّت فيه حكومة رئيسي محلَّ حكومة روحاني، بتركيبة من الوزراء والأعضاء الجدد الذين تولوا إدارة شؤون البلاد، حاملين شعار دعم الشرائح الفقيرة في المجتمع والاهتمام بزيادة الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. وهو ما رفع سقف التوقعات في المجتمع، لا سيما في أذهان الشرائح الفقيرة. نحن الآن نودّع هذا العام، بينما تسببت معدلات التضخم التي زادت عن 40% بغلاء الأسعار بشكل كبير، وتقلُّص موائد الناس يومًا بعد يوم. الجميع ينتظرون إجراءات الحكومة؛ لتحقيق الوعود التي قطعتها.
في مثل هذه الظروف الحساسة، اندلعت للأسف حرب مؤسفة بالقرب منا، شنَّتها روسيا على الشعب الأوكراني. وفي الجانب الآخر، يترصد الغرب لاستغلال هذا النزاع، وتأجيج نيرانه بشكل غير مباشر. لا شك أن عدم الحنكة في أسلوب مواجهة هذا النزاع العسكري الخطير، قد يفرض عواقب واضحة وخفية على شعبنا وبلادنا، ويتسبب بخلق الفوضى وزيادة تكاليف المعيشة في الحد الأدنى. لا شك أن مسؤولي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، يدركون أن البلاد واجهت في السنة الأخيرة تجمهرات نقابية واحتجاجات كثيرة من قِبَل الموظفين والعمال والمتقاعدين وحتى المعلمين، بسبب الارتفاع غير المنضبط للأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم تناسق الدخل مع المصروفات، والجميع لا يزال ينتظر إجراءات الحكومة.
في ظل هذه الظروف الحساسة، اجتمع المجلس الأعلى للرفاهية والضمان الاجتماعي برئاسة رئيس البلاد، كي يبحث في إطار مهامه التي أقرَّها القانون، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات مثل العمال والموظفين وكبار السن ومحدودي الدخل وجميع المتضررين اجتماعيًا، ويتخذ القرارات اللازمة. وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، فبالإضافة إلى المسؤوليات التي حدَّدها القانون لهذا المجلس، عرض الرئيس العديد من الموضوعات المهمة، منها أن السبيل الرئيسي للقضاء على الفقر، هو إصلاح المؤشرات والبنى التحتية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد ضرورة التوزيع العادل لإمكانيات البلاد؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وعلى ضرورة إصلاح مسببات الفقر وعدم العدالة، وطالب بتقديم خطة عاجلة وفورية للقضاء على الفقر المدقع؛ حتى يستفيد الشعب منها خلال أعياد النيروز وشهر رمضان. كما شدَّد الرئيس على ضرورة تحديث منظومة المعلومات في وزارة الرفاهية والضمان الاجتماعي، وأنه لا ينبغي لأي برنامج في حكومته أن يخلق أو يضاعف الضغوط الاقتصادية على محدودي الدخل. وكان موضوع تعزيز دور الشعب والاستفادة من قدرات المؤسسات الشعبية، مثل الجمعيات الخيرية، من التوصيات الأخرى الموجهة من قِبَل الرئيس للمجلس الأعلى للرفاهية والضمان الاجتماعي.
يُلاحَظ أن هذه المطالب والتوصيات، أو بالأحرى تعليمات الرئيس، مُبررَّة تمامًا ومبدئية وفعالة. لكن النقطة المهمة، هي أنه من المأمول أن تتحول هذه الأمور إلى قوانين أو لوائح أو قرارات حكومية معتمدة من قِبَل الحكومة، أو المجلس الأعلى للرفاهية والضمان الاجتماعي. وبعد ذلك يتم تنفيذها؛ حتى يتمكن الناس من الاستفادة من ثمارها، وإلا فإنها ستظل على هيئة سلسلة من الرسائل، التي يتم تسجيلها في سجلات المجلس الأعلى للرفاهية، ولن يستفيد الشعب من نتائجها، ولن تؤدي سوى لإضافة توقعات جديدة إلى التوقعات السابقة. نأمل أن يتم أخذ النقاط المذكورة في الاعتبار من قِبَل المسؤولين المعنيين، وأن نشهد تنفيذ كلام الرئيس على أرض الواقع».
«اعتماد»: انتقاد للتعليمات الخاصة بصناعة السيارات
تنتقد افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي فربد زاوه، مجموعة من التعليمات التي أصدرها الرئيس رئيسي بشأن صناعة السيارات، بعد زيارته المفاجئة لمخازن إحدى شركات تصنيع السيارات الإيرانية.
تقول الافتتاحية: «هناك عدة نقاط بشأن زيارة رئيسي المفاجئة لمخازن شركة إيران خودرو لصناعة السيارات، وخطوط إنتاجها. أولًا، هذه ليست المرة الأولى، التي تتلقى فيها صناعة السيارات في إيران تعليمات من قِبَل كبار المسؤولين الحكوميين. فقد شهدنا خلال الحكومات السابقة أيضًا، تعليمات مختلفة من قبل رؤساء الدولة وكبار المسؤولين، وتكرر هذا الأمر مرارًا في تاريخ صناعة السيارات في إيران. لكن السؤال المطروح هو: هل أثرت سياسات إصدار التعليمات في تغيير أسعار المواد الغذائية (البيض والبطاطس وغيرها)، لنشهد تغييرًا في صناعة السيارات؟!
كان من بين تعليمات الرئيس زيادة الإنتاج بنسبة 50% خلال العام الجديد، وهذا أمرٌ غريب؛ لأن كل دول العالم خطَّطت لخفض الإنتاج في العام 2022م؛ لأن مشكلة «شرائح التعريف» لا تزال قائمة، ولم يتم حلها بعد في العالم. في الحقيقة، تعاني أغلب الشركات من عجز في شرائح التعريف، ويُقال إنه من المرجح حل هذه المشكلة في العام 2023م؛ لذلك ليس من الصواب السباحة عكس تيار البلدان الأخرى في تصنيع السيارات. وفيما يتعلق بتصنيع سيارة اقتصادية، فإنه تجدر الإشارة إلى أننا إذا أردنا تصنيع سيارة (تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف دولار)، فإن علينا تصنيعها بكميات كبيرة، ورفع الكمية يتطلب قطع غيار. وهذا يعني ضرورة توفير قطع الغيار أو تصنيعها، بحيث لا تتوقف السيارات عن الحركة، بسبب عدم وجودها. في الأساس، لا يمكن تقديم سيارة إلى السوق بهذا السعر، وبكمية إنتاج تبلغ 50 ألف سيارة. من الأمور الأخرى التي أشار إليها الرئيس، استبدال السيارات المهترئة بأخرى جديدة. لكن إخراج السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة يحتاج وقتًا وتكنولوجيا، ولا يمكن الإعلان غدًا عن خروج «تيبا» من خط الإنتاج، ودخول «تيبا إس بلس». من المهم ملاحظة أن المنصات قديمة، وبحاجة إلى التغيير.
لسوء الحظ، يجب القول إن المافيا الموجودة في صناعة السيارات في البلاد، ذات تأثير كبير على جميع المجالات، لدرجة أنها تُظهِر الواقع على عكس ما يحدث، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى رفع سقف التوقعات في سوق السيارات. الأمر المؤكد هو أن تصنيع السيارات في إيران يجب أن يتم في 4 موديلات، لتحقيق الزيادة بنسبة 50%، والوصول إلى 1.5 مليون سيارة. وإذا تقرر تصنيع هذه الموديلات الأربعة فقط، فهذا يعني أنه الجميع في إيران، سيشترون سيارات متشابهة، كما هو الحال في الدول الشيوعية، وهذا أمرٌ غير مرغوب فيه بالنسبة للسوق الإيراني. لذلك، يجب تسهيل استيراد السيارات؛ من أجل تلبية احتياجات الناس. وإذا تمت تلبية الحاجة إلى السيارات في إيران، من خلال المنتجات العالمية، فيمكن عندئذٍ اتخاذ قرار بأن يتم تصنيع السيارات في إيران في ثلاثة أو أربعة موديلات، وحينذاك، يمكن اتخاذ قرار بتوفير هذه المنتجات للأشخاص الآخرين، الذين لا يستطيعون شراء سيارة أجنبية مستوردة.
عندما يتم إغلاق باب الاستيراد، وتكون الدولة تحت العقوبات، ولا يوجد تمويل من البنوك الدولية، ويكون هناك مشكلة في التمويل في الأصل، فكيف نتوقع إنتاجًا أعلى؟ لا سيما في إنتاج سلع تتطلب رأس مال وسيولة عالية. عندما نتحدث عن زيادة بنسبة 50% في الإنتاج، فهذا يعني زيادة بنسبة 50% في رأس المال، ومن ثمَّ يجب أن يعلن المسؤولون عن مصدر هذه الأموال.
إن تراكم السيارات المخزنة في المخازن اليوم يرجع إلى الأخطاء المباشرة التي ارتكبها وزير الصناعة، الذي ضغط على مصنعي السيارات لزيادة إنتاج السيارات، وزاد مديروها الإنتاج بالفعل، رغم أنهم كانوا يعلمون أنه لا يمكن عمليًا زيادة الإنتاج. في الوقت الحالي، وعلى الرغم من إمكانية عرض هذه السيارات الموجودة في المخازن، فإن الطاقة الإنتاجية ستنخفض مرةً أخرى خلال شهرين».
أحمدي نجاد لشعب ورئيس أوكرانيا: الإيرانيون يقفون بجانبكم
أبدى الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد دعمه المباشر لرئيس وشعب أوكرانيا، في تغريدة له أمس الأربعاء (2 مارس)، أشار فيها إلى وقوف الإيرانيين بجانبهم.
وكتب أحمدي نجاد مخاطبًا شعب أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلنسكي: «أيها الشعب الأوكراني العظيم، سيادة الرئيس زيلنسكي.. إن صمودكم المشرف والمنقطع النظير كشف المؤامرات الشيطانية لأعداء البشرية. اعلموا أن شعب إيران العظيم يقف بجانبكم، وهو معجب بهذه المقاومة البطولية».
موقع «آفتاب نيوز»
خبير يؤكد فشل محاولة إيرانية لإطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية
أكد الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار، ديفيد شمرلر، فشل محاولة إيرانية «على الأرجح»، في إطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية.
وقال شمرلر في تغريدة، أمس الأول (الثلاثاء 1 مارس)، مُلحِقًا بها صورة وفرتها شركة مكسار الفضائية، إن «إيران حاولت مرة أخرى إطلاق صاروخ إلى الفضاء، لكن من المحتمل أنها فشلت في ذلك، على الأرجح».
وحملت الصورة التي نشرها الخبير، تاريخ 27 فبراير الماضي، حيث أظهرت محطة الخميني الفضائية. وتبدو أطراف منصة إطلاق الصواريخ في الصورة سوداء؛ ما يشير إلى وقوع انفجار. وبحسب شمرلر، فإنه «بما أن إيران لم تقدم توضيحات حول هذا الشأن، يمكن القول إن محاولتها لم تكن ناجحة».
موقع «راديو فردا»
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة وشيكة لإيران
يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارةً إلى إيران، مساء غدٍ الجمعة، للقاء ببعض المسؤولين الإيرانيين في العاصمة طهران.
وبعد محادثات مكثفة في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولي هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيلتقي غروسي بعد غدٍ السبت رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ومن المرجَّح أن يلتقي أيضًا بعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
ويبدو أن مسار العلاقات بين إيران والوكالة، في طريقه للتحسن بشكل واضح، وإغلاق موضوع الأسئلة حول أحد الأماكن الأربعة التي تحدثت عنها الوكالة في آخر تقرير لمدير الوكالة، يُعَدّ واحدًا من المؤشرات على تحسن مسار العلاقات المشار إليه.
وعلى الرغم من عدم الكشف بعد عن تفاصيل زيارة غروسي لطهران، فإنه من المتوقع أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بمبادرته للتوصل إلى خارطة طريق مشتركة؛ لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة الدولية.
وتحول موضوع الضمانات بين إيران والوكالة إلى واحد من الأسباب الرئيسية في بطء مسار المفاوضات بفيينا، وإذا تمكنت الزيارة من المساعدة في الوصول إلى خارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة، فإنه يمكن أن نأمل بحل إحدى المعوقات الهامة، التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في مفاوضات رفع العقوبات في فيينا.
موقع «نور نيوز»
