أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين، مرسومًا بتعيين إسماعيل سقاب أصفهاني أمينًا عامًّا للهيئة الإستراتيجية للتحوُّل ومسؤولًا عن مراقبة ورصد وثيقة تحوُّل الحكومة الشعبية.
وفي شأن رئاسيّ آخر، أعلنت أنسية خزعلي مساعِدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، في حوار تليفزيوني حول منع حضور النساء لمباراة إيران ولبنان في مدينة مشهد، أمس الاثنين، أنه «يمكن القول إنه فضلًا عن سوء التدبير، يبدو أن هناك نوعًا من التعمُّد من قِبَل بعض المسؤولين».
وفي شأن حقوقيّ، طالب حشد من مزارعي أصفهان، تجمهَر أمام مبنى الادّعاء العامّ في محافظة أصفهان أمس الاثنين، بمحاكمة المدّعي العامّ ومحافظ أصفهان السابق وزملائهما، بعد إلقاء اللوم عليهم في جفاف نهر زاينده رود.
وفي شأن اقتصاديّ، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي، أمس الاثنين، أن توفير العملة الصعبة خلال العام الإيراني الفائت نما بنسبة 57%، مقارنةً بالعام الذي سبقه، ليصل إلى أكثر من 57 مليار دولار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرقت افتتاحية صحيفة «مستقل» إلى راهن الملف النووي الإيراني، من خلال زاوية المصالح الروسية «غير الشرعية»، التي تجعل موسكو لن تتخلى عن الملف بسهولة. وترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» أن «ثقة الناس» لم تعُد تفيد المسؤولين، مستدِلَّةً بعدم اكتراثهم وعدم تقديم توضيحات، بعد حديث وسائل الإعلام عن عدم تقديم أي زيادة في قرض الزواج.
«مستقل»: النووي ومصالح روسيا غير الشرعية
يتطرق المحلل السياسي قائم موسوي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، إلى راهن الملف النووي الإيراني، من خلال زاوية المصالح الروسية «غير الشرعية»، التي تجعل موسكو لن تتخلى عن الملف بسهولة.
وردَ في الافتتاحية: «توجيه السياسة الداخلية نحو الأهداف ما دون الوطنية في عام 2021م، إبان حكومة روحاني، تسبب في بقاء المفاوضات النووية بتراء ناقصة، أما فريق التفاوض الجديد الذي كان نقطة انطلاق الانتقادات المتناقضة الموجَّهة إلى المفاوضات، فأصبح الآن يقود المسيرة لإنهائها! وهم مُجبَرون عمليًّا على الاستمرار في مسيرة كانوا يرون في السابق أنها ستؤدي إلى جهنم. كل هذا بعيدًا عن أن ترتيب لعبة النشاطات النووية قامت على أساس أعوج من البداية.
ونظرًا إلى الموقع الجغرافي لإيران وطبيعة مواجهتها لدول المنطقة والقوى العظمى، فقد تسببت القدرة النووية في بُعديها العسكري وغير العسكري في أن يصبح البرنامج النووي تحديًا وعبئًا ماليًّا.
طبيعة سلوك الجيران والقوى العظمى مع إيران، والتجارب التاريخية، والعزلة الإستراتيجية، والشرق الأوسط المتشنج، فضلًا عن الفصل بين مصالح النظام ومصالح الشعب واعتباره غريبًا، والصبيانية في السياسة الخارجية، والفهم الميكانيكي لعلم العَلاقات الدولية، بالإضافة إلى أدبيات الكلام غير الضرورية وغير المشذَّبة، كل هذا تسبب في أن يصبح البرنامج النووي مكلفًا لإيران.
على الصعيد النظري، ما دامت إيران ترفع شعار تدمير إسرائيل وتبدي عمليًّا سلوكًا منفعلًا، وعلى الطرف الآخر تقف إسرائيل التي تمتلك بإستراتيجية الغموض النووي ما يقرب من 200 قنبلة نووية، وتهدد يوميًّا بمهاجمة إيران، فإنه كان من المعقول النزوح نحو امتلاك القوة، بل وموازنتها. لكن الجمهورية الإسلامية، كالنظام السابق، كانت ترفع شعار «شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية»، في حين أنها عمليًّا كانت تقوم بأنشطة نووية.
إنّ اكتشاف النشاطات النووية قبل وصولها إلى نقطة اللاعودة تسبب في إيجاد أكبر معضلة. حتى ذلك الوقت، كان البرنامج النووي يسير وفق إطاره التخصصي، لكن بعد ذلك، وبعد تعميم السياسة النووية على عامة الشعب من أجل الحصول على الدعم، تكرر بشكل دقيق ما حدث مع تأميم صناعة النفط التي حمَّلت إيران في نهاية المطاف كل تلك التكاليف، والآن أيضًا أصبحت كل شؤون إيران الصغيرة والكبيرة مرتبطة بالموضوع النووي.
لو سار الموضوع النووي وفق ما كان مخطَّطًا له ووصل إلى نقطة الاستقرار بشكل جيد، لكان بشقَّيه العسكري وغير العسكري سببًا في ارتقاء القدرة الوطنية، لكن فقدان القدرة على الحفاظ على هذا النزاع ضمن إطار السياسة الاحترافية وتعميم الموضوع على عامة الناس في الداخل من جهة، وتعدّد جوانبه على صعيد السياسة الخارجية [أداوت الغرب في فرض العقوبات وأدوات الشرق في المساومة] من جهة أخرى، حوَّل إيران إلى «لحم أضحية».
هناك دول توافق إيران في الظاهر، لكنها لا تزال لا تريد تحقيق إيران الحد الأدنى من مصالحها من الموضوع النووي، فروسيا تعارض رفع العقوبات عن إيران من خلال اعتدائها على أوكرانيا. إنّ رفع العقوبات عن إيران بإمكانه مضاعفة أثر العقوبات في روسيا. إنّ الجدل النووي كنز لروسيا، لن تتخلى عنه بسهولة!».
«آفتاب يزد»: ثقة الناس.. أليست مهمة؟
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أن «ثقة الناس» لم تعُد تفيد المسؤولين، مستدلًّا بعدم اكتراثهم وعدم تقديم توضيحات، بعد حديث وسائل الإعلام عن عدم تقديم أي زيادة في قرض الزواج.
تقول الافتتاحية: «من حيث إنّ أحد أقربائي على أبواب الزواج، لذا أصبحت أشعر جيدًا بأهمية (قرض الزواج) من أجل بدء الحياة الزوجية. فالشباب الذين على وشك الدخول إلى هذا الجزء المهم من حياتهم، يعوِّلون بشكل خاص على القرض المذكور. العام الماضي، كان مبلغ القرض يساوي 70 مليون تومان، وبالنظر إلى توجيهات وتأكيدات واهتمامات الحكومة الجديدة، وإصرار كبار المسؤولين في النظام على زيادة الإنجاب، تقرر زيادة المبلغ المذكور إلى 120 مليون تومان، أما الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا فتقرر أن تصبح قيمة القرض المقدم لهم 150 مليون تومان، وذلك للترويج للزواج في سن مبكرة.
لكن بالأمس تحدث مختلف وسائل الإعلام عن أنه لن تكون هناك أي زيادة على القرض، وأن البنوك إما لن تقدِّم مثل هذه القروض إطلاقًا، وإما إنْ قدَّمت شيئًا للأزواج الشباب فهي تكتفي فقط بصرف مبلغ 70 مليون تومان حسب القرار الأول.
بالطبع يجب أن أقول أيضًا إنني لا أقصد من موضوع هذا المقال القصير أنّ المسؤولين لو بذلوا جهدهم وقدموا قرضًا بقيمة 120 مليون تومان فإن جميع مشكلات الزواج سوف تزول، لا، ففي الوقت الحالي يتطلب استئجار شقة تبلغ مساحتها 40 مترًا مربعًا في منطقة عادية في طهران رهنًا قيمته تزيد على ضعفَي قيمة القرض المقدَّم على الأقل، لذا فإنّ ما أعنيه هو أن المسؤولين في بلدنا بغضّ النظر عن توجُّههم السياسي لا يؤمنون للأسف حتى بما يقولونه، والأسوأ من ذلك أنهم لا يخافون من إخلافهم هذه الوعود.
لذلك، بالأمس وبعد أن تحدثت وسائل الإعلام عن الظروف الحالية، لم يلتفت أي من المسؤولين ولم يلقوا بالًا، ولم يقدموا أي توضيح بهذا الخصوص. هذا في حين أن الفارق بين 70 مليونًا و120 مليون تومان مهمّ جدًّا لزوجين شابين، إذ إنّ هذا الموضوع قد يدفع كثيرين لصرف النظر عن الزواج بالكامل. لذا يمكن القول إنّ «ثقة الناس» لم تعُد تفيد المسؤولين، أي لم يعُد مهمًّا بالنسبة إليهم ماذا يعتقد المجتمع بحقهم. في نهاية المطاف، حتى لو ضُيِّق الخناق عليهم وكانت هناك بعض الاحتجاجات، فهي في نهاية الأمر من قِبَل بعض الأشخاص، ولا قيمة للنظر فيها ومناقشتها. أعتقد أن هذا الأسلوب هو السائد».
رئيسي يعيِّن أصفهاني أمينًا عامًّا للهيئة الإستراتيجية للتحوُّل
أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين (04 أبريل)، مرسومًا بتعيين إسماعيل سقاب أصفهاني أمينًا عامًّا للهيئة الإستراتيجية للتحوُّل ومسؤولًا عن مراقبة ورصد وثيقة تحوُّل الحكومة الشعبية، تنفيذًا للجزء الثالث من «وثيقة التحوُّل الحكومي»، نظرًا إلى تجاربه وخبراته في هذا المجال.
وكالة «إيرنا»
مساعِدة الرئيس: أحداث ملعب مشهد كانت متعمَّدة من بعض المسؤولين
أعلنت أنسية خزعلي مساعِدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، في حوار تليفزيوني حول منع حضور النساء لمباراة إيران ولبنان في مدينة مشهد، أمس الاثنين (04 أبريل)، أنه «يمكن القول إنه فضلًا عن سوء التدبير يبدو أن هناك نوعًا من التخطيط غير الذكي أو نوعًا من التعمُّد من قِبَل بعض المسؤولين».
وأوضحت خزعلي قائلة: «هناك جهات مختلفة على عَلاقة بهذا الأمر. لا شك في أن الحفاظ على احترام المرأة وكرامتها هو إحدى أهمّ سياسات الحكومة الشعبية. والرئيس أبدى حساسية شديدة تجاه هذا الأمر، المساس باحترام المرأة، وتأثر كثيرًا بما حدث، وأمر بمتابعته على الفور. ونحاول الآن الوصول إلى نتيجة حول ما حدث، وتقديم المتسببين بالأمر والتقصير أو المخالفة. جزء من هذا الأمر لا يتعلق بالحكومة، فيما الجزء المتعلق بالحكومة لم تجرِ إدارته بشكل صحيح في ظل السياسات الحكومية»، بحسب قولها.
وكالة «إيرنا»
حشد من مزارعي أصفهان يطالبون بمحاكمة المدّعي العامّ والمحافظ
طالب حشد من مزارعي أصفهان، تجمهَر أمام مبنى الادّعاء العامّ في محافظة أصفهان أمس الاثنين (04 أبريل)، بمحاكمة المدّعي العامّ ومحافظ أصفهان السابق وزملائهما، بعد إلقاء اللوم عليهم في جفاف نهر زاينده رود.
يُشار إلى أنه في الأسبوع الماضي تجمهر عدد من المزارعين أمام منظمة الجهاد الزراعي في أصفهان. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية احتجّ مزارعو أصفهان مرارًا على انقطاع المياه وظروف الزراعة السيئة في البلاد، إذ عقدوا عديدًا من التجمهرات والمسيرات.
ووقع أكبر احتجاج للمزارعين في ديسمبر من العام الماضي، عندما نظموا اعتصامًا سلميًّا لبضعة أيام في حوض نهر زاينده رود الجاف. وانتهى الاعتصام بعد هجوم عنيف شنته قوّات الأمن وعناصر في ملابس مدنية.
موقع «راديو فردا»
آبادي: نموّ في توفير العملة الصعبة بنسبة 57% خلال العام الإيراني الماضي
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي، أمس الاثنين (04 أبريل)، أن توفير العملة الصعبة خلال العام الإيراني الفائت نما بنسبة 57%، مقارنةً بالعام الذي سبقه، ليصل إلى أكثر من 57 مليار دولار.
وحسب آبادي فإنّ المبلغ الإجمالي للعملة الصعبة التي دخلت إيران عبر المستوردين خلال العام الإيراني الفائت بلغ 29 مليارًا و300 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًّا بنسبة 66% مقارنةً بالعام الذي سبقه.وحسبه أيضًا، فإنّ 28 مليار دولار من العملة الصعبة التي دخلت إيران العام الماضي دخلت من أمر آخر لا يمتّ إلى المصدِّرين بِصِلة.
وقد يكون هذا المعدل مرتبطًا بعائدات النفط والغاز المحظورة من قِبَل الولايات المتحدة، التي يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم نجحوا في زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال العام الفائت.
موقع «بيك إيران»
