طالبت عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء وابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، فائزة رفسنجاني، بمواصلة العقوبات على الحرس الثوري من قِبَل أمريكا، وقالت في لقاء عبر «كلوب هاوس»: «الطريق الوحيد لإعادة الحرس الثوري إلى الثكنات هو إبقاؤه في قائمة العقوبات».
وفي شأن اقتصادي، خاطب النائب عن خدابنده في البرلمان ألبرز حسيني الرئيس إبراهيم رئيس والفريق الاقتصادي بالحكومة، خلال مداخلته في جلسة البرلمان العلنية، أمس الأحد، مشيرًا إلى أن في قطاع الغذاء «تسونامي من الغلاء»، و«لا أحد يهتمّ بالفقراء».
وفي شأن محلي، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر مدينة بهاباد في محافظة يزد، أمس الأحد، ولم يُبلَغ عن أي أضرار حتى الآن.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» دعم رئيس البرلمان ومحافظ مازندران وخطيب الجمعة في بهشهر لأحد كبار المدينين للبنوك، بعد فضيحة «بتروكيماويات ميانكاله». وتناولت افتتاحية صحيفة «ثروت» أحلام الناس في شراء المسكن، والعجز المستمر عن تحقيق تلك الأحلام بسبب التضخم، لا بسبب الغلاء فحسب.
«ستاره صبح»: دعم المحافظ وخطيب الجمعة ورئيس البرلمان للتقصير والمقصرين
يستنكر الخبير القانوني نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، دعم رئيس البرلمان ومحافظ مازندران وخطيب الجمعة في بهشهر لأحد كبار المدينين للبنوك، بعد فضيحة «بتروكيماويات ميانكاله».
تذكر الافتتاحية: «لم أتراجع بصفتي خبيرًا في القانون عن انتقاداتي بخصوص نشر قائمة بأسماء كبار المدينين للبنوك، لكن نشر هذه القائمة كان له فائدة، وأسقط الستار، وكشف للملأ عن الدور الخفي لبعض الأيادي. لقد أثبت لنا نشر هذه القائمة مرةً أخرى أن كثيرين يفضلون المصالح الشخصية والفئوية على المصالح القومية، وعندما يضيق عليهم الخناق يتهمون منتقديهم بأنهم مناهضون للثورة، ومعارضون لتوجيهات المرشد.
في هذه القائمة، ذُكِر اسم أحد كبار المدينين، الذي يحتل خبر إنشاء مشروعه في البتروكيماويات في محمية “ميانكاله”، صدارة الأخبار الداخلية والخارجية منذ عدة أسابيع، شخصٌ لم يتمكن من سداد ديونه السابقة، التي حصل عليها قروضًا من البنوك من أجل البدء بنشاط اقتصادي آخر. وعلى الجانب الآخر رأينا كيف أن رئيس البرلمان وممثل مدينة بهشهر في البرلمان ومحافظ محافظة مازندران دعموا مثل هذا الشخص، وأعلن خطيب جمعة تلك المدينة أن معارضة هذا المشروع هي معارضة للمرشد! هذا في حين أن هذا الفرد حسب الوثائق المقدَّمة هو من كبار المدينين، وحصل من بنوك تلك المحافظة على قروض ولم يُعِد تلك الأموال!
ذريعة المحافظ وخطيب الجمعة هي انعدام فرص العمل في مدينة بهشهر، ويقولون إنّ إنشاء هذا المصنع بإمكانه توفير فرص العمل للمنطقة. السؤال هنا هو: هل قام هذا الشخص وهذه الجماعة التي جاءت إلى ميانكاله لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بإنفاق الأموال الضخمة، التي حصلوا عليها من بنوك مازندران، على تطوير تلك المنطقة، وإيجاد فرص العمل فيها، أم أنهم أخذوها إلى مكان آخر؟
أخاطب هنا رئيسي، لماذا يدافع المحافظ الذي اختارته الحكومة عن هذا الشخص بكل قوة؟ في مثل هذه الظروف على حكومة رئيسي تحمُّل المسؤولية إزاء أداء هذا الشخص، في السابق والحاضر والمستقبل. هذا الشخص الذي يُقال إنه يحمل هويتين شخصيتين، ويمارس نشاطاته الاقتصادية بهويتين وبالتزوير، واستخدم وثائق مجهولة المصدر، هو من كبار المدينين للبنوك، وقد حصل على الأموال تحت تسميات مختلفة، وأنفقها في أماكن أخرى. لماذا يدافع أصحاب السلطة اليوم عن مثل هذا الشخص؟ يقوم رئيس البلاد ورئيس منظمة حماية البيئة بإصدار الأمر بوقف إنشاء هذا المشروع، لكن المحافظ الذي هو جزء من الحكومة يدعم هذا الشخص الذي لديه مثل هذه الأسبقيات.
ما يبعث على الأسف أيضًا هو أن رئيس البرلمان دعم هذا المشروع وهذا الشخص. هذا الوضع يشير إلى أن رأس قمة جبل الفساد قد ظهر من داخل محيط الفساد الذي أغرقه بعض المؤسسات والمنظمات داخلها. إن كانت هذه الأخبار المنشورة حول هذا الشخص كاذبة، وهو لا يحمل هويتين، ولا يمتلك مجموعة من الشركات الصورية، ففي هذه الحالة يجب إعادة سمعته إليه، وإن كانت هذه الأخبار صحيحة، فوا أسفاه على بلدنا وشعبنا ومسؤولينا! المتوقَّع هو أن تقوم السلطة القضائية التي تدخَّلت في هذا الموضوع، وأصدرت أمرها بوقف العمل في المشروع، بالتدخّل من جديد وإظهار الحقائق».
«ثروت»: حُلم المسكن!
تتناول افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد أفشاري، أحلام الناس في شراء المسكن، والعجز المستمر عن تحقيق تلك الأحلام، بسبب التضخم، لا بسبب الغلاء فحسب.
ورد في الافتتاحية: «ما تسبَّب في عجز الناس عن شراء المسكن هو التضخم لا الغلاء. بعبارة أخرى، لو ارتفع سعر المسكن فقط لكان النقص في العرض هو المتهم الرئيسي في غلاء المسكن، لكن عندما ترتفع أسعار كل شيء، ابتداءً من اللحوم والبيض والأرز وحتى السيارات والذهب والأراضي، فهذا يعني أن المشكلة نابعة من مكان آخر. إنّ الأسعار ما بين بداية الحكومات ونهايتها لا يمكن مقارنتها من الأساس. صحيح أن إنتاج البلد لم ينخفض، لكن المستوى العامّ للأسعار قد ارتفع، لذا فالمقصر في هذا الغلاء، لا تراجُع العرض.
إنّ السبب الرئيسي وراء التضخم المرتفع هو السياسات النقدية الخاطئة. لقد أدى النمو غير المنضبط في السيولة إلى رفع أسعار كل السلع، ومن بينها المسكن. وفي المقابل لم ترتفع الأجور بما يوازي التضخم، لهذا انخفضت القدرة الشرائية للناس. إنّ حلّ مشكلة المسكن تتوقف على السياسات التي من شأنها رفع القوة الشرائية للناس، والقضاء على الركود. في غير هذه الحالة لا يمكن عقد الأمل على حل مشكلة المسكن أو غيرها من المشكلات من قبيل البطالة.
بالطبع للخروج من الركود وحل معضلة المسكن توجد سياسات أخرى سوى بناء المساكن الحكومية، في الحقيقة إنّ مشكلة المسكن هي قطعة من لعبة بازل كبيرة باسم المشكلات الاقتصادية وغير الاقتصادية في إيران، وهذه البازل لها قطع أخرى من قبيل مشكلة فرص العمل والركود والعقوبات والماء وتلوُّث الهواء وغيرها. بناءً على هذا، يكمن أساس مشكلة المسكن في ضعف القدرة الشرائية، وضعف القدرة الشرائية تمتدّ جذوره إلى الركود والتضخم وعدم الثقة والمشكلات المؤسسية والهيكلية وغيرها، إذ لو كان هناك تركيز على هذه المشكلات لما كانت هناك حاجة لتدخُّل الحكومة المباشر في سوق المسكن.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدنا هزات واضطرابات كثيرة في الأسواق، وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى أن تصبح الأرباح البنكية غير مجدية، وخروج رؤوس الأموال من البنوك لتحقيق مزيد من الأرباح، وأن تتجه هذه الأموال في كل مرة إلى سوق مختلفة. وكانت نتيجة دخول هذه الأموال الحائرة إلى سوق الإسكان وإيجاد حالة من الطلب غير الحقيقي، ارتفاع سعر المساكن، وفقدَ كثيرون بذلك قدرتهم الشرائية.
بناءً على أحدث الدراسات، تحتاج أسرة من طهران إلى الادّخار لمدة 110 سنوات كي تتمكن من شراء شقة بسعر اليوم، وليس بسعر عام 2132م. مثل هذه المخرجات السيئة هي نتاج سنوات من إهمال سوق السكن من قِبل الحكومة. الأفكار الليبرالية لدى بعض المسؤولين تسببت في أن تتحول أمنية الناس في امتلاك منزل إلى أمنية استئجار شقة. منذ أغسطس 2013م حتى اليوم تضاعفت أسعار المسكن 20 ضعفًا، في أغسطس 2013م كان متوسط سعر المتر المربع السكني في مدينة طهران 3 ملايين و834 ألف تومان، وارتفع في يناير 2014م ليصل إلى 27 مليونًا و395 ألف تومان، بزيادة نسبتها 614%. أما في عام 2021م فبلغ سعر المتر المربع السكني أكثر من 35 مليون تومان. إنّ انعدام التخطيط لقطاع الإسكان تسبب في ظهور ظروف أدت إلى أن يصبح 70% من الطلب في هذه السوق استثماريًّا، وهي حقيقة ألقت بجلّ الضغط على عاتق الناس.
الخلاصة هي أن المشكلات الخاصة بقطاع الإسكان في البلد كثيرة، وجدولة الأولويات صعب جدًّا في هذا المجال. بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع معدل التضخم في الأسعار فإنّ أسعار مواد البناء آخذة بالارتفاع بشدة، ما يتسبب في ضغوط تضخمية على الأسعار. من جهة أخرى، لم تعُد الأُسَر تتحمل مزيدًا من ارتفاع الأسعار، بعد ارتفاع حصة تكاليف المسكن، ما تسبب بحالة من شد الحبل. لا يمكن إزالة ضغوط الأسعار عن المدخلات بسهولة، وحالة شد الحبل هذه من الممكن أن تؤدي إلى ركود ثقيل».
فائزة رفسنجاني تطالب أمريكا بمواصلة العقوبات على الحرس الثوري
طالبت عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء وابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، فائزة رفسنجاني، بمواصلة العقوبات على الحرس الثوري من قِبَل أمريكا، وقالت في لقاء عبر «كلوب هاوس»: «الطريق الوحيد لإعادة الحرس الثوري إلى الثكنات هو إبقاؤه في قائمة العقوبات، وحصة المجتمع الإيراني من الحرس سلبية، وينبغي أن تتوقف عند نقطةٍ ما».
وتأتي مطالبة رفسنجاني في وقت هدد فيه سيناتورات في الحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس جو بايدن بأنهم سيقدمون شكوى ضد حكومته إن ألغى العقوبات عن الحرس الثوري. وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك ابنة رفسنجاني الأمريكيين آراءهم، إذ سبق أن طالبت حكومة دونالد ترامب بزيادة العقوبات على الشعب الإيراني، «كي تؤدي الضغوط إلى استسلام النظام أمام أمريكا»، على حد تعبيرها.
ويبدو أن التحركات الجديدة بين بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لوقف مفاوضات فيينا كانت لتحقيق هدف يتجاوز إلغاء «العقوبات البروتوكولية» على الحرس الثوري. وطالب الكاتب في صحيفة «نيويورك تايمز»، برت ستفانز، بايدن بعدم إحياء الاتفاق النووي، «لأن أي اتفاق مع إيران سيؤدي إلى إضعاف أمريكا».
ويأتي تقييم تصريحات فائزة رفسنجاني في معارضة رفع العقوبات عن إيران وتحصيل الفوائد من الاتفاق النووي، في سياق الإجراءات الجديدة من قِبَل البيت الأبيض ضد الاتفاق النووي.
موقع «مشرق نيوز»
برلماني: «تسونامي غلاء» في قطاع الغذاء ولا أحد يهتمّ بالفقراء
خاطب النائب عن خدابنده في البرلمان ألبرز حسيني الرئيس إبراهيم رئيس والفريق الاقتصادي بالحكومة، خلال مداخلته في جلسة البرلمان العلنية، أمس الأحد (17 أبريل)، مشيرًا إلى أن في قطاع الغذاء «تسونامي من الغلاء» و«لا أحد يهتم بالفقراء».
وقال البرلماني: «ارتفاع الأسعار هو القضية التي تؤذي الناس بشكل كبير هذه الأيام. لقد وقع تسونامي من ارتفاع الأسعار في قطاع المواد الغذائية، ولا يبدو أنه يوجد أي شخص مهتم بالطبقات الفقيرة».
وتابع: «وفقًا للإحصائيات المعلنة من قِبَل البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، فإنّ معدلات التضخم بين السلع الغذائية وغير الغذائية تعني كثيرًا في السنوات الأخيرة. في الغالب، أصابت التبعات السلبية لهذه الزيادة في الأسعار الفئات ذات الدخل المنخفض»، مشيرًا إلى أنه «يجري عرض سلعة واحدة في عدة متاجر بأسعار مختلفة»، آملًا أن توجِّه الحكومة أنظارها إلى موضوع الرقابة.
وأكد حسيني أن سوق المستأجرين مُهمَلة، وقال: «يعاني 30 مليون مستأجر من مشكلة في سوق الإسكان، وإدارة السوق غير واضحة، ويرفع الجميع قيمة الإيجار كما يحلو لهم، ما يعرض الناس لمخاطر عالية».
وكالة «شفقنا»
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب بهاباد في يزد
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر مدينة بهاباد في محافظة يزد، أمس الأحد (17 أبريل)، ولم يُبلَغ عن أي أضرار حتى الآن.
وحسب تقرير المركز الوطني لرصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي بجامعة طهران، وقع الزلزال عند الساعة 22:24:3 مساء أمس، عند خط طول 55.54، وخط عرض 32.05، وعلى عمق 7 كيلومترات.
وكالة «إيرنا»
