ناقش اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأعضائه الآخرين، أمس الأربعاء، توفير إعفاءات ضريبية خاصة للشركات، لمساعدتها على تجديد وإصلاح هياكلها.
وفي شأن اقتصادي آخر على الصعيد الدولي، أعلنت وكالة «إيلنا» نقلًا عن شبكة «يورو نيوز» أن خفر السواحل اليوناني احتجز ناقلة نفط روسية تحمل شحنة من النفط الإيراني، في إطار العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب مهاجمتها لأوكرانيا.
وفي شأن حقوقي، طالب ثلاثة سجناء سياسيين إيرانيين في بيان مكتوب ومسجَّل إلى الشعب الإيراني بإعادة السلطة إلى الشعب، وقالوا فيه إنّ «التمتع بالحريات الاجتماعية والسياسية حقّ عامّ للشعب». كما نظَّم عمال الورديات بشركات النفط والغاز في كارون وكجساران ومارون ومسجد سليمان تجمهرات احتجاجية، أمس الأربعاء.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، فضيحة تبضُّع حفيد قاليباف (رئيس البرلمان) بصحبة زوجة الأخير وابنه وصهره، التي يُطلق عليها اسم «سيسموني غيت». ورصدت افتتاحية صحيفة «اسكناس» أسعار النفط ما بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية، ووضعها مع الأفق المسدود لإمكانية إحياء الاتفاق النووي.
«آفتاب يزد»: بخصوص «سيسموني غيت»
تستعرض افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، فضيحة تبضُّع حفيد قاليباف (رئيس البرلمان) بصحبة زوجة الأخير وابنه وصهره، التي يُطلق عليها اسم «سيسموني غيت».
وردَ في الافتتاحية: «بخصوص حالة “سيسموني غيت”، أو عملية تبضُّع حفيد قاليباف بصحبة زوجة قاليباف وابنه وصهره، تكمن نقطة مهمة للغاية يجب ألا تضيع وسط هذا الصخب وردود الأفعال! نعم، أيها الناس، لا تنسوا ان أن محمد باقر قاليباف من بين خلاصة شخصيات التيار “المحافظ” أو “الأصولي”. بعبارة أوضح، إنّ فضيحة سيسموني لم تحدث لشخصية من الدرجة الثانية أو لشخصية عادية من التيار اليميني في إيران، بل إن هذه الحقيقة ظهرت واتضحت حول شخصية دائمة الحضور في جميع قرارات وتحركات التيار “الأصولي”. كما أن قاليباف كان يشكو على الدوام وفي جميع الدعايات الانتخابية من الفجوة الطبقية المسيطرة على إيران، وأن 4% من المجتمع ابتلعت حقوق 96%، على حد قوله. هذه نقطة مهمة للغاية.
كان محمد باقر قاليباف لا يزال يحتل مناصب مهمة وحساسة، وكان في جميع الانتخابات من بين القوى الأساسية، ويمكن القول على نحو ما إنّ الرئيس الحالي للبرلمان هو من بين قوى التيار «الأصولي» التي لها قاعدة شعبية، ودائمًا ما كان ذلك يصب في مصلحة “الأصوليين”. لذا في تحليلنا لحادثة “سيسموني غيت” يجب الانتباه إلى الشخصية التي نتحدث عنها.
إذا أمعنا النظر في هذا الموضوع فيمكننا أن نصل بسهولة إلى نتيجة مفادها أنه عندما لا يمكن لشخصية بمستوى قاليباف السيطرة على عائلته، بل الأسوأ من ذلك عندما لا تؤمن زوجته وأبناؤه بشعاراته التي يطلقها من فوق المنابر، فيجب أن نرى ما حال سائر “الأصوليين”، أي من حيث إنّ قاليباف شخصية معروفة، لذا فقد اتضح سلوكه المتناقض بمساعدة الشبكات الاجتماعية، والآن يجب أن نرى ما الذي يحدث في أوساط التيار “الأصولي” الأخرى، وما مدى اختلاف شعاراتهم عن أفعالهم. مساكين هم الناس الذين يصغون على الدوام لشعارات هذا التيار الرنانة، الشعارات التي تدعوهم دائمًا للصبر والمقاومة. يا رب أنت شاهد».
«اسكناس»: سعر النفط والطريق المسدود أمام إحياء الاتفاق النووي
يرصد الخبير الاقتصادي نرسي قربان، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أسعار النفط ما بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية، ووضعها مع الأفق المسدود لإمكانية إحياء الاتفاق النووي.
تقول الافتتاحية: «لا يبدو أن سعر النفط سيستمر بالارتفاع، بالطبع يمكن على المدى القصير أن تصل الأسعار إلى 130 دولارًا للبرميل. حدثت هذه الزيادة على أثر التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك النقص الناجم عن تغيير مصادر تصدير النفط إلى أوروبا. إذا تمكَّن النفط الإيراني من العودة إلى الأسواق العالمية بعد إحياء الاتفاق النووي، فيمكن ضخ مليونَي برميل إضافية إلى الأسواق، وهذا بإمكانه التأثير في السيطرة على أسعار النفط.
إنّ إطالة مدة الوصول إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، من العوامل الأخرى المؤثرة في الأسواق، ففي حال وصلت إيران إلى اتفاق فبإمكانها ضخّ كمّ كبير من النفط في الأسواق، نظرًا إلى الاحتياطيات التي تمتلكها. ونظرًا إلى أن حجم صادرات النفط الروسي اليومية يتراوح بين 5.5 و6 ملايين برميل يوميًّا، فإنّ الاحتياطيات المحررة تعادل صادرات روسيا لعشرة أيام، وهذا الحجم لا يلبي الحاجة على المدى الطويل. لكن إيران لديها احتياطيات عائمة كبيرة، ويمكن تصدير جزء كبير منها للدول الأوروبية، بعد إحياء الاتفاق النووي. يجب استغلال هذه الفرصة لاسترداد الأسواق التي احتلّها المنافسون بعد فرض العقوبات. وهناك فرصة لرفع صادرات النفط الإيراني إلى أوروبا حتى 500 ألف برميل يوميًّا.
صحيح أن الدول الأعضاء في «أوبك» تريد زيادة الإنتاج لتحقيق دخل أكبر وللسيطرة على الأسعار في نفس الوقت، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد إمكانية بين أعضاء «أوبك» لزيادة الإنتاج، وأحد أهم أسباب تراجع العرض هو تراجع الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتراجع أسعار النفط كان من أهم أسباب تراجع الاستثمار في هذا المجال.
نظرًا إلى ارتفاع أسعار النفط، سيُضاف خلال الأشهر المقبلة مليونان إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الصخري، ولهذا تسعى دول «أوبك» إلى سعر بين 80 و90 دولارًا للبرميل، كي لا يصل النفط الصخري وكذلك الطاقات المتجددة إلى مستوى الإنتاج المجدي اقتصاديًّا. صحيح أن سعر النفط الآن 110 دولارات للبرميل، لكن لا يمكن توقُّع ارتفاع متوسط الأسعار في عام 2022م إلى أكثر من 80 دولارًا».
المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات يناقش تقديم إعفاءات ضريبية للشركات
ناقش اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأعضائه الآخرين، أمس الأربعاء (20 أبريل)، توفير إعفاءات ضريبية خاصة للشركات، لمساعدتها على تجديد وإصلاح هياكلها.
وتأتي مناقشة تلك الإعفاءات الضريبية للشركات بعد موافقة المجلس على مقترحات وزارة الصناعة لإزالة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين وزيادة الإنتاج.
كما اتخذ أعضاء المجلس قرارات لتشجيع الشركات الصناعية على الحصول على تمويل رخيص، كما كان توفير التسهيلات للشركات لدخول سوق رأس المال من بين القرارات الصادرة عن اجتماع أمس.
وأثير خلال الاجتماع موضوع تنظيم صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقدَّم وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية تقريرًا عن الوضع الحالي، وتقديرات الموارد والنفقات المستقبلية لهذه الصناديق.
كما جرى في الاجتماع تقديم مقترحات للحفاظ على الاستقرار المالي، وخفض اعتماد صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على الموارد المالية الحكومية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للمتقاعدين. وتقرر النظر في هذه المقترحات بعد مزيد من الدراسة في الاجتماع المقبل للمجلس.
وكالة «إيرنا»
اليونان تحتجز ناقلة نفط روسية تحمل شحنة من النفط الإيراني
أعلنت وكالة «إيلنا» نقلًا عن شبكة «يورو نيوز» أن خفر السواحل اليوناني احتجز ناقلة نفط روسية، في إطار العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب مهاجمتها لأوكرانيا.
يُذكر أن الناقلة الروسية كانت تحمل شحنة من النفط الإيراني، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنّ واشنطن على علم بالتقارير الواردة عن هذه الناقلة، التي كانت تحمل النفط الإيراني، ولم يقدِّم توضيحات أكثر عن مضمون تلك التقارير.
وكالة «إيلنا»
بيان من 3 سجناء سياسيين إيرانيين يطالب بإعادة السلطة إلى الشعب
طالب ثلاثة سجناء سياسيين إيرانيين في بيان مكتوب ومسجَّل إلى الشعب الإيراني بإعادة السلطة إلى الشعب، وقالوا فيه إنّ «التمتع بالحريات الاجتماعية والسياسية حقّ عامّ للشعب».
وانتقد السجناء، رضا محمد حسيني، وزرتشت أحمدي راغب، وعبد الرسول مرتضوي، في بيانهم سياسات الحكومة الإيرانية، المتمثلة في «اللجوء إلى القوة، وإنفاق الثروة الوطنية في دول مثل اليمن وسوريا، وكذلك الملف النووي»، وتساءلوا: «أليس الاحتجاج على النظام في مثل هذه الظروف حقًّا طبيعيًّا لكل الإيرانيين؟».
وأوضح السجناء الثلاثة بسجن رجائي شهر في كرج أن «الحل للوضع الحالي هو إعادة السلطة إلى الشعب»، كما شددوا على مطالبتهم بـ«الاعتراف بحقوق المواطنة للشعب، في سياق تقرير مصيره من خلال المسيرات الاحتجاجية والانتخابات الحرة».
وطالب حسيني وأحمدي راغب ومرتضوي بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، كما أعربوا عن دعمهم لـ«السجناء المظلومين»، بالإشارة إلى كل من سهيلا حجاب وشكيلا منفرد وخالد بيرزاده، بالإضافة إلى أسماء بهنام محجوبي وبكتاش آبتين وعلي رضا شير محمد علي وشاهين نظري وساسان نيك نفس ومهدي صالحي، الذين قضوا نحبهم في السجون الإيرانية.
يُشار إلى أن حسيني ناشط سياسي حُكِم عليه بالسجن سبع سنوات بتهم مثل التآمر والتواطؤ والعمل ضد الأمن القومي، بسبب دعم الجماعات الداعمة للنظام الملكي والنشاط في هذا المجال. وأحمدي راغب ومرتضوي كانا من بين 14 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا أصدروا بيانًا في 11 يونيو 2019م، دعوا فيه المرشد علي خامنئي إلى الاستقالة من القيادة وإجراء تغيير جذري في الدستور.
موقع «راديو فردا»
تجمهرات احتجاجية لعمال الورديات بعدد من شركات النفط والغاز
نظَّم عمال الورديات بشركات النفط والغاز في كارون وكجساران ومارون ومسجد سليمان تجمهرات احتجاجية، أمس الأربعاء (20 أبريل).
ووفق تقرير مجلس تنظيم الاحتجاجات العمالية، نُظِّمت هذه التجمهرات للمطالبة بتثبيت نوبات العمل لمدة 12 ساعة،إذ احتج عمال الورديات على تغيير ساعات العمل إلى مناوبة مدتها ثماني ساعات متغيرة، كما احتجوا على عدم تلبية متطلبات وظيفتهم وسبل عيشهم.
وقبل عدة أيام، تجمّع عدد من العاملين في حقول نفط كارون وآغاجري وكجساران أمام مبنى شركة حقول النفط الجنوبية.
وذكر عمال الورديات أنهم يتلقون بدلات نقدية أكبر في وردية الـ12 ساعة، ويقولون إنه «في حال كانت هناك ثلاث ورديات فينبغي عليهم العمل 12 يومًا والاستراحة لمدة أربعة أيام، لكن في وردية الـ12 ساعة سيعملون أربعة أيام ويستريحون لمدة أربعة أيام فقط».
موقع «راديو فردا»
