كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، عن ثلاثة أسباب جوهرية وراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في الأشهر القليلة الماضية. وفي شأن أمني، أعلن رئيس الشرطة الجنائية بمحافظة غلستان العقيد مجتبى مروتي، صباح أمس الأربعاء، عن العثور على جثة أكاديمي في جامعة غلستان للعلوم الطبية، قرب إحدى قرى جرجان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن استمرار إهمال المسؤولين للمشكلات الاقتصادية سيزيد من غضب المجتمع. بينما طالبت افتتاحية صحيفة «تجارت»، في ظل الهشاشة الراهنة للاقتصاد الإيراني، بضرورة الاستفادة من أفكار المتخصصين والخبراء من جميع التيارات.
«آرمان ملي»:إهمال المشكلات الاقتصادية سبب غضب المجتمع
يرى أمين عام مجمع محققي ومدرِّسي الحوزة العلمية في قُم حسين موسوي تبريزي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن استمرار إهمال المسؤولين للمشكلات الاقتصادية سيزيد من غضب المجتمع.
ورد في الافتتاحية: «لا يُشاهَد خلال الأشهر الأخيرة أي تخطيط صحيح في إيران؛ من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس. لا يُنظَر إلى الاستيراد والتصدير من منظور صحيح، واليوم يُظهِر كثيرٌ من الأشخاص الذين يقفون خلف النظام والثورة استياءهم من القضايا الاقتصادية، ولديهم ما يقولونه، وجميع انتقاداتهم واردة. لا أحد يعلم ما القيمة التي سيصبح عليها رأس ماله بعد عشرة أيام، أو ما مقدار ارتفاع سعر السلع والبضائع. اليوم، وبعيدًا عن أن البعض لا يعيشون حياةً جيدة، فهناك قلق في المجتمع؛ لأن الناس لا يعلمون ما سيكون عليه المستقبل. حتى إن موضوع ارتفاع أجور العقارات أو أسعار السلع الغذائية وغيرها بات يوميًا، ولا أحد يعلم متى سيتوقف هذا الأمر.
مثل هذه القضايا تؤدي إلى إثارة غضب الناس، حتى أنها تسبب الخلافات داخل الأُسر والنزاعات بين أفراد المجتمع. بالطبع، لا يجب أن نتجاهل قضية أن بعض الأداءات غير الناجحة والخاطئة جعلت الناس يتشاءمون من المسؤولين، ويجب على الجميع أن يبذلوا مساعيهم؛ من أجل تحسين الأوضاع، وإيجاد الرضى في المجتمع. نأمل أن يبذل المسؤولون جهدهم بهذا الخصوص، وأن يبادروا لحل المشكلات الموجودة في المجتمع؛ لأنه لم يعُد بالإمكان إقناعُ الناس وبث الأمل لديهم بالشعارات، بل يجب أن يكون كل شيءٍ مدروسًا، وأن تُحَلّ المشكلات من خلال التخطيط طويل المدى.
نسمع أحيانًا البعض يقولون إن الحكومة السابقة هي من تسبَّبت بهذه الأوضاع، وأن البعض يؤمنون بأن هذا نوعٌ من الإسقاط، لكن يجب القول إنه لو كان هذا الادعاء صحيحًا، فلماذا لم يُثَر حتى اللحظة، ولم يقُم أحد بأي خطوة؟ إن كان هناك أي تقصير أو مشكلة، فيجب إقامة محاكمة علنية، وأن يتم التحقيق مع كلِّ من ارتكب تقصيرًا، سواءً في الماضي أو الحاضر؛ لأن مثل هذه الانتهاكات لا تؤثر بشكل فردي فقط، وإنما بشكل جماعي أيضًا، فهي تؤثر على جميع أركان البلد، وعلى الثورة والنظام، فضلًا عن حياة الناس. يجب التحقيق في هذه الأمور دون أي مجاملات، وعلى الحكومة أن تطلب من النظام القضائي التحقيق مع أي شخص ارتكب انتهاكات».
«تجارت»:أوضاع الاقتصاد الهشة
تطالب افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها المتخصص في مجال العمل حميد نجف، في ظل الهشاشة الراهنة للاقتصاد الإيراني، بضرورة الاستفادة من أفكار المتخصصين والخبراء من جميع التيارات.
تقول الافتتاحية: «في الوقت الحاضر الاقتصاد مصابٌ بالهشاشة، ولدى الحكومة مهمةٌ كبيرة؛ فمن جهة نواجه العقوبات المجحفة، ومن جهة أخرى تم إنفاق السيولة في البلد، لهذا يجب اتخاذ سياسات وتدابير تساعد الحكومة وتزيد من دخلها في مثل هذه الظروف. نحن في ظل الظروف الحالية بحاجة إلى الاستفادة من تجارب جميع التيارات والتوجهات، والحصول على أفكار المتخصصين والخبراء والمجرِّبين في مجال الاقتصاد، خاصةً في موضوع التضخم. ولا يجب أن نجعل النظرة الفئوية والحزبية والقبلية هي المسيطرة؛ لأننا كنا في وقت من الأوقات نبيع النفط وننفق أمواله بكل بساطة، ونغطي على سوء الإدارة بعوائده الكبيرة، لكن الآن وبينما هناك صعوبة في تحصيل هذه الأموال يجب الاعتماد على المتخصصين المحليين.
الجراحة الاقتصادية التي تحدث الآن لها آثارها على طبقة العمال، ومن هنا فإن المطالب الأساسية لفئة العمال اليوم هي السيطرة على التضخم والأسعار في السوق. يمكن لمائدة العمال أن تزدهر في ظل تضخم مُسيطَر عليه. لا يمكننا من جهة رفع الأجور بنسبة 57% ومن جهة أخرى فرض تضخم بنسبة 100%، إن لذة زيادة الأجور ستحصل عندما يُسيَطر على التضخم نوعًا ما، ويُحال دون وصوله إلى السلة المعيشية.
على الرغم من محاولات الحكومة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في السوق خلال الشهر الماضي، إلا أن أسعار أكثر السلع قد تغيرت، وما زلنا نرى أن عدم زيادة الرواتب المقرَّرة قد ترك آثاره النفسية في السوق. في الظروف الحالية، لا نوصي بحذف العملة التفضيلية المخصصة لاستيراد الأدوية؛ لأن موضوع الأدوية مهمٌ ومصيري. كما أن حذف العملة التفضيلية المخصصة لسلع أساسية، مثل الخبز والأرز اللذان يعتبران قوت الناس الأساسي، سيترك آثاره على مائدة العمال ولن يحقق أي مصلحة. يمكن للحكومة زيادة دخلها من موارد أخرى؛ زيادة ضريبة مغادرة البلد من بين الحلول التي يمكن للحكومة أن تعوض العجز من خلاله، كما أن حذف دعم الأفراد المتمكنين ماليًا، من بين الحلول الأخرى. وهل لدينا 80 مليون شخص يحصلون على إعانات؟
من الممكن في الوقت الحاضر أن هناك أشخاص يعيشون في منازلهم الخاصة، لكن ليس لديهم رواتب ودخل، حتى يمكنهم إدارة حياتهم. وبالعكس، هناك أشخاص يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب، لكنهم يعيشون بمنازل مستأجرة. يمكن للحكومة أن تقدم الدعم لهذه الفئات، إلى أن تحصل على عمل أو منزل. لكن هناك البعض من أصحاب رؤوس الأموال، لديهم عقاراتهم ومركبات شخصية كثيرة، وللأسف فهم لا يزالون يحصلون على الدعم بسبب النظام المعلوماتي المعيب».
رئيس «اقتصادية البرلمان»:3 أسباب جوهرية وراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية
كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، عن ثلاثة أسباب جوهرية وراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بور إبراهيمي: «جزءٌ من الغلاء يأتي بسبب تذبذبات سعر صرف النقد الأجنبي في البلد، والذي ترك آثاره النفسية على الأسواق، وله تأثيرٌ مباشر على هذا الموضوع».
وأوضح: «هذا ليس السعر الحقيقي للنقد الأجنبي في الظروف الحالية، يجب ألا تكون لدينا تذبذبات أو عدم استقرار في الأسعار؛ لأن الظروف حاليًا أصبحت أفضل في الحصول على مصادر النقد الأجنبي، لكننا نشهد عدم الاستقرار بسبب بعض السماسرة».
وأكد البرلماني أن بعض جوانب الغلاء تأتي من قبل المنتفعين، وهذا هو السبب الثاني، وهنا ينبغي أن تتدخل الحكومة بشكلٍ جاد، وتمنع أعمال السمسرة والاحتكار وغلاء السلع الأساسية. ويجب أن تشدد الأجهزة الرقابية الحكومية من إجراءاتها للحد من ارتفاع الأسعار، خاصةً أسعار السلع؛ لأنها ترتبط مباشرةً بحياة الناس اليومية.
أما بخصوص السبب الثالث لارتفاع الأسعار، فهو «ناجم عن القرارات التي يتم اتخاذها من قِبَل الحكومة والبرلمان لرفع أسعار الخدمات».
وكالة «تسنيم»
العثور على جثة أكاديمي في جامعة غلستان للعلوم الطبية بعد تعرُّضه للطعن
أعلن رئيس الشرطة الجنائية في محافظة غلستان العقيد مجتبى مروتي، صباح أمس الأربعاء (27 أبريل)، عن العثور على جثة أكاديمي بجامعة غلستان للعلوم الطبية، قرب إحدى قرى جرجان.
وأوضح العقيد مروتي أنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، وأنه تعرَّض لعدة طعنات بالسكين، مشيرًا إلى أن المجني عليه هو أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وذكر أنه تم نقل جثة الأكاديمي إلى الطب العدلي، وأن الشرطة مستمرةٌ بجهودها لمعرفة القاتل أو القتلة ودواعي القتل، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق مستقبلًا.
وكالة «إيسنا»
