أكَّد عضو لجنة المادة 90 في البرلمان علي خضريان، في مقابلة مع وكالة «فارس»، أمس الثلاثاء، أنَّ هناك خسارةً بعشرات مليارات الدولارات في عهد حكومة حسن روحاني السابقة؛ بسبب عدم استغلال حقول الطاقة المشتركة. وفي شأن اقتصادي آخر، أعلن عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية بالبرلمان محمد رضا صباغيان، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الثلاثاء، أنَّ «الرقابة الجادة هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على التضخم».
وفي شأن أمني، أكَّد عضو لجنة المجالس المحلية والشؤون الداخلية في البرلمان أحمد علي رضا بيكي، أمس الثلاثاء، أنَّ هناك تقريرًا بالبرلمان كشف عن أنَّ 40% من حوادث الطرق مرتبطةٌ بسيارات برايد الإيرانية. وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الآلام المنتظرة على جسد الاقتصاد الإيراني «الضعيف»، عن طريق الجراحة التي نوت حكومة إبراهيم رئيسي البدء فيها حاليًا. فيما ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ حكومة رئيسي رتَّبت أمورها وميزانيتها على أساس فرضية عدم إحياء الاتفاق النووي.
«آفتاب يزد»: آلام عملية جراحية
تستعرض افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، الآلام المنتظرة على جسد الاقتصاد الإيراني «الضعيف»، عن طريق الجراحة التي نوت حكومة رئيسي البدء فيها حاليًا.
تذكر الافتتاحية: «صعوبات مضاعفة تنتظر حكومة إبراهيم رئيسي، على طريق الجراحة الاقتصادية. يجب على هذه الحكومة من جهة أن تدخل غرفة العمليات الجراحية بحسابات دقيقة وبرنامج حكيم، وأن تجري جراحة على الجسد النحيف والضعيف للاقتصاد الإيراني، ومن جهة أخرى، عليها أن تتصرف بحيث تُمحى من الأذهان الذكريات المريرة السابقة حول توجيه الدعم في حكومة أحمدي نجاد.
بدأت حكومتي أحمدي نجاد عملية جراحية بوعود تشابه وعود الحكومة الحالية، لكن من حيث أن الجرّاح كان شخصًا شعبويًا لا علم لديه، لم تحقق الجراحة أهدافها، لذا لم يُعالَج اقتصاد البلد فحسب، بل أصبح مرضه أشدّ، وأصبحت الطبقة الوسطى تواجه تحديات أشدّ، كما أصبح الفقراء أشدّ فقرًا والأغنياء أكثر غنى، وأدى هذا إلى التضحية بالعدالة، في سبيل إجراءات صورية عابرة في حكومة كانت شعاراتها تقوم على العدالة.
لا يجب أن ننسى أيضًا أن الأساس الأعوج الذي وُضِع في عهد حكومتي أحمدي نجاد استمرّ في عهد الحكومات التالية، وبُنيت فوقه جدران عوجاء، وكان ذلك الأساس أشبه بالشوكة في الحلق، فلم تتمكن حكومة حسن روحاني من إقناع الناس، بغض النظر عن الدعم النقدي، ولم تتمكن هي نفسها من إكمال الإجراء الناقص الذي بدأته حكومة أحمدي نجاد (يعني تقديم الدعم النقدي فقط للمحتاجين وليس للجميع)، كما أنها كانت عاجزة عن زيادة مبلغ الدعم؛ بسبب التحديات المتنوعة، وبقي المبلغ 45 ألف تومان.
لكن حكومة إبراهيم رئيسي، وبسبب المكانة التي تحتلها في السلطة، وجدت الجرأة لتغيير اللعبة بشكل كامل. بعبارة أوضح، هذه الحكومة مرتاحة البال إزاء نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي ترى أنها مدعومة من جميع المؤسسات القوية، لذا رأت أن الزمن الأفضل لإجراء الجراحة الاقتصادية المؤلمة هو الآن.
على أي حال، فقد بدأت آثار الألم الناجم عن هذه الجراحة بالبروز تدريجيًا؛ لقد بدأت آثار الألم بالظهور منذ الأمس في سوق العملة الصعبة. وباستثناء البنزين والدواء والخبز، فإن سائر السلع التي يستهلكها الناس وكذلك الخدمات ستتضاعف أسعارها أضعافاً كثيرة. تقول الحكومة إن النتيجة ستصب في مصلحة المحتاجين والفقراء، وهي تكرر بهذا كلام أحمدي نجاد.
كان مبلغ الدعم 45 ألف تومان يعادل في عهد حكومتي أحمدي نجاد سعر 9 كيلوغرامات من الأرز، وهو يعادل الآن نصف كيلوغرام من الأرز، أما الدعم الذي تنوي حكومة إبراهيم رئيسي تقديمه، يعني 400 ألف تومان، فهو يعادل سعر 5 كيلوغرامات من الأرز تقريبًا، والسؤال المهم هو نظرًا لنمو السيولة بشكل ملحوظ، كم كيلوغرامًا من الأرز سيمكن شراؤها بهذا المبلغ في نفس هذا الوقت من العام المقبل؟».
«ستاره صبح»: لا يشاهد أي أفق مشرق في عملية إحياء الاتفاق النووي
يعتقد الباحث عبد الرضا داوري، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أن حكومة رئيسي رتبت أمورها وميزانيتها على أساس فرضية عدم إحياء الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «ليس لديَّ علم بتفاصيل زيارة إنريكي مورا إلى إيران، لكن لديَّ حدس بأن الرسالة الخفية التي وجَّهها إبراهيم رئيسي من خلال حواره التلفزيوني مرتبطة بهذه الزيارة؛ فقد كان الرئيس يريد القول إننا جعلنا أجواء العام الحالي والميزانية والأجواء السياسية ممكنة، حتى دون الوصول إلى اتفاق. ربما كانت هناك رسالة خفية خلال تصريحات رئيسي مرتبطة بزيارة مورا، لكن بطبيعة الحال كان جزءٌ من هذه التصريحات من أجل تهدئة المجتمع فقط، فالنائب الأول للرئيس محمد مخبر كانت له تصريحات قبل يوم من تصريحات رئيسي، تحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية، والمعطيات التي تحدث عنها؛ لم تشتمل على مبلغ الدعم، لكنها اشتملت على معطيات أكثر.
إن ردود الأفعال التي نراها في الحكومة القائمة على القوى المقرَّبة من جبهة الصمود جديرة بالاهتمام، فالخطة التي أعلن عنها رئيسي هي خطة مسعود مير كاظمي، ومكانة الأخير في جبهة الصمود معروفة منذ عام 2011م، فقد كان عضوًا بالمجلس المركزي، وكانت علاقته بصادق محصولي علاقة واضحة. انظروا إلى حوارات رئيسي، التي أجراها خلال الفترة من أكتوبر 2021م حتى فبراير 2022م، ستجدون أن الأرقام فقط تغيَّرت قليلًا، لكن البرامج هي نفسها. يبدو أن الجماعة التي تتخذ القرار داخل الحكومة لإبراهيم رئيسي، والمرتبطة بجبهة الصمود، قد جزمت أمرها على عدم الاتفاق مع أمريكا، وتم ترتيب جميع الأمور المتعلقة بالحكومة من ميزانية ودعم وغير ذلك، على أساس فرضية عدم إحياء الاتفاق النووي.
لا أعلم ما الذي حدث خلال الستين أو السبعين يومًا الأخيرة، وكيف أصبحت التوجهات، لكن لم يعُد يُشاهَد أي أفق لإحياء الاتفاق النووي، أو أن هذا الأفق مظلم وقاتم للغاية. أهم حقيقة واضحة، هي رد فعل رئيسي في هذا المسير. بعيدًا عن المجاملات والشعارات، فإن أهم قضية تواجه الاقتصاد الإيراني هي قضية العقوبات. لقد قصمت العقوبات ظهر الاقتصاد الإيراني منذ عام 2011م، ووصلنا اليوم إلى أوضاع الاقتصاد قصير المدى، وازداد عدد السكان بنسبة 15%، بينما النمو الاقتصادي صفر.
أهم شخص يجب أن يُشاهَد اليوم في الساحة ويأخذ العقوبات على محمل الجد، هو «رئيس الجمهورية»، خاصةً الرئيس الذي وضع مصطلحات من قبيل «مسببي الوضع الموجود»، في حين أن من تسبب بالوضع الموجود ليس سوى العقوبات. لا أريد إنكار عدم فاعلية بعض الحكومات وبعض الإهمالات؛ فالحكومات بكل تأكيد أخطأت وتخطئ في التعرف على القضية الأساسية، لكن التصرف بشكل نتجاهل معه العلة والعلل ونبدي ردود أفعال توحي بأن قضية الاتفاق ليس لها أي أهمية يمكن مشاهدتها في ردود فعل رئيسي، إذ تشير إلى أنه يريد أن يبدي عدمَ اهتمامه بالاتفاق النووي منذ مدة طويلة.
لقد أثبتنا بالأرقام أن هدف الحكومة الأساسي من حذف العملة التفضيلية، هو تعويض عجز ميزانيتها في عام 2022م، وقد كنتُ من بين الأشخاص الذين يأملون بإحياء الاتفاق النووي حتى فبراير الماضي، لكن اليوم تشير التحاليل والأخبار إلى أن الحكومة والنظام لا يمتلكون أي خطة للاتفاق وإحياء الاتفاق النووي».
برلماني: خسارة بمليارات الدولارات في حكومة روحاني لعدم استغلال حقول الطاقة المشتركة
أكد عضو لجنة المادة 90 في البرلمان علي خضريان، في مقابلة مع وكالة «فارس»، أمس الثلاثاء (10 مايو)، أن هناك خسارة بعشرات مليارات الدولارات في عهد حكومة حسن روحاني السابقة؛ بسبب عدم استغلال حقول الطاقة المشتركة.
وتحدث البرلماني عن الموافقة على تطبيق المادة 234 خلال الجلسة المفتوحة للبرلمان، أمس، والمتعلقة بإحجام حكومتي روحاني السابقتين عن تطوير الحقول الهيدروكربونية المشتركة، وإحالة هذا الملف إلى السلطة القضائية، وقال: «وفقًا لسياسات الاقتصاد المقاوم والسياسات الأخرى التي أعلنها المرشد في قطاع النفط والغاز، وفضلًا عن قوانين خطتي التنمية الخامسة والسادسة والقوانين الدائمة الأخرى، فإن وزارة النفط مُلزَمة بتعظيم الإنتاج بأقصى قدر ممكن، والإسراع في تطوير الحقول الهيدروكربونية المشتركة مع دول الجوار».
وكانت وزارة النفط في عهد حكومتي روحاني قد أكدت في برامجها المعلنة ووعودها المتكررة للبرلمان، خاصةً وقت حصول الوزير زنغنه على ثقة البرلمان، على منح الأولوية دائمًا لتطوير الحقول المشتركة.
وأوضح خضريان: «مع ذلك، وحتى مع انتهاء فترتي حكومة رئيسي وبعد مرور ثماني سنوات من الوعود والخطط التي أعلنها وزير النفط السابق في هذا الصدد، وبينما تعمل دول الجوار على تطوير حقول النفط والغاز المشتركة مع إيران والاستخراج منها بأسرع ما يمكن، يتم عمليًا نهب رأس المال الوطني واحتياطات إيران الجوفية عن طريق الدول المنافسة والمجاورة بسبب إهمال وتقاعس وزارة النفط والوزير السابق. وللأسف ونتيجة هذا التقاعس في العمل خلال عمله كوزير لمدة 8 سنوات تصل الخسائر إلى عشرات المليارات من الدولارات»، بحسب قوله.
وأردف: «لم يتم على مدار السنوات الثمانية الماضية تقريبًا تطوير أي حقل نفط جديد، بل تم إلغاء وإنهاء بعض خطط التنمية المعتمدة سابقًا، بل حتى العقود والاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال، توقفت خطة تطوير المرحلة 11 من حقل غاز الشمال المشترك مع قطر بأمر من وزير النفط السابق، مبررًا ذلك بعدم وجود تكنولوجيا بناء منشآت زيادة الضغط في إيران، وتعطلت شركة توتال الفرنسية».
وكالة «فارس»
صباغيان: الرقابة الجادة هي السبيل الوحيد للسيطرة على التضخم
أعلن عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية بالبرلمان محمد رضا صباغيان، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الثلاثاء (10 مايو)، أن «الرقابة الجادة هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على التضخم».
وقال خضريان: «يجب التعامل مع عصابات ومافيا المستوردين والمنتجين. للأسف أوجد بعض الأشخاص في البلاد ساحات خلفية لأنفسهم، وكانوا يبيعون أي منتج بأي سعر يريدونه، من خلال النفوذ إلى الأجهزة وإلى الأشخاص المسؤولين».
وأوضح البرلماني أنه يجب على الحكومة تعزيز أدواتها الرقابية في المقام الأول، وقال: «يجب على الحكومة أولاً تقييم أداء أجهزة الرقابة، وأن تتطرَّق بعد ذلك إلى إصلاح عملية الرقابة بوجهة نظر مهنية، ويمكنها بعد تعزيز الجانب الرقابي أن تتَّخذ خطوات لتغيير الأسعار أو إلغاء العملة التفضيلية».
وذكر خضريان أن السبب الرئيسي للتضخم من وجهة نظره، هو «عدم وجود رقابة وتشكيل عصابات مافيا لا تفكر إلا في منفعتها»، وصرَّح: «لا يمكن لفريق رقابة ضعيف أن ينفِّذ القرارات بشكل جيد. انعدام الرقابة هو الذي أدى إلى ظهور سلطان للسكر وسلطان للزيت. اتخاذ القرار والموافقة عليه دون فرض رقابة لن يؤدي إلا إلى غلاء السلع وضياع حقوق الشعب».
وكالة «إيسنا»
تقرير في البرلمان: 40% من حوادث الطرق مرتبطة بسيارات «برايد» الإيرانية
أكد عضو لجنة المجالس المحلية والشؤون الداخلية في البرلمان أحمد علي رضا بيكي، عقب اجتماع للجنة مع مندوبي شركات تصنيع السيارات ووزارة الصناعة ومنظمة البيئة وشرطة المرور، أمس الثلاثاء (10 مايو)، أن هناك تقريرًا كشف عن أن 40% من حوادث الطرق مرتبط بسيارات برايد الإيرانية.
وأوضح بيكي بخصوص الاجتماع الذي درس موضوع حوادث الطرق والخسائر الناتجة عنها وسرقة السيارات: «استنادًا للتقارير المعروضة على اللجنة في الاجتماع، تم التحقُّق من أن نسبة السيارات من نوع برايد تبلغ 18% من السيارات المسجلة، وذكر تقرير شرطة المرور أنه توجد في البلد حاليًا 24 مليون سيارة مسجلة، ولو تم توفير وسائل الأمان لهذه السيارات لكانت نسبة الوفيات البالغة 28 ألف شخص قد انخفضت إلى الخُمس».
وأردف: «تم التحقيق في قضية حوادث الطرق وسرقة السيارات في لجنة المجالس المحلية، وتشير التقارير المقدمة إلى أن نسبة السيارات من نوع برايد في حوادث الطرق بلغت 40%».
وعن سرقة السيارات، قال البرلماني: «إن 60% من السيارات التي تمت سرقتها تعود لشركة سايبا، ويثبت هذا تدنِّي مستوى الأمان في هذه السيارات».
وكالة «إيرنا»
