أكَّد الناشط السياسي «المعتدل» غلام علي جعفر زاده، أنه بعد مُضي عامين من الدورة الحادية عشرة الراهنة للبرلمان، «لم يتم استجواب وزيرٍ واحد»، رغم أنَّ هذه الدورة بدأت بشعاراتٍ ثورية.
وفي شأنٍ محليٍ آخر، جمَعت حملةٌ على الفضاء السيبراني 60 ألف توقيع، حتى الآن؛ من أجل طلب حذف ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقسيمها بين أفراد الشعب. بينما كشَفت العلاقات العامة بوزارة الدفاع، عن سبب احتراق شاحنةٍ تحملُ «معداتٍ عسكرية» على الطريق بمنطقة وارمين، مشيرةً إلى تعرُّضها لعطلٍ فني تسبَّب في اشتعالها.
وفي شأنٍ اقتصادي، أعلنَ رجلُ الدين وعضو المجلس المركزي لجمعية رجالِ الدين المناضلين حسين إبراهيمي، بشأن قضية تعديل طريقة توزيع الدعم وسياسة العُملة التفضيلية بسعر ٤٢٠٠ تومان، أنه «لم تجرؤ حكومةٌ على حذف العملة التفضيلية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قلَّلت افتتاحية صحيفة «مستقل»، من الاحتجاجات الراهنة التي عمَّت مختلف المدن الإيرانية، وتراها تمرُّدًا غيرَ منطقيٍ تجدُر مواجهتُه. وتدارست افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأوضاعَ الراهنة للتضخم، وإمكانية طرح الحلول لمنعِ زيادة السيولة.
«مستقل»: مواجهة التمرُّد
يقلِّل الناشط الإعلامي فرهاد قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، من الاحتجاجات الراهنة التي عمَّت مختلف المدن الإيرانية، ويراها تمرُّدًا غير منطقي تجدُر مواجهته.
تذكر الافتتاحية: «تمتلئ صفحات المواقع الاجتماعية هذه الأيام بصور يتشاركها الكثيرون بحماس كبير، تعود للاحتجاجات التي عمَّت مختلف المدن بسبب ارتفاع الأسعار. من يعتقدون أنه يمكن إيجاد تغيير أساسي ووضع إيران على مسيرة التحوُّل إلى حديقة غنّاء، من خلال عمليات التمرّد في المدن الصغيرة والكبيرة، يشتركون في شيء واحد، وهو أنهم لا يمتلكون فهمًا صحيحًا لوضع المجتمع الإيراني اليوم.
المجتمع الإيراني اليوم لا يمتلك المؤهلات للانتقال إلى الوضع الثوري أو التغيير الأساسي، لأسباب عديدة من بينها الظروف الدولية والإقليمية، والفجوات العرقية والمذهبية الكبيرة، وعدم وجود البديل البنّاء، وأزمة البيئة المدمِّرة (خاصة أزمة الماء)، والفقر المتنامي، وعوامل أخرى من هذا القبيل. وأيُّ تمرُّد يحدث بهدف تغيير الوضع الموجود، لن يكون له سوى نتيجة واحدة مؤكدة، وهي الفوضى وحرب الجميع ضد الجميع.
إنَّ منطق التمرٌّد يختلف عن منطق السعي للإصلاح، وتغيير الظروف. المتمرِّدون أكثر يأسًا من أنْ يصرخوا من أجل بناء وضع جديد. المتمرِّدون ينزلون إلى الشوارع بهدف التخريب، ويعلمون أنهم سيكونون أولى ضحايا غضبهم الجامح. النزاع الذي يقوده المتمرِّدون ليس نزاعًا بين طبقات المجتمع الاجتماعية المختلفة، وليس نزاعًا يهدف لبناء وضع جديد، وليس نزاعًا يحمل مطالبَ سياسية ونقابية واضحة، ولم يستهدف وزارةً أو مؤسسةً محددة، ولا يحتجُّ على ساعات العمل وقلَّة الرواتب، ولا يرفع أيَّ راية حمراء أو بيضاء في الشوارع، ولا يحمل معه أيَّ بديل جديد. هذا النزاع حربٌ بين «محذوفي المجتمع» و«المجتمع نفسه».
نزاعُ المتمرِّدين ليس بين «المحافظين» وبين من يطالبون بعودة الملَكية وبين «الإصلاحيين»، وغيرهم، بل هو نزاعٌ بين من لم يعُد لديهم شيئًا ليفقدوه، مع الذين ما زالت لديهم أشياءٌ كثيرة ليفقدوها. في مثل هذه الظروف، ليس من واجب المنتقد الحريص والوطني أن يواكب كل مصيبة وتمرُّد، بل السعي لتوضيح الأوضاع بشكل صحيح، ومساءلة رجال الدولة في المجالات الاجتماعية المختلفة، ودعوة الناس وتوجيهُهم إلى السلوكيات العقلانية مع مزيد من الالتزام الاجتماعي».
صحيفة «آرمان ملي»: التفكير بشكلٍ أساسي للحيلولة دون زيادة السيولة
تتدارس افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الناشط السياسي «الإصلاحي» داريوش قنبري، الأوضاع الراهنة للتضخم، وإمكانية طرح الحلول لمنع زيادة السيولة.
ورد في الافتتاحية: «ارتفعت حدَّة النقاش في المسائل والمشكلات الاقتصادية في إيران، منذ خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وشهدنا منذ عام 2018م مزيدًا من المشكلات تعود جذورها إلى مسألة العقوبات، فضلًا عن أنَّ الحكومة ارتكبت بدورها سلسلةً من الأخطاء، وأرادت حلَّ المشكلات من خلال زيادة السيولة. في حين أنَّ خلْق المال وزيادة السيولة لن يأتي بنتيجة سوى زيادة التضخم، وبشكل عام ستشتد حدة التضخم والغلاء يومًا بعد يوم. لذا يبدو أنَّ على الحكومة التفكير في حلٍ عاجلٍ وأساسي للحيلولة دون خلْق المال، وأن تتمكَّن من السيطرة على التضخم الحالي، من خلال السيطرة على السيولة.
طالما أن هذه المشكلات الاقتصادية والتضخم موجود، ولم تَجرِ السيطرة على زيادة السيولة؛ فستبقى الظروف، وستستمر كما هي الآن. بالطبع تحاول الحكومة القيام ببعض الإجراءات من الناحية الاقتصادية، وأن تدير موضوع المعونات، وعلى الرغم من أن مبلغ الدعم المباشر سيصل إلى 9 فئات عشرية من الناس، إلا أننا ما زلنا نشهد حالةً من الاستياء. كانت الحكومة تظن أن بإمكانها من خلال هذا الأمر تعويضَ زيادة الأسعار على الفئات الدنيا، لكننا نشاهد تأثير ارتفاعَ الأسعار؛ حيث أن أسعار السلع الأخرى أيضًا غير تلك التي حُذِف دعمها آخذةٌ بالارتفاع.
بشكلٍ عام، وطالما لم تتم إدارة الوضع الحالي، ولم يُكبَح جماح غول السيولة، فليس من الممكن أن نتأكد من حدوث شيء جديد، أو أن تتم السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار. الحكومة أمامها عدَّة طُرق لتوفير مصادرها؛ منها استمرار العملية الحالية وقضية زيادة السيولة، وهو ما سيُسبب التضخم، ومنها التحكم في أسعار الطاقة، وهو أمرٌ غير ممكن في الظروف الحالية. ونظرًا للدخل المتدني لأفراد المجتمع، فلا يمكن للحكومة أن تتجه نحو هذا الحل. وهناك حلٌ آخر، وهو أن تتجه الحكومة نحو تحرير سعر الدولار، وكما نشاهد الآن فسعر الدولار في السوق الحكومية قريبٌ جدًا من السعر الحُر، ويمكن القول إن هذا يتعارض مع الهدف الذي كانت تسعى وراءه الحكومة. بشكلٍ عام، يجب على الحكومة أن تقوم بالدراسة، وأن تختار طريقًا لتأمين مصالحها يعود بالحد الأدنى من التضخم، وألَّا تضيِّع وقتها على موضوع زيادة السيولة. كما يجب دراسة الطرق الأخرى، ربما أمكن خفض ارتفاع الأسعار، ولو قليلًا».
جعفر زاده: مضى عامان من الدورة 11 للبرلمان ولم يتم استجواب وزير واحد
أكَّد الناشط السياسي «المعتدل» غلام علي جعفر زاده، أنه بعد مُضي عامين من الدورة الحادية عشرة الراهنة للبرلمان، «لم يتم استجواب وزير واحد»، رغم أن هذه الدورة بدأت بشعارات ثورية.
وذكر جعفر زاده أنَّ «المواطنين كانوا يراجعون نواب البرلمان أو خطباء الجمعة، عندما يتعرَّضون لمشكلة أو يستاؤون من قرارات مسؤولي الحكومة. ولكن الآن بعد توحيد التوجُّه السياسي، يتحدث جميع المسؤولين على نحوٍ يُشعِر المواطنين بأنه لا يوجد ملجأ لهم، وأن لا أحدًا سيُنصت إلى شكواهم، وبناءً على هذا يفقدون الأمل في تحسُّن الأوضاع».
وأشار إلى رقابة البرلمان الضعيفة على الحكومة، وقال: «مضى عامان على الدورة الحادية عشرة، ولم يتم استجواب وزير واحد. بمعنى آخر؛ هل كانت إجراءات جميع الوزراء في حكومة روحاني سيئة، وانعكست الأوضاع في حكومة رئيسي؟ كيف لم يرَ البرلمان كل هذه المشاكل التي أثارتها هيئة التخطيط والموازنة ووزارات العمل والاقتصاد خلال هذه الفترة؟ حسنًا، يرى المواطنون هذه التناقضات بأعينهم، وهذا ما تسبَّب في تغيير شكل احتجاجاتهم». وأردف: «لا يوجد شك بضرورة دعم الجميع للحكومة والمسؤولين، لكن الدعم الشامل للحكومة الآن، تسبَّب في أن يفقدَ المواطنون أملهم؛ لأنهم يعتقدون بأن أحدًا لن يدعمهم».
ولفت الناشط إلى العامين المتبقيان من الدورة الحادية عشرة، قائلًا: «لا يقوى رئيس البرلمان على الدفاع عن البرلمان؛ بسبب نقاط ضعفه والشبهات المنتشرة حوله. فهناك علامات استفهام حوله هذه الأيام في المجتمع، وبناءً على هذا يجب على البرلمان إحداث تغيير جذري؛ كي يخرج من هذا الوضع، واختيار شخص أفضل لرئاسة السلطة التشريعية».
موقع «نامه نيوز»
60 ألف توقيع تطالب بإلغاء ميزانية الإذاعة والتلفزيون وتقسيمها على الشعب
جمعت حملةٌ على الفضاء السيبراني 60 ألف توقيع، حتى الآن؛ من أجل طلب حذف ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقسيمها بين أفراد الشعب.
وخاطبت الحملة الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وقالت: «نظرًا لتعديل الحكومة دعمَ السلع الأساسية المرتبط مباشرةً بمعيشة الشعب، بمصطلح التعديل الهادف، فإن إنشاء عدد لا يحصى من القنوات التلفزيونية التي تحصل على مصاريفها من الخزانة العامة، ويشاهدها عددٌ قليلٌ للغاية من الشعب، يهدر المال العام فقط».
وأضاف الموقّعون: «في الأوضاع الراهنة حيث يعاني غالبية المجتمع من مشكلات معيشية عديدة، والأوضاع الاقتصادية للبلاد غير مناسبة مطلقًا، فإنه يُطلَب تقسيم الميزانية المحددة للإذاعة والتلفزيون بصورة مباشرة بين الشعب».
وأشار نصّ الطلب إلى مقترح البرلماني جليل رحيمي جهان آبادي، خلال تغريدة في 9 مايو الجاري، جاءت في هذا السياق.
ولا تزال حملة جمع التوقيعات مستمرة، وحتى وقت كتابة هذا التقرير عصر أمس الأول (الجمعة 20 مايو)، وقَّع على الحملة 59 ألفًا و364 شخصًا.
وتبلغ جميع المخصصات للإعلام في موازنة العام الجاري للحكومة، ما يقرُب من 5 آلاف و876 مليار تومان، على أن تُقسَّم 90% منها للإذاعة والتلفزيون و9.4% لوزارة الثقافة. كذلك تقسَّم من مخصصات الـ 314 مليار تومان لدعم إنتاج المحتوى الثقافي والفني على الإنترنت 81% للإذاعة والتلفزيون و7.8% لوزارة الثقافة والإرشاد. وهناك زيادة تقدر بـ 50% في إجمالي موازنة الإذاعة والتلفزيون في العام الجاري، بالمقارنة بالعام الماضي.
وتأتي مضاعفة موازنة الإذاعة والتلفزيون، في الوقت الذي تراجع بشدة نفوذُ قنوات الإذاعة والتلفزيون الإيراني التي يختار رئيسَها المرشدُ علي خامنئي، خلال العقد الماضي. ورغم ذلك، لم تقدِم الهيئة على أي اجراء لتحسين أوضاعها، وتروِّج فحسب للسياسات الرسمية للنظام الإيراني.
موقع «راديو فردا»
الكشف عن سبب حريق شاحنة تحمل معدات عسكرية في ورامين
كشفت العلاقات العامة لوزارة الدفاع، عن سبب احتراق شاحنة تحمل «معدات عسكرية» على الطريق في منطقة وارمين، مشيرةً إلى تعرُّضها لعطل فني تسبَّب في اشتعالها.
وأوضح مساعد محافظ طهران للشؤون الأمنية والشرطية محسن نايبي بشأن تلك الحادثة، قائلًا: «تعرَّضت شاحنة عسكرية تحمل مقدارًا قليلًا من المعدات العسكرية لحادثة على الطريق في منطقة ورامين؛ ما تسبَّب بعطل فني أسفر عن اشتعالها». وأكد أنَّ الحادثة لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح، ونفى احتمالية وجود أيّ عملية تخريبية.
وكالة «فارس»
رجل دين: لم تجرؤ حكومة على حذف العملة التفضيلية
أعلن رجل الدين وعضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المناضلين حسين إبراهيمي، بشأن بقضية تعديل طريقة توزيع الدعم وسياسة العملة التفضيلية بسعر ٤٢٠٠ تومان، أنه «لم تجرؤ حكومةٌ على حذف العملة التفضيلية».
وقال إبراهيمي: «تقرَّر سعر صرف العملة التفضيلية بناءً على سياسة وفلسفة محددة. فلسفة الدعم التي ظهرت في حكومة أحمدي نجاد، كان الهدف منها إعطاء الفقراء فحسب؛ لكن السياسات تغيرت على نحوٍ أصبح فيه هذا الدعم لجميع المواطنين، حتى الأفراد الذين كانوا في خارج الدولة».
وأردف: «استمرت هذه الوتيرة في حكومة روحاني، لكن بعد مقترح نائب الرئيس آنذاك إسحاق جهانغيري، شاهدنا ريعيةً وسرقةً وفسادًا واسعَ النطاق».
وأوضح رجل الدين أنَّ الحكومة كانت توزع الدعم للسلع الأساسية حتى تصل إلى يد المواطنين بأسعار زهيدة، قائلًا: «للأسف كان مصير السلع يتغير بعدة أساليب، ولم يكن يصل إلى يد المواطنين، كانت تختفي بعض السلع في الجمارك، أو لا يتضح أحيانًا إلى أين ذهبت بعد خروجها من الجمارك، وأحيانًا أخرى كان يبيع المنتفعون هذه السلع لدول الجوار عن طريق الحدود، والبعض الآخر كانوا يحتكرونها في داخل الدولة، ويبيعون السلع بعد فترة بأسعار السوق الحرة».
وأكَّد إبراهيمي أنَّ الحكومة السابقة كانت تنفق مليارات الدولارات عن طريق سعر العملة التفضيلية، لكن شيئًا لم يكن يصل إلى يد المواطنين والمستهلكين، وقال: «قدَّمت حكومة رئيسي تضحيةً في هذا الصدد؛ لأنَّ أي حكومةٍ لم تجرؤ من قَبل على القيام بهذا العمل، واتَّخذ رئيسي خطوةً هامة في هذا المسار».
وشدَّد: «إذا استطاع رئيسي إجراءَ العملية الجراحية للاقتصاد بمشاركة الشعب والمسؤولين وأثمرت بالنتيجة المرجوة؛ فسوفَ يزدهر اقتصاد الدولة، على الرغم من وجود جميع العقوبات، وسوفَ تتحسَّن أوضاع المواطنين أيضًا».
وأضاف: «يتفق جميع خبراء الاقتصاد على ضرورة القيام بهذا العمل، وأكَّد المرشد صحَّة ذلك أيضًا، وبناءً على هذا، نأمل في أن يُثمر هذا المشروع عن النتيجة المرجوة، من خلال جهود الحكومة وتعاون المواطنين».
وكالة «مهر»
