بعثت مجموعة من الاقتصاديين وأساتذة الجامعات في إيران برسالة إلى حكومة إبراهيم رئيسي، حذّرت فيها من سياساتها الاقتصادية الأخيرة، ووصفت تلك السياسات بأنها «متسرعة للغاية»، لافتة إلى أن «أوضاع البلاد هشة للغاية»، وأن إلغاء الدعم سيؤدي إلى نفاد صبر الشعب، وسيضع النظام في مواجهته. وفي شأن داخليّ، أفادت وزارة الطرق وإعمار المدن في تقرير لها عن وضع سوق الإسكان بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في طهران أكثر من 8 أضعاف منذ عام 2014م حتى مايو العام الجاري، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية، الجمعة 10 يونيو، بيانًا حذَّرت خلاله من خطر تنفيذ حكم بتر أصابع 8 سجناء في إيران خلال الأيام القادمة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «آرمان ملي» قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، فيما استعرضت صحيفة «ستاره صبح» الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وعدم تنفيذ الحكومة أيًّا من وعودها تجاه الشعب.
«آرمان ملي»: قرار مجلس محافظي الوكالة وعدّة نقاط
تناول محلل القضايا الدولية عبد الرضا فرجي راد تأثير قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الملف النووي الإيراني.
تقول الافتتاحية: «يؤكّد القرار الذي صدر من مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران بشكل أكبر أن يكون لإيران مزيد من التفاعل مع الوكالة، وأن يُجري غروسي مزيدًا من الزيارات لإيران، وأن يُجاب عن أسئلة الوكالة. لكن جواب إيران كان غير متوقع بالنسبة إليهم بشكل كبير، وما كانوا يتوقعون مشاهدة مثل رد الفعل هذا من إيران، بحيث تنصب إيران وتفعّل مزيدًا من أجهزة الطرد الجديدة (IR6k)، وتغلق جميع كاميرات الوكالة تقريبًا بحيث لم يعُد للوكالة أي وسيلة للتحقق. بالطبع هذه القضية حساسة للغاية، فقد ذهب رئيس وزراء الكيان الصهيوني في زيارة غير متوقعة إلى الإمارات، واتّخذت السعودية موقفًا حادًّا، وأصدر الأوروبيون بيانًا يقولون فيه إنهم لم يريدوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ومن جهة أخرى اتّخذ الأمريكيون موقفهم الخاص بهم.
كل هذا يشير إلى أن هذه القضية أصبحت حساسة للغاية بالنسبة إلى الأوروبيين، وفي ظل الوضع العالمي الحالي والحرب الروسية-الأوكرانية فإنّ ما يفهمه الأوروبيون من هذه القضية شيء مختلف، وهم الآن منزعجون من عدم إمكانيتهم للتحقق من هذه المواقع، والاطلاع على مقدار التخصيب الذي تقوم به إيران. لذا يبدو أن الظروف الآن حساسة وتشير إلى أن القضايا برمتها أصبحت معقدة وعلى وشك الخروج عن السيطرة، لذا أعتقد أنههم لا يريدون أن يتأزم الوضع بشكل أكبر نظرًا إلى أن العمانيين والقطريين على وجه الخصوص أصبحوا نشطين للغاية، وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي في زيارة إلى هذه الدول، وإن كانوا لا يريدون حصول أي مفاوضات في فيينا، فهم يريدون على نحوٍ ما حصول مفاوضات بين إيران وأمريكا. أحد الأسباب التي دعت الأمريكيين إلى إصدار هذا القرار وتشدّدهم خلال الأسابيع الماضية هو انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ، فهم لا يريدون التراجع أمام الجمهوريين، لأن الجمهوريين دائمًا ما هاجموا الديمقراطيين بسبب عدم نجاحهم في مفاوضات فيينا، لكنهم ما كانوا يظنون أن الأوضاع ستتغير وستصبح خطيرة على هذا النحو في حال اتبعوا هذا الطريق وأرادوا إصدار القرار.
يبدو أنه إذا حصلت مفاوضات بوساطة عمانية أو قطرية فإنه يمكن خفض حدّة المشكلات التي حدثت، كما أنه يمكن لإيران الاستمرار في الطريق الذي بدأته وتأكيده ما دامت لم تحصل على نتيجة».
«ستاره صبح»: الفقر والزوال الدبلوماسي
استعرض مدير عام صحيفة «ستاره صبح» علي صالح آبادي تردي الأوضاع المعيشية في إيران، وكيفية تعامل الحكومة معها.
وردَ في الافتتاحية: «بدأ البرلمان الحادي عشر الثوري والشعبي في الظاهر أعماله بتاريخ 27 مايو 2020م، وبدأت الحكومة الثورية والشعبية أعمالها في 25 أغسطس 2021م، وأقيمت انتخابات البرلمان مع الحد الأدنى من المشاركة (42.57%)، فيما كانت نسبت المشاركة في الانتخابات الرئاسية أقل من 50%، والنتيجة هي أن مسؤولي السلطتين الحاصلين على الحد الأدنى من الأصوات احتلوا مكان الحاصلين على الحد الأقصى من الأصوات، وهاجموا خلال المنافسات الانتخابية من سبقوهم من أجل الحصول على الأصوات، وقدموا حينها وعودًا من قَبيل توفير المعيشة وخفض التضخم إلى النصف، وحتى جعله أحادي الرقم، وغير ذلك من الوعود.
والآن وبينما مرّ أكثر من عامين من عمر البرلمان وأكثر من عشرة أشهُر من عمر الحكومة، للأسف لم تتحقق هذه الشعارات، بل ازداد الوضع سوء بشكل كبير مقارنة بزمن الحكومة والبرلمان السابقين، بحيث إنّ المعلمين والعمال وغيرهم أصبحوا يطالبون بالحدّ الأدنى، الخبز والماء والهواء.
رحب الأصوليون باتّحاد السلطة (تجميع السلطات بيد الأصوليين)، وكانوا يظنون أنه عندما تتحد السلطات فستكون فائدة ذلك أكبر للناس، لكن ما يشعر به الناس في هذه الأيام يخالف ما كان يظنه الأصوليون، لأن الجميع يشاهدون ارتفاع الأسعار وضعف أجهزة الرقابة في السيطرة على الأسعار. وبدلًا من أن يحل المسؤولون المشكلات نجدهم يصدرون الشعارات والوعود، وهو ما يجعل الوضع أسوأ. أنا بدوري أوصي المسؤولين بأن يسكتوا لمدة، ربما أصبح الوضع أفضل.
استمرّت الحرب مع العراق ثماني سنوات، وكان الناس آنذاك يذهبون إلى الحرب مدركين الظروف وكانوا يساعدون الحكومة. في ذلك الوقت كان تقنين السلع أمرًا مستحسنًا، ولكن رغم تلك الظروف الصعبة فإن الخبز الذي هو قوت الناس لم يكن مقننًا، والآن ما الذي حدث بحيث إنه بعد ثلاثة عقود منذ انتهاء الحرب أصبحت الظروف أسوأ من ذلك الحين وأصبح من المقرر صرف الخبز ببطاقات التموين؟
أرى أن السبب هو الأسلوب الخاطئ في إدارة البلد في الداخل وفي مجال العَلاقات الدولية. الجميع يذكر أنه في وقتٍ ما عندما كانت السلطات مجمّعة بيد الأصوليين حدث أمران سيئان لنا، الأول القرارات الـ12 التي أصدرها مجلس الحكام ضد إيران، وفي النهاية إرسال ملف إيران إلى مجلس الأمن، والثاني والأسوأ صدور القرارات الستة ضد إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي كان تنفيذها ملزمًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. جدير بالذكر أن الصين وروسيا أيضًا صدّقتا على هذه القرارات.
الأسبوع الماضي أصدر مجلس المحافظين قرارا ضد إيران. يبدو أنه إذا لم تتمكن إيران من كسب رضا الوكالة الدولية حتى سبتمبر المقبل فإن مجلس الحكام سيصدر قرارًا آخر ضد إيران، وسيرسل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وحينها سنعود إلى الصفر.
عندما كان محمد جواد ظريف وزيرًا للخارجية قدّمت أمريكا مسودة قرار لمجلس الأمن، والعجيب أنه لم يصوت أحد على هذا القرار بالإيجاب باستثناء أمريكا وجمهورية الدومينيكان، فما الذي حدث الآن بحيث إن 30 عضو من بين 35 عضوًا صوتوا بالموافقة على القرار الذي قدمته أمريكا والدول الأوروبية الثلاث؟ من المحتمل أن تفعّل الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي في المستقبل «آلية الزّناد»، إن حدث هذا الأمر فإن قرارات مجلس الأمن الستة التي جرى إبطال مفعولها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ستُفَعَّل من جديد.
باعتقادي أنّ ما يطلبه الناس اليوم من النظام هو «الخبز» و«الماء» و«الهواء»، ولا أكثر من هذا، والسبب هو أن الناس يشعرون أنهم يصبحون أكثر فقرًا يومًا بعد يوم. يرى الإمام علي -كرم الله وجههـ بأن الفقر سبب كثير من المشكلات في المجتمع، فيقول: «إن دخل الفقر من باب، خرج الدين والإيمان من الباب الآخر»، لذا لا يحب الناس تكرار الذكرى السيئة للحرب وقرارات مجلس الأمن وتأثيرها في حياتهم. يجب علينا أن نتحرك إلى الأمام مثل جميع الدول، لا أن نرجع إلى ما كنا عليه في الماضي. يجب على الدبلوماسيين الإيرانيين الحذر من أن يقوم بوتين المتورط حاليًّا في أوكرانيا، بما لديه من عَلاقات ظاهرة وخفية مع إسرائيل، بإجبار أمريكا وإسرائيل على التصادم مع إيران حتى يتمكن من تجديد أنفاسه والخروج من أزمة أوكرانيا».
العفو الدولية تحذِّر من خطر تنفيذ حكم بتر أصابع 8 سجناء في فشافويه
أصدرت منظمة العفو الدولية، الجمعة 10 يونيو 2022م، بيانًا حذَّرت خلاله من خطر تنفيذ حكم بتر أصابع 8 سجناء في إيران خلال الأيام القادمة، وطالبت المجتمع الدولي بحشد كل الأدوات الدبلوماسية الموجودة لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهاز القضائي الإيراني.
ووفقًا للمعلومات الواردة لهذه المنظمة الحقوقية، قال المسؤولون القضائيون الإيرانيون لهؤلاء السجناء الثمانية إنهم سيُنقلون خلال الأيام القادمة إلى سجن يحوي جهاز المقصلة كي ينفذ الحكم الصادر بحقهم.
هؤلاء السجناء الثمانية منهم هادي رستمي، ومهدي شرفيان، ومهدي شاهيوند، ويعقوب فاضلي، مسجونون حاليًّا في سجن طهران المركزي المعروف باسم سجن فشافويه، وينتظرون في أي وقت خطر تنفيذ حكم قطع أصابعهم بتهمة السرقة.
واعتبرت ديانا الطحاوي مساعِدة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قطع أصابع السجناء في إيران نوعًا من التعذيب، وقالت: «إنّ النموذج الأخير يذكّر ثانية بقسوة الجهاز القضائي في إيران الحالية». وحسب الطحاوي فإنّ «تنفيذ مثل هذه العقوبات الشنيعة ليس عدالة، وإنما اعتداء على الكرامة الإنسانية». وطالبت المسؤولين الإيرانيين بالإعلان الفوري عن إلغاء حكم قطع الأصابع لهؤلاء السجناء الثمانية، ومنحهم فرصة إعادة التقاضي العادل دون اللجوء إلى عقوبات بدنية.
وتقول «العفو الدولية»: «إن التنفيذ المرتقب لهذه الأحكام يحدث في أوضاع أُدين خلالها على الأقل 3 من السجناء في أعقاب اعترافات على إثر التعذيب وانعقاد محاكمات غير عدالة».
ووفقًا للمعلومات الواردة إلى المنظمة، فمنذ ما يقرب من شهر نُقل 3 سجناء محكوم عليهم بقطع الأصابع، هم هادي رستمي، ومهدي شاهيوند، ومهدي شرفيان، من سجن أورومية المركزي إلى سجن فشافويه. ومن ضمن السجناء الخمسة الآخرين الذين يواجهون حكم قطع الأصابع في معتقل طهران، حدّدت هوية أحد آخر منهم يسمى يعقوب فاضلي. وتقول «العفو الدولية» إنها لم تتمكن حتى الآن من التعرف على هوية السجناء الأربعة الآخرين.
موقع «راديو فردا»
موسوي متحدثًا باسم هيئة رئاسة البرلمان للمرّة الثانية
عُقد صباح السبت 11 يونيو 2022م أول اجتماعات هيئة رئاسة البرلمان الإيراني في دورته الثالثة، وحُدّدت مسؤولية وكلاء هيئة الرئاسة. وانتُخب نظام الدين موسوي للعام الثاني على التوالي متحدثًا باسم هيئة رئاسة البرلمان.
وعلى هذا الأساس اختير نظام الدين موسوي وكيلًا للشؤون الفنية والإسناد، ومحمد رضا دشتي أركاني وكيلًا للشؤون المالية والإدارية، وعلي رضا سليمي وكيلًا للشؤون الثقافية للمجلس.
وكالة «إيسنا»
تضاعف سعر الوحدات السكنية في طهران أكثر من 8 مرات خلال 6 سنوات
أفادت وزارة الطرق وإعمار المدن الإيرانية، في تقرير لها عن وضع سوق الإسكان، بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في طهران أكثر من 8 أضعاف منذ عام 20104م، حتى مايو العام الجاري.
هذا في حين أن ارتفاع الإيجارات تضاعف 3.6 مرة خلال الفترة بين عام 2014م حتى العام الماضي، وهذا أقل بمراحل من معدل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ويمكن أن يعني هذا ارتفاعًا أكثر للإيجارات مقارنة بأسعار الوحدات السكنية خلال الشهور والأعوام المقبلة.
ووفقًا لوكالة «تسنيم»، وحسب إعلان إدارة شؤون الإسكان والمباني بوزارة الطرق، كان متوسط سعر المتر المربع في الوحدة السكينة بمدينة طهران في عام 2014م هو 4 ملايين و372 ألف تومان، وفي عام 2017م كان أكثر من 4 ملايين و816 ألف تومان، وفي عام 2018م كان نحو 8 ملايين و241 ألف تومان، وفي عام 2019م وصل إلى 13 مليونًا و330 ألف تومان، في عام 2020م كان نحو 24 مليونًا و29 ألف تومان، ووصل العام الماضي إلى 31 مليونًا و296 ألف تومان.
حسب أحدث إحصائيات البنك المركزي الإيراني، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية في مايو العام الجاري إلى 36 مليونًا و350 ألف تومان، وبالتالي سعر الوحدة السكنية في طهران تضاعف من عام 2014م حتى العام الماضي 7.1 مرة، ومن عام 2014م حتى مايو العام الجاري 8.3 مرة.
كما أعلن هذا التقرير بالاستناد على إحصائية البنك المركزي أن متوسط الإيجارات للمتر المربع في الوحدة السكنية بمدينة طهران وصل في عام 2014م إلى 23 ألفًا و400 تومان، وفي عام 2015م كان نحو 28 ألفًا و200 تومان، وفي عام 2018م تجاوز أكثر من 36 ألفًا و400 تومان، وفي عام 2019م كان نحو 47 ألفًا و500 تومان، وفي عام 2020م وصل إلى 62 ألفًا و900 تومان وفي العام الماضي كان 84 ألفًا و800 تومان.
وقد حسب هذا التقرير أيضًا معدل الإسكان، ويوضح هذا المؤشر كم المدة اللازمة للأفراد حتى يمكن أن يصبحوا مُلاكًا لعقار سكني إذا وفروا 30% من مصدر دخلهم. وصل هذا المؤشر في عام 2014م إلى 13.8 سنة، وفي عام 2015م كان 13.1 سنة، وفي عام 2016م كان 19 سنة، وفي عام 2017م كان 24.6 سنة، وفي عام 2020م وصل إلى 32.2 سنة. وبالتالي امتلاك عقار سكني بافتراض الأسعار الحالية ومصادر الدخل الحالية لعوائل الأُسَر يستغرق في المتوسط 32 عامًا لكل عائل أسرة. وفي نفس الوقت حسب تقرير خراسان يشير آخر تقارير مركز الإحصائيات حول مؤشرات سعر الوحدات السكنية على مستوى الدولة إلى ارتفاع عجيب في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات خلال الأعوام الأخيرة. وتفيد هذه الإحصائية بوضع سعر الأراضي والوحدات السكنية والإيجارات حتى صيف 2021م. على هذا الأساس، تضاعفت أسعار الأراضي السكنية من عام 2014م حتى صيف 2021م في جميع أنحاء الدولة نحو 10.3 مرة. هذا في حين أنه خلال تلك الفترة تضاعفت أسعار الوحدات السكنية 7.6 مرة والإيجارات نحو 4 مرات.
سواء في إحصائية طهران أو في إحصائية الدولة، كان ارتفاع الإيجارات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أقل بمراحل من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. يعتقد البعض أن الإيجارات سوف ترتفع أكثر تبعًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية حتى تصل إليها، ويعتقد آخرون أنه بتراجع أسعار الوحدات السكنية سوف يتساوى معدل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات تدريجيًّا. ومع ذلك يعتقد البعض أن المسيرة القادمة لأسعار الوحدات السكنية سوف تكون مؤثرة في تحديد الإيجارات. وسوف تتأثر المسيرة القادمة أيضًا بمعدَّل التضخم وأسعار العملة الصعبة، ومن الضروري في هذا الإطار احتواء عملية ارتفاع أسعار العملة الصعبة من أجل احتواء أسعار الوحدات السكنية والإيجارات.
موقع خبر «أونلاين»
اقتصاديون وأكاديميون للحكومة الإيرانية: الأوضاع هشة.. وإلغاء الدعم سيؤدي إلى نفاذ صبر الشعب
تطرق 62 ناشطًا اقتصاديًّا وأكاديميًّا في إيران إلى تقييم السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة إبراهيم رئيسي والمعروفة باسم «إجراء عملية جراحية وإصلاح الوضع الاقتصادي» وحذروا من عواقب هذه السياسات.
وقد وردَ في هذه الرسالة التي نشرها موقع «اكو إيران» الجمعة: «نحذِّر المسؤولين من أن وضع الدولة متدهور للغاية، وأن الإصرار على إلغاء الدعم في هذه المرحلة المضطربة سوف ينهي صبر المواطنين».
ويقول هؤلاء النشطاء الاقتصاديون إنّ النهج الاقتصادي سوف يضع النظام والحكومة في مواجهة مع الشعب، ومثل هذه المواجهة يمكن أن يحمّل كلا الطرفين ثمنًا باهظًا.
وأفاد موقِّعو هذه الرسالة بأن المشرعين الرسميين لسياسة «إجراء عملية جراحية وإصلاح الوضع الاقتصادي» والقرارات الصارمة في نطاق الاقتصاد تسببوا في صدمات عديدة وتفاقم لاضطرابات الوضع الاقتصادي، دون التفكير في عواقب ونتائج هذه القرارات. كما انتقدوا حكومة رئيسي لأنها لم تتحدث مع المواطنين حول بداية ونهاية ونطاق وإطار وعمق هذه العملية الجراحية والخطوات التالية، أو تداعيات هذه العمليات الجراحية لاقتصاد الدولة.
يفيد موقِّعو هذه الرسالة بأن جذور المشكلات الاقتصادية في إيران سياسية، والخطوة الأولى للخروج من هذا الوضع العصيب يجب أن تكون إحداث تغيير جذريّ في الإستراتيجيات والسياسات الخارجية، والخطوة الثانية هي إحداث تغيير في أسلوب نظام الحكم في داخل الدولة.
ومن بين موقِّعي هذه الرسالة الـ62 محمد ستاري فر من جامعة طبطبائي، وزهرا كريمي من جامعة مازندران، وبهروز هادي زنور من جامعة طبطبائي، ومحمد حسين شريف زادكان من جامعة بهشتي، وحدت ميرزائي من جامعة طبطبائي.
وذكر موقِّعو هذه الرسالة أنه «سوف تؤدي الإصلاحات الاقتصادية العميقة من دون تحسين كفاءة نظام الحكم إلى تفشي فساد عميق وفقر وعدم مساواة لا يمكن إصلاحه وانعدام للاستقرار وما إلى ذلك. التعديلات الناجحة للأسعار تتطلب تحمُّل مسؤولية شاملة من جانب جميع ركائز نظام الحكم، ومشاركة الشعب في القرارات، والاستفادة من معرفة النخبة، واتساع نطاق العَلاقات مع دول العالم».
وورد في هذه الرسالة أيضًا: «من دون إحياء الاتفاق النووي والخروج من القيود المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني بواسطة (FATF) لا يمكن التحدث في الاقتصاد الإيراني عن سياسة استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى الأسواق العالمية بتكلفة ليست باهظة».
موقع «راديو فردا»
