أعلن رئيس قضاة محافظة مازندران محمد صادق أكبري، عن اعتقالٍ 120 سائحًا في غابات (نكا) شمالي إيران. وفي شأنٍ داخلي، واستمرارًا للاحتجاجات الشعبية، عادَ المتقاعدون المحتجُّون إلى الشوارع مرةً أخرى في مدن مختلفة الأحد (19 يونيو).
وأظهرت مقاطع فيديو في كرمنشاه، أنَّ المحتجين ساروا في الشوارع وهم يحملون «موائد فارغة». وتجمَّعت عائلات 11 معلمًا معتقلًا في سقز (الإثنين 20 يونيو) أمامَ محكمة المدينة، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، وذلك بعد أنباء عن دخولهم في إضرابٍ عن الطعام. وفي شأنٍ برلماني، قامَ نوابُ البرلمان الإيراني في الجلسة المفتوحة (الأحد 19 يونيو)، بإجراء تعديلٍ تمَّ بموجبِه منعُ محكمة القضاء الإداري من البتّ في الشكاوى المقدَّمة ضدَّ المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «مستقل» ما قامت به حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي خلال سنة حكمه الأولى. فيما، طرحت افتتاحية «اعتماد» بعضَ الحلول للقضاء على ارتفاع نسبة العنوسة وتسهيل الزواج للشباب الإيراني.
«مستقل»: عامٌ بعد الانتخابات
استعرضَ الناشط الإعلامي فرهاد قنبري، الوعودَ التي قامت بتنفيذها حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلالَ سنة حكمِه الأولى، ومدى قبول الشعب ورضاه عن تلك السنة.
وردَ في الافتتاحية: «قبل عام وصل إبراهيم رئيسي إلى رئاسة الجمهورية من خلال انتخابات مثيرة للجدل وبدون وجود أيّ منافس، في حين كانت شريحة كبيرة من المجتمع قد قاطعت الانتخابات، وكانت المسافة بين «الحكومة» و«الشعب» والفجوات الاجتماعية تمرّ بوضع متأزّم. لم يكن أمام رئيسي طريقٌ سهل للتغلب على المشكلات، والمشكلات الاقتصادية المتنامية التي أثارت استياء غالبية المجتمع. كان من المقرر أن يكون -حسب وعوده الانتخابية- رئيساً لكل الناس، وأن يسير للأمام من أجل كسب رضا الـ 42 مليون شخص الذين لم يشاركوا في الانتخابات أو لم يصوّتوا له، وليس فقط الـ 18 مليونًا الذين صوّتوا له.
كان أمام رئيسي عدَّة حلول لكسب الحد الأدنى من الثقة العامة، خاصةً الأكثرية التي لم تشارك في الانتخابات، ولكنه بعد مرور عام لم يطبّق أياً منها، وتسبَّب في تعميق الأزمات الاقتصادية والسياسية والدولية في إيران، وسجّل في العام الأول من حكومته رقماً قياسياً جديداً في حالة الاستياء العامة والتضخّم.
كان بإمكان رئيسي بمنحه الأولوية للمتخصصين أنْ يُعيّن وزراءً ومديرين متخصصين، لكن لم يحدث هذا عمليًا، بل سلّم كثيرًا من المناصب الإدارية المهمة والحساسة لأفرادٍ عديمي التجربة يفتقدون للأساس العلمي الكافي. كان بإمكان حكومة رئيسي أنْ تمتلك نظرةً ما وراء حزبية، وأنْ تستفيد من الأشخاص ذوي الخبرة من شتّى التيارات السياسية في المناصب الإدارية المهمة. لكن ما حدث هو تقسيم المناصب الإدارية في إيران بين الجماعات المختلفة داخل «التيار المحافظ»، والتي كانت تطالب بكل أريحية بنصيبها من هذه المعركة.
كان بإمكان حكومة رئيسي في موضوع السياسة الخارجية والاتفاق النووي الاستفادة من فريق السياسة الخارجية في حكومة روحاني، والذي كان له تجربة ومعرفة أكبر بالاتفاق النووي، وألا تُسلّم زمام أهمّ ملفٍّ دولي لإيران خلال النصف قرن الأخير لأشخاصٍ عديمي الخبرة غير مجرَّبين.
كان بإمكان رئيسي إيكال موضوع اختيار وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات إلى الأساتذة وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، واجتناب تعيين الشخصيات المثيرة للجدل في إدارة الجامعات الكبرى.
كان بإمكان رئيسي استغلال الأزمات الدولية خلال العام الأخير على النحو الأمثل من خلال الدبلوماسية الدولية القوية، وألا يسمح بتحويل «الفرص» إلى «تهديدات».
كان بإمكان رئيسي، نظراً لشعاراته الانتخابية وكذلك الشعبية التي كان يتمتع بها داخل المؤسسة العسكرية والقضائية، أنْ يصنعَ انفراجات في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية بأقل تكلفة، وأنْ يكسب مزيداً من المكانة لدى العامة، ولكن لم يحدث مثل هذا الأمر عمليًا فقط، لا بل اتّخذ خطوات مغايرة في هذه المجالات».
«اعتماد»: حلولٌ مبتذلة للزواج
طرح النائب في البرلمان الإيراني معين الدين أسدي، بعضَ الحلول «المبتذلة» لتشجيع الشباب على الزواج والقضاء على ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الإيراني.
تذكُر الافتتاحية: «على الرغم من أنَّ موضوع زيادة عدد السكان عن طريق زواج الشباب ضرورة لا يمكن إنكارها، لكن تحقيق مثل هذا الهدف بحاجة لإيجاد الأرضية المناسبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. أثارت التصريحات غير المقبولة التي صدرت عن أحد نواب البرلمان بخصوص زواج الإيرانيات من رجال من دول أخرى، احتجاجات كثيرة في المجتمع وفي الشبكات الاجتماعية وبين النواب. بالطبع أوضح هذا النائب في جلسة البرلمان، أنَّ تصريحاته المنشورة جرى عليها بعض التغيير وكانت مجتزأة، لكن التأمل في تصريحات هذا النائب وبعض النواب الآخرين، يُشير إلى حقيقة موجودة، وهي أنه للأسف لا يتم التعامل مع مقولة مهمة ومصيرية من قبيل الزواج والإنجاب بعمق وبشكل علمي ومتخصص.
على الرغم من أنه يحق للنائب وفق المادة 84 من الدستور إبداء الرأي في جميع القضايا الداخلية والخارجية، لكن لا يعني ذلك جرح مشاعر ملايين الإيرانيين من خلال طرح مواضيع غير ضرورية ومثيرة للجدل. للأسف طرحُ مثل هذا الاقتراح على لسان رئيس اللجنة المشتركة لخطة شبابية المجتمع، يُشير إلى أنَّ بعض الأشخاص وبعض التيارات لديها القدرة على متابعة مثل هذه الموضوعات المهمة المصيرية بشكل سطحي ومبتذل. يجب الانتباه إلى أنَّ الاعتذار عن التصريحات الخاطئة يحتاج إلى شجاعة، ولم يصغُر أحدٌ في أعين الناس بسبب تقديمه اعتذارهُ لهم.
من جهة أخرى، قبل أي شيء يجب توفير المقدمات اللازمة في المجالات الاقتصادية والمعيشية والثقافية والاجتماعية من أجل رفع نسبة الزواج بين الشباب؛ وبالتالي الإنجاب. إنَّ موضوع ارتفاع سنّ الزواج لا يخصّ الفتيات الإيرانيات فحسب، لا بل يشمل هذا الأمر شريحةً واسعة من الشبّان، واللجوء إلى حلول سطحية ومبتذلة عوضاً عن الأساليب العلمية والتخصصية لمواجهة مثل هذه المعادلة يبيّنُ فقدان النظرة والتوجه الإستراتيجي في القضايا المهمة والحساسة في البلد، وللأسف فمثل هذه التوجهات تسري أيضاً في المجالات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية وغيرها.
إنَّ انخفاض معدل الرغبة بالزواج أو الإنجاب له أسبابٌ متعددة؛ جزءٌ منها يعود لأسباب ثقافية وتربوية، وجزءٌ منها يعود للمشكلات الاقتصادية والمعيشية المتعددة، كما يجب ألا نغفل دورَ المواضيع الاجتماعية والعلاقات في هذه المشكلة. في الظروف التي يحتاج فيها استئجار السّكن في مختلف مدن إيران الصغرى والكبرى إلى مئات ملايين التومانات، والنفقات الشهرية لتوفير الاحتياجات الطبيعية للمولود تصل إلى عنان السماء، فمن الطبيعي أنْ يتردَّد الشباب بموضوع تشكيل أسرة وإنجاب الأطفال. إنْ كانَ من المقرر إيجاد حل لتحسين أوضاع الزواج والإنجاب، فيجب أنْ يرتكزَ هذا القرار على المفاهيم العلمية والدراسات الميدانية الدقيقة. تصريحاتٌ من قبيل أنَّ على الفتيات الإيرانيات اللواتي تعدى عمرهن الـ 30 عامًا التفكير بالزواج من رجال من دول أخرى لا ينطوي على أيّ فائدة سوى جرح مشاعر وكرامة الشباب الإيرانيّ، وتشويش الرأي العام».
متقاعدو إيران يواصلون احتجاجاتهم بـ «موائد فارغة»
عاد المتقاعدون المحتجون مرةً أخرى إلى الشوارع الإيرانية في مدن مختلفة (الأحد 19 يونيو)، حيث أظهرت بعض الفيديوهات التي تم نشرها في كرمنشاه، أنَّ المحتجين ساروا في الشوارع وهم يحملون «موائد فارغة». فيما، تجمَّع السائقون المحتجون أمام إدارة المرور في العاصمة طهران. بينما، تجمَّعت عائلات 11 معلمًا معتقلاً في «سقز» (الإثنين 20 يونيو) أمام محكمة المدينة وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، بعدما تردَّدت أنباءٌ تفيد بدخولهم في إضراب جماعي عن الطعام. وعلى الرغم من الإفراج عن بعض النشطاء بكفالة، فقد تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال ما لا يقل عن 40 شخصًا من النشطاء النقابيين من المعلمين والعمال والمدافعين عن حقوق العمال.
استمرار احتجاج المتقاعدين
احتجَّ المتقاعدون المشمولون بالتأمين الاجتماعي في العديد من المدن الإيرانية، بما في ذلك رشت وساري وشوش وشوشتر وأراك وكرمانشاه والأحواز وزنجان ودورود، وعدَّة مدن أخرى، وذلك بعد أنْ نزلوا للشوارع عدَّة مرات خلال الأيام القليلة الماضية. من جهتها، أعلنت «الإذاعة والتلفزيون»، أنَّ اجتماع مجلس مطابقة قرارات الحكومة مع قوانين البرلمان الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين قد انتهى «دون نتيجة».
بدورها، أدانت نقابة عمال شركة حافلات طهران، استمرارَ اعتقال النشطاء العماليين ومضايقتهم، ووصفته بأنه «اختلاق قضايا لا أساس لها». وقالت النقابة في بيان لها: «إنَّ مبضع العملية الجراحية الاقتصادية للحكومة على أعناق العمال».
موقع «بي بي سي/ النسخة الفارسية»
البرلمان الإيراني يُقر مشروع «حماية الفضاء الافتراضي»
قام نواب البرلمان الإيراني في الجلسة المفتوحة (الأحد 19 يونيو)، بإجراء تعديل تم بموجبه منعُ محكمة القضاء الإداري من البتّ في الشكاوى المقدمة ضد المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، أو ما يُعرف إعلامياً بـ «مشروع قانون حماية الفضاء الافتراضي». فيما، اعتبر منتقدو التعديل أنَّ «البرلمان بصفته المؤسسة التشريعية الرئيسية، قد اعترف بطريقة ما بصلاحيات منافسيه والمؤسسات غير المنتخبة في مجال التشريع».
ووصفَ المحامي علي أكبر غرجي في حوار مع موقع «انتخاب» القرارَ الأخير بأنه «كارثي». وأوضح أنَّ «البرلمان أظهرَ من خلال الموافقة على هذا التعديل، بأنه لا يعي سيادة القانون بالحد الأدنى لمعنى الكلمة».
من جهته، اعتبر المحامي وأحد معارضي هذا القرار علي مجتهد زاده، هذا الإجراء بأنه «مليء بالأخطاء والمآخذ بشأن نوعية سيادة القانون». وقال زاده: «إنَّ القرار نابع من وجهة نظر تسعى إلى إلغاء المجتمع والناس، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع حماية الفضاء الافتراضي».
يذكر أنَّ خبر تمرير الخطوط العريضة لمشروع قانون حماية الفضاء الافتراضي، قوبل في أوائل مارس الماضي بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنَّ منظمات حقوق الإنسان أبدت ردَّ فعل إزاءَ التقييد والرقابة على الإنترنت في إيران، وقد أُدرج «مشروع قانون الحماية» على جدول أعمال البرلمان بعد أنْ وصفَ المرشد علي خامنئي في عدَّة خطابات الفضاء الافتراضي بأنه «داشر»، وانتقدَ عدمَ تقييده من قِبل المؤسسات المسؤولة.
«راديو فردا»
اعتقال 120 سائحًا مخالفًا للأعراف في غابات نكا
أعلن رئيس قضاة محافظة مازندران محمد صادق أكبري، عن اعتقالٍ 120 سائحًا في غابات (نكا) شمالي إيران. وقال أكبري: «جرى اعتقال 120 عضوًا في جولة سياحية غير قانونية لارتكابهم جرائم في غابات نكا». وتابع: «إننا نأمل من المواطنين في المحافظة الالتزامَ بالقيم الإسلامية ومكافحةَ كلّ الأعمال التي تخالف الأعراف والقانون، لذا تتدخَّل النيابة بالمحافظة للتصدي للأعمال المنافية للأعراف».
وأوضح أكبري، أنه من ضمن جدول أعمال مديرية الوقاية من الجريمة في المحافظة تنظيم الرحلات السياحية، وأكَّد: «ألقت شرطة الأمن الأخلاقي القبض على أعضاء الرحلة السياحية الذين نصبوا لافتات لعبادة الشيطان، وأعمال إجرامية مثل احتساء الخمر، وعلاقات غير مشروعة، والرقص المختلط وكشف الحجاب، وتم تحويلهم إلى السلطة القضائية لينالوا عقابهُم».
وكالة «إيسنا»
