أعلن سعيد دهقان، محامي المواطن الفرنسي بنيامين بريير المسجون في إيران، أنَّ القضاءَ الإيراني أيَّد الحكمَ بالسجن 8 سنوات و8 أشهر ضدَّ موكله، وقال دهقان: «الحكم الصادر اعتبر فرنسا (دولةً معادية)، ومن أسباب إدانة المواطن الفرنسي تعاطُفه مع ضحايا الطائرة الأوكرانية». وفي شأنٍ عسكري، قُتل أحدُ عناصر حرس الحدود الإيراني شرقي البلاد. وفي شأنٍ اقتصادي، اعتبرَ اقتصاديون إيرانيون، أنَّ «تفاقم التضخم جاءَ نتيجةَ الجراحة الخرقاء للاقتصاد»، وقالوا: إنَّ «تنفيذَ السياسة الفاشلة للعلاج بالصدمة وتصاعد التوترات الدولية وضعف الفريق الاقتصادي بالحكومة الإيرانية، هو السبب في تفاقم التضخم، وكان من الطبيعي أنْ يرتفع التضخم، لأنهم نفَّذوا سياسةً فاشلة بأسوأ طريقةٍ ممّكِنة». وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، المفاوضات النووية في قطر. فيما، استعرضت افتتاحية «كسب وكار»، زيادةَ الأسعار وعدمَ قدرة الحكومة الإيرانية على التحكم في معدلات التضخم.
«آرمان ملي»: نافذة أمل في قطر
تناول الأكاديمي صادق زيبا كلام، المفاوضات النووية في الدوحة، ومحاولة الوصول إلى اتفاقٍ مُرضٍ لكافة الأطراف. واعتبر كلام، أنَّ تلك المرحلة من المفاوضات، ربما تكون خطوةً على الطريق الصحيح.
تذكر الافتتاحية: «دائماً ما كنت أعتقد أن توحيد السلطات سيؤدي إلى ما أسميته الاتفاق النووي 2021م، كان الكثيرون ينتقدون ويقولون إن عام 2021م انتهى، وعلى الرغم من أن السلطات كلها في يد تيار واحد، إلا أنه لا يوجد أي خبر عن الاتفاق. لكن يبدو أن المفاوضات غير المباشرة الجارية حالياً في قطر بين إيران وأمريكا ستقربنا خطوةً من الاتفاق النووي 2021م. الأمريكيون يصرّون على أنه يجب تعويض النفط الروسي الذي يواجه العقوبات من أجل قطع اعتماد أوروبا وغيرها من المناطق على النفط والغاز الروسي. في الحقيقة، إن إحدى الوسائل لتحقيق ذلك هو تحرير النفط الإيراني. هناك توقعات بأن لدى إيران 40 مليون برميل من ذخائر النفط الخام؛ يعني النفط المخزّن في الصهاريج وناقلات النفط والمخازن العائمة فوق الماء أو المخازن الموجودة داخل البلاد. إن أضفنا إلى سوق النفط العالمي هذه الأربعين مليون برميل ومليوني برميل أخرى يمكن لإيران تصديرها، حينها سيتم خفض الضغط الناجم عن عقوبات النفط الروسي بشكلٍ ملحوظ.
بناءً على هذا، فهذه فرصةٌ ذهبية لإيران؛ يمكن أن يبدي الأمريكيون مرونةً أكبر نتيجة الحرب الأوكرانية والحاجة للنفط، وبعيداً عن تحرير صادرات النفط الإيراني ربما يسمحون أيضاً بتحرير جزء أكبر من الأموال الإيرانية المجمدة في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية. ولهذا فإن احتمالية حدوث اتفاق في قطر ليست بالقليلة. بالطبع، يجب أن نعلم أن كثيرًا من الجمهوريين يعارضون أي نوع من الاتفاق مع إيران، لكن يبدو أن بايدن تمكّن من كسب مزيد من الديمقراطيين إلى صفّه، كما تمكن من كسب موافقة الإسرائيليين وأنه سيُطمئن بالهُم إلى حدٍ ما حيالَ النشاطات النووية الإيرانية. لكننا نرى أن التيارات المتشددة والأصوليين المتطرفين ما زالوا لا يؤمنون بالتفاوض، في حين أن الكثير من الجماعات التابعة لـ “التيار الأصولي” ترغب فيه؛ وبالتالي إنْ فشلت مفاوضات قطر فستكون هذه في الحقيقة هي المفاوضات الأخيرة».
«كسب وكار»: زيادة الأسعار أم تعديلها؟
استعرض الصحفي كميل طبيبي، ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في إيران، تزامناً مع زيادة معدلات التضخم بصورة فاقت إمكانيات المواطن الإيراني، ما انعكس على تردّي الحالة المعيشية.
ورد في الافتتاحية: «صحيحٌ أنَّ عمليات تحرير الاقتصاد، أو من الأفضل أن نقول إصلاح نظام الأسعار، ينطوي في داخله على ارتفاع المستوى العام للأسعار، ويعزّز من التضخم في حال لم تتوفر البنية التحتية المناسبة، ولكن هذا لا يعني الموافقة على ارتفاع الأسعار باستمرار وعلى المدى البعيد، بل على العكس من ذلك، إنَّ الهدف النهائي لنظام إصلاح الأسعار الذي يضع في نهاية المطاف مهمة التسعير الصحيحة على عاتق السوق بمعناه العام ويكفّ يد الحكومة عن التدخّل في وضع الأسعار، هو السيطرة على التضخّم الجامح.
إذن فالأمر الجدير بالاهتمام هو أنَّ أيَّ جراحة اقتصادية، وهو الشعار الذي ترفعه حكومة إبراهيم رئيسي اليوم، بحاجة إلى البُنى التحتية والأدوات اللازمة والمؤثرة للجراحة. بعبارة أفضل، إن الجراحة الاقتصادية للسيطرة على التضخم والخروج من الركود التضخمي وتحقيق نمو اقتصادي مناسب كسلسلة متصلة الحلقات؛ من أجل الإصلاح الاقتصادي لا يمكن حذف المساعدات ورفع الأسعار بدون أن تكون هناك خطة لتخصيص الموارد المالية المحررة، أو ألا يكون هناك مشروع فاعل للحيلولة دون تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، أو للحيلولة دون الارتفاع الجامح في النفقات. سيكون إصلاح الأسعار مؤثراً عندما لا تلعب المؤثرات الخارجية من قبيل العقوبات الاقتصادية والأوامر الإدارية والتنفيذية الدورَ الأساسي في السيطرة على التضخم بدلًا من المؤثرات الداخلية في السوق من قبيل العرض والطلب. الخلاصة هي أنَّ الارتفاع المستمر في الأسعار وفرض الظروف التضخّمية والسيطرة عليها بالأوامر، لا يعني ذلك كلّه إصلاح الأسعار والجراحة الاقتصادية».
اقتصاديون إيرانيون: تفاقم التضخم نتيجة الجراحة «الخرقاء» للاقتصاد
اعتبر اقتصاديون إيرانيون، أنَّ تفاقم معدلات التضخم في إيران وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة، السبب الرئيس فيه هو «الجراحة الخرقاء التي قام بها النظام وحكومته للاقتصاد»، وأوضحوا: «تعود الزيادة في معدل التضخم بشكل طبيعي إلى إلغاء العملة الحكومية والفوضى في اقتصاد البلاد، وقد ثبت الآن أن الاقتصاد الإيراني يخضع لنفوذ تيارات السلطة والثروة».
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة جمران بالأحواز مرتضی أفقه: «إن تنفيذ السياسة الفاشلة للعلاج بالصدمة وتصاعد التوترات الدولية وضعف الفريق الاقتصادي بالحكومة هو السبب في تفاقم التضخم، حيث كان من الطبيعي أن يرتفع التضخم، لأنهم نفَّذوا سياسةً فاشلة بأسوأ طريقة ممكنة». وأضاف: «أصرَّ عددٌ كبير من الاقتصاديين المؤيدين للسوق، على دفع الحكومة الإيرانية نحو وصفة فاشلة من الجراحة، واتخذت الحكومة هذا الإجراء بسبب عجز الميزانية الحاد وعدم الإلمام بمتطلبات الاقتصاد الإيراني، وكانت نتيجة الأمر ما نشهده حاليًا»، واستطرد: «السبب الآخر للتضخم القياسي، هو الضعف الشديد لدى الخبراء، إذ لا يملك السيد رئيسي أي معرفة بمجال التنفيذ ومشاكله وتعقيداته، وهو يتصور -بناءً على خلفيته القضائية- أنه يستطيع إدارة الاقتصاد بالتعليمات والأوامر».
وتابع: «فريق الحكومة الاقتصادي، بما في ذلك رئيس هيئة التخطيط والموازنة، ورئيس البنك المركزي ونائب الرئيس، لا يعرفون أساسيات الاقتصاد على الإطلاق. ليس لدى أولئك الاقتصاديين أيّ خبرة عملية أو لديهم فكرة خيالية عن الاقتصاد، والوعود الواهية هي نتيجة ذلك الأمر».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسين راغفر: «بالنظر إلى المعدل المعلن للتضخم البالغ 52.5% في العام الأول من عمل الحكومة الحالية، فإنه يجب محاسبة أولئك الذين كانوا متحمسين بشكل كبير في الدفاع عن زيادة سعر الصرف وإلغاء العملة الحكومية بسعر 4200 تومان، على التداعيات السياسية والاجتماعية للقرار الذي اتخذوه»، وأوضح: «تعود هذه الزيادة في معدل التضخم بشكل طبيعي إلى إلغاء العملة الحكومية والفوضى في اقتصاد البلاد، وقد ثبت الآن أنَّ الاقتصاد الإيراني يخضع لنفوذ تيارات السلطة والثروة».
بدوره، علَّق محافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي على حسابه على تويتر على الوضع الاقتصادي والتضخم في الأشهر الأخيرة: «البرلمان: يجب أن تعود أسعار السلع الأساسية إلى أسعار سبتمبر 2021م مع قسائم السلع. وزير العدل: يجب أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في 21 مايو»، وأضاف همتي: «في المقابل، يُبقِي الرئيس الإيراني شعلةَ التضخم المنتظر مشتعلةً بتأجيل باقي الزيادة في الأسعار إلى العام المقبل. لا يقبل الاقتصاد -مثل أي علم- الخداع ولا الأوامر».
وختم همتي تغريدته: «إنَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي كان قد أعلن مع إلغاء العملة التفضيلية في مايو، ارتفاعَ أسعار 4 سلع فقط، يقول الآن في أعقاب التضخم الجامح وضغط ارتفاع الأسعار الواقع على الناس، بأنهم سيزيدون أسعار السلع الأخرى العام المقبل حتى يقل الضغط على الناس».
موقع «صداى آمريكا»
مقتل أحد عناصر حرس الحدود الإيرانيين على يد «طالبان»
قُتِل أحدُ عناصر الحدود الإيراني ويدعى محمد صياد على يد مسلحي حركة طالبان شرقي إيران (الثلاثاء 28 يونيو)، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن «هذا العسكري قُتل في اشتباك مع أشرار مسلحين». وأفادت تقارير أن المسلحين حاولوا اختراق الحدود الإيرانية-الأفغانية، ما نتج عنه اشتباك قوات حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان، حيث أسفر الاشتباك عن مقتل العسكري محمد صياد أحد عناصر حرس الحدود إثر إصابته بعيار ناري. جدير بالذكر أن صياد متزوج ولديه ابنة.
وكالة «صدا وسيما»
السجن 8 سنوات و8 أشهر لسائح فرنسي في إيران
أعلن سعيد دهقان محامي السائح الفرنسي المعتقل في إيران بنجامين بريير، (الثلاثاء 28 يونيو)، صدور الحكم النهائي ضد موكله بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر، وقال دهقان: «إنه ورد في حكم المحكمة أن فرنسا (دولة معادية) وأن تعاطف بريير مع ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية من ضمن أسباب إدانته»، وتابع: «في الحكم الذي أقرَّته محكمة استئناف خراسان الرضوية، تم تقديم فرنسا كدولة معادية لأول مرة في المحاكم الإيرانية».
وكان المواطن والسائح الفرنسي بنجامين بريير يسافر إلى بلدان مختلفة في شاحنة صغيرة، لكنه محتجز في إيران منذ 25 شهرًا في سجن مشهد، وأوضح المحامي الإيراني: «إن بريير الذي اعتُقل خلال جولته السياحية في دول مختلفة وفور وصوله إلى إيران، قد اتُهم بشرب الخمر والتجسس والمحاربة والإفساد في الأرض والدعاية ضد النظام، وقد تم إسقاط بعض هذه التهم أو تم تغييرها مسمّاها».
وأضاف: «بنجامين بريير رهن الاعتقال غير القانوني منذ أكثر من 25 شهرًا، وقد خرجت هذه القضية من الدائرة القانونية الخاضعة لسيطرة مسؤولي المخابرات والأمن في إيراني، فكما تغيرت المحكمة وتغير القاضي، تغيرت الاتهامات أيضًا».
وقال دهقان: إنَّ «أحد الاتهامات الموجهة لموكلي، هو أنه سأل لماذا الحجاب إلزامي في إيران واختياري في دول إسلامية أخرى»، وأكَّد المحامي: «وردَ في حكم المحكمة أن التعاطف مع ضحايا الطائرة الأوكرانية، هو أحد الأسباب التسعة لإدانة بنيامين بريير». وأشار دهقان إلى أن الاعتراض على الحكم الصادر ضد هذا السائح الفرنسي يمكن استئنافه سواءً من خلال إعادة المحاكمة أو من خلال المادة 477، وأوضح: «لقد تجلَّت الأبعاد السياسية في قضية بريير خلال أوجّ المفاوضات والتي من غير المرجَّح أن تنتهي إلى نتائج فعَّالة، الحكومة الفرنسية رفضت الردَّ الفوري والحاسم على احتجاز مواطنها في إيران وتأكيد الحكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر، واكتفت بالأسف».
من جهة أخرى، أصدرت عائلة عماد شرقي، وهو سجينٌ مزدوجُ الجنسية ومعتقلٌ في إيران، بيانًا في بداية الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بالدوحة، مؤكدين أنَّ «أيَّ اتفاق يجب أن يشمل أولًا الإفراج عن الأمريكيين الأربعة المسجونين في إيفين».
«إيران إنترناشيونال/ النسخة الفارسية»
