تحدَّث البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، عن احتمال طلب واشنطن من بروكسل تسليمَ الدبلوماسي الإيراني المُدان أسد الله أسدي إلى أمريكا، مضيفًا أن «هذا الاحتمال غير مؤكد، لكنه ليس مستبعدًا أيضًا».
وفي شأن داخلي، أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تبريز، أحمد علي رضا بيكي في حوار مع موقع «عصر إيران» أمس الاثنين، أن هدف وجود دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع هو «تضليل الناس والرأي العام عن القضايا الرئيسية المتعلقة بالغلاء والتضخم».
وفي نفس السياق، أعلنَ مدير مطارات محافظة فارس غلام رضا كريم آغائي، خلال اجتماع عقدهُ أمس الاثنين، أنه «سيتم منع ذوات الحجاب السيء من دخول مطار شيراز ومحطات الطيران التابعة له».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التحديات التي تراها «معقَّدة» بالنسبة لملف الاتفاق النووي، في ظل مواقف الإيرانيين ردًّا على مواقف أمريكا وإسرائيل. وانتقدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تعميمَ وزارة الصحة للأطباء بتنفيذ مشروع «شبابية المجتمع»، وشبَّهتهُ بأسطورة «سرير بروكرستيس».
«آرمان ملي»: الاتفاق النووي وتحدياته المعقَّدة
تقرأ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأكاديمي يوسف مولائي، التحديات التي تراها «معقَّدة» بالنسبة لملف الاتفاق النووي، في ظل مواقف الإيرانيين ردًّا على مواقف أمريكا وإسرائيل.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من الأمل الذي طالما راودني بخصوص الاتفاق النووي، وأنه يجب توقيعه، لكن الأمور تسير على نحو جعل هذا الأمل يتناقص. كما أن المسؤولين الإيرانيين يتَّخذون مواقف يبدو أنها ردّ فعل على مواقف أمريكا وإسرائيل، التي تقول إنهم سيتصرَّفون في حال اتّجهت إيران إلى صناعة القنبلة، وأنهم سيتخذون إجراءات أخرى، خاصةً تصريحات بايدن خلال زيارته الأخيرة، وتصريحات كمال خرازي التي تلت ذلك، عندما قال: إن «لدينا القدرة على صناعة القنبلة، لكننا لم نتَّخذ مثل هذا القرار». مثل هذه التصريحات أشبه بكونها ردّ فعل على مواقف الأمريكيين، وتصريحات سلامي التي تقول: إن «بقيت تُهَم الغرب الموجَّهة إلى إيران كما هي، فلن يعود هناك سبب لبقاء كاميرات المراقبة»، أيضًا في ذات الإطار.
إيران ليست راضيةً عن تقرير الوكالة، والوكالة تنتقد مواقف إيران كثيرًا، وتشتكي على نحوٍ ما من أن إيران لا تقدم أيَّ تعاون بنَّاء؛ بناءً على هذا، عندما نضع هذه التصريحات إلى جانب بعضها البعض، فربما ستكون مخرجاتها أن إحياءَ الاتفاق النووي لن يعود على إيران بتلك الامتيازات التي كانت متوقعة. الأوروبيون من جهة وبالتأكيد يسعون لإحياء الاتفاق النووي، وإيمانويل ماكرون يرغب بذلك أكثر من غيره من رؤساء الاتحاد الأوروبي، وكما قال في محادثاته الهاتفية، بحسب ما جاء في الأخبار، فقد وصَّى إيران باتخاذ خطوات سريعة، وأبدى قلقهُ من أنه في حال طالت هذه العملية، فمن الممكن ألَّا يعودَ إحياء الاتفاق النووي ممكنًا.
بناءً على هذا، فإن الأوروبيين لديهم الإرادة الجازمة بأن يتم إحياء الاتفاق النووي حقيقةً، وهم قلِقون من أن يؤدي التوقف الحاصل إلى أن يفقِد الجانبان الأمريكي والإيراني دوافعهُما من أجل إحياء الاتفاق النووي بالتدريج، أو أن تضعف هذه الدوافع مع مرور الزمان، ومن ثمَّ نقع في طريق لا يمكن توقُّعه.
الأوروبيون يشعرون بهذه المخاوف بشكل كامل، لذا فهم يوصون بالعثور على حل، وأن يتم إحياء الاتفاق النووي؛ لأنهم يروْن أن مرورَ الوقت له آثارٌ سلبية بالكامل على عملية إحياء الاتفاق، وبعد مدة محددة يبدو أنها لن تكون بعيدة، وربما بعد شهر أو شهرين، لن يعود بالإمكان إحياء الاتفاق النووي، ومثله مثل الإنسان الذي يدخل في غيبوبة؛ إن لم تُجرَ له عملية الإنعاش بأسرع وقت، فربما لن يكون هناك أيّ طريق ليسترد سلامته.
في الحقيقة، قضية الاتفاق النووي لم تعُد فنيةً حتى تحدُث فيها مرونة، بل أصبحت سياسيةً في الغالب، وربما لن تكون المرونة بالأمر السهل في هذا المجال. لا تنظر إيران إلى الموضوع النووي نظرةً مستقلَّة عن باقي المواضيع، بل ضمن إطار عام من العلاقات الدولية وعلاقاتها مع أوروبا والغرب عمومًا. كما أن قضية أوكرانيا مرتبطةٌ على نحوٍ ما بقضية الاتفاق النووي؛ لأن روسيا أحد أعضاء مجموعة 5+1، ونظرًا للتطورات في أوكرانيا، فإن روسيا لديها مشكلات مع أعضاء هذه المجموعة باستثناء الصين، وهي تتعرَّض لعقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي. بناءً على هذا بعد ظهور مسألة أوكرانيا، لم يعُد بين أعضاء مجموعة 5+1 ذلك الاتفاق، الذي كان يسود في عام 2015م، وأدَّى إلى توقيع الاتفاق النووي، كما أدَّى الخلاف بين روسيا وأعضاء 5+1 إلى تعقيد القضية بشكل أكبر.
إيران أيضًا تنظر إلى الاتفاق النووي ضمن إطار إستراتيجيتها العامة، وهي ليست مستعدةً لإبداء المرونة؛ نظرًا للمشكلات التي ظهرت بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، والتكاليف التي تحمَّلتها إيران، وهي تعتقد أو تتوقَّع أن تُقابَل هذه التكاليف بإنجازات جديرة بالاهتمام. على الجانب الآخر، من الصعب على أمريكا قبول ما تطلبُه إيران من ضمانات، بعدم خروج الأولى من الاتفاق مجددًا. قضية إخراج الحرس الثوري من قائمة الإرهابيين صعبةٌ جدًا على الأمريكيين، وذلك نظرًا للخلافات الداخلية والضغوط التي تُمارَس على حكومة بايدن؛ بناءً على هذا، فقد تعقَّد الموضوع بشكلٍ عام، وبرأيي فقد ابتعدنا كثيرًا عن الوصول إلى نتيجة، على الأقل على المدى القريب».
«اعتماد»: مرثية اسمها «تنظيم الأسرة في إيران»
ينتقد الأستاذ في كلية الطب بجامعة طهران بيمان سلامتي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تعميمَ وزارة الصحة للأطباء بتنفيذ مشروع «شبابية المجتمع»، وشبَّههُ بأسطورة «سرير بروكرستيس».
تقول الافتتاحية: «بروكروستيس شخصيةٌ يونانيةٌ أسطورية، كان يدعو الضيوف للاستراحة على سريره الحديدي، فإذا كان الضيف أقصر من طول السرير كان يمُطّه بقوة حتى يصبح طولُه من طول السرير، وإن كان أطول من السرير كان يقطع قدميه ليساوي طول السرير.
في خضمّ الأخبار الصاعقة التي نسمعها خلال الأيام الأخيرة من قبيل تقرير منظمة الإحصاء، بخصوص الركود ومعدل التضخم الذي بلغ 54% في يونيو 2022م، وتكثيف الضغوط على السيدات من خلال دوريات التوجيه والإرشاد، وارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 30% بين ليلة وضحاها في ظل مشروع «المساعد الدوائي» المثير للجدل، حدث هناك أمرٌ آخر تسبَّب في احتجاج مجتمع الطب، وهو تعميمٌ من قِبَل وزارة الصحة يهدد العاملين في المهن الطبية بالسجن والغرامات النقدية وسحب رخصة المزاولة، والذي تم إرسال نسخة منه إلى الإدارة العامة للتحقيق في وزارة الصحة؛ من أجل ملاحقة المقصِّرين.
لا تتسرَّعوا، فهذه المقدمات ليست من أجل اجتثاث الفساد، ولا الارتقاء بصحة الإيرانيين، أو إنجاز مهام وزارة الصحة المتراكمة وغير المُنجَزة، بل في إطار تنفيذ مشروع العام الماضي الذي أقرَّه البرلمان تحت عنوان «شبابية المجتمع ودعم الأسرة». أعتقد أن هذا المشروع كان مستعجلًا وخاطئًا، ولن يؤدي إلى شبابية المجتمع والارتقاء بالأسرة فحسب، لا بل إلى عجز شريحة كبيرة من الإيرانيين؛ بسبب انتشار مختلف أنواع الإعاقات (الجسدية).
ورد في تعميم وزارة الصحة الأشبه بالتهديد المستند إلى قرار البرلمان: «أيُّ نوع من تقديم الاستشارة والتوصية وإجراء الاختبارات التشخيصية قبل الولادية ممنوع على جميع المستويات الإدارية والبيئية من المستوى 1 (أي الأشخاص من غير الأطباء المختصّين)، ويشمل هذا المراكز الطبية-العلاجية»، ويستطرد هذا التعميم موضحًا: «إجراء الاختبار التشخيصي اختياريٌ بالكامل، ويجب القيام به بناءً على طلب الوالدين والطبيب النسائي المختص، ضمن المستوى 2 و3 (يعني المستشفيات)».
هل يمكن سلب مجتمع الأطباء مسؤوليته التوعوية وتقديم الاستشارات والتعليم للمراجعين حول الأمراض التي قد يُبتلَى بها أبناؤهم في المستقبل، وفي نفس الوقت لا يكون هناك تعارُض مع جوهر الأخلاق في مهنة الطب؟ يبدو أن رفاقنا لم يفهموا حتى اللحظة بشكل صحيح ما الذي يعنيه الاختبار التشخيصي، وهل كان إجراء هذا الاختبار قبل اليوم إجباريًا؟ صحيح، ما الفضيلة الكامنة في أن يجهل الناس مستقبل الوضع الصحي لأبنائهم؟
في خطوة فريدة، وفي ردِّه على التعميم المذكور وما شابهه من أوامر، قام المنتدى العلمي الطبي، وهو من أرفع تشكيلات نخبة المجتمع الطبي في إيران، بإرسال رسالة موقَّعة من 57 نقابةً علمية إلى وزير الصحة، واستندوا فيها على قانون الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران، وميثاق حقوق المريض، والدليل العام للأخلاق المهنية للعاملين في مهنة الطب، وميثاق حقوق مجتمع الطب في إيران، واصفًا إجراء وزارة الصحة هذا بأنه انتهاك لصحة الناس، ومسبِّب لانتشار مختلف أنواع الإعاقات، وضربة لعلم الطب، وابتداع غير مسبوق، وانتهاك للأُسس الأخلاقية والمواد القانونية، وظلم، وإجراء غير متخصص، وتجاهل للحقوق الاجتماعية، ونقض للتعهد المهني وحقوق مقدمي الخدمات، ومضرّ بعلاقات الناس مع المجتمع الطبي.
لا ننسى أنه إلى ما قبل بضع سنوات، كان خفض عدد السكان من أولويات النظام؛ البرامج التعليمية الواسعة، وتسهيل الحصول على مختلف أنواع منع الحمل، وإرسال الفرق الطبية إلى أقصى نقاط البلد لإجراء عمليات تعقيم النساء والرجال بالمجان، وعشرات الطُرق الأخرى، كانت كلها نتيجةَ تعاميم وأوامر هذه الوزارة، بعد الحصول على رخصة من المراجع ومن الخميني. هل كانت هذه الإجراءات غير إسلامية؟ لكن ماذا يوجد على الجانب الآخر من العملة؟ الحقيقة هي أن الشيخوخة في إيران لها أسباب أخرى؛ غياب الأمل بالمستقبل، وتراجُع كيفية الحياة، والوضع الاقتصادي المعقَّد، وعشرات الأسباب الأخرى أدَّت إلى أن يُقبل جيل الشباب على خيارات من قبيل العزوبية، وعدم الرغبة بالإنجاب، والزواج الأبيض، والهجرة إلى خارج إيران، وغير ذلك.
خلاصةُ الكلام هي أن مشروع شبابية المجتمع في شكله الحالي ليس علميًا، ولا أخلاقيًا، ويتعارض مع بعض القوانين الحالية. كما أنه بالنظر إلى أداء إيران خلال السنوات السابقة، لا يمكن الادّعاء بأن التوجُّه السابق يتعارض مع الأُسس الإسلامية. من أجل تحليل موضوع الشيخوخة في إيران، يجب بدايةً البحث عن الأسباب. هذا المشروع في وضعه الحالي لن يعود بأيّ فائدة على البلد، سوى ارتفاع معدل الإعاقات، والفقر، والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية. ألا تروْنَ أيَّ شبهٍ بين واضعي هذا المشروع وبروكروستيس؟».
برلماني بلجيكي: هناك احتمال بتسليم الدبلوماسي أسدي إلى أمريكا
تحدَّث البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، عن احتمال طلب واشنطن من بروكسل تسليمَ الدبلوماسي الإيراني المُدان أسد الله أسدي إلى أمريكا، مضيفًا أن «هذا الاحتمال غير مؤكد، لكنه ليس مستبعدًا أيضًا».
وفي تصريح أدلى به فرايليش إلى «إيران إنترناشيونال»، أمس الإثنين (25 يوليو)، قال: «يمكن لأمريكا أن تتقدَّم بمثل هذا الطلب؛ لأن عددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا موجودين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا، والذي كان من المقرر أن يتعرَّض للهجوم الإرهابي»، الذي حاول أسدي تنفيذَه.
يشار إلى أن أسدي هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، وتم اعتقاله في يوليو 2018م بتهمة محاولة تفجير تجمُّع في فرنسا لمنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، وحُكِم عليه بالسجن 20 عامًا في محكمة بلجيكية، لكنه لم يطلب الاستئناف.
وقال البرلماني البلجيكي: إن «هذا الطلب الأمريكي يعني أن هناك صلةً بين مؤامرة النظام الإيراني بالتفجير والمواطنين الأمريكيين كضحايا»، وشدَّد: «إذا تم تقديم هذا الطلب وقبوله وتم تسليم أسدي إلى أمريكا، فلن يتم تسليمه إلى إيران».
وأفادت صحيفتان بلجيكيتان أمس أيضًا بأن أمريكا تدرس طلبًا لتسليمها أسدي، ونقلت الصحيفتان عن مسؤول أمريكي قوله: إن «وزارة العدل الأمريكية تعتزمُ محاكمةَ أسدي على أراضيها».
وفي هذا الخصوص، أكَّد فرايليش أنه «على الرغم من نشر عدد من الصحف البلجيكية هذا الخبر، لكن لم يتم تأكيده حتى الآن، بحسب ما توصلتُ إليه في محادثاتي مع بعض المصادر الرسمية في أمريكا».
يُشار إلى أن البرلمان البلجيكي كان قد وافق الأربعاء الماضي، على خطة تبادُل السجناء مع إيران، رغم التحذيرات الواسعة من مؤسسات حقوق الإنسان بشأن تشجيع مثل هذا الاتفاق لطهران على التمادي في سياسة احتجاز الرهائن، وبينما يمهّد اعتماد المشروع لإعادة أسدي إلى إيران، فقد حظرت محكمة استئناف بروكسل مؤقتًا تسليمه إلى إيران، أو أي دولة أجنبية أخرى.
وتعليقًا على اعتماد هذا المشروع في البرلمان البلجيكي، قال فرايليش: «يومٌ مؤسف لكلّ مَن يهتم بمحاربة الإرهاب؛ لأن هذا الاتفاق سيجعل النظام الإيراني أكثر جرأةً وشراسة».
موقع «إيران إنترناشيونال-عربي»
برلماني: هدف دوريات «الأمر بالمعروف» تضليل الناس عن الغلاء والتضخم
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تبريز، أحمد علي رضا بيكي في حوار مع موقع «عصر إيران» أمس الإثنين (25 يوليو)، أن هدفَ وجود دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع هو «تضليل الناس والرأي العام عن القضايا الرئيسية المتعلقة بالغلاء والتضخم والمشاكل الاقتصادية والمعيشية، وجعلِهم مشغولين بقضايا مثل الحجاب».
وقال بيكي: «الآن كلُّ الأحاديث الأساسية التي يجب أن تكون على رأس أنشطة الحكومة والبرلمان هي معالجة آلام الناس، لكننا بدلًا من ذلك تناولنا القضايا التي تضرُّ بشكلٍ أساسي بتماسكنا وقوتنا ووحدتنا الوطنية».
وأكَّد: «للأسف، يتشاجر الناس مع بعضهم في قضايا ليست من مشاكل مجتمعنا اليوم. التوقع هو أن تلعبَ وسائلُ الإعلام دورًا في إخبار الناس ما يحدث، وليس أن تصبح جزءًا من هذا السيناريو وتحقِّقَ أهدافه»
وأردف: «ليس من المقرر أن نكرر تجربتنا التي امتدَّت لعقود في مجال دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي فشلت. الدوريات تعود لحكومة خاتمي، وكان مؤسسها عبد الله نوري، وموافقات المجلس الأعلى للثورة الثقافية متاحة في هذا الصدد، والعقود القليلة التي مرَّت على تنفيذه تدُل على أن هذا العمل كان فاشلًا، وتكراره يُعَدّ ظلمًا بحق الشعب الإيراني».
وأوضح البرلماني: «تُعزِّز تلك الدوريات الشعورَ بانعدام الأمن الاجتماعي، في ظروف تحدُث فيها عمليات نهب كبيرة في البلاد، وتنتشرُ السرقات وانعدام الأمن، وهذا هو حال الفضاء الإلكتروني، نحن نظلم الناس وحقوقهم من خلال إطلاق هذه الدوريات».
وتابع: «طبعًا لا ينبغي أن نتجاهل الظلمَ الذي يلحَق بأفراد الشرطة ويُقتَلون ظلمًا على يد المجرمين واللصوص، ويجب ألَّا نضعَ هذه القوَّات التي يجب أن تحاول تلبيةَ مطالب الشعب وإقرار أمن الناس، في احتكاكٍ مع الناس؛ لأن هذا ظلمٌ بحقها».
واختتم: «بالتأكيد، لا يمكن أن يكون الأمر والنهي والاصطدام المباشر مؤثرًا بالنسبة للمرأة الإيرانية. موضوع المرأة الإيرانية يختلف عن النساء اللاتي يتجرَّأن على الفساد والابتذال، وإذا أراد شخصٌ ما مساواةَ النساء الإيرانيات بالنساء الفاسدات، فقد ارتكبَ خطأً فادحًا في التقدير، لكن للأسف، نستمر في تكرار هذا الخطأ».
موقع «عصر إيران»
حظر دخول «ذوات الحجاب السيء» إلى مطار شيراز
أعلن مدير مطارات محافظة فارس غلام رضا كريم آغائي، خلال اجتماع عقده أمس الإثنين (25 يوليو)، أنه «سيتم منع ذوات الحجاب السيء من دخول مطار شيراز ومحطات الطيران التابعة له».
وأضاف آغائي أنه «تم اتخاذ الترتيبات اللازمة مع السلطة القضائية في هذا الصدد، وأنه يجري تنفيذ حظر دخول الراكبات اللائي يعتبرهن المسؤولون من ذوات الحجاب السيء».
وقالت مديرة شؤون المرأة والأُسرة بمحافظة فارس، زهرة يقطين في ذلك الاجتماع: «يجب مراعاة موضوع العفَّة والحجاب في مطار شيراز، باعتباره بوابة العتبات المقدسة الثالثة لآل البيت في إيران.نحن نحاول تعزيزَ ثقافة الحجاب والتأكيد عليها، من خلال إقامة ورش عمل في الإدارات والهيئات».
يُذكر أن وتيرةَ «التعامل العنيف» مع النساء في إيران اشتدَّت في الأشهر الأخيرة، بحجَّة إجبارهن على مراعاة الحجاب الإسلامي،وبالتزامن مع زيادة الضغوط في هذا الشأن ازدادت معارضة «الحجاب الإجباري»، بما في ذلك معارضة عدد من النساء المحجَّبات على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسة وسلوك الحكومة الإيرانية.
في غضون ذلك، أعلنت إدارة مقبرة «بهشت زهرا» في طهران عن إزالة شواهد القبور التي كانت عليها صورٌ لنساء متوفيات بلا حجاب، مفيدةً بأن هذه العملية ستستمرُّ في المستقبل «بناءً على رأي العلماء».
موقع «راديو فردا»
