طالبت منظمة العفو الدولية مرةً أخرى باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن طالبيْن مسجونيْن في إيران، هما علي يونسي وأمير حسين مرادي، وأصدرت المنظمة بيانًا مختصرًا بعد تأييد محكمة الاستئناف للحُكم الصادر بحق الطالبيْن بالسجن لمدَّة 16 عامًا.
وفي شأن حقوقي آخر، تواصلت احتجاجات المتقاعدين التي بدأت في إيران قبل عدَّة أشهر في عدَّة مدن، أمس الثلاثاء، وردَّد المتظاهرون شعارات مثل «السلطات الثلاث نُسَخٌ متماثلة، لماذا يلتزم المرشد الصمت؟».
وفي شأن أمني دولي، أعلن السفير البريطاني السابق لدى أمريكا جون كير، أنَّ الإيرانيين يشكِّلون أكبر عدد من اللاجئين الأجانب «غير الشرعيين»، الذين يدخلون المملكة المتحدة من فرنسا عبر قناة المانش، من خلال التهريب وبطريقة خطيرة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، دورَ المسؤولين في انتشار ظاهرة «الحجاب السيء»، مطالبةً بالبحث عن حلّ في طريقة وضع السياسات. وترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنه من واقع الإحصائيات والدراسات الميدانية لخبراء الاقتصاد لظاهرة التضخم المتنامي، فإن النتيجة واحدة في استمرار تآكل موائد الناس.
«آفتاب يزد»: دور المسؤولين في انتشار «الحجاب السيء»
يقرأ محلل الشؤون الاجتماعية رضا جعفري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، دور المسؤولين في انتشار ظاهرة «الحجاب السيء»، مطالبًا بالبحث عن حل في طريقة وضع السياسات.
تذكر الافتتاحية: «في هذه الأيام، تتناقل وسائل الإعلام المختلفة والمجالس والمحافل موضوعَ الحجاب، وإجبار الفتيات والنساء (اللواتي يُطلَق عليهن سيئات الحجاب أو بدون حجاب) على ارتدائه على الهيئة التي يريدها النظام، وتبِعَت ذلك ردودُ فعل متفاوتة من قِبل المؤيدين والمعارضين من بين شرائح وجماعات المجتمع المختلفة، ومن بينهم مسؤولو الشؤون الدينية، على أسلوب التصدي للمتهمين، واحتدم النقاش حول هذا الموضوع بالتزامن مع شهر محرم وأيام العزاء.
بعيدًا عن كيفية ومعايير الحجاب الذي يريده النظام، فإن السؤال المطروح هنا هو: ما هي الفئات العمرية التي لا تراعي معايير الحجاب، كما يزعم مؤيدو التصدي لسيئات الحجاب أو من لا يرتدين الحجاب؟ وما هي أسباب ذلك؟ هل يمكن تبديل مراعاة لبس الحجاب من خلال الإجبار وبالطرق السلبية إلى عقيدة وثقافة؟
من خلال مسح ميداني على مستوى المدن، خاصةً المدن الكبرى، التي يظهر فيها الشعور بالغربة بين أفراد المجتمع بشكل أكبر، يمكن أن نُدرك بوضوح أن متوسط أعمار سيئات الحجاب لا يتجاوز 30 عامًا، وكان اتساع هذه الظاهرة كبيرًا لدرجة أجبرت النظام -سواءً في عهد الحكومة السابقة أو الحالية- على الظن بأن الاهتمام بموضوع الحجاب من أهم القضايا، التي يعاني منها المجتمع، وأن يصرف تركيزه وميزانيته وقوَّته على هذا الموضوع، بدلًا من إعطاء الأولوية للاحتياجات المعيشية الأساسية لأفراد المجتمع في الظروف الاقتصادية، التي تسبَّب بها سوءُ الإدارة.
موضوع التصدي للحجاب السيء مرَّ بمحطات كثيرة بعد الثورة، خاصةً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وبالتزامن مع ظهور حكومات بتوجهات سياسية مختلفة، حيث أنه كلَّما تسلَّم السلطة ما يُسمَّى بالتيار «الإصلاحي»، أصبحت الأجواء أكثر انفتاحًا، وانخفضت حدَّة «التشدُّد» بهذا الخصوص، وخرجَ هذا الموضوع من قائمة أولويات الحكومة، لكن مع وصول ما يُسمَّى بالتيار «الأصولي» إلى السلطة، سواءً عندما كان يسيطر على جزء من السلطة أو على السلطة بالكامل، فقد كان هذا الموضوع يعود إلى الواجهة، وكانت أوهامُهم بخصوص تبعات انتشار حريات اللباس، دون أخذ التغييرات الاجتماعية بعين الاعتبار، تجعلُهم يبادرون إلى محاربة مختلف الأدوات من أجهزة الفيديو، حتى لواقط القنوات الفضائية، ووضع قوانين لجمع لواقط القنوات الفضائية والتصدي لمستخدميها، وحجب وسائل التواصل الاجتماعي (بصفتها أداةً مؤثرةً لانتشار ثقافة لباس النساء والفتيات)، ولم يكتفوا برصد أموال طائلة في سبيل مكافحتها، لا بل لم يتوانوا عن استخدام الأساليب القهرية في التعامل مع الفئة المستهدفة، وتدشين حملات العفاف والحجاب المتعددة ودوريات الإرشاد.
التقرير الذي نشرته الشرطة بتاريخ 6 يوليو 2010م في موقع «رجا نيوز»، يشير إلى أن 80% من سيئات الحجاب المعتقلات كانت أعمارهن تتراوح بين 16 و30 عامًا، وغير المتزوجات يشكِّلن الأغلبية من هذه النسبة، وكانت 47% منهن يحملن شهادات دراسية متوسطة وما فوق المتوسطة، و28% منهن يحملن شهادات دبلوم وبكالوريوس، و26% يحملن شهادات ما دون البكالوريوس وفوق الدبلوم، كما أن 51% من الأُسر توافق بناتها على الحجاب السيء، و10.8% من الأسر كانت متساهلةً في هذا الأمر، بينما لم تُبدِ 14% من الأسر أيَّ رأي بهذا الخصوص.
النظر في الإحصائية أعلاه نظرًا للعام الذي نُشِرت فيه (يوليو 2010م)، وبعد مرور 12 عامًا على هذه الإحصائية، وما طرأ من سرعة على التغيُّرات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وبالطبع التغيُّرات الكبيرة في نوع اللباس، من البناطيل الممزَّقة التي يرتديها الشباب والشابات، إلى نوع الحجاب ونوع العباءة وغير ذلك، يثبت أن أساليب التصدي للحجاب السيء لم تُخفق فحسب، وأن مثل هذه السياسات لا يمكنها مأسسة الحجاب المثالي من وجهة نظر الحكومة الإسلامية في المعتقدات الدينية والعقدية وفي ثقافة الفتيان والشباب بشكل عام، لا بل يجب اتّخاذ تدابير أخرى غير التعامل السلبي والخشن، وأن المشكلة نابعة من مكانٍ آخر.
اتّساع معدلات عدم مراعاة الحجاب وازدياد أعداد سيئات الحجاب من جهة، ومعدلات أعمار من لا يراعين الحجاب من جهة أخرى، فجميعهن درسن في المدارس الابتدائية والثانوية وفي جامعات إيران الإسلامية، وكُنّ يستفِدن إلى ما قبل أقل من عقدين من الزمن من الوسيلة الإعلامية المرئية الوحيدة في إيران، والتي يُطلَق عليها الجامعة العامة، وكُنّ بشكل عام تحت أنظار تعليم ودعاية نظام الجمهورية الإسلامية، يذكرنا بالحقيقة التي تقول أولًا: إن من يتولّون الشؤون الدينية والثقافية والتربوية في البلد لم يتمكّنوا، بما لديهم من أيديولوجيا إسلامية تسيطر على الكتب المدرسية والجامعية، وميزانيات ضخمة، ومؤسسات إرشاد ودعاية إسلامية ضخمة وخطباء جمعة وأئمة، من توفير البيئة الثقافية والتربوية لهؤلاء الشباب بالتزامن مع التغيُّرات الاجتماعية والتكنولوجية. ثانيًا: سلوكياتهم التي تتعارض مع ما يتحدثون عنه، خاصةً في مجال النِّعم الدنيوية من جهة، والدعاية المبالغ فيها والتي تحوَّلت إلى دعاية مُعاكِسة من جهة أخرى، لم تتمكَّن من تحقيق المراد وترسيخه، ليس في مجال الحجاب فقط، لا بل في كثير من المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية الأخرى. تثبت تجربة الطرق السلبية في التعامل مع الحجاب السيء خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وأعمار المتهمين، أن هذه الحلول زادت الطين بلَّة، لذا يجب البحث عن الحل بطريقة وضعنا للسياسات وفي أدائنا».
«جهان صنعت»: النتيجة.. فقط ما نراه
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي رضا صادقيان، أنه من واقع الإحصائيات والدراسات الميدانية لخبراء الاقتصاد لظاهرة التضخم المتنامي، فإن النتيجة واحدة في استمرار تآكل موائد الناس.
ورد في الافتتاحية: «عندما يخرج غول التضخم ذو السبعة رؤوس من المصباح لأسباب كثيرة، منها رسم السياسات الخاطئ من قِبل الحكومة، وعدم الاستماع إلى كلام أهل التجربة والاختصاص، وإهمال تحذيرات الخبراء، فلا شك أنه سيبتلع مائدةَ المواطنين.
نظرًا للإحصائيات الرسمية، فإن معدل استهلاك الفرد الإيراني من اللحوم خلال عقد من الزمن كان في اتجاهٍ تنازلي. يقول مركز الإحصاء الإيراني: وصل معدل استهلاك الفرد الإيراني من اللحوم من 13 كيلوغرامًا في عام 2011م إلى 6 كيلوغرامات في عام 2021م، ونظرًا للمعلومات التي نسمعها هذه الأيام على لسان بعض المسؤولين وأعضاء نقابة تغليف اللحوم، فقد وصل معدل استهلاك الفرد من اللحوم في الوقت الحاضر إلى 3 كيلوغرامات، وإذا ما نظرنا إلى سائر السلع الاستهلاكية، سنجد أن عملية الاستهلاك أيضًا تتَّخذ مسارًا تنازليًا.
على سبيل المثال، في عام 2011م كان المواطن الإيراني يدفع 13إلى 14 ألف تومان مقابل كل كيلوغرام من لحم الخروف أو العجل، لكن هذا المبلغ أصبح يزيد عن 150 ألف تومان في عام 2021. بعبارة أخرى، زاد سعر اللحوم خلال عقد من الزمن بأكثر من 12 ضعفًا. ربما يُبقِي بعض الخبراء المرتبطين بمؤسسة الحكومة والشخصيات السياسية أعينهُم مغلقةً عن هذه الإحصائيات والحقائق الاقتصادية وتغذية المواطنين، لكن هذا الانخفاض في استهلاك اللحوم خلال عقد مضى مردُّه سياسات الحكومات الخاطئة لا غير؛ الحكومات التي هي نفسها سبب التضخم وظهور حالات الركود الجديدة في السيولة. في الحقيقة، لقد أهملت الحكومة غولَ السيولة والتضخم عمليًا بناءً على التخطيط الخاطئ، وذلك على أمل أن «تتواجد الحكومة بشكل مستمر في السوق»، و«سوف تعوّض الحكومة النواقص من خلال تقديم الدعم»، و«لا يقلق الناس إزاء توفير السلع الأساسية».
إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني والدراسات الميدانية للخبراء وخبراء الاقتصاد، وحتى استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز استطلاع الرأي، قدَّمت أرقامًا دقيقة بخصوص ظاهرة التضخم المدمّرة وتقلُّص موائد الناس. مع ذلك، في وقت كان هناك حاجة لأن تقاوم الحكومات غول التضخم، إلَّا أنها أصبحت سببًا رئيسيًا في ظهوره؛ لم ينتج عن حذف العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وتنفيذ خطة توجيه الدعم بشكل ناقص، وتحرير الأسعار في الوقت غير المناسب، وتراجع عرض السلع الأساسية في السوق وغير ذلك، سوى التضخم ونمو الأسعار التدريجي. في النهاية، لم تكن حصيلة هذه العملية سوى تآكل موائد الناس».
«العفو الدولية» تطالب مجددًا بالإفراج الفوري عن الطالبيْن يونسي ومرادي
طالبت منظمة العفو الدولية مرةً أخرى باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن طالبيْن مسجونيْن في إيران، هما علي يونسي وأمير حسين مرادي، وأصدرت المنظمة بيانًا مختصرًا بعد تأييد محكمة الاستئناف للحُكم الصادر بحق الطالبيْن بالسجن لمدة 16 عامًا.
يُشار إلى أن يونسي ومرادي معتقلان منذ عامين، بتُهمٍ مثل «الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن القومي» «الدعاية ضد النظام»، ولم تُسفر المطالبات المحلية والدولية بالإفراج عنهما عن نتيجة.
وذكرت «العفو الدولية» أن محاكمة هذين الطالبين غير عادلة، ووصفت جرائمهُما بأنها «مصطنعة وأمنية»، وقالت المنظمة: إن «الحُكم بالسجن 16 عامًا صدر بحقهما بناءً على اعترافات تراجعا عنها خلال محاكمتهما، وأكَّدا أنهما أُجبِرا على الإدلاء بهذه الاعترافات تحت التعذيب وسائر الانتهاكات الأخرى».
إلى جانب البيان، طالبت «العفو الدولية» في رسالة مفتوحة موجَّهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يونسي ومرادي، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحقهما. وكتبت أن «محاكمة هذين الطالبين البالغين من العمر 22 عامًا كانت غير عادلة تمامًا، وتم انتهاك حقوقهما، بما في ذلك الحق في توكيل محامٍ وحق الحصول على دفاعٍ عادل».
كما كتبت المنظمة في خطابها، أن «قاضي المحاكمة قال في الجلسة الأخيرة لمحاكمتهما، إن المدعي العام لم يقدم للمحكمة -خلافًا لوعده- فيديو اعترافات المتهمين. وعلى الرغم من أنهما قالا للقاضي في الجلسة السابقة بأنهما أُجبِرا على الاعتراف تحت التعذيب وسوء المعاملة، إلَّا أن القاضي أصدر حكمًا بحقهما، وفقًا لذلك».
وكتبت المنظمة أن «ضباط وزارة الاستخبارات وعدوا والد أمير حسين مرادي بعد إصدار الحكم بالسجن بحقه، بأنهم سيطلقون سراح ابنه، إذا أجرى مقابلةً ودية مع التلفزيون الإيراني وانتقدَ علنًا الجماعات المعارضة للنظام»، وأشارت إلى أن الطالب لم يوافق على ذلك.
كما نوَّهت أُسرة علي يونسي إلى «تاريخ السلطة القضائية في التعذيب النفسي والجسدي، والإكراه على الاعترافات والضغط على الأُسر»، ووصفت هذه الاتهامات بــ «السخيفة والمُختلَقة».
موقع «راديو فردا»
المتقاعدون الإيرانيون يواصلون احتجاجاتهم ويردِّدون: «لماذا يلتزم المرشد الصمت؟»
تواصلت احتجاجات المتقاعدين التي بدأت في إيران قبل عدة أشهر في عدة مدن، أمس الثلاثاء (09 أغسطس)، وردَّد المتظاهرون شعارات مثل «السلطات الثلاث نُسخٌ متماثلة، لماذا يلتزم المرشد الصمت؟»، «عدونا ها هنا، يكذب من يقول إنه أمريكا»، و«كفى وعودًا، موائدنا فارغة».
وبناءً على تقارير مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نزل عددٌ من متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الشوارع في مدن طهران وأراك وأصفهان والأحواز وشوش ودزفول وشوشتر، ونظَّموا تجمعات ومسيرات احتجاجية. كما نظَّم المتقاعدون المحتجون في شوش مسيرةً أمام مبنى قيادة المنطقة، وردَّدوا شعار «الموت لرئيسي».
وقال فريدون نيكوفرد أحد العمال المتقاعدين في مجمع «هفت تبه» لقصب السكر، وكان يرتدي كفنًا: «إذا لم يتم تطبيق القانون بهذا البلد، فستسود الفوضى»، وطلب من رئيس البرلمان إخطارَ مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للعمل في مجال زيادة الرواتب.
وبالتزامن مع احتجاجات المتقاعدين، ذكر الاتحاد الحرّ لعمَّال إيران أن عمَّال أنابيب محطة فردوسي مشهد للطاقة أضربوا عن العمل أمس. كما توقَّف عمَّال شركة رحيمي للمقاولات العاملين في مشروع محطة مشهد للطاقة عن العمل؛ بسبب عدم دفع أجور شهر يونيو، وتجمَّعوا أمام محطة الطاقة. وأضرب أيضًا عمَّال مشروع شركة «آرام بارس» للبتروكيماويات في عسلوية عن العمل؛ احتجاجًا على عدم دفع أجور شهر مايو، وتجمَّعوا بالقرب من الورشة.
موقع «صداي أمريكا»
الإيرانيون أكثر اللاجئين غير الشرعيين دخولًا لبريطانيا عبر قناة المانش
أعلن السفير البريطاني السابق لدى أمريكا جون كير، أن الإيرانيين يشكلون أكبر عدد من اللاجئين الأجانب «غير الشرعيين»، الذين يدخلون المملكة المتحدة من فرنسا عبر قناة المانش، من خلال التهريب وبطريقة خطيرة.
وأضاف كير أن «الإيرانيين كانوا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية أكبر عدد من اللاجئين الذين دخلوا المملكة المتحدة بعدد بلغ 3188 شخصًا، دخل منهم شخص واحد فقط بشكل قانوني وتقدَّم بطلب للحصول على اللجوء».
وأوضح الدبلوماسي البريطاني: «70% ممن يعبرون قناة المانش لاجئون حقيقيون من الدول التي مزَّقتها الحروب والدول الفقيرة، مثل إيران والعراق والسودان وسوريا».
موقع «راديو فردا»
